عدم النفع پول

مبتنی بر اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 دی 1399 تصریح شده است که اشخاص می توانند بیشتر از «کاهش قدرت خرید پول» و بر «منفعت پولی» توافق کنند. پول در مفهوم امروزی نه مال خصوصی، بلکه مال عمومی محسوب می شود که وسیله مبادله و ذخیره عمومی ارزش کالا و خدمات است و سند بدهی بانک ها و دولت ها است؛ مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 از این جهت که اشخاص خصوصی بتوانند افزون بر «کاهش قدرت خرید پول» در ازای «هیچ» و بر «منفعت پول» با وجود غیر قابل مطالبه بودن آن مطابق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دست به توافق بزنند، مغایر با قاعده پولی است. در این مقاله بر اساس اصل لزوم یگانگی مورد دین با مورد تسلیم و این که «منفعت طبیعی پول» امری مجزا از «کاهش قدرت خرید پول» است و جملگی آن ها متفاوت از «ربا» هستند، اثبات می شود که جبران «کاهش قدرت خرید پول» و «بهره طبیعی پول» از دلالت های پول های امروزی محسوب می شود؛ اما این که طرفین بتوانند افزون بر آن ها توافق کنند، امری مغایر با نظم عمومی است؛ زیرا به دخالت در سند بدهی دولت ها و بانک ها منتهی می شود؛ بنابراین لازم است هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به آثار تورمی آن، در رأیی جدید دست به اصلاح آن بزند.