مطالب

نقش و مسئولیت دولت در مقایسه با آنچه در گذشته بازی می کرد، تغییر کرده و نقش شهروندان و حقوق آن ها در چهارچوب یک نظام اداری مطلوب، مؤلفه های اصلی حکمرانی مدرن را تشکیل داده است. ایجاد یک سیستم حکمرانی مطلوب و یک دولت صالح با توجه به هنجارهای جدید مانند اصول کلی حقوق اداری و تضمین و صیانت از حقوق شهروندی از طریق سازوکارهای نظارتی و هم چنین ایجاد بستری برای ایفای نقش فعال شهروندان در زمینه اداره کشور لازم به نظر می رسد. چالش های مختلفی مثل عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، عدم حاکمیت قانون، عدم دسترسی به اطلاعات، سیاست زدگی و سوءمدیریت و ... را می توان از چالش های نظام اداری ایران برشمرد که می بایست در پرتوی شاخص های حکمرانی مطلوب شناسایی و رفع شوند. مهم ترین مسئله در این تحقیق پاسخ به این سؤال است: از منظر حکمرانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش هایی در حوزه حقوق شهروندی روبه روست؟ به این منظور در مرحله نخست پژوهش، برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های حقوق شهروندی و حکمرانی خوب، از روش های تحلیل محتوا و نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی مدل از روش دلفی استفاده شده و مدل طراحی شده در معرض قضاوت و ارزیابی صاحب نظران و خبرگان قرار گرفته است تا در صورت لزوم مورد بازنگری و اصلاح نهایی قرار گیرد. در پایان برای رصد وضع موجود، از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 40 نفر است. دیده شد که قانون گریزی، عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چهارچوب منشور حقوق شهروندی، اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی، وجود جو بی اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور، و عدم مسئولیت پذیری دولت مهم ترین چالش ها در نظام اداری ایران در پرتوی حکمرانی خوب هستند.

متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می دانستند؛ از این رو به نظر می رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می باشد؛ به دیگر بیان می توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.

دادرسی عادلانه یکی از حقوق اساسی طرفین دعوی است که پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضایی و شروع به رسیدگی امتناع و توقف دعوا متصور نیست و دادگاه مکلف به بررسی ادعاها و اسناد و مدارک طرفین، رسیدگی و ختم دعوا است. از سوی دیگر همین اصل بنیادی برای تحقق غایت دادرسی در برخی موارد مقتضی توقف است. موارد توقیف دادرسی به دوقسم تقسیم می شود: نخست به اعتبار تغییر وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها، که درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومی مواردی است که خارج از وضعیت شخصی اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده که در سایرمواد پیش بینی شده است درخصوص موارد قسم نخست می توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقیف دادرسی به سبب غیبت مفقود الاثر اشاره کرد و در مورد قسم دوم می توان به توقیف دادرسی ناشی از اناطه، قرارکارشناسی، قرارمعاینه و تحقیق محلی، تامین دعوای واهی و تامین اتباع بیگانه نام برد. توقیف دادرسی به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری می کند. موارد توقیف دادرسی هم در قانون ایین دادرسی مدنی و هم در سایر قوانین از قبیل قانون ثبت، قانون امور حسبی، قانون دیوان عدالت اداری و. .. پیش بینی شده است. در تحقیق پیش رو سعی بر آن شده است که توقیف دادرسی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت ورزش در زمانه ما بر کسی پوشیده نیست لذا مطالعات مرتبط با آن در حوزه سائر علوم از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این نوشتار بر آن هستیم که با توجه به توسعه دامنه ورزش و تربیت بدنی و اهمیت ویژه آن در شرایط کنونی جوامع بشری، به بررسی مسئولیت کیفری در ورزش های با احتمال آسیب پذیری بالا از دیدگاه فقهی اسلام و از دیدگاه حقوقی و قانونی بپردازیم. عمده بحث در این مقال، شرایط رفع ضمان و مسئولیت جزایی در این ورزش هاست که طبعاً با این بحث، مسئله در ورزش های کم خطرتر و با احتمال صدمه کم تر نیز حل خواهد گردید. باید توجه داشته باشیم که بحث از مسئولیت و ضمان ناشی از حوادث ورزشی، با توجه به آن که «حقوق ورزش» مراحل اولیه خود را طی می کند، در نظام حقوقی و قوانین موجود کشورها هنوز جایگاه مستقلی نیافته؛ فلذا توسعه بحث های فقهی و استفتائات دینی می تواند در گسترش دامنه «حقوق ورزش» و در نتیجه استقلال آن نقش ویژه ای ایفا کند.  

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.

نئولیبرالیسم مجموعه ای است از سیاست های اقتصادی که نظام اقتصاد داخلی کشورها و نظام اقتصادی بین المللی را دستخوش تحولات گسترده ای نموده و مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: باور راسخ به بازار آزاد و نامحدود جهانی و مالکیت خصوصی. سیاست اقتصادی جدید در عراق در شرایط سیاسی که توسط اشغال ایالات متحده آمریکا تحمیل شده است در حال اجراست. این سیاست اقتصادی در عراق به سیاست سرمایه داری ایالات متّحده آمریکا پیوند خورده است؛ بنابراین، تمام خصوصیات نئولیبرالی در یک مدل، یعنی حمله نظامی و اشغال، مرزبندی سیستم سیاسی وابسته به قدرت و تحمیل و به کارگیری یک مدل اقتصادی در برابر ما مشهود است. این سیاست ها با یک شوک شروع شده و با تعدیل ساختاری در حال ادامه است؛ به عبارت دیگر، این سیاست ها برآمده از نیازها و ضروریات اجتماعی نیستند، بلکه محصول یک تغییر سیاسی ناگهانی هستند که ازراه اشغال و نه در طی رشد عینی جامعه و نیروهای داخلی یا در سطح تولید آن اتفاق افتاده است. این پژوهش ادعا نمی کند که عراق یک دولت با اقتصاد نئولیبرالیستی است بلکه به دنبال توصیف، تحلیل و انتقاد نتایج زیان بار سیاست های مدل اقتصادی نئولیبرال بر دولت و جامعه عراق است. نظام سرمایه داری جهانی با رهبری ایالات متّحده آمریکا به وسیله ایجاد یک شوک به کشور عراق این دولت را در اقتصاد بازار باز و سرمایه داری جهانی ادغام کرد. این اقدام نه تنها در جهت اصلاح برای دولت عراق نبود بلکه به دلیل اینکه حاصل یک عمل ناگهانی شوک آور با اشغال عراق بود و همچنین حاصل نیازهای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه عراق نبود، باعث چالش های متعددی در سطح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی، رشد تروریسم، بالارفتن بدهی های خارجی و داخلی، از بین رفتن بخش خصوصی داخلی، محو اتحادیه های صنفی، بالارفتن فاصله های طبقاتی، نارضایتی ملی و رفاه نسبی، خارج شدن ثروت های کشور با ایجاد بخش خصوصی کاذب و غیر شفاف، تثبیت هرچه بیشتر اقتصاد رانتی، بالارفتن هزینه ها در بخش عمومی به خصوص کارمندان شد.

اگرچه معاهدات سرمایه گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند، می توانند اختیارات سیاست گذاری و مقرره گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت ها با پیش بینی امکان طرح دعوای سرمایه گذار در دیوان های داوری، از اجرای سیاست های عمومی مشروع خود به ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط زیست، نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه گذاری، دولت ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به عنوان عامل محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی و داوری بین المللی روشن خواهد شد که علی رغم اختلاف نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویه بین المللی، این شروط، محدود کننده قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می شود.

گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم خدماتی سهم به سزایی در افزایش رشد و توسعه، به خصوص در کشورهای درحال توسعه دارد. توسعه گردشگری، می تواند اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج کند و ثبات اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور به همراه بیاورد. هدف تحقیق حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری در شهرستان جلفا و ارائه راهبردهایی جهت ارتقا رقابت پذیری منطقه ای در گردشگری این شهرستان است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت موضوع موردمطالعه، توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنظر از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) به دست آمد. جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه، مدیران، کارشناسان و متخصصان امر گردشگری هستند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. محدوده موردمطالعه، شهرستان جلفا (منطقه آزاد ارس) می باشد و شش منطقه آزاد تجاری کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ماکو به عنوان رقبای آن در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان جلفا و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از مدل Meta-SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عوامل کلان تأثیرگذار بر گردشگری در شهرستان جلفا، عدم شناسایی قابلیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه، عدم وجود زیرساخت های مناسب و نبود مقررات شفاف جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری می باشند. با برنامه ریزی راهبردی برای توسعه گردشگری و باهدف افزایش کمی تعداد گردشگران و سپس افزایش کیفی خدمات، می توان به توسعه اقتصادی و فرهنگی شهر امیدوار بود.

آمایش نواحی مرزی در بعد امنیت و توسعه یکی از راهبردهای هر کشوری محسوب می شود. هر کشوری که اهمیت این موضوع را خوب درک کند و با توجه به پارامترهای مؤثر در نواحی مرزی بر اساس اصول کارشناسی و علمی مرزها را مدیریت کند، نتیجه آن امنیت پایدار برای کشور و توسعه در ابعاد مختلف خواهد بود. مرزها محل تولید تهدید و فرصت های متعدّدی محسوب می شوند. کشور ایران با عنایت به مرزهای طولانی اعم از دریایی، خشکی و رودخانه ای با همسایگان مختلف در این مورد یک استثنا است. یکی از مرزهای حسّاس و استراتژیک ایران با توجه به محل زیست قوم کُرد با گرایش های قومی مذهبی متفاوت با هسته کشور و دارای عقبه جغرافیایی در کشور عراق، مرزهای استان کردستان محسوب می شوند. داده های مقاله حاضر، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و با جمع آوری داده های میدانی و تحلیل آماری داده ها گردآوری شده است. در روش میدانی به وسیله نظرسنجی از 384 نفر از کارشناسان و نخبگان بومی و با استفاده از نرم افزار spss به تبیین شاخص های اثرگذار در تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان و سپس اولویت بندی شاخص ها پرداخته شده است. نتایج پژوهش با توجه به آزمون t با سطح اطمینان 95 درصد و نتایج حاصل از پرسش نامه نشان می دهد که ترتیب اولویت اثرگذاری عوامل مؤثر بر تقدّم امنیت بر توسعه در آمایش نواحی مرزی استان کردستان به ترتیب شاخص های سیاسی ژئوپلیتیکی، ژئوکالچر، ژئواستراتژیکی و در نهایت شاخص ژئواکونومیکی است که هر یک از این شاخص ها به زیر شاخص های مختلفی تقسیم بندی و سپس اولویت بندی شده اند.

مقدمه : حکمروایی در واقع فرآیندی بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی، از طرف دیگر است. سیستم حکمروایی شهری مطلوب مبتنی بر هفت اصل است که عبارتند از: مشارکت، قانون مندی، پاسخ گویی، اجماع سازی، کارایی و اثربخشی، شفافیت و عدالت. داده و روش : این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی تنظیم و اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، شهروندان شهر قیر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تحلیل از واریانس یک طرفه آنوا و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش سعی شده شاخص هایی همچون مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، قانون مداری، شفافیت، عدالت محوری، جهت گیری توافقی و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد. برای سنجش هر یک از متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها : نشان دهنده آن است میانگین کل شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقدار 2/66 از 3، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که نشان دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصه شهری است. در نتیجه برای افزایش مشارکت شهروندان در امور مدیریتی لازم است که مسئولان شهری زمینه مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. نتیجه گیری : نشان دهنده عدم رضایت شهروندان است که در این رابطه مسئولان شهری باید با به کارگیری نظرات افراد در عرصه مدیریتی و سیاست گذاری ها، زمینه را برای افزایش رضایت از زندگی در شهر فراهم نمایند.

در شرایط کنونی که تغییرات اقلیمی رو به افزایش است، اگر کشاورزان بخواهند اقدامات سازگاری مناسب را در کشاورزی خود به کار بگیرند درک آن ها از ریسک تغییر اقلیم بسیار مهم است، چرا که ادراک کشاورزان از ریسک تغییرات اقلیمی می تواند بر تصمیم گیری ها و در نتیجه عملکرد آنان تأثیر گذار باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و تأثیر این عوامل بر رفتار سازگاری آن ها در پاسخ به تغییرات اقلیمی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری بهره برداران کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند که از میان آن ها 250 کشاورز با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی همبستگی است و داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند که روایی آن با نظرات کارشناسان با تجربه تأیید شد و پایایی پرسش نامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. همچنین به منظور بررسی ادراک کشاورزان از ریسک تغییر اقلیم و رفتار سازگاری آنان، داده های جمع آوری شده به وسیله آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل مسیر و رگرسیون خطی چند متغیره) و با استفاده از نرم افزار آماری SPSSwin21 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 61 درصد از کل تغییرات متغیر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه توسط هفت متغیر تبیین شد که طبق یافته ها متغیرهای دانش، احساسات عمیق شخصی، درک ریسک تغییر اقلیم، تجربه حوادث آب و هوایی و آسیب های اجتماعی به ترتیب با تأثیر کل 599/0، 309/0، 262/0، 253/0 و 247/0 دارای بیشترین تأثیر بر روی متغیر وابسته تحقیق بودند و دو متغیر ارزش های زیست محیطی و هنجارهای اجتماعی به ترتیب با تأثیر کل 112/0 و 172/0- کمترین تأثیر را بر رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان کرمانشاه در هنگام مواجهه با اثرات تغییرات اقلیمی داشتند. در نهایت یافته های این مطالعه نشان داد که راه هایی که کشاورزان تغییرات آب و هوایی را درک می کنند بسیار شخصی و تحت تأثیر عوامل مختلفی است. همچنین نتایج تحقیق لزوم اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به علل، اثرات و روش های سازگاری با تغییرات اقلیمی را بوضوح نشان می دهد.

نوشهرگرایی به عنوان یک جنبش جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری با اصول خود که برساخت شهرهایی مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. نوشهرگرایان ادعا می کنند که برنامه های آنان در قالب اصول ده گانه می تواند در شکل گیری حس مکان افراد مؤثر باشد. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناخت میزان تأثیر هر یک از اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفت حوض تهران می باشد. جهت تحقق این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق ساخته" می باشد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله هفت حوض واقع در منطقه 8 شهر تهران می باشد که تعداد آن 30401 نفر است. ازاین بین 500 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین اصول نوشهرگرایی، 9 اصل از آن تأثیر مثبت بر افزایش حس مکان دارند. طبق نتایج، اصل کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون 63/0 بیشترین تأثیر مثبت و اصل افزایش تراکم با ضریب 09/0- تأثیر کاهنده بر حس مکان در محله هفت حوض دارد. بنابراین می توان گفت اصول نوشهرگرایی، به جز اصل افزایش تراکم، بر تقویت حس مکان در محله هفت حوض تهران تأثیر دارد و به عنوان رویکردی مطلوب در توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می شود.

کیفیت محیط سکونتی و ارتقاء آن از مباحث مهم و موثر در فرآیند توسعه روستایی و موردتوجه متخصصان و برنامه ریزان می باشد. تصمیم گیری و تدوین سیاست ها به منظور ارتقاء کیفیت محیط سکونت نیازمند شناخت و تحلیل وضعیت موجود و عوامل موثر در ارتقاء آن است. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تعیین شاخص ها و نماگرهای کیفیت محیط سکونتی و ارزیابی آن در روستاهای دهستان قره باغ (شهرستان شیراز) تدوین شده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و ازلحاظ هدف کاربردی است. جمع آوری اطلاعات موردنیاز با روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری خانوارهای ساکن در روستاهای واقع در دهستان موردمطالعه می باشد که تعداد نمونه موردنظر 195 نفر است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. با مساعدت اساتید دانشگاهی و پژوهشگران حوزه مطالعات روستایی تعداد 62 نماگر در قالب 6 شاخص عمده به عنوان شاخص های ارزیابی و سنجش کیفیت محیط سکونتی شناسایی شد. نتایج نشان داد در بین شاخص های عمده کیفیت محیط سکونتی در روستاهای دهستان مطالعاتی، به غیراز دو شاخص مردم روابط اجتماعی و فضای واحد مسکونی سایر شاخص ها در وضعیت نامطلوب و پایین تر از حد متوسط قرار دارند. درمجموع کیفیت محیط سکونتی در دهستان پایین تر از حد متوسط قرار دارد و بین متغیرهای زمینه ای سن، مدت اقامت، رضایت از درآمد و هزینه، رضایت از شغل و تحصیلات با ارزیابی ساکنان محلی از کیفیت محیط سکونتی رابطه مستقیم و معنادارِ آماری وجود دارد.

یکی از مهم ترین رخدادهای قرن بیستم تجزیه اتحاد شوروی بود که مرحله جدیدی از تعامل های چندبعدی را هم برای کشورهای جانشین و هم برای دیگر کشورهای درگیر در این تکامل تاریخی گشود. کشورهای پساشوروی با پیامدها و میراث گذشته تاریخی خود روبه رو هستند که تأثیرهای عمیقی در روند همگرایی کشورهای منطقه دارد. روسیه و دیگر کشورهای پساشوروی، نهادهای دولتی، بینش های سیاسی، اجتماعی و امنیتی، فرهنگ سیاسی را از گذشته به ارث برده اند. کشورهای نو استقلال در تلاش بودند مشکلات داخلی خود را با پشتیبانی قدرت های خارجی حل کنند، اما شوق اولیه برای همگرایی با کشورهای غربی به زودی فروکش کرد و مشکلات مشابه درون این کشورها آشکار شد. عوامل فرهنگی، زبانی، جغرافیایی و پیوندهای شخصی و نهادی روس ها با مناطق پیرامونی در دوره پساشوروی از بین نرفته است. بنابراین، روسیه سعی دارد در حوزه همگرایی های اوراسیایی ازجمله فرهنگی و اجتماعی دست برتر را داشته باشد. هدف نویسندگان، بررسی این موضوع است که روسیه در همگرایی اوراسیایی می خواهد نقش رهبری داشته باشد و این روند را از راه ابزارهای قدرت نرمی که در منطقه در اختیار دارد، مدیریت می کند. پرسش اصلی مقاله این است که در فرآیند همگرایی فرهنگی و اجتماعی اوراسیای مرکزی در دوره پساشوروی، روسیه چگونه نقش داشته است؟ فرضیه نویسندگان این است که در فرایند همگرایی فرهنگی و اجتماعی اوراسیای مرکزی، روسیه با تمرکز بر ابزارهای فرهنگی قدرت نرم خود، موقعیت خود را در اوراسیای مرکزی با استفاده از زبان روسی، آموزش، مذهب و رسانه تقویت کرده است.

توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگر روستایی و رفع نیازهای اساسی آنان در ابعاد فردی، روانی، اجتماعی و زیستی به منزله یکی از عوامل کلیدی و اساسی در راستای تقویت روابط اجتماعی در فضا و زمان است که نقش بسیار مهمی در جذب و حضورشان در فضاهای گردشگری روستایی دارد هرچند در کشور ما توجه چندان به آن نشده است. این پژوهش باهدف شناسایی نگرش و انتظارات زنان گردشگر و ارزیابی آن در روستاهای دهستان رودپی شرقی در شهرستان ساری انجام شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر واکاوی ادبیات نظری به منظور شناسایی فضاهای جذب گردشگری روستایی است که در این خصوص 13 شاخص شناسایی شده است. سپس شاخص های مرتبط با هر متغیر تهیه و در قالب پرسشنامه تدوین شده است. پس از تعیین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید؛ نگرش و انتظارات زنان از فضاهای جذب گردشگر مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 208 نمونه محاسبه و به صورت تصادفی بین زنان گردشگر توزیع و پخش شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان می دهد که متغیر محافظت با امتیاز 37/2 و آسایش با امتیاز 18/2 و لذت با امتیاز 45/1 بیشترین میانگین ها را به خود اختصاص دادند که نشان می دهد توجه به نیازهای زنان گردشگر در فضاهای عمومی خیلی مهم است. نتایج یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان داد که سطح معناداری برای همه شاخص ها وجود دارد، به طوری که در شاخص های کیفی بصری با امتیاز 39/4 و شرایط نامساعد جوی با امتیاز 38/4 بیشترین میانگین ها را به خود اختصاص دادند.

ارتفاع ساختمان از عوامل مهم در ساماندهی منظر شهری و از پارامترهای تأثیرگذار بر تراکم شهری است. استفاده از روش ها و ابزارهای نوین، نقش مهمی در استخراج ارتفاع ساختمان ها دارد. یکی از این ابزارها، [1]LIDAR است که یک فناوری نسبتاً جدید و یک روش سریع برای نمونه برداری با چگالی و دقت بالا درجهت به دست آوردن مدل های دیجیتال از سطح زمین (DSM[2]) است. آنچه در این پژوهش مدنظر بوده، ارزیابی استفاده از یک ابزار نوین در برنامه ریزی شهری مبنی بر استخراج ارتفاع ساختمان ها و تعداد طبقات ساختمانی است که با استفاده از ابرنقاط لیدار و تصاویر اولتراکم در دو مرحله آشکارسازی ساختمان ها و محاسبه تعداد طبقات آن ها، در محدوده ای از شهر بندر انزلی به مساحت 23 هکتار (شامل 417 ساختمان) و با استفاده از نرم افزارهای ARCGIS،[3]ENVILIDAR   کلاسه بندی و استخراج شدند. تمامی الگوریتم های به کارگرفته شده، سیستم را قادر کرد تا ساختمان ها به صورت موفقیت آمیز از داده های لیدار استخراج شوند. داده های به دست آمده و تطبیق آن ها با نمونه های برداشت شده در پیمایش میدانی، نشان دهنده دقت مرز و طبقات استخراج شده است. به طورکلی سیستم پیشنهادی از نظر کامل بودن، صحت و تطابق داده ها دارای عملکرد خوبی است. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت تکنولوژی لیدار هوایی قابلیت فوق العاده ایدر جمع آوری نمونه های بسیار دقیق و متراکم از اندازه گیری های ارتفاعی سطح زمین فراهم کرده است و می توان ابعاد جدیدی از جزئیات دقیق ارتفاع ساختمان ها را به طور اتوماتیک و کار آمد از داده های لیدار هوایی استخراج کرد.   [1] - Light Detection and Ranging [2] - Digital Surface Model [3] - Environment for Visualizing Images Light Detection and Ranging

معنایی که کاربران به مکان نسبت می دهند، در شکل گیری حس تعلق به مکان و سطح این حس تأثیرگذار است؛ با وجوداین، پژوهشگرانِ این حوزه به ندرت ارتباط میان معنای مکان و تعلق به آن را بررسی کرده اند. این مسئله در مناطق طبیعی و تفریحی با توجه به وسعت منطقه و طرح های راهبردی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این مقاله بر آن است که چگونگی تعلق افراد به محیط های طبیعی و شدت این تعلق را به واسطه معنای مکان بررسی کند. برای این منظور، دهکده زاینده رود به عنوان مکانی تفریحی-اقامتی که از منابع طبیعی در استان اصفهان بهره مند است، به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. روش تحقیق در این مقاله، روش ترکیبی اکتشافی است. نخست برای شناسایی معانی ای که گردشگران به دهکده تفریحی زاینده رود نسبت می دهند، از مصاحبه استفاده شد. معانی به دست آمده از مرحله قبل برای طراحی پرسشنامه استفاده شد و این معانی در قالب چهار عامل اصلی تعلق به مکان به پرسشنامه شکل داد. هدف از این پیمایش، بررسی تفکرات و احساساتی است که گردشگران با تعلقات متفاوت به نمونه مدنظر نسبت می دادند. نتایج این مقاله نشان می دهد که سطح بالای معنا در یک مکان، باعث ایجاد و افزایش شدت تعلق به آن مکان می شود. همچنین، زیبایی و منابع طبیعی منحصربه فرد به ترتیب بیشترین و ارتباط با دنیای طبیعی کمترین امتیاز را در سطح معنایی در میان افراد با سطوح مختلف حس تعلق به مکان داشتند. در میان عوامل مؤثر در ایجاد این حس، پیوند اجتماعی و هویت مکان به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز را در بین شرکت کنندگان این پیمایش داشتند. در انتها تأکید می شود که ایجاد تسهیلات تفریحی در این مکان ها باعث افزایش تعاملات اجتماعی و در ادامه، افزایش سطح حس تعلق به مکان در میان کاربران می شود.

عکس های هوایی برای سالیان متمادی، پایه و اساس بسیاری از پژوهش های کاربردی انجام شده بر روی منابع سرزمین، ازجمله مطالعات خاک شناسی بوده اند. هم زمان با پیشرفت های فناوری و ورود سامانه های اطلاعات جغرافیایی به مطالعات سرزمین به منظور تجزیه وتحلیل های جغرافیایی، زمین مرجع کردن عکس هوایی در این سامانه ها موردتوجه قرار گرفت. درست و دقیق انجام شدن این فرایند، به دلیل ماهیت عکس های هوایی، اعوجاج و جابه جایی پدیده ها نسبت به موقعیت واقعی آنها بسیار ضروری و مهم است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، دستیابی به روشی مناسب برای زمین مرجع کردن عکس های هوایی است که افزون بر ساده و کم هزینه بودن، با دقت باشد. برای این منظور، روش های مرسوم زمین مرجع کردن عکس های هوایی (روش های تبدیل درجه اول تا درجه سوم، اسپیلاین، تصویری و اصلاح قائم سازی) در دو منطقه متفاوت ازنظر ناهمواری ها (منطقه ی هموار شهرکرد و منطقه ی تپه ماهوری چالشتر)، در نرم افزار ILWIS3.3 وArcGIS10.7 استفاده و خطای روش های مختلف از طریق محاسبه شاخص های کمینه و بیشینه، میانگین (ME)، انحراف معیار و جذر مربع خطاها (RMSE) تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که برای منطقه هموار، خطای روش های مختلف، تغییرات کمتری نسبت به منطقه ناهموار داشت؛ به گونه ای که با افزایش ناهمواری ها، مقدار خطای روش ها به شدت افزایش یافت و نشان دهنده تفاوت چشمگیری بود. براساس نتایج به دست آمده، روش اصلاح قائم سازی صرف نظر از زمان و داده های موردنیاز، دقیق ترین روش زمین مرجع کردن بود (35 = ME و 38 = RMSE)؛ اما با در نظر گرفتن زمان و داده هایی که برای این روش لازم بود، روش اسپیلاین مناسب ترین روش تشخیص داده شد. در روش اخیر نه تنها دقت مقبولی وجود دارد، مشکلات روش اصلاح قائم سازی را ازجمله نیاز به داده های حاشیه ای عکس هوایی و لایه مدل رقومی ارتفاع نیز ندارد.