ریاست جمهوری

پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزه اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد.

یکی از عوامل زیرساختی سیاست و ریشه ای در دموکراسی، انتخابات و شیوه های برگزاری آن است. در پژوهش حاضر، به مقوله انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است که علیرغم تفاوت های ویژه، دارای تشابهات بسیاری نیز از جهت استراتژیکی، دینی، تاریخی، فرهنگی و ساختارهای جمعیتی هستند. بحث در این رابطه و امکان قیاس به این دلیل میسر می گردد که از سویی، وزن و اهمیت در منطقه و حضور در معادلات منطقه ای کشور ترکیه در سال های اخیر بیش از پیش آشکار گشته است و از سوی دیگر، همکاری اقتصادی رو به رشد این کشور با ایران پدیدار شده است. همچنین، تلاش هر دو کشور برای اقداماتی که منجر به دستیابی به دموکراسی، (از دهه 80 میلادی تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران و وقوع کودتا در ترکیه) بوده است، مقایسه و تطبیق را سهل تر نموده است. در همین راستا با بهره گیری از روش تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیلی، به بحث و بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شده است که مرتبط با فرآیند دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخابات در دو کشور مذکور دارد. در نهایت، با تمرکز ویژه در روند انتخابات ایران، تفاوت هایی نظیر عدم تعدیل و اصلاح قانون اساسی، کمرنگ بودن نقش احزاب، پیچیدگی مراحل، تعدد ارگان های دخیل و مواردی دیگر نتیجه گیری شده و تعدیلات در قانون اساسی ، اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تجمیع تمام فعالیت های پیرامون آن در یک سازمان مستقل استنباط شده است.

زمینه و هدف: دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات است که تح ولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. با نگاهی به کشورهای موفق در می یابیم دولت الکترونیکی تا چه حد توانسته است هزینه های عمومی را کاهش و کارایی و اثربخشی کنترل و مدیریت سیستم های عمومی را به حداکثر برساند. برای ایجاد تحول بنیادین در ساز و کار انجام امور در دولت و تغییر رابطه دولت با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی توسعه دولت الکترونیک یک ضرورت است. بنابراین انجام پژوهش برای پیاده سازی مطلوب در این حوزه مهم است. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی فرایند سیاستگذاری کره جنوبی در این زمینه است تا به اقداماتی که ان را در زمره موفق ترین کشورهای جهان در زمینه دولت الکترونیک قرار داده، اشاره شود.روش پژوهش:روش توصیفی- تحلیلی بر پایه مطالعه اسنادی است که اقدامات پنج رئیس جمهور کره جنوبی در زمینه دولت الکترونیکی بررسی شده است.نتیجه: تشکیل کمیته های موقت در دوره های خاص ریاست جمهوری، تصویب قوانین برای تشکیل یک ساختار حاکمیتی محرک همراه با بودجه کافی برای اجرای دولت الکترونیکی، تهیه یک طرح جامع هر پنج سال توسط دولت برای حصول اطمینان ازخدمات دولت الکترونیکی ارائه شده که شامل آخرین فن آوری های موجود و با در نظر گرفتن نیازهای در حال تکامل شهروندان، سرمایه گذاری دولت برای توسعه دولت الکترونیکی از طریق آموزش فناوری اطلاعات برای شهروندان و کارمندان دولت از سیاست های دولت الکترونیکی کره است. تنظیم مقررات، پرورش ایده ها از مردم، تهیه یک طرح جامع براساس ایده های مردم ، سازمان ها و بخش خصوصی، مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی، اجرای برنامه برای جامعه، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بعنوان مراحل استقرار دولت الکترونیک یپیشنهاد شده است.

یکی از راه های شناخت صریح نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بهره وری قانونی، مشروع و یکسان آنها از تبلیغات انتخاباتی است و حضور مؤثر آنها در مناظرات انتخاباتی می تواند ازجمله مصادیق بارز آشنایی حداکثری رأی دهندگان با آنها تلقی گردد. به همین منظور، ایجاد ظرفیت های قانونیِ بهره مندشدن نامزدها از مناظره، باید متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باشد. با توجه به حق بر تبلیغات انتخاباتی سالم، در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «مناظرات انتخاباتی سالم و مطلوب چگونه محقق می شود؟» به تحلیل مبانی حقوقی مناظرات و اصول حقوقی ارزشی و ماهوی حاکم بر مناظرات مطلوب با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. به طور کلی به نظر می رسد اهتمام جدی بر حل مسئله ی مناظرات از جنبه ی تقنینی وجود نداشته و تاکنون از آن به عنوان یک شیوه ی سریع، پویا و به روز استفاده شده است. بنابراین در هر صورت، باید چهارچوب های اصولی و صحیح مناظره، در قوانین و مقررات، ذکر گردیده و همچنین نباید نقش نهادهای نظارتی بر جلسات و محتواهای مناظرات نیز نادیده گرفته شود و مسلّماً باید به صورت فعال و مؤثر، به نظارت پرداخته تا فضا برای برگزاری مناظرات انتخاباتیِ سالم و مطلوب فراهم شود.

در هر کشوری، وجود نقشه راه روشن و معیّن برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. چنین نقشه راهی اولویت ها و مسائل اصلی کشورها را برای توجه به آن ها و تقویتشان و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی در آن ها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن مقایسه بین دولت ها، اولویت ها و مسائل اصلی کشورها مشخص می شود. هدف از این مقاله مطالعه تطبیقی سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت های هشتم (خاتمی) و نهم (احمدی نژاد) با استفاده از منطق فازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، علّی مقایسه ای است. جامعه و نمونه مورد بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد بالادستی جمع آوری شده از دوره های ریاست جمهوری دولت های هشتم و نهم است. در بخش نظری با استناد به کتاب ها، مجلات و بانک های اطلاعاتی و در بخش میدانی با استفاده از تکنیک فازی به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. داده ها با استفاده از آزمون های مربوط به مدل منطق فازی ارزیابی گردید و استنتاجات آماری نیز با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 22) انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد میزان رفاه و آسایش در دوره نهم ریاست جمهوری بیشتر بوده است و مردم از خدمات رفاهی در زمینه های مسکن، بهره مندی از کالاهای اساسی و تعامل شهروندی بهتری برخوردار بوده اند؛ اما در دولت نهم این میزان برخورداری کمتر بوده است؛ هرچند دولت نهم نیز در زمینه مسکن طبقات پایین اجتماعی خدمات شایسته ای انجام داده است. بنابراین رفاه اجتماعی در ایران جریانی است که تا حد زیادی به «دولت ها» متصل است.