مطالب

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  

برپایی نظام کیفری در چارچوب دستگاه فلسفی کانت در نظریه عدالت اگر امکان پذیر باشد، بی طرفی ارزش محوری آن خواهد بود. اما در اینکه چگونه می توان با ابتنا بر آرمان بی طرفی و بدون داشتن هیچ گونه پیش داوری خاصی درباره انسان و جامعه و در یک حجاب بی خبری، جرایم و مجازاتها را  منصافه تعیین و توجیه کرد و انتزاع را به سط عمل رساند، احلیل و توجیه روشن و امید بخشی وجود ندارد. فراگیر شدن بحران هایی نظیر جمعیت سرسام آور زندانیان عدم سلامت نظام کیفری سنتی، عدم دسترسی کافی و برابر همه به آن اعتراض ها به ساختار و عملکرد مأموران نظام عدالت کیفرى پلیس، دادسرا دادگاه زندان و نهادهای مراقبت پس از خروج از جهت نقض حقوق بشر، ناتوانی منطق مدرنیته در مدیریت سیاست جنایی در اغلب کشورها را آشکار کرد و کاهش مشروعیت حکومت ها در ادامه، زنگ خطری بود برای چاره جویی سیاستگذاران پیرامون معضلات حقوق جزا در گستره های ملی منطقه ای و جهانی. از میان ای ن بحران ها و ایرادها عدم حمایت شایسته از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر و اساساً محدودیت توانایی نظام سنتی حقوق جزا برای پاسخگویی ب ه نیازها و ضرورتهای ناشی از وقوع جرم، مهم ترین «نظریه عدالت» به واسطه استناد وسیع به علوم مختلف اجتماعی، مخاطب های بسیاری را به خود جلب کرد. این نظریه خوانندگان وسیعی از رشته های مختلف، از روانشناسی گرفته تا اقتصاد و مباحث اخلاقی پیدا کرد.  

رقابت همکارانه در گردشگری راهبردی مثبت است که می تواند فرصت هایی را برای مقاصد بزرگ و کوچک ایجاد کند که به توسعه مقاصد گردشگری منجر شود. عمده ترین دلیل همکاری با رقبا در بین سازمان های گردشگری، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار با ادغام منابع یا توانایی و به اشتراک گذاری دانش گردشگری در مکان های مشترک است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محرک های راهبرد رقابت همکارانه در کنسرسیوم مثلث گردشگری ایران انجام شده است. بیست نفر از کارشناسان عضو در کنسرسیوم مثلث طلایی ایران نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، براساس مقادیر D+R، محرک های «اهداف موردانتظار» و «منابع و قابلیت ها» به ترتیب با مقدار 4.19 و 4.08 به عنوان بااهمیت ترین محرک در شکل گیری راهبرد رقابت همکارانه شناخته شده اند. با توجه به مقادیر D-R، تأثیرپذیرترین محرک را می توان «تقاضای تکنولوژیک» با مقدار 13/1- دانست. با توجه به نتایج به دست آمده از تکنیک دیمتل می توان ادعا کرد که فضای داخلی سه شهر اصفهان، شیراز و یزد موجب تمایل به شکل گیری این راهبرد شده است.  

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری اجرا می شود. هدف اصلی تقسیمات کشوری، تمرکززدایی است تا از این طریق مدیریت و اداره قلمرو ملی آسان تر و ارائه خدمات بهتر صورت گیرد. به نظر می رسد، سازماندهی مجدد فضا بر تحقق توسعه پایدار تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل اثرات و پیامدهای تقسیمات سیاسی سال 1386 بر پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. طرح تحقیق شبه پانل است که پایداری سکونتگاه های روستایی را در دو بعد اقتصادی با 11 متغیر و 45 شاخص و بعد اجتماعی با 13 متغیر و 30 شاخص در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تقسیمات کشوری در طیف لیکرت بررسی کرده است. واحد تحلیل، 249 خانوار روستایی در روستاهای نمونه شهرستان فیروزه است. روایی پرسش نامه به وسیله «تحلیل عاملی تأییدی» (Kaiser-Meyer≥ 0.87) و (Sig≤0.05) تأیید شد و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.87 مطلوب تشخیص داده شد. یافته های آزمون تی جفت نمونه ای نشان داد، میانگین پایداری اجتماعی از 2.42 در قبل از تقسیمات سیاسی به 2.94 در بعد از تقسیمات کشوری به طور معنا داری افزایش یافته است (Sig≤ 0.05). همچنین میانگین پایداری اقتصادی از 1.98 به 2.34 تغییر یافته، اما این افزایش معنادار نیست (Sig≤0.33). نتایج نشان داد، ناپایداری ها ناشی از نقش متغیرهای کلان تری همچون تحریم های اقتصادی و شرایط کلی حاکم بر کشور بعد از تقسیمات کشوری در کل کشور از جمله در شهرستان فیروزه است. سیاست های تمرکززدایی توانسته است زمینه پایداری تعداد زیادی از مؤلفه های اجتماعی و اقتصادی روستاهای شهرستان فیروزه را فراهم آورد. پژوهش حاضر نیز گامی مؤثر در راستای تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی بوده است.

مدیریت شهری در کلان شهر تهران به عنوان بزرگترین کلان شهر ایران و یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا با چالش های زیادی مواجه است. نبود مدیریتی واحد سالانه مشکلات متعدد و هزینه های زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاه های اجرایی، به شهروندان تحمیل می کند؛ بنابراین برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری را ناگزیر به اتخاذ رویه برنامه ریزی واحد و یکپارچه برای ایجاد هماهنگی بین اولویت ها و نیازهای مختلف می کند. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر به شناسایی ضعف ها و قوت های نظام مدیریت شهری کلان شهر تهران و درنهایت ارائه راهکارهایی برای تحقق مدیریت یکپارچه در این کلان شهر پرداخته است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و متخصصان و متولیان مدیریت شهری بودند و برای تحلیل از تکنیک SWOT استفاده شد. درمجموع، 19 نقطه قوت و فرصت به عنوان فاکتورهای مثبت و 21 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت های پیش روی مدیریت یکپارچه کلان شهر تهران شناسایی شد که نشان از مدیریت بخشی و جداگانه در شهر، به رغم توان بسیار در زمینه توسعه مدیریت هماهنگ و یکپارچه دارد. در پایان، راهکارهایی برای کم رنگ کردن این موانع و درنهایت، تحقق «مدیریت یکپارچه کلان شهر تهران» پیشنهاد شد که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری است. نتایج مطالعات و پژوهش های پیشین نشان می دهد که سیستم مدیریت شهری در ایران در اجرای برنامه ها و طرح ها موفق عمل نکرده است و کلان شهر تهران نیز به عنوان پایتخت کشور به بستر تمرکز امکانات در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی تبدیل شده که این امر باعث تعدد مدیریت در تهران شده است. با توجه به این موضوع، به نظر می رسد به کارگیری مدیریت یکپارچه شهری باعث ایجاد هماهنگی و توازن بین سازمان های اجرایی خواهد شود.  

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی بررسی وضعیت رضایتمندی از کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان سوادکوه شمالی است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا پرسشنام ه ای که دربرگیرنده معیارها و گویه های مربوط به کیفیت زندگی بوده، تنظیم شد. روایی آن از طریق نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0/863) مورد سنجش قرار گرفت. سپس از طریق روش کوکران و با توجه به تعداد خانوارها (2496 خانوار) 346 پرسشنامه (حجم نمونه) جهت پاسخگویی بین سرپرستان خانوار توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مرحله اول وزن معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و در مرحله دوم وضعیت رتبه بندی و رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی با استفاده از تکنیک کوپراس مشخص شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کیفیت زندگی 8 روستا از 15 روستای مورد مطالعه رضایتمند نیست. دو روستای فرامرزکلا و برنجستانک به ترتیب با نمرات کوپراس 42/56 و 8/43 درصد در وضعیت رضایتمندی متوسط از کیفیت زندگی قرار دارند. همچنین 20 درصد از روستاهای مورد مطالعه، یعنی سه روستای ایوک، بورخیل و بشل ضمن قرار گرفتن در رتبه های اول تا سوم با نمرات کوپراس 100، 98/56 و 92/39 درصد در وضعیت رضایتمندی کامل از کیفیت زندگی قرار دارند. بنابراین با توجه به اینکه بیشتر روستاهای مورد مطالعه در وضعیت کیفیت زندگی مناسبی قرار ندارند، لزوم برنامه ریزی و توجه جدی به این روستاها باید در اولویت قرار گیرد.

یکی از پیش شرط های اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و از اساسی ترین معیارهای رفاه در هر جامعه، حفظ و ارتقاء سلامت اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی اثرات سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی در خانوارهای روستایی است که از یک سو ابعاد مختلف سلامت اجتماعی را می سنجد و از سوی دیگر رابطه این پدیده با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن را تحلیل می کند. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است که تحلیل روابط ساختاری سلامت اجتماعی با ابعاد پنج گانه بر اساس مبانی نظری تئوری کییز و سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه ناهاپیت و گوشال را مورد مطالعه قرار داده است. حجم نمونه آماری مورد مطالعه شامل 384 نفر از بین خانوارهای روستایی شهرستان شیراز است. جهت براورد پایایی شاخص ها علاوه بر اندازه گیری اعتماد و پایایی تک تک شاخص ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، شاخص پایایی ترکیبی سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی در حد مطلوبی محاسبه شد (۷۲/0 و ۸۲/0=CR). نتایج تحلیل داده ها نشان داد عواملی چون سن، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، میزان زمین زراعی و تعداد دوره های آموزشی با متغیر سلامت اجتماعی ارتباط معناداری داشتند و روابط علّی بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.07). بر اساس یافته های تحقیق، ارتقاء شاخص های ساختاری، ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی جامعه در توسعه شاخص های سلامت اجتماعی اثرگذار است.

علی رغم اهمیت صنایع دستی در اقتصاد روستایی، این صنایع در بسیاری از مناطق کشور از جمله روستای اورامانات تخت جایگاه اولیه خود را از دست داده است. از جمله راهکارهای حل این مسأله بهبود بازار صنایع دستی است. با توجه به اینکه گردشگران در مناطق روستایی گردشگرپذیر، خریداران اصلی صنایع دستی هستند، بررسی رفتار خرید آن ها می تواند به بهبود بازار صنایع دستی کمک کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مرتبط با رفتار حمایت گرایانه بر رفتار خرید صنایع دستی از سوی گردشگران انجام شد. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی بودند که در خرداد ماه 1399 به روستای اورامانات تخت در شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان سفر کرده بودند (300 =N) . تعداد 173 گردشگر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به سه صورت روایی شکلی، سازه (توسط استادان دانشگاه) و تشخیصی و همچنین پایایی آن به دو صورت پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد عوامل مرتبط با رفتار حمایت گرایانه (نگرانی همدلانه، شباهت ادراکی، میهن پرستی محلی و نگرانی اجتماعی) اثر مثبت و معنی دار بر نگرش گردشگران نسبت به صنایع دستی روستایی دارند. همچنین نگرش، اثر مثبت و معنی داری بر قصد و رفتار خرید گردشگران نسبت به صنایع دستی روستایی داشت. ازاین رو پیشنهاد می شود بستر لازم برای برانگیختن رفتار حمایت گرایانه گردشگران در راستای حمایت از صنایع دستی روستایی از طریق رسانه های مختلف فراهم شود.

پوپولیسم در سالیان اخیر از دل این چالش نظری زاده شده است که از یک طرف حکومت تحت رضایت مردم تأسیس می شود و از طرف دیگر قدرت حکومت برای اثرگذاری و پایداری با توسل به مفاهیمی همانند حاکمیت قانون و نظارت قضایی باید منفک و محدود اعمال شود؛ چالشی که امروزه با عنوان «تناقض مشروطه گرایی» شناخته می شود. تبیین رابطه پوپولیسم با هر یک از مفاهیم حاکمیت قانون و نظارت قضایی در روشن شدن ابعاد این پارادوکس شناخت تفسیر پوپولیستی از مشروطه گرایی راهگشاست که در این مقاله این موضوع از منظر حاکمیت قانون تحلیل شده است. بررسی رابطه این دو مفهوم نشان می دهد صرف تبیین رابطه پوپولیسم و مفهوم حاکمیت قانون چندان دقیق نخواهد بود و ابعاد این ابهام را رفع نمی کند و برای روشن شدن تمام زوایا لازم است تا نسبت برداشت های مختلف از حاکمیت قانون با پوپولیسم مورد بررسی قرار گیرد. از این منظر رابطه پوپولیسم و حاکمیت قانون لزوماً مبتنی بر رابطه تباین نیست بلکه پوپولیسم صرفاً با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون تباین دارد و سازگاری برداشت شکلی از حاکمیت قانون با پوپولیسم امری ممتنع نیست. با تحلیل رابطه پوپولیسم با برداشت ماهوی از حاکمیت قانون کاملاً مشخص می شود که پوپولیسم در نهایت بر خلاف ادعای حمایت از حق حاکمیت مردم، منجر به تحقق آن نمی گردد بلکه نتیجه اش برتری حاکمیت اکثریت است نه مردم و بر این مبنا تحلیل شد، غلبه برداشت ماهوی از حاکمیت قانون بر پوپولیسم در نظام حقوقی و سیاسی بدون توجه به الگوهای حق بنیان نظارت قضایی راه به جایی نخواهد برد.

ممیزی فیلم بعد انقلاب اسلامی نیز از سوی حکومت بر آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله از دل فیلم های مسعود کیمیایی و علی حاتمی، نسبت میان ممیزی آثار سینمایی ایشان با حقوق دهه شصت در بوته تحلیل و داوری قرار گرفته است. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقی در حال استقرار و تثبیت بوده، قوانین و مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شده و دو فیلم از کیمیایی و دو فیلم از حاتمی، گرفتار تیغ ممیزی شدند. فیلم «خط قرمز» کیمیایی به دلایلی نظیر عدم رعایت حجاب و ارائه شخصیتی متفاوت از یک مامور امنیتی حکومت پهلوی و فیلم «تیغ و ابریشم» به جهت پرداختی متفاوت از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و سیاه نمایی از زندان ها دچار ممیزی شدند. در آثار حاتمی، «حاجی واشنگتن» به جهت ارائه تصویر کمیک از سفیر ایران در دوره قاجار و نقد دیپلماسی سیاسی دهه شصت؛ و فیلم «جعفرخان از فرنگ برگشته» به دلیل تصویرسازی ابتذال در جدال سنت و غرب زدگی، توقیف شده اند. مواردی که بعد از بررسی ممیزی فیلم ها با موازین حقوقی وقت، بلاوجه به نظر رسیده و ممیزان دهه شصت، با عبور از حقوق ممیزی فیلم ها، با معیارهای فراحقوقی حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند و آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361، نقض شده اند.

در راستای سیاست های پیشگیرانه قضائی، بحث پیشگیری از ورشکستگی مطرح بوده که دولت فرانسه در این خصوص بسیار موفق عمل کرده است. باوجود آمار بالای ورشکستگی در کشور ما، این پژوهش باهدف بررسی رویه اداری دولت فرانسه در این مورد و قابلیت اعمال این الگو در نظام حقوقی کشورمان انجام شده است. روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بود. چنین نتیجه شد که باوجود نوشته بودن قوانین اصلی فرانسه، نظام حقوق اداری این کشور تأثیرپذیری خاصی از عرف داشته و بدون رعایت مسائل سلسله مراتبی، نهادها همکاری مناسبی با یکدیگر داشته و مسئولیت های حقوقی خود را عرفا تعیین کرده اند. تقسیم بندی ورشکستگی به دو نوع ظاهری و واقعی اصلی ترین اثر را بر سازوکار اداری پیشگیری اتخاذشده داشته و سیاست کلی مقامات این کشور، عدم مبدل شدن نوع توقف از نوع ظاهری به واقعی می باشد. در کشور ما به سبب محدودیت امورات اداری به اسناد حقوقی-اجرایی و سخت گیری در این مورد، به خصوص در بحث سلسله مراتبی، امکان اجرای این الگو وجود نداشته و نیاز است که اسناد حقوقی مقتضی در این خصوص تنظیم شده و جزئیات دقیق مسئولیت ها به صراحت ذکر گردد.

طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود

این پژوهش که به صورت «مطالعه موردی» (case study) انجام شده، مربوط است به صدور و اجرای حکم اعدام برای کسی که دارای شش فقره سابقه محکومیت اجرا شده به اتهام شرب خمر داشته است. مستند این حکم نیز ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که مقرر می دارد: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.» دلیل اثباتی این اتهام نیز «علم قاضی» است که  مراحل مختلف دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور را طی کرده است. در بررسی تحلیلی این قضیه مشخص شده است که برخی از قواعد ناظر به انجام تحقیقات مقدماتی در مجازات حدی توسط ضابطان و مقامات قضایی نادیده گرفته شده است. خصوصاً وجود شبهات هشتگانه ای که در این بررسی ها شناسایی شده حاکی از آن است که قضیه مورد پژوهش مشمول حکم «قاعده درأ» می باشد که در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. در پایان، پیشنهادات اصلاحی سه گانه ای برای بهبود عملکرد ضابطان، قضات و نیز اصلاح ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با مجازات اعدام برای تکرار جرایم حدی ارائه شده است.  

در قراردادهای بین المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی عدم پرداخت ثمن از ناحیه خریدار روبرو خواهد شد و پرداخت مقدم ثمن با خطر عدم تسلیم بعدی کالا از ناحیه فروشنده مواجه است، لذا روش های پرداخت بین المللی ابزارهایی برای پرداخت بهای کالا توسط خریدار و عرضه راهکارهایی جهت تسلیم کالای موضوع قرارداد از ناحیه فروشنده می باشند. اعتبار اسنادی اتکایی یا به تعبیر برخی حقو دانان وثیقه ای، اعتباری است که با توثیق طلب ناشی از اعتبار اسنادی سابق الصدور نزد بانک گشاینده یا هر بانک دیگری، اعتبار اسنادی جدیدی خطاب به طلبکاران ذی نفع اعتبار اسنادی، خواه مرتبط، خواه غیر مرتبط با قرارداد اول، موصوف به اتکایی صادر می گردد. منوط بودن تولد و حیات اعتبار اسنادی اتکایی به وجود یک اعتبار اسنادی دیگر، مقدم بودن تاریخ آن بر تاریخ اعتبار اسنادی اولیه، عدم زیادت ارز آن از اعتبار اسنادی اولیه، استقلال از معاملات پایه و حتی اعتبار اسنادی اولیه و مرتبط بودن کالای موضوع دو قرارداد، از اوصاف و شرایط اعتبار اسنادی اتکایی در ایران می باشد. بررسی شرایط و احکام حاکم بر اعتبار اسنادی اتکایی موضوع مقاله حاضر می-باشد.

ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 

اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالش های متعددی در عرصه حمل ونقل دریایی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعه بار از طریق ایجاد نظام بین المللی بیمه اجباری است. وضع بیمه اجباری در چهارچوب نظام بین المللی حقوقی مسئولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی هم چون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمه اجباری در عرصه بین المللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارائه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمه اجباری، تأکید می کند که بیمه اجباری برای انواع آلودگی های دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی هم چون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیست محیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.

برخورداری از تکنولوژی تولیدات دانش بنیان، حسب نوع صنعت می تواند قدرت زیادی به دولت ها بخشد و بنابراین حمایت از این شرکت ها ضرورت دارد. قانون گذار نیز دولت را به حمایت از این شرکت ها ملزم کرده، لیکن به سبب ناهماهنگی اداری و فقدان برخی زیرساخت ها، این حمایت ها بازدهی مورد انتظار را نداشته است. در این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، چالش های اداری حمایت از شرکت های دانش بنیان بررسی شد. چنین نتیجه شد که متولی امتیازبندی شرکت ها، چندان تخصصی نبوده و تنها مالکیت شرکت شتاب دهنده را معیاری بر امتیاز پژوهشی می داند که این امر موجب تنها حضور و بهره مندی از مزایای شرکت های دانش بنیان توسط شرکت های مادر شده که بازدهی مورد انتظار را ندارند. از طرف دیگر برخی امتیازات در نظر گرفته شده برای شرکت های دانش بنیان در عمل توسط مقررات اداری نهادی دیگر بی اثر گردیده است. سازمان امور مالیاتی با تقسیم بندی ناصحیح مشاغل، امکان بهره مندی شرکت های دانش بنیان از مزایای معافیت مالیاتی را سلب کرده و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز با وضع آئین نامه حمایت از ملوانان، امکان ورود کالای مشابه محصولات دانش بنیان به کشور را فراهم داشته است. در سکوت قانون، مالکیت معنوی قابلیت رهن گذاری نداشته و نیاز است که از نظر اداری، چنین امتیازی برای مالکیت مذکور لحاظ شود که نوعی حمایت از شرکت های دانش بنیان محسوب می گردد.

نظام برنامه ریزی غالب کشور بر دو جریان عمده برنامه ریزی کالبدی (طرح هادی روستایی، جامع شهری و...) و برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی-اجتماعی (برنامه های 5 ساله بخشی محور) استوار است و در برخی موارد با تخصیص ناعادلانه منابع و امکانات به بعضی مناطق و محروم شدن مناطق دیگر، موجب افزایش نابرابری های ناحیه ای شده است؛ ازاین رو، به منظور ایجاد توسعه متوازن و استقرار نظام آمایش محور مطلوب؛ شناسایی توان های محیطی، نواحی همگن فضایی و مزیت های رقابتی نواحی روستایی در ابتدای امر ضروری است. پژوهش حاضر با هدف سنجش انطباق پذیری عدالت در سطح برخورداری از امکانات با  مزیت رقابتی در دهستان های شهرستان اردبیل انجام شده است. جامعه آماری دهستان های شهرستان اردبیل با 20889 خانوار و رویکرد پژوهش توصیفی-تحلیلی است. روش تهیه اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. همچنین درجهت تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک چندمتغیره الکتر و مدل موریس در نرم افزار EXCEL، روش درون یابی فاصله معکوس (IDW) و روش طبقه بندی فازی در نرم افزار GIS  ARCاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دهستان های شهرستان اردبیل، از جنبه عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات وضعیت مطلوب ندارد و عدم توازن در آن ها مشهود است. به عبارت دیگر، دهستان های نزدیک به مرکز استان (شهر اردبیل)، برخوردارتر و دهستان های با فاصله بیشتر مانند ارشق شرقی و دوجاق، با وجود مزیت رقابتی بالا؛ کم برخوردارترند. به طورکلی، بین سطح برخورداری دهستان ها و مزیت رقابتی شان رابطه مستقیم وجود ندارد و این وضعیت شدیداً تحت تأثیر نگاه تمرکزگرای برنامه های کالبدی و برنامه های اقتصادی-اجتماعی 5 ساله (با غلبه سیاست زدگی، نفوذ و فشارهای سیاسی برای اجرای برخی طرح ها) و اهمیت فاصله سکونتگاه های روستایی از مرکزشهرستان (شهر اردبیل و حوزه نفوذ آن)، است ؛ بنابراین راهکار اصلی؛ گذار از غلبه برنامه های بخشی محور  اقتصادی-اجتماعی 5 ساله و برنامه ریزی کالبدی به سوی برنامه ریزی آمایش سرزمین با الزامات قانونی مورد نیاز و کافی است.

انتقال دعوا به این معناست که حق اقامه دعوا و ادامه جریان دادرسی از شخصی به شخص دیگر منتقل شده و منتقل الیه قائم مقام منتقل عنه شود. قوانین آیین دادرسی درباره انتقال ارادی، حکمی ندارند و این امر موجب، تفسیرهای متفاوتی شده است: برخی دادگاهها انتقال دعوا به طور ارادی را نمی پذیرند؛ پس از انتقال «موضوع دعوا» در جریان دادرسی، به لحاظ این که خواهان ذی نفع نیست، قرار «رد دعوا» صادر می کنند. برخی دادگاهها، انتقال دعوا را می پذیرند و منتقل الیه را طرف دعوا می دانند. با توجه به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انتقال قهری و بند 6 ماده 84 همان قانون و تبصره و ماده 42 قانون ثبت و بند یک ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد قانونی پراکنده دیگر، اصل قائم مقامی، ضوابط و قواعدی مانند: ذی نفع بودن متداعیین، اعتبار امر مختومه، تبعیت فرع از اصل، قاعده تسلیط و دکترین حقوقی و برخی آراء دادگاهها، بویژه آراء مراجع عالی قضایی، به نظرمی رسد «انتقال دعوای ارادی» همانند انتقال دعوای قهری در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است. پذیرفتن انتقال دعوا، مانع اطاله دادرسی و تحمیل هزینه دادرسی مضاعف بر اصحاب دعوا می شود.

سرطان ریه یکی از شایعترین علت مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان است. در این پژوهش کلانشهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین و آلوده ترین شهر کشور در زمینه سرطان ریه انتخاب شده است. 4158 مرگ ناشی از سرطان ریه در دوره ی مورد بررسی در شهر تهران رخ داده است و تلاش شده است تا با رویکرد اپیدمیولوژیکی و با استفاده از روش های توصیفی و استنباطی و همچنین استفاده از نرم افزار جی آی اس، به تحلیل جغرافیایی سرطان ریه و عوامل اثرگذار برآن (ریسک فاکتورهای مهم) بپردازیم. بنابراین این پژوهش از نوع بنیادی و کاربردی می باشد. براین اساس از ضریب تغییرات و ترسیم نمودار و نقشه برای بررسی روند کنونی و از مدل رشد نمائی برای پیش بینی استفاده شده است. متغیرهای اثرگذار مهم شامل نرخ کهنسالی، مصرف سیگار، میزان انتشار گاز آزبست، جنسیت و منطقه ی سکونت نیز بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق واقع در مرکز و جنوب تهران، مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتری را به نسبت سایر مناطق داشته و مناطق واقع در غرب (21، 22) نرخ های پایین تری را تجربه کرده اند. میزان مرگ و میر در تمام سال های مورد بررسی در مردان بیش از زنان بروده است و 61.04 درصد از مرگ ومیرهای ناشی از سرطان ریه به گروه سنی بالای 65 سال اختصاص دارد. نتایج ضریب تغییرات نشان داد که روند مرگ ناشی از این بیماری در طول سال های 1390 تا 1394 افزایشی بوده است و در سال 1396 نیز روندی افزایشی داشته است. همچنین برخی از مناطق شهر تهران از نظر نرخ کهنسالی (3 و 6) و میزان مصرف سیگار(3 و 7 و 15) همچنین میزان انتشار آزبست (افزایش در سال 1397) در معرض ابتلا و مرگ بیشتری ناشی از سرطان ریه قرار دارند. در نهایت بر اساس مدل رشد نمایی، مناطق شمالی و شرقی و برخی مناطق مرکزی با ادامه ی روند فعلی با مرگ ناشی از سرطان ریه بیشتر مواجه خواهند بود. به نظر می رسد برای پیشگیری و کنترل موثر مرگ و میرهای ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی، باید سیاست ها و اقدامات بهداشتی و درمانی فردی، با استراتژی های برنامه ریزی شهری از جمله کنترل آلاینده های محیطی و اجرای برنامه های بهداشت محیطی ادغام شوند.