مجلس اجرا

هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم (از حدود سال های 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین می شود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزه حقوقی و قضاییِ شرع و عرف را دگرگون کرد یا تأثیرگذاری آن بیشتر در حوزه حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش : این پژوهش با روش مطالعه تاریخی دو حوزه قضاییِ سده سیزده قمری (شرع و عرف) و تحلیل اوراق اداری و اسناد آرشیوی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری : براساس داده های موجود، می توان گفت که به دلیلِ بعضی تغییرات در آموزه ها و مقررات حقوقی وضع شده ازسوی حکومت، محدودیت هایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعه امتیازات این محاکم تا آستانه مشروطیت پابرجا ماند.