مطالب

مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.

نظریه ی فطرت، نظریه ای است بنیادی و تبیینی که برگرفته از حقیقتی آسمانی و ملکوتی که همان ودیعه ی الهی در نهاد و وجود انسان است و فطرت نام دارد که سرشتی ویژه و منحصر به فرد در وجود اوست و نگاهی ویژه به انسان و حقوق مربوط به او در زندگی فردی و اجتماعی اش دارد و همین نگاه، یکی از عوامل اصلی تمایز بین نظریه اسلامی و غیر اسلامی تربیت است. در این نظریه، فطرت نقش کلیدی در نگاه تربیتی دارد و "بنیاد تربیت"، " مبنای تربیت"، " سرمایه تربیت" و " مقصد تربیت" انگاشته می شود که همه این موارد به نوعی در شکل گیری حقوق انسان نقش دارد. با توجه به نظریه ی فطرت که از آیات قرآن کریم مستفاد می شود، آیات قرآن کریم ، ما را به فرایندی زمینه ساز، برای ایجاد تحول تدریجی و شکوفایی استعدادهای فطری نهفته در انسان در همه ابعاد (شناختی، گرایشی و.. )، با رفع نواقص و کاستی ها و در جهت تحقق رشد و کمالی شایسته او، دلالت می دهد. بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است که بر مبنای نظریه ی فطرت مشخص شود که چه اهدافی باید در تربیت که مهمترین علت شناخت ما نسبت به حقوق خود و دیگران می باشد، در نظر گرفته شود. برای این منظور، با استفاده از روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به تعریف دلالت های تربیتی نظریه ی فطرت بر اساس آموزه های قرآن کریم نسبت به اهداف پرداخته شد. با توجه به تحقیق به عمل آمده، مشخص شد که در حوزه ی دلالت های تربیتیِ نظریه فطرت نسبت به اهداف تربیت، هدف غایی در تربیت اسلامی به تعابیر مختلف، فلاح، رستگاری و در مسیر عبودیت خدا قرار گرفتن است. و اهداف میانی که ما را به هدف غایی سوق خواهد داد، عبارتند از: خودشناسی، جهان بینی صحیح، پرورش شخصیت اجتماعی انسان، تقویت و پرورش روحیه ی قدردانی از پدر و مادر، شناخت ارزش های ماندگار و مطلوب و پرورش فضیلت جویی، تقویت و پرورش فطرت حقیقت جویی، تقویت و پرورش جاودان خواهی، حیات طیبه و... است.  

 پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی  در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه 2178  شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولت های عضو می خواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدام های پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولت ها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از  فقدان اراده و توانایی سیاسی دولت ها در مقابله و پیشگیری از اقدام های فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، می توان پیشنهاد کرد دولت ها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی  از جمله  توجه  به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده  تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترل های اطلاعاتی و امنیتی گسترده ای در قبال تروریست های خارجی صورت بندی نمایند. و  به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز توسط تروریست های خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاه های امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بین المللی الزامات  پیشگیرانه  انتظامی – امنیتی خود را  با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویش های محیطی تاثیر گذار برای خنثی سازی و مهار اقدام های مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقش آفرینی نمایند.

کارآمدی نظام ثبت زمین متاثر از مولفه های متعددی است که در دو سطح داخلی و مختص هر نظام حقوقی و بنیادین تقسیم می-گردد. در سطح داخلی مولفه های مذکور متاثر از ساختار نظام داخلی و به ویژه حقوق اموال است اما در سطح بنیادین مشترکات نظام های حقوقی متعدد، مورد مطالعه قرار می گیرد. پرسش آن است مولفه های بنیادین چیست و چگونه محقق می گردد؟ در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در دو نظام ثبت زمین ایران و انگلستان پس از بیان مولفه های بنیادین ثبت زمین که عبارتند از؛ سادگی در فرایند ثبت دارایی های غیرمنقول، اعطای امنیت قانونی و اقتصادی به دارایی های غیرمنقول، ثبت کامل وضعیت اراضی، دقت و صحت در ثبت اطلاعات اراضی، دسترسی عمومی به اطلاعات ثبتی، استقلال نظام ثبت زمین، کم هزینه بودن تثبت دارایی های غیرمنقول، چگونگی تحقق این مولفه ها و میزان رویکرد هر دو نظام در تحقق چنین مولفه هایی مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه نشان می دهد که در هر دو نظام کلیه مولفه ها به طور دقیق رعایت نمی گردد و در برخی موارد کاستی هایی وجود دارد که باید در جهت رفع آن برآمد.

امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.

اقدامات خصمانه و توسل به زور  در فضای سایبر موضوع بسیار مهمی است که توانایی مواجه کردن حقوق بین الملل با چالش هایی اساسی را دارد؛ چراکه دولت های مختلف فضای مذکور را به عنوان میدان جنگ تلقی نموده و در راستای ایراد خسارت به دیگرانی هستند که آن را دشمن خود خطاب می نمایند، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین این کشورها ایالات متحده آمریکا است که با استفاده از تجهیزات فوق پیشرفته خود به این اقدامات علیه دولت های دیگر دست می یا زد. در این راستا ضرورت انجام دفاع مشروع در مقابل این حملات اجتناب ناپذیر جلوه می نماید؛ اما سؤال اساسی آن است که با توجه به قواعد موجود بین المللی و به طور خاص ماده 51 منشور ملل متحد می توان به این اقدام دست یازید و از آن به دفاع مشروع سایبری یادکرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت انجام حمله سایبری از جانب بازیگر دولتی یا انتساب آن به دولت با رعایت شرایط دفاع مشروع درزمینه انتساب، شدت درجه نقض اصل عدم توسل به زور و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ می توان به دفاع مشروع سایبری دست یازید؛ البته در مسیر دفاع مشروع باید اصل تناسب به عنوان ضابطه اصلی رعایت گردیده و به محض ورود مؤثر شورای امنیت در بحران، دفاع خاتمه یابد.

بار اثبات دعوا از جمله مهم ترین مسائلی است که قضات دادگاه ها با آن روبه رو می باشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوی (Burden of Proof) بر عهده مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوق دانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد:۱- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ ۲-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی می شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدَعی می باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوری های موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدل گیری صندوق های خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.

در فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انجام امور اعم از کیفری و حقوقی (مدنی) توسط مقام قضایی صورت می پذیرد. اعطای نیابت حداقل دو مرجع قضایی را در فرآیندانجام اقدامات قضایی درگیر خواهد نمود. در این مقاله سعی شده است اختیارات و صلاحیت مراجع قضایی پیرامون قلمرو، اقسام و کیفیت اعطا و اجرای نیابت در زمینه انجام تحقیقات، اجرای احکام و سایر امور قضایی مقتضی به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی و قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی و کیفیت فرایند نیابت به استناد مواد ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۳۳۴، ۵۵۸ و ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گرفته و بارویکرد علمی پژوهشی به روش تحلیلی و توصیفی به عنوان مبحث قضایی مؤثر به موضوع پرداخته شود. هدف ازصدورن یابت تسهیل و تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله آن است. در موارد مصرح قانونی و حسب رویه قضایی متداول بوده و به تشخیص مقام قضایی لازم می باشد. کیفیت صدور و اجرای آن مطابق با قوانین کیفری و مدنی در چهارچوب مفاد نیابت ضرورت پیدا می کند و در تحصیل دلیل و کشف حقیقت به عنوان آثار نیابت قضایی که با اتخاذ تصمیم و صدور آرای متقن منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت خواهد شد، مؤثر بوده و حائز اهمیت است.

هدف پژوهش حاضر مطالعه جامعه شناختی جرم قتل و پیامدهای حقوقی آن در شهرستان رامهرمز می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زندانیان شهر رامهرمز می باشند که نمونه ای به حجم 70 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: در بحث مکان وقوع قتل ها اکثر قتل ها در محل های خلوت به وقوع پیوسته اند. در بررسی جنسیت، سن، وضعیت تأهل در قتل، درمی یابیم که اکثر قتل ها توسط مردان به وقوع پیوسته اند و زنان کمتر مرتکب این جنایت شده اند و افراد مجرد تقریباً دو برابر افراد متأهل مرتکب قتل گردیده اند و از طرفی بیشترین افرادی که مرتکب این جنایت شده اند، در رده سنی 40 -20 سال قرار دارند. در بحث تحصیلات، افراد تحصیل کرده و دارای تحصیلات دانشگاهی به ندرت مرتکب قتل شده اند و بالعکس بیشترین ارتکاب قتل را افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و در سطح تحصیلات مقدماتی انجام داده اند. داشتن تحصیلات پایین و غیردانشگاهی نیز می تواند یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز قتل ها به شمار آید. بیکاری عامل مؤثری در بروز قتل ها بوده است، به طوری که افراد بیکار و دارای مشاغل فصلی و موقت، در میان سایر افراد بیشترین ارتکاب قتل را داشته اند؛ بنابراین می توان ادعا کرد به نظر می رسد، تعصبات قومی و قبیله ای و واگذاری بی رویه سلاح به طوایف و قاچاق مواد مخدر، بیکاری و فقر در وقوع قتل در شهرستان رامهرمز تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی، از نظر نوع، به صورت کمی و از نظر روش تحقیق نیز یک تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان به تعداد 102 نفر بود. که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 81 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در تدوین بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانه ای و در خصوص جمع آوری داده ها برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش میدانی و ابزار پرسشنامه با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به نحوی که برای سنجش خودرهبری از پرسشنامه 8 سوالی هوآنگتون و همکاران (2012)، تعهد سازمانی از پرسشنامه 24 سوالی آلن و می یر (2002) و آینده مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12 سوالی شوتز (2017) استفاده گردید. روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 898/0 محاسبه گردید. اطلاعات به دست امده با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی تعهد سازمانی کارکنان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد. ضمن این که خودرهبری بر آینده مدیریت منابع انسانی، خودرهبری بر تعهد سازمانی و تعهد سازمانی بر آینده مدیریت منابع انسانی عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان سمنان تاثیری معنادار دارد.

زمینه و هدف: سیاست کیفری افتراقی از اصطلاحاتی می باشد که در علم حقوق دارای جایگاه خاصی بوده و به جهت محدود بودن گستره فعالیت، صلاحیت و افراد تحت الشمول خود کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اهمیت شناخت سیاست کیفری افتراقی به ویژه در زمینه دادرسی نیروهای مسلح را می توان تابع اهمیت اصول، تشکیلات، آرمان ها و اهداف نیروهای مسلح دانست که به عنوان رکن رکین هرکشور و حافظ امنیت و آسایش مردم فعالیت می نمایند؛ دادرسی نظامی را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین مصادیق دادرسی افتراقی که خود یکی از شاخه های سیاست کیفری افتراقی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا می باشد برشمرد.   روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. یافته ها: سیاست کیفری افتراقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به این نکته که حفظ نظم و امنیت در درجه بالای اهمیت قرار دارد رویکردی امنیت محور در رسیدگی به جرائم علیه امنیت توسط نیروهای مسلح می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا با توجه به اهمیت جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، سیاست کیفری سخت گیرانه ای را برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته اند.

هدف این پژوهش شناخت اثر تغییر اقلیم بر مقدار بارش حوضه های آبخیز تأمین کننده آب شهر تهران در افق 2025-2050 تحت سناریوهای پروژه CMIP6 است. بنابراین، نخست تغییرات روند بارش در دوره پایه با بکارگیری داده های بارش 33 ایستگاه همدیدی و بارانسجی حوضه مطالعاتی برای بازه زمانی 1989-2019 ارزیابی شد. سپس این تغییرات در افق آینده نزدیک بر مبنای برونداد 4 مدل CanESM5، CNRM-CM6-1، MIROC6 و MRI-ESM2-0 و تحت دو سناریوی SSP2-4.5 و SSP5-8.5 پیش نمایی گردید. با توجه به بزرگ مقیاس بودن مدل های گردش کلی جو از دو روش تصحیح اُریبی مقیاس گذاری خطی (LS) و نگاشت توزیع (DM) برای ریزگردانی GCMهای منتخب استفاده شد که در نهایت روش DM براساس مقادیر به دست آمده از معیارهای اعتبارسنجی مدل ها، به دلیل دقت بالاتر، برای تولید سناریوهای اقلیمی انتخاب گردید. نتایج آزمون های روند نشان داد که در دوره مشاهداتی، بخش قابل توجهی از حوضه مورد مطالعه در فصل پاییز روند افزایشی بارش (با سطوح اطمینان 95/0 و 99/0) و در زمستان روند کاهشی بارش را تجربه می کند، اما در بهار مناطق شرقی و شمال-شرقی روند کاهشی و مناطق شمال و شمال غرب روند افزایشی بارش را نشان می دهند. مطابق خروجی مدل های GCM، بارش در بهار تحت سناریوی SSP2-4.5، در تمام ایستگاه ها افزایش و مطابق SSP5-8.5 در 17 ایستگاه کاهش خواهد یافت. تغییرات بارش تابستانه، در چشم انداز حال و آینده قابل توجه نیست و در زمستان و پاییز تا حدودی منطبق بر تغییرات دوره مشاهداتی است. بدین ترتیب که در زمستان، بارش برمبنای هر دو سناریو کمتر از شرایط کنونی و در پاییز تحت سناریوی SSP5-8.5 بیشتر خواهد بود. اثر تغییر اقلیم بر حجم آب حوضه ها نیز نشان داد که بیشترین حجم آب در شرایط فعلی مربوط به زیرحوضه ی کرج است که طی دوره 2025-2050، در مدل CNRM-CM6-1 مطابق سناریویSSP2-4.5، 8/9 درصد افزایش و در مدل های MIROC6 و MRI-ESM2-0 و CanESM5 به ترتیب به میزان 3/5، 3/6 و 6/59 درصد کاهش می یابد.

انجام پژوهش های زبانی دشوارتر از سایر حوزه های ادبی است، و اگر پژوهش درباره شاعری با عظمت میرزا عبدالقادر بیدل باشد کار دشوارتر خواهد بود. او از شاعرانی است که در دوران بلوغ شعری خویش، به شعرهای کهن خود دست برده و اصلاحاتی در آن ها انجام داده است.  این پژوهش در پی آن است که با در نظر گرفتن نسخه گنج بخش به عنوان منبعی که غزلیات بیدل تا ۵۳ سالگی در آن درج شده است، و مقایسه آن با کتابت همان اشعار در نسخه های خطّی متأخر، سیر شاعرانگی او را از طریق دگردیسی واژگان نشان دهد. کوشش بر این بوده است تا با روش توصیفی-تحلیلی انواع دگردیسی های زبانی انجام شده در غزلیات بیدل در چهار قالب کلیِ  «دگردیسی از طریق حذف واژگان»، «دگردیسی از طریق تغییر واژگان»، «دگردیسی از طریق افزایش واژگان» و «دگردیسی از طریق تغییر کامل یک مصرع» برجسته شود. بایستگی مطالعه درباره مسائل زبانی ادبیات فارسی و جایگاه شامخ میرزا عبدالقادر بیدل در سبک هندی، ضرورت و اهمیت این پژوهش را روشن می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین دگردیسی در غزلیات بیدل از طریق تغییر واژگان بوده است و حذف یا افزایش واژگان بسامد چندان زیادی نداشته اند. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بیدل با تغییر نگرش نسبت به شعر، واژگان، و تصویرهای شعری توانست خود را از زیر سایه شاعران بزرگ سبک هندی درآورد و جایگاهی ویژه در ادب فارسی داشته باشد.

زبان شناسی نظام بنیاد نقش گرای هلیدی یکی از نظریه های کارآمد در تحلیل متون ادبی است. در این نظریه، درک زبان و کاربردهای زبانی در بافت موقعیتی و اجتماعی شکل می گیرد. از دیدگاه هلیدی بافت موقعیتی، نظامی نشانه ای است که سه سازه دارد و هر سازه با یکی از فرانقش های سه گانه زبان متناظر است. در بررسی مقایسه ای متون ادبی تحلیل هر یک از این فرانقش ها سبب درک معنای متن و نوع نگرش گوینده متن به موضوع می شود. در این مقاله، براساس این رویکرد مرثیه هایی که دو شاعر معاصر، سهراب سپهری و احمد شاملو، در رثای فروغ فرخ زاد سروده اند بررسی می شود. با بررسی نظام گذرایی، منطقی معنایی، بستگی، وجهی، آغازگر پایان بخشی، اطلاعی، و نیز عناصر غیرساختاری در دو متن و مقایسه آن دو می توان تفاوت سبک دو شاعر، یعنی نگرش آنان به جهان و نحوه بیان آن ها را دریافت. روش پژوهش کیفی و کمّی است. از نتایج پژوهش این موارد است: شاملو بیشتر در مرثیه خود گرایش به بازنمایی جهان بیرون و سپهری گرایش به بازنمایی جهان درون دارد. شاملو مخاطب خود، یعنی فروغ فرخ زاد، را حاضر در نظر گرفته و به همین سبب افعال زمان حال را به کار برده است، درحالی که سپهری با غایب دانستن مخاطب فقط از زمان گذشته استفاده کرده است.

با شروع آزادسازی های تجاری از دهه 1970 بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت های بانکی منجر به شکست بازار می شوند، نمی توان چارچوب مداخله قانون گذار در حوزه بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع آوری داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته های این پژوهش، برخی فعالیت های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می شوند که تهدیدکننده ثبات مالی هستند. قانون گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانی-اجتماعی بر تحمل آشفتگی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر هنرستان های شهر چالوس در سال تحصیلی 1397-1396 تشکیل دادند. از این بین، 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه توانمندسازی روانی-اجتماعی را دریافت نمود. داده ها از طریق پرسشنامه آمادگی به اعتیاد و مقیاس تحمل آشفتگی جمع آوری شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که توانمندسازی روانی-اجتماعی بر تحمل آشفتگی در دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد تأثیر معناداری داشت و باعث افزایش معنادار تحمل آشفتگی در دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه گیری: می توان این گونه نتیجه گیری کرد که توانمندسازی روانی-اجتماعی در افزایش تحمل آشفتگی دانش آموزان با آمادگی به اعتیاد نقش مهمی دارد و باعث افزایش تحمل آشفتگی در این گروه از دانش آموزان می گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در رابطه ی بین هیجان خواهی و همنوایی با گرایش به رفتارهای پرخطر (از جمله مصرف مواد، سیگار و الکل) در دانشجویان بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر در سال تحصیلی 1401-1400 بود. حجم نمونه بر اساس قاعده کلاین برابر با 225 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل، مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی، مقیاس هیجان خواهی و مقیاس همنوایی بود. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس-24 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد همنوایی تاثیر مستقیم و معناداری و تاثیر غیرمستقیم معناداری به واسطه ی اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بر گرایش به رفتارهای پرخطر داشت. هیجان خواهی بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر مستقیم معناداری داشت، اما به واسطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بر گرایش به رفتارهای پرخطر اثر غیرمستقیم معناداری نداشت. علاوه بر این، اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل بر گرایش به رفتارهای پرخطر دارای اثر مستقیم معناداری بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، افزایش همنوایی و هیجان خواهی باعث افزایش بیشتر اعتیاد به شبکه های اجتماعی می شود که نتیجه آن افزایش رفتارهای پرخطر است. بنابراین، با کاهش همنوایی و هیجان خواهی می توان اعتیاد به شبکه های اجتماعی را کاهش داد و از بروز رفتارهای پرخطر در دانشجویان جلوگیری کرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمندسازی خانواده با درمان راه حل محور کوتاه مدت بر تغییر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد که جهت ترک اعتیاد در پاییز سال 1400 به مراکز ترک اعتیاد دارویی شهر تبریز مراجعه کرده بودند، تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی درمان راه حل محور کوتاه مدت دریافت کرد در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جو عاطفی خانواده و مقیاس گرایش به اعتیاد در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه گردآوری و با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که توانمندسازی خانواده بر تغییر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد اثربخش بود و این اثربخشی در پیگیری سه ماهه پایدار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که توانمندسازی خانواده با درمان راه حل محور کوتاه مدت جزو درمان های اثربخش بر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی با آمادگی به اعتیاد در افراد وابسته به مواد با بررسی نقش واسطه ای کارکردهای اجرایی و خودنظم جویی هیجان انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش تمامی مردان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر مشهد در سال 1398 بود. تعداد 200 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس خودگزارشی اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بزرگسالان، مقیاس آمادگی به اعتیاد، مقیاس خودنظم جویی هیجان و نارسایی در کارکرد اجرایی بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان دادکه نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی اثر مستقیم و همچنین اثر غیرمستقیم معناداری از طریق خرده مقیا س های خودسازماندهی/ حل مسئله کارکردهای اجرایی و خودنظم جویی هیجان، بر آمادگی به اعتیاد داشتند. در مجموع، نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که نشانه های نقص توجه/ بیش فعالی با تأثیر بر کارکردهای اجرایی خودسازماندهی/ حل مسئله و خودنظم جویی هیجان در آمادگی به اعتیاد نقش مهمی دارند. این نتایج می توانند تلویحاتی برای طراحی مداخلات پیش گیرانه از اعتیاد در افراد آسیب پذیر بر اساس تقویت کارکردهای اجرایی داشته باشند.

طنز یکی ازگونه های ادبی زبان است که اساس آن بر تضاد و ناهماهنگی با نظام و قراردادهای ذهنی مخاطب بنا شده است. طنزپرداز با نیتی اصلاح گرانه، کاستی ها و معایب جنبه های مختلف زندگی را به شیوه مضحک و مبالغه آمیز به نمایش درمی آورد. روبر دوآنو فرانسوی که در دهه ۱۹۳۰ با استفاده از دوربین عکاسی لایکا در خیابان های پاریس عکاسی می کرد. او یکی از معروفترین و تأثیرگذارترین عکاسان قرن بیستم و به همراه آنری کارتیه-برسون از پیشگامان فوتوژورنالیسم به شمار می آید. او با نگاهی ظریف و گاهی حاکی از طنز و سرخوشی به زندگی روزانه در پاریس و حومه آن به همراه دیگر عکاسان خیابانی وضعیت اجتماعی پاریس را به صورت مستندگرایانه به تصویر می کشیدند.بر اساس مطالبی که بیان شده است، در این پژوهش، به بررسی تعاریفی از طنز و انواع آن در طنز می پردازم. همچنین به تجزیه و تحلیل از آثار عکاسی هنرمند روبر دوآنو پرداخته می شود. عکاسی طنز از دیدگاه نظریه پردازان طنز درک و خلق تصویر هنرمندانه و نقادانه جهانی سراسر متناقض و متضاد، در قالبی نیشخندآمیز است؛ بی آن که عکاسان طنز و طنزپردازان، دمی کهنه گی و فنا را در ذات هر نوآمده فراموش کند. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و پاسخ به این سوال است که چگونه می توان با واکاوی طنز در عکس های روبر دوآنو، از دیدگاه عبید زاکانی تعریفی بر مبنای طنز ارایه داد؟