مطالب

اولین مدرسه طبیعت ایران، با نام «کاوی کنج» در سال1393در مشهد آغاز به کار نمود. با توجه به آمار ارائه شده در اسفند 1397تعداد61 مدرسه طبیعت در کشور ما مشغول فعالیت هستند. در این پژوهش سعی بر آن است که منابع یادگیری، ویژگی های یاددهی– یادگیری، شیوه های ارزشیابی و نقش کودکان و تسهیلگران در این مدارس موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شده است. به منظور انجام پژوهش از بین تسهیلگران مدارس طبیعت که در سال تحصیلی 98 -97 مشغول به کار بودند 12 تسهیلگر به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردید و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت؛ همچنین به غیراز جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با تسهیلگران، از مشاهده و بازدید از مدارس طبیعت عضو نمونه و مطالعه پژوهش های پیشین و منابع مرتبط موجود مرتبط با مدارس طبیعت هم استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از استفاده از منابع طبیعی موجود در طبیعت، حیوانات، گیاهان در این مدارس است. از مهم ترین ویژگی های در این مدارس بهره گیری از تجربه، بازی و حواس چندگانه در فرآیند یادگیری است. نقش کودکان در مدارس طبیعت محوریت دارند و معلمان نقش تسهیلگری را ایفا    می نمایند. در این مدارس برخلاف مدارس سنتی بر شیوه های ارزشیابی رایج تأکید نمی شود. 

 این تحقیق به روش کیفی و با شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. به همین منظور محقق با 26 نفر از متخصصان در سه حوزه هوشمندسازی، اینترنت اشیا و رایانش ابری که به شیوه هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند، مصاحبه کرد. متن مصاحبه ها در نرم افزار MAXQDA10 ، بارگذاری و سپس کدگذاری باز با استفاده از نرم افزار انجام شد. بعد از استخراج کدها، مقوله های اصلی با استفاده از کدگذاری محوری استخراج شدند. سپس در ادامه، با کشف ارتباط بین مقوله های محوری، و بعد با انجام کدگذاری گزینشی و شناسایی مقوله مرکزی، الگوی مورد نظر بر اساس نظریه داده به صورت پارادایم ارائه شده است. نتایج تحلیل داده ها در قالب الگو شامل شرایط زمینه ای، شرایط علی، شرایط مداخله ای، راهبردها  و پیامدها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 پژوهش از نوع آمیخته و به روش اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از روش شناسی مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری در بخش کیفی خبرگان در حوزه مدیریت مدرسه بوده که با روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران مدارس شهرستان سنقر بودند. در این بخش از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده گردید. ابزار در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی مقیاس محقق ساخته بود. روایی و پایایی ابزار در بخش کیفی با معیار مقبولیت و قابلیت تأیید بررسی و در بخش کمی، روایی محتوایی ابزار با نظر اساتید تأیید گردید. روایی سازه طی تحلیل عاملی و پایایی ابزار با بخش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، روش داده بنیاد و در بخش کمی، تحلیل عاملی اکتشافی بود. یافته های حاصل از تحلیل بخش کیفی منجر به شناسایی هفت مقوله اصلی در رابطه با تفکر استراتژیک مدیران گردید و به صورت مقیاسی 41 گویه ای به جامعه آماری در بخش کمی ارائه و تحلیل عاملی گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هفت عامل حدود 68 درصد از واریانس گویه های مربوط به مقیاس را تبیین می نمایند.

روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. 255 دبیر متوسطه دوم شهر زاهدان به شیوه نمونه گیری تصادفی– طبقه ای (بر حسب جنسیت) از طریق سه پرسشنامه رهبری مخرب، تمایل به ترک خدمت و بی عدالتی سازمانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. بر اساس یافته ها مقدار ضریب همبستگی بین رهبری مخرب و تمایل به ترک خدمت معلمان ، رهبری مخرب و بی عدالتی سازمانی، و بی عدالتی سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان معنادار بود. اثر مستقیم رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان، اثر مستقیم رهبری مخرب بر بی عدالتی سازمانی، و اثر مستقیم بی عدالتی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت معلمان، معنادار بود. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری مخرب بر تمایل به ترک خدمت معلمان با میانجی گری بی عدالتی سازمانی، معنادار بود. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که رهبری مخرب هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی بی عدالتی سازمانی بر تمایل به ترک خدمت معلمان اثر مثبت و معنادار دارد.

پژوهش از نوع تحقیقات کیفی بود. گردآوری داده ها در دو مرحله انجام گرفت: در مرحله اول روش نمونه گیری به صورت هدفمند در دسترس بود که 14 واحد مطالعاتی به دست آمده و در مرحله دوم، با مصاحبه با جامعه معلمان و صاحب نظران حوزه آموزش وپرورش به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی 15 نفر مشارکت داده شد. برای بررسی روایی در بخش بررسی اسناد، از چک لیست محقق ساخته و در بخش مصاحبه، جهت تعیین روایی سؤالات مصاحبه از نظرات 5 تن از متخصصانی که در این زمینه صاحب نظر بودند، استفاده گردید. برای بررسی پایایی در هر دو مرحله از روش پایایی بین کدگذاران استفاده گردید. رویکرد تحلیل از نوع بر آینده (گلیزری)، با ۲ مرحله اصلی کدگذاری و در طی ۳ گام، کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده به صورت کلی نشان داد که ابعاد و مؤلفه های اجتماع یادگیری حرفه ای دارای سه شاخص اصلی فردی، گروهی و سازمانی بود. 

گروه های آموزشی به عنوان حلقه مرتبط با عوامل آموزش و پرورش، معلمان و دانش آموزان از جایگاه حساس و ویژه ای در تحقق اهداف آموزشی برخوردارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه های آموزشی با میانجی گری اعتماد درون گروهی و همکاری درون گروهی معلمان سه دوره مدارس شهرستان بابل می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره های ابتدایی و متوسطه اول و دوم (3100 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش (82 نفر مرد و 118 نفر زن) انتخاب شدند. همه معلمان نمونه پژوهش پرسشنامه های تسهیم دانش، اعتماد درون گروهی، همکاری درون گروهی و اثربخشی گروه های آموزشی را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که: بین تسهیم دانش، اعتماد درون گروهی و همکاری درون گروهی با اثربخشی گروه های آموزشی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تسهیم دانش بر اثربخشی گروه های آموزشی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین تسهیم دانش با میانجی گری اعتماد درون گروهی بر اثربخشی گروه های آموزشی اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. تسهیم دانش با میانجی گری همکاری درون گروهی اثر غیرمستقیم و معناداری بر اثربخشی گروه های آموزشی ایفا می کند.

هدف اصلی مقاله، ارزیابی سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری است. ارزیابی این سیاست با استفاده از مدل های موجود در ادبیات و طراحی مدل محقق ساخته انجام گرفته است. تحقیق ماهیت توصیفی- کاربردی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست خبرگان سیاستگذاری، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول اطمینان مقدار 0.7 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را خبرگان سیاستگذاری و محققین زن تشکیل داده اند که 79 نفر از آنها(36 خبره و 43 نفر محقق زن)، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. همچنین جهت پیمایش ارزیابی سیاست، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل های آماری و پیمایش ارزیابی سیاست نشان داد که سیاست مورد ارزیابی از منظر هر دو جامعه آماری، نیاز به اصلاح و بازنگری کلی دارد. همچنین یافته های حاصل از نتایج آزمون تی مستقل بیانگر آن است که سیاست مورد نظر بدون مشارکت ذینفعان و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و پیش بینی سازوکارهای لازم، طراحی شده است. مهم ترین پیشنهاد مقاله آن است که حمایت های هدفمند مادی و معنوی از زنان محقق در عرصه تولید علم و فناوری انجام گیرد. همچنین بین سیاستگذاران و مجریان سیاست ها، انسجام و یکپارچگی لازم ایجاد گردد.

تحقق اقتصاد مقاومتی منوط به مقاوم سازی نهادهای اقتصادی از جمله صنعت بانکی است. صنعت بانکی با مقاوم سازی ساختار خود از کانال هایی همچون رقابت پذیری، حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع می تواند گامی مهم در ایفای سهم خود در پدید آمدن اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد. سوال اصلی تحقیق آنست که آیا صنعت بانکی کشور با تقویت حاکمیت شرکتی توانسته است سطح رقابت پذیری بین بانکی و در نتیجه مقاومت ساختاری خود را افزایش دهد؟ پژوهش حاضر با تحلیل وضعیت رقابت در 18 بانک ایران طی دوره زمانی 1397-1385 با استفاده از روش داده های تابلویی و بکارگیری شاخص لرنر و رویکرد ون لونستیجین سوال مذکور را بررسی کرده و نشان می دهد در دوره زمانی مورد بررسی این صنعت توانایی پایینی در تقویت رقابت پذیری و تمرکززدایی داشته که این نتیجه، گویای عدم دستیابی به اهداف مقاوم سازی صنعت بانکی از کانال تقویت فضای رقابتی است. از این رو بهبود فضای رقابتی با تسهیل مقررات و دستورالعمل ها و تلاش در زمینه کاهش سیاست های دستوری و افزایش مشوق های رقابتی توصیه می شود.

پهنه سیاست بین الملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابل توجهی را درخصوص دگردیسی هایِ ژرف پدیدار شده در ساختار نظام بین الملل تجربه کرده است؛ ازجمله تحولات مزبور تلاش مُجدانه قدرت نوظهور جمهوری خلق چین علیه هژمونی ایالات متحده در آوردگاهِ راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان «بازی بزرگ جدید»یاد می شود. براساس بازی مزبور، پکن با کاربست رویکرد موازنه جویانه در برابر اصول سه گانه «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله گراییِ» واشنگتن، در تلاش است تا با تأثیرگذاری بر دینامیک سیکل قدرت بین المللی و ایجاد سیستم تک چندقطبیِ متعادل، سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و متعاقباً رقابت سنتی قدرت های بزرگ را وارد فصل نوینی نماید. پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مؤلفه های تئوری رئالیسم تهاجمی درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند این گونه ترتیب بندی شده است که رویکرد راهبردی جمهوری خلق چین به تحرکات ایالات متحده در حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک بر چه مبنایی استوار است؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که متأثر از شرایط ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک، پکن کوشیده است تا در پرتو روابط و تعاملات نوینِ مسالمت آمیز، رویکرد توازن گرایانه ای را در سطوح داخلی و خارجی ردگیری نموده و متعاقباً به زمینه سازی و ایجاد سیستم چندجانبه متعادل مبادرت ورزد.

 دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه ای واگذار می کند که با آن دولت موافقت نامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت می گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم خوانی ندارد.

امروزه تقریباً بیشتر سیاستمداران کشورهای جهان، در شبکه های اجتماعی اینترنتی حضور دارند و در حساب های کاربری شان، متن ها و گزارش های کاری را منتشر می نمایند. نقطه اوج این فعالیت ها را می توان در دوران مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 مشاهده کرد. سؤال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که: نقش شبکه های اجتماعی درروند مذاکرات هسته ای وین چگونه بوده است؟ برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تمام داده ها با بهره مندی از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایجی که در پاسخ به پرسش فرعی نخست حاصل شد نشان داد که تعامل با مردم، مدیریت افکار عمومی و استفاده از زبان انگلیسی بخشی از نقاط قوت گروه مذاکره کننده هسته ای ایران در استفاده از شبکه های اجتماعی بوده است و از سوی دیگر، نداشتن راهبرد، بی نظم بودن و نداشتن مشاور رسانه ای را نیز می توان در لیست نقاط ضعف مذاکره کنندگان در استفاده از این شبکه ها جای داد. در بخش دیگری از نتایج و در پاسخ به پرسش فرعی دوم مشخص شد که شکستن انحصار رسانه ای جریان اصلی، بالا بردن سرمایه اجتماعی مردم نسبت به مسئولان و تعامل مستقیم با مردم جهان و سخن رودررو با افکار عمومی از مهم ترین اهدافی است که گروه مذاکره کننده هسته ای با استفاده از شبکه های اجتماعی در پی آن بوده است و اما از دید مصاحبه شوندگان این پژوهش، پوشش رسانه ای، ابزار جنگ روانی، جریان سازی رسانه ای، بسترسازی تحلیل اخبار و مکمل جریان گردش آزاد اطلاعات از مهمترین کارکردهایی است که شبکه های اجتماعی در مذاکرات هسته ای داشتند.

در روز پنج شنبه، 13 ژوئن 2019، دو کشتی نفتکش در اثر برخورد با مین های دریایی در دریای عمان تقریبا در 25 مایلی آب های ساحلی جمهوری اسلامی ایران (جاسک) در حالی که در بیرون از تنگه هرمز در حال عبور بودند، آسیب دیدند. آمریکا با ارائه شواهدی جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمله به نفت کش ها در دریای عمان، متهم کرد. بریتانیا نیز مسئولیت جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرد. در مقابل جمهوری اسلامی ایران ضمن رد مسئولیت، این حمله را ساخته و پرداخته خود آمریکایی ها و توطئه دانست. از این رو، در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن بررسی قواعد حاکم بر مین گذاری طبق حقوق بین الملل، شواهد حاکم بر حوادث رخ داده در دریای عمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم؛ و با بررسی شرایط وقوع حوادث و آرای دیوان بین المللی دادگستری در خصوص مین گذاری، اثبات نماییم، که اتهامات ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران واهی و بیهوده می باشد.

روسیه در سال های اخیر برای تحقق اهداف خود در رابطه با کشورهای اروپایی بیش از گذشته از جنگ هیبریدی استفاده کرده است. پرسش اصلی این مقاله عبارت از این است که «هدف روسیه از به کارگیری جنگ هیبریدی در رابطه با کشورهای اروپایی چیست و در این مسیر، از چه ابزارها و روش هایی بهره گرفته است؟» در پاسخ به این پرسش، این فرضیه از سوی نویسنده مطرح شده که «هدف اساسی روسیه، بازگشت به جایگاه ابرقدرتی و تغییر موازنه به سود خود در مناسبات با غرب است. چون کسب این هدف، دیگر به شیوه های جنگ متقارن و سنتی امکان پذیر نیست، مسکو به نسل نوین جنگ ها یعنی جنگ هیبریدی و بهره گیری از ابزارهای متعدد و متنوع آن همچون حمله های سایبری، انتشار اخبار نادرست و جعلی، حمایت از شبکه های فساد و فشار اقتصادی، مداخله در انتخابات کشورهای اروپایی و تشکیل شبکه ای از متحدان سیاسی در کشورهای اروپایی، حمایت از جدایی طلبی در اروپا و استفاده از گروه ها و سازمان های مخالف روی آورده است».

هدف این مقاله، تبیین تهدید وجودی ورزش رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل برای ایران است. یافته های این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، از نوع مطالعات کتابخانه ای است، نشان می دهد ورزش جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهار دهه رویارونشدن با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رشته ها و میادین مختلف، هم اکنون با چالش مهمی مواجه شده است. با توجه به سرمایه گذاری روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش به منظور کسب پرستیژ و اعتبار بین المللی، در سال های آینده ورزش ایران با چالش حضور گسترده ورزشکاران تبعه این رژیم در رشته های مختلف به ویژه رشته های مدال آور ایران مانند کشتی، وزنه برداری، جودو و... مواجه خواهد شد؛ که تدبیر مناسب در مقطع کنونی برای مقابله با این معضل می تواند از بحران های آینده برای ورزش ایران پیشگیری کند. همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود، توجیه نهادهای بین المللی ورزش با استفاده از تجارب سایر کشورها و تمایزگذاری میان «بازی کردن» و «به رسمیت شناختن» از جمله پیشنهادهایی است که نویسنده مقاله در این مورد ارائه کرده است.

در بررسی سیاست خارجی ایران علاوه بر اسناد، مدارک و داده های تاریخی نیاز به اندیشه، مبانی و اصولی است که بتواند واقعیات را تفسیر کند. پژوهش هایی با مبانی واقع گرایی، آرمان گرایی و انتقادی سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده اند. بعد از انقلاب، مبانی اسلامی و شیعی نیز، سیاست خارجی ایران را با اندیشه اسلام سیاسی تحلیل کرده اند. یکی از اندیشه های بومی که توانایی بررسی سیاست خارجی ایران و پوشش دادن نقاط ضعف و ارائه گزاره های اصلاحی را داراست اندیشه ایرانشهری است. پرسش این است آیا ایرانیان دارای سبک در سیاست خارجی هستند. سیاست خارجی ایرانشهری چیست و آیا اندیشه ایرانشهری دارای مبانی، استراتژی و تکنیک در سیاست خارجی است؟ اندیشه ایرانی با توجه به منابع و اصول عقلانی که به صورت میراثی ماندگار در ایران تداوم یافته است، گزاره های کاربردی و استراتژیک در مورد سیاست خارجی دارد. در نوشتار با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی ایرانشهری سعی شده است مبانی و اصول سیاست خارجی ایرانشهری ترسیم گردد و  به استراتژی ها و سیاست های کاربردی برآمده از این گونه نگریستن به سیاست خارجی پرداخته شود.

افغانستان همواره یکی از بسترهای مهم بازی بزرگ بین المللی میان قدرت های مهم منطقه ای و بین المللی بوده و طی چهار دهه گذشته به عنوان یکی از بحران خیز ترین کشورهای جهان، همواره در شمار مهم ترین کانون های مورد توجه جامعه بین المللی قرار داشته است. در مورد علل تطویل بحران در افغانستان، بحث های زیادی مطرح شده است. اما در همه این دیدگاه ها و عوامل، یک عنصر ثابت وجود دارد و آن پاکستان، به عنوان کشور همسایه با اشتراکات متعدد قومی، فرهنگی و مذهبی، است که با هدایت ارتش خود، حداقل طی چهار دهه گذشته و در مقاطع مختلف تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، پررنگ ترین نقش را بازی کرده است. این مقاله در پی آن است تا با نظرداشت مولفه های شکل دهنده به مبانی هویتی پاکستان به این پرسش پاسخ دهد که فرهنگ استراتژیک (ارتش) پاکستان بر سیاست خارجی آن کشور در قبال افغانستان چه/چگونه تاثیری داشته است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه که ارتش پاکستان چنان فرهنگ استراتژیک خود را در سیاست خارجی این کشور نهادینه ساخته که امنیت ملی و بقای خود را در کنترل و نفوذ بر افغانستان می بیند. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که افغانستان و هند دو عنصر اساسی در فرهنگ استراتژیک پاکستان به شمار می روند که پاکستان با توجه به ویژگی ها و نقائص خود از زمان تأسیس، نیاز به مدیریت آنها دارد. این مقاله از نوع تبیینی بوده و داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.

یکی از کاربست های دانش سیاست بین الملل، تبیین چگونگی مواجهه ی قدرت ها در نظام جهانی است. طیف گسترده ی نظریه هایی که به چگونگی استفاده از فرهنگ به مثابه متغیری اثرگذار در این مواجهه پرداخته اند، از «نظریهی هژمونی گرامشی» تا نظریات پسااستعماری و قدرت نرم، ادبیات نظری حائز اهمیتی را تولید کرده اند. با ظهور «تئوری مقاومت» در جهان اسلام، نظام مسائلی در روابط بین الملل شکل یافته و به رقابت بازیگران در دو سوی این مفهوم منجر شده است. پژوهش حاضر بیان می دارد که دیپلماسی رسانه ای چگونه می تواند بر کامیابی عنصر مقاومت در تغییر نتیجهی این رقابت تاثیر بگذارد. بدین منظور دو رسانه ی فارسی زبان بی بی سی فارسی (دولتی) و شبکه من و تو (خصوصی) انتخاب گردیدهاند تا با استخراج نمونه ی محتواهایی، فرایند کنش گری آنان نسبت به نظریهی مقاومت در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. با استفاده از روش تحلیل مضمون استرلینگ، در 6 مرحله با تلخیص مفاهیم هم سنخ به عنوانی شامل تر تلاش کرده ایم تا محتوای پنهان داده های پراکنده را در محور اصلی شان دریابیم. درنهایت، دستاورد این پژوهش نشان می دهد که هر دو رسانه ی مذکور در هر پنج شاخصه ی منتخب از «نظریه مقاومت مقام معظم رهبری»، به نحوی معنادار، رویکردی بازدارنده را پیگیری می کنند؛ مولفه هایی هم چون: (رهبری و شورای نگهبان، سپاه و نیروی قدس، مشارکت سیاسی و اتحاد و انسجام مردمی، پیشرفت علمی و خنثی سازی تحریم ها و نیز الگوی فرهنگی زن مسلمان ایرانی). 

به رغم کامیابی ج.ا.ایران در جلوگیری از سقوط نظام سیاسی سوریه در عرصه نظامی، تداوم دستاوردهای کشور در این رابطه نیازمند راهبردپردازی جامع و مبتنی بر ملاحظه نقش آفرینی سایر بازیگران دخیل در بازی سوریه است. این مقاله مدعی است که تداوم دستاوردها نیازمند نقش آفرینی در فرایند دولت- ملت سازی پس از منازعه در سوریه است. نویسندگان با استفاده از روش دانا به عنوان راهکاری برای راهبردپردازی تلاش کرده اند راهبرد بهینه را بر مبنای مدیریت تعارض و تضاد میان بازیگران طراحی کنند. در واقع، این روش به دنبال آن است که منافع ج.ا.ایران را در بازی با حاصل جمع مثبت برای اکثر بازیگران دخیل در سوریه محقق کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبرد بهینه ج.ا.ایران در فرایند دولت-ملت سازی سوریه باید واجد این شاخص ها باشد: پذیرش نظام سیاسی سکولار، پذیرش ناسیونالیسم عربی، تقویت حزب بعث در کنار تشویق تحزب غیرهویتی، تقویت پارلمان در برابر ریاست جمهوری، کاهش نفوذ دستگاه های امنیتی، استقلال قوه قضائیه از حزب بعث، تشویق اقتصاد نیمه سوسیالیستی، جلوگیری از تقسیم قوا بر اساس مدل لبنانی و عراقی و  مخالفت با فدرالیسم.

شیوع و گسترش ویروس کووید-19، جهان و کشورهای آن را در ابعاد مختلف با بحران جدی مواجه کرده است. ضرورت اتخاذ سیاست های محدودسازی برای مقابله با این ویروس، موجب شده تا علاوه بر ایجاد بحران سلامت، احتمال شکل گیری بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی نیز وجود داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها، حوزه دفاعی و امنیتی است. با توجه به اهمیت بودجه ریزی دفاعی و امنیتی در سیاست های دفاعی امنیتی و تأثیر آن در حفظ و ارتقای امنیت ملی، تقویت توان دفاعی و بازدارندگی، در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تأثیرات همه گیری ویروس کووید-19 بر بودجه ریزی دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بحران کووید-19 از طریق کاهش درآمدها و تولید ناخالص داخلی کشورها و احتمال عدم تحقق بودجه های سنواتی در بخش های دفاعی و امنیتی، ایجاد هزینه های اضافی و افزایش هزینه ها به ویژه به دلیل مشارکت نهادهای مذکور در امر مدیریت بحران کرونا، مبتلاشدن تعدادی از کارکنان نهادهای دفاعی و امنیتی کشورها و هزینه های مترتب آن، تحول مفهوم امنیت ملی و تلاش برای متوازن سازی ابعاد مختلف آن، ضرورت تقویت دفاع زیستی، احتمال شکل گیری یا تشدید اعتراضات و ناآرامی ها، تضعیف نهادهای بین المللی و همکاری های امنیتی دسته جمعی و ... بر بودجه ریزی دفاعی و امنیتی کشورها تأثیر می گذارد.