مطالب

«اعتماد به مقام پولی» یکی از مهم ترین عوامل نهادی تعیین کننده اثرگذاری سیاست های پولی است. از منظر سیاست گذاری اقتصادی اعتماد به مقام پولی در کوتاه مدت باعث کاهش انتظارات تورمی و در بلندمدت موجب اجرای اصلاحات ساختاری با منافع بلندمدت خواهد شد که در نتیجه آن رشد اقتصادی افزایش و تورم کاهش می یابد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با «الگوسازی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی» اثر اعتماد به مقام پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کند. نتایج حاصل از الگو نشان داده است که بهبود در اعتماد به مقام پولی از طریق اثرگذاری بر انتظارات عامل های اقتصادی و کاهش انتظارات (قیمتی) باعث افزایش سرمایه گذاری و اشتغال شده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند. همچنین با سناریوسازی الگو و لحاظ سطوح مختلف اعتماد مشخص شده است که بهبود سطح اعتماد باعث تقویت اثر تکانه ها بر متغیرهای اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر افزایش اعتماد به مقام پولی حساسیت عامل های اقتصادی را نسبت به ریسک کاهش داده و موجب جذب بیشتر پول به بخش مولد اقتصاد شده است که در نتیجه آن، اثر تکانه ها همانند تکانه پول بر رشد اقتصادی تقویت می شود. از این رو تلاش سیاست گذاران برای بازسازی و افزایش سطح اعتماد به مقام پولی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

حذف از جمله فرآیندهای واجی رایج در زبان ها است که در آن یک یا چند مشخصه آوایی در یک موضع مشخص حذف می شود. این بافت خاص می تواند در یک واژه بسیط وجود داشته باشد یا در اثر یک فرایند ساخت واژی همچون ترکیب یا وندافزایی ایجادشود. هدف مقاله حاضر این است که در چارچوب نظریه بهینگی به بررسی فرآیند حذف در زبان فارسی گفتاری بپردازد و به سؤالات زیر پاسخ دهد: 1. فرآیند حذف در زبان فارسی معیار در چه بافت هایی صورت می گیرد؟ 2. کدام همخوان ها و واکه ها بیشتر در معرض حذف قرار دارند؟ 3. نوع و مقوله واژگانی کلماتی که حذف در آنها صورت می گیرد، کدام است؟ به این منظور 881 داده از فارسی معیار که در آنها فرایند حذف صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که همخوان ها بیش از واکه ها در معرض حذف هستند و در این میان سهم همخوان های انسدادی و واکه های کوتاه /a,e,o/ بیشتر است. همچنین کلماتی با مقوله واژگانی اسم و ساخت مشتق بیشتر در معرض حذف قرار دارند و در نهایت این که کلمات دوو سه هجایی گرایش بیشتری به سوی حذف داشته و هجای پایانی واژه مناسب ترین بافت برای اعمال فرایند حذف است.

پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی، تحلیلی و میدانی است که به بررسی نمونه اعلای دروغ در زبان فارسی و همچنین به ارتباط میان کنش گفتار دروغ و متغیرهای سن، جنسیت، رشته تحصیلی، جهت گیری مذهبی، منطقه جغرافیایی ( شهر یا مکانی که آزمودنی های مورد نظر در آن بزرگ شده اند) می پردازد. در این پژوهش از پرسشنامه ی رویکردهای مذهبی آلپورت و همچنین پرسشنامه ی کلمن و کی استفاده نموده و برای تحلیل داده های حاصل از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ی ۲۲، بهره گرفته ایم. این پرسشنامه ها به ۲۸۰ دانشجوی دانشکده ی ادبیات که در ۸ رشته ی مختلف در مقطع تحصیلات تکمیلی، مشغول به تحصیل بودند، داده شد. انتخاب آزمودنی ها به صورت داوطلبانه و براساس جدول تعمیم پذیری مورگان، انجام گرفت. نتایج این بررسی ها نشان داد که نمونه ی اعلای دروغ در زبان فارسی دارای سه مؤلفه است: مؤلفه ی بیان خبر، مؤلفه ی کذب بودن خبر و مؤلفه ی قصد فریب داشتن. نتایج همچنین نشان داد که تنها میان متغیر منطقه ی جغرافیایی و مفهوم دروغ همبستگی و ارتباط وجود دارد و میان سایر متغیرهای مورد نظر با کنش گفتار دروغ تفاوت معنادار مشاهده نشد.

نفرین یا موهبت منابع؟ این مسأله بیش از نیم قرن، سهم قابل توجهی از مباحث تئوریک و مطالعات کاربردی در کشورهای غنی از منابع را به خود اختصاص داده است. در واقع باید دانست که آیا بهره مندی از رانت منابع می تواند مشوق انباشت سرمایه فیزیکی باشد و آیا توسعه مالی می تواند منجربه تحقق آن شود؟ این مقاله، با استفاده از تکنیک ARDL غلتان به آزمون اثر شاخص چندبُعدی و هفت شاخص تک بُعدی توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر سرمایه فیزیکی در ایران طی سال های 2014-1970 می پردازد. نتایج گویای آن است که با افزایش شاخص چندبُعدی و اکثر شاخص های تک بُعدی توسعه مالی، تأثیر رانت منابع بر سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و در بلندمدت بهبود پیدا کرده است. لذا توسعه مالی باعث بالا رفتن ظرفیت جذب این منابع در اقتصاد شده و آسیب پذیری اقتصاد ایران از نوسانات فروش منابع طبیعی را کاهش داده است. این نتایج مؤید لزوم تقویت سیستم مالی به منظور تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه فیزیکی است.

با توجه به تغییرات باروری در ایران طی دهه های اخیر و اهمیت تغییرات جمعیتی در رشد و توسعه اقتصادی، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نرخ باروری با لحاظ سرمایه انسانی بر رفاه اقتصادی پرداخته است. برای این منظور، مدلی دو بخشی شامل خانوار و بنگاه در قالب نسل های هم پوشان سه دوره ای درنظر گرفته شده است. پس از بهینه یابی رفتار کارگزاران و کالیبراسیون پارامترهای مدل با به کارگیری روش حذفی گوس در نرم افزار متمتیکا، مدل با استفاده از اطلاعات اقتصاد ایران در فاصله سال های 95-1375 حل شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که در صورت تصمیم خانوارها برای داشتن فرزند کمتر و یا اجرای سیاست هایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی از جانب خانوارها می شود، نسبت افراد ماهر کاهش می یابد. به این ترتیب با کاهش نرخ باروری، میزان سرمایه انسانی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی کاهش یافته و به تبع آن تولید، اشتغال، رشد و رفاه اقتصادی کاهش می یابد.

در ارتباط با نقش محمولی صفت در جایگاه پیش از فعل های «بودن» و معادل های آن، دو رویکرد عمده وجوددارد؛ یک دیدگاه صفت را در این جایگاه، جزء غیرفعلیِ فعل مرکب می داند و رویکرد دیگر آنرا مسند فرض می کند. بررسی رفتارصفت ها در پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی و پیکره گزاره های معنایی زبان فارسی نشان می دهد، صفاتی که در جایگاه پیش از فعل های «بودن» و معادل های آن قرارمی گیرند، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند، 1-صفت هایی که ساخت ظرفیتی دارند و به اصطلاح می توان آنها را محمول صفتی نامید و 2-صفت هایی که ساخت ظرفیتی ندارند. فرض این پژوهش بر این است که تنها صفت های گروه دوم مسند هستند. در این پژوهش برای اثبات این ادعا از دو آزمون جایگزینی و همپایه سازی در تشخیص سازه های جملهاستفاده شده است. نقش معنایی فاعل در جملات حاوی این گروه از صفت هاو استناد به فهرست افعال مرکب زبان فارسی، شواهدی دیگری هستند که بر اساس آنها می توان بر درستی فرضیه این پژوهش صحه گذاشت.بر این اساس از حدود یازده هزار مسند گزارش شده در پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی، نیمی از آنها باید به عنوان جزء فعلی فعل مرکب درنظر گرفته شوند.

هدف این تحقیق بررسی اثر نااطمینانی تورم، تسهیلات بانکی بخش مسکن، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، قیمت سهام، شاخص قیمت و تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن در ایران است. برای دستیابی به این هدف از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370 تا 1392 استفاده شده است. الگوی EGARCH(1,1) برآوردی از پسماندهای معادله AR(4) برای تورم به عنوان جانشینی از سنجش نااطمینانیگ تورم استفاده شده است و مدل کوتاه مدت و روابط بلندمدت بین متغیرهای تحقیق برآورده شده است. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت و الگوی بلندمدت نشان می دهد که نااطمینانی تورم، نرخ بهره بانکی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی اثر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارند و قیمت سهام و تسهیلات بانکی بخش مسکن اثر منفی و معناداری بر قیمت مسکن دارند. نکته قابل توجه، حساسیت متفاوت قیمت مسکن نسبت به اغلب متغیرها، همچون درآمد سرانه خانوار، نقدینگی، شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت است، به گونه ای که مطابق انتظار تئوری، کشش قیمت مسکن نسبت به درامد سرانه خانوار، حجم پول، شاخص قیمت سهام در بلند مدت بیشتر از کوتاه مدت است.

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.

تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم کند و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش یافته و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین الملل است. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی داری با تجارت بین الملل هستند. طبقه بندی : G3، G4، C5، F1

کتاب سیاست نوشتار؛ پژوهشی در شعر و داستان معاصر هم اکنون در بعضی دانشگاه های ایران منبع درسی است و برای درس های جریان شناسی شعر معاصر ایران و جریان شناسی نثر معاصر ایران در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و درس جریان شناسی شعر معاصر فارسی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر فارسی تدریس می شود. در این مقاله، ضمن بررسی شکلی و محتوایی کتاب، به تحلیل نظریه نوینی پرداخته شده که نویسنده کتاب کوشیده است تا با تلفیق رویکردهای نظری معاصر غربی از یک سو و عطف توجه به ویژگی های بومی جامعه و ادبیات معاصر ایران از سوی دیگر رابطه متقابل سیاست، ادبیات معاصر، و ویژگی های جامعه معاصر ایران را در مقوله بندی تازه ای ارائه دهد و آن ها را تحلیل و بررسی کند. تحلیل ها نشان می دهد که سیاست نوشتار برای نخستین بار به شیوه ای نظام مند تأثیر ایدئولوژی های معاصر در جنبش های ادبی را نشان داده است. به این ترتیب، ادبیات قرن اخیر به چند جنبش تقسیم شده و هریک از این جنبش ها به مثابه اپیزودی درنظر گرفته شده است. به بیان دیگر، ادبیات معاصر ایران «مجموعه ای از جنبش های ادبی اپیزودیک» نامیده شده و در این میان برای بازنمایی استعاری ایدئولوژی در بیان ادبی وجهی ویژه در نظر گرفته است. رویکرد نظری این کتاب بر این پیش فرض استوار شده که پارادایم های ایدئولوژیک مهم ترین عامل تعیین کننده در نگارش آثار ادبی صدسال اخیر در ایران بوده است. در مقاله پیشِِ رو، ضمن مروری کوتاه بر تجربیات تاریخ نگاری ادبیات فارسی در یک صدسال اخیر و هم چنین اشاره به بعضی نظریه های تاریخ ادبیات نگاری در چند دهه اخیر در غرب، کتاب یادشده نقد می شود. درپایان، ارتباط و تناظر نظریه ارائه شده در کتاب، یعنی «جنبش های ادبی اپیزودیک» با نظریه «ایران، جامعه کوتاه مدت»، در کانون توجه قرار می گیرد.

امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است.

معوق ماندن مطالبات بانک ها و ممکن نبودن وصول یا تأخیر در وصول آن ها را می توان به نوعی پاشنه آشیل بانک داری دانست. دامنه دارشدن و طولانی شدن این وضعیت می تواند سبب به خطرافتادن قدرت پرداخت بانک ها و درنهایت، ورشکستگی آن ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می آورد. فساد نظام مند، هزینه های دادرسی سنگین، اطاله های دادرسی، رعایت نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم ترین عوامل این معضل در بانک هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقوله بانک داری در ایران است. ابهام ها و پیچیدگی های مقررات حاکم و نگرش های فقهی به موضوع هایی با ذات حقوقی یا ارائه راه کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطه حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این که نظام اقتصادی کشور ما بانک محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می تواند ضربه جبران ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی ها و معضلات موجود و ارائه راه کارهای حقوقی و منطقی به منظور رفع نقایص و کمبودها راه گشای مشکلات خواهد بود.

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازم الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی هایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه های کفن و دفن متوفی در ماده 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در ماده 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آورده اند فاقد توجیه منطقی است و رویه قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در ماده 4 و 5 تعلل نشان می دهد.

پزشکی دانشی است که بشر از دیرباز ضرورت وجود آن را در زندگی خویش پذیرفته و احساس کرده است و استفاده های فراوانی از آن برده است. از جمله این کاربردها تلاقی پزشکی با موضوع بسیار مهم قضاوت و مسائل متنوع حقوقی و به عبارتی، پزشکی قانونی است که ریشه در اعصار کهن و تمدن های قدیمی مانند سومر، بابل، به ویژه دوران حمورابی و میان ملت ها خصوصاً ایران باستان دارد که گذر زمان نیز موجب بروز تحولات قابل توجهی در این عرصه شده است. از شروع قرن بیستم تاکنون که علوم مختلف مانند پزشکی به رشد و شکوفایی چشمگیری دست یافته اند؛ پزشکی قانونی نیز همراه با این پیشرفت ها متحول شده است و از جایگاه بسیار مهمی در دو بعد نظری و عملی در تمامی کشورها برخوردار شده است.بهره مندی از این علم به معنای کاربرد دانش پزشکی در عرصه های مختلف: 1.اجتماعی 2.امور نظام پزشکی 3.حقوق و قضایی است که قلمرو اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو طب، قضا، قوانین و مقررات را به یکدیگر پیوند داده است و از سوی دیگر، سبب ارتباط میان متخصصین گرایشات گوناگون پزشکی و رشته های وابسته با مراجع قضایی و حقوقدانان شده است. پزشکی قانونی با اتکاء به نظریات تخصصی و ضوابط قانونی به پرسش ها، ابهامات و چالش های مربوط به موضوعات گوناگون مدنی و جزایی درباره اشخاص و شرایط آن ها اعم از شکات، زیان دیدگان و متهمان در رهگذر مسئولیت ها، خسارات و جرایم پاسخ می دهد و به تشخیص مطلوب تر مسائل حقوقی، حوادث و جرایم رخ داده، حقوق اشخاص و اجتماع، تقویت آگاهی های علمی قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک شایانی می کند و در راستای انجام وظایفش به تنظیم گواهی ها و گزارشات و نیز ارائه مشورت های موثر مبادرت می نماید.

توسعه مالی و رشد اقتصادی: تبیین پیوندها یکی از کتاب های جدیدی است که درخصوص توسعه مالی در سال 1389 ترجمه شده و انتشار یافته است. این کتاب هفت فصل دارد که هر فصل آن را نویسندگان متفاوتی نوشته اند و به نظر هر فصل خلاصه ای از یک مطالعه گسترده تر است که در چهارچوبی تقریباً شبیه مقاله تنظیم شده است. اگرچه مطالب درج شده در هریک از این فصل ها ارزش بالایی برای مطالعه دارد، باتوجه به سرعت توسعه علم اقتصاد طی دو دهه اخیر، بسیاری از موارد جدیدی که بر چگونگی ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی اثرگذار است را موردتوجه قرار نداده است. به لحاظ ترجمه، این کتاب ترجمه روانی ندارد و به بازنگری در ترجمه و معادل های فارسی استفاده شده برای برخی از واژه های انگلیسی نیاز دارد. به لحاظ ویراستاری نیز، به نظر می رسد که ویراستاری کتاب با دقت انجام نشده است و نیاز است که کتاب مجدداً ویرایش شود.

خلقیات بحث انگیز ایرانیان نزدیک به دو قرن است که توجه ایرانیان را به خود جلب کرده و سبب تألیف کتاب های بسیاری در این زمینه شده است. کتاب ما ایرانیان، تألیف مقصود فراستخواه، از آخرین کتاب هایی از این دست است که با اقبال عمومی روبه رو شده است. نویسنده تلاش کرده پس از نشان دادن بحث انگیزبودن خلقیات ایرانیان، با نگاهی علمی و ازمنظر نظریه های جامعه شناختی یک الگوی نظری تلفیقیِ سیستمیِ چندسطحی برای توضیح و تبیین این خلقیات ارائه دهد.در مقاله پیش رو، نشان داده شده که اولا ًتلاش نویسنده برای تدوین چنین الگویی مقرون به توفیق نبوده و التقاط نظری به جای تلفیق نظری نشسته و درنهایت به سمت نظریه های ساختارمحور کشیده شده است؛ ثانیا ًتکثر نظریه های به کارگرفته شده سبب نوعی اغتشاش نظری شده و ثالثا ًاز نظریه های مورداستفاده یا برداشت درستی نشده یا تحلیل و تبیین برآمده از آن ها نادرست و در بعضی موارد متعارض است.

هدف مقاله حاضر ارزیابی نقادانه کتاب هویت های مرگ بار ازمنظری جامعه شناختی است؛ اثری برخاسته از تجربه زیسته نویسنده فرانسوی لبنانی تبار، امین معلوف، که با هدف تبیین مسئله ای بسیار مهم نگاشته شده است: اگر هویت ها تحقیر و تهدید به نابودی شوند فاشیسم، سلطه طلبی، سرکوب گری، و درنهایت «هویت های مرگ بار» سر برمی آورند. ازآن جاکه هویت انسان ها متشکل از عناصر متعدد و گاهی متعارض است، نمی توان تنها یک تعلق خاص را به آن ها نسبت داد، زیرا هویت افراد ترکیبی بوده و هر فرد می بایست تمامی تعلقاتش را مطالبه کند. مقصود نویسنده از ترکیبی بودن هویت بیان این نکته است که فرد می تواند دو ملیت داشته باشد، از والدینی با دو دین متفاوت حیات یابد، در مرز های چندین زبان زندگی کند و درعین حال خود را متعلق به تمامی آن ها بداند و آن ها را نیز از آن خود بداند. در این معنا، کرامت انسان ها فارغ از تفاوت های هویتی می بایست حفظ شود. مهم ترین نتایج حاصل از نقد کتاب در بخش صوری شامل حروف چینی، تلفظ اشتباه واژگان انگلیسی، و ایرادات دستوری است و در بخش محتوایی توجه نکردن نویسنده به عاملیت و فرایند ساخت بندی هویت است.