الزامات بین المللی

فعالیت های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی شک، رشد تولید پیش زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیش گیری از دامپینگ های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی ازیک طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی دیگر، و درنهایت خلأها و ابهام های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به طوری که از دیرباز به مثابة چالش میان حمایت گرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.

محیط زیست امانت مشترک و از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است، لذا محقق ناگزیر از پرداختن به مباحث حقوق بین الملل، توسعه پایدار محیط زیست، و آثار سوء مصرف انرژی های فسیلی است که می بایست مفهوم محیط زیست از مفهوم نرم خارج و به صورت حقوق سخت و یک اصل کلی حقوق بین الملل تبدیل شود، چنان چه می شود رد پای ایجاد عرف بین الملل را در زمینه حفظ محیط زیست دید، این واقعیت که مسیر توسعه فرا روی جهانیان، لزوم استفاده از انرژی بیشتر و احتمال آلودگی محیط زیست را دارد، بخش اعظم ذهن دانشمندان را به خود اختصاص داده و روابط پیچیده اجتماعی و نوع رفتار و تعامل انسان و محیط و آثار منفی دخالت انسان در نظم طبیعی، ضرورت حاکمیت قوانین و تضمین اجرای آن را می طلبد و این موضوع هم در جوامع توسعه یافته و هم در حال توسعه صادق است .محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.محیط زیست موضوعی است که امروزه دیگر بصورت جزیره ای نمی توان در مورد آن بحث و عمل کرد.

قاچاق فرآورده های نفتی به عنوان نمونه ای قاچاق کالا در سطح جهان ازجمله کشورهای نفت خیز نظیر ایران به عنوان یک چالش مهم شناخته می شود. به همین دلیل، ایجاد سازوکاری برای مقابله با آن و همچنین تعبیه کردن راه هایی برای پیشگیری از وقوع آن، بخش مهمی از سیاست جنایی کشورها و همچنین حقوق بین الملل را شامل می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مسأله قاچاق فرآورده های نفتی در آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت یافتن راهی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی است. اکنون سؤال این است که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات بین المللی چگونه است؟ فرضیه ما این است که آموزه های اسلامی مقدم بر الزامات بین المللی در حوزه های قاچاق و آثار اجتماعی و سیاسی آن است. ضمن اینکه سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق فرآورده های نفتی، تحت تأثیر آموزه های اسلامی، در حوزه های تقنینی، قضایی و اجرایی و در حوزه های کیفری و غیر کیفری نشانگر حاکمیت عدالت و مبارزه با فساد در حقوق اسلام است.