مطالب

مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

از آنجایی که عدم رعایت حقوق بشر در دریا به ملموسی آنچه در خشکی اتفاق می افتد نیست لذا توجه چندانی را از جامعه بین المللی دریافت نمی کند. درحالیکه حقوق بشر به همان میزانی که در خشکی اعمال می گردد در دریا نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد. با توجه به وضعیت چندپارگی در حقوق بین الملل، برخورد حقوق بشر با حقوق دریاها بسترهای لازم برای انسانی شدن حقوق دریاها را فراهم نموده است. یکی از دلایل چندپارگی در حقوق بین الملل ایجاد نظام های خودبسنده و تخصصی است. بدون تردید ازجمله این نظام ها حقوق دریاها و حقوق بشر می باشد که هریک منابع و مکانیسم های مختص به خودشان را داشته و برخورد این نظام ها با یکدیگر در نظام بین المللی امری اجتناب ناپذیر است. تعامل حقوق دریاها با حقوق بشر را می توان به دید یک فرصت برای توسعه حقوق بین الملل نگریست تا بتوان هرچه بیشتر حاکمیت قانون را در آن توسعه داد. هدف از حقوق دریاها تنظیم روابط دولت ها در دریا است اما قصد ما آن است تا خلاف جهت حرکت کرده و از ارتباط بین فرد و دولت در این عرصه و تعامل بین حقوق بشر و حقوق دریاها سخن بگوییم.

محصولات ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصولات ارگانیک کشاورزی که به درستی فرآوری شده اند، در سلامت زندگی افراد بسیار مهم می باشند. اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاده از این محصولات می باشند، می توانند از ارتباطات توصیه ای استفاده کنند تا این محصولات را به یکدیگر معرفی نمایند. با توجه به گسترش شبکه ها و رسانه های اجتماعی نقش ارتباطات توصیه ای الکترونیک در این زمینه بسیار حائز اهمیت شده است. این که ارتباطات توصیه ای در چه صورت توسط افراد پذیرفته می شود برای گسترش این محصولات تعیین کننده است، لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصولات ارگانیک می توانند تاثیرگذار باشند، بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت شاهدونه در سراسر کشور است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهمن و اسفند سال 1396 از مشتریان این شرکت بوده اند. روایی پ محصولات ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصولات ارگانیک کشاورزی که به درستی فرآوری شده اند، در سلامت زندگی افراد بسیار مهم می باشند. اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاده از این محصولات می باشند، می توانند از ارتباطات توصیه ای استفاده کنند تا این محصولات را به یکدیگر معرفی نمایند. با توجه به گسترش شبکه ها و رسانه های اجتماعی نقش ارتباطات توصیه ای الکترونیک در این زمینه بسیار حائز اهمیت شده است. این که ارتباطات توصیه ای در چه صورت توسط افراد پذیرفته می شود برای گسترش این محصولات تعیین کننده است، لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصولات ارگانیک می توانند تاثیرگذار باشند، بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت شاهدونه در سراسر کشور است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهمن و اسفند سال 1396 از مشتریان این شرکت بوده اند. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خلاصه سازی داده های جمعیت شناختی از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویه های پژوهش و بررسی فرضیه های پژوهش در مورد رد یا قبول آن ها از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین، پیشایندهای قبل از نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی شامل سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی و اعتماد در رسانه های اجتماعی است. رسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خلاصه سازی داده های جمعیت شناختی از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویه های پژوهش و بررسی فرضیه های پژوهش در مورد رد یا قبول آن ها از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین، پیشایندهای قبل از نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی شامل سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی و اعتماد در رسانه های اجتماعی است.

تنوع غذایی از خصوصیات رژیم های غذایی سالم می باشد. چرا که مواد مغذی ضروری هم زمان در یک ماده غذایی وجود ندارند، بلکه در یک رژیم غ ذایی متش کل از چندین ماده غذایی یافت می شوند. با این وجود در سال های اخیر سلیقه غذایی خانواده های ایرانی به سوی مواد غذایی پرکالری و فاقد ارزش غذایی گرایش پیدا کرده که این مسئله آمار مبتلایان به بیماری های غیرواگیر را در کشور افزایش داده است. انتخاب و پذیرش رژیم های غذایی مختلف به عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از اطلاعات خام هزینه درآمد خانوار در سال 1399 استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمی سازی متغیر تنوع غذایی از شاخص تنوع غذایی بری (BI) و به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر آن از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 2/23 درصد از خانوارهای تهرانی از تنوع غذایی زیاد برخوردار هستند و 8/76 درصد خانوارها دارای تنوع غذایی کم یا متوسط می باشند. ضمن آن که بر پایه نتایج، متغیرهای سن سرپرست خانوار، محل سکونت، ساعت کار سرپرست خانوار و سطح درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقیم) و در نقطه مقابل متغیرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفی (معکوس) بر سطح تنوع غذایی خانوارها در سطح استان تهران تأثیر می گذارند.

هم زمان با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی در میان مصرف کنندگان، شناخت عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات سبز و بهره گیری از آن جهت توسعه کمپین های بازاریابی سبز و استراتژی های ارتباطی، بسیار تأثیرگذار است. این پژوهش به بررسی پیوندهای بین مجموعه ای از سازه ها به منظور بررسی مدلی برای رفتار مصرف کننده سبز، پرداخته است. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نگرش های مشارکت عمومی بر رفتار خرید با نقش واسط ارزش های مصرف سبز و پذیرش ارتباطات سبز انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل  دانشجویان سطح شهر مشهد می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش غیرتصادفی در دسترس 384 نفر به دست آمده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد دوپاچو و همکاران است که برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر به دست آمده برای آلفای کرونباخ متغیر رفتار خرید0.897 ، متغیر نگرش های مشارکت عمومی 0.817، متغیر ارزش های مصرف سبز0.828، و متغیر پذیرش ارتباطات سبز0.883  تایید پایایی پرسشنامه است. همچنین، روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام شد که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید روایی پرسشنامه بود. علاوه براین، روایی واگرا نیز مورد تأیید قرار گرفت، جهت تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار  SPSSو Smart Pls انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که  نگرش های مشارکت عمومی بر ارزش های مصرف سبز، ارزش های مصرف سبز بر رفتار خرید، همچنین ارزش های مصرف سبز بر پذیرش ارتباطات سبز و پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید در بین دانشجویان سطح شهر مشهد تأثیر مثبتی دارد. همچنین، تأثیر نگرش های مشارکت عمومی و رفتار خرید با نقش میانجی ارزش های مصرف سبز و همچنین تأثیرگذاری ارزش های مصرف سبز با نقش میانجی پذیرش ارتباطات سبز بر رفتار خرید مورد تائید قرارگرفته است. و در نهایت نگرش های مشارکت عمومی و ارزش های مصرف سبز به عنوان متغیر میانجی تأثیر مثبتی بر پذیرش ارتباطات سبز می گذارد. پیشنهاد می گردد در راستای تشویق مشتریان به مشارکت در رفتار خرید سبز به ایجاد برنامه و همایش های ارزش گذاری مصرف سبز در جهت تحریک اقدامات سبز صورت گیرد. 

فعالیت های انسان قرن هاست که منجر به تخریب جنگل ها شده است. در قرن بیست و یکم، جنگل زدایی یکی از عوامل اصلی تغییرات آب وهوا بوده است؛ چراکه جنگل ها از دلایل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند. در نیم قرن گذشته کشورهای نیمه جنوبی قاره آسیا به دلیل تغییر ساختار اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش جهانی شدن، متحمل خسارت های عظیمی از مناطق جنگلی شده است. بر همین اساس در این پژوهش، عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر تخریب جنگل با توجه به داده های موجود در 18 کشور منتخب در نیمه جنوبی قاره آسیا بین سال های 2005 تا 2015 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی بررسی شد. نتایج آزمون های همبستگی فضایی نشان داد که نادیده گرفتن اثرات همبستگی فضایی باعث خطای تخمین برازش می شود؛ همچنین نتایج برآورد مدل، فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس برای کشورهای منتخب را با نقطه عطف 5107 دلار تأیید می کند. مطابق با یافته های تحقیق، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در سایر کشورها از طریق تحرک بین منطقه ای نهاده های تولید موجب افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می شود. افزایش نرخ ارز در سایر کشورها به دلیل افزایش واردات محصولات جنگلی از سایر کشورها و عدم قطع منابع جنگلی داخلی موجب کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر می گردد. افزایش تراکم جمعیت و بیکاری در سایر کشورها به دلیل کاهش فرصت های شغلی در سایر کشورها و افزایش مهاجرت به کشور مورد نظر و به دنبال آن افزایش تقاضا برای غذا و افزایش تقاضای زمین باعث افزایش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است. در نهایت افزایش متغیر شاخص توسعه انسانی باعث کاهش جنگل زدایی در کشور مورد نظر شده است؛ ولی تغییر این متغیر در سایر کشورها تأثیری بر جنگل زدایی کشور مورد نظر نداشته است؛ لذا در دنیایی با رشد اقتصادی فزاینده، پیشنهاد می شود به منظور تضمین جلوگیری از تخریب جنگل ها در بهبود شاخص توسعه انسانی؛ ریشه کن کردن معضل بیکاری و ریشه کن کردن فقر تلاش ها مضاعف گردد. همانطور که نتایج این مطالعه نشان داد جمعیت تأثیر مستقیم و معنی دار بر جنگل زدایی در کشورهای منتخب داشت و با توجه به افزایش رشد جمعیت در سال های مختلف، پیشنهاد می شود به مسئله جمعیت با نگاه به الزامات توسعه ی پایدار توجه بیشتری شود تا کاهش تخریب محیط زیست به خصوص جنگل زدایی را به همراه داشته باشد. چراکه بر اساس نتایج این مطالعه عدم رشد سریع جمعیت موجب کاهش جنگل زدایی در کشورهای منتخب می گردد.

هدف پژوهش حاضر، کشف سازه ها و ابعاد بازارگرایی به منظور طراحی و معرفی الگوی بومی و رویکرد خاص بازارگرایی برای شرکت های دانش بنیان ایران است. رهیافت این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است و شامل مطالعه اسناد و مدارک، مرور ادبیات نظری، انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبان شرکت های دانش بنیان ایران می باشد و در آن از روش نظریه زمینه ای و قابلیت های نرم افزار MAXQDA 2020 برای پیشبرد امر تحقیق بهره گرفته شده است. با مدیران دوازده شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک، مصاحبه عمیق، نیمه ساختار یافته و نیمه منظم انجام شده است که از یک جامعه آماری دارای 352 شرکت عضو، به صورت نمونه گیری هدف مند یا معیار محور انتخاب شده اند. کدهای اساسی، نظری و هسته ای این مصاحبه ها، در فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شده اند. از آنجا که تمامی مطالعات پژوهشی مبتنی بر یک چارچوب نظری، مدل مفهومی یا نقشه ذهنی است که متغیرهای تحقیق و روابط علّی میان آن ها را تبیین می کند، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک لنز نظری پراگماتیستی و رویکرد کثرت گرایی نشان می دهد که میان سازه بازارگرایی و سازه های آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت به عنوان پیشایندهای بازارگرایی و نیز با عملکرد کسب و کار به مثابه پسایند بازارگرایی پیوند همکنشی وجود دارد. این پژوهش در تلاش است تا به منظور سازگاری شرکت های دانش بنیان ایران با جوهره پویا و غیرایستای عصر پرچالش فرارقابتی کنونی، برای نخستین بار الگویی از بازارگرایی را برای شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی کند. بر اساس یافته های پژوهش، سازه بازارگرایی در مدل بومی شرکت های دانش بنیان ایران دارای ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی میان کارکردی، نوآوری گرایی، آینده گرایی و یادگیری گرایی است.

امروزه، مشتریان می توانند در هر یک از مراحل تولید، از طراحی تا عرضه آن با بنگاه تعامل داشته باشند. این نوع تعامل باید به عنوان فرایندی دوطرفه، منجر به یادگیری دو طرف شود. به عبارتی بر مبنای رویکردهای نوین، مشتریان و تأمین کنندگان قادر خواهند بود با همکاری یکدیگر ارزش مشترکی خلق کنند. هدف این تحقیق ارائه چارچوب تصمیم گیری در رابطه بین بنگاه و مصرف کننده بر اساس خلق ارزش مشترک در صنعت لوازم خانگی تهران است. در این پژوهش از تکنیک تحلیل شبکه ای ( ANP ) استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش در محیط Excel و Super decision انجام شد. تصمیم گیرندگان در این تحقیق 12 نفر پرسشنامه های مربوط به روش ANP را تکمیل کردند، وزن و رتبه بندی هر یک از معیارها با استفاده از روش تکنیک ANP انجام شد و درنهایت وزن نهایی حاصل از روش ANP به دست آمد و رتبه بندی نهایی معیارها بر اساس آن صورت گرفت. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، عوامل مؤثر در صنعت لوازم خانگی شامل سه عامل مدیریتی و استراتژیکی، عوامل انسانی و عوامل سیستمی به ترتیب با تعداد زیرمعیارهای 11، 4 و 7 و وزن های 435/0،  389/0، و 177/0 بودند.

ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند،  که در این راستا خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد بنابراین، در عین حال که رعایت حقوق شهروندی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آئین دادرسی کیفری را می توان نام برد که به سمت رعایت حقوق شهروندی پیش رفته اند. از بررسی تکالیف و وظایف ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری به خصوص از مواد 28 تا  63 می توان  به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی پی برد که برای آن ضمانت اجرا قرار داده شده است و این واقعیت مسلم است که تکالیف بیشتری را بر ضابطان محول کرده و مواردی را که ضابطان از انجام آن نیز ممنوع هستند را افزایش داده است. همچنین توجه و اهتمام مسئولین باعث شده تا منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه گردد که این نیز نشان از توجه به اهمیت و جایگاه حقوق شهروندی است.

«اوراق ودیعه بانک مرکزی» یکی از جدیدترین نوآوری های بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در چهارچوب منطبق با شریعت محسوب می شود که دارای ویژگی هایی چون سادگی، مصون بودن از تورم و عدم نیاز به ورود بانک مرکزی در فعالیت های بخش حقیقی اقتصاد برخلاف اوراق مشارکت و سایر انواع صکوک می باشد. پرسش اصلی تحقیق آن است که مدل عملیاتی و مبانی فقهی استفاده از اوراق ودیعه بر اساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی کدام است و چه ملاحظات شرعی در رابطه با این اوراق اهمیت دارد ؟ یافته های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دست آمده نشان می دهد که در اوراق ودیعه رابطه دارندگان اوراق با بانک مرکزی مبتنی بر عقد ودیعه است و نه قرض و لذا وجوه جمع آوری شده به ملکیت بانک مرکزی در نمی آید؛ بلکه به منظور اجرای عملیات بازار باز انقباضی، مسدود می گردد. زیاده پرداختی در این اوراق نیز تعهد قراردادی محسوب نمی شود که شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد؛ بلکه مازادی است که به صورت یک طرفه توسط بانک مرکزی با هدف تشویق خریداران اوراق، پرداخت می گردد. همچنین، هر چند مقوله جبران کاهش ارزش پول (جبران مالیّت) از جمله مسائل فقهی اختلافی است، اما این چالش خدشه ای در رابطه با الگوی مصوب اوراق ودیعه ایجاد نمی کند؛ چراکه مبنای فقهی- حقوقی پرداخت مازاد در اوراق ودیعه «هبه غیرمشروط» است و نه الزاماً پذیرش «جبران مالیّت». در نهایت بازار ثانوی اوراق ودیعه با محدودیت مواجه بوده و جهت جلوگیری از شبهه فقهی معاملات پول با پول، صرفاً امکان واگذاری اوراق به قیمت اسمی وجود دارد. توصیه سیاستی تحقیق ضرورت نظارت بر اجرای صحیح اوراق ودیعه در عمل و به ویژه جلوگیری از تبدیل شدن هبه غیرمشروط به شرط ضمنی (ارتکازی) در طول زمان و ایجاد شبهه حیله رباست.

بیمه از جمله ابزارهای مهم مدیریت خطر در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار افت کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می سازد. از مهم ترین علت های تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد پیوسته ی ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطره های اخلاقی اشاره کرد. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که پیش از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه تنها در سال های 1392 و 1393 رخ داده  است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عامل های تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد رو به رو  بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.   Email: amnejad88@gmail.com

در سال های اخیر ، درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافته است. افزون بر این، چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی به عنوان یکی از علل عمده ایجاد شرایط نامساعد زیست محیطی شناخته شده است. به باور برخی از پژوهشگران، خانوارها با انتخاب راهبرد معیشتی مناسب و استفاده درست از سرمایه ها می توانند به معیشت پایدار دست یابند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، از آنجا که بهره برداران اصلی مراتع عشایر هستند، نمونه ای مشتمل بر 393 خانوار عشایری برای جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شد. همچنین، برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، بررسی پیامدهای زیست محیطی و فقر راهبردهای معیشتی پذیرفته شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت (counterfactual) با استفاده از رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، شاخص فقر خانوار به میزان پنج درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به میزان چهار درصد افزایش می یابد. بنابراین، با اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی، می توان به طور هم زمان، فقر  خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد.

جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.

در ابتدای شکل گیری نظام سرمایه داری مشارکت کارگران به عنوان راه حلی برای اصلاح نظام سرمایه داری مطرح شد، اما دیدگاه جدید بر این ایده مبتنی است که مشارکت کارگران همچنین برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخ به تغییرات سریع بازار کار، از جمله ظهور فناوری های جدید، جهانی شدن، تحرک آزاد سرمایه در سطح جهانی و مسائل مرتبط با «آینده کار» ضرورت دارد. پرسش این تحقیق این است که آیا مشارکت کارگران در اداره کارگاه می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای انعطاف پذیری رابطه کار در پاسخگویی به چالش های جدید بازار کار، مانند جهانی شدن، تغییرات سریع تکنولوژیکی استفاده شود؟ برای انجام این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتیجه اینکه سازمان بین المللی کار در واکنش به تحولات بازار کار همواره گفت وگوی اجتماعی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده است. کار شایسته، جهانی شدن منصفانه، اعمال دیدگاه انسان محوری نسبت به رابطه کار و حل مسائل مرتبط با آینده کار مستلزم مشارکت کارگران در اداره کارگاه است. بدون مشارکت کارگران، رابطه کار در آینده به نابرابری، گسترش فقر و عدم امنیت اقتصادی منجر می شود.

قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به متهم در حقوق کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت اجراء آن در حقوق کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق کیفری و رویه قضایی محاکم ایالات متحده دارای کارکرد و ضمانت اجراء می باشد. از این حیث، این مساله با در نظر گرفتن دو نظام حقوقی واجد اهمیت است تا به این سوال پاسخ داده شود که کارکرد و ضمانت اجرای اعراض متهم از حق سکوت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سکوت متهم در بازجویی پلیس از وی در هر حالت به معنای استفاده از حق سکوت است. لیکن حقوق کیفری و رویه قضایی ایالات متحده در این زمینه قائل به تفکیک است. اگر متهم در بازجویی پلیس از او سکوت کند، سکوت او به معنای اعراض از حق سکوت است. در این شرایط که متهم بازداشت نیست، سکوت او در مقابل بازجویی پلیس به معنای استفاده از حق سکوت نیست. لذا متهم باید برای احتراز از این شرایط به صراحت اعلام کند که خواهان استفاده از حق سکوت است، هرچند که پلیس به او حق سکوت را قبل از شروع بازجویی گوشزد نکرده باشد. در غیر این صورت سکوت متهم به معنای اعراض او از حق سکوت و نتیجه آن در مرحله محاکمه به ضرر او می باشد.

تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت ها در صحنه روابط بین المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین های متعدد راجع به روابط بین الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی گردد. اعمال این دکترین ها، حقوق اشخاص خصوصی را در گرو رفتار و تعامل میان حاکمیت های متضاد قرار می دهد. تئوری های جایگزین هم نتوانسته است معیاری دقیق و بدون ابهام برای شناسایی آراء خارجی ارائه و دولت ها را به تعدیل مقررات خود ترغیب نماید. انعقاد معاهدات بین المللی ولو منطقه ای و دوجانبه به عنوان شیوه برتر برای شناسایی آراء خارجی تنها راه ایجاد ثبات حقوقی، اجتناب از دادرسی مضاعف و جلوگیری از صدور آراء متعارض در دنیای متشتت کنونی است. در یک جهان دارای میزان بالا و رو به گسترش از ارتباطات فرامرزی، لازم است که آراء دادگاه ها نیز بتواند فرامرزی باشد. اما تحقق این هدف تنها با همکاری دولت ها، انعطاف نسبت به آراء خارجی و پذیرش تعهد در چارچوب های معین امکان پذیر است.

در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.

یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل بوده و عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به توافق خود انتخاب می کنند و شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. اما این هدف وقتی کامل تر می گردد که رای معتبر بوده و قابلیت اجرایی داشته باشد برای این منظور رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است، چرا که معمولاً محکوم علیه رای داوری با کمک نظم عمومی و با توسل به موجبات و موانعی که مورد حمایت قانونگذار و اسناد و کنوانسیونهای بین المللی است تلاش می نماید تا از شناسایی و اجرای رای خودداری نماید. نظم عمومی بین المللی نمایانگر مجموعه سازمان ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت ها و نیازهای تجارت بین الملل است. در رابطه با این که نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی از چه جایگاهی برخوردار است؟ میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارض رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. البته دادگاه محل اجرای حکم در هر صورت در رابطه با اجرای احکام بین المللی، بایستی نظم عمومی بین المللی را اعمال کند و حتی یکسان بودن مقر داوری بین المللی با دادگاه اجرایی نمی تواند دلیل مناسبی برای اعمال نظم عمومی داخلی دادگاه اجرایی در این زمینه باشد. با این وجود و علیرغم جایگاه و اهمیت نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، تمامی ملاحظات مربوط به نظم عمومی کشورها در اجرای احکام داوری های تجاری بین المللی قابل اعمال نبوده و صرفاً نظم عمومی بین المللی کشور مربوطه و با تفسیر مضیق اعمال می گردد.