مطالب

انقلاب اسلامی ایران، مهم ترین انقلابی است که شگفتی اندیشمندان جهان را برانگیخت. زیرا متفکران عالم در متن این حرکت با پدیده ای به نام مذهب و نقش آفرینی روحانیت، روبه رو می شوند که از نظر بسیاری از آنها، نماد جُمود و تحجّر شناخته می شدند. انقلاب اسلامی پس از گذشت چهار دهه از پیروزی، از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین محورهای مطالعاتی که مستشرقین در این سال ها بر روی آن تمرکز کرده اند، نقش مدیریت روحانیت در انقلاب اسلامی است. تحقیق حاضر به دنبال این است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به ارزیابی نظریات مطرح پیرامون این مسئله بپردازد. نتایج علمی این تحقیق، حکایت از این دارد که مستشرقین به علت عدم شناخت صحیح از ماهیت انقلاب اسلامی، رهبری آن و تردید در توان علمی اسلام، نتوانسته اند تحلیل درستی از نقش مدیریت روحانیت در انقلاب اسلامی ارائه دهند.

مراکز «شیعه شناسی» برای تبیین آموزه ها، معارف و دانش های اختصاصی تشیع و نیز نحوه تشکل شیعیان تأسیس شده اند. وضعیت شناسی مراکز شیعه شناسی، صورت بندی و جستجوی اهداف و رویکرد های شان رسالت این پژوهش است و بر آن است در عین شناسایی مراکز یاد شده، به تحلیل وضعیت آنها در جنبه های ساختاری و محتوایی بپردازد تا امکان صورت بندی آنها در دسته های همگن فراهم گردد. می توان این مهم را برای تغییرات روش ها و اهداف مراکز شیعه شناسی و بازشدن چشم اندازهای نظری برای تحقیقات بعدی دانست تا از کمبودهای موجود آن کاسته شود. روش تحقیق حاضر کیفی است و با روش توصیفی تحلیلی به فراز و فرود و روندهای شیعه شناسی می پردازد.

به صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در مادّه 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.

مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.  

از دهه های گذشته نوعی از نوآوری در حال استفاده و رشد است که از آن با عنوان « نوآوری باز» یاد می شود. نوآوری باز مفهومی در مقابل نوآوری بسته است که بر استفاده از منابعی خارج از سازمان برای سرعت بخشیدن به نوآوری، کاهش خطرات و افزایش بازده اشاره می کند. در این نوع از نوآوری که فعالان متعدد با منافع ناهمگون به تبادل ایده ها، دانش و فناوری می پردازند یکی از موضوعات بحث برانگیز نقش و جایگاه مالکیت فکری می باشد. مسأله اصلی آن است که آیا اصول مالکیت فکری نوآوری باز را تشویق می کند یا مانعی در جهت آن است؟ و اگر مالکیت فکری نقشی موثر در این فرآیند دارد چگونه و با چه راهکاری قادر به ایفای نقش خود خواهد بود؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی نشان داده می شود که با وجود نظریه ها و استدلال های مختلف و مخالف، یک نظام مالکیت فکری قوی می تواند نوآوری باز را تسهیل کند. لیکن در حال حاضر به دلیل نواقص و یا خلاء های قانونی در زمینه مالکیت فکریِ نوآوری باز لازم است از روش های جایگزینی استفاده گردد که از میان راهکارهای موجود، مدل مجوزِ ثبت اختراعِ دفاعی می تواند تضمین بیشتری را برای جوامع نوآور باز فراهم آورد.

مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.

 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.

با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش ها و مجازات هایی است که اسلام به عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات است. با عنایت به نکته فوق و نیز مبتلا بِه بودن قصاص در جامعه، توجه به قصاص از این منظر به منظور تأمین حقوق اولیای دم، بسیار ضروری می نماید. پرسش های اساسی در این مقاله عبارت اند از اینکه، صاحب حق قصاص دارای چه نوع اختیاراتی است؟ آیا می تواند نسبت به آن هر گونه تصمیمی با عنوان «تبدیل» اتخاذ کند، و یا اینکه مجازات قصاص موضوعیت داشته و جز در موارد منصوص، امکان تبدیل آن حتی با رضایت طرفین وجود ندارد؟ در فرض پذیرش تبدیل مجازات قصاص، با تأسی به نهاد تبدیل در مجازات های تعزیری، باید گفت در تبدیل قصاص به مجازات دیگر نیز باید مجازات خفیف تر ملاک عمل قرار گیرد. در این مقاله به طورِ خاص به موردی اشاره می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نیست، و نتیجه به دست آمده در این مقاله این است که، تغییر مجازات قصاص به دیگر مصادیق مجازات از جمله دیه، بسته به اینکه طبق نظر مقام صلاحیت دار باشد یا توافقی و براساسِ تراضی با جانی، حالات مختلفی دارد.

آب محرَز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری می شود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را به عنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده است با مراجعه به دیدگاه های فقیهان، شرایط مالکیت آب در زمان متقدم و معاصر را به وسیله احراز تبیین نماید. بر پایه دستاوردهای این پژوهش، همگان بدون تبعیض، در بهره مندی از آب های مباح حق برابر دارند و هر شخصی که بر آن سبقت گیرد دارای اولویت خواهد بود و پس از احراز، احرازکننده مالک آن آب است. حکم اولیه در آب احرازشده، مالکیت مطلق آن است؛ ولی حاکم جامع الشرایط با توجه به اقتضائات و شرایط زمان و منافع جمعی و بین نسلی و نیز بر پایه احکام ثانویه می تواند این حکم را محدود و میزان و محدوده به کارگیری آن را مشخص نماید.

جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری به شمار می آید. در چند سال اخیر در قوانین ایران تغییرات مثبتی در جبران خسارت متهمان برائت یافته صورت گرفته، اما تاکنون هیچ سازوکار اختصاصی منسجمی در راستای جبران خسارت محکومینی که تمام یا قسمتی از مجازات را تحمل نموده و بی گناهیِ ایشان ثابت شده، پیش بینی نشده است. در نظام حقوقی کانادا عکس این روند صادق است و محکومان بی گناهی که قسمتی از مجازات ناروا را تحمل نموده اند، مستحق دریافت خسارت هستند. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحقیق و مطالعه تطبیقی در قواعد بین المللیِ الزام آور ِحاکم بر موضوع،  راهکارهای مؤثر جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در هر دو سیستم حقوقی بررسی شود. 

در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.

از منظر تاریخ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی به مذاکرات «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» یا «مجلس خبرگان قانون اساسی» می تواند در روشن شدن مسائل یا ابهامات پیرامون حقوق اساسی راهگشا باشد. در این راستا در نوشتار حاضر، یکی از مهم ترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوانِ «رئیس حکومت» مورد کاوش قرار گرفته و تلاش شده است با نگاه نقادانه و با استفاده از روش تحقیقِ توصیفی تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود: نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی چه برداشتی از رئیس حکومت در حقوق اساسی ایران داشته اند؟ یافته تحقیق نشانگر آن است که نمایندگان یادشده در سایه تقابل دو برداشتِ «فقه امامیه» و «برداشت مدرن» از حقوق اساسی، دچار نوعی تقابل اندیشه ای بوده اند که حاصل آن نه تنها موجب «فقهی سازیِ متن قانون اساسی» شده، بلکه از یک سو، موجب نوعی عدم توازن میان «اصل تناسب مسئولیت و اختیارات» شده است. چنین گسستی بین اختیار و مسئولیت، تقابل عمل با نظر پیرامون قانون اساسی را در پی داشته است. از سوی دیگر، ناظرین به قانون اساسی را ناگزیر به برداشت متفاوت از مفهوم «رئیس جمهور» در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته است.

امروزه بسیاری از سازمان های بین المللی و نهادهای منطقه ای در همراهی با مکانیسم های حقوق بشری ملل متحد در توسعه حقوق بشر ایفای نقش می نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد فرامنطقه ای در سال های اخیر در سایه توجه به حقوق بشر به تلاش هایی قابل تحسین برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مبادرت نموده است. پرسش اساسی پژوهش این است که سازمان در زمینه حقوق بشر چه رویکردی اتخاذ نموده است؟ مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سازمان همکاری اسلامی، رویکرد این سازمان را در سه مرحله جداگانه روی گردانی از حقوق بشر، مواجهه با حقوق بشر بین المللی و توجه به حقوق بشر، مورد مطالعه قرار می دهد. به نظر می رسد این سازمان پس از سال های نخست روی گردانی از حقوق بشر، از طریق نگارش اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه قاهره و معاهده کودک در اسلام به حقوق بشر توجه کرده که تا حدودی بیانگر نوعی تقابل با حقوق بشر بین المللی بوده و درنهایت از طریق برنامه ده ساله اقدام سازمان، اصلاح اساسنامه سازمان، اعلامیه قاهره، تأسیس کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر و استفاده از برخی ابتکارات برای حمایت از حقوق بشر، نشانه های امیدوارکننده ای از توجه به حقوق بشر را جلوه گر ساخته است.

امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف کنندگان و تأمین کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست هایی است که از سوی اشخاصی به غیر از مصرف کننده اصلی مطرح می شود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمین کننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمین کننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبه اول با فروشنده یا عرضه کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف کننده بعدی است، یعنی مصرف کننده ای که کالا یا خدمت را نه از تأمین کننده اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشنده اصلی خریده است، تهیه می کند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویه قضایی ترکیه نشان می دهد قانون حمایت از مصرف کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف کننده بعدی ارائه می کند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف کننده بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف کننده پیش بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف کننده بعدی ضرورت دارد.

در کنار اراده طرفین و معیارهای عینی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بین المللی، قواعد انتظامی از موارد تاثیرگذار در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط مذکور است. در شرایط کنونی تجارت به خصوص در عرصه بین المللی، مشاهده می شود که روابط فعالان در این زمینه، از مرزهای روابط خصوصی فراتر رفته و برخی ملاحظات مربوط به منافع عمومی نیز بر این روابط تحمیل شده است. در این وضعیت مرجع رسیدگی (دادرس یا داور) در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی علاوه بر اعتبار بخشیدن به اراده طرفین و معیارهای عینی موجود، هم زمان به منافع عمومی نیز توجه داشته و در تعیین حقوق قابل اعمال، در مواردی که اراده طرفین یا معیارهای عینی حقوق یک کشور را به عنوان حقوق قابل اعمال بر رابطه حقوقی تعیین می نمایند، قواعد انتظامی موجود در سایر نظام های حقوقی مرتبط با آن رابطه حقوقی موجود در اعتبار اسنادی را نیز مورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب مرجع رسیدگی در تعیین حقوق حاکم بر رابطه حقوقی مانع از آن می شود که حقوق تعیین شده بر اساس اراده طرفین یا معیارهای عینی، قواعد انتظامی کشورهای مرتبط با آن رابطه حقوقی را نادیده گیرد.

حسن نیت، یکی از ابزارهای موجود در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات در باب تفسیر معاهدات است. معاهدات بین المللی بسیاری از جمله موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی در پرتو این عنصر مورد تفسیر قرار گرفته اند. با وجود استفاده مکرر از مفهوم حسن نیت در تفسیر معاهدات، اما حدود دقیق معانی و مصادیق حسن نیت در روند تفسیر محل اختلاف است. ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نیز بارها در تفسیر موافقت نامه های این سازمان، متوسل به حسن نیت شده اند. مفاهیم و کاربردهای متنوع حسن نیت باعث شده است تا پنل ها و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی، حسن نیت را در دو مفهوم کاملا متفاوت در تفسیر معاهدات به کار ببرند. نتیجه این اختلاف، ارائه تفاسیر متعارض از دامنه حقوق و تعهدات طرف های موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است. این مقاله، ضمن تشریح معانی مختلف حسن نیت در حقوق بین الملل عمومی و اقتصادی و به ویژه کاربرد آن در روند تفسیر معاهدات، تفاوت رویکردهای ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این مقاله نشان می دهد که رویکرد رکن استیناف با منطق تفسیر در حقوق بین الملل سازگارتر است.

در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.

با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزه ها و دکترین حقوق آفرینش های مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهم ترین جلوه های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته  است. آفرینش های مرتبط با مد، صرف نظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرح ها و مدل ها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزه های حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و هم چنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافته های این پژوهش نشان گر آن است که می توان مصادیق متعددی  به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.  

مقوله بندی به مثابه سازمان بندی و قرار دادن چیزهای گوناگون، اعم از پدیده ها، اشیا، رخدادها و جز آن در گروه های مختلف، نوعی عملکرد شناختی در انسان است که بر حسب «رده» مشترک مقوله ها یا «روابط» موضوعی میان آن ها صورت می گیرد. پژوهش های انجام شده نشان می دهند که عملکرد شناخت غربی ها و آسیایی های شرقی به ویژه چینی ها در باب مقوله بندی کاملاً متفاوت است؛ بر این اساس، غربی ها بر مبنای «مقوله» (مقوله بندی رده ای) و آسیایی های شرقی بر حسب «رابطه» (مقوله بندی موضوعی) به دسته بندی چیزها می پردازند. پژوهش حاضر با انجام دو آزمون در قالب پرسش نامه های تصویری و زبانی درمورد 50 سخنگوی خانم و آقای فارسی زبان به ارزیابی و تحلیل عملکرد شناخت آنان پرداخته است. پرسش نامه تصویری نشان می دهد که از مجموع 50 شرکت کننده فارسی زبان، 70 درصد مقوله بندی را بر مبنای «رابطه» انجام داده اند؛ پرسش نامه زبانی نیز نتیجه آزمون تصویری را تأیید می کند و نشان دهنده آن است که 76 درصد از سخنگویان فارسی زبان در جریان مقوله بندی، معیار «رابطه» را درنظر گرفته اند و درواقع، روی محور هم نشینی عمل کرده اند. بر این اساس، می توان چنین نتیجه گیری کرد که اولاً عملکرد شناخت در تمامی انسان ها یکسان نیست و ثانیاً شناخت فارسی زبانان در زمینه مقوله بندی روی محور هم نشینی عمل می کند، برخلاف غربی ها که در جریان مقوله بندی، درواقع دست به «رده بندی» می زنند و روی محور جانشینی عمل می کنند.