مطالب

تاکنون استاندارد مشخص و مؤثری برای بررسی کلاه ها در ورزش های رزمی تعیین نشده است و این موجب بروز آسیب های مغزی بسیاری گردیده است. هدف این مطالعه، طراحی و نمونه سازی دستگاه ارزیابی کلاه در ورزش های رزمی بر اساس پارامترها و معیارهای دینامیکی بود. جهت طراحی این دستگاه از نرم افزارهای SolidWorks، Adams و Catia استفاده شد؛ همچنین، به منظور ساخت این دستگاه از یک سر مصنوعی مجهز به حسگرهای نیرو و شتاب و یک بازوی مکانیکی جهت اعمال ضربه به سر بهره گرفته شد. روایی دستگاه با مقایسه نتایج حاصل از آن (نیروی ضربه، شتاب خطی و شتاب چرخشی) با نتایج حاصل از مدل شبیه سازی شده در کامپیوتر انجام گردید. ضریب همبستگی پیرسون 0/9 بدست آمده از این مقایسه، حاکی از درستی نتایج دستگاه می باشد. جهت پایایی نتایج دستگاه نیز، از ضریب درون همبستگی استفاده شد که نتایج، مقادیر 0/7 و بزرگ تر از آن را نشان داده و تکرارپذیری مناسب دستگاه را تأیید نمود. با توجه به نتایج تحقیق، دستگاه حاضر با در نظر گرفتن پارامترهای مهم شتاب های چرخشی و خطی و نیروی ضربه در ارزیابی کلاه ها و بررسی مکانیسم آسیب سر در شرایط نزدیک به مسابقه، می تواند ابزار مناسبی جهت سنجش دقیق تر کلاه ها در ورزش های رزمی باشد.

تعادل مفهومی پیچیده است به ویژه هنگامی که یک فرد بخواهد مهارت حرکتی پیچیده ای را انجام دهد؛ بنابراین، تعادلِ در هنگام فعالیت به لحاظ عملکردی نسبت به تعادل ایستا و پویا، که بدون اجرای مهارت انجام می شود، از اهمیت بیش تری برخوردار است. هدف از این پژوهش ارایه شاخص جدید تعادل هنگام فعالیت در بازیکنان فوتبال حرفه ای بود. 27 نفر از نوجوانان (12-14سال) حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران در این پژوهش شرکت نمودند. به منظور سنجش تعادل، فعالیت و مهارت بازیکنان از آزمون های تعادل ایستا، دینامیک، دویدن و دریبل زدن استفاده شد. در مدت انجام این آزمون ها علاوه بر امتیاز متناسب با هر آزمون، شتاب مرکز بدن با استفاده از شتاب سنج ثبت و با تحلیل آن شاخص تعادل هنگام فعالیت محاسبه شد. نتایج، ضریب همبستگی مثبت و معنی داری را میان شاخص تعادل با امتیاز تعادل ایستا و پویا نشان داد (0/002 p= ، 0/6 r= )؛ همچنین، میان نمره شاخص تعادل با امتیاز مهارت دریبل زدن همبستگی منفی و معنی دار مشاهده گردید (0/026 p= ، 0/45 r=- ) که می توان آن را به لزوم چابکی بازیکن تفسیر کرد. از نتایج این پژوهش چنین استنباط می شود که شاخص معرفی شده نه فقط برای تعادل بلکه برای بررسی مهارت بازیکن نیز موفق بود.

نظر به اهمیت مسائل زیست محیطی، کشورها نه تنها تلاش می کنند به اهداف اقتصادی برسند بلکه می کوشند آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. لزوم تحقق این امر بدون اطلاع از رابطه فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیستی میسر نیست. لذا در پژوهش حاضر رابطه بین انتشار گاز کربنیک، تولید ناخالص داخلی و شدت آلودگی برای 9 کشور در سه سطح متفاوت توسعه با استفاده از مدل 3GR در دوره زمانی 2000 تا 2016 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین نرخ انتشار گاز کربنیک و رشد اقتصادی رابطه خطی مستقیم ولی بین نرخ رشد شدت آلودگی و رشد اقتصادی رابطه معکوس در مدل وجود دارد. همچنین طبق نتایج، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر ارزش معادل نرخ رشد اقتصادی در جایگاه بالاتری نسبت به سایر کشورها قرار دارند و کشورهای توسعه یافته در پایین ترین جایگاه می باشند. نتایج عوامل مؤثر بر انتشار گاز کربنیک نشان داد که رشد اقتصادی (ED) عامل مؤثر در گسترش آلودگی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته است؛ درحالی که شدت آلودگی عامل اصلی گسترش آلودگی در کشورهای توسعه یافته است. اثرات رشد اقتصادی و شدت آلودگی به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار گاز کربنیک (PE)، در کشور های توسعه یافته تقریباً به یک اندازه است اما مقادیر آنها در کشور های درحال توسعه و کمتر توسعه یافته تفاوت قابل توجهی دارند.  

اجرای سیاست های تمرکززدایی در سطح استان های جمهوری اسلامی ایران با موفقیت همراه نبوده است. هدف این پژوهش شناسایی عواملی است که از تمرکززدایی استان ها جلوگیری می کند؛ لذا تحقق خودگردانی محلی به عنوان نقطه هدف تمرکززدایی در سطح استان های کشور در نظر گرفته شده است. به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، توسعه نامتوازن و تنوع قومی و مذهبی ج.ا.ایران، این پژوهش با استفاده از روش آمیخته انجام پذیرفت. پس از مطالعه پیشینه پژوهشی، در مرحله اول با 16 خبره مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. با تحلیل نتایج مصاحبه ها از طریق روش تحلیل محتوا، هفت عامل بازدارنده خودگردانی استان ها «زوال نخبگی»، «تضاد سیاسی»، «ناتوانی شهروندی»، «تحریک پذیری اقوام»، «توسعه نامتوازن استان ها»، «تهدیدات امنیتی بین المللی» و «تهدیدات امنیتی داخلی» از 17 مقوله، 105 مفهوم و 430 کد اولیه استخراج شدند. به منظور افزایش اعتبار عوامل استخراج شده، تأثیر عوامل بازدارنده بر خودگردانی محلی استان ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت.  

در دهه های اخیر اثرات قوانین زیست محیطی بر قیمت نفت و فرآورده های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. قوانین زیست محیطی از سوی سازمان بین المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در آی ام او به تصویب رسیده، کشتی ها ملزم هستند از سال 2020 از سوخت های با حداکثر نیم درصد وزنی سولفور استفاده کنند. قانون مذکور استفاده از فرآورده نفت کوره با درجه سولفور بالا را کاهش داده و از این طریق قیمت نفت خام های ترش و شیرین را تحت تأثیر قرار می دهد. درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام ترش بالا و درجه سولفور فرآورده های استحصالی نفت خام شیرین کم است. پژوهش حاضر با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی ماهانه طی سال های 2010 تا 2019 تأثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار مدیترانه آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون از طریق فرآورده ها بر قیمت نفت خام شاخص شیرین (برنت) در بازار مدیترانه، اثر افزایشی دارد و بر قیمت نفت خام شاخص ترش (اورال) اثر کاهش دارد. ضمن اینکه به صورت مستقیم نیز تأثیری مشابه اثرات قانون از طریق فرآورده دارد.  

با توجه به پدیده جهانی شدن و اهمیت یافتن دانش به عنوان مزیت رقابتی برای کشورها و شهرها، توسعه شهری دانش بنیان و تبدیل شهرها به شهرهای دانش بنیان مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. یکی از سازوکارهای این تغییر، توسعه پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از ساختارهای فضایی شهرهای دانش می باشد. در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم نقش آفرینی موثر این پارک ها، حرکت به سمت توسعه شهرهای دانش بنیان کند می باشد. این پژوهش قصد دارد ابعاد موثر بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان را مطالعه کرده و با شناسایی اولویت های برنامه ریزی، گامی در جهت بهبود توسعه شهر مشهد به عنوان شهر دانش بنیان بردارد. با این هدف ابتدا به شناسایی عوامل پرداخته و مدلی مفهومی را به وجود آورده است. سپس از طریق پرسشنامه نظرات ذی نفعان پارک علم و فناوری خراسان جمع آوری شده است. با استفاده از نرم افزار Smart PLS اطلاعات جمع آوری شده، تحت مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت عامل سازمانی و پس از آن عامل فرهنگی به عنوان عواملی با اثرگذاری بیشتر شناسایی شدند. همچنین اثرگذاری عامل سیاست گذاری در این مرحله از رشد پارک علم و فناوری خراسان مورد قبول واقع نشد.

اصل احترام به کرامت انسانی، نقش اساسی را در بنیان نهادن هنجارهای اخلاقی مرتبط با حقوق بشر ایفا می کند. در سیاست کیفری اسلام، این اصل مورد توجه خاصی قرار گرفته است. قانون گذار ایران نیز به تبعیت از شریعت مقدس اسلام، در قانون اساسی خود که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، در اصول مختلفی کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده است. با دقت نظر در متون قانونی ایران در نگاه اول با نوعی چالش در بطن آن مواجه می شویم. به عنوان مثال برخی مجازات ها مانند قصاص، رجم، صلب، قطع عضو و ... را به گونه ای وهن به حیثیت انسانی دانسته اند؛ اما باید دید استدلال موافقان و مخالفان این گونه مجازات ها چیست؟ بر همین اساس تحقیق حاضر متعاقب توضیحی مختصر در باب کرامت انسانی، مجازات قصاص نفس را مورد مداقه قرار داده است و نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اصل مجازات قصاص، تنافی با کرامت انسانی ندارد ولی عدم برابری زن و مرد در این مجازات را تأمل برانگیز دانسته و مورد نقد قرار داده اند.

مناطق کُردنشین و مناطق پیرامون آن از ایران گرفته تا آسیای صغیر و آناتولی(امپراتوری عثمانی سابق و ترکیه امروزی) فرازوفرودهای تاریخی و تحولات مذهبی زیادی را به خود دیده است. اگرچه بیشتر مناطق کُردنشین تا حدود زیادی در سرنوشت سیاسی و تاریخی منطقه سهیم بوده اند، ولی به لحاظ مذهبی برای قرون زیادی همچنان به مذهب فقهی شافعی پایبند مانده اند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این مسئله پاسخ دهد که چرا بیشتر کُردها دارای مذهب شافعی هستند. به عبارتی دیگر، این پژوهش بر آن است تا به بررسی دلایل ماندگاری مذهب شافعی در میان کُردها باوجود تهدیدهای فراوان بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. شواهد نشان می دهد که هسته اصلی مناطق کُردنشین که امروزه تقریباً به تمامی پیرو مذهب شافعی هستند از همان آغاز پیدایی مکاتب فقهی و به صورت تدریجی پناهگاهی امن برای تبلیغ و گسترش مذهب شافعی به دوراز هیاهوی سیاسی بوده است. اینکه هم دولت صفویه و هم دولت عثمانی در تغییر مذهب این مناطق ناتوان ماندند، خود به درستی گویای این مسئله است که فقه شافعی با حمایت های سیاسی و به یک باره وارد مناطق کُردنشین نشد و پیوند آن ها با این فقه عمیق تر از آن بود که به دست حکام و سلاطین از بین برود. جغرافیای صعب العبور مناطق کُردنشین و همچنین روحیات متعصبانه کُردها نیز بر پایبندی آن ها به مذهب شافعی بسیار اثرگذار بود.

ادیان الهی از جوهر و حقیقتی واحد برخوردار هستند. مفاهیمی همچون عدالت، انصاف و احسان با تفاوت هایی جزئی، ازجمله این حقایق و جزو آموزه های دین یهود و اسلام است. قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن ها تردید کرد. شرح بسیاری از ماجراهایی که برای حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل پیش آمده، با اندک تغییری در قرآن کریم؛ کتابی که از هرگونه تحریف، مصون است بیان شده است. ازآنجاکه در آیین یهود و اسلام، شریعت جایگاهی خاص دارد، این پژوهش بر آن است یکی از آموزه ها حقایق مشترک این ادیان، یعنی عدالت کیفرى که برگرفته از شریعت است را باوجود تفاوت ها و اشتراکات معنادار، بررسی کند. اصولاً ادیان آسمانی را نمی توان بدون رعایت عدالت، تصور کرد و به زعم نویسندگان، کلیدواژه اصلی هر دو دین در نظام جزایی، می بایست رعایت این عدالت باشد که تلاش می شود مفهوم عدالت جزائی و مطابقت آن در هر دو شریعت مورد واکاوی قرار گیرد.

بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را به وضوح نشان می دهد که ریشه بخش مهمی از اتهام ها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروه ها و مذاهب، به عواملی همچون: انگیزه های شخصی و عقده های حزبی و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینه ورزی، خودمحوری و حق پنداری برمی گردد. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر به عنوان یک بدعت ناپسند، بخشی از پیامدها و تأثیرات مخرب و نامطلوب آن ازجمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.

در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان های غیرمستقیم را قابل جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم النفع ربط می دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.

انسان ذاتا به دنبال زندگی در مکان هایی است که بالاترین استانداردهای زندگی را برای او ارائه دهد، اما اغلب به دلایل متفاوت و عمدتا اقتصادی مجبور به راضی شدن به حداقل های زندگی است. در این تحقیق به رتبه بندی محلات منطقه 8 شهر تبریز از لحاظ کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنین پرداختیم. بر این اساس ابتدا با استفاده از فرمول کوکران مشخص گردید که تعداد 380 پرسشنامه در اختیار ساکنین قرار گیرد تا نظرات آنها در ارتباط با کیفیت زندگی شان مشخص گردد. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمت مسکن(اجاره/خرید)، آلودگی محیطی، فاصله تا مراکز خرید، تراکم جمعیت، کیفیت مساکن، فضای تفریحی، دسترسی به مراکز درمانی و آینده شهری بود. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی میزان تاثیرگذاری هر یک از این معیارها در کیفیت زندگی محیط مشخص گردید که معیاره آینده(نگری) شهری با 20.9 درصد تاثیرگذارترین عامل بود. در نهایت با ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس از خروجی های پرسشنامه ها، به ترتیب محلات بالاحمام و تپلی باغ بالاترین کیفیت زندگی را برای ساکنان خود ارائه می دهند.

در حال حاضر بخش مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخش های توسعه در یک جامعه و نشانه ای از رتبه و منزلت اجتماعی زندگی افراد و ازجمله مهمترین کاربری های شهری به حساب می آید و میزان کمیت و کیفیت آن بیانگر وضعیت اقتصادی- اجتماعی شهرها است. بخش مسکن از شاخص های تعیین کیفیت زندگی و سطح رفاه در جامعه است و فعالیت های این بخش نه تنها به رفع نیاز مردم به مسکن به عنوان یک نیاز اساسی و حیاتی کمک می کند، بلکه در توسعه اقتصاد و ایجاد امکان اشتغال برای جمعیت رو به رشد کشور، نقش مهمی را ایفا می کند. در این نوشتار به بررسی وضعیت مسکن و تعیین نیازها و الویت های سکونتی در استان همدان و رتبه بندی شهرهای استان به لحاظ وضعیت کمی و کیفی مسکن جهت برنامه ریزی مسکن در سطح استان پرداخته می شود. متغیرهای بررسی شده در این تحقیق، رتبه بندی شهرها بر اساس شاخص های مسکن، محاسبه تخریب واحدهای مسکونی، برآورد نرخ تخریب مسکن، محاسبه شاخص شکاف درون منطقه ای، تعیین نقاط بحرانی استان به لحاظ شاخص های مسکن است. نوع تحقیق از نوع کاربردی- بنیادی بوده و روش بررسی، توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل های تاکسونومی عددی و ویلیامسون است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در میان شهرستان های بهار، کبودرآهنگ، فامنین و تویسرکان در بدترین وضعیت مسکن و شهرستان های همدان، ملایر و اسدآباد دارای بهترین وضعیت مسکن در استان همدان می باشند. همچنین میزان نرخ تخریب مسکن در استان همدان 6/2 درصد، در مناطق شهری 2درصد و در نقاط روستایی 3 درصد می باشد.

اطلاعات نهانی مهم ترین دارایی در بازار سرمایه است چرا که مبنای اصلی تصمیم گیری در بورس و کنترل ریسک در این بازار است. اکثر قواعد و مقررات بورسی در کشورهای مختلف به تأسی از این دیدگاه، شرکت هایی که سهام شان را در بورس خرید و فروش می کنند مکلف کرده اند تا اطلاعات نهانی خود را به صورت مستمر و یکسان در اختیار همه سرمایه گذاران قرار دهند تا سرمایه گذاران بر اساس این اطلاعات بتوانند در مورد معامله سهام خود و یا حفظ سهام خود تصمیم گیری کنند و از پذیرا شدن ریسک عمده و قابل توجه در معاملات خود اجتناب کنند. ایران نیز در بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به تعریف این اطلاعات پرداخته و در بند 1 ماده 46 این قانون به حمایت کیفری از این اطلاعات پرداخته است. در این ماده سوءاستفاده از اطلاعات نهانی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم استفاده نامشروع و خارج از کانال مقرر از اطلاعات است، عنصر روانی این بزه نیز استفاده عالمانه و عامدانه از این اطلاعات است. در ادامه به حمایت کیفری از این بزه به تفصیل پرداخته شده است.

در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.

در فرهنگ اسلامی انگاره اعجاز قرآن، ابتدا در محافل کلامی شکل گرفت و سپس وارد حوزه مباحث علوم قرآنی شد. از این رو در طول سده های اسلامی عالمان این دو حوزه به بحث و بررسی در اعجاز قرآن پرداخته و کتب متعددی را درباره ابعاد مسئله اعجاز قرآن به رشته تحریر درآورده اند. هدف این نوشتار مروری بر سیر تاریخی تدوین این کتب و تبیین فراز و فرود های سیر این تدوین است. در اهمیت و ضرورت بررسی سیر تاریخی تدوین کتب اعجاز، همین بس که، انجام هر گونه تحقیق و پژوهشی در حوزه اعجاز قرآن مترتب بر شناخت و آگاهی کامل از سیر تاریخی و نقاط عطف و شناخت منابع مهم و اثرگذار در این حوزه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی_ تحلیلی کوشیده سیر تدوین کتب را مورد بررسی قرار دهد. تالیف در باره اعجاز قرآن، به صورت علمی مدون در قرن سوم هجری به وقوع پیوست. تدوین کتب اعجاز در قرون چهار تا پنج به علت شرایط سیاسی و فرهنگی، به وجود آمدن و رویارویی فرقه های مختلف و توان مندی دولت اسلامی، به اوج خود رسید. از قرن هفت به بعد با حمله مغول ها و شرایط نابسامان، تدوین کتب به دوران افول و ایستایی خود رسید. در سده های دهم تا سیزدهم، به علت رواج بحث درباره حجیت ظواهر کلام خدا و مسئله تحریف، تدوین کتب در باب اعجاز کاهش داشت. در تمام این دوران، گفتمان غالب، وجه اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن بود. با شروع سده چهارده و با توجه به پیشرفت علوم در مغرب زمین رویکرد علمی اعجاز علمی گسترده تر شد.

مکان های مذهبی می توانند با پویا کردن محیط و گسترش فعالیت های خود در حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در پیشرفت گردشگری مذهبی کشور نقش مهمی ایفا کنند. هدف این پژوهش، مطالعه ی نقش گردشگری مذهبی و توانمندی های حسینیه ی اعظم زنجان است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات موردنیاز با ابزارهای مصاحبه، پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش به اندازه گستردگی شرکت کنندگان در مراسم های حسینیه اعظم در سال 1396 است که به دلیل ناشناخته بودن شمار شرکت کنندگان با فرمول ویژه ی چنین وضعیتی در کوکران 385 نفر، نمونه تصادفی انتخاب شده است. روایی ابزار صوری بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای متغیرهای مطالعه بین 70/. تا 85/. به دست آمده است. در فرآیند پژوهش به کمک نرم افزار آماری spss ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و برای بررسی مطالعه نقش حسینیه ی اعظم زنجان در پیشرفت گردشگری مذهبی زنجان، بکار گرفته شد. برابر یافته های پژوهش با بررسی توانمندی ها و ظرفیت های این مکان مقدس، چنین نقشی تائید شده است. ضریب تأثیر حسینیه اعظم در «ایجاد مشاغل تخصصی» 091/0% در «رشد بهبود درآمدها و نذورات» بیش از 063/%، «افزایش خدمات رفاهی استان» 469/0% و «بهبود فرهنگ دینی» از 338 /0% می باشد. از یافته های پژوهش می توان به نقش جذابیت های مراسم ها و مکان های مذهبی برای جذب گردشگران درونی و بیرونی، اثرهای ورود گردشگران به این منطقه و بسترسازی مناسب گردشگری مذهبی در باورها و اعتقادات اشاره کرد.

هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات ارتباط حوزه و دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب است. در این تحقیق از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است. در بخش کمی از نظریه برخاسته از داده ها و در بخش کیفی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است. ابزار تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته است. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند، استفاده شد. تعداد نمونه ها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری 20 نفر بود ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر بیست و پنجم ادامه پیدا کرد و اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد. در بخش کمی از روش تصادفی طبقه ای استفاده و برای روایی پرسشنامه نیز از روش محتوایی استفاده شده است و آلفای کرانباخ کلی پرسشنامه 91/0 محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های اساسی مشکل ارتباط بین حوزه و دانشگاه شامل تعارض، معرفت شناختی و شناخت و نگرش می باشد. همچنین یافته ها در بخش کمی نشان می دهد که از دید حوزویان و دانشگاه، مولفه تعارض مهم ترین عامل مشکلات تعامل بین حوزه و دانشگاه می باشد. مهم ترین عامل ایجاد مشکلات بین حوزه و دانشگاه از نظر حوزویان، نفوذ دشمن در دانشگاه و حوزه و تلاش بر ایجاد تفرقه بین دو قشر و از دید دانشگاه، کمبود فضای هم اندیشی و عدم آشنایی با بینش ها و نگرش های یکدیگر بیان شده است.

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.