تحلیل معیارهای تحدید آزادی در دو نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی (مقاله پژوهشی حوزه)

چکیده

هرچند صیانت از آزادی دغدغه اصلی نظام های مردم سالار است، با وجود این، آزادی ها در هیچ نظام حقوقی به صورت مطلق به رسمیت شناخته نشده اند. پرسش اصلی این است که حدهای وارد بر آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس چه معیارها و شاخص هایی صورت می پذیرد. این مقاله با فرق گذاری میان «مرجع» و «مبنا»ی تحدید آزادی ها، مرجع و عامل اصلی تحدید آزادی ها را قانون دانسته و بر این نکته تأکید می کند که حدود آزادی، صرفاً به موجب «قانون» تعیین می شود و در این مسأله نظام های حقوق بشر عرفی و اسلامی هم داستان اند و تفاوت را تنها باید در محتوای قوانین جست وجو کرد. از سوی دیگر، مبنایی که بر اساس آن، قانون می تواند آزادی ها را محدود کند، معیارهای چهارگانه تجاوز به «آزادی دیگران»، «حقوق عامه و امنیت ملی»، «عفت عمومی» و «نظم عمومی» است. در نظام حقوقی اسلام، افزون بر این شاخص ها، شاخص تجاوز به «موازین شرعی» نیز به عنوان یک مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. این شاخص ها متناسب با هر نظام حقوقی، در درون خود قابلیت قبض و بسط دارند؛ مشروط بر این که اصالت آزادی را تحت الشعاع قرار ندهند.