شروط تحمیل

روند جاری در بانکداری جهانی که بر شفافیت هر چه بیشتر بر عملکردها تاکید می کند تا افراد ذینفع از اقدامات مدیران آگاهی یابند، در کشور ما گونه ای پنهان کاری بر نظام بانکی حاکم شده که کل سیستم را در نور دیده است. از جمله این عدم شفافیت ها آن است که در بانکداری مدرن آگاهی بخشی از مفاد قرارداد یکی از تکالیف بانکداران است تا آنان به تمام جوانب قراردادها خواه ریسک ها و خواه تعهدات و شروط آگاهی یابند. در ایران اکثر بانک ها نه تنها مخاطرات و تعهدات را به آگاهی مشتریان نمی رسانند بلکه وضعیت را با توجه به اضطرار مشتری آن گونه طراحی می کنند تا او امکان مطالعه و اظهار نظر درباره ی قرارداد را نیابد. راه حل مقابله با شروط تحمیلی بانکی نظری است برگرفته از حقوق اروپایی که می توان با کمک گرفتن از نقاط ضعف و نقاط قوت آن به حقوق ایران نیز وارد گردد برای نمونه با توجه به پژوهش در حقوق فرانسه؛ ترتیب دادن لیست تمثیلی از شروط ظالمانه باعث سهولت کار گردیده است. این امر باعث گردیده که قراردادی که برای دادخواهی به محکمه ارجاع داده می شود اگر شروط مندرج در آن مشمول این لیست و یا لااقل مشابه آن شروط در این لیست باشد کار محاکم برای قضاوت آسان تر شود. اما عیب بزرگ این سیستم نیز مجددا نبود مولفه های غیر مشخص برای تشخیص شروط تحمیلی بوده است. اقدام دیگر حقوق فرانسه در این میان تشکیل کمیسیونی خاص برای شناسایی شروط تحمیلی بوده است. همچنین برای مقابله موثرتر در عرصه اتحادیه اروپا دستور العمل ۹۳/13E.E.C تصویب گردیده که فرانسه نیز از این دستورالعمل تبعیت می کند. به صورت کلی به نظر می رسد مناسب است جهت مقابله با شروط تحمیلی در حقوق دو کشور بایستی تا آنجا که می توان از نظریه ی تعدیل قراداد استفاده نمود چرا که هم اصل لزوم و استواری معاملات حفظ شده و لطمه ی کمتری به آن وارد می شود و هم منافع هر دو طرف قرارداد حفظ می گردد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی شروط تحمیلی در قراردادهای بانکی با مطالعه ی تطبیقی در کشور فرانسه با نگاهی به قانون پولی بانکی فرانسه و ایران شده است.