مطالب

در این مقاله چشمه های بحرانی گردوخاک در استان ایلام شناسایی و عوامل محیطی مؤثر بر فعال سازی هر یک از آن ها تعیین شده است. با بررسی الگوی تغییرات مکانی و زمانی وقوع گردوخاک در این استان مناطق تحت تأثیر آن ها مشخص شده است. داده های مورد استفاده شامل داده های دیدبانی ایستگاه های همدیدی استان ایلام، ضخامت نوری هواویزها که محصول سنجنده MODIS، تصویر RGB ماهواره MSG، داده های بازتحلیل شده Era5 هستند. برای انجام این مطالعه شاخص توفان گردوخاک، شاخص بادناکی و شاخص خشکسالی در بازه زمانی 1396-1381محاسبه شده است. همچنین مدل GOCART به منظور تعیین میزان شار گردوخاک و مدل لاگرانژی HYSPLIT برای تعیین مسیر انتقال ذرات گردوخاک به کار گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که چشمه گردوخاک واقع در جنوب استان ایلام در همه فصول با شدت زیاد فعال بوده و دو استان ایلام و خوزستان را تحت تأثیر قرار می دهد. چشمه گردوخاک واقع در جنوب غربی استان ایلام در فصول بهار، تابستان و پاییز فعال است و گردوخاک را به استان های ایلام و خوزستان و در بهار و تابستان علاوه بر این دو استان، به غرب استان لرستان نیز وارد می کند. همچنین بررسی سالانه فعالیت چشمه های گردوخاک نشان داد که در سال 1392 با شدت بیشتری نسبت به سال های دیگر فعال بوده اند.

یکی از چالش های پایداری، شکاف بین دستورالعمل های پایداری و تصمیم گیری همراه با عمل از سوی جوامع هدف است. رفتار کشاورزان نیز به عنوان عامل تصمیم گیرنده از عوامل اثرگذار بر آینده پایداری است. دراین بین رویکردهای فرارشته ای همچون نظام های انسان- محیط زیست جهت مدیریت پایدار و رفع چالش های پایداری مؤثر هستند. بدین منظور این تحقیق با هدف اصلی بررسی رفتار پایدار بهره برداران کشاورزی و به قصد سنجش توانایی تفکیک رفتار کشاورزان بر اساس شاخص های پایداری در قالب پنج سرمایه و همچنین بر اساس خصوصیات فردی کشاورزان انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش متشکل از 5024 بهره-بردار کشاورزی شهرستان قلعه گنج بوده که ازاین بین به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب به شمار 389 نفر به عنوان نمونه انتخاب و دو پیشایند رفتاری سودمندی و سازگاری درک شده موردسنجش قرار گرفته اند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای بود که روایی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.80 موردبررسی قرار گرفت. روش آماری جهت تفکیک و پیش بینی وضعیت پیشایندهای رفتاری رگرسیون لجستیک دو جمله ای بر پایه نرم افزار SPSS 25 بوده است. نتیجه کلی تحقیق گویای آن است که شاخص های پایداری فیزیکی متغیری مهم در پیش بینی رفتار بهره برداران است. همچنین مشخص شد محل سکونت نیز در پیش بینی رفتار مؤثر است. در رابطه با مؤلفه سودمندی درک شده از سوی افراد شاخص های انسانی و نوع منبع آب نیز معنی دار هستند درحالی که برای مؤلفه سازگاری درک شده از سوی افراد شاخص های اجتماعی و نوع فعالیت کشاورزی تأثیر پیش بینی کننده معنی دارتری دارند.

یکی از ابعاد مهم توسعه در میان جوامع روستایی، توجه به بعد اجتماعی است به طوری که، شکست یا موفقیت طرح های توسعه روستایی بستگی به درجه مشارکت و درگیری اجتماعات محلی در آن ها دارد. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل سازه های اثرگذار بر مشارکت اجتماعی روستائیان در پروژه های عمرانی بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) در بازه زمانی 1397-1399 روستاهای شهرستان سروآباد استان کردستان است. روش شناسی پژوهش کمی و بر اساس روش پیمایش است و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی افرادی ذی نفع در پروژه های بنیاد برکت در دهستان های اورامان، پایگلان، بیساران و ژریژه شهرستان سروآباد و روستاهای تحت پوشش هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری سهمیه ای متناسب، 385 نفر بالای 18 سال تعیین شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 انجام شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای عدالت اجتماعی، اعتماد نهادی، رضایتمندی مردم از طرح های عمرانی، تعلق اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میزان آگاهی مردم از پروژه های بنیاد برکت با میزان مشارکت اجتماعی مردم در پروژه های بنیاد برکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای احساس امنیت، نوگرایی و وضعیت تأهل با مشارکت اجتماعی مردم در پروژه ها رابطه ای یافت نشد. درنهایت می توان گفت ظرفیت های بالای توسعه منطقه در بخش های توسعه انسانی، گردشگری و باغداری از یک سو و نرخ زیاد بیکاری، عدم سرمایه گذاری بخش دولتی و توسعه نیافتگی منطقه از سوی دیگر، زمینه پذیرش طرح ها و ایده های نو در میان مردم را فراهم ساخته و این امر گزاره های سنت کلاسیک توسعه (مقاومت روستائیان در برابر ایده های نو) را فروریخته است.

مفهوم پایداری از گذشته در معماری روستایی ایران وجود داشته است. اما امروزه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تحولاتی را در معماری روستایی ایجاد کرده و در روستاهای امروزی به مفهوم پایداری کمتر توجه شده است. در این میان معماری روستایی قدیم دارای شاخص های ارزشمندی در حوزه پایداری است که می تواند پس از شناسایی و تحلیل، در طراحی جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. هدف این پژوهش، بررسی مؤلفه های مؤثر در ایجاد پایداری و نمود آن ها در معماری روستای ارمیان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه ای، ابعاد پایداری و مؤلفه های آن مشخص شده و پس از تحلیل محتوا، چهارچوب نظری ارائه گردیده است. سپس با مطالعه میدانی و با شیوه تحلیلی، در نمونه موردی روستای ارمیان میامی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی در پایداری معماری روستایی مؤثر هستند. در بعد پایداری اجتماعی مؤلفه هویت اجتماعی، حس تعلق، تعاملات اجتماعی، سرزندگی و امنیت اجتماعی و در بعد پایداری فرهنگی مؤلفه مشارکت و همبستگی، سرمایه و میراث فرهنگی، ارزش و هنجار فرهنگی و در بعد پایداری اقتصادی مؤلفه نوع مصالح، پرهیز از بیهودگی، وضعیت اشتغال و معیشت و در بعد پایداری محیطی مؤلفه هماهنگی با شرایط اقلیمی، پویایی و سازگاری، احترام و حفظ محیط تأثیرگذار است. همه این مؤلفه ها و شاخص های آن در بافت و مسکن روستای ارمیان نمود پیدا کرده و معماری روستای ارمیان مصداقی از معماری بومی پایدار است که با هویت، اقلیم، فرهنگ و سبک زندگی روستایی انطباق دارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر خلاقیت در بازی های آموزشی و نقش آن در عملکرد خودمختار زبان آموزان در قالب فضای آموزشی می پردازد. با توجه به نظریه های متفاوت آموزشی، فلسفی، جامعه شناختی و روانشناختی راجع به نقش خلاقیت در خودمختاری در آموزش و هویت بخشی فردی در امر یادگیری سعی شده است روش جدیدی راجع به مقوله خودمختاری در امر یادگیری میسر گردد. در این مقاله با اهتمام به این تحلیل نظری، عملکرد ذهنی و فعلی دانشجویان زبان آلمانی در خصوص خودمختاری و هویت فردی با توجه به پیش زمینه های نظری آن مورد چالش قرار می گیرد. بدین منظور به دانشجویان یک سری از متون ادبی به زبان آلمانی ارایه می گردد و از آنها خواسته می شود با تغییراتی در متن و بدون تغییر محتوای آن متون نمایشی تولید و آنها را بازی کنند. تغییر نوع متون ادبی و منحصر به فرد سازی امر یادگیری زمینه ای برای هویت و خودمختاری زبان آموزان فراهم کند. سوال این است که چگونه این امر آنها را در بهبود و نکامل راهکارهای یادگیری زبان بالاخص در سطح فراشناختی یاری می دهد و از این طریق انعکاس رفتار آموزشی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. هدف مقاله این است که با توجه به نظریه های تحلیل شده عملکرد خودمختار زبان آموزان در قالب فضای آموزشی ایجاد شده را تحلیل و پیشرفت یادگیری زبان آموزان را بسنجد.

تبیین پدیده ها و وقایع نوپدید در حوزه های مختلف با استفاده از نظریه ها و راهبردهای کلان و میان رشته ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیده ها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّه بازی» به عنوان یکی از نظریّه های راهبردی برای تبیین پدیده ها و وقایع در عرصه های علوم اجتماعی و روابط بین المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته های شناسایی و پاسخ دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصه های مختلف، و با بهره گیری از اصول و ارکان نظریّه بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبه سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه ای موسوم به نقطه زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده اند - به تعادل می رسند؛ این نقطه، نقطه ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامه بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز این گونه نتیجه گیری شده است که حکومت ها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام مند حقوق شهروندان را فراهم می آورند.

تقویت و تعمیق حوزه ابتکارات تقنینی و نگارش پیش نویس متن قانون، ظرفیت قابل توجه و پیچیده ای است که می تواند در مواجهه با چالش های حوزه قانون گذاری، به عنوان راهکاری پیشگیرانه در خدمت وضع قوانین مطلوب قرار گیرد. با وجود این، به دلیل پیچیدگی و درهم تنیدگی مولفه های حوزه یادشده، برخورداری از چنین ظرفیتی در عمل آسان نبوده، نیازمند ملاحظه دقیق عناصر مرتبط، محاسبات واقع بینانه و قابل اجرا، خرد عملی و توانمندی بسیاری است. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده، روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. هدف موردنظر آن نیز مطالعه فرایند تدوین ابتکارات تقنینی و برشماری مؤلفه های مؤثر در نگارش ابتکارات تقنینی و برجسته سازی مؤلفه مخاطب قانون است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اولاً درنظر داشتنِ مولفه مخاطب قانون در هنگام نگارش پیش نویس متن قانون به منظور تنظیم متون ساده، روشن، دقیق، صحیح، شفاف و غیرمبهم، هم موجب تشخیص چگونگی قالب و محتوای قانون می شود و هم میزانِ اجرای قانون از سوی مخاطبان را قابل پیش بینی و امکان پذیر می سازد. ثانیاً تا جایی که به حوزه تهیه و نگارش ابتکارات تقنینی مربوط می شود، قانون گذاریِ مطلوب در مقابله با چالش عدم اجرای قوانین، نیازمند ارزیابی ها و سنجش های دقیق و واقعی از حوزه اجرای قوانین، شرایط، الزامات اجرا و به خصوص شناخت هرچه بیشتر مخاطبان قانون است و به این ترتیب، در این راستا لازم است تا با بررسی مؤلفه های حوزه نگارش ابتکارات تقنینی، هم اهمیت مؤلفه مخاطب قانون لحاظ گردد و هم نقش دیگر مؤلفه ها و چگونگی تأثیر آنها در کیفیت پیش نویس متن قانون با تمرکز بر مخاطب قانون مد نظر قرار گیرد.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در تعقیب عمرالبشیر، رئیس جمهور مخلوع، و لزوم همکاری دولت جدید سودان در این خصوص، از موضوعات مسبوق به سابقه در قطعنامه شورای امنیت است. قطعنامه یادشده برای دولت جدید سودان پس از خلع عمرالبشیر همچنان الزام آور است تا اینکه او را به جای محاکمه در محاکم داخلی به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد. امکان سنجی تطبیقی این تئوری با درنظر گرفتن وضعیت خلع عمرالبشیر از قدرت و عدم عضویت دولت سودان در دیوان کیفری بین المللی، از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر مؤلفه های قطعنامه و اساسنامه در الزام دولت جدید سودان به تحویل رئیس جمهور مخلوع به جای محاکمات داخلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلع عمرالبشیر از قدرت بر الزامات قطعنامه شورای امنیت و اساسنامه نه تنها تأثیری نداشته، بلکه زمینه تحویل و شروع محاکمات وی در دیوان کیفری بین المللی را تسهیل کرده است. بنابراین دولت جدید سودان به جانشینی همچنان مخاطب الزامات قطعنامه و اساسنامه است تا عمرالبشیر را به دیوان کیفری بین المللی تحویل دهد.

عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.

نقش و اهمیت سیره معصومان‰ در عرصه های گوناگون زندگی انسان بارها از سوی کارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته و گاه از آن به عنوان منبعی مهم در تبیین سازوکار تمدن نوین اسلامی یاد شده است؛ هدف نوشته پیش رو بهره گیری از مطالعات یادشده، با رویکردی تحلیلی، برای بررسی نقش سیره معصومان‰ در شکل گیری تمدن نوین اسلامی است. برآیند پژوهش گویای آن است که تناسب ویژگی های رفتاری ائمه‰ با مؤلفه های بنیادین تمدن نوین اسلامی، اهمیت و تأثیر روش الگویی در تحقق تمدن نوین اسلامی و امکان بهره برداری از منابع سیره در فقه، نشان دهنده ماهیت کارامد و بی بدیل سیره معصومان‰ در پی ریزی شالوده تمدن نوین اسلامی است.  

جرم سبز به عمل دائمی یا موقّتی یا روندی گفته می شود که تأثیر منفی بر محیط زیست، سلامتی افراد یا منابع طبیعی دارد و هرگونه فعل زیان آور به محیط زیست اعمّ از طبیعی و انسانی محسوب می گردد. در دین اسلام در کنار فرامین عبادی، در زمینه بهداشت و لزوم محافظت از محیط زیست نیز تعلیمات فراوانی به چشم می خورد. گذشته از این که برخی نهادهای فقهی نظیر انفال، حسبه و مالکیّت دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی هستند دستورات و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد رعایت حقوق زیست، غالباً جنبه اخلاقی دارد اما در مبانی مختلفی نظیر آیات، روایات، و قواعد فقهی، زوایای مختلف محیط زیست و مبانی جرم شناختی جرائم به وضوح قابل تحصیل است. مطالعه تطبیقی اسناد بین المللی از یک سو، و منابع شرعی از سوی دیگر، حاکی از این واقعیّت است که با وجود توافق نامه های بین المللی متعدّد در خصوص جرم سبز و مقرّرات وسیع آن، مبانی فقهی امامیّه، هم شمول بیشتری از جرم سبز را در برگرفته و هم قواعد آن در جهت پیشگیری از وقوع جرم مذکور نسبت به سایر اسناد بین المللی مؤثّرتر بوده است. ضمن این که قابلیّت ارعاب آمیز بودن و قدرت بازدارندگی، وصفی است که مقرّرات مربوط به این حوزه در راستای کاستن از ارتکاب این جرائم باید بیش از پیش مدّنظر قانونگذار قرار گیرد.

      امکان استفاده از ابزارهای کیفری در امور حقوقی محلّ اختلاف فقها می باشد. چنان چه شخصی متّهم به ارتکاب جرم باشد، در بعضی موارد امکان بازداشت وی مورد قبول قرار گرفته است اما استفاده از این اقدامات تأمینی کیفرگونه در امور حقوقی نیاز به بررسی جواز یا عدم جواز آن از منظر فقهی و حقوقی دارد. تزاحم حقوق دائن و مدیون منجر به اختلاف نظر در این خصوص شده است. با توجه به این که اصل در برخورد اولیه با افراد ،حمل فعل آنها بر احسن و برائت می باشد به نظر می رسد چنان چه فرد مدیون، مدّعی اعسار گردد تا زمان تشخیص صحّت یا عدم صحّت ادّعای وی، امکان بازداشت وی وجود ندارد. فقهای امامیه و اهل سنّت نیز در این خصوص موضوع را مورد بررسی قرار داده اند. بررسی ادله احکام آنها نیز نشان خواهد داد که نمی توان حکم به بازداشت مدیون مدّعی اعسار داد. از طریق مصداق شناسی این مهم در نگاه فقهای فریقین و داوری نظرات مطروحه، حکم صحیح در این مورد مشخص خواهد گردید و با توجه به تبیین نظریه صحیح در فقه به تفسیر قوانین موضوعه مربوط به مدیون مدّعی اعسار با توجه به همین نظریه خواهیم پرداخت.

پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.

عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند. مسئله تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.

در این مقاله، در راستای آموزش فرهنگ محور زبان های خارجی، به نقاط تماس و ارتباطی که بین ادبیات و سینمای اقتباسی از باب آموزش زبان خارجی وجود دارد پرداخته می شود. فرض ما در این مقاله این است که این دو پیکره فرهنگی که بومی هستند چنانچه که در برنامه تدریس گنجانده شوند، به ابزاری مناسب در جهت آموزش زبان خارجی با محوریت توانش بینافرهنگی کمک شایانی خواهند داشت. لذا ابتدا به ویژگی های خاص ماهیتی متن ادبی و متن سینمایی یا همان فیلم پرداخته می شود. در این راستا دلایل آموزشی که در کنار منابع درسی معتبر، به استفاده از این نوع منابع بومی در کلاس زبان اعتبار می بخشند مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه سه الگوی بهره بری از این دو پیکره بومی در امر آموزش زبان معرفی و پیشنهاد می گردند. و در ادامه به ابعاد و وجوه متودولوژیک در استفاده از این نوع منابع آموزشی با ارائه سه الگوی تدریس متفاوت اشاره خواهد شد، به گونه ای که بتوان با بهره بردن از ویژگی های ماهیتی و ساختاری یک اثر ادبی و فیلم اقتباسی مربوط به آن، پیشنهاداتی مؤثر و راهکارهایی عملی ارائه داد برای استفاده از این نوع منابع آموزشی در کلاس زبان جهت توسعه دانش فرهنگی از جامعه هدف و کمک به زیرساخت های توانش بینافرهنگی در زبان آموزان.

رفتارهای انسان تابع بنیادهای اخلاقی موجود در اوست. بر همین اساس هر پدیده مادی و معنوی در این مقیاس باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. امروزه با رشد روزافزون عرصه های حقوق در جوامع گوناگون، شاهد تفاوت-های جزئی و کلان در حقوق بشر اسلامی و غربی هستیم که بررسی های نشان می دهد به سبب تفاوت در بنیادهای اخلاقی حاکم بر آنها، محصولات حقوقی این دو مکتب نیز متفاوت شده است. غرب با ابزار رسانه همواره حقوق اسلامی را مورد هدف قرار داده و آن را منافی اخلاق انسانی برشمرده در حالی که بررسی بنیادهای اخلاقی حاکم بر حقوق بشر اسلامی و غربی خلاف این را نشان می دهد، نگارنده در این اثر در چارچوب ارائه این هدف و با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی این بنیادهای اخلاقی است و در نهایت بدین نتیجه رسیده است که حقوق بشر غربی در ساحت های مختلف اخلاقی تفسیرهای مادی از انسان و هستی ارائه می نماید و برای انسان جایگاه انحصاری در خلقت قائل است و سائر حقوق موجود در هستی از جمله دیگر موجودات و شئونات معناگرایانه خلقت از جمله دین، آخرت و... را تحت تدبیر و خواست انسان برمی شمرد برخلاف حقوق بشر اسلامی که حقوق انسان را تابع توجه به دو سرا و نگاه حقیقی به انسان و هستی تبیین نموده است.

تحریم ها به هر منظوری که مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است موجب نقض حقوق بشر شود و حق بر توسعه، حق بر حیات و حقوق و آزادی های سیاسی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهند. این پژوهش با طرح این سؤال که «تحریم های بین المللی چه تأثیری بر موازین حقوق بشر - با تأکید بر تحریم های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران - دارد؟»، به این نتایج رسیده است که تحریم های اِعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوانِ مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفته است. بر این اساس، تحریم های اِعمالی اثرات منفی بر شاخصه ها و مفروضات اصلی امنیت اقتصادی دارد. علاوه بر آنکه، در سایر حوزه ها نیز واجد تأثیراتی منفی است که در پژوهشِ حاضر، اثرات مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه بررسی شده است.

واژه «هوش» سال هاست که معنای تک بُعدی خود را ازدست داده و به عنوان مفهومی چندوجهی که تمامی توانایی های افراد را دربرمی گیرد، در نظر گرفته می شود. یکی از انواع هوش که بر اساس تفاوت های فردی زمان محور بناشده، «هوش زمانی» است که به افکار، دیدگاه ها و رفتار افراد در ارتباط با زمان اطلاق می شود. این مقوله اگرچه در حوزه های مربوط به علوم مدیریت مورد پژوهش قرارگرفته، اما در حوزه آموزش توجه چندانی بدان نشده است. ازآنجاکه مقوله زمان ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و زبان دارد، پژوهش حاضر سعی کرده است تأثیر تحصیل در سه زبان متفاوت بر هوش زمانی دانشجویان را مورد مقایسه قرار دهد. دو هدف در این مطالعه مد نظر است: اول، بررسی تأثیر تحصیل در زبان های انگلیسی، فارسی و عربی بر هوش زمانی دانشجویان با درنظرگرفتن رویکرد آموزش زبان کاربردی، نظریه فعالیت و نظریه عادت واره و دوم، بررسی احتمال تفاوت معنادار میان دانشجویان کارشناسی زبان انگلیسی، فارسی و عربی از نظر هوش زمانی؛ بدین منظور، پرسشنامه هوش زمانی توسط 100 دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی، 100 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی و 90 دانشجوی زبان و ادبیات عربی کامل شد. نتایج آزمون های «تی مستقل» بر روی داده ها، تأثیر معنادار و منفی تحصیل در زبان فارسی و انگلیسی را بر روی هوش زمانی دانشجویان این رشته ها نشان داد (05/0> p )، به طوری که هوش زمانی دانشجویان ترم دوم بالاتر از هوش زمانی دانشجویان ترم هشتم بود. در رابطه با هدف دوم مطالعه، یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت معناداری میان این سه گروه از نظر هوش زمانی وجود دارد، به عبارتی دیگر، دانشجویان رشته زبان انگلیسی از هوش زمانی بالاتری برخوردار بودند (05/0> p ). درنهایت، نتایج و کاربردهای این پژوهش در بافت آموزش زبان مورد بحث قرار گرفت.