مطالب

پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

بازار خرده فروشی برق واسطی میان مصرف کننده نهایی و بازار عمده فروشی جهت تامین انرژی مصرف کننده می باشد. یکی از ابزارهای اساسی در تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی، بهره گیری از برنامه های پاسخگویی بار می باشد. در این پژوهش مدلی تجاری-اقتصادی با هدف حداکثر تعامل میان خرده فروش و سایر بازیگران بازار برق مبتنی بر بهینه سازی بازه ای و برنامه های پاسخگویی بار به منظور تصمیم گیری بهینه خرده فروش در قراردادهای دوجانبه و بازار حوضچه پیشنهاد شده است. این مدل پیشنهادی سود خرده فروش را قبل و بعد از اجرای برنامه مناسب پاسخگویی بار محاسبه کرده و در نهایت اختلاف میان این دو مقدار را حداکثر می کند. نتایج حاصل از حل مدل پیشنهادی نشان می دهد که با بکارگیری برنامه های قیمت محور پاسخگویی بار حداکثرشدن مشارکت مصرف کننده در کاهش میزان اوج بار شبکه براساس میزان کشش قیمتی هر مشترک قابل دستیابی است. در طرف مقابل نیز براساس مدلسازی مناسب عدم قطعیتها از جمله کشش قیمتی مشتریان و قیمتهای بازار حوضچه، سود خرده فروش با حد مناسبی از ریسک افزایش خواهد یافت. در مورد سود خرده فروش می توان نتیجه گرفت که براساس اعمال رویکرد فازی و اپسیلون محدود و تعیین نقاط بهینه پرتو حداکثر سود در تعرفه قیمت گذاری زمان لحظه ای در مقایسه با تعرفه قیمت گذاری زمان استفاده رخ خواهد داد. از نقطه نظر حداکثر تعامل میان خرده فروش و مصرف کننده نهایی در بازار برق براساس پژوهش کنونی، سیاست مطلوب سیاست استفاده از روشهای هوشمند برنامه های قیمت-محور پاسخگویی بار می باشد.

جمعیت رو به رشد جهان به خصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و عدم مدیریت صحیح منابع موردنیاز جمعیت از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابعی مانند آب و انرژی را به دنبال داشته است. در این پژوهش از مدل داده – ستانده دو منطقه ای به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند برای بررسی جریان ترکیبی دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1390 استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی حاکی از آن است که بخش «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد بخش های «کشاورزی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» پرمصرف ترین و به عبارتی تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند بطوریکه مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات جریان کل آب و انرژی در استان اصفهان بیانگر آن است که، بخش های «کشاورزی» و «سایر خدمات» جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و بخش «فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت وسوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین درمورد استان یزد دو بخش «کشاورزی» و «سایر خدمات» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات آب و در مورد منابع انرژی نیز بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» بزرگترین صادرکننده و واردکننده است.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی صنعت حمل ونقل هوایی بر اشتغال ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 0.16، 0.62 و 0.23- است.

به دلیل محدودیت منابع در دسترس و نقش و اهمیت قابل توجه انرژی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تعیین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله به بررسی اثر عمق مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی با استفاده از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی در بازه زمانی 1357-1399 پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عمق مالی از کانال رشد اقتصادی، مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد. متغیرهای عمق مالی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارند. همچنین قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. بر اساس نتایج تحقیق، یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی و قیمت انرژی به ترتیب منجر به تغییر 1.42 و 0.10درصدی در مصرف انرژی می شود. همچنین، اثرگذاری غیرمستقیم توسعه مالی بر مصرف انرژی از کانال رشد اقتصادی، به میزان 0.0568 درصد است. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران در برنامه ریزی مؤثر تقاضای انرژی در کنار توسعه مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی برنامه ریزی شده کمک می کند.

موضوع دانش عرفان نظری، حقّ سبحانه تعالی است و تعیّنات ذات مطلق فقط در قالب اسماء و صفات الهی قابل شناسایی است، لذا بحث از اسماء وصفات که موجب شناخت خداوند است، ضرورت می یابد. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، با مداقه درآراء سبزواری به مسئله اسماء و صفات الهی از منظر معرفت شناسی و نقش آن در ایجاد موجودات، سلوک ومعرفت الهی، به ارتباط حقّ با عالم آفرینش و نیز علم و مشیت الهی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد از منظر وحدت شخصی وجود، وجود حقیقی خداوند است وسایر موجودات نماد و شئون آن هستند که از طریق اسماء با خداوند ارتباط دارند. صفات نیز از نظر مفهوم متکثر و از نظر ذات دارای یک مصداق بوده و تعلیم اسماء، تکوینی و وجودی است. اگرچه نمی توان اسماء و صفات خداوندی را جدای از ذات باری تعالی دانست، ولی در مقام اطلاق، اسماء و صفات را می توان برای او اعتبار نمود.

ابن تیمیه (بنیان گذار مکتب سلف در جهان اسلام) از جمله شخصیت هایی است که در برخورد با آرای مخالف نظر خود، با محکوم کردن آنان به تکفیر، ایشان را به توبه توصیه نموده و در صورت امتناع، حکم به قتل آنان می دهد. در این میان، شیعیان نیز از جمله کسانی هستند که به تکفیر محکوم شده اند. مسئله تحقیق برآن است که چگونه ابن تیمیه باوجود منابع دست اول و متواتر، درجوامع روایی اهل سنت که در اثبات حقانیت مذهب شیعه وجود دارد، به تکفیر و منحط بودن این مکتب می پردازد. پژوهش پیش رو، با بهره گیری از روش تحقیق کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی، صورت پذیرفته و یافته های تحقیق در واکاوی اندیشه ابن تیمیه نشان می دهد که وی، یا اصلاً مصداقی برای ادعای خود ارائه نمی دهد و به کلی گویی می پردازد و یا اگر مصداقی ذکر می کند، شیعه را از جاعلان حدیث معرفی نموده که از روایات ضعیف بهره جسته اند. این در حالی است که منابع روایی و تاریخی اهل سنت، مشحون از استناداتی است که اندیشه او در باب تکفیر شیعه را به چالش می کشد.

مشارکت سیاسی افراد در هر جامعه ای، از مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل در رسیدن به دموکراسی و توسعه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود. نیاز به مشارکت و هم فکری اعضای جامعه و نیز احساس تعلق و اعتماد به حاکمیت، از ملزومات دوسویه در جوامع پیشرفته و مردم سالار است. این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی تنگناها و مشکلات مشارکت سیاسی بازاریان در دوره اعتدال با روش نظریه داده بنیاد به دنبال شناسایی شاخص های این مشارکت است. داده های پژوهش، از بین 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمده است. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند از میان بازاریان تهران انتخاب و تعداد نمونه ها با توجه به رسیدن به اشباع مفهومی مشخص شد. تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش با کدگذاری انجام شده است. طی مراحل کدگذاری، داده ها ابتدا خرد و سپس دوباره باهم مرتبط می شوند. در این تحقیق از مجموع 837 داده خام، 387 مفهوم از داده های اولیه استخراج شده که از میان آن مفاهیم 58 خرده مقوله و 17 مقوله به دست آمده است. درنهایت مفهوم محوری «بی اعتمادی تدریجی» به عنوان پدیده اصلی که بقیه مقولات را پوشش می داد، انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان داد مهم ترین عامل در عدم مشارکت یا بی تفاوتی سیاسی اجتماعی مشارکت کنندگان پژوهش، از دست رفتن تدریجی اعتماد آنها به حاکمان سیاسی و باور به بی تأثیری و صوری بودن مشارکت و نقش سیاسی خود است.

توسعه را می توان یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایرانی در تاریخ معاصر دانست. توسعه همه جانبه کشورها به ویژه توسعه اقتصادی آن ها تابع عوامل متعدد و درهم تنیده ای است و هدف این پژوهش، تبیین رابطه ویژگی های جغرافیاییِ ساخت قدرت سیاسی با توسعه اقتصادی در ایران است. این تحقیق با رویکرد کمی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده ها به دو روش کتابخانه ای و پیمایش خبرگی گردآوری شده و در تحلیل از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه های تهران در تخصص های مربوط به موضوع مقاله می شود. روش نمونه گیری هدفمند با روش گلوله برفی انجام شده است. حجم نمونه خبره 30 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Minitab استفاده شده است. هرچند ابعاد و مولفه های مختلف ساختِ قدرت سیاسی در ایران پیچیده و درهم تنیده هستند؛ لیکن در این تحقیق، مولفه ها و شاخص های بُعد جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی احصا شده و شاخص های آن در رابطه با توسعه اقتصادی مورد تحلیل و سنجش قرار گرفته است. براساس نتایج تحقیق، شاخص های توسعه اقتصادی در ایران، در ارتباط با پنج مولفه جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی قرار دارند. از بین پنج مولفه مورد ارزیابی، به ترتیب مولفه های: جغرافیای اقتصادی، ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی، ویژگی های زیست محیطی و در نهایت جغرافیای انسانی (اجتماع و فرهنگ) بیشترین اولویت را در ارتباط با وجه جغرافیایی ساخت قدرت سیاسی و توسعه اقتصادی در ایران دارا هستند.

تولید اقلام اساسی و مورد نیاز مردم، ضرورتی است که باید در سیاست گذاری ها مورد توجه قرار گیرد. در این میان، شرایط تحریمی نیز بر ضرورت تولید چنین کالاهایی می افزاید. در واقع، با وضع هرگونه تحریم و ایجاد محدودیت در تهیه اقلام مورد نیاز جامعه، اهمیت تولید داخل دوچندان می شود. بررسی تولید اقلام اساسی در این شرایط حاکی از کاهش تولیدات داخل است. همچنین، آمار و اطلاعات موجود مبیّن تحت تأثیر قرار گرفتن شدید واردات در شرایط تحریمی است که خود، تولید محصولات وابسته به واردات مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو ضروری است آسیب شناسی دقیقی از تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی صورت گیرد و با توجه به آن، راهکارهایی برای افزایش تولید داخل و حفظ امنیت غذایی و اقتصادی ارائه شود. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که در شرایط تحریمی واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی کاهش می یابد و تهیه کالاهای واسطه و مواد اولیه با مشکل مواجه می شود که تولید اقلام اساسی را دشوار می سازد. بنابراین، راهکارهایی برای افزایش تولید اقلام اساسی در شرایط تحریمی ارائه شده است که عبارت اند از مبارزه با فساد و رانت جویی، ایجاد فضای ثبات، آرامش و شفافیت در اقتصاد و جلوگیری از بی ثباتی در سیاست گذاری، تقویت صنایع تبدیلی برای تولید اقلام اساسی، اصلاح نظام بانکی و لزوم توجه به مدیریت واردات.

جستاری که در پی می آید تلاشی در بازنمود چالش ها و موانع مهندسی فرهنگی در عرصه انسجام و وحدت در جهان اسلام است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، و بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه ای کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده های جمع آوری شده نشان می دهد که «تعارضات ایدئولوژیک فرهنگی»، و «چندفرهنگی گرایی در جهان اسلام»، «شکاف بین تغییرها و تدبیرهای فرهنگی»، «حاکمیت ساختار قومی و قبیله ای» «فقدان درک مشترک فرهنگی از وحدت و انسجام»، «حاکمیت نگرش امنیتی به مطالبات قومی و مذهبی» از جمله موارد مهم در چالش های فراروی جمهوری اسلامی در مهندسی فرهنگی وحدت و انسجام در جهان اسلام است. این پژوهه «امکان پذیری رویارویی با چالش ها» را یکی از مهم ترین برون دادهای بازنمایی این چالش ها می داند.

گردشگری مذهبی یکی از قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگری ها در جهان است که قدمت آن به تاریخ فرهنگ دینی می رسد. کلان شهر شیراز، با داشتن جاذبه های گردشگری و بهره مندی از اماکن و بقاع متبرکه، هنوز در جذب گردشگر فرهنگی موفقیت چندانی به دست نیاورده است. رونق گردشگری مذهبی در این شهر به توسعه کارآفرینی منجر خواهد شد. ازاین رو، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز با رویکرد نگاشت شناختی فازی و تحلیل شبکه های اجتماعی است. این روش پژوهش آمیخته از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها توصیفی است. بدین منظور، پس از بیان موضوع و بررسی پیشینه پژوهش، نقش عوامل مؤثر بر گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز شناسایی شد، سپس پرسش نامه ماتریسی در اختیار 120 نفر از گردشگران مذهبی قرار گرفت و داده ها جمع آوری شد. در ادامه، داده های به دست آمده با نرم افزار اف سی مپر و یوسینت تجزیه و تحلیل شد. بنابر یافته های پژوهش، از میان عوامل شناسایی شده، عوامل اطلاع رسانی درباره اماکن مذهبی و پیشینه آن ها، رونق بخشی به کسب وکارهای گردشگری مختص زائران، و ایجاد امنیت از سایر عوامل مرکزیت بیشتری دارند. در نهایت، سناریوهایی بر اساس این سه عامل نوشته شد و به منظور ارتقای نقش گردشگری مذهبی در توسعه کارآفرینی شهر شیراز پیشنهادهایی ارائه شد.

مشتریان امروزه، به علت داشتن محدودیت های زمانی، به دنبال خدمات دهندگانی هستند که امکان جست وجوی راحت و دسترسی آسان و در نهایت خرید را برایشان فراهم کنند. این موضوع نشان دهنده نقش مهم راحتی خدمات است .از سوی دیگر، ایجاد و حفظ رابطه مؤثر و بلندمدت بین عرضه کننده و مشتری اهمیت بسیاری دارد و تأکید سازمان ها بر سرمایه گذاری در زمینه بازاریابی رابطه ای است. در این پژوهش ارتباط میان راحتی خدمات و سرمایه رابطه ای و وفاداری در میان بازدیدکنندگان موزه ملی ایران بررسی شده است. تمامی بازدیدکنندگان از موزه ملی ایران که در بازه زمانی پژوهش از این موزه بازدید کرده اند جامعه پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه با فرمول تعیین حجم نمونه محدود کوکران 341 نفر تعیین شده و نمونه گیری با روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفته است. داده های پژوهش با مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس3 و روش حداقل مربعات جزئی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد که راحتی کسب منافع و راحتی پس از کسب منافع در سرمایه رابطه ای ادراک شده از سوی بازدیدکنندگان از موزه ملی ایران تأثیری مثبت می گذارد. همچنین، سرمایه رابطه ای ادراک شده در وفاداری بازدیدکنندگان از موزه ملی ایران تأثیری مثبت دارد. با وجود این، نتایج نشان می دهد که راحتی دسترسیْ قابلیت پیش بینی سرمایه رابطه ای ادراک شده را ندارد. در پایان پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

برخورداری ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف از دانش و مهارت تخصصی و عدم آشنایی مصرف کنندگان خدمات از با فرایند ها و مراحل ارائه خدمات سبب می شود زیان دیده از خدمات، در مقام اثبات ارکان مسئولیت مدنی، با دشواری مواجه شود که این امر بعضاً به تضییع حقوق زیان دیده و تحمیل ناروای خسارات به وی منتهی می شود. به همین دلیل است که نظام های مختلف حقوقی، با درنظرگرفتن مبانی خاص مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای، تلاش در جبران نابرابری اصحاب چنین دعوایی دارند. این مقاله به دنبال تبیین ارکان مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای صرف است، از این منظر که از نظر اثباتی چه تأثیری بر حقوق زیان دیده دارد. با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا و پیش فرض گرفتن مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حرفه ای در نظام حقوقی ایران مشخص می شود که در بسیاری از فروض، زیان دیده از اثبات زیان، فعل زیان بار و رابطه سببیت معاف است یا اثبات آن برای وی به سهولت امکان پذیر است.

شیوه انتخاب زمام داران و نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران از موضوعاتی است که مورد ارزیابی های گوناگون قرار گرفته است. برخی در مقایسه با نظام های لیبرالی، آن را دارای کاستی هایی دانسته اند. نگارنده در مقاله حاضر به بررسی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و نحوه انتخاب زمام داران و هم چنین مقایسه آن با نظام های عمده لیبرال دموکراسی (ایالات متحده امریکا، انگلیس و فرانسه) پرداخته است. به نظر می رسد هر دو نظام انتخاباتی بر اساس مبانی خود شرایطی را برای منتخبین و انتخاب کنندگان پذیرفته اند و از سویی محدودیت هایی را نیز اعمال نموده اند. مطالعه ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه ساز بهینه سازی قوانین مرتبط با انتخابات منصفانه در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی ترین الزام ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی کند، مگر این که دیگر حقوق و آزادی های بنیادین دموکراسی به رسمیت شناخته شود. از این حیث نظارت بر انتخابات امری است که همگان بر ضرورت آن معترفند. فلسفه ی تعیین ناظر، اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از دخالت های غیر قانونی مقامات اجرایی و سیاسی است. هدف اصلی حفظ سلامت انتخابات منصفانه است و نظارت بی قید و شرط و بدون پاسخ گویی نمی تواند این مقصود را برآورده سازد. نظام حقوقی اسلامی ایران مبتنی بر نظارت مضاعف است. شورای محترم نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را بر عهده دارد و سپس اعتبار نامه نمایندگان منتخب مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد. در اصل مذکور از چگونگی این نظارت سخنی به میان نیامده است و این مساله موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت شده است. اعمال این نظارت به نحوی است که علاوه بر نظارت بر صحت انتخابات نوعی نظارت بر صحت انتخاب نیز از طرف مرجع ناظر به عمل می آید که این مساله منشا عمده تنش های انتخاباتی بوده است. نظارت شورا استصوابی است و شامل کلیه مراحل انتخابات است و ناظرین منتخب شورا فاقد صلاحیت مستقل هستند در این خصوص تصمیمات نهایی شورا قطعی و لازم الاجرا است. در نظام انتخاباتی دموکراتیک مدرن نظیر انگلستان ضمن توجه به تفاوت های بنیادین در نظام حقوقی و سیاسی نهادی مشابه شورای نگهبان که به موجب قانون نظارت بر انتخابات به آن واگذار شده باشد وجود ندارد. شرایط عینی و فقدان شرایط مبهم و قابل تفسیر مساله ی تشخیص صلاحیت ها را قابل ارزیابی می سازد و تشخیص صلاحیت ها بیشتر حزبی است نظارت جنبه ی پیگیری و منوط به شکایت افراد است که از طریق دادگاه انتخاباتی مخصوص پیگیری می شود.

هدف اصلی از تاسیس شهرداری، علاوه بر حفظ منافع شهرها و برآوردن نیاز اهالی شهرنشینان می باشد شهرداری موسسه ای مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور شهر اعمالی ازقبیل عمران آبادی، بهداشت و تامین رفاه و آسایش اهالی را انجام می دهد، شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهری را بر عهده دارد، بر همین مبنا می توان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران گردند که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً در نظام حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی که در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد بررسی قرار می گیرد در این باب ممکن است شهرداری در اجرای تکالیف وظایف کلی خود گونه های عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد به عنوان مثال در عرصه هایی هم چون اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و معابر جویبارها و انهار مواردی وجود دارد که در قانون شهرداری احصا شده است هرچند که دولت به طور کلی وظیفه تامین امنیت و بهداشت و سلامت عمومی را بر عهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری ها هستند که وظیفه راهبردی را دار هستند و درصورت تخلف از انجام تکالیف قانونی مسئول جبران خسارت می باشند یکی از مهمترین عوامل تحمیل مسئولیت وقوع سیل و روانه شدن آب ناشی از سیلاب در درون شهر و وارد آوردن خسارت به شهروندان است و در این بین باید قائل به تفکیک شد به نحوی که گاهاً در اثر اهمال و عدم اجرای مناسب طرح های عمرانی و شناسایی مسیر آب ها منجر به خسارت از طریق سیلاب می شود لذا تحمیل خسارت به شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع سیلاب و سیوه ای جبران خسارت ناشی از آنم پرداخته می شود.

حق حیات، امنیت شخصی و حمایت در برابر بردگی، آزادی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه از جمله حقوق بنیادین بشر است که آمیخته با جوهر و کرامت انسانی است و به کرار توسط اسناد حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است؛ در عین حال همواره شاهد نقص این حقوق نیز هستیم. بازداشت های غیرقانونی به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشر در پرتو حمایت از حق آزادی و امنیت افراد در اسناد حقوق بشری ممنوع گردیده است. البته هر بازداشتی منجر به نقض حق آزادی و امنیت افراد نیست بلکه در مواقعی بازداشت به عنوان یک مجازات در روند رسیدگی قضایی در راستای حمایت از چنین حقوقی اعمال می گردد. این پژوهش به دنبال موارد نقض حقوق بشر در بازداشت های غیر قانونی است. حاصل این پژوهش بازداشت های غیر قانونی بیشتر توسط نهادهای امنیتی صورت می گیرد که به بهانه امنیتی بودن اتهام متهم از حقوق اولیه مراحل دادرسی عادلانه برخوردار نیست و ضوابط حاکم بر تامین قرارهای بازداشتی صورت نگرفته است.