مطالب

با شیوع ویروس کرونا، دولت ایران به منظور کاهش میزان ابتلا اقدام به سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی کرد. این موضوع منجر به اخلال فعالیت های اقتصادی در کشور شد و به طور خاص بخش خدمات با توجه به وابستگی بیشتر آن به تعاملات انسانی تحت تأثیر قرار گرفت. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از الگوسازی رشد و در نظر گرفتن اثر تحریم ها، ابتدا اثر گسترش ویروس کرونا بر تولید کل مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن به مقایسه این تأثیر در بخش خدمات با سایر بخش ها پرداخته شود. دوره زمانی مطالعه بهار 1384 تا زمستان 1399 می باشد. نتایج تخمین الگوی ARDL برای تولید کل کشور نشان می دهد شوک همه گیری کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. اما نتایج تخمین همین الگو برای بخش های اقتصادی بسیار قابل تأمل است: در خصوص بخش صنعت و معدن، این تحریم ها است که اثر منفی معناداری بر این بخش ها دارد و ضریب کرونا بی معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی معنی است.

رشد روزافزون دانش بشر و آثار گسترش آن بر ابعاد مختلف اقتصاد، اگرچه افزایش رفاه جوامع را به دنبال داشته، لیکن با تأثیرگذاری بر ساز و کارها، کارکرد بسیاری از ابزارهای سیاست اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بی شک سیستم های مالی نیز با دربرگیری طیف گسترده ای از بازارها و واسط ه ای مالی، از این مهم دور نمانده اند. لذا در این مطالعه، با توجهِ ویژه به سیاست های پولی ضد تورمی در ایران، تأثیر توسعه مالی بر اثر بخشی سیاست های پولی بررسی می شود. برای این منظور، ضمن بررسی تأثیر سیاست های پولی به کارگیری دو ابزار پایه پولی و نرخ بهره با هدف کنترل تورم، به صورت مجزا و در قالب مدل های خود بازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، اثربخشی هر سیاست با استفاده از مدل های رگرسیون غلتان، طی زمان استخراج شده و نتایج مجدداً در مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی دیگری بر روی شاخص توسعه مالی برآورد می شود. بررسی ضرایب برآوردی حاکی از اثر کاهنده شاخص توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی است، به این مفهوم که با توسعه سیستم های مالی و افزایش روش های دسترسی به تأمین سرمایه، سیاست های پولی تغییر پایه پولی و تغییر نرخ بهره، تأثیر کمتری بر نرخ تورم خواهند داشت.

در این پژوهش به منظور بررسی شکل های مختلف جریان سرمایه بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در حالت پایدار، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی دو کشوری تحت اطلاعات نامتقارن توسعه داده می شود. جهت شبیه سازی کشورها از پارامترهای مطالعات گذشته استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که دو کشور با یک دیگر همبستگی بالایی دارند. بطوری که بروز تکانه در یک کشور، تولید و مصرف کشور دیگر را هم تغییر می دهد. بعلاوه، اشتراک گذاری بین المللی ریسک و هموار سازی مصرف مهم ترین عامل شکل دهنده جریان بین المللی سرمایه هستند. اگرچه، به دلیل تولید نهایی بالای سرمایه، جریان سرمایه به شکل اوراق سهام و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد کشورهای درحال توسعه می شود. اما اشتراک گذاری بین المللی ریسک و هموار سازی مصرف باعث می شود تا جریان سرمایه در شکل اوراق بدهی و ذخایر خارجی از این کشورها خارج شود. هم چنین وجود اطلاعات نامتقارن بین عوامل اقتصادی دو کشور در مورد بهره وری دارایی سهام هر کشور، جریان ورودی و خروجی سرمایه در حالت پایدار را کاهش می دهد.

در روزگار قاجار تعداد زیادی از سیاحان خارجی از ایران دیدن نموده و مشاهدات خود را از این کشور ثبت و به رشته تحریر درآورده اند. بررسی و شناخت موانع، محدودیت ها و مشکلات فرا روی آنان به هنگام حضور در ایران و انجام فعالیت های تحقیقاتی در آن روزگار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. در این پژوهش با استفاده از کتب خاطرات و سفرنامه های این سیاحان و با استفاده از روش پژوهش توصیفی تحلیلی در پی یافتن پاسخی برای این سوالات برآمده ایم: سیاحان خارجی در راه شناخت جامعه ایران در عصر قاجار با چه موانع، دشواری ها و محدودیت های مواجه بوده اند؟ این موانع و محدودیت ها تا چه اندازه می توانست بر فرآیند فعالیت ها و اهداف این سیاحان اثرگذار باشد ؟ فرضیه پژوهش بر این بنیاد اساسی استوار است که موانع، مشکلات و محدودیت هایی که سیاحان خارجی در ایران با آن مواجه بوده اند، بر فرآیند شناخت آنان از جامعه، تاریخ و فرهنگ این کشور اثرگذاری بسیاری داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مختلفی از قبیل ناآشنایی با زبان فارسی، تاثیر پذیری های محیطی، محدودیت های فرهنگی-مذهبی، فقدان امکانات جاده ای و دشواری های مسافرت، عدم امنیت، شیوع بیماری ها، و محدودیت های زمانی و مکانی از مهمترین موانع، محدودیت ها و دشواری های سیاحان خارجی بوده است که بر روی شناخت جامعه، تاریخ و فرهنگ ایران در عصر قاجار تاثیرات منفی زیادی داشته است.

با تدوین حقوق کیفری از دوران مشروطیت در وضع و احوالات زندانیان تغییراتی حادث شد. یک از این تغییرات به اعطای حق ملاقات به زندانیان برمی گردد. از قدیم الایام اعطای ملاقات به زندانیان نه به عنوان امری پذیرفته شده و عرف بلکه به مثابه امری که گاه و بی گاه ولو از طریق رشوه و روابط دوستانه صورت عمل به خود می گرفته است. ولی از دوران مشروطیت اندک اندک حقوق افراد در جامعه و نیز زندان به رسمیت شناخته شد. ملاقات یکی از حقوق مهم زندانیان است که با تدوین نخستین آئین نامه زندان در دوران مشروطیت توسط سوئدی ها وارد حقوق کیفری ایران شد. حال مساله پیش روی نوشتار حاضر این است که نسبت میان تکنولوژی های نوین در اتاق ملاقات و کنترل توتالیتر زندانیان در دوران بعد از کودتای 28 مرداد تا سال 1357 را مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش موید آن است که تکوین رویه های نوین در اتاق ملاقات نماد دیگری از اراده معطوف به قدرت است بطوریکه کنترل تمام رفتارهای زندانیان در اتاق ملاقات با استفاده از تکنولوژی های نوین همچون ضبط گفتگوی تلفنی اتاق ملاقات و ایجاد دیوار شیشه ای ضخیم بین ملاقات کننده و ملاقات شونده زیر نظارت کامل قرار گرفت و برخلاف ملاقات آزادانه و حضوری دوره پیشامدرن، ملاقات در دوره جدید با کنترل های تکنولوژیک عاری از رضایت بخشی است.

وحدت در گزاره های رمزانشی چکیده: درباره ی گزاره ها (ی متداول)، خانواده ای از مسئله ها وجود دارد که ذیل عنوان مسئله ی وحدت گزاره مطرح می شوند و از این می پرسند که چگونه یک گزاره، بازنمایاننده است؛ چگونه معنایی منسجم و واحد، فراتر از مجموع معانی دخیل در آن دارد و چگونه برخلاف اجزائش، قابل تصدیق و تکذیب است. در این مقاله، مسئله (ها)ی مشابهی درباره ی گزاره های رمزانشی –یعنی گزاره های حاوی حمل رمزانشی در برابر حمل متداول- مطرح خواهم کرد. فرض وجود این نوع حمل، ما را قادر می سازد تا عبارت هایی از این قبیل که "کوه طلا، کوه است" را بر خلاف تحلیل های کلاسیک، نه تنها معنادار بشماریم بلکه تصدیق کنیم. نشان خواهم داد که حمل متداول قابل فروکاست به رمزانش است و بر این مبنا راهکار منسجمی برای پاسخ به مسئله ی محوریِ وحدت گزاره پیش می کشم. پذیرش این راهکار، متضمن صورت بندی جدیدی از مسئله ی وحدت خواهد بود.

حمل از جمله ابزارهای اصلی در تحلیل های منطقی به حساب می آید. در میان اقسام حمل، حمل شیء بر خود در فلسفه اسلامی مورد نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته است. از جمله این نقد و نظرها چیزی است که می توان با ادبیاتی پساصدرایی آنرا حمل اولی انگاری و یا حمل شایع انگاری حمل شیء بر خود دانست و یا می توان با ادبیاتی مرتبط با منطق جدید آن را اینهمانی انگاری حمل شیء بر خود خواند. اما اگر در آراء پیشینیان به دقت توجه شود، آنگاه می توان دریافت که نمی توان به سادگی حمل شیء بر خود را ذیل هیچیک از عناوین حمل اولی، شایع و یا اینهمانی منطق جدید قرار داد. در مقاله حاضر سعی می شود تا نشان داده شود که چگونه هر یک از برداشته های مزبور از حمل شیء بر خود با مشکلاتی مواجه است. در تحلیل ها از تمایز دو مؤلفه «ما به الاتحاد» و «ما به التغایر» در حمل که معمولاً به عنوان محک و معیار در مباحث فلاسفه اسلامی در مورد حمل پذیرفته شده است، استفاده می شود.

در اکثر زبان های طبیعی اسم های عام به دو رده ی شمار و ناشمار تقسیم می شوند. میان این دو رده از اسم ها هم تمایز نحوی برقرار است و هم تمایز سمنتیکی. در این میان اما یک تمایز نحوی بارزتر از دیگران است: اسم های شمار می توانند با معرّف های عددی همراه شوند. برای مثال، در زبان فارسی می توان از «دو دلفین» یا «سه درخت» سخن گفت، اما واژه هایی همچون «برنز» یا «آب» را نمی توان بدین سان شمرد. در سویه ی سمنتیکی، بنابر تفسیر شیئی، یک شیء متفرد—یعنی یک دلفین—می تواند جمله ی «x دلفین است» را صادق گرداند. اما—دست کم در اغلب موارد—جمله ی «x آب است» را یک شیء متفرد صادق نمی کند، بلکه «جمعی» از ذرّه ها، قطره ها، مولکول ها و به مانند آن است که چنین نقشی را برعهده دارند. پرسش محوری این است که سرشت این «جمع» چیست: آیا این «جمع» یک مجموعه ی انتزاعی است یا یک کل انضمامی متشکل از اجزاء؟ براین اساس، دو رویکرد مبتنی بر نظریه ی مجموعه و پارشناسی (نظریه ی جزء و کل) وجود خواهد داشت. در نوشتار کنونی نخست دشواری های پیش روی هر دو رویکرد را بررسی کرده ایم و سپس نشان داده ایم که رویکرد مبتنی بر پارشناسی با قدری جرح و تعدیل می تواند از پس چالش های پیش رو برآید.

هدف این مقاله بازسازی مسائل و پاسخ هایی است که ارسطو در زتا و اتا از مابعدالطبیعه درباره ی تعریف مطرح می کند. پیشفرض اساسی ارسطو در این جا اجزاء داشتن تعریف و تناظر آن با ذات یا صورت است. همین پیشفرض به مسائل اصلی مطرح شده در زتا و اتا می انجامد. این مسائل مترتب بر یکدیگر هستند و پاسخ به هر یک به مسأله ی دیگر می انجامد. مطابق بازسازی این مقاله، ارسطو با چهار مسأله ی اصلی امور برهم نهاده، وحدت تعریف، ماده به عنوان جزئی از تعریف و کلیت تعریف رو به روست. اگر تعریف باید دارای اجزاء باشد، میان اجزاء نیز وحدت نیاز است. این اجزاء داشتن و در عین حال وحدت را چه چیزی تضمین می کند؟ پاسخ ارسطو ماده است. حال ارسطو با مسأله ی توجیه ورود ماده به تعریف رویاروست، چراکه ماده نامعقول است. برای حل این معضل، باید ماده را به نحو کلی شده و نامتعین لحاظ کنیم و این خود به آخرین مسأله، یعنی کلیت تعریف، می انجامد.

نظریه مدل محدود را می توان بخشی از نظریه مدل دانست که هدف آن بررسی مفاهیم و نتایج نظریه مدل در یک زبان شامل یک رابطه ترتیبی است در حالتی که سورهای مورد بحث همگی از نوع محدود هستند. از نظریه مدل محدود می توان برای مطالعه مسائل مربوط به نظریه حساب محدود استفاده کرد. حساب محدود را می توان زیرنظریه ای از حساب مرتبه اول پئانو در زبانی گسترش یافته دانست. خود حساب محدود، کاربردهای فراوانی در نظریه پیچیدگی محاسبات دارد. با تعریف و مطالعه مفاهیم پایه ای نظریه مدل در حالت محدود مانند حذف سور محدود و مدل کامل محدود، نتایج جالبی در نظریه مدل با کاربردهایی در نظریه پیچیدگی محاسبه و حساب محدود به دست آمده است. در این مقاله، ضمن مروری بر نتایج موجود در این زمینه، برخی مفاهیم و نتایج جدید را در این راستا ارائه می کنیم و ارتباط های آن ها را با برخی مسائل بنیادی در نظریه پیچیدگی محاسبه مطالعه می کنیم.

منطق دانان مسلمان به پیروی از فخر رازی دو اصطلاح قضیه حقیقیه و خارجیه را به ادبیات منطقی خود افزوده اند که در نگاه بدوی در آثار ارسطو و شارحان یونانی اش وجود ندارد. با وجود این نشان می دهیم که هرچند ارسطو هنگام بحث از قیاس های مطلق (غیروجهی) مثال هایی برای قضیه مطلقه ذکر کرده است که قضیه حقیقیه هستند، اما هنگام بحث از قیاس های مختلط (مرکب از مقدمه های وجهی و غیروجهی) در بسیاری از موارد برای قضیه مطلقه مثال هایی آورده است که تنها به صورت قضیه خارجیه می توانند صادق باشند و نه به صورت قضیه حقیقیه. با همه اینها، ارسطو در یک مورد عبارتی دارد که با صراحت تمام، استفاده از قضیه خارجیه در قیاس را ممنوع می داند. در تعارض میان این یک تک عبارت صریح بر منع کاربرد قضایای خارجیه و آن همه مثال های فراوان که قضیه خارجیه هستند چه باید کرد؟ برخی از مفسران معاصر احتمال داده اند که این تک عبارت از افزوده های بعدی ارسطو و در پاسخ به اعتراض های دانشجویان و دستیارانش بوده است. در هر صورت، قیاس های موجهاتی ارسطو، چنان که برخی از منطق دانان مسلمان مانند ابن سینا، فخر رازی و خونَجی به صراحت نشان داده اند، نسبت به قضیه های حقیقیه و خارجیه حساس هستند؛ هرچند تا کنون، هیچ منطق دانی را سراغ نداریم که احکام این قیاس ها را برای قضیه های حقیقیه و خارجیه به صورت کامل و دقیق بررسی و استخراج کرده باشد.

اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازارهای گوناگون با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار و تشویق بنگاه های اقتصادی به رعایت این قواعد صورت می گیرد. هدف از این پژوهش رسیدن به پاسخ این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری های نوین، چگونه می توان قواعد حقوق رقابت را بر صنعت سینما اعمال کرد. این پژوهش با روشی توصیفی   تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، با کنکاش در نظام رقابت ایران (به ویژه فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44)، به تحلیل رقابت و حقوق رقابت و رویه های ضدرقابتی در بازار سینما می پردازد. دراین خصوص، نقش شورای رقابت در نظارت بر بازار و مدیریت رفتارهای ضدرقابتی بنگاه های اقتصادی و نقش ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر بخشی در حوزه رسانه های تصویری بررسی و مشخص شد که درباره صلاحیت دخالت ساترا در مباحث مربوط به رقابت تردیدهایی وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد صنعت سینما از صنایع مهم و تأثیرگذار در نظام اقتصادی است و با اقداماتی مانند اصلاح سازوکار حاکم بر کمک های دولتی در بخش سینما، تصویب دستورالعمل مصادیق اعمال و توافق های ضدرقابتی در بخش سینما، تصویب قانون بازارهای دیجیتال برای تنظیم بازیگران بازارهای دیجیتال ازجمله رسانه های برخط پخش فیلم می توان در جهت بهینه ترشدن رقابت در بازار سینما و منع انحصار گام برداشت.

نظام بین المللی، با آن که برابری دولت ها را اصلی جدی تلقی می کند، عملاً نظامی است نابرابر که محور اصلی آن قدرت است. تحریم های یک جانبه دولتی چون دولت ایالات متحده که هنجارهای حقوق بین الملل را نقض می کند، نمونه ای از نمودها و نشانه های این نابرابری است و دولت ها همواره در پی یافتن راهی برای دورزدن این تحریم های ناعادلانه اند. چندسالی است شکل گیری رمزارزها که امکان نقل وانتقالات مالی به دور از کنترل نهادهای نظارتی را فراهم آورده است، این پرسش را مطرح می کند که آیا ویژگی های خاص این پدیده نوظهور آن را به ابزاری برای دورزدن تحریم ها بدل می کند؟ و آیا رمزارزها این ظرفیت را دارند که به سلطه دلار بر مبادلات بین االمللی پایان دهند؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه چنین ظرفیتی به صورت نظری وجود دارد و فناوری بلاکچین و رمزارزها از قابلیت انجام تراکنش های مالی به دور از سلطه نظام اقتصادی موجود در جهان برخوردارند، اما این ظرفیت را ندارند که به طور کامل سیستم مالی بین المللی را دور بزنند، زیرا به کاربردن این فناوری در مبادلات دوجانبه دولت ها مستلزم اراده ای سیاسی است و اکنون کشورهای کمی در جهان آن را پذیرفته اند. 

یکی از حوزه های متأثر از پیشرفت های دهه های اخیر در عرصه فناوری های نوین و به ویژه اینترنت، حق آزادی بیان به مثابه یک حق بنیادین بشری است. پیوند ناگسستنی اینترنت با آزادی بیان به دادخواهی افراد علیه دولت های خود در چارچوب مسائل مرتبط با اینترنت و ازجمله مسدودسازی دسترسی به اینترنت نزد دیوان اروپایی حقوق بشر انجامیده است. مقاله پیش رو بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را درباره حمایت از حق آزادی بیان در برابر مسدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت واکاوی کند. این کاوش حاکی از آن است که دیوانْ ضوابط و سنجه های کلی حاکم بر آزادی بیان ازجمله دامنه و محدودیت های وارد بر آن در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر پرونده های مرتبط اعمال کرده است. دیوان ممنوعیت کلی و یک پارچه اینترنت و دسترسی به تارنماهای اینترنتی را ناقض حق آزادی بیان به شمار آورده است. در چارچوب محدودسازی دسترسی به اینترنت نیز، بایسته های مندرج در بند سوم ماده 10 را بر پرونده های ذی ربط در این زمینه اعمال کرده است. در این راستا، دیوان بر این باور است که بایسته های قانونی بودن و پیش بینی پذیری قوانین محدودکننده اینترنت و دسترسی به آن، ضرورت و تناسب عمل محدودسازی در جامعه مردم سالار و نیز مشروعیت محدودسازی دسترسی به اینترنت برای نیل به اهداف مجازی همچون نظم عمومی و امنیت، بایسته هایی هستند که فقط با اثبات تحقق آن ها، آن هم در پرتو تفسیری مضیق و محدود، می توان دولت ها را از اتهام نقض ماده 10 کنوانسیون مبرا دانست. 

به دنبال توسعه فناوری های نوین در ابتدای قرن 21، نسل جدیدی از قراردادهای الکترونیکی با قابلیت خوداجرایی به نام قراردادهای هوشمند در عرصه تجارت دیجیتالی ابداع شده که محصول ترکیب فناوری دفاتر توزیع شده موسوم به بلاک چین با کدهای رایانه ای و اینترنت اشیا است. توسل به الگوریتم های رایانه ای برای اجرای دقیق و تضمینی قراردادهای هوشمند آن ها را از ارزیابی های حقوقی بی نیاز نمی کند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قواعد حل تعارض همچنان در مورد قراردادهای هوشمند نیز معتبر است؟ در این پژوهش که با رویکرد تحلیلی صورت گرفته است، ضوابط موجود در حقوق بین الملل خصوصی در تلاقی با این فناوری جدید ارزیابی شده است. مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اتحادیه اروپا (مقررات رم یک) در این زمینه نشان می دهد، هرچند بهره مندی از معیارهای شخصی در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای هوشمند پاسخ مسئله را مستقیماً روشن می کند، در صورت عدم اعمال اراده طرفین در زمان طراحی نرم افزار قرارداد هوشمند، نهاد حل اختلاف بین المللی ناگزیر است به معیارهای عینی متوسل شود. نتیجه این که این معیارها همچنان دارای اعتبارند ولی تأثیر معیارهای عینی دارای نزدیک ترین ارتباط با توجه به ویژگی های این نوع قراردادها ممکن است در برخی موارد به حصول نتایج مختلفی منجر شود. ازاین رو روش ارزیابی کیفی و وزن دهی به عوامل عینی مؤثر پیشنهاد می شود.

امروزه، صنعت مرغداری یکی از صنایع غذایی مهم هر کشور در تأمین سبد غذایی جوامع می باشد. اشراف بر چگونگی عملکرد زنجیره تولید در این صنعت، امری ضروری است. هدف این مقاله، ارزیابی عملکرد 28 زنجیره ی تولید فعال در صنعت مرغ ایران و محاسبه ی کارآیی نسبی آن ها و هم چنین تعیین زنجیره ی تأمین الگو برای سایز زنجیره ها می باشد. به منظور تحقق این هدف، از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شده است. کارآیی نسبی هر یک از واحدها، ابتدا با رویکرد DEA شبکه ای و سپس DEA سنتی محاسبه و نتایج دو روش با هم مقایسه می شوند. نهایتاً، جهت رتبه بندی واحدهای کارآ از روش کارآیی متقاطع استفاده می گردد. نتایج نشان داد که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تولید تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارآ عمل می کنند. در مدل ها، حداقل کارایی به ترتیب 63 % و 67 % می باشد. با توجه به تعداد واحدهای کارآمد در مدل DEA سنتی، بدیهی است که تصمیم گیری جهت تعیین زنجیره تولید الگو برای سایر زنجیره های تولید با مشکل مواجه است. این مطالعه، مدل DEA شبکه ای را جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تولید صنعت مرغداری ایران پیشنهاد می کند. کلیدواژه ها: کارآیی، زنجیره تأمین، تحلیل پوششی داده دو مرحله ای، صنعت مرغداری. طبقه بندی JEL : C67، H0، L80

هدف اصلی این مقاله نقش جامعه پذیری سیاسی و کارگزاران آن در میزان وفاداری سیاسی شهروندان است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 18 سال شهر اصفهان به تعداد 2243249 نفر در سال 95 می باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که بین جامعه پذیری سیاسی و کارگزاران آن با میزان وفاداری سیاسی شهروندان رابطه معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های به دست آمده، بین نقش خانواده (42/0r= )، نظام آموزشی (33/0r= )، همسالان (37/0r= )، رسانه های جمعی (42/0r= )، احزاب سیاسی (30/0r= ) و دینداری (80/0r= ) با میزان وفاداری سیاسی شهروندان رابطه ی معناداری وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای دینداری (514/0=Beta)، اثربخشی سیاسی (265/0=Beta)، وقایع سیاسی (297/0=Beta)، احزاب سیاسی (199/0- =Beta)، آگاهی سیاسی (069/0=Beta) و نظام آموزشی (060/0- =Beta) وارد معادله شده و در مجموع 774/0 از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند (774/0=R²). می توان استدلال کرد که این متغیرها در میزان وفاداری سیاسی افراد نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

در اندیشه متعالی امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام نیز مکتبی جامع است که برای ابعاد مختلف فکری و عملی انسان در جامعه راهکار دارد. در نقطه مقابل این اندیشه راهبردی، تفکراتی متعارض وجود دارند که در سطح ملی و بین المللی مترصد هستند اسلام ناب محمدی(ص) را دین تک ساحتی و صرفاً معنوی معرفی کرده و از این زاویه به ناکارآمدی دین در عرصه های گوناگون اجتماعی از جمله سیاست اذعان کنند. با توجه به این تهدید برای انقلاب متعالی ملت ایران، متفکران اسلامی از جمله امام خمینی(ره) با بینش، بصیرت و شناخت راستین از اسلام اصیل نیز در مقابل این نوع برداشت از دین ایستادگی کرده و مانع رشد این تفکر خطرناک شدند و از این طریق مانع شدند دین اسلام همچون مسیحیت دچار انحراف شده و سنن عرفی به جای دین وارد عرصه های اجتماعی شود. با توجه به اهمیت مسئله فوق-الذکر، در مقاله حاضر تلاش بر این است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای به این سوال پاسخ داده شود؛ موانع عرفی (سکولار شدن) نظام سیاسی اسلام از منظر امام خمینی(ره) چه مولفه-هایی می باشند؟ مفروض مقاله به این قرار است که بر اساس نگرش راهبردی امام خمینی(ره)، اسلام یک دین جامع و کاملی است که برای تمامی وجوه و ابعاد زندگی انسان برنامه دارد که صرفاً در سایه تشکیل حکومت اسلامی امکان پیاده سازی دارد.

پژوهش بر اساس نظریه ی انسجام هلیدی و حسن (1985) و با روش توصیفی – تحلیلی و آماری انجام شد. هدف نگارندگان این بود که در چارچوب فرانقش متنی هلیدی، به بررسی مقایسه ای کاربست عوامل انسجام متنی و میزان انسجام و پیوستگی در متون شعری هشت بیتی از دفتر اول مثنوی مولوی و ترجمه ی انگلیسی جاوید مجدِّدی بپردازند و به سؤالات زیر پاسخ دهند: 1 .بر اساس نظریه ی انسجام هلیدی و حسن (1985)، میزان انسجام و پیوستگی در این شعر مثنوی مولوی و ترجمه ی آن چقدر است؟ و چگونه به کار رفته است؟ 2. با توجه به تحلیل مقایسه ای بسامد انسجام و پیوستگی در دو متن مبدأ و مقصد، مترجم تا چه حد در انتقال مفاهیم، موفق بوده است؟ به این منظور، مطابق مدل هلیدی، بسامد عوامل انسجام واژگانی و دستوری و درصدهای انسجام و پیوستگی در اشعار محاسبه شدند. بر اساس «تعادل نقش بنیاد هلیدی در ترجمه» نزدیکی درصد های انسجام (% 6/94, %4/96) و پیوستگی (% 8/92 , 91%) در دو متن و نیز شباهت نحوه ی توزیع عوامل انسجام در آن ها که به جز در عوامل برابری و هم معنایی، بسیار نزدیک به هم بودند، می توانند نشان دهنده ی تبعیت مترجم از سبک متن مبدأ در انتقال مفاهیم متن مبدأ از طریق ترجمه باشند.

هدف از تدوین قوانین و مقررات در هر کشور تضمین حقوق اساسی افراد جامعه از طریق رعایت اصول دادرسی منصفانه و عدم تجاوز به حقوق خصوصی افراد و حفظ منافع عمومی اجتماع است . امروزه مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت ها ، به واسطه وجود چالش های مرتبط با نحوه مطالبه آن و همچنین طراحی سازوکار حل اختلاف در وصول انواع مالیات ها مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده در هر کشور، محل مناقشه میان دولت و مردم است . بنابراین لازم است مراجعی مطابق با یک الگوی منطبق با اصول حقوقی تشکیل شود تا هم دولت و هم مؤدیان با طیب خاطر اطمینان داشته باشند که مراجع مذکور خواهند توانست با تکیه بر مقررات و رعایت حقوق طرفین در نهایت راه حلی عادلانه درخصوص اختلافات ارائه دهند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی منصفانه در یک نظام نوین رسیدگی که موردتأیید همه نهادهای حقوقی بین المللی است و تحت عنوان میثاقی مهم در جامعه جهانی برای نیل به جامعه مدنی موردنظر است. بر همین اساس، نظام های حقوقی متعدد و متفاوتی درخصوص دادرسی مالیاتی تشکیل شده است که هرکدام از آن ها ممکن است نقاط قوت و ضعفی از حیث قرابت یا مفارغت از اصول دادرسی منصفانه داشته باشند. در این نوشتار، با بررسی شکلی الگوهای حاکم بر نظام حل اختلافات مالیاتی در کشور ایران و کشورهای منتخب اتحادیه اروپایی و همچنین مقایسه الگوهای مذکور، ضمن معرفی الگوی منتخب و نوین از حیث رعایت اصول حقوقی، پیشنهادهایی منطبق با الگوهای موجود به منظور رفع ایرادات احتمالی نظام حل اختلافات مالیاتی در ایران از طریق اصلاح ساختار و فرایندهای دادرسی ارائه شده است.