هنگامه مهدی زاده لنگرودی

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دمکراسی مشارکتی است یاری می رساند. به واقع هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دمکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت ها نیز می شود به این معنی که دولت ها در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد.دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی حقی است که برای شهروندان وجود دارد. اما این که این حق توسط نهادهای دولتی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تاثیر دسترسی یا عدم دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات اداری در کارایی نظام اداری چگونه خواهد بود؟ سوالی است که مطرح می گردد. مطالعات انجام شده به صورت کتابخانه ای و تحلیل مطالب گردآوری شده، صورت گرفت و نهایتا مشخص گردید