مطالب

مسلمانان بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. همچنین اصولیون شیعه اعتقاد دارند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر مفسده انگیز بوده است. لذا این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.

انسان مومن و معتقد به عالم غیب، همواره در پی آن است که عبودیت و بندگی خود را نسبت به ساحت خداوندی که غیب الغیوب و کنز مخفی است، ابراز نموده و به انحاء گوناگون عرض بندگی به ساحت جهان آفرین نماید. در نگاه عرفانی، عبادت دارای معنی و مفهومی عمیق است که از ظاهر شریعت به باطن بلکه به باطن های آن رسوخ کرده و لبِّ لباب را اراده می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی، به بررسی جایگاه ظاهر و باطن اعمال عبادی از منظر خواجه عبدالله انصاری و مولانا پرداختیم. این پژوهش نشان می دهد که خواجه عبدالله به رعایت ظاهر عبادت و شریعت توجه خاصی کرده، ولی در این مرتبه توقف ننموده است؛ بلکه رسیدن به کمالات الهی و آراسته شدن به فضایل اخلاقی را بزرگترین هدف عبادت قرار داده است. مولانا نیز با توجه به مشرب عرفانی اش، بیان می کند سالک و طالب حق تعالی، باید از ظاهر عبادت عبور کرده و به باطن اعمال دست یابد. وی هدف از انجام اعمال عبادی را رسیدن به مقام کشف و شهود می داند. به عبارتی هدف غایی و نهایی از انجام اعمال عبادی را استغراق و بیهوشی در محبوب و معشوق ازلی که نهایت سیر و سلوک عرفانی نیز رسیدن به آن بوده؛ می داند.

با توجه به ماهیت انسان، ارتباط با «دیگری» برای وی اجتناب ناپذیر است و نمی توان از وجود «دیگری» و ارتباط با او چشم پوشی کرد. مسأله کرونا از دو جهت یعنی اثبات وجود «دیگری» و تأیید دیگرگروی می تواند مورد توجه قرار گیرد. از یک سو بیماری کرونا، وجود «دیگری» را اثبات می کند؛ چراکه «دیگری»، از آن جهت که می تواند سبب آسیب یا منفعت برای انسان باشد امری واقعی است و نمی توان وجود آن را انکار کرد. از سوی دیگر بدون وجود «دیگری»، اخلاق معنای واقعی خود را از دست می دهد؛ چرا که مفاهیم اخلاقی از جمله مفاهیمی هستند که در رابطه ی انسان با «دیگری» معنا و واقعیت پیدا می کنند. لازم به ذکر است که در بعد اخلاقی زمانی که از «دیگری» صحبت می شود ممکن است درک «دیگری» و توجه به او فراروی ما قرار گیرد و یا اینکه ممکن است نقطه مقابل آن یعنی خودخواهی، خودگروی و حتی گریز از «دیگری» مطرح شود. آنچه در مسأله کرونا آشکار می شود در اولویت اول اثبات وجود «دیگری» و در وهله ی بعد؛ درک «دیگری»، توجه به «دیگری» و در نهایت عشق به «دیگری» است.

موضوعات فلسفه به دو شاخه عمده مسائل مربوط به واقعیت درونی انسان و عالم خارج قابل انقسام اند. هر یک از فلاسفه بنابر اولویّت شخصی خود یکی از دو قسم مزبور را برگزیده اند، اگرچه رابطه هستی و شناخت انسانی جزء یکی از مسائل اصلی دانش فلسفه محسوب می گردد لیکن کمتر فیلسوف توانایی قادر به ارائه راه حل برای تبیین مسئله مذکور شده است. صدرالمتألّهین ملاصدرا به عنوان فیلسوفی که وجود را اصیل می داند و ادموند هوسرل به عنوان فیلسوفی که پدیدارشناسی را بر اساس آگاهی بنا کرده است، اشتهار یافته اند. با وجود تفاوت ها، هر دو فیلسوف، بر اساس نقش ساحت انسانی در جهت تقرّب دو سپهر مذکور گام های مشترکی برداشته اند. نوشتار حاضر در صدد نشان دادن وجوه شباهت صدرالمتألّین و هوسرل در راستای پیوند هستی و شناخت است. در این پژوهش سعی بر این است که نقش ساحت انسانی در پیوند مراتب وجودی و مراحل ادراکی در دو مشرب حکمت متعالیه و پدیدارشناسی مشخص شود. از این رو بعد از تعریف و تبیین نفس ناطقه و اگوی استعلایی [1] با روش مقایسه و تطبیق، به نقش ساحت انسانی در تبیین این مهم پرداخت شده است. نتایج به دست آمده از بررسی اندیشه های دو فیلسوف یاد شده عبارت است از این که ساحت انسانی منزلی نیست که هستی و شناخت از روی ناچاری در آن گرد آمده باشد، بلکه ساحت انسانی خود با سیر مراحل وجودی مراتب ادراکی متناسب را کسب و هستی و شناخت را در خود حاضر کرده است و در این راستا به علم یقینی دست یافته است.   [1] . Transcendental Ego.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نوع آهنگ و عوامل مؤثر بر پذیرش نرم فزارهای فهرست نویسی اجتماعی توسط کتابداران کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری بر اساس نظریه اشاعه نوآوری راجرز انجام شد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 97 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی بود که به روشِ تصادفی-طبقه ای تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بر مبنای پژوهش حمدی پور (1392) بود. روایی آن توسط متخصصان رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی و علوم تربیتی (گرایش تکنولوژی آموزشی) تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 824/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارهای Excel ، SPSS23 و Amos23 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج پژوهش آهنگ پذیرش نوآوری فهرست اجتماعی نشان داد که اکثریت کتابداران جزء زودپذیران بوده اند. زنان، افراد رده سنی 31-40 سال، دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و سابقه کار 6-10 سال و 11-15 سال غالباً عضو این گروه بودند. نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان داد که از میان ویژگی های ادراکی تنها «پیچیدگی» و «آزمون پذیری» بر آهنگ پذیرش تأثیری مثبت و معنادار دارند. آزمون تأثیر انواع تصمیمات نوآوری نیر نشان داد که فقط متغیر «تصمیمات اختیاری» بر آهنگ پذیرش دارای تأثیری معنادار اما منفی است. اصالت/ارزش: فهرست های اجتماعی مقوله ای است که بسیاری از کتابخانه های دنیا از آن استفاده می کنند و سنجش شرایط پذیرش آن در کتابداران ایران می تواند این مسیر پذیرش را هموارتر کند. به علاوه، نتایج این پژوهش برای برنامه نویسان نرم افزارهای کتابخانه ای و متولیان نهاد کتابخانه های عمومی کشور قابل توجه است.

هدف: هدف این پژوهش کشف تعامل کاربران نابینا و کم بینا با کتابخانه های عمومی کشور و مطالعه اهداف و انگیزه های آنان از مراجعه به کتابخانه عمومی و تعیین میزان رضایتمندی آنان از خدمات دریافتی است. روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 365 نفر از اعضای فعال کتابخانه های عمومی است که از این میان، 233 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد ها پرسش نامه ای بود که با پیگیری های تلفنی و حضوری در میان اعضای جامعه نمونه توزیع و توسط آنان تکمیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اغلب بخش های مخصوص نابینایان (29 بخش) در کتابخانه مرکزی و یا کتابخانه های شهری مرکز استان واقع شده است و بقیه شهرستان ها فاقد این بخش هستند. از لحاظِ جنسیت، 1/54 درصد از کاربران بخش نابینایان زن هستند و از لحاظِ مدارک تحصیلی اکثر کاربران (6/44 درصد) مدرک کارشناسی دارند. 5/51 درصد از کاربران نابینای مطلق و 5/48 درصد کم بینا هستند. در مجموع، میزان رضایت کاربران از وضعیت فعلی بالاتر از حد متوسط (95/3 از 5 در مقیاس لیکرت) بوده، و بیشترین میزان رضایت از برخورد، راهنمایی، دانش و تخصص کتابداران کتابخانه بوده است و میزان رضایت از کیفیت، کمیت و روزآمد بودن منابع کتابخانه در سطح متوسطی قرار داشت. کمترین میزان رضایت کاربران از علامت ها و نشانه های راهنمایی برای هدایت آن ها و طراحی و معماری بخش نابینایان بوده است. با توجه به نقایص و کاستی های موردمطالعه، ضروری است کتابخانه های عمومی کشور به منظور بهبود خدمات دهی در سطوح مختلف اقدام کنند تا کاربران کم بینا و نابینا با سهولت و رضایت بیشتری از امکانات و منابع کتابخانه ها بهره مند شوند. اصالت/ارزش: در زمینه بخش نابینایان کتابخانه های عمومی، پژوهش های متعددی صورت گرفته است که هریک بخش نابینایان کتابخانه خاصی را بررسی کرده اند، اما این پژوهش کل بخش های نابینایان کتابخانه های عمومی کشور را به صورت یکپارچه مورد مطالعه قرار داده است.

ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با یک نوآوری نسبت به قانون سابق، رفتار جدیدی را جرم انگاری کرده است که برمبنای ماده مذکور، این رفتار عبارت از نقض حریم خصوصی جسمانی دیگری و ارتکاب عمدیِ رفتاری فیزیکی علیه جسم او است؛ این رفتار، هرچند ممکن است منجربه آسیب معنوی در مجنی علیه شود، اما اثری از خود در بدن او باقی نمی گذارد. این جرم وجوه اشتراک قابل توجهی با یکی از جرایم کامن لا در حقوق انگلستان با عنوان تحمیل نیروی غیرقانونی علیه دیگری (Battery) دارد. بررسی عناصر متشکله این جرم در حقوق انگلستان و تطبیق آن ها با ماده مذکور و همچنین مطالعه نقاط اشتراک و افتراق این دو جرم، ابعاد جدیدی از ماده قانونی مورد بحث را در نظام حقوقی کشورمان نشان می دهد که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است. به علاوه، به نظر می رسد که ماهیت ضمانت اجرایی که ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای ارتکاب رفتار موضوع آن ماده درنظر گرفته است، تنها مجازات نبوده و دارای جنبه جبران خسارت نیز می باشد.

قراردادهای اداری واجد شکل های حقوقی الزام آور و ضمانت دار است که از برخی قواعد اختصاصی و تشریفات خاص تبعیت می کند. عدم رعایت این تشریفات، ضمانت اجراهای مختلفی را دربر می گیرد. پرسشی که در این رابطه مطرح است و پاسخ دادن به آن، موردنظر این مقاله می باشد، این است که موضوع بی اعتباری قراردادهای اداری در ایران، تا چه اندازه تابع قواعد عمومی قراردادهای مدنی است و دارای چه تمایزاتی با آن هاست؟ تأمل و تعمق در مواد قانونی، آئین نامه های اجرایی و دکترین حقوقی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که، قراردادهای اداری در حالت بی اعتباری صرفاً با ضمانت اجرای بطلان مواجه نیست، بلکه گاهی به منظور جمع منافع اداره از یک طرف و حقوق مکتسبه افراد از طرف دیگر وضعیتی خاص بین صحیح و باطل درنظر گرفته می شود. در مواردی نیز به منظور تضمین حقوق مکتسبه افراد، قرارداد تا حدی که جبران خسارت کند، اعتبار دارد. این مدعا، با استناد به ماده 92 قانون محاسبات عمومی و تبصره 1 ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات به محک گذاشته شده است.

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که به صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت می کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می سازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان می رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی تابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین رو ابطال رأی داوری، موافقت نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به عنوان مهم ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.

قمار ازجمله روش های نامشروع کسب مال است که ممنوعیت آن در قوانین کیفری انعکاس یافته است. در آثار فقهی، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازی با آلات قمار و شرط بندی، مورد بررسی قرار گرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن تبیین شده است. با توجه به شاخص های یادشده، می توان قمار را از آنچه در حکم قمار می باشد و از موضوعات مشابه مانند شرط بندی و بخت آزمایی متمایز کرد. در مقاله حاضر، علاوه بر تحلیل فقهی موضوع، با توجه به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب، انواع جرایم مرتبط با قمار و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه قوانین نشان می دهد قانون گذار کیفری هر بار رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با این حال، شمول قوانین موجود نسبت به ارتکاب قمار در بستر فضای مجازی به علت ابهام در تعریف با دشواری مواجه می باشد. همچنین عدم ارائه تعریف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرط بندی، موجب برخی اختلاف آراء شده است. از همین رو ارائه تعریف روشن و مبتنی بر موازین فقهی از قمار و موضوعات مشابه که ارتکاب آن در فضای مجازی را نیز شامل شود، ضروری به نظر می رسد.

خاورشناسان در تاریخ گذاری احادیث از استدلالی به نام برهان سکوت بهره گرفته اند. این استدلال مناقشات زیادی را به دنبال داشته و موجب خرده گیری منتقدان مسلمان و غربی بر خاورشناسانی چون شاخت و ینبل شده است. آنچه در این بین چالش برانگیز و محل تأمل است، شباهت زیاد برهان سکوت حدیث پژوهان غربی با قاعده « لو کانَ لَبانَ » فقیهان و اصولیان شیعه است. نوشتار پیش رو با مطالعه تطبیقی برهان سکوت حدیث پژوهان غربی و قاعده « لو کانَ لَبانَ » فقیهان شیعی به تحلیل ابعاد این دو استدلال پرداخته است. در برهان سکوت شرایط ناظر به احوال نویسنده، منبع است؛ اما در قاعده «لو کانَ لَبانَ» شرایط بر اساس سنخ مسئله ابتلای همگانی تعیین می شود. در هر دو استدلال اهمیت موضوع در شرایط، نقش آفرین است. شرط عدم مانع در برابر ثبت و اشتهار نیز در هر دو استدلال وجود دارد؛ هرچند در برهان سکوت به آن تصریح نشده است. این دو استدلال در تاریخ گذاری و اعتبارسنجی احادیث کارایی دارند مشروط به اینکه شرایط هر یک احراز شود.

متکلم حکیم برای بیان و تبیین مقاصد خود، نباید در گفتارها و نوشتارها، سطوح فکری مخاطبان خویش را نادیده بگیرد. وی پیش از شروع سخن، بایستی ظرفیّت فکری مخاطبان را بسنجد، سپس لب به سخن بگشاید. زیرا بر اساس قاعده عقلائیِ تأثیر سطوح فهم مخاطبان بر بیان متکلّم حکیم، گفتارها و نوشتارهای وی از سطح فکری مخاطبان اثر پذیرفته و بر اوست که در سخن گفتن با دیگران، ظرفیت فکری مخاطبان را لحاظ نماید. بدین ترتیب، قاعده عقلائیِ مذکور با بیانات قرآنی و حدیثی رابطه فعال برقرار کرده و در نصوص قرآنی و بیانات معصومان رابطه ای کنش گرانه ایفا می کند. از این رو متکلم حکیم در نصوص دینی بدون توجه به این قاعده سخنی نمی گوید. قاعده مورد بحث، کارکردهای متفاوتی در تبیین دین ایفا می کند که نمونه های بدین شرح است: 1. متکلم حکیم در مواردی به دلیل رعایت قاعده، وادار به نگفتن و سکوت می شود؛ 2. قاعده مورد بحث در نحوه بیان معارف غیبی توسط متکلم حکیم نقش ایفا می کند؛ 3. به کمک قاعده یادشده می توان، تعارض غیر مستقر احادیث را برطرف نمود؛ 4. قاعده تأثیر سطوح فهم مخاطبان بر بیان متکلم حکیم در شکل گیری متشابهات نیز کارکرد دارد

روایت «انّما الاعمال بالنّیات» روایتی است که فقهای شیعه و اهل سنّت در ابواب گوناگون فقهی مورد استفاده قرار داده اند و در فروعات متعددی به آن استناد نموده اند. این روایت از دو جهت مورد چالش و پرسش است؛ یکی از ناحیه سند و دیگر از حیث دلالت. هرچند پیرامون این دو، آثار متعددی نگاشته شده اما به بررسی سندی و تبیین گستره معنایی آن به صورت تطبیقی و تعیین معنای قوی تر با استناد قرائن، کمتر پرداخته شده است. این مقاله بر آن است که به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای ضمن بحث و بررسی سندی آن در نزد فریقین، بازجستی در احتمالات و گستره معنایی آن داشته و به کمک قرائن و شواهد متعدد به تعیین قویترین احتمال بپردازد. یافته های این جستار حاکی از این است که روایت از حیث سند بر مبنای مکتب وثوق صدوری با تجمیع قرائنی همانند شهرت روایی، شهرت عملی، موافقت با روایات معتبر، تواتر معنوی یا اجمالی، معتبر و از حیث صدور قابل قبول است. از حیث مفهومی نیز که دارای احتمالات متعددی است این احتمال که مراد از آن مفهومی جامع است و آنچه را دانشیان به عنوان معنی و مفهوم روایت گفته اند هرکدام مصداقی از آن باشد، قوی تر به نظر می رسد.

شناخت روایت صحیح از مجعول همواره دغدغه حدیث شناسان بوده است. یکی از راه های کشف روایات مجعول، تحلیل و بررسی انگیزه های جعل در راویان است. دغدغه اصلی این نوشتار، بیان آراء سید علی سیستانی در روش شناسی کشف روایات مجعول و تبیین قواعد آن بر اساس انگیزه های جعل است. اگرچه انگیزه های جعل در مقالات و کتب متعددی به صورت پراکنده اشاره شده اما کشف قواعد بر اساس فهرستی کامل از انگیزه های جعل تاکنون مورد تاکید قرار نگرفته است. سید علی سیستانی همچون یکی از فقیهان آشنا به مباحث علم حدیث و خصوصا حوزه اختلاف احادیث با ارائه فهرستی از انگیزه های جعل، مسیر را برای شناخت روایات مجعول به هدف حل اختلاف احادیث گشوده است. این پژوهش، ضمن بیان مبانی وی، با استناد به شواهدی از اندیشمندان علم حدیث و مثال هایی از روایات، به بررسی و توسعه عوامل و انگیزه های مورد اشاره وی و بیان قواعدی برای کشف روایات مجعول بر اساس انگیزه های جعل پرداخته است.

مقدمه: یکی از پدیده های اقتصادی که به گونه های مختلف توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است، مسئله هجوم بانکی است. هجوم بانکی به وضعیتی اطلاق می شود که سپرده گذاران به دلیل ترس از امنیت سپرده های خود در واکنشی عمدتا احساسی، اقدام به برداشت ناگهانی آن می نمایند که می تواند منجر به ورشکستگی دومینووار بانکی شود. روش کار: در این مقاله ضمن ترکیب معماری Emotional X-machine برای عامل احساسی و معماری ((NOE)Norma Emergence) برای عامل هنجاری، مدلی برای عامل احساسی_هنجاری ارائه شده و به واسطه آن، نقش هنجارهای اجتماعی در پیشگیری از پدیده هجوم بانکی از طریق شبیه سازی در محیط عامل محور Netlogo و تجزیه و تحلیل نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: در شرایطی که بدون استفاده از استدلال هنجاری، با فعال سازی سرایت احساسات و استفاده از 15 عامل فرعی با ورشکستگی بانکی 100 درصد مواجه بوده ایم، با فعال سازی استدلال هنجاری، در نظر گرفتن میانگین 5/0 برای متغیر شخصیتی Agreeableness و استفاده از جمعیت هنجاری اولیه 50 درصد، میزان ورشکستگی بانکی به حدود 50 درصد کاهش پیدا می کند، با افزایش جمعیت هنجاری اولیه به 100 درصد، ورشکستگی بانکی به طور کامل مهار می گردد. نتیجه گیری: در نهایت نتایج به دست آمده از شبیه سازی به وضوح تاثیرگذاری استدلال هنجاری را در پیشگیری از وقوع پدیده فرار بانکی تایید می نمایند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی شفقت به خود در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ولع مصرف در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون بود. روش: این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. از میان بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شاهرود، 250 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ولع مصرف، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه، و مقیاس شفقت به خود بود. به منظور تحلیل مدل پژوهش، از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس-24 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که طرحواره های ناسازگار اولیه بر ولع مصرف اثر مستقیم و معنادار داشتند و شفقت به خود در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ولع مصرف نقش واسطه ای معناداری داشت. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که افراد در معرض خطر برگشت، دارای طرحواره های ناسازگار اولیه بودند و با توجه به اینکه این طرحواره ها در سال های اولیه زندگی شکل می گیرد و نقش عمده ای در آسیب پذیری افراد دارند، توصیه می شود که طرحواره های ناسازگار در طرح ریزی روش های پیشگیری و همچنین برنامه های درمانی برای افراد وابسته به مواد مورد توجه قرار گیرد. لذا، هر دو متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه و شفقت به خود نقش مهمی در ولع مصرف دارند. بنابراین، توجه به این متغیرها در کاهش ولع مصرف از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

انگیزش، فرآیندی است که به انسان انرژی داده و قوای او را در جهت انجام کار، فعال می سازد و در صدد برانگیختن درون انسان در جهت جذب فضایل اخلاقی و دوری از رذایل است. آنچه از ادلّه مورد بحث به دست می آید، این است که سرچشمه انگیزه های اخلاقی، خداگرایی و کمال گرایی نامتعیّن انسان است که در فطرت بشر ریشه دارد و جهت یابی آنها به سوی انگیزه های اخلاقی، نیازمند هدایت و مدیریتی قوی است که قرآن به عنوان منبعی متقن و قابل اعتماد در راستای ایجاد و تقویت این انگیزه نقشی مدیریتی را ایفا می کند. نقش مدیریتی انگیزش اخلاقی قرآن چنان سازنده است که از انسان با انگیزه هایش، که خود منشأ بسیاری از ناهنجاری های اخلاقی است، انسان کامل خالی از رذایل اخلاقی و آراسته به فضایل اخلاقی می سازد و تمام ابعاد وجودی انسان، اعم از مادی و معنوی را در جهت کمال مطلق و بی نهایت و جاودانه قرار می دهد. مواردی از قبیل تشویق، استفهام، موعظه و نصیحت و.... به عنوان مهمترین راه کارهای مدیریت در تقویت انگیزه های اخلاقی با اتکاء به قرآن معرفی شدند. هدف اصلی این تحقیق ارائه راه کارهای مدیریتی در تقویت انگیزه های اخلاقی با اتکاء به قرآن کریم می باشد.

از احکام مسلّم در شریعت اسلام ثبوت عدّه برای زن در حالات مختلفی از قبیل وفات شوهر ،طلاق دادن شوهر ،آمیزش اشتباهی و.. می باشد که برای این حکم اسلامی حکمت های متعددی از قبیل جلوگیری از اختلاط و اشتباه نسب ،ارج نهادن به نسب صحیح ، کرامت زن و.. بیان شده است . در اکثر موارد ثبوت عدّه بر زن متفرّع بر رابطه زناشویی و مقاربت می باشد ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه مباحث پزشکی و به وجود آمدن روشهای نوین باروری از طریق تلقیح مصنوعی و با تزریق اسپرم و تخمک و بدون هیچ گونه مقاربت و نزدیکی امکان بارداری زن فراهم گردیده است و لذا فقه اسلامی با این سوال مواجه گردیده که در موارد تلقیح مصنوعی نیز می توان حکم به ثبوت عدّه بر زن نمود یا خیر ؟ این پژوهش به دنبال پاسخ مستدل فقهی نسبت به حکم ثبوت عدّه نسبت به زن شوهردار در تلقیح مصنوعی می باشد که پس از پرداختن به مباحث استدلالی و اجتهادی و بررسی دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده است که افراغ منی در رحم زن به روشهای جدید تلقیح مصنوعی نیز موجب ثبوت عدّه بر زن خواهد شد و مقاربت و نزدیکی برای حکم به ثبوت عده موضوعیت نداشته ، لذا در صورت تزریق اسپرم به زن شوهردار به جهت تلقیح مصنوعی عدّه ثابت شده و این زن به تفصیلی که خواهد آمد باید از استمتاعات جنسی نسبت به شوهر خود اجتناب نماید .

یکی از مباحث فقه و حقوق خانواده درباره کارهایی مانند غذا پختن، لباس شستن، تمیز و مرتب کردن خانه است. دیدگاه مشهور فقیهان واجب نبودن انجام این کارها بر زوجه است، اما توجه هم زمان به این مباحث در دو باب نفقه و نشوز، این دیدگاه را با مشکلات علمی و عملی مواجه می سازد. دیدگاه غیرمشهور بر مبنای شرط ارتکازی، آن ها را وظیفه زوجه می داند که این مبنا با نقدهای جدّی فقیهان روبه رو شده است، ازاین رو تبیین حکم در این مسئله و استدلال موجه بر آن ضروری می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته، تلاش کرده است به مبنای لزوم معاشرت به معروف توجه نماید. براساسِ این مبنا، انجام این امور بر زوجه واجب خواهد بود . این نتیجه، عدم استحقاق دریافت اجرت بر انجام کارهای منزل برای زوجه و ناشز نبودن او درصورتِ انجام ندادن این امور را درپی خواهد داشت. 

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به سازمان ها کمک می کند که ارتباطی کلیدی بین بودجه ریزی و عملکرد سازمان برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی نظام کنونی بودجه ریزی در بخش عمومی از دیدگاه خبرگان و مدیران حوزه بودجه است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مالیه عمومی و نمونه آماری شامل هشت نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-قضاوتی است. در بخش کیفی، ابتدا با بررسی مدل های کنونی و روش تحلیل مضمون، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد، و سپس به منظور بومی سازی و اشباع مدل مفهومی، با نمونه منتخب مصاحبه گردید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی می شود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، نمونه ای شامل 43 نفر از این افراد انتخاب شده اند. پرسشنامه، ابزار گردآوری داده ها، و روش مدلسازی مسیری-ساختاری، روش تحلیل داده ها در این بخش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در الگوی سیستمی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، ابعاد ورودی (الزامات) شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رهبری تحولی، و مدیریت تغییر؛ فرایندهای اصلی شامل برنامه ریزی، مدیریت عملکرد و سیستم حسابداری (هزینه یابی مبتنی بر فعالیت)؛ و خروجی شامل تخصیص بهینه منابع، نظارت و کنترل موثر است. نتایج ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری پژوهش بیانگر روایی و پایایی مدل، تایید روابط ساختاری، و اندازه گیری و برازش مطلوب مدل است.