مطالب

زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطه اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دارنده سند تجاری به واسطه اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطه سندی از رابطه اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از  قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویه قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.

زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری می باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت های علمی معتبر و فیش برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است. یافته ها: چنانچه مدیران شرکت های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکت های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می باشد، می تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت ها می باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می باشد.

مطالعات آینده پژوهی با صنعت گردشگری می تواند جایگاه درخوری برای پژوهش در عرصه گردشگری شهری پدید آورد. پژوهش حاضر در پی واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر توسعه گردشگری شهر رشت با رویکرد آینده پژوهی است. تحیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات و نتایج نهایی، پژوهشی کیفی محسوب می شود. برای انجام این پژوهش ابتدا 34 عامل به عنوان عوامل اصلی در غالب 5 بعد(زیست محیطی، اجتماعی-فرهنگی، برنامه ریزی-نهادی، زیرساختی-رفاهی، اقتصادی) استخراج شد و سپس با استفاد از روش دلفی عوامل پیشران شناسایی شدند. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که باتوجه به وضعیت پراکندگی متغیرها، توسعه گردشگری کلانشهر رشت ناپایدار است. در ادامه رتبه بندی عوامل کلیدی صورت گرفت که متغیرهای توسعه روابط با همسایگان، حیات جانوری، وجود مراکز خرید، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. طبق بررسی های صورت گرفته در این حوزه، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با آینده پژوهی توسعه گردشگری محدوده مورد مطالعه صورت نگرفته است، در نهایت چهار سناریو برای وضعیت آینده توسعه صنعت گردشگری کلانشهر رشت ارائه شد.

تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم دریاچه ارومیه یکی از تغییرات مهم در منابع آبی کشور است. از این رو، پژوهش کیفی حاضر با هدف شناسایی راهکارهای بهبود تاب آوری کشاورزان حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای سازگاری با خشکسالی انجام شد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان سازمان های مرتبط (جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ستاد بحران دریاچه ارومیه) بودند و نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام شد. داده های موردنیاز از طریق 12 بحث گروهی متمرکز گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که راهکارهای ارتقای تاب آوری از نظر کارشناسان شامل مدیریت آب اقلیم سازگار، مدیریت خاک اقلیم سازگار، مدیریت زراعی اقلیم سازگار، مدیریت اطلاعات اقلیم سازگار، مدیریت معیشت اقلیم سازگار و مدیریت اجتماع اقلیم سازگار است. صاحب نظران و کارشناسان بیشترین اجماع را در محور مدیریت معیشت اقلیم سازگار داشتند که نشان می دهد موثرترین راهکار ارتقای تاب آوری از نظر آنان می باشد. نتایج این مطالعه می تواند جهت تقویت توان تاب آوری کشاورزان در برابر خشکسالی و کاهش آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از آن موثر واقع شود. همچنین سازگاری کشاورزان را برای بحران خشکسالی ارتقاء داده و استفاده بهتر از این منابع آبی را امکان پذیر می کند و به کشاورزان کمک خواهد نمود تا شیوه های مدیریتی متفاوتی را برای مقابله با انواع مخاطرات در نظر بگیرند.

امروزه نقش شهرها در توسعه روستاهای پیرامون خود پررنگ تر از گذشته شده است و شهرها، اثرگذاری مستقیمی در توسعه پایدار روستاهای پیرامونی خود در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا می کنند؛ بنابراین با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل ساختار و رویکرد سناریو مبنا به دنبال تحلیل و ارزیابی نقش شهر خرم آباد به عنوان هسته اقتصادی و جمعیتی ناحیه ای در توسعه پایدار روستاهای پیرامون خود است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های کتابخانه ای و دلفی (نظرخواهی از کارشناسان) جمع آوری شده است. نمونه آماری 30 نفر از کارشناسان و پژوهشگران حوزه مربوط انتخاب شده است (15 کارشناس در حوزه مسائل شهر و 15 کارشناس در حوزه مسائل روستا). برای تحلیل داده از روش تحلیل اثرات متقابل متغیّرها نرم افزار MICMAC و برای تدوین سناریوها از نرم افزار Morphol استفاده شده است. سپس از بین پنج هزار سناریوی دارای اعتبار، 10 سناریو با اینرسی بالا انتخاب شد. در بین ده سناریو؛ دو سناریو با بالاترین درصد احتمال وقوع و تکرار بالا 90 درصد مورد تحلیل قرار گرفت. درنهایت نتایج تحقیق نشان داد که شهر خرم آباد در وضعیت کنونی و آینده (براساس سناریوها) تأثیر چندانی در توسعه پایدار روستاهای پیرامون خود نمی تواند داشته باشد. به طوری که تعداد سناریوهای بحرانی با 8 تکرار با سناریوهای مطلوب (8 تکرار) برابری می کند و «ضعف در زمینه امور خدمات بهداشتی و درمان»، «نبود برنامه ریزی مناسب برای استفاده از ظرفیت گردشگری»، «کمبود بودجه و اعتبارات»، «ضعف زیرساختی راه های ارتباطی و آسفالت جاده ها» و «عملی نشدن برنامه های طرح هادی روستاها به دلیل کمبود اعتبارات»، در عدم توسعه پایدار این روستاها کاملاً در سناریوها مشهود است و البته مشخص است که چنانچه شهر خرم آباد به عنوان مرکزیت اقتصادی و جمعیتی ناحیه در زمینه شاخص های توسعه پایدار رشد مثبت داشته باشد، به عنوان موتور محرک بر توسعه پایدار این روستاها اثرگذار خواهد بود .

در تقابل با بیماری کرونا، سازگاری در برابر آن، پدیده ای قابل تأمل به شمار می رود که در گام نخست تبیین یک راهبرد مناسب برای جلوگیری از گسترش آن، مهم ترین اقدام است. اما برای به این هدف نیاز است تا یک رفتارشناسی دقیق برحسب منطقه(شهری- روستایی) صورت گیرد تا الگوهای مناسب برای مدیریت مناسب آن حاصل شود. تحقیق سعی داشت تا با بررسی نمونه هایی از محدوده مورد مطالعه به این هدف دست یابد. تحقیق کاربردی و برحسب نوع و روش تحلیل گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته و جمع آوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش های مصاحبه هدفمند، مشاهده، یادداشت برداری و پرسشنامه محقق ساخته بود. واحدهای معنایی مصاحبه پس از رسیدن به اشباع نظری از نظر پاسخ ها به روش متن باز در MAXQDA کدگذاری و در دو مرحله طبقه بندی گردیدند. سازه های مورد نظر برای تحلیل در مدل ساختاری- تفسیری ISM آماده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سازه ها بر یکدیگر، توسط 20 نفر از خبرگان محلی بررسی شد. سپس سازه ها در مدل MICMAC خوشه بندی شدند. مسافرت به ناحیه روستایی مورد مطالعه و بهبود خدمات بهداشتی- درمانی، باید به عنوان سطح اول مدیریت بیماری کرونا مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به دیگر نتایج تحقیق، دو سازه همکاری و مشارکت ساکنین و سازمان های ذی ربط نیز به عنوان دو سازه کلیدی در مدل MICMAC به دست آمدند که می توانند به عنوان عوامل کلیدی و زیربنایی در مدیریت بیماری در ناحیه روستایی مورد مطالعه عمل کنند. برای شروع و تغییر در مدیریت بیماری کرونا نیز باید بر روی این دو سازه تأکید گردد. یافته های تحقیق همچنین 4 راهبرد را برای ناحیه روستایی پیشنهاد می کند که می تواند راهنمای عمل برای تدوین سیاست ها و دستورالعمل های بهداشتی برای ناحیه روستایی باشد.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن کمی و کیفی است. برای به دست آوردن داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 10 روستای گردشگر پذیر در بخش مرکزی شهرستان نیر با جمعیت 1157 است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 300 نفر برآورد گردید که پراکندگی تعداد نمونه ها در روستاها، متناسب با تعداد جمعیت آن ها توزیع شد. جهت بررسی موضوع از شاخص های طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و مدیریتی(نهادی) در دو بعد پیش برنده و بازدارنده بهره گرفته شد و بر اساس تحلیل محتوای کیفی دادههای گردآوری شده از طریق بررسی منابع و مصاحبهها، مفاهیم کلیدی از متن یادداشتها و مصاحبهها استخراج و طی انجام کدگذاری باز 30 عامل بازدارنده و 22 عامل پیش برنده شناسایی شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و کارشناسان مجرب در این زمینه مورد تأیید قرار گرفت و ضریب پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ85/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزارهای، SPSS19 و Lisrel بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد در بین عوامل پیش برنده گردشگری روستایی، بیشترین بار عاملی در بین عامل زیربنایی - کالبدی به گویه زیبایی های موجود در مساکن های روستایی، در عامل محیطی به گویه برخورداری از چشم اندازهای زیبا و بدیع طبیعی، در عامل اقتصادی - اجتماعی، گویه وجود تنوع معیشت و در عامل مدیریتی - نهادی، گویه افزایش نهاد ها و سازمان های غیر دولتی در زمینه گردشگری اختصاص داشته است. در رابطه با عوامل بازدارنده نیز نتایج نشان می دهد که در عامل زیربنایی - کالبدی به گویه ضعف در حوزه راه و ترابری، در عامل محیطی، تخریب های صورت گرفته در استفاده از منابع طبیعی روستا، در عامل اقتصادی - اجتماعی نیز گویه عدم اختصاص اعتبارات بانکی به بخش گردشگری و در عامل مدیریتی - نهادی گویه ضعف هماهنگی بین سازمان ها و وزارت خانه های متصدی تأثیر بیشتری داشته است.

طرح مسئله: افزایش روزافزون جمعیت شهری و نیاز به مسکن موجب جایگزینی مساکن چندخانواری نظیر مجتمع های مسکونی با مساکن تک خانواری شده است. در این میان مسائلی چون بورس بازی زمین و رانت خواری، اولویت دادن به سهم کاربری های انتفاعی نسبت به سهم کاربری های غیرانتفاعی، نارسایی نظام برنامه ریزی، دوگانگی اقتصادی و قطب های رشد، کمبود زمین و افزایش قیمت زمین باعث کاهش کیفیت سکونت گردیده است. هدف: سنجش کیفیت سکونت براساس گونه بندی مجتمع های مسکونی شهر تبریز می باشد. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی به شیوه آمیخته می باشد، همچنین برای گردآوری داده های پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) استفاده شده است؛ به طوری که داده های کمی با پرسش نامه پژوهشگرساخته گردآوری شد و برای تحلیل های پژوهش نیز از آزمون های آماری میانگین یک طرفه و رگرسیون استفاده شده است. جمعیت ساکن در مجتمع های مسکونی فاتح (گونه محیطی؛ منطقه دو)، پردیس (گونه خطی؛ منطقه یک)، فجر (گونه پراکنده؛ منطقه سه)، چمران (گونه محیطی؛ منطقه چهار)، گلپارک (گونه خطی؛ منطقه یک)، ستارخان (گونه پراکنده؛ منطقه چهار)، زمرد (گونه متمرکز؛ منطقه سه)، ایرداک (گونه ابربلوک؛ منطقه یک)، طاووس (گونه ابربلوک؛ منطقه چهار) و سپیدار (گونه متمرکز؛ منطقه سه)، 13873 ( نفر) و با استناد به رابطه کوکران باسطح اطمینان 95 درصد و میزان دقت 7 درصد، حجم نمونه حدود 150 نفر برآورد شد. نتایج: تحلیل مدل مسیر نشان داد که میزان تاثیر گونه متمرکز بر کیفیت سکونت بیشتر از سایر گونه ها می باشد. با توجه به ضرایب بتا کیفیت زمینه ای در گونه محیطی، کیفیت اجتماعی در گونه خطی و گونه پراکنده، کیفیت عملکردی در گونه ابربلوک و کیفیت کالبدی در گونه متمرکز بیشترین میزان تاثیر را بر کیفیت مجتمع های مسکونی دارند و نیز میزان رضایتمندی از کیفیت واحدهای مسکونی در گونه ابربلوک بیشتر از سایر گونه ها می باشد که لزوم توجه به آن ها از سوی مسئولین بسیار مهم جلوه می نماید.

ازجمله تهدیدهای بالقوه ای که همواره سلامتی و دارایی افراد جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع حوادث و بلایای طبیعی است. مدیریت بحران جامعه محور یکی از رویکردهای مدیریتی است که برای کاهش خطرات ناشی از سوانح و بحران ها در جوامع در معرض خطر به کار گرفته می شود. در این رویکرد، مردم در بطن تصمیم گیری قرار داشته و در فعالیت های علمی و اجرایی مربوط به مدیریت بحران مشارکت داده می شوند. هدف از انجام این پژوهش، سنجش و اعتباریابی مدل مدیریت بحران اجتماع محور براساس تکنیک سوآرا در استان کرمان است. روش تحقیق براساس هدف، کاربردی و براساس روش اجرا، توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از: صاحب نظران، مدیران و کارشناسان ستاد بحران استانداری و هلال احمر استان کرمان به تعداد 170 نفر که براساس فرمول کوکران و با احتساب خطای 05/0، 118 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با روش پایایی ترکیبی برابر با 894/0 و آلفای کرونباخ برابر با 924/0 مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که ابعاد قبل، حین و پس از بحران به ترتیب 99 درصد و 98 درصد و 98 درصد از تغییرات الگوی مدیریت بحران اجتماع محور را تبیین می کنند. به منظور اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های پژوهش نیز از تکنیک سوآرا استفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه های آموزش عمومی، مشارکت عملی و مشارکت اجتماعی به ترتیب با اوزان نهایی 42/0، 35/0، 27/0 بیشترین تأثیر را بر مدیریت بحران اجتماع محور دارند.

شناسایی نواحی مستعد برای رشد و توسعه پایدار فعالیت های گردشگری از موضوعات مهم در برنامه ریزی گردشگری است. شهرستان دورود، با توجه به قرارگیری در دو منطقه کوهستانی و دشتی، از تنوع توپوگرافی و جاذبه های طبیعی فراوان برخوردار است که به مدیریت صحیح و برنامه ریزی مناسب جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری نیازمند است. در پژوهش حاضر با هدف بررسی پتانسیل بالقوه این منطقه در اکوتوریسم کوهپیمایی تفریحی ورزشی به ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره پرداخته شد. این پژوهش از جهت هدف کاربردی توسعه ای و از نظر چارچوب پژوهشی تحلیلی توصیفی است. از آنجا که شناخت و ارزیابی پتانسیل های گردشگری نوعی تصمیم گیری چندمعیاره است، در این پژوهش 5 گروه معیار شامل معیار های فیزیکی، اکولوژیکی، زیرساختی کالبدی، ایمنی، و اقتصادی اجتماعی و 25 زیرمعیار برای گردشگری کوهپیمایی تفریحی ورزشی تدوین شد و روش ترکیب خطی وزن دارشده برای ادغام معیارها به کار رفت. سپس، نقشه نهایی جهت فعالیت اکوتوریسمی در منطقه در 3 پهنه با قابلیت ضعیف و متوسط و خوب ترسیم شد. نتایج حاصل از نقشه نهایی مطلوبیت نشان داد 9/6 درصد از منطقه برای تفرج کوهپیمایی تفریحی ورزشی توان بالا دارد. همچنین ، نتایج حاصل از تاپسیس نشان داد کوه قارون و اشترانکوه برای کوهپیمایی تفریحی ورزشی در اولویت اول و دوم قرار دارند. در مجموع نتایج پژوهش حاضر پهنه های مستعد جهت کوهپیمایی تفریحی ورزشی را نشان می دهد که راهنمایی برای گردشگران و مدیران و برنامه ریزان، به منظور تصمیم گیری و اجرای سیاست های توسعه ای، با در نظر گرفتن رویکردها و ملاحظات محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی، به شمار می آید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل ساختار فضایی لجستیک در بستر منطقه کلان شهری تهران طی بازه زمانی 1365 1390 بود. دستیابی به هدف مد نظر می تواند به درک بهتر برنامه ریزی فضایی و مطالعات آمایش سرزمین ناشی از فعالیت های لجستیک کمک بسزایی کند. روش این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و برای دستیابی به اهداف مد نظر پژوهش از 3 دسته روش تحلیلی شامل شاخص های بررسی تغییرات تعداد، میزان رشد، و همچنین بررسی میزان نسبی تغییرات تراکم جمعیت شاغل در بخش لجستیک استفاده شد. نیز روش های تحلیلی سنجش میزان تمرکز فضایی، از قبیل ضریب جینی و خودهمبستگی فضایی و در نهایت رگرسیون چندگانه، به منظور برآورد همبستگی عوامل مؤثر بر توزیع فضایی شاغلان لجستیک (متغیر مستقل) به کار رفت. نتایج تحلیل نشان داد از سال 1365 تا 1390 الگوی فضایی لجستیک در منطقه کلان شهری تهران متمرکز و متشکل از خوشه لجستیکی کلان شهر تهران بوده است و روند تحولات ساختار فضایی نشان دهنده تمرکززدایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک از کلان شهر تهران و متمرکز شدن جمعیت شاغل در محورهای غربی و جنوب غربی منطقه پیرامونی است. از سال 1365 تا 1375، از میان عوامل عینی مؤثر بر الگوهای فضایی لجستیک مناطق کلان شهری، توزیع فضایی جمعیت شاغل در بخش لجستیک همبستگی بالاتری با توزیع فضایی جمعیت و نیروی کار داشته است؛ بدین ترتیب که هر چه تعداد و تراکم جمعیت و نیروی کار قلمرو جغرافیایی بالاتر رفته جمعیت شاغل در بخش لجستیک نیز افزایش یافته است. درحالی که در بازه زمانی 1385 1390 توزیع فضایی شاغلان در بخش لجستیک با توزیع فضایی جمعیت و میزان سواد همبستگی بیشتری پیدا کرده اند.

مدیریت مخاطرات محیطی ازجمله موضوعات محوری در دانش مخاطرات است و بر اقداماتی نظیر شناسایی، پهنه بندی و تفسیر نواحی مخاطره آمیز با هدف کاهش مخاطرات مبتنی است. تحقق اهداف و چشم اندازهای این دانش، نیازمند مجموعه اقدامات و مطالعات پیوسته ای در چهارچوب یک الگوی مدیریتی است که از گام های متعددی تشکیل شده است. به همین منظور نوشتار حاضر می کوشد با تدوین الگوی مدیریتی، مخاطرات طبیعی مسلط در منطقه رودبار را در هشت گام اصلی بررسی کند. در این زمینه در گام های نخستین، تعیین مبانی نظری مخاطرات و مخاطرات مسلط در منطقه مدنظر و طبقه بندی مخاطرات طبیعی انجام شد تا شرایط ارزیابی مخاطرات فراهم شود. در این مرحله به کمک روش تحلیل شبکه و تعیین معیارهای پیشنهادی در زمین لغزش، مسیر الگوی مدیریتی مخاطرات ادامه یافت. این معیارها در دو خوشه اصلی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی طبقه بندی شد. در مرحله بعد با تهیه لایه های اطلاعاتی از عناصر مزبور و ارزش گذاری آنها، این لایه ها در محیط ARCGIS تحلیل و نقشه نهایی پهنه بندی زمین لغزش در محدوده شهری و روستایی رودبار با درجات خطر کم (4 درصد)، متوسط ( 71 درصد) و زیاد ( 25 درصد) تعیین شد. نتایج به دست آمده در گام بعدی با وضعیت نواحی شهری و روستایی ارزیابی شد تا زمینه های مؤلفه های ظرفیت جغرافیای طبیعی و انسانی کاهش مخاطرات مشخص شود. در انتها ضمن مطالعه تمهیدات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دولت مرکزی، شیوه های بازنگری در خدمات رسانی، آستانه های خطر و شیوه های مقاوم سازی و آموزش ساکنان مطالعه شد.

یکی از مشکلات اساسی در فرایند بازآفرینی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهرهای امروز، عدم توجه به اعمال مفهوم مولفه های اجتماعی بعنوان یکی از پتانسیل های محله است. اهمیت مولفه های اجتماعی در فرآیند بازآفرینی از آن جهت محسوس است که مداخله در بافت های فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام می شود، اما این عنصر معمولاً مغفول باقی می ماند. نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش به تحلیل عملکرد بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری بر اساس پنج مولفه انتخابی پژوهش (حس تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی، همیاری اجتماعی، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و 36 متغیر در سه محله (عامری، خزعلیه و حصیرآباد) در منطقه هفت کلانشهر اهواز پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی با تاکید بر پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شهروندان ساکن سه محله مورد مطالعه و روش محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و شامل 379 نفر بوده است. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و جهت بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون علامت ، استفاده شده است. همچنین وزن دهی متغیرها توسط مدل آنتروپی شانون و رتبه بندی محلات با استفاده از تکنیک ماباک انجام شده است. یافته های پژوهش حاصل از نتایج آزمون علامت نشان می دهد: محله عامری با میانگین ضریب تاثیر 16/3 در مجموع پنج مولفه ی انتخابی پژوهش به نسبت دو محله ی دیگر بیشتر بوده است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی مولفه های اجتماعی انتخاب شده پژوهش در محلات سه گانه با استفاده از تکنیک ماباک، نشان می دهد محله عامری با مقدار Si (مقدار تاثیرگذاری مولفه و شاخص ها) 26/0 در رتبه اول و به ترتیب محله خزعلیه 079/0 و محله حصیرآباد با 164/0- در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

در طول چند دهه گذشته توجه به پایدار اجتماعی در سطح محلات شهری تبدیل به یک الگوی برنامه ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری منطقه 15 شهر تهران با تاکید برشاخص اختلاط کاربری اراضی است. اختلاط کاربری ها و توزیع فعالیت ها از عوامل تاثیرگذار بر الگوهای پایداری اجتماعی در سطح محلات شهری است .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، شاخص های اختلاط کاربری مؤثر بر پایداری اجتماعی در ۵شاخص دسترسی پذیری به کاربری ها، نحوه توزیع کاربری ها، تنوع و برابری کاربری ها، قدمت و سازگاری کاربری ها، ملاحظات طراحی در برنامه ریزی کاربری ها تعیین شدند. جامعه آماری مدیران و کارشناسان شهری وساکنین محلات مورد مطالعه است. . ابتدا میزان اختلاط کاربری هر یک از محله های شهر از طریق ضریب آنتروپی شانون محاسبه وشاخص های مورد مطالعه در محلات ، با استفاده ازتکنیک کوپراس رتبه بندی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد مقدار بتای شاخص دسترسی پذیری به کاربری های(485/0β=)، تراکم کاربری ها(482/0β= )و نحوه توزیع کاربری ها(479/0 β= )به ترتیب بیشترین اهمیت را در سطح پایداری اجتماعی محلات مورد مطالعه دارند و محلات مورد مطالعه از نظر پایداری اجتماعی سطوح متفاوتی دارند؛ به طوری که محلات افسریه شمالی (23/98) و افسریه جنوبی (83/96) و کیان شهر شمالی(23/84) از لحاظ شاخص های اختلاط کاربری اراضی بهترین وضعیت را دارند و محلات هاشم آباد با (043/27 NJ= )و مینایی با (43/22 NJ=) در بدترین وضعیت قرار دارند.

غالباً در تهیه طرح کاربری اراضی شهری از استانداردها و قواعد مبتنی بر دانش کارشناسی استفاده می شود. اما آنچه که در نهایت در فضای فیزیکی و واقعی شهر اتفاق می افتد، گاهی با قواعد اولیه بنا نهاده شده در تدوین طرح های کاربری اراضی، همخوانی ندارد. در این تحقیق با استفاده از روش داده کاوی تلاش شده است تا با کمک تحلیل های مکانی، روش قواعد انجمنی و درخت تصمیم، به استخراج الگوهای استقرار وضع موجود کاربری های شهری در ناحیه 4 منطقه 5 شهرداری تهران پرداخته شود و میزان تأمین استانداردها و قواعد مبتنی بر دانش کارشناسی با آنچه در وضع موجود شهر وجود دارد، مورد سنجش و تحلیل قرار گیرد. به عنوان نمونه، استخراج قواعد استقرار دبستان در همسایگی 300 متری کاربری های مسکونی با 70 درصد پشتیبان و همچنین مدرسه راهنمایی در همسایگی 1200 متری کاربری های مسکونی با 98 درصد پشتیبان، حاکی از استقرار و انطباق مناسب وضع موجود کاربری های آموزشی سطح محله و ناحیه در منطقه مطالعه موردی است. در حالی که عدم استخراج قواعد مرتبط با کاربری درمانی در منطقه مطالعه موردی، حاکی از عدم استقرار این کاربری در شعاع استقرار مذکور در استانداردهای مرسوم برنامه ریزی کاربری اراضی شهری است.

پژوهش هایی کﻪ وجود خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده اند ح اکی از واک نش نادرس ت سرمایه گذاران ﺑ ﻪ ﻋﻤﻠک ﺮد ﮔﺬﺷ ﺘﻪ شرکت ها هستند. سرمایه گذاران، سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد گذشته ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی شان و سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﺎﻟی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان، ارزش گذاری می کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗی وﻗﺘ ی سرمایه گذاران ﺗﺸﺨیﺺ دﻫﻨﺪ کﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠی آن ها ﺻﺤیﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗیﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑ ﻪ ارزش ذاﺗ ی و واﻗﻌی ﺧﻮد، بازمی گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑ ﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می پردازد. دوره ی زﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ، ده ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗ ﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌ ه ی آﻣ ﺎری ﺗﺤﻘی ﻖ، شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه و تحلیل ﻧﺘﺎیﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ک ﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش واکنشی هستند.

بزرگ ترین تهدید داخلی برای یک اقتصاد، فساد اقتصادی است که باعث بی اعتمادی شدید مردم به دولت و مسئولین می شود. بی اعتمادی مردم به دولت خود یکی از تهدیدهای اقتصادی است و باعث می شود هیچ یک از سیاست های اقتصادی دولت با موفقیت به انجام نرسد و مردم نیز در نتیجه بخش بودن سیاست ها همکاری نخواهند کرد. بررسی آمارهای مربوط به شاخص «اعتماد عمومی به سیاستمداران» به عنوان شاخصی برای بررسی اثرگذاری فساد بر اعتماد عمومی، نشان می دهد که جایگاه کشور از نظر فسادپذیری دولتمردان و میزان رعایت استانداردهای اخلاقی از سوی سیاستمداران، حتی در بین کشورهای منطقه نیز نامناسب است. ازاین رو، راهکارهایی مانند برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی بدون ملاحظه وابستگی های شخصی و گروهی، تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخ گویی، توجه بیشتر به شایسته سالاری در نظام های قضائی و حقوقی کشور، تقویت جامعه مدنی و تشکل های مردم نهاد برای کنترل قدرت سیاسی افراد، حمایت مالی از ائتلاف های مبارزه کننده با فساد، ارائه گزارش های منظم از فسادهای شناسایی شده و مقابله با آن ها و تقویت رسانه های مستقل برای مبارزه همه جانبه با موضوع فساد در راستای افزایش اعتماد عمومی پیشنهاد می شود.

نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هیئت مدیره، تعیین مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.