مطالب

قاره آفریقا به دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می دهد، زیرا گروه های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین رو، به رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت های آفریقایی را با چالش هایی مواجه ساخت که در سال های متمادی و دهه های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی های تبعیض آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق سنجی جرایم تروریستی، چالش های پیش روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می دهد.

یکی از اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای شرعی، مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با وجود کاربردهای نسبتاً زیاد اصطلاح «حکم ارشادی» در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم چندگانه این مصطلح رؤیت نمی شود که همین زمینه را برای خلط مبحث ها و عدم وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین معانی حکم ارشادی با جستجو در مباحث و زمینه های مختلف کتب فقهی و اصولی انجام شده، اصطلاح «مولوی» یا «ارشادی» بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی، نه حکم تکلیفی مولوی؛ 2. ارشاد به حکم شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. ارشاد به مصالح دنیوی بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به درک عقل در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنا عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی و 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی(سلسله معالیل). به جز اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هر یک از احکام شرعی ممکن است با توجه به یک معنا ارشادی و با توجه به معنای دیگری مولوی باشد.

زمینه و هدف: بحث تصرف مالی شرکت های سهامی خاص از موضوعات مهمی است که در این مقاله تلاش شده به بررسی آن پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: صلاحیت و اختیارات مدیران شرکت های سهامی خاص که یکی از ارکان شرکت های سهامی محسوب می شوند بر اساس قانون و اساسنامه شرکت مشخص می شود. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع و اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است. یَد مدیران شرکت های سهامی خاص، یَد امانی است و مدیران موظف هستند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهام داران استفاده کنند به نحوی که منافع شرکت به بهترین وجه ممکن تأمین گردد. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدودیت هایی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. محدودیت مدیران در موضوعات مشمول در صلاحیت خاص مجامع عمومی، عدم اعتبار اعمال حقوقی مدیران خارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسهیلات از شرکت و ممنوعیت معاملات رقابت آمیز آنها با شرکت در راستای منع تصرفات مالی شرکت از سوی مدیران پیش بینی شده است. نتیجه گیری: تصرف غیرقانونی اموال شرکت از سوی مدیران شرکت های سهامی خاص، تخطی از حدود اختیارات و تکالیف تعیین شده بوده و حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری مانند خیانت در امانت است.

زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.

اشتیاق کارآفرینانه، موجب حفظ تلاش بلند مدت کارآفرینان در پیگیری فرصت ها می شود. به رغم اهمیت اشتیاق به خصوص در شروع و رشد کسب وکار، پژوهش های اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر، به سنجش تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان پرداخته است. پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش های توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری، شامل 276 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان همدان بوده، که با توجه به فرمول کوکران، 131 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغییره استفاده شده است. مدل اشتیاق کارآفرینانه برگرفته از مدل کاردون که اشتیاق را به سه نوع ابداعی، تأسیسی و توسعه ای طبقه بندی نموده، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد هر سه نوع اشتیاق بر موفقیت کارآفرینان مؤثر است و مؤلفه «اشتیاق تأسیسی» بیشترین میزان تأثیر را بر موفقیت تعاونی کشاورزی داشته است. به همین دلیل بنظر می رسد در آموزش، تاسیس و همچنین توسعه تعاونی های کشاورزی موضوع اشتیاق و شور کارآفرینی بخصوص اشتیاق تاسیسی باید به جد مد نظر قرار گیرد.

محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه های اقتصادی به عنوان یکی از موانع رونق تولید و اشتغال زایی به شمار می رود. از طرفی نقدینگی موجود در دست مردم می تواند منشأ آثار نامطلوب اقتصادی باشد؛ لذا هدایت این منابع به سمت تامین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور کاراتر نمودن فرآیند تأمین منابع و با لحاظ ظرفیت های بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین مالی تولید و تجمیع سرمایه های مردمی، دو مولفه رفتار سرمایه گذاران (که در این پژوهش به عنوان کارگزاران اقتصادی شناخته می شوند) و ساختار بازار سرمایه مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات مورد واکاوی قرار گرفته است. با در نظرگرفتن سوگیری های رفتاری به عنوان شاخص انحراف از انسان عقلایی موضوع اقتصاد متعارف، رابطه پنج سوگیری رویداد گرایی، زیان گریزی، فرااعتمادی، آشنا گرایی و خود اسنادی با تصمیمات سرمایه گذاران بازار سرمایه، با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان از رابطه معنی دار و مثبت فیمابین سوگیری های رفتاری به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته داشته و بیانگر این موضوع است که سرمایه گذاران تحت تأثیر این سوگیری ها لزوماً عقلایی رفتار نمی کنند. در بخش دوم پژوهش، با توجه به متأثر بودن کنش های اجتماعی- اقتصادی مردم ایران از آموزه های اسلامی از یک سو و ادبیات غنی اقتصاد و مالی اسلامی از سوی دیگر، در قالب یک پنل خبرگان و به روش نظریه پردازی داده بنیاد، بازار سرمایه اسلامی به عنوان ساختار متناسب با کنش اقتصادی مردم ایران بررسی و پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل پذیرش فناوری ها و نوآوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر  توسط مصرف کنندگان شهری و روستایی  از دیدگاه  متخصصان و کارشناسان صورت گرفته است. روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. اطلاعات به دو روش دلفی و مصاحبه آزاد با خبرگان صنعت و تحقیق میدانی گردآوری شده است؛ بدین صورت که نخست با روش دلفی و مصاحبه آزاد اطلاعات جمع آوری شد؛ سپس داده های استخراجی از طریق روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مشخص شد و به صورت پرسش نامه مجدد در اختیار افراد کارشناس شرکت کننده که قبلاً به شیوه گلوله برفی شناسایی و انتخاب شده بودند، قرار گرفت تا صحت نتایج تأیید گردد. نتایج تحقیق نشان داد عناصر شناسایی شده تحقیق شامل قصد استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، تمایل به استفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، قیمت، دولت، منفعت درک شده، سطح دسترسی، تأثیر اجتماعی و تبلیغات است. بنابراین مدل ارائه شده در این تحقیق می تواند پذیرش فناوری های جدید در حوزه انرژی های تجدیدپذیر را توضیح دهد.

  استان بلوچستان در کشور پاکستان اغلب به دلیل بارندگی کم در معرض خشکسالی های شدید قرار دارد. چندین نوع محرک آب وهوایی بزرگ مقیاس (LSCD) به دلیل تأثیرشان بر بارندگی در سراسر جهان شناخته شده اند، اما در منطقه بلوچستان مطالعاتی در این زمینه وجود ندارد. این مطالعه با هدف شناسایی LSCDهای معنا دار در بلوچستان و بهبود مهارت پیش بینی بارش ماهانه با استفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی (PCA)، شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، شبکه عصبی منظم شده بیزین (BRNN) و تحلیل رگرسیون چندگانه (MRA) انجام شد. LSCDهای 12ماهه مانند Nino-1+2، Nino-3، Nino-3.4، Nino-4، QBO در 30 و 50 هکتوپاسکال (QBOI و QBOII)، دمای سطح دریا (SST)، دمای هوا (T2M)، ارتفاعات ژئوپتانسیل 500 و 850 هکتوپاسکال، سرعت مداری (500U) و نصف النهاری (V500 وV 850)، شار گرمای نهان و محسوس (LHFOL و SHFOL) و رطوبت ویژه در سطح (SSH) بررسی شدند. همچنین از مجموعه داده های سیستم جهانی جمع آوری داده های زمین (GLDAS)، اندازه گیری بارندگی استوایی (TRMM)، MERRA-2، NOAA و HadISST استفاده شد. نتایج نشان داد LSCDهای معنا دار در سطح اطمینان 99% شامل SSH، SST، LHFOL، SHFOL، T2M، U500، Nino-3.4 و Nino-4 بودند. در طول دوره آزمون، در مقایسه با مدل های MR با ضریب همبستگی 0.15 تا 0.49 و مؤلفه های اصلی با ضریب همبستگی 0.16- تا 0.43، مدل های ANN و BRNN به ترتیب مهارت های پیش بینی بهتری با ضرایب همبستگی 0.40 تا 0.74 و 0.34 تا 0.70 داشتند. نتایج بیانگر توان مدل های ANN و BRNN در پیش بینی بارش ماهانه بلوچستان با استفاده از LSCDهای دارای تأخیر است.

شادمانی و سلامت روانی از مهم ترین بخش های سلامت عمومی به شمار می رود. مطالعات مختلفی نشان دهنده آن بود که کیفیت زندگی شهروندان ارتباط مستقیمی با محیط سکونت دارد. در این میان، فضای عمومی شهرها به عنوان بستری که زمینه را برای حیات جمعی فراهم کرده و تقویت کننده یا تضعیف کننده ی سلامت شهروندان خود است، اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و در شهر سنندج انجام شده است. اطلاعات لازم به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. اهداف اصلی این پژوهش: 1.شناسایی کیفیت های محیطی برانگیزاننده شادمانی و متضمن آرامش روانی شهروندان؛ 2. بررسی رابطه بین ویژگی های کالبدی/فضایی و اجتماعی دو سکونتگاه (در اینجا محله)، با کیفیت های موردانتظار است. کیفیت های طراحی شهری شامل کیفیت های عملکردی، حمل ونقل، زیست بوم، ادراکی، بصری، محیط اجتماعی و زمان همگی به عنوان عوامل اثرگذار بر سلامت روان از مطالعات اسنادی استخراج شد؛ همچنین در راستای تحقق هدف پژوهش، آزمون های آماری مختلفی انتخاب شده است. به طوری که برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف؛ آزمودن نتایج مربوط به سطوح مختلف سلامت روانی شهروندان و تفاوت در کیفیات طراحی شهری در محله ها از واریانس یک طرفه؛ بررسی اثرگذاری کیفیات طراحی شهری بر سطح سلامت روانی شهروندان و از تحلیل رگرسیون، برای بررسی سطوح مختلف هرکدام از کیفیات طراحی شهری در محله های یادشده استفاده شده است. در پایان نیز از نرم افزارSmart PLS برای تدوین مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که کیفیات ادراکی، بصری، محیط اجتماعی و عملکردی به ترتیب با آماره های برابر 37/7، 78/6، 13/6 و 67/4، بیشترین اثرگذاری را بر سلامت شهروندان دارد.

آگاهی از میزان خطر فرسایش، امکان شناسایی نواحی بحرانی و اولویت بندی برنامه های مدیریتی و حفاظتی را فراهم می کند. این مطالعه با هدف استفاده از مدل های منطق فازی، EPM و BLM دربرآورد شدت فرسایش و محاسبه کل رسوب تولیدشده در مدت یک سال در حوضه آبریز رزن، به کمک فناوری سنجش از دور و GIS انجام گرفته است و سپس دقت هر یک از مدل های مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده از مدل BLM، بیشتر منطقه مورد مطالعه در تیپ فرسایش کم قرار دارد. در ادامه با استفاده از مدل EPM مقدار کل رسوب تولیدشده در حوضه آبریز رزن محاسبه شد. بنا بر نتایج به دست آمده از مدل EPM، شدت فرسایش در منطقه مورد مطالعه در کلاس فرسایش متوسط قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از عملگر گامای فازی 98/0 فازی فرسایش منطقه مورد مطالعه را در 5 دسته از خطر خیلی کم تا خیلی زیاد نشان داد. درنهایت نتایج اعتبار سنجی مدل ها نشان داد که نتایج مدل EPM با داده های برداشت شده در مطالعه میدانی مطابقت بیشتری دارد که نشان دهنده دقت مدل EPM در بررسی فرسایش در منطقه مورد مطالعه است. براساس پهنه بندی صورت گرفته با استفاده از مدل EPM به ترتیب 44/28، 16/32، 40/39 درصد از مساحت منطقه در کلاس های خطر خیلی کم، کم، متوسط قرار گرفته است.

امروزه عوامل کالبدی موثر بر شکل گیری تعاملات اجتماعی و به تبع آن حس اجتماع در محله ها نادیده گرفته می شود. به نظر می آید این مسئله ناشی از رشد و توسعه سریع محله ها و بی توجهی به ماهیت اجتماعی آن ها است، درحالی که از دیرباز محله ها نقش ویژه ای در برقراری تعاملات اجتماعی میان شهروندان داشته اند. این تغییرات از طریق تأثیر منفی بر رشد اجتماعی محله ها، منجر به بروز معضلاتی نظیر کاهش همکاری و روابط اعتمادآمیز اجتماعی می شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفه های تأثیرگذار بر حس اجتماع محله های سرخاب و دوه چی (بافت قدیم) و یاغچیان (بافت جدید) شهر تبریز به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه و انجام آزمون های Spss انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش ساکنان محله های سرخاب و دوه چی (بافت قدیم) و یاغچیان (بافت جدید) شهر تبریز با 300 نمونه آماری (100 نفر از هر محله) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر بُعد عینی بر حس اجتماع بیشتر است، همچنین در بُعد عینی نیز مؤلفه کالبد و شاخص مساحت ساختمان و در بُعد ذهنی-روحی مؤلفه معنا و شاخص امنیت بیشترین تأثیر را بر حس اجتماع محله های مذکور دارند؛ بنابراین لازم است برنامه ریزان و طراحان برای ارتقای حس اجتماع در محله های قدیمی و جدید به مؤلفه کالبد از بُعد عینی و مؤلفه معنا از بُعد ذهنی-روحی توجه کنند. بررسی و مقایسه تطبیقی مؤلفه های تأثیرگذار بر حس اجتماع محله هایی با بافت قدیمی و جدید شهر تبریز، نوآوری پژوهش حاضر است.

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع «پیمایشی» و از شاخه «میدانی» است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر کاشان برطبق سرشماری سال 1395 به تعداد 304487 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به شیوه تصافی در دسترس به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه نظم اجتماعی با 4 سؤال و مشارکت شهروندان (با پنج زیرمتغیر اهداف، حمایت، مدیریت، ساختار و ارزیابی) با 20 سؤال و پرسشنامه نظم اجتماعی با 15 گویه است. داده های گردآوری شده براساس تحلیل معادلات ساختاری براساس نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که به طور کلی مشارکت شهروندان بر نظم اجتماعی در شهر کاشان با یک مدل ساختاری و الگوی متناسب 5 عاملی مشارکت اثرگذار بوده است و این الگو به گونه ای است که مدیریت مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 73/0 بیشترین تأثیر و ساختار مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 41/0 کمترین تأثیر را داشته است.

هدف این مقاله بررسی تأثیر هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه بر مؤلفه های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل می کند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند، مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی سیاست های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی به عنوان پیرو سبب شده است در زمان اعمال سیاست ها، نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد که نشان از تسلط بخش مالی و همچنین تأثیر اهداف سیاسی دولت بر اهداف اقتصادی بانک مرکزی دارد و همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه شده است.

با توجّه به روند تحوّلات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی کشورهای با نظام اقتصادی نفت محور اهمّیت دوچندان دارد. باوجود پژوهش های بسیاری که در پی شناخت چگونگی شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها انجام شده است، تبیین سیاست خارجی این کشورها با توجّه به فراوانی عوامل اثرگذار، بسیار دشوار است؛ امّا به نظر می رسد نظرات کاکس بستر مناسبی را برای فهم و درک چگونگی شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها ارائه می دهد. نوشتار پیش رو این پرسش کلیدی را مطرح می کند که نظام تولیدی نفت محور چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت های نفت محور دارد؟ برمبنای آراء کاکس به نظر می رسد ساختار تولید نفت محور با ایجاد روابط اجتماعی تولید و پیکربندی دولت، بر شکل گیری سیاست خارجی در این کشورها تأثیری اساسی دارد؛ به عبارت دیگر کنش سیاست خارجی در این کشورها درادامه روابط اجتماعی تولید و درراستای بازتولید انحصار بهره مندی از نفت قرار دارد. از این رهگذر هدف پژوهش حاضر بررسی و فهم چگونگی رابطه نظام تولیدی نفت محور و سیاست خارجی است. یافته های نوشتار با تأکید بر نظرات کاکس و روش بنیادی اکتشافی، نشان می دهد که منافع و تمایلات طبقات و نیروهای اجتماعی مسلّط در روابط اجتماعی تولید نفت محور، تأثیر اساسی بر کنش سیاست خارجی در کشورهای با نظام اقتصادی نفت محور دارد.

در حال حاضر جهان شاهد گذار اقتصادی از قدرت های بزرگ غربی به سمت بازارهای نوظهور است. بحران های جدید به خصوص کووید 19، پیشرفت های عظیم و هژمونی غرب با محوریت ایالات متّحده آمریکا و اتّحادیه اروپا را به چالش کشیده اند. درحالی که در آغاز هزاره، حرکت اتّحادیه اروپا به سمت اتّحادیه اقتصادی و سیاسی، یک روند غیرقابل مقاومت و برگشت ناپذیر تلقّی می شد، با شیوع کووید 19 و تشدید سایر بحران های موجود، در شرایط پیچیده تری قرار گرفت. در این نوشتار این پرسش ها مطرح شده اند که در دورنمای 2050، اولاً مهم ترین کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی چه کشورهایی هستند؟ و دوماً اتّحادیه اروپا چه جایگاهی در بین سایر کنش گران اقتصاد سیاسی جهانی دارد؟ به عبارتی هدف اصلی مقاله این است که با سنجش وزن سایر کنش گران در اقتصاد سیاسی جهانی مهم ترین رقبای اتّحادیه در دورنمای 2050 را شناسایی کند و با استفاده از تحلیل نرم افزاری جایگاه اتّحادیه را در بین این کنش گران مشخص سازد. در این نوشتار تلاش شده به دو پرسش مذکور با استفاده از برگزاری پنل خبرگی و روش تحلیل ساختاری مکتور (دو روش آینده پژوهی) و بهره گیری از بروزترین منابع موجود، پاسخ داده شود. سازمان دهی مقاله به این شیوه است که ابتدا مروری صورت گرفته بر چارچوب نظری مقاله که نهادگرایی است و سپس مهم ترین کنش گران آینده اقتصاد سیاسی جهانی بررسی شده اند. در ادامه تحلیل داده های پژوهش به وسیله نرم افزار مکتور (یکی از روش های مرسوم در مکتب لاپراسپکتیو (la prospective)) انجام شده و درنهایت جمع بندی ارائه شده است.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.

خشکسالی به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی، دارای پیامدهای متفاوتی بوده که از جمله ی آن ها می توان به وضعیت معیشتی و تاب آوری بهره برداران کشاورزی به خصوص خرده مالکان روستایی اشاره نمود. با توجه به اینکه تاب آوری خانوارها به معنای توانایی بازگشت به شرایط قابل قبول زندگی خود پس از وقوع شوک های مختلف می باشد، هدف از این مطالعه بررسی اثر خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی در روستای حسین آباد رخنه گل واقع در شهرستان فریمان می باشد. برای برآورد شاخص تاب آوری خانوارهای کشاورزان روستایی از شاخص تاب آوری ریما 4 که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ارائه گردیده استفاده شده است و همچنین بررسی اثر خشکسالی بر شاخص تاب آوری توسط روابط رگرسیونی حداقل مربعات معمولی صورت پذیرفته است. جهت برآورد مولفه های تاب آوری از روش تحلیل عاملی و برای برآورد متغیر پنهان تاب آوری از روش میمیک 5 استفاده گردیده است. نمونه ی مورد مطالعه شامل 149 بهره بردار زراعی می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده از روستای حسین آباد رخنه گل انتخاب گردیده است. جمع آوری داده ها در سال 1400 از طریق مصاحبه با سرپرست خانوار و تکمیل پرسشنامه ی فائو صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که مولفه های دارایی و ظرفیت تطبیق در افزایش تاب آوری خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته و متغیرهای خشکسالی، از دست دادن دام و زن بودن سرپرست خانوارهای مورد بررسی دارای اثر منفی بر میزان تاب آوری آن ها می باشد. از این رو با توجه به محدودیت های زمانی و بودجه ای در سیاست گذاری های کلان مربوطه و همچنین با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از مطالعه در خصوص تبعات وقایعی همچون خشکسالی بر میزان تاب آوری خانوارهای روستایی، اتخاذ سیاست های کشاورزی مربوطه همچون تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، می تواند در کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی در مواجهه با بحران های مختلف موثر واقع گردد.

هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رفتار مصرفی و تقاضای انواع مواد غذایی اساسی (غلات، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو و فرآورده های آن، لبنیات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، حبوبات، قند و شکر و سبزی ها) در مناطق شهری ایران با استفاده از سیستم تقاضای مبتنی بر داده های تلفیقی و روش SURE است. به منظور انتخاب و تعیین شکل تابعی مناسب برای برآورد سیستم تقاضای مواد غذایی، مدل تقاضای تفاضلی معمولی تعمیم یافته (GODDS) برآورد شد. به منظور درک بهتر از وضعیت مصرف و مخارج خانوارها و تحلیل مناسب کشش های درآمدی، قیمتی و متقاطع تقاضا، دهک های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شد. همچنین جهت دستیابی به اهداف تحقیق، از داده های دوره زمانی 1385 تا 1396 استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون والد، شکل تابعی AIDS برای برآورد الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری مناسب تشخیص داده شد. همچنین، بیشترین حساسیت تقاضا بر اساس کشش خود قیمتی مواد غذایی مربوط به گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن (03/1-) است. مثبت بودن کشش های متقاطع بین مواد غذایی مبین آن است که الزاماً رابطه دوطرفه در جانشینی بین مواد غذایی وجود ندارد و فقط در مواردی رابطه جانشینی دوطرفه (مانند غلات و حبوبات) بین مواد غذایی وجود دارد. همچنین اغلب کشش های متقاطع مثبت تقاضا، مقادیر پایینی دارند که بیانگر جانشینی ضعیف بین گروه های مواد غذایی است که می تواند به دلیل توزیع شدن بودجه صرفه جویی شده براثر کاهش خرید یک گروه از مواد غذایی در خرید گروه های دیگر باشد. محاسبه کشش درآمدی، نرمال بودن گروه های کالایی را نشان می دهد. کشش درآمدی گوشت ماهی، میگو و فرآورده های آن بیشتر از یک به دست آمده که مبین لوکس بودن این ماده غذایی است. درمجموع، تعیین سیاست های قیمتی و یارانه ای باید به گونه ای باشد که متضمن حداقل مصرف پروتئین دامی برای تک تک افراد جامعه باشد. همچنین سیاست های ناظر بر تولید و تأمین گروه (غلات، روغن، چربی ها و کره، میوه ها، سبزی ها، حبوبات و قند و شکر) و مضافاً سیاست های ناظر بر مصرف آن ها باید به گونه ای تنظیم گردند که تأمین حداقلی هر کدام از مواد غذایی موردنظر برای خانوارها امکان پذیر باشد.