تکرار جرم

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

بحث قطعیت و حتمیت مجازات ها در جرائم مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بدین معنا می باشد که زمانی که شخصی قصد ارتکاب بزه دارد چه میزان احتمال دستگیری وی از مرحله کشف بزه وجود دارد و به تبع این موضوع چه میزان احتمال مجازات و سپری شدن تمامی مجازات در مرحله رسیدگی قضایی برای مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان وجود دارد که طی بررسی های به عمل آمده توسط نگارنده با بررسی آمار ظاهری و واقعی جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان ارتکابی در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان البرز مشخص گردیده در جرائم اعلامی میزان قطعیت و حتمیت مجازات ها با توجه به آمار به دست آمده بسان کوه یخی می ماند که تنها برف های نوک قله قابل مشاهده است و همین موضوع به دلیل افزایش و سودمندی ارتکاب جرم در مقابل مجازات باعث افزایش آمار جرایم و کاهش بازدارندگی مجازات ها گردیده است.

موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ تکرار جرم در ارتباط است. افراد با سواد مالی بهتر، قادر به مدیریت مناسب ثروت و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند که این ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم، به ویژه جرایم مرتبط با نیازهای اقتصادی، گردد. از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات فرعی و اصلی استفاده شده است.تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بر روی نمونه جامعه انجام شده و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار SPSS24 اجرا گردیده است.یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مورد بررسی، از جمله سطح تحصیلات، سن و تاهل با سواد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که رابطه بین سواد مالی و نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان از نوع معکوس است.این تحقیق همچنین نشان می دهد که مجرمین کلاهبردار نسبت به سارقین، سطح سواد بالاتری دارند. به نظر می رسد که آموزش سواد مالی و اقتصادی در کنار آموزش مهارت های شغلی، بخش قابل توجهی از برنامه های آزادسازی مؤثر است. این آموزش به زندانیان مهارت های لازم برای مدیریت امور مالی محدود را ارائه می دهد و مانع قرارگرفتن آن ها در مسیر شکست بلافاصله پس از آزادی می شود.

در تعیین ملاک های تشخیص جرایم شدید و اشد، شناخت کیفیات مشدده جرم اثرات مهمی دارد. اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت اند از علل عمومی تشدید که در حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد جرم و تکرار جرم مصداق پیدا می کند و علل اختصاصی که به علل عینی و علل شخصی تقسیم می شوند. وجود جرم برای افراد جامعه همواره خطرناک است، اما در برخی موارد ارتکاب جرم در قالب تعدد و تکرار آن تهدید ویژه ای به حساب می آید. قانونگذار ناچار است در این شرایط جهت جلوگیری از ارتکاب این قبیل جرایم مقررات ویژه ای را در قالب تشدید مجازات وضع نماید تا سبب برقراری عدالت در جامعه گردد. تعدد و تکرار از علل عمومی تشدید مجازات است زیرا به جرائم خاصی اختصاص ندارد و در هر جرمی مصداق پیدا کند سبب تشدید مجازات می گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی تطبیقی جهات تشدید کننده مجازات تلاش می کند تا ماهیت کیفیات مشدده جرم در حقوق کیفری ایران را شناسایی نماید.

هدف این مطالعه دسترسی به نظریه زمینه ای[1] درباره تکرار قاچاق موادمخدر براساس عمیق ترین درک ممکن کنشگران از این پدیده اجتماعی است. در مطالعه حاضر ابعاد مختلف تکرار جرم در پارادایم تفسیری با استفاده از رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای حاصل شد. زندانیانی که قبلاً به جرم قاچاق موادمخدر محکوم شده اند، اما باز جرم خود را تکرار کرده و دستگیر شده اند، جمعیت هدف این تحقیق بودند که 34 نفر از زنان و مردان زندانی در زندان مرکزی شهر کرمان بودند و با روش هدفمند انتخاب شدند. یافته های حاصل شامل 120 کد اولیه، 15 طبقه میانی و چهار طبقه اصلی است که می توان براساس آن ها به تفسیر تکرار جرم زندانیان کرمان پرداخت. این طبقات عبارت اند از: 1. تکرار جرم به مثابه کنش عقلانی؛ 2. تکرار جرم به مثابه کنش اجتماعی؛ 3. تکرار جرم به مثابه کنش کمال گرایانه؛ 4. تکرار جرم به مثابه کنش اجتناب ناپذیر. مقوله مرکزی این پژوهش «تکرار جرم به مثابه بن بستی برای جبران زندگی ازدست رفته» است که با شرایط علّیِ ویژگی های فردی، الگوی رفتاری مجرمانه، طبقه اجتماعی و سرگشتگی زنان، در شرایط زمینه ای الگوی رفتاری تحقیرآمیز و بی اعتمادی، مشکلات اقتصادی، نبود فرصت کاهش جرم در جامعه و الگوی رفتاری انگ زنی با مداخله باورهای کمال گرایانه، روابط زناشویی و شالوده شکنی دینی و استراتژی های الگوی رفتاری عدالت محور، زیرساخت های حمایتی شکل گرفته و به پیامدهای تشدید بحران هویت و طرد اجتماعی و بدبینی منجر شده است. [1]. Grounded Theory

این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که «زندانیان مرد زندان پذیر شده چگونه نهادهای خانواده و مدرسه را تجربه کرده اند؟ آیا این تجربه آنان را به انحراف سوق داده است؟ » این پژوهش با استفاده از رهیافت کیفی نظریه بنیانی انجام شده است وگردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و مصاحبه های نیمه ساخت یافته با ۲۰ نفر از زندانیان مرد 33 تا 05سال که تجربه ارتکاب جرم و بازگشت مجدد به زندان را داشتند، انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زندانیان مرد که بارها به زندان بازگشته اند در دو الگوی پارادایمی متفاوت «نوجوانان سرگشته» و «جاه طلب های بی ابزار» قرار می گیرند. هر دو پارادایم حکایت از ناکارآمدی نهادهای خانواده و مدرسه دارد. حاصل هر دو پارادایم زندان پذیری است. در پارادایم اول، خانواده و مدرسه به عنوان نهادهای اصلی اجتماعی کننده فرد، آمادگی لازم را برای مواجهه با هیجانات شدید دوران نوجوانی در فرد ندارند. در پارادایم دوم، فرد هیجانات دوران نوجوانی را آسان تر طی می کند اما در عین حال آماده مواجهه با چالش های جدیدتر در خانواده، شغل و تحصیلات نیست. نکته مهم آن است که همه افراد زندان پذیر شده لزوما از درون خرده فرهنگ بزهکار ظاهر نشده اند، بلکه ناکارآمدی نهادهای خانواده، مدرسه و اجتماع محلی منجر به آن شده است که فرآیند جامعه پذیری افراد حتی در خانواده های به هنجار ناقص و ناکارا باشد. در این میان سازمان رسمی زندان تنها فرآیند جامعه پذیری ناکارآمد را تکرار و سازمان غیررسمی زندان، نهایتا اجتماعی را که فرد به آن احساس تعلق دارد در اختیار او قرار می دهد.

تکرار جرم وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم است. شروط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سابق عبارت بود از نخست، قطعیت محکومیت کیفری قبلی بدین معنا که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را دارد و باید لازم الاجرا شده باشد و دوم، حکم محکومیت پیشین باید تعزیری یا بازدارنده باشد. بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات های غیرتعزیری و غیربازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست وجو می شد. همچنین از ظاهر ماده 48 ق.م.ا سابق چنین برمی آمد که حکم محکومیت کیفری باید لزوماً به اجرا درمی آمد، هرچند که در زمان حکومت قانون سابق به نظر می رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنابه دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، نباید محکومیت کیفری لزوماً به اجرا درمی آمد، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کرد ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار مرتکب جرم جدید می شد، مشمول قاعده تکرار قرار می گرفت مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی توانست شناخته شود. اما در قانون مجازات اسلامی جدید، مقررات راجع به تکرار جرم تغییرات مهمی داشته و موارد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد 136 تا 139 این قانون مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر تلاش نموده تا رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را در مورد تکرار جرم مورد بررسی قرار دهد.