کافر

اهل کتاب و احکام فقهی درباره ایشان همواره محل توجه پژوهشگران قرار داشته است. به ویژه در عصر کنونی با مطرح شدن مباحث حقوق بشر و آزادی عقیده لزوم دقت نظر و دستیابی به دیدگاه شارع مقدس دراین باره اهمیت بیشتری پیداکرده است. یکی از مسائلی که دراین باره مطرح شده، آن است که رویکرد فقه اسلام درباره اهل کتاب چیست؟ نگاه حمایتی یا نگاهی توأم با فشار و طرد کردن ایشان از جامعه اسلامی. برای پاسخ به این پرسش و به منظور دستیابی به دیدگاه واقعی فقه اسلام درباره اهل کتاب، با روش کتابخانه ای و بررسی کتب فقهی شیعه و اهل سنت و استقرای احکام مربوط به اهل کتاب و دیدگاه فقها درباره اهل کتاب این نتیجه حاصل می شود که علی رغم تبلیغات منفی دراین باره، در فقه نسبت به اهل کتاب(و تا حدودی غیر آنان) توجه ویژه ای شده است و ضمن آنکه حقوق آنان در بالاترین شکل ممکن لحاظ شده و آنان از همه امتیازاتی که یک مسلمان در درون جامعه اسلامی از آن بهره مند است، برخوردارند. در واقع، فقه اسلامی به خلاف مباحثی که درباره سختگیری به اهل کتاب مطرح می شود، نگاه حمایتی به اهل کتاب دارد و این نگاه ارفاقی و حمایتی را می توان از قواعدی همچون عدم تکلیف کفار به فروع، قاعده جب، پاک انگاری اهل کتاب و موارد دیگر به دست آورد.

عنوان جهاد کبیر در آیه «فَلاتُطِعِ الکافِرینَ وَجاهِدهُم بِهِ جِهاداً کَبیراً»(فرقان:52) آمده است. باتوجه به مکی بودن سوره فرقان و سیاق آیات مکی، جهاد کبیر، بسته جامعی از راهکارهای غیرنظامی مقابله با دشمنان است که جامعه اسلامی را در برابر هرگونه تهاجم و تسلط غیرنظامی، مصون می سازد. رسیدن به معنای «الکافِرینَ» در آیه جهاد کبیر، مسئله اصلی این پژوهش بوده؛ چرا که این آیه فرمان به عدم پیروی از آنان در مسیر انجام جهاد کبیر نموده است. هدف از انجام این پژوهش، ضمن بررسی نظرات مفسران فریقین در تبیین مفهوم کافر، ارائه نتایج تحقیق به آحاد جامعه اسلامی و مسئولان آن است تا در تصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها مبنای عمل قرار گیرد. طبق یافته های این پژوهش، «کافر» در آیه جهاد کبیر به معنای کلی «دشمن فعال علیه منافع جامعه اسلامی» و شامل افراد و گروه های ذیل می شوند: مشرکان(منکران)، کافران اهل کتاب(ذمی و غیرذمی)، معاندان، منافقان، کافران مرتد، زنادقه(کافران جحود) و کافران حربی(منکران). در نتیجه مسئولان جامعه اسلامی موظف اند صرفاً با تکیه بر داشته های جامعه دینی خود با رویکرد جهاد کبیر اقدام به برنامه ریزی و انجام امور نمایند. روشی که در این تحقیق برای رسیدن به مطلوب از آن استفاده شده، روش تحقیق موضوعی درون قرآنی و مطالعه تطبیقی میان تفاسیر شیعی و اهل تسنن است.

در شش آیه ی قرآن کریم ، بهشت با عنوان «ارث» توصیف شده است. هر ارثی از سه رکن وارث ، موروثٌ منه و میراث تشکیل شده است ، که مصداق وارث و میراث در آیات مذکور ، به ترتیب عبارتند از: مؤمنان و بهشت ، اما نسبت به موروثٌ منه ، میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر اساس روایات بر این باورند که کافر ، موروثٌ منه است؛ یعنی مؤمنان جایگاه کفار در بهشت را به ارث می برند. برخی دیگر معتقدند که انسان بهشت را از اعمال خود به ارث می برد. بسیاری از مفسران بر اساس پیش فرضِ عدم انطباق معنای ارث بر بهشت ، این واژه را بر یکی از معانی مجازی- همچون: اعطاء ، بقاء و مالکیت- حمل کرده اند. این پژوهش با تحلیل و بررسی آیات ، به این نتیجه دست یافته است که موروثٌ منه ، خداوند متعال است با این توضیح که مؤمنان ، با ایمان و اعمال صالح خود با خداوند پیوند معنوی برقرار کرده ، و نتیجه این پیوند آن است که بهشت را از خداوند به ارث می برند.

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می شود که به نظر می رسد از ارزش و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان گونه که در اموال خود تصرف می کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می توان دارایی های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می شود که حرام است. این گونه نیست که همه ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می باشند و یا به فکر آسیب رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم دیگر معاهد بشمار می آیند که نتیجه ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست اندازی به اموال دیگران را ندارد.

بطور کلی در جامعه اسلامی حمایت از اشخاص و احترام به خون آنها یک اصل است و هیچ گاه اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در قلمرو آن سکونت دارند نداده است. بر اساس دیدگاه فقهاء، حقوق دانان، نصوص شرعی، و به تبع آن قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی از اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند موجب مباح شدن خون آنها می شود که فقهاء و حقوق دانان از آنها به عنوان مهدور الدم یاد می کنند. مهدور الدم بودن مرتد و کافر یکی از مهمترین مباحث فقه سیاسی اسلام است که آیات و روایات زیادی به آن اشاره دارند. در این نوشتار، عکس العمل نظام سیاسی- حقوقی ایران در قبال این دو جرم با روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. این مقاله ضمن بررسی این دو جرم به این نحو نتیجه گیری می کند که در نظام فقهی و حقوقی ما کشتن کافر از نوع حربی و مرتد از نوع فطری مورد اجماع فقهای شیعه می باشد، البته با توجه به شرایط موجود و استقرار قوه قضائیه و نهادهای ذی ربط و به منظور جلوگیری از هرج و مرج و اختلال در نظام اجتماعی و تضعیف حکومت اسلامی اجرای چنین احکامی از عهده افراد جامعه ساقط و از وظایف اصلی حکومت می باشد.

مسئله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در ابعاد مختلف فقهی–حقوقی به وضوح قابل مشاهده است. از طرف دیگر به نظر می رسد اسلام در تمام اصول و قواعد خود به اصل کرامت انسانی تاکید می ورزد، لذا باید دید این اختلاف حقوق میان مسلمان و کافر با اصل کرامت انسان ها سازگار است!. این پژوهش که با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده نشان می دهد که عمومیت آیات قرآن و عدم اختصاص کرامت به مسلمانان، اصل اولی در روابط با غیرمسلمان، قاعده عدالت در حقوق، مبنای حقوق بشر و اصل آزادی عقیده آینه تمام نمای کرامت ذاتی برای تمام آحاد انسانی می باشد. لذا به نظر می رسد آن دسته از ادله کرامت انسانی که با ادله اختلاف حقوق میان مسلمان با کافر در تعارض است، ناظر به کرامت اکتسابی می باشد. بنابراین تمام آحاد بشری اعم از مسلمان و غیرمسلمان از کرامت ذاتی برخوردارند اما در حوزه کرامت اکتسابی، این انتخاب فرد است که در ذیل کدام رتبه بتواند از چه حقوقی بهره مند گردد. 

ارتداد به معنی خروج از دین اسلام یکی از مفاهیم بنیادین است که از ابتدای شکل گیری اسلام به موضوعی چالش برانگیز میان متکلمان و فقها و مفسرین تبدیل شده است. پس از رحلت رسول خدا اولین مسئله خلیفه مسلمین(ابوبکر) چنگ هایی بود که به خاطر ارتداد شروع شدند. در طول تاریخ اسلام مفهوم ارتداد دستاویزی برای گفتمان اهل حدیث و سلفیه تبدیل شد و با یدک کشیدن این مفهوم مخالفان خود را متهم به ارتداد کرده و خشونت ها و قتل های زیادی را مرتکب شده اند. در این روزها ترور سلمان رشدی مرتد بار دیگر مفهوم ارتداد را در خبرگزاری های بین المللی به زبان انداخته است. در شرایط فعلی معرفت به مفهوم و ماهیت دقیق و به دوراز تحریف شده ارتداد یک ضرورت است. بر همین اساس پژوهش پیش روی در پاسخ به این سؤال خاص که انواع و مصادیق مرتد در گفتمان سلفیان چه کسانی هستند ؟ با روشی تحلیلی اسنادی به کاوش در متون سلفی با تمرکز بر دیدگاه ابن تیمیه پرداخته و در پایان به این نتیجه رسیده است که در نگاه سلفیان ارتداد دامنه ای وسیع دارد و شامل بسیاری از حاکمان اسلامی و فرق و مذاهب اسلامی شده که این وسعت معنایی برای جهان اسلام بسیار زیان بار هست. مصادیق ارتداد از انکار حق تعالی در اسماء و صفاتش گرفته تا نسبت دادن صفات نکوهیده و استهزاء و تمسخر خداوند و رسولش را شامل می شود. انکار ضروری دین و تارک الصلاه کاهلاً و همچنین فلاسفه و متصوفه و بسیاری از غالیان و تعظیم کننده شعائر و اعیاد نصارا و تشبث به کفار و استغاثه کنندگان به غیر خداوند را شامل می شود.

کاربرد فراوان واژه کفر در متون دینی، برخورداری از ابعاد گسترده اعتقادی و فقهی و تبدیل شدن مباحث مرتبط با آن به یکی از مهم ترین چالش های جوامع اسلامی در عصر حاضر، اقتضای بررسی دقیق مفهوم این واژه و مٶلفه های آن را دارد. این جستار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل تعریف این واژه، ویژگی های آن در بیان فقیهان و متکلمان و بررسی مستندات روایی آن هاست. فقیهان و متکلمان مواردی از قبیل: انکار و تکذیب، جهل، شک در وجود خدا و رسالت پیامبر، عدم ایمان، اخلال به مبانی همچون توحید و عدل و اعتقاد به موجبات خروج از اسلام را به عنوان مٶلفه های کفر برشمرده اند. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که از میان ویژگی های پیش گفته، تنها جحود و انکار از مستندات روایی استواری برخوردار است؛ اما سایر مٶلفه ها، یا دارای مستند نیستند و یا مستند مستحکمی ندارند. بنابراین، کفر کنشی (انکار و تکذیب) در برابر باورهاست نه صِرف عدم واکنش.

امروزه در هر کشور اسلامی، افراد غیرمسلمان با عقاید گوناگون حضور دارند و در کنار مسلمانان زندگی می کنند. آمارها نشان می دهد ارتکاب جرائم، توسط بزهکاران غیرمسلمان، امری شایع است. مجموعه احکام کیفری موجود در مذاهب فقهی اسلامی و بررسی مبانی این احکام، می تواند خط مشی مفیدی برای قانونگذاران اسلامی در تصویب قوانین کیفری برای غیرمسلمانان باشد. لذا بررسی تطبیقی احکام فقهی در رابطه با جرائم حدی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی ضروری به نظر می آید. جرائمی که میزان مجازات آن در شریعت اسلامی معین باشد، جرائم حدی است. جرائم حدی مورد اتفاق فقهای اسلامی عبارتند از: قذف، شرب خمر، زنا، سرقت و محاربه. فقهای اسلامی، احکام کیفری مسلمانان و غیرمسلمانان را در پاره ای از مجازاتهای حدی متفاوت دانسته اند. با تغییر تعابیر قلمرو کشورهای اسلامی، به وجود آمدن مفاهیم جدید دولت، ملت، شهروند، قوانین بین المللی و مشارکت غیرمسلمانان در دفاع از کشور اسلامی به نظر می رسد موضوعیت قرارداد ذمه و پرداخت جزیه و تفاوت در نظام حقوقی و کیفری به خاطر باور فرد مجرم، به پایان رسیده است. فرامین قرآن در برپایی عدالت اجتماعی، مقتضی مساوات اجرای احکام کیفری بر مسلمانان و غیرمسلمانان است. می توان گفت مجرمین مسلمان و غیرمسلمان در ارتکاب جرائم حدی قذف، زنا، سرقت و محاربه به صورت یکسان مجازات می گردند. در جرم شرب خمر به دلیل عدم اعتقاد غیرمسلمانان به حرمت این ماده، مجازات حدی فقط در صورت تظاهر بدان، اجرا می شود. این پژوهش، ضمن بررسی نظریات فقهای هفت مذهب امامیه، حنفیه، زیدیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و ظاهریه به شیوه توصیفی تحلیلی نشان می دهد دین و باور مجرم در اجرای مجازات حدی مؤثر نیست.