مطالب

مقدمه: بیماری های فراگیر به عنوان شناخته شده ترین عوامل در ایجاد پریشانی روانی هستند. مطالعه حاضر، ویژگی های روانشناختی همه گیری کووید-19 را در بیماران ایرانی شرکت کننده در برنامه جراحی چاقی را بررسی می کند. روش: در دوران قرنطینه، بیماران از میان افرادی که متقاضی جراحی چاقی بودند و یا در مرحله پیگیری بعد از جراحی چاقی بودند، انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا مقیاس های افسردگی- اضطراب -استرس21 و پرسشنامه خود- ارزیابی 22 آیتمی را که تاب آوری، تغییر در رفتار خوردن و پاسخ های هیجانی را می سنجد، تکمیل کنند. یافته ها: 59% از 434 نفر شرکت کننده، نگران همه گیری بودند و 63% نگران سلامتی خود یا بستگانشان بودند. به ترتیب 37% و 56% احساس تنهایی و کسالت داشتند. 66% با افزایش دفعات میان وعده مواجه شدند و 55% نسبت به قبل، احساس گرسنگی بیشتری می کردند و 39% تکانه بیشتری برای غذا خوردن گزارش کردند. 49% احساس می کردند که نمی توانند از یک رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک پیروی کنند. آنالیز رگرسیون لجستیک، رابطه بین تعداد میان وعده، گرسنگی، خوردن تکانشی و اضطراب، استرس و یا علائم افسردگی را نشان داد. نتیجه گیری: همه گیری منجر به افزایش پریشانی روانشناختی در بیماران با سابقه جراحی فعلی یا گذشته، کاهش کیفیت زندگی و تأثیر بر رعایت رژیم غذایی می شود. حمایت روانشناختی هدفمند در زمان افزایش استرس برای افراد مستعد (مانند بیماران چاقی قبل و بعد از عمل) ضروری است.

مقدمه: بیماری کووید 19 در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ بسیار سریع همه دنیا را فرا گرفت که در پی آن افراد وارد قرنطینه خانگی شدند.گرچه زندگی در قرنطینه با پیامد های روانشناختی، اقتصادی و اجتماعی همراه است، اما مواجهه افراد در این شرایط، متفاوت و قابل تأمل می باشد که در این مطالعه با نگاه روانپویشی به آن پرداختیم. روش ها: این پژوهش به روش کیفی و تحلیل محتوا صورت گرفته است. فرایند گردآوری داده ها مشتمل بر ۱۰ مصاحبه نیمه ساختار یافته با افراد تحت شرایط قرنطینه ۳ ماهه از ابتدای شروع بیماری در ایران، صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت هدفمند در تهران، در سال ۱۳۹۹ آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج ۵ طبقه اصلی شد که بیانگر تجربیات و احساسات و انواع مواجهه با شرایط حاضر است که شامل: ترس و اضطراب، انواع مواجهه با شیوع بیماری، ارتقاء سطح بهداشت، موضع گیری نسبت به مبتلایان و رشد تحت فشار می باشد. نتیجه گیری: افراد در برخورد با شرایط پیش رو رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده اند که ناشی از مکانیزم های دفاعی آنان بوده است و از رهگذر این شرایط به تجربه و درک جدیدی نائل آمده اند. باتوجه به بروز احساسات منفی روانشناختی، این پژوهش اطلاعاتی در اختیار روانشناسان و فعالان حوزه روان در جهت پیشگیری و درمان قرار می دهد.

مقدمه: هدف این مطالعه توصیف و مقایسه تجربه زیسته نوجوانان(18-12 سال) از شیوع بیماری کووید-19 و قرنطینه خانگی در دو پیک اول و دوم بیماری بود. روش: این مطالعه به روش کیفی و پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. 12 شرکت کننده به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شده و در طی دو پیک اول کرونا مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. داده ها با مصاحبه 10 نفر به اشباع رسید و برای اطمینان بیشتر مصاحبه تا 12 نفر ادامه یافت. یافته ها با روش هفت مرحله ای کلایزی تحلیل شد. یافته ها: نتایج در 7 خوشه اصلی و 11 خوشه فرعی که در هر دو پیک مشترک بودند، قرارگرفت. در پیک دوم 2 خوشه اصلی و یک خوشه فرعی به خوشه های مشترک اضافه شد. خوشه های اصلی عبارتند از: مواجهه با کرونا، نگرانی های تجربه شده، باورها در خصوص کرونا، تغییرات در روابط خانوادگی، آثار قرنطینه، راهبردهای مقابله ای در برخورد با کرونا، مکانیسم های دفاعی و دو خوشه جدید در پیک دوم باورها در خصوص آموزش الکترونیک و تجربه ی ابتلای یکی از نزدیکان بود. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد نوجوانان در شرایط بروز یک بحران همه گیر مصرانه به دنبال سبک زندگی پیشین خود بوده و راهبردهای مقابله ای آنان به گونه ای است که تلاش اندکی در جهت ایجاد سبک زندگی جدید و منطبق با شرایط بحران می کنند. بنابراین لازم است این مسئله در طراحی مداخلات روانشناختی و مشاوره ای برای نوجوانان در ایام پاندمی کرونا مورد توجه قرار گیرد.

ازدواج، مهم ترین تصمیم زندگی فردی؛ و رضایت از ازدواج نیز اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت زندگی و سلامت روانی است. پژوهشگران بسیاری تلاش نموده اند تا عوامل موثر بر رضایت زناشویی را شناسایی و روابط بین آنها را تعیین نمایند. این پژوهش با هدف بررسی برازش مدل ساختاری ارتباط رضایت زناشویی با بنیان های شناختی-اخلاقی و تعهد زناشویی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل یابی معادالات ساختاری بود. جامعه آماری زنان و مردان متاهل شهر تهران بودند که نمونه ای به حجم نمونه 230 نفر (122 زن و 108 مرد) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده شامل پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز، 1997)، پرسشنامه بنیان های اخلاقی (MFQ30) (هایت، گرام، 2007)، و رضایت زناشویی انریچ (السون و همکاران، 1989) بود. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و PLS-3 انجام شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان دهنده برازش مناسب مدل ارتباط رضایت زناشویی با تعهد زناشویی و بنیان های اخلاقی بود. بر اساس نتایج، سطوح بالاتر تعهد و ینیان های اخلاقی مثبت، پیش بینی کننده سطح بالاتر رضایت زناشویی بودند. همچنین نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بنیان های اخلاقی مراقبت، وفاداری، و پاکی با رضایت زناشویی تایید شد. این نتایج دارای تلویحات کاربردی برای طراحی و اجرای مداخلات روانشناختی برای مشکلات زناشویی بوده و نشان داد که با هدف قرار دادن بنیان های اخلاقی می توان تعهد و رضایت زناشویی را تقویت نمود.

سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید. 

با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.

پایان جنگ سرد چتر ابرقدرت ها را از سر اروپا و بسیاری از مناطق برداشت. الگوی نفوذ ابرقدرت ها تغییر یافت. قدرت های منطقه ای ابتکار عمل را به دست گرفتند و ادبیات مربوط به قدرت های منطقه ای رواج یافت. وقوع انقلاب اسلامی، طرح حکومت اسلامی، ایدئولوژی شیعی و به چالش کشیدن گفتمان لیبرالیستی همراه با مولفه های دیگر قدرت ملی نظیر ژئوپلتیک، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای مطرح ساخت. با توجه به اهمیت این جایگاه، چه سناریوهایی برای آینده قدرت منطقه ای ایران قابل کشف و ارزیابی است. تجسم آینده، کشف و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل قدرت منطقه ای ایران با روش آینده پژوهی پیگیری شد. با استفاده از روش سناریوسازی تصویرهای خوش بینانه، بدبینانه و ترکیبی از آینده قدرت منطقه ای ایران ترسیم گردید. با تبیین بخش های سناریو و شواهد آنها، سناریوی ترکیبی؛ استمرار ایدئولوژی مقاومت و در حین تاکید بر تعامل موردی با غرب به عنوان تصویر نزدیک تر به واقعیت آینده جایگاه قدرت منطقه ای ایران محتمل تر است. ترسیم سناریوهای قدرت ایران در قالب مبنای نظری مجموعه بخش های سناریو(عناصر نسبتا مشخص، نیروهای پیشران و عدم قطعیت ها) و سناریوی ترکیبی بیانگر تداوم قدرت ایران و بازافرینی هویت انقلابی، پایبندی به مقاومت، اصولگرایی و آرمانگرایی واقع بین، در کنار تعامل موردی با غرب و تداوم مذاکرات 2021 است.

 درپی جنگ جهانی دوم با پیشر وی شوروی برای ایجاد حریم امنیت نظامی بین مناطق نفوذ خود و کشورهای سرمایه داری و واکنش ایالات متحده به این تحرکات، نظام دوقطبی جنگ سرد شکل گرفت و امنیت بسیاری از کشورها بویژه ایران در معرض مخاطره قرار گرفت. از این رو پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که ساختار نظام بین الملل در عصر جنگ سرد چه تأثیری بر فرآیند دولت سازی در ایران دوره پهلوی دوم برجای گذاشت؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که ویژگی های ساختار نظام بین المللی در عصر جنگ سرد موجب شد پهلوی دوم در راستای حفظ موجودیت کشور و بقای رژیم خود، امنیت جویی را در قالب جهت گیری اتحاد و ائتلاف، در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار دهد؛ به عبارت روشن تر، به دلیل پررنگ بودن وجه نظامی امنیت در دوره جنگ سرد از یکسو و کسری مشروعیت و وابستگی رژیم پس از کودتای 1953 به ایالات متحده از سوی دیگر، امنیت ملی عمدتاً در قالب تنگ امنیت دولت یا امنیت رژیم تعریف شد و در نتیجه پروژه دولت سازی در عصر پهلوی دوم از مسیر اصلی خود منحرف و سمت و سوی نظامی امنیتی به خود گرفت. برای تبیین این موضوع، ترکیبی از نظریه نوواقع گرایی ساختاری و نظریه دولت سازی به کارگرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که موقعیت حساس ژئوپلتیکی ایران و الزامات و ضرورت های ساختاری ایفای نقش بازیگر فعال منطقه ای در راهبرد دفاع جهانی ایالات متحده آمریکا در نظم دوقطبی جنگ سرد، ترس از کمونیسم شوروی و ناسیونالیسم رادیکال عربی از مهمترین و بارزترین عوامل تأثیرگذار ساختار نظام بین الملل بر امنیتی نظامی شدن سیاست های دولت سازی رژیم پهلوی دوم به شمار می آید. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای اسنادی است. 

ژان ژاک روسو در تعدادی از آثار خود همچون گفتار درباره هنرها و علوم و نامه به دالامبر درباره تئاتر، برخلاف جریان غالب و روح زمانه خود، انتقادی از هنرها و به ویژه هنر تئاتر ارائه کرد که در اساس، مبتنی بر نقد افلاطونی هنر در رساله جمهوری بود. مقاله حاضر پس از موجه ساختن این نکته که نقد روسو را می توان همچون بازآفرینی نقد افلاطونی هنر در قرن هیجدهم به شمار آورد، می کوشد تا نشان دهد نقد روسو علاوه بر اهمیت فی نفسه، می تواند اهمیت ویژه ای در دستیابی به تفسیری تازه از نقد افلاطونی هنر داشته باشد. روسو با کاربست ایده های اساسی افلاطون در نقد هنر زمانه خود، نقد افلاطونی هنر را از چارچوب متافیزیک خاص افلاطون جدا کرده و با آشکار ساختن هسته جاودانه آن، امکان پذیرش و فهم عام تری به آن بخشیده است. در تفسیر روسویی از دیدگاه افلاطون، تمایز سه گانه ایده، واقعیت و تقلید به تمایز دوگانه واقعیت و تصویر فروکاسته می شود و محل اصلی نقد نیز این نکته است که هنر، یا به طور خاص تقلید هنری، با حائل ساختن تصویری که دارای بار عاطفی بیگانه است میان مخاطب و واقعیت، موجب ازبین رفتن ادراک اصیل چیزها می شود و این امر به نوبه خود موجب ازدست رفتن اصالت عواطف و در نتیجه برهم خوردن تعادل اخلاقی خواهد شد.

آنچه امروز به نام پدیدارشناسی هوسرل می شناسیم، حاصل تلاش روشمند وی برای فهم ساختار آگاهی و دادگی اشیاء در این ساختار است. یکی از مهم ترین ارکان این روش، آن چیزی است که هوسرل از آن با نام «تأمل پدیدارشناختی» یاد کرده و آن را در مقابل تأمل طبیعی- روان شناختی قرار می دهد. از نظر هوسرل، تأمل یکی از بنیادی ترین افعال آگاهی است که آنچه را از پیش به صورت تلویحی و ضمنی داده شده، به نحوی صریح و مضمون ساز فراچنگ می آورد؛ لذا در هر تأملی نوعی گذار از آگاهی پیشاتأملی به آگاهی تأملی دیده می شود. در فلسفه هوسرل متناسب با مراحل سه گانه تحول فکری وی، با سه گونه تأمل مواجه ایم که عبارت اند از: «تأمل طبیعی-روان شناختی»، «تأمل پدیدارشناختی» و در نهایت، آنچه ما آن را در این مقاله، «تأمل مطلق» یا «تأمل ناتمام» می نامیم. از نظر هوسرل هر تأمل، واجد دو جنبه متضایف است: الف) متعلق تأمل؛ ب) عامل (سوبژه تأمل)؛ لذا هر تأملی همراه با نوعی خودآگاهی یا به تعبیر هوسرل، «خودروشن سازی» است؛ بنابراین، متناظر با انواع سه گانه تأمل در فلسفه وی، ما با سه معنا از «خود» یا «اگو» مواجه می شویم. در مقاله حاضر ضمن تبیین معنای تأمل در مراحل سه گانه فلسفه هوسرل، نقش بنیادین آن در هریک از مراحل سه گانه تفکر وی بررسی شده و نشان داده شده است که چگونه تغییر در ابژه تأمل در هریک از این مراحل به درک عمیق تر و بنیادی تری از سوبژه منجر شده است.

در حیات انسان عوامل بسیاری در شکل گیری هویّت فردی او دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دارد که در مجموع، موجب تمایز فرد از دیگران می شود. در نظام فکری ابن سینا برخی از عوامل هویّت ساز مانند ویژگی های فیزیولوژیکی، مستقیماً با بدن و برخی دیگر مانند روحیات و خلقیات، مستقیماً با نفس در ارتباط اند؛ اما با توجه به رابطه تنگاتنگ و دوسویه ای که میان نفس و بدن برقرار است، این عوامل نیز همواره از حالات و ویژگی های یکدیگر متأثرند و در کنار هم در شکل گیری هویّت فرد نقش ایفا می کنند. هدف نوشتار حاضر این است که با روش توصیفی- تحلیلی دیدگاه ابن سینا درباره چگونگی تأثیر عوامل غیر اکتسابی بر شکل گیری هویّت فردی انسان را در پنج مقطع مهم حیات، یعنی «دوران جنینی»، «زمان تولد تا دوسالگی»، «دو تا پنج سالگی»، «شش سالگی تا ابتدای نوجوانی» و «دوران نوجوانی و جوانی» واکاوی کند. از میان این عوامل، برخی مانند «ماده اولیه بدن»، «جنسیت» و «محیط خانواده»، می توانند متأثر از دخالت انسان های دیگر باشند؛ ولی برخی دیگر مانند «محیط زیست» و «فصول مختلف سال»، عوامل کاملاً طبیعی هستند که اساس تغییر در آن ها خارج از حیطه انسان است. این عوامل که تأثیرات بلندمدت یا کوتاه مدتی در جنبه های فیزیولوژیکی، اخلاقی و رفتاری انسان دارند، در مجموع سازنده فردیّت او هستند.

حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.

امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تأکید دارد. این الگو یکی از مؤلّفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقرّرات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تأکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسیِ مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تأکید بر موقعیّت این شکل از دادرسی در مقرّرات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقرّرات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.

برخی فیلسوفان غربی و متألهان مسیحی اعتقاد دارند خدایی که در فلسفه اثبات می شود، مغایر با خدایی است که دین توصیفش می کند. برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند خدای دین شایسته محبت و پرسش است، در حالی که خدای فلاسفه تنها یک واجب الوجود است که شوری در دل ها نمی افکند. مدعای دوگانگی خدای دین با خدای فلسفه از منظر قرآن و فلسفه اسلامی پذیرفتنی نیست؛ زیرا طبق قرآن، یکی از اوصاف منحصر در فرد الله تعالی، «شیء غیرمخلوق» است. واجب الوجود فلسفه تنها موجود بدون علت است. پس «شیء غیرمخلوق» وصف انحصاری الله قرآن و واجب فلسفه است. بنابراین مصداق الله و واجب الوجود یکی است. حقیقت مدعای دوم با تمرکز بر صفات ذاتی و فعلی خداوند است. اوصاف فعلی خداوند بیانگر روابط گوناگون خداوند با مخلوقات و انسان اند؛ اما صفات ذاتی چگونگی ذات الهی و کمالات او را توصیف می کنند. توجه به اوصاف فعلی خداوند و نقش او در هستی و زندگی انسان، شایستگی او برای محبت ورزی و پرستش را نشان می دهد؛ اما فیلسوفان فراتر از این معرفت عمومی، خداوند را به اوصاف کمالش می شناسند و این معرفت به کمال بی پایان و زبیایی کران ناپیدای خداوند عشقی عقلانی در دل می افکند.

  در حکمت اسلامی علم مستقلِ مدونی که کل مباحث نظری هنر در آن طرح شود، به وجود نیامده است؛ اما می توان با عنایت به تعالیم حکمت اسلامی، در خصوص هنر اسلامی نظریه پردازی نمود. بی تردید این حکمت هنر تبیینی از آثار هنری اصیل اسلامی نیز به دست می دهد. مبانی معرفت شناختی و منابع معرفتی هنرمند در تولید و آفرینش محتوای اثر هنری، از جمله مباحث مهم در فلسفه هنر است. اثر هنری علاوه بر اینکه دارای یک قالب مادی زیباست، واجد یک محتوا و مضمون نیز هست که قالب در خدمت آشکارگی آن محتواست و پیامی به مخاطب القا می کند. با توجه به مبانی مختلف جهان شناختی و معرفت شناختی هنرمندان، منابع معرفتی محتوای اثر نیز متغیر است. هنرمند در آفرینش اثر هنری، علاوه بر ادراکات حسی، خیالی و عقلی، از پشتوانه معرفتی مبتنی بر شهود، فطرت، وحی و نقل بهره مند می گردد.  

امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ به تهیه فهرست مرتّب شده ای از اطّلاعات مربوط به حدود و موقعیّت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «شیوه ثبتی مذکور چه تأثیری در افزایش اعتبار حقوقی اسناد رسمی و در نتیجه، بیع املاک دارد؟» در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه پاسخ بدین سؤال پرداخته شده و مشخّص گردیده که استفاده از شیوه حدّنگاردر ثبت اطّلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در کاهش دعاوی مربوط به این حوزه داشته و در نتیجه، منجرّ به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیّت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود.

در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.

در فقه و حقوق، این حکم، مقرر شده که مدعی در دعوا بر شخص متوفی، علاوه بر اثبات اصل حق، لازم است بر بقای حق، سوگند ادا کند. مبنای این حکم، نیاز به تحلیل و بررسی دارد و قلمرو آن هم از جهات متعددی قابل بحث و بررسی است؛ از جمله این که آیا شامل دعوای عینی و موارد اثبات اصل حق با هر دلیل می شود یا اختصاص به ادعای دین و اثبات دین با شهادت دارد و این که این حکم سرایت به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون و دعوای وراث مدعی و ولی یا وصی ایشان می کند یا اختصاص به دعوا بر متوفی توسط مدعی دارد و این که اختصاص به حالت تردید در بقای حق دارد یا حالت عدم تردید در بقای حق را هم در بر می گیرد؟ در این زمینه ها، دیدگاه های متعدد و متفاوت در فقه و حقوق، ارائه شده است. بیان قانونگذار نیز ناهماهنگی هایی دارد. از نظر حقوقی، حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی، شامل دعوای عینی هم می شود و قابل تسری به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون است و دعوای وراث مدعی بر متوفی را نیز در بر می گیرد و تردید در بقای حق، شرط لزوم چنین سوگندی است.

یکی از الزامات توسعه و پیشرفت در هر زمینه ای داشتن بینش نسبت به محیط، تصمیم گیری به موقع و داشتن برنامه ای هدفمند و جامع است و این امر میسر نمی شود مگر این که آینده پژوهی به صورت صحیح و موفق انجام گیرد. مطالعه سند چشم انداز ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 20 ساله نشان می دهد که ارتش با هویت ماموریت محور خود نیازمند توسعه در آینده می باشد و در این میان ستاد فرماندهی ارتش به عنوان مغز متفکر بدنه آجا نقش مهمی در جهت دهی حرکت های آینده نگر مجموعه آجا دارد. این تحقیق که مستخرجه از یک طرح پژوهشی سطح یک در آجا می باشد با هدف ارائه مدل بومی آینده نگاری در ستاد فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. لیکن از نظر نوع هدف کاربردی و روش اجرا توصیفی از نوع اکتشافی می باشد. محقق ابتدا با مرور ادبیات و اسناد و مدارک به مطالعه تطبیقی در مورد مدل های مختلف آینده نگاری در سازمان های نظامی و غیرنظامی پرداخته و از نتایج حاصل، ابعاد و مولفه های مدل های آینده نگاری احصاء گردید. در مرحله بعد، از شاخص های مختلف برای نیکویی برازش کلی مدل استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد ستاد آجا می باشد که در مشاغل مرتبط با موضوع آینده نگاری مشغول به کار می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بومی آینده نگاری در ستاد فرماندهی ارتش در چهار لایه (نتایج، فرآیندها، شبکه سازی و سیاست گذاری) و دارای چهار بُعد (اهداف، مشارکت، روش ها و نتایج) و نُه مؤلفه اصلی می باشد.