مطالب

ازجمله عواملی که در آفرینش زیبایی های قرآن کریم و کشف ظرافت ها و لایه های پنهان آن نقش برجسته ای دارد، مسئله انسجام و پیوستگی آن است. هالیدی و حسن نخستین بار نظریه انسجام و پیوستگی متن را مطرح کردند. از دید آنان انسجام، یکی از ویژگی های روساختی متن است که با عناصر دستوری، واژگانی و پیوندی ایجاد می شود؛ اما پیوستگی، ویژگی ای ژرف ساختی است و باتوجه به موقعیت های بیرون از متن همانند شرایط اجتماعی، فرهنگی و دانش پیش زمینه درک می شود. در این پژوهش کوشش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی کارکرد هنری و زیباشناختی انسجام و پیوستگی در برخی آیات سوره های جزء سی ام قرآن با تکیه بر نظریه هالیدی و حسن بررسی شود؛ آیاتی که بیشتر به مسئله قیامت و معاد پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان می دهند عنصر انسجام و مؤلّفه های آن به دلیل حضور در برونه متن، نقش برجسته تری در آشکارکردن زیبایی ها و اسرار آیات منتخب داشته است. همچنین از بین عناصر انسجامی بررسی شده در آیات، ارجاع پسینی و حذف و تکرار لفظی با بزرگ جلوه دادن و درک نشدن واقعه قیامت، تکرار ساختار ترکیبی با حرکت بخشی به تصاویر قیامت و ایجاد فضای ترس و وحشت، تضاد و تقابل و تناسب با ترسیم فضاهای هماهنگ با بهشت و دوزخ نقش عمده ای در تبیین مفاهیم مرتبط با قیامت داشته است.

برگردانِ قرآن به زبان فارسی که در دو دهه اخیر رونق بسیاری پیدا کرده، هم ازنظر کمّی و هم ازنظر کیفی توجه برانگیز بوده و جایگاه ترجمه قرآن را به چنان سطحی ارتقا داده که خود به تنهایی به صورت دانش مستقلی در نظر گرفته شده است و شاخه های چندی را شامل می شود. یکی از این شاخه ها بررسیِ نحوه کاربرد شیوه های مختلف نفی یا نهی در قرآن است که در برگردان آیات به ویژه در زمینه یکسان سازیِ ترجمه بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در ترجمه قرآنی که آقای حسین استادولی عرضه کرده اند، علاوه بر کمبودهایی که در برخی زمینه ها مشاهده می شود، در برگردانِ اسلوب های مختلفِ نفی هم ناهماهنگی هایی به چشم می خورد که به طور جدی نیازمند بازنگری و اصلاح است. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است، کاستی های پدید آمده در برخی اسلوب های نفی در این ترجمه بررسی می شود.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  

تهیه نقشه کاربری اراضی با بهره گیری از داده های دورسنجی، یکی از جدیدترین و پرکاربردترین روش های تهیه نقشه کاربری اراضی و مقایسه کاربری های موجود است. هدف از این پژوهش، ارزیابی روند تغییرات اراضی شهری شهرکرد با بررسی تصاویر ماهواره ای لندست 7 ETM+ و 8 OIL/TIRSS در سال های 1382 و 1395 است. برای این منظور، پس از جداسازی محدوده شهر شهرکرد و تهیه نمونه های تعلیمی، نقشه کاربری اراضی با روش طبقه بندی نظارت شده حداکثر احتمال، ترسیم و با بهره گیری از نمونه های تعلیمی، صحت نقشه استخراجی با ماتریس خطا بررسی شد. درنهایت مساحت اراضی در سال 1382 و 1395 مقایسه شد. در ادامه، نقشه انطباق دو تصویر طبقه بندی شده از تفاضل دو تصویر به دست آمد و با ماتریس انطباق تصاویر، میزان تغییرات سال های ارزیابی شده مشخص شد. ضریب کاپا برای کاربری اراضی در سال 1382 معادل 82/0 و در سال 1395 برابر 93/0 محاسبه شد. تغییرات نشان می دهد میزان اراضی شهری در سال 1382، به 1632 هکتار و در سال 1395 به 2220 هکتار توسعه یافته است. میزان اراضی فضای سبز در سال 1382، به 577 هکتار و در سال 1395 به 664 هکتار افزایش یافته است. نتایج حاکی است میزان اراضی شهری در سال 1395، 13 درصد نسبت به 1382 افزایش یافته است؛ در حالی که فضای سبز شهری 11.6 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات اراضی برای 10 سال آینده (1405) با مدل کا- مارکوف پیش بینی شد که نتایج نشان از رشد اراضی شهری (برابر با 01/6 درصد) دارد؛ بنابراین توسعه فضای سبز براساس توسعه این شهر از الزامات برنامه ریزی شهری است.

همواره روستاییان در فروش محصولات خود با مشکلات فراوانی مواجه اند. ادامه این روند در زمان کنونی به ویژه در کشور ایران، نه تنها بهبود نیافته است، بلکه با تحولات گسترده اجتماعی - اقتصادی نظام پیرامون، می توان شرایط را نامناسب تر توصیف کرد. یکی از راهکارهای این موضوع، ایجاد فروشگاه های اینترنتی برای عرضه محصولات مختلف روستایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل استفاده از فروشگاه های اینترنتی برای عرضه محصولات روستایی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و کمّی - کیفی است. جامعه آماری پژوهش نیز کارشناسان، دانشجویان دکتری و استادان دانشگاهی مرتبط با مسائل برنامه ریزی روستایی اند. با توجه به نبود آمار دقیق از تعداد آنها و چهارچوب پژوهش، 70 نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی برای انجام مصاحبه و 200 نفر نیز در بخش کمّی برای تکمیل پرسش نامه بررسی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیان کننده آن است که ایجاد فروشگاه های اینترنتی آثار مختلفی دارد؛ ازجمله: آسانی دسترسی، گسترش بازار، کاهش جایگاه واسطه ها، افزایش بهره وری اقتصادی، تقویت صنایع روستایی و کشاورزی، رقابت تولید، بین المللی شدن و برندسازی محصولات و اشتغال زایی در روند عرضه محصولات روستایی؛ همچنین بررسی اثر ایجاد فروشگاه ها بر عرضه محصولات با مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد مقدار اثر کل 69/0 بوده است؛ به این معنا که ایجاد فروشگاه های اینترنتی بر روند عرضه محصولات روستایی تأثیرگذار خواهد بود و راهکاری مطلوب است.

محوطه باستانی شهریری در مشکین شهر اردبیل یکی از شاخص ترین محوطه های شمال غرب ایران است. این محوطه طی سه فصل کاوش باستان شناختی در سال های 1382،83،84 مورد مطالعه قرار گرفت. استقرار جوامعی با شیوه معیشتی نیمه کوچ نشینی در این محوطه از دوره مفرغ متأخر و آهن قدیم با ساخت معبدی اولیه شروع شده و در عصر آهن میانی با ساخت قلعه استحکاماتی و گورستانی وسیع در کنار معبدی با بیش از 500 سنگ افراشت انسان ریخت به اوج رونق رسیده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه متغیرهای محیطی، جغرافیایی و فرهنگی- اجتماعی در فاز شکل گیری و توسعه محوطه شهریری در مکان گزینی و گسترس محوطه واجد اهمیت بوده است. پژوهش حاضر با استناد به بررسی و کاوش های باستان شناختی محوطه بوده و تحلیل و استدلال آن بر پایه مبانی نظری باستان شناسی پهندشت است که برای بررسی مقوله مکان از نظریه بوم شناختی کنت وات استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فراهم بودن پنج شاخصه ماده، انرژی، فضا، زمان و تنوع ملزومات استقرار در این محوطه در عصر مفرغ متأخر را فراهم آورده و در عصر آهن میانی نزدیکی به راه های ارتباطی و انباشت ثروت در کنار عوامل پیش گفته باعث رونق و اوج محوطه گردیده است.

مدل سازی مکانی رخداد چشمه های آب زیرزمینی امکان شناسایی چشمه های جدید را، برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعت، فراهم می آورد. هدف از این تحقیق مدل سازیِ مکانی رخداد چشمه های آب زیرزمینی، با استفاده از نمایه های ژئومرفومتری مؤثر در رخداد آنها و مدل احتمالی وزنی شاهد و بررسی کارآیی این مدل در منطقة البرز میانی است. به طورکلی، 584 چشمه در منطقة مورد مطالعه مشخص شدند که 409 (70%) چشمه ها برای آموزش و 175 (30%) چشمه ها برای اعتبارسنجی مدل وزنی شاهد به کار رفتند. چهارده شاخص مهم ژئومرفومتری مؤثر در رخداد چشمه ها، در قالب رویکرد مدل وزنی شاهد برای مدل سازی مکانی رخداد چشمه ها، برگزیده شدند. این عوامل شامل ارتفاع، درجة شیب، جهت، انحنای صفحه ای، انحنای پروفیل، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص قدرت جریان، طول شیب، شاخص موقعیت توپوگرافی، سنگ شناسی، فاصله از گسل ها، تراکم گسل ها، فاصله از آبراهه ها و تراکم زهکشی می شوند. در این تحقیق، براساس مدل وزنی شاهد، عامل های جهت شیب و شاخص رطوبت توپوگرافی، به ترتیب، دارای کمترین و بیشترین تأثیر در رخداد چشمه های آب زیرزمینی اند. نقشة به دست آمده از مدل سازی مکانی رخداد چشمه ها، در چهار طبقه، با پتانسیل رخداد کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد قرار گرفت. صحت پیش بینی مدل مورد استفاده با استفاده از روش ROC بررسی شد. سطح زیرین منحنی 866/0 به دست آمد که نشان می دهد مدل وزنی شاهد، در برآورد رخداد مکانی چشمه های آب زیرزمینی در منطقة مورد مطالعه، دقت بسیار خوبی دارد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل پراکنش فضایی کاربری های خدماتی و سطح بندی محلات شهری در شهر دهگلان واقع در استان کردستان با رویکرد عدالت اجتماعی اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بود ه است. برای این منظور از مدل های ANP، میانگین نزدیک ترین همسایه، شاخص Moran''s و تکنیک TOPSIS در نرم افزارهای ARC GIS، Super Decision استفاده گردید. نتایج تحقیق وجود نابرابری اجتماعی و فضایی به لحاظ برخورداری از خدمات شهری و تفاوت های چشمگیر بین محلات شهر دهگلان را نشان می دهد. به گونه ای که برخوردارترین محله با درجه 6/0 و محروم ترین محله با درجه 05/0، فاصله زیادی از یکدیگر دارند.    

هماهنگی بین اهداف برنامه های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه ای تحقق مدیریت و برنامه ریزی منطقه ای است. هدف این مقاله برآورد اثرات تغییرات ساختاری تولید بر نابرابری درآمدی در بین استان های ایران است. برای انجام تحقیق، تغییرات سهم ارزش افزوده بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و خدمات در دوره 1379-1393 مورد بررسی قرار گرفت و فاصله درآمد سرانه هر استان با میانگین کشوری به عنوان نابرابری درآمدی مورد توجه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل های رگرسیونی داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان می دهد که: الف- با کاهش یک درصدی در سهم بخش کشاورزی و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش خدمات، نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 42/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش خدمات با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری بدون تغییر باقی مانده است. ب- با کاهش یک درصدی در سهم بخش صنعت و انتقال آن به بخش کشاورزی و یا به بخش خدمات (با فرض ثابت بودن سهم بخش دیگر) نابرابری درآمدی بین استان ها به ترتیب 47/1 و 86/1 درصد کاهش پیدا می کند. ج- با کاهش یک درصدی در سهم بخش خدمات و انتقال آن به بخش صنعت با فرض ثابت بودن سهم بخش کشاورزی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور به میزان 8/1 درصد افزایش پیدا می کند ولی با انتقال به بخش کشاورزی با فرض ثابت بودن سهم بخش صنعت، این نابرابری تغییری پیدا نمی کند.

  با توجه به این که گسترش فیزیکی شهرها باعث مواجه شدن آنها با واحدهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیک اطراف آنها می گردد و با توجه به پویایی این واحدها، اگر توسعه فیزیکی شهر در جهات مناسب صورت نگیرد، باعث بهم خوردن تعادل دینامیک محیط گردیده و ممکن است باعث خسارت شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی محدودیت های ژئومورفولوژیک و ارائه جهات بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر دامغان می باشد. بدین منظور ابتدا منطقه مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی تعیین حدود گردید در گام بعدی عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مرور ادبیات تحقیق و بررسی های میدانی گسترده تعیین و در محیط ArcGIS10.1 تهیه گردید. در مرحله بعد عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دار شده و سپس با استفاده از مدل TOPSIS جهات بهینه جهت توسعه فیزیکی شهر دامغان به دست آمد. طبق نتایج عوامل کاربری اراضی، شیب و موانع ژئومورفولوژیک بیشترین تأثیر را در توسعه فیزیکی شهر دامغان داشته اند. نتایج پژوهش بیانگر این است که جهات غربی و جنوب غربی به ترتیب با کسب (۸۶۷۹/۰، ۵۷۹۲/۰ ) امتیاز به عنوان مطلوب ترین و جهات جنوب و شمال به ترتیب با کسب (۰، ۰۳۷۳/۰) امتیاز به عنوان نامطلوب ترین جهات توسعه فیزیکی شهر شناخته شدند. در مناطق جنوبی کفه های رسی و نمکی و هجوم ماسه های روان به اماکن مسکونی و تجهیزات شهری و در مناطق شمالی سیلاب های مخروط افکنه و سیلاب های محلی از موانع اصلی ژئومورفولوژیک توسعه شهر می باشد و در مقابل بخش های غربی و جنوب غربی به علت داشتن شیب و لیتولوژی مناسب، عدم وجود موانع ژئومورفولوژیک و همچنین عدم وجود کاربری کشاورزی جهت توسعه فیزیکی شهر مناسب تشخیص داده شد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان شهری در زمینه توسعه فیزیکی شهر کمک نماید.

دولت ها برای کاهش اثر مخاطرات راهبرهای متنوعی را در پیش می گیرند. از مهم ترین این راهکارها که تاکنون کمتر به آن توجه شده است، شناسایی تفاوت جوامع مختلف از نظر شاخص های تاب آوری در برابر مخاطرات، و اتخاذ استراتژی متناسب برای هرکدام از آن ها است. لذا هدف این مطالعه بررسی تفاوت جوامع شهری و روستایی از نظر تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمی) است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، مصاحبه و سالنامه آماری استان لرستان است. جامعه آماری خانوارهای شهری و روستایی شهرستان پل دختر است (30012=N). با استفاده از فرمول کوکران، 379 خانوار (244 خانوار شهری و 135 خانوار روستایی) انتخاب گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس، مدل رگرسیون لجستیک و برای تحلیل فضایی شاخص ها، از سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین عوامل تاب آوری در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. تاب آوری در مناطق شهری در درجه اول تحت تأثیر سرمایه اقتصادی می باشد. درحالی که سرمایه اجتماعی، مهم ترین عامل تاب آوری در مناطق روستایی است. همچنین در مناطق روستایی تغییرات مکانی قابل توجهی در زمینه شاخص های تاب آوری وجود دارد. لذا برای افزایش تاب آوری جوامع در برابر مخاطرات، باید برای هر یک از آن ها با توجه ظرفیت های محلی، استراتژی متناسب اتخاذ گردد.

از آنجایی که زنان نیمی از جمعیت روستایی کشور را تشکیل می دهند؛ می توان با شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال با توجه به مقتضیات محلی- منطقه ای و در نهایت درگیر نمودن پیش از پیش آن ها توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور را تسریع نمود. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد با استفاده از رویکردهای تحلیل اکتشافی داده های فضایی به تحلیل الگوی توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) زنان روستایی ایران در بخش خدمات پرداخته شود. داده های پژوهش از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آماره های محلی به عنوان رویکردهایی از ESDA استفاده گردید. یافته های شاخص موران سراسری نشان داد توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) زنان روستایی بخش خدمات کشور به صورت اتفاقی یا پراکنده نبوده است؛ بلکه به صورت خوشه ای توزیع شده است. نتایج تحقیق بیان می کند که مناطق شمال، شمال غربی کشور شامل بخش های از استان های تهران، قم، سمنان، مرکزی، همدان و مازندران از نواحی پایه و نیز به طور عمده در شمال غرب کشور شامل استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان از نواحی غیر پایه، در زمینهٔ اشتغال زنان روستایی در بخش خدمات می باشند. توزیع فضایی ضریب اقتصاد پایه و ارتباط فضایی آن با نرخ باسوادی و نرخ روستانشینی با استفاده از خودهمبستگی سراسری نشان می دهد ارتباط فضایی نرخ باسوادی و نرخ روستانشینی با ضریب اقتصاد پایه در مناطق روستایی ایران از یک الگوی خاص پیروی نمی کند، بلکه هر منطقه با توجه به مقتضیات محلی- منطقه ای الگوی خاصی از ارتباطات را پذیرا هستند.

This study seeks to recognize the impact of ICT development and its role in improving sustainable development indices for Iran. The role of sustainable development and ICT in various fields has been initially undertaken. Then, validated models of ICT impacts were introduced. Subsequently, the related studies in these areas were reviewed and analyzed. Next, the ICT impacts on the main dimensions of sustainable development were explained. In this study, the mixed approach with the sequential exploratory strategy has been used. To identify the main factors of research, the experts' interviews were used. Using the interview results, the analytical model and the research questionnaire were prepared. The statistical population includes experts from the universities and industry. The quantitative information obtained through the implementation of the questionnaire. Validation of research model was examined by analytical tools (Smart PLS and SPSS). The results of this study indicates significant effects of ICT on the social dimension of sustainable development in Iran.

سال 1990 در گزارش برنامه عمران ملل متحد، شاخص مرکب توسعه انسانی موسوم به HDI توسط کارشناسان آن سازمان مطرح شد. این شاخص از ترکیب شاخص های امید به زندگی، باسوادی و درآمد سرانه به دست می آید و در محاسبه آن از حداقل، حداکثر و نسبت بین آنها استفاده می شود. در مقاله حاضر شاخص توسعه انسانی مناطق روستایی استان های ایران در دو مقطع 1384 و 1394 به دو روش سازمان ملل و منطق فازی محاسبه و نتایج حاصله مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد . بر اساس شاخص توسعه انسانی محاسباتی در هر دو مقطع 1384 و 1394 استان هایی نظیر تهران، گیلان، اصفهان و فارس بهترین رتبه ها و استان هایی نظیرکهگیلویه و بویراحمد، کردستان و سیستان و بلوچستان بدترین رتبه ها را با استفاده از هر دو روش داشته است. رتبه بندی مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی نیز موید نتایج حاصله است. به دلیل اینکه در روش دوم فازی مقدار ماکسیمم و مینیمم شاخص ها بر اساس اطلاعات استان ها جمع آوری شده ، رتبه شاخص توسعه انسانی محاسباتی بر اساس روش فازی نسبت به روش سازمان ملل واقع بینانه تر به نظر می رسد. همچنین علی رغم تحولات صورت گرفته پس از یک دهه در روستاها، هنوز این شاخص مطلوب نیست ولی در مقایسه با سال 1384 بهبود یافته است، به طوری که استان سیستان و بلوچستان با حدود 15 درصد بیشترین و استان تهران با حدود 3 درصد کمترین نرخ رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته که به وضوح حکایت از کمتر شدن اختلاف توسعه ای بین مناطق دارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که مناطق روستایی استان های مرزی کشور دارای توسعه انسانی به مراتب پایین تری نسبت به استان های مرکزی کشور هستند. بنابراین توجه به مناطق روستایی مرزی در برنامه ریزی های کلان منطقه ای ضروری است.

در این مقاله عوامل مؤثر بر ساختار فضایی-کالبدی روستای گلحصار شهرستان ری در استان تهران در ارتباط با کلانشهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و از داده های اسنادی و نیز اطلاعات حاصل از پیمایش استفاده شده است. در تحقیق علاوه بر شیوه های توصیفی، تکنیک تحلیل ساختاری متقاطع در نرم افزار میک مک نیز به کار گرفته شده است. یافته ها نشان داد که این روستا طی شش دهه اخیر، رشد سرسام آور جمعیتی و فیزیکی را پشت سرگذاشته و تحولات عمیقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی پذیرفته است. مهاجرت به روستا تحت تأثیر عملکردهای کلانشهر تهران و تحولات اقتصادی متأثر از آن در روستا محقق گردیده است. فاصله نزدیک 4 کیلومتری روستا با تهران موجبات تغییر کشت از گندم و جو به سبزیجات را در بیش از 90 درصد از زمین های کشاورزی فراهم آورده و نیاز به کارگر را 12 برابر افزایش داده است. استقرار صنایع و فعالیت های عظیم پالایش نفت، کارگاه های آلاینده و غیرمجاز و فعالیت هایی که به لحاظ مواد اولیه و یا بازار به تهران وابسته اند و نیز وجود و رونق بازار شغل های ساده و به خصوص فعالیت های ساختمانی در تهران از عوامل دیگر تأثیرگذار بر ساختار فضایی کالبدی روستا بوده اند. نتایج تحلیل ساختاری متقاطع نیز نشان داد که از میان 28 متغیر شناسایی شده تأثیرگذار، «ضعف مقررات محیط زیستی و اجرای آنها»، «موقعیت روستا در نزدیکی تهران»، « سهولت تغییر کاربری» و «امکان تفکیک خودخواسته زمین»، «بازار کار در تهران» و«امکان گریز از مقررات»، کلیدی ترین عوامل محسوب می گردند.

تمرکز اقدامات مدیریت آبخیز باید در جهت کنترل رواناب، پیش بینی سیلاب و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در تولید سیل با هدف کاهش خسارت باشد. ارائه راهکارهای مدیریتی و اجرایی کنترل سیل نیازمند توسعه مدل ها در زمینه مدل سازی بارش-رواناب و شبیه سازی هیدروگراف جریان به خصوص در حوزه های فاقد آمار است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارآمدی مدل HEC-HMS در شبیه سازی بارش-رواناب حوزه آبخیز عموقین و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در جریان خروجی است. در این راستا، مدل HEC-HMS برای 9 رویداد متناظر بارش-رواناب با روش شماره منحنی SCS در بخش تلفات، روش هیدروگراف واحد SCS در بخش تبدیل بارش به رواناب و روش Muskingum در بخش روندیابی اجرا شد. سپس پارامترهای ورودی مدل برای شش رویداد با تابع هدف Nash-Sutcliffe بهینه شده و میانگین مقادیر بهینه شده، برای سه رویداد دیگر در مرحله اعتبارسنجی در نظر گرفته شد. در ادامه به منظور اولویت بندی سیل خیزی زیرحوزه ها مدل HEC-HMS برای بارش طرح 25 ساله با حذف یک به یک زیرحوزه ها اجرا گردید و شاخص های سیل خیزی F% و

بحران آب یکی از مسائل مهم جهانی است که در منطقه جنوب غرب آسیا نمود بیشتری دارد. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک این منطقه چالش های فراوانی در این حوزه دارد. استان اصفهان یکی از خشک ترین استان های ایران است که به لحاظ مراکز صنعتی و کشاورزی نیاز آبی بالایی دارد. به دلیل مصرف بی رویه از آب رودخانه زاینده رود بیلان آب منفی شده است. هدف از این تحقیق مدیریت بحران آب و تعادل بخشی استفاده از مقدار آب زاینده رود با استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب به عنوان ابزار مدیریت تقاضا در حوضه آبریز گاوخونی است. بر این اساس ابتدا نرخ واقعی قیمت آب به مترمکعب از دو تاسیسات جدیداً برای تامین آب رودخانه به بهره برداری رسیده یکی تاسیسات سد مخزنی سوم کوهرنگ و دیگری تونل سوم کوهرنگ به صورت قیمت تمام شده بهای هر مترمکعب آب استحصالی محاسبه گردید. سپس برآورد قیمت اصلی آب با قیمت تعیین شده آب از طرف وزارت نیرو مقایسه گردید. روش تحقیق با استفاده از روش قیمت تمام شده "ارزش فعلی خالص" بر اساس روابط موجود در علم اقتصاد مهندسی و با نسبت فایده به هزینه برابر یک، می باشد. پس از انجام محاسبات نهایی در بخش سد و تونل قیمت تمام شده آب 10298 ریال به دست آمد. در نتیجه شکاف بزرگ بین قیمت تمام شده واقعی آب و تعرفه های ابلاغی وزارت نیرو مشاهده می شود. هم چنین محاسبات نشان داد هزینه پرداختی توسط مصرف کنندگان برای تأمین آب و آب بهاء، هیچ گونه نسبتی با آب مصرفی نداشته و نقطه سربسر اقتصادی در ارتباط با مصرف آب به سمت صفر میل می نماید.