اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم (مقاله علمی وزارت علوم)

مقدّمه‏

گفتار و رفتار پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم‏علیهم‌السلام سنّت و حجّت است؛ امّا بنا بر پذیرش وجود احکام متغیّر درگفتار و رفتار آنان نمی‏توان بی‏محابا به هر روایتی تمسّک کرد، و حکم مستفاد از آن را حکمِ ثابتِ دین انگاشت. فقیهان‏شیعه و سنّی برای بازشناسی حکم ثابت از متغیّر در روایات به بررسی منشأ صدور حدیث پرداخته‏اند. معصومان‏علیهم‌السلام (بنا بر اندیشه شیعه) دارای چهار شأن بوده‏اند: 1. شأن تبیین دین؛ 2. شأن حکومت؛ 3. شأن قضا؛ 4. شأن شخصی.

اگر گفتار و رفتار معصوم‏علیه السلام صادر از شأن تبیین دین باشد، حکمِ مستفاد از آن، حکمِ ثابت دین شمرده می‏شود، واگر صادر از دیگر شؤون باشد، حکم متغیّر خواهد بود.

آری، گاه از احکام صادر از شأن حکومت، قضا، یا شأن شخصی می‏توان به دلالت التزامی یا با ملازمه، احکامِ ثابت‏اسلام را درباره آن موضوع، استظهار یا استنباط کرد. در این موارد، پیامبر(ص) و امامان معصوم‏علیهم‌السلام شأن تبیین دینِ‏ خود را به صورت عملی در ضمن شأن حکومت یا قضای خود تجلّی داده‏اند.

پرسشی که این مقاله به آن پاسخ می‏دهد، این است که در بسیاری از موارد، فقیه می‏داند گفتار و رفتار معصوم صادراز شأن رسالت و تبیین دین است و به مضمون آن فتوا می‏دهد؛ امّا اگر در یک روایت، هیچ قرینه‏ای وجود نداشت که‏ شأنِ صدورِ گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را معیّن کند، آیا اصل اوّلی آن است که آن گفتار یا رفتار، صادر از شأن تبیین دین یاصادر از شأن حکومت و قضا و شخصی باشد. یا اصلاً در این زمینه اصل اوّلی نداریم.

اقوال در اصل اوّلی‏

احتمال‏های ممکن در اصل اوّلی عبارت است از اصل اوّلیِ تغییر، اصل اوّلیِ ثبات، تفصیل میان موضوعات، وانکار اصل اوّلی. هر یک از این احتمالات قائل نیز دارد. در این جا احتمالات یاد شده را به ترتیبی که بیان آن‏ها را آسان‏تر می‏کند، نقل و نقد می‏کنیم:

قول اوّل: انکار اصل اوّلی‏

برخی معتقدند: هیچ اصلی در این مسأله وجود ندارد، و از آن جا که میان فقیهان، اصلی که بیش‏تر ادّعا شده، اصل‏اوّلیِ ثبات است، غرض این قول نفی اصل اوّلیِ ثبات است. دلیل این قول ابطال ادلّه اصالتِ ثبات است.

یکی از صاحبان این قول، مدرک اصل اوّلی را اصالت اطلاق یا قاعده اشتراک دانسته، با ابطلال این دو دلیل، قول‏ خود را اثبات می‏کند. (هادوی ‏تهرانی، 1378: ص 36). از دیدگاه وی، اصالت اطلاق در موارد احتمال وجود قرینه ‏ارتکازی جاری نیست، و متغیّر بودنِ حکم در زمره قراین ارتکازی گفتار و رفتار است؛ پس با اطلاق نفی نمی‏شود. قاعده اشتراک نیز از دیدگاه وی با دو اشکال مواجه است. اوّل این که مدرک این قاعده فقط اصالت اطلاق است، واصالت اطلاق نیز قید ارتکازی را نفی نمی‏کند، و دوم این‏که قاعده اشتراک در احکام متغیّر هم جاری است؛ چرا که با تکرار شرایط، حکم نیز تکرار می‏شود، و با دلیل مشترک نمی‏توان یکی از مصادیق خود را به عینه اثبات کند.

نقد قول اوّل‏

1. در ظاهر مقصود از اصالت اطلاق در کلمات ایشان اطلاق لفظیِ ادلّه احکام است.

در این باره باید گفت:

اوّلاً برای اثبات قاعده اشتراک، به اطلاق لفظی تمسّک نشده است. ادلّه قاعده  اشتراک عبارتند از اجماع، استصحاب، اطلاق مقامی (به بیان حضرت امام‏قدس سره)، ارتکاز متشرّعه، جعل حکم شرعی به شکل قضیه حقیقیّه، روایات، و چند دلیل متفرقه دیگر؛ ولی به اطلاق لفظی تمسّک نشده است. (ر.ک: المراغی: ج 1، ص 20؛ البجنوردی: ج 2، ص 40؛ المصطفوی، 1412 ق: ص 41؛ الامام‏الخمینی، 1385: ج 2، ص 28؛ الشیرازی، 1414 ق: ص 132؛ الفاضل‏اللنکرانی، 1416 ق: ج 1، ص 295).

ثانیاً نویسنده این مقاله نیز مانند صاحب این قول تمسّک به ادلّه قاعده اشتراک را برای اثبات اصل اوّلی ثبات باطل‏می‏داند و آن‏ها را در نخستین دلیل اصل اوّلی ثبات مطرح و نقد خواهد کرد؛ امّا اشکالی که به این تمسّک خواهد کرد، با اشکالی که صاحب این قول به آن کرده، متفاوت است.

2. دلیل این قول بر ابطال اصل اوّلی ثبات، متوقّف بر این است که اصل اوّلی ثبات، هیچ دلیلی غیر از اطلاق لفظی‏ و قاعده اشتراک نداشته باشد؛ در حالی که در این نوشتار، دو دلیل (دو دلیل آخر) برای اصل اوّلی ثبات تصحیح‏ خواهد شد.

قول دوم: اصل اوّلی تغییر

این قول به دو بیان ارائه شده است: بیان اوّل، تغییرِ حکم را افاده می‏کند؛ ولی بیان دوم ثباتِ حکم را انکار می‏کند.

بیان اوّل‏

هر گاه شک داشتیم که حکمِ مستفاد از یک گفتار یا رفتار، ثابت است یا متغیّر، اصل، در تغییر آن است. ابوحنیفه دردلیلی که از او برای این اصل بیان شده است می‏گوید:

و قال ابوحنیفه: یحمل علی‏الثانی (یعنی منصب الإمامةالعامه) لأنّه المتیقّن (الأشقر، 1408 ق: ج 1، ص 438؛ به نقل از الإسنوی: ص 156).

اگر نهی یا امری از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم صادر شد، به قطع می‏دانیم که اطاعت از آن در زمان خودش لازم بوده است؛ چه ازشأن حکومت صادر شده باشد، چه از شأن رسالت؛ امّا لزوم آن برای زمان‏های بعد، متوقّف بر صدور از شأن رسالت‏ است؛ پس قدر متیقّنِ آن، صدور از شأن حکومت است (ر.ک: علی اکبریان، 1377: ص 135).

نقد بیان اوّل‏

مقصود از قدر متیقّن در این بیان، اصالت برائت از تکلیف زاید است؛ یعنی شک داریم که آیا تکلیفِ مستفاد ازروایت، شامل ما نیز می‏شود یا نه. اصالت برائت می‏گوید ما تکلیفی درباره آن نداریم.

روشن است که اصالت برائت نمی‏تواند کاشف از شأن صدور گفتار و رفتار باشد؛ چرا که مفاد آن فقط بیان وظیفه ‏عملی ما به آن حکم مشکوک است، و هیچ نگاهی به شأن صدور حدیث ندارد. به عبارت دیگر، قدر متیقّن در این‏ سخن، در حیطه اصول عملیه است، نه امارات. اصول عملیه کاشف از واقع نیستند، بر خلاف امارات که کاشفند (ر.ک: الکاظمی‏الخراسانی، 1409: ج 4، ص 481).

اگر گفته شود که میان عدم تکلیفِ ما با حکمِ روایت، و صدور آن از شأن حکومت ملازمه است، خواهیم گفت: اصالت برائت، مانند دیگر اصول عملیه نمی‏تواند لوازم غیرشرعیِ خود را اثبات کند (ر.ک: الهاشمی، 1417 ق: ج 6، ص 175).

بیان دوم‏

اصل اوّلی در گفتار و رفتار پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عدم صدور از شأن رسالت و تبیین دین است. این بیان، برخلاف بیان اوّل، صدور روایت از شأن حکومت را اثبات نمی‏کند؛ زیرا در این صورت، اصل مثبت می‏شود؛ بلکه صرفاً صدور از شأن‏ رسالت را نفی می‏کند. دلیل این بیان، استصحاب عدم تشریع است. شهید ثانی‏رحمه الله ضمن بیان فروض محتمل در این مسأله‏ می‏گوید:

و إذا أمکن حمل فعله(‏ص) علی‌العبادة أوالعادة، ففی حمله علی‏العادة لأصالة عدم‏التشریع، أوالعبادة لأنّه بعث لبیان الشرعیات، خلاف (الشهیدالثانی، 1361: ص 236).

مقصود او از اصالت عدم تشریع، استصحاب عدم تشریع است. تشریع، عملی است که شارع، آن را در زمان رسول‏اللَّه(ص) و به وسیله آن حضرت انجام داده است. اگر در تشریع بودنِ یک گفتار یا رفتارِ حضرت شک کنیم، می‏گوییم: پیش از صدور آن، هیچ تشریعی از سوی حضرت در آن باره نشده بود، اکنون تردید داریم که آیا به وسیله این گفتار یا رفتار، تشریعی در دین تحقّق یافت یا خیر، و از آن‌جا که تشریع، امری وجودی است، تا زمانی که وجودِ آن احراز نشود، اصل، عدم آن است.

نقد بیان دوم‏

1. همان‌گونه که درباره صدور حکم از شأن رسالت، اصالتِ عدم جاری می‏شود، درباره صدور از شؤون دیگر نیز اصالت عدم جاری می‏شود، و این، با علم اجمالی به صدور از یکی از این شؤون منافات دارد؛ پس این اصول با یک‏دیگر تعارض می‏کنند.

2. جریان استصحابِ عدم تشریع (فی حدّ نفسه و با قطع نظر از تعارضِ مذکور) مبتنی بر این است که اماره و دلیلی‏ بر صدور از شأن رسالت نداشته باشیم؛ پس صحّت این دلیل متوقّف بر بطلان ادلّه اصل اوّلیِ ثبات است.

قول سوم: اصل اوّلی ثبات‏

این قول معتقد است: اصل در گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام این است که صادر از شأن رسالت و تبیین دین باشد؛ پس‏ هر جا بر متغیّر بودن حکم قرینه‏ای وجود نداشت، این اصل ثبات حکم را اثبات می‏کند.

ادلّه‏ای که برای این قول مطرح می‏شود، به دو دسته کلّی قابل تقسیم است: اوّل ادلّه‏ای که برای قاعده اشتراک نیز آورده شده است، و دوم، ادلّه‏ای که به طور مستقیم به اصل اوّلی ثبات نظر دارد.

قاعده اشتراک قاعده‏ای است که می‏گوید: هر حکمی که برای مخاطبان معصومان‏علیهم‌السلام وجود داشته، برای همگان و در همه زمان‏ها و مکان‌ها وجود دارد و همه مردم در آن حکم مشترکند. پنج دلیل نخست، همگی از ادلّه قاعده اشتراکند که در این جا با رویکرد استدلال به آن‏ها برای اثبات اصل اوّلی ثبات، و مجموعاً به‏صورت دلیل اوّل مطرح می‏شوند و شش دلیل بعدی به طور مستقیم برای اثبات اصل اوّلی ثبات ارائه شده‏اند. نقد هر یک از این ادلّه به صورت مستقل وپس از هر دلیل ارائه می‏شود.

دلیل اوّل: ادلّه قاعده اشتراک‏

این دلیل با استناد به ادلّه قاعده اشتراک، اصل اوّلی ثبات را نیز اثبات می‏کند. مهم‏ترین ادلّه قاعده اشتراک عبارتند از:

1. روایات: مانند روایت امام صادق(ع):

حلال محمد حلالٌ أبداً إلی یوم‏القیامة، و حرامه حرامٌ أبداً إلی یوم‏القیامة، لا یکون غیره و لا یجی‏ء غیره، و قال علیّ‏علیه السلام ما أحدٌ ابتدع بدعة إلاّ ترک بها سنّة (الکلینی، 1363: ج 1، ص 58، ح 19).

2. اطلاق مقامی ادلّه احکام: مقامی که معصوم‏علیه السلام در آن، حکم را بیان کرده، مقام تشریع است، و غایتی نیز برای حکم‏ در لفظ نیاورده، و عرف از این دو نکته، استمرار حکم را برای آیندگان برداشت می‏کند (الإمام‏الخمینی، همان: ج 2، ص 28).

3. ارتکاز مسلمانان: عموم مسلمانان در ذهن خود چنین معتقدند که حکم خدا در یک موضوع برای همگان یکسان‏ است؛ پس اگر در یک روایت، حکمی برای مردمِ مخاطب معصوم‏علیه السلام ثابت شد، برای ما نیز ثابت می‏شود (البجنوردی، همان: ج 2، ص 55؛ الفاضل‏اللنکرانی، همان: ج 1، ص 298).

4. تشریع به شکل قضیّه حقیقیّه: احکام شرعی به شکل قضیه حقیقیّه تشریع شده است، نه خارجیه؛ پس دلالت بر این دارد که موضوع حکم برای هر کس در هر زمانی محقّق شد، حکم آن نیز ثابت می‏شود (الامام‏الخمینی، همان: ج‏2، ص 28؛ البجنوردی، همان: ج 2، ص 62؛ المصطفوی، همان: ص 41؛ الشیرازی، همان: ص 131).

5. استصحاب: اگر حکمی در زمان معصومان‏علیهم‌السلام ثابت بود، و شک کردیم که آیا برای زمان‏های بعد نیز ثابت است یا نه، مقتضای استصحابِ آن حکم، بقای آن است (المراغی، 1418: ج 1، ص 22؛ البجنوردی، همان: ج 2، ص 40؛ المصطفوی، همان: ص 42؛ الفاضل ‏اللنکرانی، همان: ج 1، ص 297).

نقد

1. هر یک از این پنج دلیل، به فرض که بتواند قاعده اشتراک را اثبات کند نمی‏تواند اصل اوّلی ثبات را اثبات کند؛ زیرا در همه آن‏ها فرض شده است که فلان حکم در زمان معصومان‏علیهم‌السلام حکم اسلام بود؛ آن گاه بقای آن را برای ‏زمان‏های بعد اثبات می‏کند؛ در حالی که در مسأله ما، فرض بر این است که نمی‏دانیم آیا فلان حکم در زمان ‏معصومان‏علیهم‌السلام حکم اسلام بوده است یا حکم حکومتی یا قضایی، و روشن است که هیچ یک از این ادلّه نمی‏تواند این ‏شک را مرتفع سازد.

2. دلیل ششم و هفتمی که برای اصل اوّلی ثبات خواهیم آورد، عبارت از اطلاق مقامیِ گفتار و رفتار معصوم‏علیهم‌السلام درصدورِ از شأن تبیین دین، و ارتکاز مسلمانان در ثبات حکم است. این دو دلیل نباید با دلیل دوم و سومی که برای قاعده ‏اشتراک (با همین دو نام) بیان شد، خلط شود.

3. بر استدلال به تک تک این پنج دلیل برای اثبات اصل اوّلی ثبات اشکال‏های دیگری نیز ـ غیر از آن‏چه بیان شد ـ وارد است که به دلیل اختصار از بیان آن خودداری می‏شود (ر.ک: علی اکبریان: معیارهای بازشناسی حکم ثابت از متغیّر، غیر منتشر).

دلیل دوم: شرافت منصب نبوّت بر منصب امامت و قضا

از میان مناصب سه‏گانه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم (نبوّت، حکومت، قضا) منصب نبوّت شریف‏تر است و این اشرفیت اقتضا می‏کند در مقام شک در صدور سخن از یکی از مناصب، آن را بر منصب نبوّت حمل کنیم. اسنوی پس از بیان مناصب ‏سه‏گانه پیامبر اکرم‏صلی‌الله علیه وآله وسلم می‏گوید:

ان ماورد بلفظ یحتمل ردّه الی المناصب الثلاث یحمل الشافعی علی‏التشریع العام، لانه الغالب من احواله‏صلی الله علیه وآله وسلم و لانه المنصب الاشرف و... (الاسنوی: 153، به نقل از الاشقر، همان: ج 1، ص 438).

او در این سخن، دو دلیل برای اصل اوّلی ثبات ذکر کرده است:

1. تعلیل به غالب بودن منصب نبوّت بر مناصب دیگر که آن را در دلیل سوم نقد خواهیم کرد؛

2. اشرف بودن منصب نبوّت بر مناصب حکومت و قضا که الان فقط به نقد این دلیل می‏پردازیم.

نقد

استدلال به اشرف بودن منصب نبوّت برای اثبات صدور کلام از آن منصب، باطل است؛ زیرا اشرف بودن نبوّت درمقایسه با حکومت و غیر آن، اشرفیت ذاتی است و به عالم واقع و ثبوت مربوط می‏شود؛ در حالی که سخن ما در مقام‏ اثبات و شناخت شأن صاحب حدیث است. چه بسا پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله وسلم سخنی را از شأن حکومت بگوید و در عین حال، شأن نبوّت او اشرف از شأن حکومت او باشد. اشرف بودن شأن نبوّت هیچ وجه اثباتی و کاشفیتی برای شناخت شأن ‏صاحب حدیث ندارد (ر.ک: علی اکبریان، 1377: ص 129).

دلیل سوم: حمل فرد مشکوک بین کلّی غالب و نادر بر غالب‏

این دلیل میان شیعه و سنّی مشترک است. شهید اوّل‏رحمه الله می‏گوید:

حمله علی الافتاء اَوْلی لأنّ تصرفه‏علیه السلام بالتبلیغ اغلب و الحمل علی‏الغالب اوّلی من‏النادر (الشهیدالاول: ج 1، ص 215 و 216).

شهید ثانی نیز می‏گوید:

و اغلبیة تصرفه بالتبلیغ یرجح الاول ترجیحاً للغالب علی‏النادر (الشهیدالثانی، همان: ص 241 و 242).

میرازی قمی نیز می‏گوید:

ان‏التصرف بالتبلیغ اغلب فلا بد من الحمل علیه (میرزای قمی: ص 494).

از شافعی و مالک نقل شده است:

مذهب مالک و الشافعی فی الاحیاء ارحج، لأنّ الغالب فی تصرفه‏صلی الله علیه وآله وسلم الفتیا والتبلیغ والقاعدة أنَّ‌الدائر بین غالب والنادراضافته الی الغالب اَوْلی (القرافی: ج 1، ص 205).

محمّد سلیمان‌ الاشقر نیز در بحثی، مشابه همین دلیل را می‏پذیرد:

اذا تردد الفعل بین أن یکون دنیویاً او دینیاً، حمل علی الدینی لأنه الأکثر من افعاله‏صلی الله علیه وآله و سلم (الاشقر، همان: ج 1، ص 248).

نقد

ملاحظه می‏شود که دلیل حمل فرد مشکوک بر غالب، مورد توجّه فقیهان شیعه و سنّی بوده است؛ امّا باید دید مبنای اعتبار چنین دلیلی چیست. تمسّک فقیهان سنّی به این دلیل به نکته افاده ظنّ است و آن را مانند سایر ادلّه ظنّی، چون قیاس، معتبر می‏دانند.

میرزای قمی‏رحمه الله نیز به دلیل اعتقاد به انسداد باب علم و علمی، مطلق ظن را حجّت می‏داند؛ امّا شهید اوّل و ثانی ـ رحمهم‌االلَّه ـ که مطلق ظن را حجّت نمی‏دانند، مبنایی برای اعتبار این دلیل ندارند (ر.ک: المظفر، 1405 ق: ج 2، ص‏16)، مگر این که مقصود شهید ثانی اطلاق مقامی (دلیل ششم اصل اوّلی ثبات) باشد.

دلیل چهارم: حمل روایت بر صدور از شأن نبوّت فایده بیش‏تری دارد

از جمله ادلّه‏ای که به شافعی نسبت داده می‏شود، این است که اگر روایت را صادر از شأن رسالت بدانیم، فایده‏ بیش‏تری خواهد داشت. اسنوی از شافعی می‏گوید:

و لأنّ الحمل علیه اکثر فائدة فوجب المصیر الیه (الاسنوی، همان).

در ظاهر، مقصود استدلال مذکور این است که اگر به‏طور مثال، روایت «من احیا ارضا میتة فهی له» را صادر از شأن‏ حکومت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم بدانیم، جواز احیای زمین و مالکیت مترتّب بر آن فقط در زمان حضرت و با اذن حاکم، ثابت‏ می‏شود؛ امّا اگر آن را صادر از شأن رسالت بدانیم، نه جواز احیا و مالکیت زمین، متوقّف بر اذن حاکم خواهد بود و نه ‏مخصوص آن زمان؛ پس حمل روایت بر شأن رسالت، فایده بیش‏تری دارد و این فایدة بیش‏تر واجب می‏کند که روایت ‏را بر آن حمل کنیم.

نقد

1. استفاده حکم بیش‏تر از یک روایت، فرع آن است که در رتبه پیشین، حجیّت و دلالت و جهت صدور آن بر حکم ‏مذکور اثبات شده باشد؛ در حالی که استدلال یاد شده می‏خواهد از راه حکم، شأن صدور حدیث را اثبات کند (ر.ک: علی اکبریان، همان: 130).

2. نسبت میان دو حکمی که بنابر اختلاف شأن صدور روایت احیای زمین به دست می‏آید، تباین است نه اقلّ واکثر؛ چرا که در دوران رسول اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم نیز ماهیت این دو حکم متفاوت بوده است.

دلیل پنجم: اطلاقات و عموماتی که همه گفتار و رفتار پیامبر(ص) را حجّت می‏کند

شهید ثانی‏(ره) درباره دلالت فعل معصوم‌(ع) می‏گوید:

و اذا امکن حمل فعله‏صلی الله علیه وآله وسلم علی‏العبادة او العادة، ففی حمله علی‏العادة لاصالة عدم‏التشریع او العبادة لأنّه(ص) بعث للبیان‏الشرعیات خلاف... و عندنا ذلک کله محمول علی الشرعی لعموم أدلة التأسی (الشهیدالثانی، همان: ص 236).

نقد دلیل پنجم‏

در آیات تأسی به دلیل مناسبات حکم و موضوع می‏فهمیم که مقصود از لزوم تأسی در دایره احکام، خصوص ‏احکامِ ثابت اسلام است، نه احکام حکومتی که موقّت است؛ پس تمسّک به این آیات برای اثبات ثابت بودنِ آن‏ احکام، مانند تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است (ر.ک: علی اکبریان، همان: ص 134 - 132).

دلیل ششم: اطلاق مقامیِ دلیل در صدور حکم از شأن تبیین دین‏

دلیلی که نویسنده در کتاب درآمدی بر قلمرو دین برای اصل اوّلی ثبات آورده، عبارت است از اطلاق مقامیِ ادلّه ‏احکام در صدور از شأن تبیین دین. توضیح این دلیل نیازمند بیان مقدّماتی است:

1. مسلمانان زمان پیامبر اکرم(ص) (پس از بعثت) نخستین شأنی را که از حضرت شناختند، شأن رسالت بود. پس ‏از هجرت نیز این شأن بارزترین شأن حضرت بود؛ به‌گونه‏ای که هر آن چه انجام می‏داد یا می‏گفت، از سوی مسلمانان‏ ثبت و ضبط، و سنّت اسلام شناخته می‏شد؛ یعنی در ارتکاز مسلمانان این بود که همه گفتار و رفتار حضرت بیان دین‏ است، مگر این‏که خلاف آن ثابت شود.

2. وجود چنین ارتکازی، رسول خدا را وامی‏داشت تا هر گاه رفتار (و به ویژه گفتار) وی صادر از شأن رسالت نباشد، برای جلوگیری از خطای احتمالیِ مسلمانان، دین نبودنِ آن را بیان کند؛ به‏ویژه با توجّه به این که مسلمانان می‏کوشیدند تمام گفتار و رفتار پیامبر را برای یک‏دیگر نقل کنند، و این نقل‏ها را به دلیل خاتمیت، به دست نسل‏های آینده برسانند؛ پس‏ صداقت در رسالت اقتضا می‏کند که از این خطا جلوگیری شود.

3. این دو مقدّمه (بنابر مکتب تشیّع) برای اهل‏بیت حضرت نیز صادق است؛ بلکه در گفتار رسیده از امام‏حسین‏علیه السلام به بعد که شأن رسمی و ظاهری حکومت نداشتند؛ به ویژه در روایات امام باقرعلیه السلام و امام صادق‏ علیه السلام که بیانگر دیدگاه اهل‏بیت در برابر مذاهب و فتاوای اهل سنّت بود.

شاهد ارتکاز یاد شده‏

اموری را می‏توان شاهد یا منشأ این ارتکاز بر شمرد:

1. نزول آیاتی که حضرت را الگو، مطاع و اسوه معرّفی می‏کند و بیان ادیبان وحی می‏شمارد؛ مانند:

وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (حشر (59): 7). لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب (33): 21). أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ (نساء (4): 59). مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی‏ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی‏ (نجم (53): 3 و 4). وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ‏لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ (نحل (16): 44).

آیات پیش‏گفته این انتظار را در مخاطبان ایجاد کرد که برای تبیین دین، منتظر گفتار و رفتار حضرت باشند، و نیز همه‏گفتار و رفتار او را نشأت گرفته از وحی بدانند و آن را اسلام به‌شمار آورند.

2. وجود نقل‏هایی که از چنین ارتکازی در موضوعات گوناگون گزارش می‏دهد؛ مانند:

أ. زمانی که رسول اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم در عرفات وقوف کرد، در سمت چپ کوه ایستاد. مردم به جایی که ناقه حضرت ایستاد، هجوم آوردند تا در کنار آن وقوف کنند. رسول اللَّه(ص) ناقه خود را از آن جا راند و فرمود: ای مردم! موقف، فقط مکان پای ناقه من نیست... (حر عاملی: ج‏10، ص 13، ح 1).

دلالت این روایت بر وجود ارتکاز در عبادات روشن است.

ب. ابن‏اسحاق از مردانی از بنی‏سلمه نقل می‏کند که حباب بن منذر بن جموح در روز بدر به پیامبر گفت: آیا این منزل، منزلی است که‏ خدا معیّن کرده، به گونه‏ای که حق تقدّم و تأخّر از آن را نداریم یا از رأی و فکر شخص شما است؟ پیامبر فرمود: از رأی و فکر من است؛ آن‏گاه حباب گفت: این منزل جایگاه خوبی نیست. مردم را حرکت بده تا به نخستین آب برسیم... (ابن‏هشام: ج 2، ص 232).

در این نقل (به فرض صحّت سند) گرچه میان وحیانی ‏بودن و جزء دینِ ثابتِ اسلام بودن فرق است و سؤال حباب ‏بیش از ارتکاز اوّلی را اثبات نمی‏کند می‏توان ادّعا کرد که همین ارتکاز وحیانی بودنِ همه افعال و گفتار رسول، مؤیّد ارتکاز مذکور در مقدّمه اوّل دلیل است.

ج. ابان احمر گفت: بعضی از اصحاب ابوالحسن‏علیه السلام درباره طاعون سؤال کرد که شهری را مبتلا کرده است. آیا می‏توانم از آن جا نقل‏مکان کنم؟ حضرت فرمود: بله. گفت: طاعون در روستا است و من هم در آن روستا هستم. آیا می‏توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفت طاعون در خانه است و من هم در خانه هستم. آیا می‏توانم از آن خارج شوم؟ حضرت فرمود: بله. گفتم: ما حدیثی از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم‏را نقل می‏کنیم که فرمود: فرار از طاعون مانند فرار از جنگ است. حضرت فرمود: همانا رسول‏اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم این سخن را در جایی گفت که‏مردم در مرزهای کنار دشمن بودند و به طاعون مبتلا شدند؛ آن گاه خانه‏های خود را خالی کرده، از آن جا گریختند. رسول خدا این سخن را درباره آنان گفت (صدوق، 1361: ج 6، ص 122).

در این روایت روشن است که سؤال کننده گفتار نبوی را حکم ثابت دین می‏دانسته؛ بدین‏سبب آن را به چند شکل‏ از امام پرسیده است تا مطمئن شود.

د. محمد بن مسلم و زراره از امام باقرعلیه السلام درباره خوردن گوشت الاغ اهلی پرسیدند. امام فرمود: رسول‏اللَّه‏صلی الله علیه وآله وسلم در روز خیبر از آن نهی‏کرد، و این نهی بدان سبب بود که الاغ وسیله باربری آنان بود؛ وگرنه حرام، چیزی است که خدا آن را در قرآن حرام کرده است (حر عاملی: ج 16، ص 322).

روشن است که زراره و محمّد بن مسلم با ذهنیت ثبات حکم این سؤال را از امام باقر(ع) پرسیده‏اند.

3. تفکیک میان حکم ثابت و متغیّر در آن زمان مشکل بود؛ چرا که آنان برای نخستین‏ بار با این احکام مواجه‏ می‏شدند. مشکل بودنِ تفکیک میان حکم ثابت و متغیّر سبب می‏شد (گرچه به خطا) همه گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام (به‏ویژه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم) را ثابت و جزء دین بدانند.

4. شأن حکومت و قضا برخلاف دیگر شؤون (مانند کشاورزی و شأن شخصی و...) از دیدگاه قرآن، شأن دینی ‏است و این را حتّی سکولارها هم به مسلمانان نسبت می‏دهند (ر.ک: عبدالرازق: ص 145). دینی بودنِ این دو شأن به ‏روایات صادر از این دو شأن در ذهن مسلمانان رنگ ثبات (گرچه به خطا) می‏زند.

5. حکم حکومتی و قضایی مانند حکم ثابت دین برای مردم آن زمان لازم‏الاتباع بوده است؛ پس تفکیکی میان این‏ دو قائل نبودند، و ناخودآگاه همه آن‏ها را جزء دین می‏دانستند.

6. ارتکاز فقیهان نیز (به‌ویژه فقیهان متقدّم) ثبات‏انگاری همه گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام بوده است و این ارتکاز فقیهان متقدّم، کاشف از ارتکاز متشرّعه است (ر.ک: الشهیدالصدر: الحلقةالثانیه والثالثه، مبحث‏الاجماع).

تذکّر چند نکته درباره دلیل ششم‏

1. تک‏تک این شواهد، دلیل بر وجود ارتکاز نیستند؛ بلکه مجموع آن‏ها کاشف از آن است. در کشف ارتکازتاریخی، تجمیع ادلّه‏ای که به تنهایی حجّت نیستند می‏تواند مفید باشد؛ گرچه در اثبات حکم شرعی قائل به عدم‏حجّیت تجمیع ادلّه لاحجّت باشیم.

2. ارتکاز یاد شده گرچه فی حدّ نفسه غلط است، وجود آن گرچه به خطا، برای اطلاق مقامی کافی است.

3. شدّت نفوذ ارتکاز در عبادات، بیش‏تر از غیرعبادات است؛ ولی شواهد یاد شده، وجود آن را در غیر عبادات نیز ثابت می‏کند.

4. اگر دلیل معتبری، روایتی خاص یا روایات یک موضوع را از دایره این ارتکاز خارج کرد، باز اطلاق مقامی در دیگر موضوعات باقی است؛ برای مثال، اگر خود امام‏علیه السلام موضوع تعیین مقدار جزیه را به دست حاکم اسلامی دانست روایات این‏موضوع به قرینه این سخن، از تحت اصل اوّلی ثبات خارج می‏شوند. (کلینی، همان: 3، 566؛ صدوق، من لایحضرالفقیه، ج 2، ص 50؛ طوسی: تهذیب‏الاحکام: ج 4، ص 117)

دلیل هفتم: ارتکاز متشرّعه غیرمردوعه‏

در دلیل ششم توضیح داده شد که مسلمانانِ زمان نص (مسلمانان زمان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و شیعیان دوران امامان‏علیهم‌السلام)، هر حکمی را که از گفتار و رفتار معصومان‏علیهم‌السلام به دست ‏می‏آمد جزء دین و ثابت می‏پنداشتند، مگر این که خلاف آن‏ برایشان روشن می‏شد، و با تأکید بر این ارتکاز، در تک‏تک روایاتی که خالی از قرینه تغییر است، اطلاق مقامی جاری‏می‏شود. در دلیل هفتم می‏گوییم: ارتکازِ ثباتِ حکم در ذهن مسلمانان، یا ناشی از تشرّع آنان یا ناشی از عقلایی و عرفی ‏بودنشان است. در حالت اوّل، شواهد یاد شده در دلیل ششم، اتّصال آن را به زمان معصوم‏علیه السلام اثبات می‏کند، و درحالت دوم، این ارتکاز به انضمام عدم ردع، حجّت خواهد بود.

بله، بنابر هر دو حالت، هر گاه دلیل معتبری، یک حکم یا احکام یک موضوع را متغیّر دانست، ارتکاز ثبات در آن، معتبر نخواهد بود؛ ولی هنوز در دیگر احکام، و در دیگر موضوعات معتبر است.

تفاوت دلیل هفتم با دلیل ششم در این است که دلیل هفتم، یکباره اصل اوّلی ثبات را اثبات می‏کند؛ ولی دلیل ‏ششم در یک‏یک روایات به صورت مستقل جاری می‏شود.

بی‏شک بحث از این دو دلیل برای اثبات اصل اوّلیِ ثبات، مباحث بسیاری را به دنبال داردکه مطرح کردن آن‏ها در مجال این مقاله نمی‏گنجد، و نویسنده، آن‏ها را در کتاب معیارهای بازشناسی حکم ثابت از متغیّر در روایات که هنوز منتشر نشده، بیان کرده است.

قول چهارم: تفصیل میان موضوعات‏

این قول معتقد است: اصل اوّلیِ واحدی وجود ندارد که در همه موضوعات جاری باشد؛ بلکه باید هر موضوعی را جداگانه مطالعه کرد. این قول را می‏توان به دو قول زیرمجموعه، تقسیم کرد:

1. در برخی موضوعات، اصل اوّلی داریم، و در برخی موضوعات، اصل اوّلی نداریم.

2. در برخی از موضوعات، اصل اوّلی، ثبات است، و در برخی دیگر، اصل اوّلی، تغییر.

علّت این‏که دو قول مذکور، پس از اقوال پیشین نقل شد، این است که در توضیح آن از ادلّه اقوال پیشین کمک گرفته‏ شود.

مستند قول اوّل: اگر در دلیل ششمِ اصل اوّلیِ ثبات، ارتکاز مسلمانان را فقط در برخی از موضوعات بپذیریم، برای‏ مثال بگوییم: ما فقط می‏دانیم که مسلمانان، گفتار و رفتار معصوم‏(ع) را در موضوع عبادات از شأن تبیین دین‏ می‏دانستند یا در دلیل هفتمِ آن بگوییم: ما فقط می‏دانیم که مسلمانان، حکمِ مستفاد از گفتار و رفتار معصوم(ع) را درموضوع عبادات ثابت می‏دانستند، در این حالت اطلاق مقامی و ارتکاز متشرّعه، اصل اوّلی ثبات را فقط در دایره آن ‏موضوع اثبات می‏کند. در غیر آن موضوع نیز به دلیل قول دوم تمسّک، و اصل اوّلی در آن انکار می‏شود.

مستند قول دوم: اگر دلیلِ معتبری (مانند آن‏چه درباره تعیین مقدار جزیه گفته شد)، احکام یک موضوع را از دایره ‏اصل اوّلی ثبات خارج کند، اصل اوّلی در احکام آن موضوع را به اصل اوّلیِ تغییر تبدیل می‏کند، و در نتیجه، قول ‏تفصیل میان این موضوع و موضوعات دیگر پدید می‏آید.

نقد قول چهارم‏

1. مستند قول اوّل، به فرضی صحیح است که شواهد ارتکاز ثبات را که در دلیل ششم و هفتمِ اصل اوّلی ثبات گفته ‏شد، نپذیریم، و بنابر پذیرش آن، این قول باطل خواهد شد.

2. مستند قول دوم، در واقع قول به تفصیل در مقابل اصل اوّلیِ ثبات نمی‏سازد؛ بلکه بازگشت آن به همان اصل اوّلی ‏ثبات است؛ چرا که اصل اوّلی ثبات را در همه موضوعات می‏پذیرد، مگر این‏که دلیل معتبری احکام یک موضوع را از شمول آن خارج کند.

از دیدگاه نویسنده، نزدیک‏ترین قول به صواب، قول سوم است، و مستند قول دوم از زیرمجموعه قول چهارم را می‏پذیرد، امّا این قول، قول به تفصیل در مقابل قول سوم نیست.

منابع و مأخذ‏

     قرآن‏کریم.

1.     ابن‏هشام، السیرةالنبویه، داراحیاءالتراث العربی.

2.     الاسنوی، عبدالرحیم، التمهید فی تخریج الاصول علی الفروع.

3.     الاشقر، محمدسلیمان، افعال‏الرسول و دلالتها علی‌الاحکام الشرعیه، مؤسسةالرساله، الطبعةالثانیه، بیروت، 1408 ق.

4.     البجنوردی، القواعدالفقهیه، مکتبةالبرهان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1355 ش.

5.     الحرالعاملی، وسائل‏الشیعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت.

6.     الحسینی المراغی، عبدالفتاح، العناوین، مؤسسةالنشرالاسلامی، قم، 1418 ق.

7.     الحسینی‏الشیرازی، محمد، الفقه، کتاب القواعدالفقهیه، الطبعةالاولی، 1414 ش.

8.     الشهید الاول، ابی عبداللَّه محمد بن مکی العاملی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه، تحقیق عبدالهادی الحکیم، مکتبةالمفید، قم.

9.     الشهیدالثانی، زین‏الدین بن علی العاملی، تمهیدالقواعد، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، اوّل، 1361 ش.

10.   الصدر، محمدباقر، دروس فی علم‏الاصول، مؤسسةالنشرالاسلامی، قم.

11.   الصدوق، محمد بن علی الحسین بن بابویه‏القمی، معانی الاخبار، تصحیح علی‏اکبر الغفاری، انتشارات اسلامی، 1361 هـ . ش.

12.   ــــــ ، من لا یحضره‏الفقیه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

13.   الطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب‏الاحکام، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

14.   عبدالرازق، علی، الاسلام و اصول‏الحکم، المؤسسةالعربیه للدراسات والنشر، بیروت، اوّل.

15.   علی اکبریان، حسنعلی، درآمدی بر قلمرو دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377 ش.

16.   الفاضل‏اللنکرانی، محمد، القواعدالفقهیه، مؤسسةالکلام، مطبعة مهر، قم، الطبعة الاولی، 1416 ق.

17.   القرافی، شهاب‏الدین ابن العباس احمد بن ادریس عبدالرحمن الصنهاجی، الفروق، دارالمعرفه، بیروت.

18.   القمی: میرزا ابوالقاسم، مکتبةالعلمیه الاسلامیه، تهران.

19.   الکاظمی‏الخراسانی، محمدعلی، فوائدالاصول، مؤسسةالنشرالاسلامی، الطبعةالاولی، 1409 هـ . ق.

20.   الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، دارالکتاب الاسلامیه، چاپخانه حیدری، تهران، 1363 ش.

21.   المصطفوی، محمدکاظم، القواعد مؤسسةالنشر الاسلامی، الطعبةالاولی، 1412 ش.

22.   المظفر، محمدرضا، الاصول الفقه، نشر دانش اسلامی، 1405 ش.

23.   الموسوی‏الخمینی، روح‏اللَّه، الرسائل، المطبعة‌العلمیّه، قم، 1385 ش.

24.   هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، اوّل، 1378 ش.

25.   الهاشمی، محمود، بحوث فی علم‏الاصول، مؤسسة دائرةالمعارف الفقه‏الاسلامی، مطبعة فرودین، الطبعة الثالثه، 1417 ق.