مطالب

هدف پژوهش، شناسایی معیارهایی برای تعیین و ارزیابی اصطلاح های موضوعی مقاله های علمی از منظر کاربردگرایی است. این طور به نظر می رسد که از منظر کاربردگرایی، درستی اصطلاح های موضوعی مقاله های علمی در گرو برخورداری آن ها از کارکردهای بازنمایی و سودمندی به طور همزمان است. یکی از معیارهایی که می توان به وسیله آن کارکردهای اصطلاح های موضوعی اختصاص یافته به مقاله های علمی را ارزیابی کرد، زبان کاربران است. به منظور ارزیابی کارکردهای اصطلاح های موضوعی مقاله های علمی با استفاده از زبان کاربران، لازم است تا نقاط مشترک زبان کاربران و مقاله های مربوط به نیاز اطلاعاتی آن ها را شناسایی کنیم. این پژوهش، با روش تحلیل تجزیه ای انجام شده است. نقاط مشترک زبان کاربران و مقاله های مربوط به نیاز اطلاعاتی آن ها بر اساس نقش هایی که کاربر حین جستجو و استفاده از اطلاعات ایفا می کند (جستجوگر، استنادکننده، و برچسب گذار) شناسایی شدند. این نقاط مشترک عبارتند از: الف) همه عبارت های جستجویی که مقاله ای معین می تواند برای آن ها پاسخی فراهم کند؛ ب) اصطلاح های مشترک میان مقاله های استنادکننده و استنادشده که در منابع معناشناختی مقاله های استنادکننده حضور دارند؛ پ) اصطلاح های موجود در بافت های استناد موجود در مقاله های استنادکننده و متعلق به مقاله های استنادشده که در منابع معناشناختی مقاله های استنادشده حضور دارند؛ و ت) برچسب هایی که کاربران در وبگاه های نشانه گذاری اجتماعی به مقاله علمی اختصاص می دهند. این پژوهش به این نتیجه دست یافت که اگرچه هر یک از ردپاهای زبان شناختی کاربر (در مقام جستجوگر، استنادکننده، و برچسب گذار) در مسیر دستیابی به مقاله های مربوط به نیاز اطلاعاتی این قابلیت را دارند که به منزله نقاط دسترسی موضوعی برای آن مقاله ها در نظر گرفته شوند اما از منظر استفاده از اطلاعات در مقام تولید اطلاعات با چالش هایی رو به رو هستند.

هدف: شناسایی چالش های دگرنویسی اسامی غیرفارسی به فارسی در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات و میزان انطباق آن با بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش کمّی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است. تمامی اسامی غیرفارسی مورد استفاده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از سال 1390 تا پاییز 1398 به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور گردآوری داده های پژوهش ابتدا تمام اسامی غیرفارسی مورد استفاده در متن مقالات فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات به همراه معادل فارسی آنها به تفکیک دوره و سال در برنامه اکسل دسته بندی و سازماندهی شد. در کل 5570 اسم غیرفارسی بازیابی شد و معادل فارسی آنها در بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین مورد جست وجو قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 5570 اسم غیرفارسی بازیابی شده،  58 اسم به دلیل فارسی بودن و عدم مطابقت نام های غیرفارسی با برگردان فارسی از جامعه آماری حذف شدند و در نهایت 5512 رکورد باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت. از میان 5512 اسم غیرفارسی بازیابی شده از مقالات فصلنامه و مطابقت آنها با بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین، تعداد 3660 رکورد در این بانک وجود داشت که تعداد 2541 اسم (46/099 درصد) در مطابقت با بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین به درستی دگرنویسی شده اند، و معادل فارسی تعداد 1119 اسم غیرفارسی (20/301 درصد) با بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین مغایرت داشته است. از میان 1119 اسم بازیابی شده که دگرنویسی فارسی آن ها با بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین مغایرت داشت مواردی بود که هر بار به شکل های مختلف آوانویسی شده اند. ۱۶ اسم غیرفارسی به سه چهار شکل متفاوت آوانویسی شده است. اسامی پرتکرار ۱۵ تا ۴۱ بار تکرار شده اند که بیشترین تعداد به لحاظ ملیت به ملیت های چینی و انگلیسی اختصاص دارد. منابع انتخاب در بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین برای دگرنویسی بیشترین تعداد اسامی یعنی ۱۱۵۶ اسم (58/31 درصد) شامل ۱) کتاب در دست فهرست و ۲) منابع خاص تلفظ اسامی، و کمترین تعداد یعنی ۳۵ اسم (0/96 درصد) شامل ۱) پدیدآور/ مترجم اثر و ۲) منابع خاص تلفظ اسامی و  شخص مستندساز است.نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از اسامی بازیابی شده در بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین خوانده شده اند. با توجه به نتایج بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین کتابخانه ملی ایران صلاحیت مرجعیت در دگرنویسی اسامی غیرفارسی را دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان پیشنهادهای زیر را برای بررسی های بیشتر در نظر گرفت:تلاش برای استفاده از دگرنویسی یکنواخت در نام غیرفارسی به فارسی؛ تعیین چارچوب نظری و روشن و دقیق برای خط مشی دگرنویسی؛ ارائه مقدمه ای برای پژوهشگران در استفاده از اسامی غیرفارسی توسط کتابخانه ملی ایران به عنوان متولی بانک مرجع آوانوشت اسامی لاتین برای شناسایی و امکان معرفی و استفاده گسترده از این بانک و رفع مشکلات و نارسایی های احتمالی آن.

مقدمه: کتابخانه عمومی به عنوان نهاد اجتماعی خدمت رسان درصورتی که بتواند با ارائه خدمات مورد انتظار افراد جامعه، اعتماد آنها را جلب نموده و به عنوان مرکز اجتماع محلی مطرح شود در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی موفق خواهد بود، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر افزایش وفاداری اعضا با واسطه گری مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی، پیمایشی با رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای کتابخانه ها و 127 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان مرکزی بود. نمونه به صورت تصادفی ساده، برای کتابداران، 95 نفر و برای اعضای فعال کتابخانه، 384 نفر محاسبه شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال (1998)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) و وفاداری مشتری کاروانا (2002) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: ازآنجایی که مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود، ازاین رو نتایج اجرای مدل اندازه گیری تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی کتابداران، مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها و وفاداری اعضا، مدل مفهومی پژوهش را تأیید کرد. همچنین برازش لازم و اثرگذاری و پیش بینی اثربخشی سرمایه اجتماعی کتابداران بر مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها و نقش آنها بر افزایش وفاداری اعضا وجود دارد.نتیجه گیری: ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی کتابداران و مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی بر وفاداری اعضا وجود دارد، درنتیجه تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه سرمایه اجتماعی کتابداران و مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها در تقویت و افزایش وفاداری اعضا در کتابخانه های عمومی دارای اهمیت قابل توجهی است. 

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است. زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانونگذار می شود. از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. در این راستا، ابتدا با کندوکاو در اسناد و منابع علمی موجود در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری اجتماعی، شاخص ها و ویژگی های لازم برای تدوین احکام اجتماعی با کیفیت در قوانین برنامه توسعه شناسایی شدند و در ادامه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار، احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در چارچوب شاخص های احصا شده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. یافته های مطالعه حاکی از رعایت حداقلی اصول و ویژگی های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور است.

هدف این پژوهش شناسایی الگوی ساختاری رابطه بین فرهنگ سازمانی(مدل هافستد) و سبک های رهبری( مدل هرسی و بلانچارد ) با مدیریت دانش در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد نفر380 تشکیل دادند که از طریق فرمول کوکران تعداد 180 نفر به عنوان نمونه از طریق روش طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد (2001) ، پرسش نامه استاندارد سبک های رهبری ( مدل هرسی و بلانچارد ) (1986) و پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳) بود . روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای فرهنگ سازمانی 89/0 و سبک های رهبری 88/0 وپرسش نامه مدیریت دانش90/0 برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری با مدیریت دانش دربین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) رابطه معنی دار دارد(p <0/05)

هدف: هدف از این پژوهش، استخراج انواع رابطه های انسانی، شرایط آن و توصیه های ناظر به آن در قرآن به عنوان منبع دستورات الهی است.روش: در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی آیات قرآن یک به یک بررسی شده و با کمک چند مجموعه تفسیری معاصر، آیاتی که حاوی روابط دوسویه انسانی بوده، استخراج و در فایل اکسل به عنوان یک ردیف ثبت شده است؛ همچنین ویژگی های اساسی این روابط مانند طرف اول و طرف دوم، نوع، توصیه های قرآنی در این نوع و حوزه اساسی با شش عنوان (اعتقادی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی و علمی)، برای هر رابطه تعیین شده است. در نتیجه تمام آیات حاوی روابط انسانی احصاء شده و ده ویژگی برای این آیات مشخص شده است.یافته: در نهایت مجموعه داده ای ارائه شد که حاوی 2295 آیه از کل آیات قرآن کریم و 3586 رابطه انسانی است. پژوهشگرانی که از جنبه های گوناگون حقوقی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی و موارد دیگر می خواهند در قرآن پژوهش کنند، با استفاده از این مجموعه داده به تمام آیات مورد نظر خود دست خواهند یافت. در این مقاله این مجموعه داده –آرشیو شده در سایت دانشگاه شهید بهشتی- به عنوان یک شکل از خدمات اطلاعاتی معرفی می شود.نتیجه گیری: بیش از یک سوم آیات قرآن از روابط دوسویه انسانی سخن گفته و این روابط از تنوع جشمگیری برخوردار است. به گونه ای که امکان مطالعه میان رشته ای قرآن و علوم انسانی در همه شاخه های اصلی آن فراهم است.

هدف پژوهش حاضر بررسی برازش الگوی سرمایه روانشناختی باتوانمندی خانواده با نقش میانجی معنای زندگی وحمایت اجتماعی ادراک شده بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که درقالب الگو یابی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان زن متاهل دانشگاه گیلان درسال تحصیلی1401-1400بودندکه از این بین230 نفربه شیوه نمونه گیری دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، توانمندی خانواده شام و همکاران (2001)، معنای زندگی استگر (2010) و مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988) به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. نرم افزارSPSS و AMOSبرای تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل استفاده شد و روش بوت استرپ در برنامه ماکرو پریچر و هایز (2008) برای بررسی نقش متغیرهای میانجی مورداستفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد الگوی ساختاری پژوهش ازبرازش مطلوبی برخورداراست و تمامی متغیرهای برونزا و میانجی 48 درصد از تغییرات توانمندی خانواده را پیش بینی می کنند که این میزان در حد متوسط می باشد. همچنین به جز مسیر مستقیم سرمایه روان شناختی به توانمندی خانواده، تمامی ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم معنادار بودند. همچنین معنای زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده دررابطه بین سرمایه روانشناختی وتوانمندی خانواده نقش میانجیگرانه دارد. بنابراین، معنای زندگی و حمایت اجتماعی با تقویت سرمایه روان شناختی، توانمندی خانواده را ارتقاء می دهد که می تواند در برنامه مداخلاتی مشاوران در قبل و بعد از ازدواج استفاده شود.

بحث تابعیت و تابعیت اکتسابی، یکی از مباحث جدی و پرچالش در پژوهش ها و فرآیندهای حقوقی است. منظور از تابعیت اکتسابی، اخذ تابعیت جدید با فاصله مدتی پس از تولد، برای یک شخص است. چنانچه شخصی به فاصله مدتی بعد از تولد، دارای تابعیت جدیدی گردد، این تابعیت را تابعیت اکتسابی می نامند. هدف این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، شناسایی آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران و کشورهای انگلستان و فرانسه است. علت انتخاب این دو نظام حقوقی، قدمت قوانین در حوزه تابعیت و مترقی بودن قوانین این کشورهاست. پژوهش گر به دنبال پاسخ به پرسش اصلی پژوهش است که آثار تابعیت اکتسابی در هریک از این نظام های حقوقی به چه شکل است؟ سؤال دیگر این است که این آثار دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی هستند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد آثار تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان شامل حقوق و تکالیف است. اشخاصی که تابعیت این کشورها را به دست بیاورند، از کلیه حقوقی که برای شهروندان عادی مقرر است، بهره مند می شوند ولیکن از برخی مشاغل محرومند. تکالیف فردی که تابعیت ایران را کسب کرده، شامل مواردی همچون مالیات، انجام خدمت نظام وظیفه، اطاعت و حق شناسی نسبت به دولت ایران و احترام نسبت به حیثیت و شئون ملی است. تحصیل تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان دارای آثاری بر زوجه (ازدواج دائم و موقت) و فرزند (فرزند نسبی اعم از مشروع یا نامشروع یا فرزند متولد از مادر جانشین و فرزندخوانده) نیز هست. قوانین دو کشور انگلستان و فرانسه قابلیت جذب افراد مستعد را دارد، لیکن قوانین ایران نیازمند بازنگری است. این بازنگری می تواند شامل شرایط و آثار جدید باشد.

یکی از مباحث کیهان شناختی چرایی و چگونگی پیدایش جهانی است که میزبان ما است. شماری از فیزیکدانان بر اساس کیهان شناسی کوانتومی مدعی پیدایش جهان از هیچ شده اند. ادوارد ترایون بر آن است که جهان همچون ذره ای مجازی به  طور ناگهانی از یک فضای زمینه تهی برآمده است. الکساندر ویلنکین نیز اظهار می دارد که جهان می تواند در یک تونل کوانتومی، بدون نیاز به فضای زمینه ای پیشین، از هیچ برآید. مقاله پیش رو بر آن است تا دو تبیین یادشده را به روش توصیفی معرفی کند و سپس به روش عقلی  تحلیلی مورد سنجش قرار دهد. ماحصل تحقیق این است که دو تقریر یادشده، افزون بر نارسایی های علمی، در بهترین حالت دلالتی افزون بر توضیح چگونگی پیدایش گیتی ندارند و تأییدی بر نفی حاجت به تبیین فراطبیعی جهان قلمداد نمی شوند.

مسئله اینهمانی شخصی و معیارهای تداوم وجودی انسان به لحاظ نقش مهمی که در فرجام انسان ایفا می کند مورد توجه ویژه الهیدانان است. ایرادات و نقدهایی که در حوزه فلسفه دین و فلسفه ذهن بر امکان تحقق اینهمانی شخصی وارد شده است سبب شده تا به نظر برخی تبیین پیوستگی وجودی میان فرد دنیوی و شخص رستاخیزیافته در زندگی پس از مرگ امکان پذیر نباشد و نظریاتی همچون شبیه ترین فرد جایگزین اینهمانی شخصی شود. این نظریات برخی از متألهان مسیحی مانند استفان دیویس را بر آن داشته است تا در برابر این نوع از ایرادات و تردیدها به دفاع از امکان تداوم اینهمانی شخصی بپردازند. دیویس در مقابل نقدهایی که در فضای دانش هایی چون فلسفه دین و فلسفه ذهن بدون توجه به مبانی الهیاتی این مسئله مطرح شده است از موضعی درون دینی و بر اساس «اراده مطلق الهی در حفظ اینهمانی شخصی» به تبیین این مسئله پرداخته و تلاش کرده است تا در این تبیین نشان دهد در حل مسئله اینهمانی شخصی و پاسخ به نقدهای آن لازم است به مبانی الهیاتی این مسئله توجه شود. در این پژوهش تلاش شده است تا از رهگذر مطالعه توصیفی تحلیلی آثار دیویس به نقد و بررسی این نظریه و میزان توفیق او در روش شناسی استفاده از مبانی الهیاتی در پاسخ به مسائل فلسفه دین و ذهن پرداخته شود.

امکان یا عدم امکان تغییر در ذات الهی یکی از مباحث مشترک متون اسلامی با مسیحیت است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ و ارزیابی سؤال «نظر ملاصدرا و برومر درباره امکان تغییر یا عدم تغییر ذات الهی چیست؟» شکل گرفته است و اهم داده های آن عبارت است از اینکه صدرا اگرچه قائل به عدم تغییر در ذات الهی است، این بحث را به طور مستقل مطرح نکرده است که به نظر می رسد این مسئله جزء مسلمات فکری ایشان به عنوان نواقص امکانی مفروض قرار گرفته است که از ذات کامل واجب تعالی سلب می شود. ایشان ذیل قاعده «بسیط الحقیقه» و تبیین مسئله «بداء» عدم ورود تغییر و انفعال در اراده و علم الهی را مطرح می کند. صدرا با تفکیک مراتب علم الهی و تمایز مراتب علم ذاتی و فعلی (عدم تغییر علم ذاتی و امکان تغییر در علم فعلی) همچنین ورود تشکیک در اراده الهی معمای تغییر در ذات حق تعالی را به راحتی حل کرده است. این در حالی است که در مقابل صدرا در نظر برومر ذات حق تعالی تغییرپذیر است. ایشان مبتنی بر مبانی فکری الهیات گشوده به تغییرپذیری ذات حق تعالی را نه تنها نقص نمی داند بلکه نوعی کمال برای ذات و معناداری ارتباط با ذات تبیین می کند که به نظر می رسد علاوه بر غفلت از تبعات منفی این تغییرپذیری دچار دوگانگی های منطقی شده است. زیرا لازم می شود ذات الهی در عین تغییرپذیری تغییرناپذیر نیز باشد.