سیده نازنین اخوان طباطبایی

فعالیت های تولیدی صریحاً در مادة دوی قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی شک، رشد تولید پیش زمینة توسعة اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیش گیری از دامپینگ های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژة اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی ازیک طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی دیگر، و درنهایت خلأها و ابهام های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به طوری که از دیرباز به مثابة چالش میان حمایت گرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.