مطالب

در سال های اخیر سنجه ی ارزش در معرض خطر توانسته به عنوان ابزاری سودمند به سرمایه گذاران و فعالان بخش مالی در برآورد و پیش بینی میزان ریسک و مدیریت آن، کمک شایانی نماید. در این مقاله با توجه به روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی که با سه پارامتر هموارساز، مدل را در سطح، روند و فصل تعدیل می نماید و جزء قدرتمندترین مدلهای خانواده هموارسازی نمایی محسوب می شود، به پیش بینی چند گام به جلوی ارزش در معرض خطر شاخص خودرو و شاخص بانک، از فروردین ماه سال 1390 تا شهریورماه سال 1395 در دو سطح اطمینان 95% و 99% پرداخته شده است. برای ارزیابی دقت ارزش در معرض خطر پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، از آزمون نسبت شکست کوپیک، آزمون استقلال کریستوفرسن و آزمون پوشش شرطی استفاده شده است. همچنین مقایسه ای نیز بین روش پیشنهادی و روش کلاسیک توسط آزمون های تابع زیان لوپز و بلانکو و ایهل صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که روش هموارسازی نمایی هلت-وینترز ضربی پیش بینی قابل اتکا و دقیقی از ارزش در معرض خطر شاخص های بورس مورد مطالعه، ارائه می دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت های همسان در انتخاب سیاست تأمین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی کنند.

مطالعه حاضر سعی بر آن دارد با عبور از دیدگاه های سنتی علمی با استفاده از علوم بین رشته ای، برخی الگوهای ذهنی بازار سرمایه در اقتصاد ایران را کاربردی نماید. ازاین رو با بهره گیری از علوم مختلف درزمینه مباحث مالی یک چارچوب نظری تعادلی را در بازار سهام ارائه نماید. روش پژوهش نیز جهت شبیه سازی رفتار شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران از یک مسیر ساز پویای تصادفی در چارچوب الگوی بلک شولز بهره گرفته شده است. ازاین رو داده های سری زمانی روزانه شاخص قیمت سهام، از نیمه آذرماه سال 1387 تا نیمه مردادماه سال 1395 بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد امکان شبیه سازی روند بلندمدت تا حدودی فراهم شده است. اگرچه، الگو از پیش بینی وقوع بحران ها و نوسانات شدید در طول دوره معذور می باشد. همچنین آزمون مقایسه فرم توزیع داده های شبیه سازی شده، بسیار نزدیک با داده های واقعی می با شد. بعلاوه کاهش در پارامتر ریسک گریزی و نیز کاهش در نسبت نقدینگی به سهام نگهداری شده توسط سرمایه گذار، به ترتیب باعث انتقال منحنی شبیه سازی شده شاخص قیمت، به سمت پایین و بالا خواهد شد.

کشاورزی ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار است که متکی بر روش های طبیعی کنترل آفات و بیماری ها بوده و استفاده و کاربرد آفت کش ها و علف کش های مصنوعی، کودهای شیمیایی، هورمون ها و آنتی بیوتیک ها تا حد امکان منع شده است. هدف این پژوهش بررسی مشکلات و موانع تولید و توسعه کشاورزی ارگانیک در جالیزکاران شهرستان مرودشت می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است. نتایج نشان دادند که بالا بودن هزینه تولید محصولات ارگانیک، نبود دانش کافی در زمینه تولید محصولات ارگانیک در بین کشاورزان، نبود بازارهای مشخص برای فروش محصولات ارگانیک در منطقه مورد مطالعه، نداشتن اطلاع رسانی و تبلیغ موثر در زمینه تولید و مصرف محصولات ارگانیک و عدم توانایی تولید محصولات ارگانیک به وسیله کشاورزان به علت فقدان دانش و مهارت لازم موانع در توسعه کشاورزی ارگانیک می باشد. هم چنین، سن، مقدار تحصیلات، مصرف کم تر کود شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، مقدار مصرف سموم شیمیایی، تاثیر کلاس های آموزشی-ترویجی، نگرش نسبت محصولات سالم و تامین یارانه برای نهاده ها و ابزارها تاثیر معنی دارى بر توسعه کشت ارگانیک دارد. طبقه بندی JEL : Q1, Q160, Q180

قیمت گذاری آب زیرزمینی از جمله مهم ترین سیاست های مدیریت تقاضای آب کشاورزی می باشد که می تواند افزون بر استفاده بهینه از آب کشاورزی، مشوقی برای ذخیره و حفاظت از منابع آبی باشد. در این مطالعه، بمنظور دستیابی به تعادل و پایداری سطح سفره آب زیرزمینی حوضه آبریز نیشابور، مدل ترکیبی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و روش پویایی سیستم (SD)در چهار زیرحوضه طرح ریزی شد و اثر تغییر قیمت آب (افزایش 20 و 40 درصدی) بر الگوی کشت، سود، مصرف آب آبیاری کشاورزان و در نتیجه تغییر تراز آب زیرمینی بررسی شد. داده های مورد نیاز مطالعه از راه تکمیل 200 پرسشنامه و سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی گردآوری شد. نتایج نشان داد، افزایش قیمت آب آبیاری تأثیر بسزایی بر تغییر الگوی کشت، کاهش سود، کاهش مصرف آب آبیاری و در نتیجه بر بهبود سطح تراز آب زیرزمینی دارد. با افزایش قیمت آب آبیاری به 40 درصد سطح زیرکشت و مصرف آب در تمامی زیرحوضه ها برای همه محصولات کاهش نشان داد که بیش ترین کاهش در مصرف آب آبیاری مربوط به زیرحوضه 4 و به مقدار 36 درصد بوده است. هم چنین، اعمال سیاست قیمتی منجر به کاهش سود ناخالص، بین 5/0 درصد در زیرحوضه 3 تا 1/11 درصد کاهش در زیرحوضه 2 گردید. اثر تغیر قیمت بر تراز آب زیرزمینی در یک دوره 12 ماهه شبیه سازی نیز نشان داد که افزایش تا 20 درصد قیمت آب آبیاری در طول یک سال، 33/0 متر سطح آب زیرزمینی را بهبود خواهد بخشید. از این رو، در اولویت قرار دادن سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، در تصمیم گیری ها و برنامه های سیاستی مدیریت منابع آب استان خراسان رضوی، به عنوان راهبردی مناسب و کاربردی جهت کاهش تقاضای آب آبیاری و پایداری منابع آب دشت نیشابور توصیه می شود. طبقه بندی JEL : Q14، Q18، Q25

با توجه به اهمیت کاهش فقر در توسعة پایدار یک کشور و افزایش سطح رفاه اجتماعی جامعه و از سوی دیگر اهمیت آن در تعیین افراد واجد شرایط استفاده از خدمات و برنامه های رفاهی، ضروری است که این پدیده مورد تحقیق علمی قرار گیرد. هدف از نگارش این مقاله اندازه گیری خط فقر در مناطق روستایی ایران طی سال های 1376 تا 1392 می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های مربوط به طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، ابتدا با تخمین ماتریس عملکرد تغذیه ای، میزان انرژی دریافتی در دهک های مختلف برآورد گردیده و سپس خط فقر مطلق مناطق روستایی کشور بر مبنای معیار 2300 کالری محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که طی 17 سال مورد بررسی خط فق ر در مناطق روستایی کشور از روندی افزایشی برخوردار بوده است به ط وری ک ه در مناطق روستایی کشور در سال 1376 خ ط فق ر ب ه می زان 71766 ری ال و در س ال 1392 مق دار 2422220ریال برآورد شده است یعنی خط فقر تقریباً 7/33 برابر شده است.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مازاد جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 94-1389 می باشد که با استفاده از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که ارتباط مثبت و معنی دار آماری بین مازاد جریان نقدی آزاد با مدیریت سود وجود دارد. همچنین، نتایج مربوط به متغیرهای اهرم مالی، جریان نقدی نسبی و ارزش مطلق کل اقلام تعهدی نشان داد که متغیرهای مذکور به لحاظ آماری، رابطه ی مثبت و معنی داری با متغیر مدیریت سود دارند، این در حالیست که رابطه ی منفی و معنی داری به لحاظ آماری بین متغیر اندازه ی شرکت با مدیریت سود وجود دارد. همچنین در بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر جریان نقدی نسبی بیشترین و متغیر ارزش مطلق کل اقلام تعهدی کمترین اثر مثبت را بر روی مدیریت سود داشتند.

آثارالبلاد و اخبارالعباد از زکریای قزوینی، یکی از مهم ترین کتاب جغرافیای تاریخی سرزمین های آباد است. که در سال 674ه. ق به زبان عربی به رشته نگارش درآمده و دارای سه پیشگفتار و هفت عنوان دربارۀ هفت منطقه است. يكى از امتيازاتى كه آثار البلاد را متمايز مى سازد توصیف و تأثیر آب و هوا ی بلاد بر خلُقیات و شخصیت افرادی است که در آن ولایات و مناطق زندگی می کنند. این اثر دارای رویکردی مذهبی و اخلاقی است وآموزه های دینی و مضامین تربیتی در آن مورد توجه قرار گرفته شده و نویسنده بیشتر برآن تأکید ورزیده است. موضوعاتی نظیر راست گویی، خوش رفتاری و نیکوکاری در فحوای کلام قزوینی به خوبی مشهود است. در مجموع می توان گفت، کلام نافذو زبان صمیمی قزوینی در بیان آموزه های تعلیمی و اخلاقی سبب گیرایی و همگانی شدن کتاب وی شده است. مهم ترین نتیجۀ مبحث مقاله دراینست که قزوینی یکی از روش های اصلاح جامعۀخود را آگاهی بخشی وتبیین فضایل اخلاقی می داند وبه همین منظور در اکثر مطالب کتاب خود ضمن تأکید بر دانش اندوزی و خرد گرایی مخاطب را به کسب فضایل ودوری از رذایل تشویق وترغیب نموده است.

با مطالعه و بررسي آثاري كه پيرامون نقد ادبي نگاشته شده اند، مي توان دو رويكرد عمده را از يكديگر متمايز كرد: در رويكرد اوّل، اثر و متن ادبي، تنها انعكاس دهنده ی ذهنيّت مؤلّف خويش دانسته شده و متن، تابعي از عوامل تعيين كننده ی بيروني است. رويكرد دوم امّا بر خلاف رويكرد اوّل، محوريّت را به متن و اثر ادبي می دهد و ادبيات را تنها يك مسأله ی زباني مي داند. با این وجود، برخی از صاحب نظران مانند آلبر كامو و لوسين گلدمن در ادبیات غربی و صائب تبریزی و دكتر شفيعي كدكني در ادب فارسی، اعتقادي به جدايي لفظ (متن) و محتوا (درون مايه) ندارند. این گروه برآنند که زبان و اندیشه دو روی یک سکه اند و نمی توان آن ها را جدای از هم انگاشت. در مقاله ی حاضر با استفاده از نظريّه ی ساختارگرايي تكويني لوسين گلدمن، متفكّر و جامعه شناس مجارستاني، رابطه ی متقابل صنايع بديعي (به عنوان يكي از عناصر لفظي متن) در شعر سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی با جهان نگری (درون مايه هاي فكري) آن ها مورد بررسي و مقایسه قرار گرفت. شیوه ی پژوهش، تحلیل محتوا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و هدف اصلی مقاله نشان دادن میزان تأثیر متقابل زبان و معنا در شعر این دو شاعر معاصر است.

حل نزاع ها و تعارض های اخلاقی از اهداف هر نظریه اخلاقی است که به نوعی بر وجود عناصر مطلق در احکام اخلاقی اصرار می ورزد. نظریه های وظیفه گرایانه در اخلاق از آن رو که به وجود احکام مطلق و وظایف مستقل از فاعل اصرار دارند بیش از دیگر نظریه ها درپی حل چنین نزاع هایی هستند. سنت های مختلف فلسفی اعم از قاره ای و تحلیلی با روش های خاص خود به دنبال حل این معضل هستند. موریس ماندلباوم فیلسوف تحلیلی امریکایی از منظر تجربه پدیدارشناسی اخلاقی با طرح یک نظام اخلاقی مستقل و تبیین این نظام، هدف عملی فلسفه خود را حل تعارض های اخلاقی می داند. خاستگاه این تعارض ها از نظر وی عوامل شناختی ای هستند که بر نحوه شکل گیری حکم اخلاقی تأثیر می گذارند. هر چند همواره نمی توان بر این عوامل فائق آمد، ولی می توان اصولی را برشمرد که اگر چه مطلق نیستند، در بسیاری موارد به شیوه ای پدیدارشناختی راهگشا هستند. از این منظر «اصل اولویت واقعیت ها»، «اصل جهان شمولی» و «اصل غائیت»، مجموعه اصولی هستند که هنگام تغایر و اختلاف اخلاقی به کار می آیند. با توجه به این اصول قصد داریم در واقع فراتر از نظریه هنجاری خاص ملاکی برای حل اختلاف نظرهای اخلاقی ارائه کنیم و این اصول را با توجه به باورها و امور واقعی ای که احکام اخلاقی ناگزیر از آنها برمی خیزند، موجه سازیم. در این مقاله پس از توضیح اجمالی راه حل های رایج به ویژه در سنت وظیفه گرایانه، به ارزیابی راه حل های ماندلباوم خواهیم پرداخت.

مسئله معاد و کیفیت حیات پس از مرگ، همواره مورد توجه اندیشمندان بوده است و متکلمان و حکیمان مسلمان نیز آرای متعددی در این زمینه ارائه کرده اند. عده ای معاد را منحصر به روح و نفس آدمی می دانند و گروهی به جسمانی بودن آن قائل اند و اهل تحقیق معاد را جسمانی و روحانی می دانند. در موضوع معاد جسمانی، درباره اینکه روح با کدام بدن محشور می شود، اختلاف است. محققان از متکلمان، نظری ه بازگشت مجدد روح به بدن طبیعی و عنصری را مطرح کرده اند و در مقابل، دیدگاه برخی حکیمان بر حشر روح با بدن مثالی است و رأی حکمت متعالیه بر بعث روح با بدن مثالیِ برخاسته از سوی نفس استقرار یافته است. در این میان، حکیم آقا علی مدرس زنوزی دیدگاهی ابتکاری براساس مبانی حکمت متعالیه دارد که بزرگانی همچون میرزا محمد باقر اصطهباناتی که پرورش یافته حوزه درسی ایشان است و نیز شاگرد وی محمدحسین اصفهانی (محقق کمپانی) و دیگرانی مانند رفیعی قزوینی از وی تبعیت کرده اند. زنوزی معاد را بازگشت روح به بدن نمی داند، بلکه به باور وی این بدن است که به سراغ نفس و روح در عالم آخرت می رود. کمپانی در رساله کوتاهی که به تازگی انتشار یافته به تبیین این نظریه براساس پنج اصل و مقدمه پرداخته است. در این نوشتار به تفصیل ابتدا به شرح و توضیح دیدگاه خاص ایشان درباره معاد جسمانی و سپس به بیان برخی ابهامات آن پرداخته ایم.

مبحث حجیت فهم عقل در کشف معارف دینی و دامنه حدود آن از دیرباز یکی از مباحث اختلافی میان متألهان مسلمان و غیرمسلمان بوده است و در این زمینه، طیفی از افراط تا تفریط در میان فرقه های اسلامی یافت می شود. در این میان، یکی از فرقه های تأثیرگذار که دیدگاهی خاص تر از دیگران دارد، فرقه سلفیان شاخه وهابی است. این فرقه با نظریه پردازانی همچون ابن تیمیه، حجیت عقل در فهم و کشف مراد دینی را حداقلی می داند و در برخی موارد انکار می کند و در صورت تعارض یا تصور و توّهم آن حکم، نقل را بر حکم عقل مقدم می کند. این مقاله با روشی اسنادی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش شکل گرفت که دیدگاه این جریان درباره حجیت عقل چیست و کیفیت استدلال های آنان و میزان استحکام آنها چگونه است؟ نتیجه اینکه این گروه با تقسیم احکام عقل به دو قسم عقل صریح قطعی و عقل غیرصریح ظنّی، بخش عمده ای از احکام و معارف عقل به ویژه در حوزه عقل عملی را در حوزه دین و مسائل فرا طبیعی نمی پذیرند. گفتنی است اینان استدلال های متکلمان، فیلسوفان، حکما و متصوفه را از نوع عقل ظنّی دانسته و ناپذیرفتنی می دانند.

انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یکی از نوآوری های دهه اخیر است که فرصت های درخشانی را فراروی نظام مالی اسلامی گشوده است. بااین حال، این ابزارها با ریسک هایی مواجه هستند که ریسک اعتباری یکی از مهم ترین آنهاست. تاکنون قوانین مالی کشور (مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس و اوراق بهادار) در تلاش بوده اند تا با ایجاد ضامن پرداخت تعهدات، ریسک اعتباری را برای سرمایه گذاران پوشش دهند. با پذیرش این مسئله که روش های متعددی برای مدیریت ریسک اعتباری وجود دارد، سؤال این مقاله آن است که کاربرد کدام روش اولویت بیشتری دارد؟ پژوهش های کتابخانه ای نشان می دهند که دو روش عمده دیگر در مدیریت ریسک اعتباری کاربرد اعتبارسنجی و سوآپ نکول اعتباری است. با این فرض که جبران خسارت ناشی از عدم بازپرداخت تعهدات، لازمه انتشار صکوک است و رکن ضامن و سوآپ نکول اعتباری می توانند این هدف را برآورده کنند. این مقاله پس از برشمردن معایب و مزایای هر یک از روش ها و اخذ دیدگاه خبرگان با روش تاپسیس، سوآپ نکول اعتباری را ابزار مناسبت تری نسبت به رکن ضامن در انتشار صکوک معرفی کرده است.

فساد یک پدیده ناهنجار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که آثار زیان بار آن، کم و بیش در کشورهای توسعه یاﻓﺘﻪ و در حال توسعه وﺟﻮد دارد. در این رابطه، نورث و همکارانش (2015) تأکید می کنند که تنها در نظم با دسترسی آزاد (دموکراسی) فساد کاهش می یابد و سایر اقدامات مانند بهبود حقوق مالکیت هرچند در بهبود شرایط مفید است؛ اما برای کاهش قابل ملاحظه فساد کافی نیست. از آنجا که اﯾ ﻦ ﭘﺪﯾ ﺪه از ﻣﻬﻢ ﺗ ﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧ ﻊ ﭘﯿﺸ ﺮﻓﺖ و رﺷ ﺪ اﻗﺘﺼ ﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در حال توسعه از جمله اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناخته شده است، بنابراین نیاز به ریشه ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن به طور جدی در زمره اهداف توسعه ای کشورها به شمار می آید. هدف از اﯾﻦ مقاله، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺴﺎد در یک تحلیل تعادل عمومی و بررسی واﺑﺴﺘﮕﯽ آن به ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ﺎی تأثیرگذار اﻗﺘﺼ ﺎدی−ﺳﯿﺎﺳ ﯽ نظیر نابرابری درآمد و حمایت از حقوق مالکیت با تأکید بر مقوله دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. برای این منظور از داده ﻫﺎی سری زمانی ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ شامل 53 ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺳﺎل ﻫﺎی 1996 تا 2013، استفاده و نشان داده شد که دموکراسی اثر منفی معنا داری بر فساد دارد (49/0−)، همچنین حقوق مالکیت (56/7−)، نرخ رشد اقتصادی (37/0−) و سرمایه گذاری (75/5−) رابطه منفی معنا داری با فساد دارند؛ به عبارت دیگر افزایش این متغیرها موجب کاهش فساد در اقتصاد شده است. از سوی دیگر ضریب جینی (36/0) و بی ثباتی سیاسی (4/19) رابطه مثبت معنا داری با شاخص فساد دارند. به طور کلی، بروز نابرابری های اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، پایه های گسترش دموکراسی را ضعیف و زمینه های فساد در جامعه را فراهم می آورد. البته اثر دموکراسی بر روی فساد مشروط به متغیر حقوق مالکیت است، به طوری که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت، دموکراسی می تواند عملکرد بهتری جهت کنترل فساد، به خصوص در کشورهای با اقتصاد رانتی نسبت به کشورهای غیر رانتی داشته باشد.

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

بررسی تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان در جامعه می تواند موجب کاهش تجمع سرمایه فیزیکی شده و کارایی استفاده از سرمایه های موجود در اقتصاد را کاهش دهد. در این مطالعه اثر شاخص های بی ثباتی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره (95-1360) با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده برای این منظور؛ نرخ تورم، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری تراز پرداخت ها به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی می باشند. بی ثباتی، قدر مطلق انحراف هر کدام از این متغیر ها از روند با ثبات آنها می باشد که با استفاده از روش میانگین متحرک با دوره ای 4 ساله بدست آمده است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت بی ثباتی نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی و تأثیر منفی بی ثباتی نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. کلید واژه ها: بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، سرمایه گذاری بخش خصوصی، میانگین متحرک.

هدف این مقاله بررسی سیاست های تمرکززدایی مالی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن در دوره زمانی 1394-1384 است. نتایج برآورد مدل ها به روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد تمرکززدایی درآمدی، رابطه منفی و معناداری با انتشار آلودگی دارد. نتایج سایر متغیرها نیز حاکی از رابطه مثبت بین صنعتی شدن و بهره وری انرژی با انتشار آلودگی است. با افزایش تراکم نسبی جمعیت، آلودگی کاهش می یابد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس نیز دلالت بر رد این فرضیه دارد؛ علاوه بر این، وجود حاصل ضرب ماتریس همسایگی در متغیر وابسته، موجب افزایش آلودگی در سطح استان ها شده و این نشانگر اثرات فضایی زیست محیطی در استان های کشور است. پیشنهاد می شود متولی تعریف و جمع آوری درآمدها، دولت های محلی باشند، در این صورت می توان هدفمند و برمبنای منابع درآمدی جدید همچون اقتصاد سبز، کسب و کارهایی را تعریف نمود که موجب کاهش آلودگی شود.

هدف این مقاله بررسی همگرایی توزیع درآمد در استان های ایران در دوره زمانی 1393- 1375 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی هر یک از استان ها نسبت به متوسط ضریب جینی کشوراست. نتایج نشان داد همگرایی و یا عدم همگرایی ضریب جینی از استانی به استان دیگر متفاوت بوده و در بیش از نصف استان ها همگرایی به سمت متوسط مشاهده نمی شود. از میان استان های همگرا، ضریب جینی استان بوشهر و گلستان به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین سرعت همگرایی به سمت متوسط ضریب جینی هستند. در راستای تحقق همگرایی توزیع درآمد میان استان های کشور، به سیاست گذاران پیشنهاد می شود برای استان های واگرا برنامه های تنظیم قیمت و استفاده کارآمد از سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

بعد از رکود جهانی در 2008، اغلب مقالات به بررسی رابطه غیرخطی بین بدهی و رشد اقتصادی پرداختند. طبق نظریات سنتی، سطوح متوسط افزایش بدهی، رفاه و رشد اقتصادی را بهبود می بخشد، اما در سطوح بالا به رشد اقتصادی صدمه وارد می کند. با توجه به پژوهش های اخیر صورت گرفته، رابطه غیرخطی بدهی عمومی-رشد برای دیگر اقلام بدهی نظیر بدهی خانوارها و بدهی شرکتی نیز متصور است. در مقاله حاضر، وجود رابطه غیرخطی بدهی خانوارها-رشد درآمد سرانه در سطح منطقه ای شامل 31 استان و در دوره زمانی 1394-1384 و همچنین متفاوت بودن نقاط آستانه در استان ها در ارتباط با ناهمگنی رابطه غیرخطی یادشده، بررسی شده است. باتوجه به نتایج به دست آمده از برآورد مدل، فرضیه رابطه U معکوس بین بدهی-رشد و اثر نابرابری درآمدی بر ناهمگنی این رابطه با استفاده از داده های استان های ایران مورد تایید قرار می گیرد. استان هایی که نابرابری درآمدی بالایی دارند حدآستانه بالاتری را تجربه کرده و سود بیشتری از ایجاد بدهی کسب خواهند کرد و استان هایی که نابرابری درآمدی اندکی دارند، زودتر به نقطه چرخش اثر می رسند، اما حساسیت رشد اقتصادی به تغییر بدهی در این استان ها، بیشتر است.

هدف از مقاله حاضر بازنگری در رابطه شکاف تولید و تورم با رویکرد همدوسی موجک است. این رویکرد، تلاش دارد تا با ترکیب تحلیل کلاسیکی سری زمانی و تحلیل دامنه بسامدی، مزایای بررسی همزمان زمان- بسامدی دو سری زمانی را نشان دهد. با استفاده از تبدیل موجک پیوسته رابطه تورم و شکاف تولید با توجه به تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون بخش نفت و با استفاده از داده های سالانه و فصلی از سال 1338 تا 1395 در اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. این نتیجه موید وجود منحنی فیلیپس با شیب منفی در بلندمدت است. اما رابطه دو متغیر در بازه زمانی کوتاه مدت و درسال های قبل از انقلاب، منعکس کننده نوعی منحنی فیلیپس با شیب مثبت است. این نوع منحنی را فریدمن در سال 1977 در سخنرانی جایزه نوبل خود برای اقتصادهای با تورم بالا برای دوره ای چند ساله ممکن دانست. این نتیجه می تواند در آزمون تئوری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران بسیار مهم باشد.