مطالب

درگیری های بین آذربایجان و ارمنستان در سپتامبر ۲۰۲۰، پس از ۴۴ روز تداوم بحران و منازعه، با میانجیگری روسیه، به توافق نامه آتش بس ختم شد. این مقاله به تأثیر توافق یادشده بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است؛ با این پرسش اصلی که «توافق نامه آتش بس 2020 حاوی چه آثار و پیامدهایی برای امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی است و ایران برای مواجهه با آن چه راهبردهایی را پیش رو دارد؟» بر اساس یافته های مقاله، برهم خوردن موازنه قدرت در قفقاز جنوبی و توافق نامه آتش بس ناشی از آن در ابعاد مختلف به شکل ایجابی و سلبی بر منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است که مهم ترین آن ها عبارت اند از: نقش آفرینی بیشتر روسیه در مرز های شمال غربی ایران، احتمال دور شدن جغرافیای درگیری از مرزهای ایران، کمک های تسلیحاتی کلان و مؤثر رژیم صهیونیستی در آزاد شدن مناطق اشغالی آذربایجان و در نتیجه نقش آفرینی بیشتر این رژیم در مرزهای شمال غربی ایران، دستیابی ایران به اراضی هم مرز و ارتباط مجدد مرز نسبتاً طولانی با آذربایجان و نظایر این ها. مهم ترین راهبردهای پیش روی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران مذکور نیز شامل اتخاذ مواضع بی طرفانه و در عین حال ایفای نقش میانجیگری فعال برای حفظ و القای جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی به طرف های درگیر و بازیگران منطقه، حضور فعال در مناطق جدید حاصل از توافق آتش بس، افزایش مسیرهای مواصلاتی و ترانزیتی با جمهوری آذربایجان، به ویژه در مناطق تازه آزادشده ، تقویت، تجهیز و توسعه سریع کمی- کیفی ساختار مرزبانی و استفاده از تجربه های جنگ قره باغ در زمینه بهره گیری از سلاح های مدرن و هوشمند بوده است.

مهم ترین مشخصه دهه دوم قرن بیست و یکم کاهش تدریجی قدرت نسبی ایالات متحده است. بیشترِ عوامل قدرت جهانی آمریکا در حال دگرگونی هستند و به سویی می روند که افول هژمونی آمریکا را فراهم کنند. از این رو برای مدیریت بی ثباتی ناشی از افول هژمونی آمریکا و لزوم مواجهه با پیچیدگی های جهانی، ایجاد حاکمیت منطقه ای ضرورت می یابد. این حاکمیت بر پایه نهادها، هنجارها و سازمان های منطقه ای است که جایگزین نهادها و مؤسسات جهانی می شوند. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و پرسش اصلی این بوده است که «نشانه های افول هژمونی آمریکا کدام اند و بدیلِ هژمونی آمریکا در پسا کرونا چیست؟» با این فرضیه اصلی که علائم افول هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی آشکار شده است و با این اتفاق، جهان های منطقه ای از جمله ایران، بدیل مناسبی برای آن خواهند بود. هدف اصلی این مقاله، بررسی افول هژمونی آمریکا در پسا کرونا و بدیل آن بوده است. مؤلفه های تعریف شده هژمونی آمریکا در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و نظامی، از شیوع بیماری کرونا (جدا از عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی چین، تضعیف ارزش های نظم لیبرالی بین المللی) به شدت متأثر شده اند و دنیای پسا کرونا شاهد افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان های منطقه ای خواهد بود. در این پژوهش در راستای هدف مقاله از یک نظریه واحد پیروی نشده و نظریات گوناگون و مباحث مربوط به موضوع، مطرح و تحلیل گشته است.

یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 

فرایند عملیات استشهادی در عرصه فقه و سیاست دفاعی یکی از مؤلفه های چالشی بوده و با توجه به ویژگی های این نوع عملیات که عمدتاً در راستای دفاع از کیان اسلام و کنترل دشمن رخ می دهد، از اقدامات دفاعی محسوب می شود، بااین حال، برخی مقوله عملیات استشهادی را غیر مشروع دانسته و با انتحار یکسان می دانند. پژوهش حاضر درصدد تبیین مستندات فقهی این نوع عملیات در چارچوب فقه سیاسی است. ( مسئله )؛ روش مقاله توصیفی و تحلیلی است. ( روش )؛ براساس یافته های این مقاله، عملیات استشهادی به مثابه مقاومت قهرمانانه، از یکسو از پشتوانه عام برخوردار است، مانند: حفظ نظام اسلامی و دفاع از کشور در برابر تهاجمات، و از سوی دیگر مستندات خاصی از آیات و روایات دارد که در این پژوهش موردبررسی قرار گرفت، همچنین با تأکید بر دیدگاه فقیهان عناوین اهم، مهم و اضطرار و ضرورت به عنوان پشتوانه استشهاد، تبیین شده است، توجه به این مسئله در عرصه امور دفاعی و فعالیت های جبهه مقاومت در فلسطین و رزمندگان اسلام در سایر کشورهای اسلامی، با افتراض انطباق آن با قواعد شریعت و ضوابط شرعی، راهگشا خواهد بود. ( یافته ها )

در مطالعات مربوط به علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران عمدتاً بر علل و عوامل متعدد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید می شود. معمولاً در این زمینه مطالعات نهادگرایانه اندکی انجام می شود و بررسی سیاست های حزبی دولتی مورد غفلت واقع می شود. در این مقاله از منظر نهادگرایانه به بررسی سیاست های حزبی نظام سیاسی و تأثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران پرداخته شده است. نظام های سیاسی سیاست های حزبی خود را با رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند و بر همین اساس تأثیرات متفاوتی نیز بر حیات احزاب سیاسی در کشورها برجا می گذارند. از این رو در این مقاله رویکرد سیاست های حزبی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سیاست های حزبی جمهوری فدرال آلمان که پیشگام سیاستگذاری حزبی در جهان است، بررسی می شود. پرسش اساسی این است که سیاست های حزبی در ایران در مقایسه با سیاست های حزبی در آلمان چه تفاوت هایی دارد و این تفاوت ها چه تأثیری بر حیات احزاب سیاسی در ایران می گذارند؟ به زعم این مقاله رویکرد اتخاذ شده در سیاست های حزبی دولتی ایران رویکردی کنترل کننده و محدود کننده است و همین عامل به فرض مساعد بودن سایر شرایط؛ امکان شکل گیری، رشد و فعالیت مؤثر احزاب سیاسی در ایران را سخت کرده و موجب ناکارآمدی آنها شده است. در پایان مقاله نیز پیشنهادهایی در راستای سیاستگذاری مطلوب حزبی در ایران ارائه شده است.

معمولاً رابطه دولت ها برحسب رفتارهای مبتنی بر بیشینه سازی قدرت و منفعت تبیین می شود. این مقاله مدل متفاوتی برای تبیین روابط دولت های ایران و آمریکا معرفی می کند که متمرکز بر «تلاش برای شناسایی» است. دولت ها می خواهند هویتشان به عنوان یک واحد حاکمیتی مستقل، (هویت طلبی) احترامشان به عنوان یک عضو برابر در جامعه بین الملل (برابری طلبی) و عزتشان به عنوان عضوی با ویژگی های خاص (عزت طلبی) در عرصه بین الملل به رسمیت شناخته شود و برای کسب شناسایی مورد نظرشان مبارزه و تلاش می کنند. دولت ها نه تنها برای کسب منافع مختلف بلکه برای دفاع از کیستی خود دست به اقدام می زنند؛ منافع دولت ها صرفاً مادی و فردی نیست و دولت ها با خود-توصیفی خواهان تأیید روایت تاریخی خود توسط دیگران و پذیرفته شدن در جامعه بین الملل نیز هستند.  این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان تلاش می کند نشان دهد؛ «مبارزه برای شناسایی» انگیزه اصلی شکل گیری و تداوم منازعه در روابط ایران و آمریکا و عامل تعیین کننده در روابط تقابلی این دو دولت بوده است و می کوشد با تمرکز بر بازنمایی ها از خود و دیگری با توجه به روایت های هویتی هر دولت توضیح دهد چگونه این دولت ها خود و دیگری را شناسایی می کنند. برای این منظور از بستر خاص مناقشه ایران-آمریکا در پرونده هسته ای استفاده شده است.

نظام اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تاکنون به جهت گفتمان، عملکرد، ساختار، کارگزار و توانمندی از ارزیابی های متفاوتی برخوردار بوده است. حوزه اطلاعات در نظام های سیاسی از عرصه های راهبردی و حاکمیتی به حساب می آید که نباید دچار مشکل شود. رخدادها و مسائل مستحدثه برای نظام اطلاعاتی ایران طی سال های اخیر، نگرانی از بروز ناکارامدی و شکاف بین نهادهای اطلاعاتی را افزایش داده است. پرسش مقاله حاضر ناظر بر چیستی شکاف حکمرانی اطلاعاتی و تبیین نشانگان و وضعیت آن در نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. نوع شناسی مقاله حاضر بر اساس هدف از نوع توصیفی، روش پژوهش مقاله موردکاوی، روش گردآوری اطلاعات به طریق اسنادی و پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نوع دلفی است.

استخراج روش شناسی صحیح تحقق پدیده های اجتماعی - اقتصادی به کشف واقعیت و پیش بینی پدیده های آتی و سیاستگذاری جهت خلق پدیده های مطلوب و حذف پدیده های نامطلوب کمک بسزایی می کند. فردگرایی و جمع گرایی روش شناختی به عنوان دو روش شناسی عمده در این زمینه مطرح اند که مکاتب مختلف معمولاً متناسب با دیدگاه خود یکی از این دو را برای خود برمی گزینند. ازآنجاکه در پژوهش هایی استخراج این مسئله از مجرای پاسخ به مسئله کارگزار - ساختار و نوع رابطه میان آنها می گذرد، پژوهش حاضر در صدد برآمده از این طریق به روش شناسی اقتصاد اسلامی برسد . تحقیق در نهایت با موشکافی در مورد انواع ساختار و معرفی ساختار نرم و بحث در مورد ماهیت آن، با بررسی فردگرایی روش شناختی، جمع گرایی روش شناختی و امکان وجود شقّ سوم به این نتیجه رسیده که روش شناسی شناخت پدیده ها در اقتصاد اسلامی فردگراست. شایان گفتن است تحقیق حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به آثار اندیشمندان و قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع دینی درصدد پاسخ به این مسئله برآمده است.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.

این مطالعه بر آن است تا رابطه علّیت پویا میان توسعه مالی، آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. به این منظور از داده های سالانه130 کشور جهان شامل ایران، طی دوره 2017-2000 استفاده شده و کشورها بر اساس طبقه بندی درآمدی بانک جهانی در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت تحلیل روابط و بررسی علّیت کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها از رویکرد همجمعبستگی، الگوی تصحیح خطای برداری پانلی (PVECM) و رویکرد علّیت پانلی تودا-یاماموتو-دالادو-لوتکپل (TYDL) استفاده شده است. همچنین در این مطالعه شاخص ترکیبی توسعه مالی مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی با ارائه نگاهی نو و متفاوت بدست آمده است. براساس نتایج بدست آمده، در کشورهای پردرآمد میان متغیرهای آزادسازی تجارت، توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علّیت بلندمدت و قوی دو سویه برقرار است. همچنین توسعه مالی و آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، در هر چهار گروه درآمدی، علت بلندمدت رشد اقتصادی هستند. علاوه بر این در کشورهای پردرآمد رابطه علّی کوتاه مدت و قوی از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود دارد. نظر به نتایج بدست آمده، گسترش بازارهای سرمایه، افزایش عمق و کارایی این بازارها و نیز اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت جهت افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، برای کشورهای با درآمد متوسط و کم درآمد توصیه می گردد. در ایران نیز به عنوان کشوری با درآمد متوسط، رشد اقتصادی همواره از اهداف مهم سیاستی بوده است، لذا تعمیق بازارها و مؤسسات مالی و همچنین افزایش کارایی بازارهای مالی جهت بهره مندی از آثار مثبت بلندمدت توسعه مالی بر رشد اقتصادی، ضروری به نظر می رسد.

هدف : نرخ حق بیمه ها در صنعت بیمه کشور همچنان تحت فشار رقابتی بیمه گران، برای ارائه نرخ های حق بیمه پائین تر قرار دارد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاری تخفیف های ارائه شده بیشتر به حق بیمه های رشته بیمه شخص ثالث بر نرخ خسارت های این رشته بیمه ای انجام شده است.  روش شناسی : به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از داده های رشته بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری یک شرکت بیمه طی 6 سال استفاده شد. اما، چون داده های نرخ تخفیف ها بسیار پراکنده بود، از این داده ها اعداد فازی ساخته شد و رتبه بندی گردید تا مشخص شود نرخ خسارت ها در چه سالی بیشتر بوده است. یافته ها : نتایج نشان داد با ارائه تخفیف های بیشتر، ریسک های پرخطرتری جذب شده اند. دیگر این که در مقایسه با سایر انواع خودرو، تخفیف ها برای خودروهای اتوکار از جذابیت کمتری برخوردار بوده و این نوع خودروها نسبت خسارت پایین تری داشته اند. همچنین، افزایش نرخ تخفیف ها در گذر زمان به جذب تعداد مشتریان بیشتر منجر شده است.  نتیجه گیری : ارائه تخفیف های بیشتر به نرخ حق بیمه های شخص ثالث بر افزایش نسبت خسارت ها اثر معناداری دارد و استراتژی کاهش نرخ حق بیمه ها علاوه بر کاهش دریافتی شرکت از محل حق بیمه ها، سبب افزایش نسبت خسارت ها به دلیل جذب ریسک های پرخطرتر می شود.   طبقه بندی موضوعی : C10, E30, G22.

هدف: پژوهش حاضر تلاش دارد تا مصادیق خسارت های مالی ناشی از حوادث رانندگی را بررسی کرده و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها را که طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در صورت وجود بیمه نامه معتبر شخص ثالث برعهده بیمه گر قرار می گیرد، نقد و تحلیل نموده تا در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون مزبور یا توجه به آن ها در آیین نامه های مربوط ارائه نماید. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: خسارت های مالی در صورتی تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار می گیرد که مال حادثه دیده متعلق به شخص ثالث بوده و خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه قرار داشته باشد. وانگهی گرچه در عمل، شرکت های بیمه، اُفت قیمت خودرو را تحت شمول تعهدات خود تلقی نمی کنند. لیکن اُفت قیمت خودرو که در نتیجه حادثه رانندگی حاصل می شود، یکی از خسارات مسلمی است که ممکن است به وسیله نقلیه ثالث وارد شود و در نتیجه، تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث قرار گرفته و قابل مطالبه از بیمه گر است. به علاوه خسارت متناظر، خسارتی است که میزان آن، متناظر با خسارت وارده به گران ترین خودروی متعارف محاسبه خواهد شد نه به تناسب و نسبت گیری از خودروی متعارف. قانونگذار در پیش بینی نهاد خسارت متناظر، از نظریه های مرسوم پیرامون فلسفه و هدف مسؤولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت فاصله گرفته و تلاش کرده است تا بر مبنای عدالت توزیعی و نیز ملاحظات اخلاقی و اقتصادی و ملاحظات مربوط به سیاست گذاری اجتماعی، اثر مسؤولیت مدنی را به نفع قشر ضعیف تر جامعه به لحاظ اقتصادی، تعدیل نماید. نتیجه گیری: عدم شفافیت قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در مورد برخی مصادیق خسارت های مالی وارده بر شخص ثالث و قیود و شرایط حاکم بر جبران آن ها، سبب ظهور تردیدها و ابهام هایی شده که موجد اختلاف دیدگاه و تضارب آرا است. لذا دخالت قانونگذار و اصلاح قانون ضروری می نماید.   طبقه بندی موضوعی: K11, K13, K15

هدف: بیمه های اتومبیل در ایران سهم قابل توجهی از فروش انواع بیمه را به خود اختصاص داده اند و حساسیت نسبت به تحولات آن در آینده بسیار زیاد است. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل تاثیرگذار بر آینده بیمه های اتومبیل در جهان انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش یک بررسی نظام مند است که در زمینه آینده بیمه، خودروها و سیستم حمل و نقل انجام شده است. در این مرور نظام مند علاوه بر مقالات منتشر شده در پایگاه های منتخب به گزارش های آینده نگارانه برخی مراکز تحقیقاتی نیز استناد شده است. این مطالعه با استناد به انتشارات پایگاه های پژوهشنامه بیمه، نور، سیویلیکا، آینده بان، پژوهشکده بیمه، ساینس دایرکت، امرالد، اشپرینگر، مک کینزی، رند، پی دبلیو سی، ارنست و یانگ، ویلیس تاورز واتسون، کپجمنای و غربال گری بر اساس کلمات کلیدی بیمه، اتومبیل/ خودرو و حمل و نقل انجام شده است. یافته ها: در این بررسی که با تعداد زیادی سند شروع شد، پس از چندین مرحله غرلبالگری در نهایت 71 مقاله و 64 گزارش مورد بررسی عمیق قرار گرفتند. از بررسی 551 روند، ابر روند، عامل و فاکتور و روابط علی و معلولی موثر بر آینده بیمه های اتومبیل، 197 مقوله به عنوان عامل تاثیرگذار در قالب 31 سازه شناسایی شده و در شش دسته فناورانه، محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و کسب و کار دسته بندی شدند. نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، برخی از عوامل به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم، آینده بیمه های اتومبیل را دستخوش تغییر خواهند کرد.   طبقه بندی موضوعی : G22، O32، M10

بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط زیست نیز می تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین کننده به ویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص های کیفیت محیط زیست بر خالص صادرات محصولات منتخب بخش صنعت شامل قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی بوده است. بر این اساس، الگوی اقتصادسنجی خالص صادرات ایران با 21 شریک تجاری شامل دو رگرسیونی برای گروه کالاهای اشاره شده در دوره زمانی 2019-2000 به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و در محیط داده های تابلویی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه با توجه به معنی داری ضریب متغیر محیط زیست در معادله خالص صادرات قطعات خودرو، زمانی که شدت دی اکسیدکربن ایران نسبت به شرکای تجاری افزایش یافته و کشور سیاست های محیط زیستی سهل گیرانه به کار گرفته است، کسری تجاری ایران در گروه کالایی قطعات خودرو کاهش یافته است. برعکس زمانی که کشور سیاست محیط زیستی مشابهی (فراوانی نهاده محیط زیست) را به کار گرفته است، خالص صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش یافته است. بنابراین، وفور نهاده محیط زیست (به کارگیری سیاست های محیط زیستی سهل گیرانه) سبب کاهش خالص صادرات محصولات پتروشیمی می شود. در صورت اعمال سیاست سخت گیرانه محیط زیستی و بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش شدت دی اکسیدکربن مزیت نسبی در قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی ایران حاصل می شود.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

مقدمه و هدف : از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رشد و توسعه یاد می شود. از این رو، بررسی رابطه میان ارزش افزوده ی بخش کشاورزی و تعیین کننده های آن مورد توجه محققین و سیاست گذارن اقتصادی بوده است. در این میان، ارتباط متقابل میان شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده ی آن یکی از موارد مناقشه آمیز است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت خودرگرسیون برداری پانل رابطه ی علّی میان متغیرهای مذکور را در استان های ایران طی سال های 1394 – 1384 مورد بازبینی قرار داده است. یافته ها : نتایج نشان می دهد یک رابطه ی دو طرفه میان شدت مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش کشاورزی برقرار است. تحلیل توابع واکنش آنی نشان دهنده پاسخ مثبت شدت مصرف انرژی به تکانه ی ارزش افزوده است، اما ارزش افزوده ی بخش کشاورزی در رویارویی با تکانه ی شدت مصرف انرژی واکنش منفی نشان می دهد. با استفاده از تجزیه ی واریانس مشخص شد مقدار اندکی از تغییرات ارزش افزوده ی بخش کشاورزی توسط شدت مصرف انرژی توضیح داده می شود. در عین حال، ارزش افزوده سهم نسبی بیش تری در تغییرات شدت مصرف انرژی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که جهت استفاده ی بهتر از انرژی در بخش کشاورزی، به جای سیاست های مبتنی بر کاهش کمی در مصرف انرژی، در زمینه افزایش کارایی و بهره وری انرژی سرمایه گذاری های لازم صورت گیرد.

اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.

پژوهش هایی کﻪ وجود خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران را مورد بررسی قرار داده اند ح اکی از واک نش نادرس ت سرمایه گذاران ﺑ ﻪ ﻋﻤﻠک ﺮد ﮔﺬﺷ ﺘﻪ شرکت ها هستند. سرمایه گذاران، سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد گذشته ی ﺧﻮب را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ارزش ذاتی شان و سهام های ﺑﺎ ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﺎﻟی گذشته ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان، ارزش گذاری می کنند. ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗی وﻗﺘ ی سرمایه گذاران ﺗﺸﺨیﺺ دﻫﻨﺪ کﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻗﺒﻠی آن ها ﺻﺤیﺢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻗیﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑ ﻪ ارزش ذاﺗ ی و واﻗﻌی ﺧﻮد، بازمی گردد. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی خطای ادراکی بیش واکنشی ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑ ﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان می پردازد. دوره ی زﻣﺎﻧی ﺗﺤﻘیﻖ، ده ساله از ﺳﺎل 1387 ﺗ ﺎ 1396 است. ﺟﺎﻣﻌ ه ی آﻣ ﺎری ﺗﺤﻘی ﻖ، شرکت های پذیرفته شده در ﺑﻮرس اوراق بهادار ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. جهت تجزیه و تحلیل ﻧﺘﺎیﺞ از آزﻣﻮن آﻣﺎری t بهره ﮔﺮﻓﺘﻪ شده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ به دست آمده ﺣﺎکی از آن اﺳﺖ ک ﻪ سهامداران در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان با توجه ﺑﻪ بازده غیرعادی انباشته ﺳﻬﺎم، دارای خطای ادراکی بیش واکنشی هستند.