مطالب

هدف این پژوهش تبیین اثربخشی مؤلفه های شخصیتی بر رضایتمندی سکونتی در سه محله مقدم، تختی و هاشمی شهر تهران است. نوع پژوهش کاربردی و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و K-Means، برای تعیین محلات نمونه مطالعاتی استفاده شد. جامعه مخاطب در سنجش موضوع رضایتمندی سکونتی، ساکنینی از محلات هستند که خانه هایشان در فاصله سال های 1392-1388 نوسازی شده است. طبق فرمول کوکران 325 پرسشنامه به روش سیستماتیک در محلات تکمیل شد. نتیجه روایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ 72/0 در ارتباط با کلیه سؤالات، این روایی را در سطح بالا مورد تأیید قرار داد. از تحلیل عامل اکتشافی جهت تبیین عوامل معرف رضایتمندی سکونتی در محلات و از آزمون های من ویتنی یوتست و آزمون کروسکال والیس جهت بررسی تأثیرگذاری ویژگی های شخصیتی بر رضایتمندی سکونتی است و درنهایت ارتباط ویژگی های شخصیتی با عوامل رضایتمندی سکونتی با تحلیل رگرسیونی مشخص گردید. نوآوری پژوهش حاضر بررسی تأثیرگذاری مؤلفه های شخصیتی بر رضایتمندی سکونتی در عرصه بافت های فرسوده شهری و همچنین در نظر گرفتن مؤلفه وضعیت اقامت ساکنان به عنوان یک مؤلفه جدید در این حوزه است. طبق نتایج حاصل چهار عامل ویژگی های مجتمع مسکونی، شرایط محیطی-اجتماعی محله، خدمات و امکانات محلی و وضعیت واحد مسکونی به عنوان عوامل معرف رضایتمندی سکونتی تعیین شدند. جنسیت، وضعیت اقامت، مالکیت، درآمد و تحصیلات بر مقوله رضایتمندی سکونتی تأثیرگذار است مؤلفه مالکیت و تحصیلات با میزان تأثیرگذاری حدود 5 درصد بیشترین و بعد خانوار با کمتر از 2 درصد کمترین میزان تأثیرگذاری را بر رضایتمندی سکونتی ساکنان دارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های پایداری شهری در شهر لیکک از توابع استان کهگیلوبه و بویراحمد از نوع کاربردی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بوده است. نخست 36 شاخص در 4 بعد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی پایداری شهری با استفاده از اسناد و نظر  23 نفر از خبرگان حوزه مربوطه تعیین گردید. به منظور رتبه بندی عوامل از ﻓﺮآﯾﻨﺪ تحلیل ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (AHP) و نرم افزار Expert choice استفاده شد. در مطالعه حاضر نرخ ناسازگاری کلیه مقایسات زوجی کم تر از 1 / 0 بوده است. لذا، سازگاری ماتریس مقایسات قابل قبول است. نوآوری پژوهش حاضر شناسایی شاخص های پایداری در شهری کوچک با موقعیت جغرافیایی و آداب و رسوم و فرهنگ خاص و  به کارگیری معیارهای کمی و کیفی به طور هم زمان و امتیازدهی و اولویت بندی آن ها بوده است. یافته ها نشان داد که به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل کالبدی، و اجتماعی دارای اهمیت بودند. از بین مؤلفه ها یا زیر معیار ها، وضعیت درآمد و درصد اشتغال به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری شهری قلمداد گردید. بنابراین شاخص های پایداری و درجه اهمیت آن ها در شهر های کوچک، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و کالبدی آن جوامع است. رشد نامتوازن شهرنشینی با زیرساخت های نامناسب شهری و عدم فرصت های شغلی کافی موجب ناپایداری شهری می شود. فرآیند پایداری جریانی چند بعدی است که باید ضمن توجه به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد رفاه همگانی، از نابودی منابع، تخریب محیط زیست و ناهنجاری های اجتماعی اجتناب شود.

 جوندگان بزرگ ترین راسته پستانداران هستند که جمعیت بسیار بزرگی را بر روی کره زمین تشکیل می دهند و منشأ خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوان بوده و همچنین به عنوان مخزن برخی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان (Zoonosis) مطرح هستند؛ ازجمله این بیماری ها می توان به بیماری سالک اشاره نمود. هدف از این مطالعه، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه جرد لیبی به عنوان مخزن بیماری سالک جلدی در ایران است. بدین منظور 17 متغیر زیستگاهی شامل دو متغیر توپوگرافی، هفت متغیر اقلیمی و هشت متغیر کاربری اراضی/پوشش زمین به همراه نقاط حضور گونه وارد مدل مکسنت گردید. بر اساس نتایج حاصل از مدل سازی نرم افزار مکسنت، زیستگاه مطلوب جرد لیبی، مساحتی بالغ بر 432094 کیلومترمربع، معادل 29 درصد از سطح ایران را به خود اختصاص داده است. همچنین دو متغیر فاصله از روستاها و شیب زمین بیشترین تأثیر را در فرآیند مدل سازی دارا بودند. نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه مخزن بیماری نشان داد که بیشترین مطلوبیت زیستگاه در استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و خراسان رضوی قرار دارد. با توجه به آثار روحی و زیان اقتصادی محتمل بر بیماری سالک پوستی و نبود واکسن اثربخش و وجود جوندگان در چرخه بیماری زایی، شناسایی مخازن و زیستگاه مطلوب مخازن این بیماری برای انجام اقدامات مدیریتی امری لازم و ضروری است؛ تا سنگ بنایی برای مدیریت هرچه بهتر این بیماری شود.

فرآیند توسعه منطقه ای با تکیه بر پتانسیل های طبیعی و زیست محیطی آن گامی بلند در راستای توسعه پایدار است. یافتن مکانهایی که ظرفیت ایجاد هسته های رونق اقتصادی و اجتماعی را در منطقه ایجاد نمایند اولین گام توسعه است. تالاب ها از ذخایر استراتژیک طبیعی مناظق در ایجاد تحولات مثبت در بخش کشاورزی، دامپروری و گردشگری میباشند که متاسفانه بسیاری از آنها دستخوش نابودی بواسطه خشکسالی و یا عملکردهای غلط انسانی شده اند. بخش مهمی از خشکی تالاب ها ناشی از عدم تامین حق آبه تالاب ها و همچنین برداشت بی رویه منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه آبریز تالاب است. هدف از انجام این پژوهش مطالعه امکان احیای تالاب زرقان با استفاده از هدایت جریان سطحی و پساب فاضلاب شهر زرقان و حومه در راستای توسعه منطقه ای می باشد. با در نظر گرفتن سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی در منطقه، جهت فرآیند تصمیم گیری در امر تخصیص از مدل حل اختلاف Nash استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل شبیه سازی- بهینه سازی تالاب و بیشه زرقان چنان که انتظار می رود نشان داد که در وضعیت موجود مصرف کننده ی بالادست تالاب و بیشه زرقان با صرف هزینه کمتر نیاز آبی خود را تأمین کرده و در ماه های کم آبی با کمبود آبی کمتری مواجه خواهد بود اما بطورکلی برای کل دشت زرقان، با توجه به مقادیر برداشت از آب های سطحی و زیرزمینی که به ترتیب mcm82/1 وmcm32/1 در سال می باشد، نیاز آبی تالاب تامین نمی شود و با کمبود آب به میزان mcm86/1 در سال روبه رو است. نتایج حاصل از شبیه سازی-بهینه سازی و مدلNash در مطالعه ی موردنظر برای سال آبی تالاب نشان داد که سیستم با کمبودهای آبی بسیاری روبرو می باشد و از این جهت امکان احیای تالاب بصورت پایدار با شرایط فعلی نیست.

زمینه و هدف: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از مهم ترین مراجع اختصاصی اداری است که آراء آن آثار و پیامدهای مالی مهمی به دنبال دارد. بحث دادرسی در کمیسیون مذکور از موضوعات مهمی است که تلاش شده در این مقاله بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از برخی جهات رعایت نمی شود. عدم استقلال و بی طرفی اعضاء کمیسیون ماده صد از حمله موارد عدم رعایت دادرسی منصفانه در کمیسیون مورداشاره است. همچنین رسیدگی علنی به عنوان یک تضمین اساسی برای عادلانه بودن، ابزاری حمایتی برای اعتماد عمومی و نظام قضائی است که در کمیسیون ماده صد رعایت نمی شود. علاوه بر این، عدم امکان حضور طرف دعوی و فقدان قواعد مشخص آیین دادرسی و رعایت تشریفات مربوط به آن با حقوق طرفین دعوی منافات داشته و مخالف اصول دادرسی منصفانه است. نتیجه گیری: لازم است، قوانین و مقررات رسیدگی در کمیسیون ماده صد تغییر و اصول آیین دادرسی مستقلی برای رسیدگی به تخلفات در این کمیسیون مدنظر قرار گیرد. در جهت استقلال قضات می بایست راهکارهایی اندیشیده شود تا وابستگی مالی و استخدامی قضات رسیدگی کننده به شهرداری ها به حداقل ممکن برسد. رسیدگی های به صورت علنی و حضوری صورت گیرد تا اصحاب دعوی دارای حق دفاع منصفانه باشند و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری گردد.

زمینه و هدف: جزای نقدی ازجمله مجازات هایی است که تحت تأثیر ناکارآمدی و هزینه زا بودن مجازات حبس به عنوان یک نوع از مجازات های جایگزین بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مجازات جزای نقدی از منظر فقه اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که مجازات جزای نقدی دارای ابعاد اقتصادی مهمی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق است. جزای نقدی نه تنها هزینه مجازات حبس و نگهداری زندانیان را برای دولت به همراه ندارد که می تواند منبع تأمین درآمد برای دولت نیز باشد. از طرفی جنبه بازدارندگی و ارعاب داشته و لذا با پیشگیری از تکرار جرم، هزینه تعقیب و محاکمه و رسیدگی را بر قوه قضائیه تحمل نمی کند. نتیجه گیری: با چنین ابعاد اقتصادی مهمی، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که در قالب تفسیر موسع از تعزیر از منظر فقهی امکان گسترش مجازات جزای نقدی، به ویژه در خصوص جرائم ارتکابی با انگیزه مالی وجود داشته و لازم است قانون گذار بیش از پیش به استفاده از مجازات جزای نقدی روی آورد.

زمینه و هدف: بحث تصرف مالی شرکت های سهامی خاص از موضوعات مهمی است که در این مقاله تلاش شده به بررسی آن پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: صلاحیت و اختیارات مدیران شرکت های سهامی خاص که یکی از ارکان شرکت های سهامی محسوب می شوند بر اساس قانون و اساسنامه شرکت مشخص می شود. اختیارات مدیران محدود به عواملی همچون موضوع و اساسنامه شرکت، اختیارات مجامع عمومی و قوانین و مقررات تجاری است. یَد مدیران شرکت های سهامی خاص، یَد امانی است و مدیران موظف هستند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهام داران استفاده کنند به نحوی که منافع شرکت به بهترین وجه ممکن تأمین گردد. لذا در قانون تجارت برای هرگونه سوءاستفاده و تقلب، محدودیت هایی در معاملات مدیران با شرکت وضع شده است. محدودیت مدیران در موضوعات مشمول در صلاحیت خاص مجامع عمومی، عدم اعتبار اعمال حقوقی مدیران خارج از موضوع شرکت، منع اخذ تسهیلات از شرکت و ممنوعیت معاملات رقابت آمیز آنها با شرکت در راستای منع تصرفات مالی شرکت از سوی مدیران پیش بینی شده است. نتیجه گیری: تصرف غیرقانونی اموال شرکت از سوی مدیران شرکت های سهامی خاص، تخطی از حدود اختیارات و تکالیف تعیین شده بوده و حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری مانند خیانت در امانت است.

زمینه و هدف: سردفتران اسناد رسمی از جایگاه بالایی در نظام حقوقی و ثبتی ایران برخوردار بوده و بخش مهمی از عمل حاکمیتی ثبت، از طریق آنها صورت می پذیرد. انتظار و توقع از سردفتران اسناد رسمی این است که نه تنها مرتکب تخلف و جرمی نشوند، بلکه سازمان ثبت اسناد و املاک را در پیشگیری از جرایم ثبتی کمک و یاری کنند، لیکن در مواردی این توقع برآروده نشده و جرایمی از سوی سردفتران اسناد رسمی ارتکاب می یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با عنصر روانی جرایم ارتکابی سردفتران اسناد رسمی، در بیشتر موارد این جرایم از نوع جرایم عمدی تلقی می شود و اثبات عمد سردفتر اسناد رسمی برای تحقق جرم توسط مقام تعقیب ضروری است. این موضوع با جایگاه و اهمیت سردفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد و بهتر بود که در جرایم ثبتی در حکم جعل، تقصیر شدید سردفتر هم به عنوان عنصر روانی جرم شناخت شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در برخی از جرایم ثبتی، از قبیل امتناع سردفتر از تحویل مدارک و مستندات در موارد لزوم، قانون گذار بدون توجه به عنصر عمدی، این رفتار را جرم انگاری کرده است که در این موارد خطای جزایی و تقصیر هم به عنوان عنصر روانی شناخته می شود.

اشتیاق کارآفرینانه، موجب حفظ تلاش بلند مدت کارآفرینان در پیگیری فرصت ها می شود. به رغم اهمیت اشتیاق به خصوص در شروع و رشد کسب وکار، پژوهش های اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر، به سنجش تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان پرداخته است. پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش های توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری، شامل 276 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان همدان بوده، که با توجه به فرمول کوکران، 131 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغییره استفاده شده است. مدل اشتیاق کارآفرینانه برگرفته از مدل کاردون که اشتیاق را به سه نوع ابداعی، تأسیسی و توسعه ای طبقه بندی نموده، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد هر سه نوع اشتیاق بر موفقیت کارآفرینان مؤثر است و مؤلفه «اشتیاق تأسیسی» بیشترین میزان تأثیر را بر موفقیت تعاونی کشاورزی داشته است. به همین دلیل بنظر می رسد در آموزش، تاسیس و همچنین توسعه تعاونی های کشاورزی موضوع اشتیاق و شور کارآفرینی بخصوص اشتیاق تاسیسی باید به جد مد نظر قرار گیرد.

امروزه عوامل کالبدی موثر بر شکل گیری تعاملات اجتماعی و به تبع آن حس اجتماع در محله ها نادیده گرفته می شود. به نظر می آید این مسئله ناشی از رشد و توسعه سریع محله ها و بی توجهی به ماهیت اجتماعی آن ها است، درحالی که از دیرباز محله ها نقش ویژه ای در برقراری تعاملات اجتماعی میان شهروندان داشته اند. این تغییرات از طریق تأثیر منفی بر رشد اجتماعی محله ها، منجر به بروز معضلاتی نظیر کاهش همکاری و روابط اعتمادآمیز اجتماعی می شود. پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفه های تأثیرگذار بر حس اجتماع محله های سرخاب و دوه چی (بافت قدیم) و یاغچیان (بافت جدید) شهر تبریز به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از ابزار پرسشنامه و انجام آزمون های Spss انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش ساکنان محله های سرخاب و دوه چی (بافت قدیم) و یاغچیان (بافت جدید) شهر تبریز با 300 نمونه آماری (100 نفر از هر محله) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تأثیر بُعد عینی بر حس اجتماع بیشتر است، همچنین در بُعد عینی نیز مؤلفه کالبد و شاخص مساحت ساختمان و در بُعد ذهنی-روحی مؤلفه معنا و شاخص امنیت بیشترین تأثیر را بر حس اجتماع محله های مذکور دارند؛ بنابراین لازم است برنامه ریزان و طراحان برای ارتقای حس اجتماع در محله های قدیمی و جدید به مؤلفه کالبد از بُعد عینی و مؤلفه معنا از بُعد ذهنی-روحی توجه کنند. بررسی و مقایسه تطبیقی مؤلفه های تأثیرگذار بر حس اجتماع محله هایی با بافت قدیمی و جدید شهر تبریز، نوآوری پژوهش حاضر است.

امروزه فرسایش خاک به عنوان یکی از مباحث مهم مدیریت حوضه های آبخیز در سطح ملی و جهانی مطرح است. برآورد خطر کاهش خاک و توزیع مکانی آن یکی از عوامل کلیدی برای ارزیابی موفق فرسایش خاک است. شاخص فرسایندگی باران مهم ترین عامل تأثیرگذار بر فرسایش خاک بوده و تابعی از خصوصیات فیزیکی باران است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شاخص های فرسایندگی باران با استفاده از تکنیک های زمین آمار است. در تحقیق حاضر، فرسایندگی باران در استان گلستان از طریق مدل های فورنیه، فورنیه اصلاح شده، IAS و Ciccacci و براساس دوره ﺁماری 20 ساله (1378 تا 1398) ایستگاﻩﻫﺎی سازمان هواشناسی مدﻝﺳﺎﺯﻯ و برﺁورد شده است. پس از محاسبه فاکتور فرسایندگی باران برای ایستگاه های مورد نظر، با استفاده از روش های دورن یابی عکس فاصله (IDW)، درون یابی چندجمله ای جهانی (GPI)، تابع پایه شعاعی (RBF) و درون یابی کریجینگ (Kriging)، نقشه شاخص های فرسایندگی باران استان ترسیم شد و درجهت انتخاب بهترین روش درون یابی از شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) و میانگین خطای اریب (MBE) استفاده شد. نتایج نشان داد روش فورنیه اصلاح شده بهترین شاخص (برمبنای RMSE، MAE و MBE کمتر در هر چهار روش درون یابی) و روش تابع پایه شعاعی به عنوان بهترین روش در میان روش های مورد استفاده می تواند برای برآورد فرسایندگی باران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نتایج نشان داد که میزان قدرت فرسایندگی باران در نواحی مرکزی استان به خصوص حوضه آبخیز گرگانرود و همچنین  شمال و ﺷﻤﺎﻝﺷﺮﻕ استان با میانگین حداقل و حداکثر بارش سالانه (1/216 و 9/776) و چند نقطه در جنوب غرب حوضه با میانگین حداقل و حداکثر بارش سالانه (2/205 و 751) بیشترین مقدار ضریب فرسایندگی باران را دارا هستند که چنین تغییراتی ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ متأثر از الگوی توزیع بارندگی، شدت ﺁن و خصوصیات توپوگرافی باشد. بررسی قدرت فرسایندگی باران استان گلستان نشان می دهد که الگوی توزیع فرسایندگی باران به طور چشم گیری متأثر از میزان متوسط بارش منطقه است. به طوری که مقادیر فرسایندگی و متوسط بارش در این استان بر هم منطبق بوده و الگوی رفتاری تقریباً یکسانی را از خود نشان می دهند.

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری نظم اجتماعی در شهر کاشان بر مبنای مشارکت شهروندان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع «پیمایشی» و از شاخه «میدانی» است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر کاشان برطبق سرشماری سال 1395 به تعداد 304487 نفر است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به شیوه تصافی در دسترس به تعداد 384 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه نظم اجتماعی با 4 سؤال و مشارکت شهروندان (با پنج زیرمتغیر اهداف، حمایت، مدیریت، ساختار و ارزیابی) با 20 سؤال و پرسشنامه نظم اجتماعی با 15 گویه است. داده های گردآوری شده براساس تحلیل معادلات ساختاری براساس نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن بود که به طور کلی مشارکت شهروندان بر نظم اجتماعی در شهر کاشان با یک مدل ساختاری و الگوی متناسب 5 عاملی مشارکت اثرگذار بوده است و این الگو به گونه ای است که مدیریت مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 73/0 بیشترین تأثیر و ساختار مشارکت بر نظم اجتماعی با ضریب تأثیر 41/0 کمترین تأثیر را داشته است.

بیع، از کهن ترین و رایج ترین عقود در جوامع بشری است. این عقد پر اهمیت، مورد امضای شارع در شریعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهیت عرفی آن فقیهان تعاریفی از عقد بیع ارائه نموده اند. با تأمل در اغلب این تعاریف استنباط می شود که مبیع باید «عین» باشد، درحالی که امروزه اموالی که وجود خارجی ندارند مانند ارزهای دیجیتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تألیف، سرقفلی و... به کثرت در عرف، مورد خریدوفروش واقع می شوند. با تدقیق در دیدگاه فقیهان، مشخص می شود که در رابطه با الزام عین بودن مبیع، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی از آنان، بیع را «انتقال ملک» و بعضی دیگر «انتقال عین» تعریف کرده اند. اختلاف نظر در این زمینه در نظرات حقوق دانان هم قابل مشاهده است. در کتاب و سنت نیز مطلبی در رابطه با ضرورت عین بودن مبیع مطرح نگردیده و همچنین برای این موضوع نصی در منابع فقهی یافت نشده و فقهای متقدم نیز بر مبنای فتاوی سایر فقها به این شرط تصریح کرده اند.  اگر چه در سال 1307 تعریف عقد بیع، تعریفی سازگار با جامعه و عرف تلقی می شده است، اما در دوره زمانی کنونی ادله طرفداران عینیت مبیع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و باید قید «عین» از تعاریف مذکور حذف و تعبیری مناسب با واقعیت عرفی ارائه گردد که به اعتقاد نگارندگان این تعبیر، «مال» اعم از عین خارجی، حق، منفعت و... است. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است

قاره آفریقا به دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می دهد، زیرا گروه های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین رو، به رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت های آفریقایی را با چالش هایی مواجه ساخت که در سال های متمادی و دهه های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی های تبعیض آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق سنجی جرایم تروریستی، چالش های پیش روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می دهد.

یکی از اصطلاحات پرکاربرد در دانش فقه و اصول و در خصوص اعتبارهای شرعی، مولوی یا ارشادی بودن حکم است. با وجود کاربردهای نسبتاً زیاد اصطلاح «حکم ارشادی» در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی پیرامون معانی و مفاهیم چندگانه این مصطلح رؤیت نمی شود که همین زمینه را برای خلط مبحث ها و عدم وضوح مطالب مربوط پدید آورده است. بر پایه این پژوهش که در راستای تبیین معانی حکم ارشادی با جستجو در مباحث و زمینه های مختلف کتب فقهی و اصولی انجام شده، اصطلاح «مولوی» یا «ارشادی» بین چند معنا و مفهوم اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی، نه حکم تکلیفی مولوی؛ 2. ارشاد به حکم شرعی الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. ارشاد به مصالح دنیوی بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به درک عقل در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنا عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی و 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی(سلسله معالیل). به جز اشتراک در مدلول لغوی، وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هر یک از احکام شرعی ممکن است با توجه به یک معنا ارشادی و با توجه به معنای دیگری مولوی باشد.

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر بحث از امکان و ضرورت داشتن تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبه است قاعده ای که مشابه قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. هدف تحقیق حاضر ترسیم لزوم طراحی قاعده مستقل در دفع تعزیر به هنگام روی دادن شبهه است. از دستاوردهای این پژوهش در حوزه امکان سنجی، اثبات امکان طراحی قاعده التعزیر با تکیه بر دلیل هم افزائی میان قواعد است که در سایه آن قاعده التعزیر لغو نخواهد بود. امری که لازمه آن تاکید بر نقش تاسیسی به نحو مشارکتی است. و در حوزه ضرورت طرح ریزی این قاعده، سند روایات قاعده الحدود تدرء بالشبهات پذیرفته شد ولی در عین حال به گستره آن نسبت به تعزیر اشکال شد امری که در میان پیشینیان متداول نبود. در تحلیل قاعده درء می توان سه احتمال پیرامون واژه حدود مطرح کرد: احتمال اول: حد مشترک لفظی در عقوبت معین و مطلق مجازات است احتمال دوم: حد در معنای عقوبت معینه به نحو حقیقت شرعیه یا متشرعه است و در مطلق عقوبت به صورت مجاز به کار رفته است احتمال سوم: موضوع له لفظ حد مطلق عقوبت است. با توجه به بطلان احتمال سوم به جهت مخالفت با تسالم فقهی و قواعد زبانی هر کدام از دو احتمال دیگر پذیرفته شود قاعده الحدود شامل تعزیرات نخواهد بود در نتیجه تمسک به الفاظ این قاعده و استفاده از اطلاق آن برای اثبات عمومیت قاعده بی نتیجه خواهد بود امری که نتیجه آن تاکید بر نقش تاسیسی انحصاری قاعده التعزیر و خروج این قاعده از حالت اولویت طراحی به ضرورت تاسیس است.