مطالب

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

در برخی از روایات شیعی، واژه «رب» در آیاتی از قرآن کریم، به برخی از اهل بیت (ع) تأویل یا تفسیر شده است. این دست روایات موجب شده برخی از مفسّران چون ابوالحسن بن محمدطاهر فتونی (درگذشته 1139ق) به تأویل گسترده این واژه به اهل بیت (ع) روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی، به کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در قرآن کریم برای غیر خدا توجّه کرده اند. به نظر می رسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در قرآن معانی الوهی را تداعی می کند. روایاتی هم که برای اثبات این دیدگاه مطرح شده، یا از اساس دلالتی بر این مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در انتساب آن ها به امامان (ع) در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است.

کشاورزی فراسرزمینی به خرید یا اجاره قطعات زمین در مقیاس بزرگ و بهره برداری از آن ها در کشورهای دارای ظرفیت مناسب از نظر امکانات و منابع تولید گفته می شود. در طول چند سال اخیر اقداماتی در زمینه کشاورزی فراسرزمینی ایران صورت گرفته است؛ با این حال بررسی ها نشان می دهد اطلاعات زیادی در این زمینه در دسترس نیست. با وجودگذشت چندین سال از مطرح شدن بحث کشاورزی فراسرزمینی در کشور، هنوز از ارائه یک چشم انداز بلند مدت و نیز اجرای برنامه ریزی استراتژیک شفاف خبری نیست؛ بنابراین در این مطالعه با استفاده از دو مدل SWOT و QSPM، تحلیل راهبردی کشاورزی فراسرزمینی کشور ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع متوالی اکتشافی بود. برای تعیین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشاورزی فراسرزمینی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه استراتژی به منظور رفع نقاط ضعف و کاهش اثرات تهدیدها و همچنین برای تقویت نقاط قوت و سودمند شدن از فرصت های موجود از مدل SWOT استفاده شد. استراتژ ی های ارائه شده نیز براساس ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) به منظور ارتقای کیفیت کاری و مدیریت زمان بررسی و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به امتیازات کسب شده توسط ماتریس عوامل داخلی (013/2 از 4) و ماتریس عوامل خارجی (454/2 از 4)، استراتژی های مناسب برای کشاورزی فراسرزمینی ایران استراتژی های الگوی تدافعی است. در میان استراتژی های مختلف الگوی تدافعی، استراتژی WT3 مربوط به اجرایی و عملیاتی کردن آیین نامه و سیاست گذاری های کشاورزی فراسرزمینی به منظور افزایش کارآمدی سازمان های متولی، دارای بیشترین امتیاز و اولویت اول شناخته شد.  

دسترسی به غذای کافی و سالم در هر زمان و مکانی از حقوق مسلم اولیه انسان ها بوده و بایستی تأمین نیازهای غذایی مردم از مهم ترین هدف های دولت ها به شمار آید. علی رغم اینکه جامعه روستایی تأمین کننده اصلی مواد اولیه غذایی است، اما وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی نسبت به شهری مطلوب نیست. ازآنجاکه دسترسی به غذا از مهم ترین عوامل امنیت غذایی است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور واقع در شهرستان شوش انجام شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی دهستان شاوور بودند (2624 خانوار). حجم نمونه مورد استفاده در این تحقیق 300 خانوار بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دسترسی فیزیکی به غذا در جامعه مورد مطالعه نسبت به دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین، چهار دسته عوامل فردی- خانوادگی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی و اقتصادی بر سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا تأثیر دارند که دراین بین، تأثیر عواملی نظیر سطح درآمد خانواده، نوع الگوی مصرف خانواده و سطح تحصیلات سرپرست بیشتر است. تنوع بخشی به منابع درآمدی، اصلاح الگوی مصرف (کمیت و تنوع)، توسعه شبکه بازار و کنترل نوسانات قیمت از جمله راهکارهای بهبود سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا است.

هوشمندکردن تعاونی های تولیدی روستایی برای مقابله با تغییرات شدید محیط کسب وکار و به منظور توسعه اقتصادی بسیار پراهمیت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مدل سازی روابط بین مؤلفه های هوشمند سازمانی برای توسعه تعاونی های تولیدی روستایی است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) است و در سال 1400 انجام شده است. بیست مؤلفه در بخش کیفی با روش داده بنیاد و کدگذاری از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج و سپس با روش دلفی فازی انتخاب شدند. روابط و سطح بندی مؤلفه ها در بخش کمی با روش مدل سازی تفسیری-ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد دوازده نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. یافته های تحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه های هوشمند سازی در دوازده سطح در مدل قرار داشتند. مؤلفه های «قوانین»، «حمایت ها و مشوق های دولت»، «رقابت» و «ساختار» در هوشمندی سازمانی بیشترین قدرت هدایت را داشتند که در نهایت موجب بهبود «توسعه بازار» و «توسعه رقابت» در تعاونی های تولیدی روستایی خواهند شد. بنابراین، می توان با برنامه ریزی مناسب برای بهبود مؤلفه های دارای قدرت هدایت بیشتر، به اهداف توسعه تعاونی های تولیدی روستایی دست یافت. 

نواحی روستایی حوزه تالاب زریوار شهرستان مریوان استان کردستان، حوزه ای بکر و پرطرفدار برای گردشگری روستایی است. در سال های اخیر چندین اقامتگاه بوم گردی در آن احداث شده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد سیستمی مدیریت توسعه ای فعالیت های گردشگری با هدف بررسی وضعیت موجود، شناخت شرایط و لوازم مؤثر بر عملکرد اثربخش و توسعه اقامتگاه بومگردی در حوزه تالاب زریوار انجام شده است. برآیند آن ارائه راهکارهای کاربردی متناسب با وضع موجود به منظور پایداری این کسب و کارها و اثربخشی و موفقیت عملکردی اقامتگاه بومگردی در منطقه موردمطالعه است. روش پژوهش کاربردی حاضر، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها با مطالعات اسنادی در بخش نظری و در بخش پیمایشی بر انجام مصاحبه های نیمه ساختارمند، توزیع پرسشنامه و مشاهده مستقیم است. برای تحلیل وضع موجود با ماهیت کمی-کیفی از گروه دلفی (28 نفر از تمامی ذی نفعان و دست اندرکاران عرصه توسعه گردشگری و بوم گردی؛ انتخاب به شیوه هدفمند) بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها (در بخش کیفی با تکنیک تئوری بنیادی و در بخش کمی برای تأیید و تعمیم پذیری یافته های کیفی با استفاده از آزمون تحلیل مسیر) نشان دهنده آن بود که ضعف برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریتی (در هر دو عرصه گردشگری و توسعه اقتصادی روستایی) با بار کلی 842/0 اثرگذارترین مؤلفه است و این موارد در مراتب بعدی قرار دارند: نامناسب بودن محیط کسب وکار منطقه، مدیریت امنیتی مرز، ضعف امکانات رفاهی، اقامتی و خدماتی، ضعف اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات، ناپایداری اکوسیستم تالاب، کمبود سرمایه، ضعف های اجتماعی-فرهنگی جامعه محلی، ضعف منظر، نما و معماری روستاهای حوزه تالاب، ضعف جاذبه ها در بخش عرضه و نارسایی های مرتبط با نیازها و عملکرد گردشگران در بخش تقاضا. در بخش توسعه عمومی و سامان دهی نظام گردشگری منطقه، نارسایی ها و ضعف های متعددی در قالب مؤلفه های مدیریت و سازمان دهی نهادی، اثربخشی اقتصادی، آموزش (اثرگذارترین مؤلفه با بار کلی 603/0)، بازاریابی و جذب تقاضا، مدیریت زیست محیطی، یادگیری و تخصص محوری، طراحی و معماری در برگیرنده سه بعد سیاست گذاری و برنامه ریزی، توانمندسازی منابع انسانی (اثرگذارترین مقوله با بار کلی 453/0) و تجربه گرایی و خلاقیت محوری در بخش تخصصی و حوزه بومگردی ها به عنوان عوامل و شرایط اثرگذار بر توسعه و اثربخشی اقامتگاه بومگردی و پایداری و ارزش افزایی آنها شناسایی شدند.

فضا، قلمرو چندبُعدی و بی حدومرزی است که موقعیت نسبی پدیده ها در آن منعکس می شود. در طی چند دهه اخیر سطح آب دریاچه ارومیه به عنوان یک دستگاه جغرافیایی و سیستم پیچیده متأثر از برخی از عوامل طبیعی و انسانی، به شدت کاهش پیدا کرده است. درجهت بررسی آستانه ذخیره آب سدها در کاهش تراز آب دریاچه ارومیه، ابتدا بانک داده های مورد نظر تهیه شد: (DEM حوضه، داده های ایستگاه های کلیماتولوژی، دبی ایستگاه های هیدرومتری و اطلاعات سدها). روابط خطی بین ارتفاع و دما و بارش و ارتفاع در نرم افزار SPSS برآورد شد، با درنظرگرفتن ایستگاه های کلیماتولوژی و سدها به عنوان نقطه خروجی، زیرحوضه های متعددی استخراج شد و حجم ورودی آب به داخل حوضه های فاقد ایستگاه هیدرومتری، با استفاده از روش جاستین برآورد شد. همچنین درصد دبی سالانه نسبت به بارش سالانه و تغییرات حجم ذخیره آب سدها تجزیه وتحلیل شد. نتایج دال بر این است که حجم مخزن 46 سد در 12 زیرحوضه (68/1628 میلیون مترمکعب) حدود 21 درصد از حجم کل رواناب حوضه را به خود اختصاص داده اند، این عدد تا سال 1996 سدها 13 درصد بوده و در سال 2013 به 8/21 درصد رسیده است. در سال 1970 با ساخت سد مهاباد با حجم مخزن 8/197 میلیون مترمکعب، حجم مخزن سدها از آستانه محیطی گذشته و کاهش تراز آب دریاچه، غیرقابل بازگشت به گذشته شده است. بررسی حجم مخزن سد باتوجه به  حجم آبگیری و حجم بارش حوضه ای سدها بیان کننده این است که از مجموع 41 سد، مخزن 28 سد متناسب با پتانسیل بارشی حوضه ساخته شده است. نسبت حجم مخزن به حجم بارش 33 سد، شرایط خیلی مطلوب و 6 سد، شرایط مطلوب دارند.

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

یکی از مسائل اساسسی صنعت نفت بحث مدیریت ریسک است که با لزوم سرمایه گذاری در پروژه های پیچیده تر کنونی به یک چالش بدل شده است. لذا میطلبید که قراردادهای این صنعت در قالب و اصول خاصی طراحی شوند تا به بهترین شکل امکان مدیریت ریسک را برای طرفین فراهم آورند. قرارداد ائتلاف پروژه که در ادبیات مهندسی ایران از آن با عنوان تحویل یکپارچه روژه نام برده شده است، در پاسخ به چنین نیازی ابداع شد. چنین رویکرد نوینی از انگلیس آغاز شد و اکنون در برخی کشورها مانند استرالیا بکار میرود. نویسندگان نوشتار حاضر را به بررسی اصول حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از منظر استراتژیهای مقابله با ریسک اختصاص داده اند. اصول اصطیادی حاکم بر قراردادهای ائتلاف پروژه از جمله اصل مسئولیت مشترک در نقاط اتصال پروژه، اصل قبول ریسک در نقطه استقلال، اصل تسهیم ضرر و منفعت و غیره نیز ناشی از بررسی نمونه قراردادهای ائتلاف و دستورالعمل ها و مقالات منتشره در این خصوص هستند. حاصل آنکه اجرای دقیق این اصول در روابط میان شرکا امکان مدیریت مطلوب ریسکها را فراهم می آورد، چنانکه پروژه های اجرا شده هم چون پروژه میدان نفتی اندرو این مساله را به اثبات میرساند.

مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.

پژوهش حاضر با هدف مکان یابی مراکز اسکان موقت پس از بحران زلزله به منظور تأمین نیازمندی های حادثه دیدگان انجام شد. در این تحقیق سعی شد جایگاه های اسکان موقت در منطقه 22 شهر تهران به کمک معیارهای مؤثر شناسایی شوند. داده های مورد نیاز از طریق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1397 به دست آمد. نوآوری تحقیق حاضر ارائه یک رویکرد ترکیبی جدید جهت تعیین معیارهای مؤثر برای مکان یابی جایگاه های اسکان موقت است. در این زمینه از ترکیب رگرسیون وزن دار جغرافیایی (هسته های گوسین و مکعبی سه گانه) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات گسسته استفاده شد. روش ترکیبی پیشنهادی مناسب برای مسائل رگرسیون مکانی است. زیرا این روش با دو خواص منحصربه فرد داده های مکانی، یعنی خودهمبستگی مکانی و ناایستایی مکانی، سازگار است. بهترین مقدار تابع برازش (1-R2) برای هسته های گوسین و مکعبی سه گانه به ترتیب 04616/0 و 0097/0 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری بالای هسته مکعبی سه گانه با معیارهای مؤثر است. بر اساس نقشه های حاصل شده، پارک چیتگر و مجموعه ورزشی آزادی وسیع ترین و مناسب ترین پهنه ها برای احداث جایگاه های اسکان موقت پس از بروز بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه هستند. با شناسایی جایگاه های اسکان موقت، سازمان های مربوطه می توانند زیرساخت های اولیه و مناسب را برای این مراکز منتخب فراهم کنند تا در صورت وقوع زلزله نیاز به صرف وقت برای تأمین این خدمات نباشد.

در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.

افزایش بحران های محیط زیست در جهان باعث شده است تا در دهه های اخیر اهمیت مطالعه در مورد مسائل زیست محیطی افزایش یابد. آلودگی هوا در ردیف یکی از زیان بارترین مخاطرات طبیعی قرار گرفته است. ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از 2.5 میکرومتر (PM2.5) یکی از خطرناک ترین و مضرترین نوع ذرات در میان آلاینده های مختلف هوا برای سلامتی انسان هستند. یکی از تکنیک های تخمین PM2.5 استفاده از محصولات عمق نوری آئروسل (AOD) است. محصولات مختلف AOD با الگوریتم های متفاوتی بازیابی می شوند که دارای دقت و قدرت تفکیک مکانی یکسانی نمی باشند. به دلیل تفاوت در فرضیات و تقریبات زیادی که در مراحل بازیابی AOD ها اتخاذ می شود، محصولات AOD تولید شده دارای عدم قطعیت هستند. این موضوع، باعث کاهش دقت تخمین غلظت PM2.5 می گردد. هدف این مقاله بررسی امکان تلفیق محصولات AOD حاصل از مشاهدات سنجنده MODIS (بازیابی شده توسط الگوریتم های Deep Blue و Dark Target) به منظور تخمین دقیق تر PM2.5 است. در این مطالعه، نخست با انجام آزمایش بر روی الگوریتم های مختلف یادگیری ماشین و بررسی عملکرد آن ها در تخمین PM2.5 از روی داده های AOD، الگوریتم XGBoost به عنوان الگوریتم پایه در روش تلفیق پیشنهادی انتخاب شد. سپس محصول AOD تلفیقی با استفاده از یک روش وزن دهی مبتنی بر کیفیت بازیابی محصولات اولیه، تولید شد. محصول تلفیقی به همراه داده های هواشناسی و الگوریتم XGBoost برای تخمین PM2.5 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تلفیق نشان داد که دقت تخمین PM2.5 محصول تلفیقی در هر سه شاخص RMSE، MAE و  نسبت به حالت هایی که محصولات به صورت منفرد استفاده شدند، بهتر است (0.77= ، 7.00 MAE = ، 9.59 RMSE=). علاوه بر افزایش دقت، روش پیشنهادی ساده و از نظر محاسباتی کم هزینه است. علاوه بر این در این تحقیق مشخص گردید، توجه به نشانگر کیفی بازیابی محصولات AOD، زمینه دستیابی به یک محصول تلفیقی دقیق تر را فراهم خواهد کرد.

با وجود رخدادهای ویرانگری همچون زمین لرزه سال 2003 بم ( )، تدوین نقشه های خطر زمین لرزه به روز برای طراحی سازه ها در این گستره بسیار ضروری است. در این بررسی که یک پژوهش با نتایج کاربردی در زمینه مهندسی زمین لرزه است، یک کاتالوگ لرزه ای شامل رخدادهای تاریخی و دستگاهی تدوین شده و سپس 21 منبع لرزه زا در گستره شهرهای استان کرمان و اطراف آن شناسایی شد. پارامترهای لرزه خیزی برای تمامی 21 چشمه تخمین زده شده و یک مدل پیوند کاهیدگی مناسب برای این گستره برای به دست آوردن نقشه های خطر زمین لرزه با در نظرگیری اثرات ساختگاهی گزینش شد. در پایان، نقشه های خطر زمین لرزه که یکی از اساسی ترین نیازهای طراحی لرزه ای و آیین نامه های لرزه ای است، در قالب پارامتر بیشینه شتاب زمین برای دوره بازگشت های 475 و 2475 سال ارائه شده و گستره های پرخطر لرزه ای در استان کرمان معرفی شدند. این گستره ها شامل نوار کوهبنان-گلباف-بم و گستره جیرفت-کهنوج است.

توسعه کارآفرینی و خوداشتغالی در نواحی روستایی نیازمند فراهم بودن و ایجاد بسترهایی است که بتوانند موجب ایجاد یک اکوسیستم مطلوب و حمایت کننده توسعه کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان شوند. بر این مبنا، پژوهش کاربردی حاضر که دارای ماهیتی آمیخته (کمّی-کیفی) بوده و با روشی توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، سعی در آسیب شناسی وضع موجود توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان تویسرکان استان همدان دارد. گردآوری داده ها در بخش نظری با بهره گیری از مطالعات اسنادی و در بخش عملی مبتنی بر پیمایش میدانی با بهره گیری از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش را مسئولان توسعه ای، مدیران و آگاهان محلی و متخصصان علمی در منطقه دربرمی گیرند که به شیوه هدفمند و روش گلوله برفی در هر دو بخش کیفی و کمّی، در ابتدا، 19 نفر به عنوان گروه دلفی، شناسایی و مورد مصاحبه نیمه ساختارمند قرارگرفته و سپس، یافته های حاصل از مصاحبه ها درجهت تأیید و تعمیم در قالب پرسشنامه در اختیار 35 نفر دیگر از اعضای این گروه ها قرار داده شد. تجزیه وتحلیل مصاحبه ها در بخش کیفی در راستای دستیابی به عوامل علّی، مداخله ای و زمینه ای شکل دهنده وضعیت موجود اکوسیستم کارآفرینی و راهبردهای اتخاذی فعالان اقتصادی و نتایج اقتصادی و اجتماعی شکل گرفته در سطح منطقه با بهره گیری از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمّی با بهره گیری از آزمون تحلیل مسیر صورت پذیرفت که بر این اساس یافته های حاصل نشان دادند که 72 چالش و مانع در قالب مؤلفه های اصلی ضعف در مدیریت، سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه ای (مؤثرترین مؤلفه)؛ نامناسب بودن محیط کسب وکار؛ ضعف در تأمین در زیرساخت ها، خدمات و امکانات مورد نیاز؛ ضعف های بازاریابی، فروش و موانع فنی و عملی؛ موانع اجتماعی و فرهنگی؛ محدودیت های آموزشی و ترویجی؛ ضعف منابع مالی؛ ضعف در باورهای ذهنی و رفتاری روستاییان و مشتمل بر دو بُعد اصلی ضعف ها و نارسایی های مرتبط با عوامل محیطی و عوامل فردی و شخصیتی مؤثر بر خوداشتغالی و کارآفرینی؛ به عنوان عوامل علّی بازدارنده در راستای توسعه کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان در منطقه مورد مطالعه، اثرگذار هستند. در همین راستا، عوامل مداخله ای و زمینه ای؛ راهبردهای اتخاذی و نتایج حاصل از عوامل علّی شناسایی شده بر اکوسیستم کارآفرینی منطقه مورد مطالعه نیز شناسایی شدند.

گسترش فضایی شهری، برآیند سیطره شهرنشینی بر فضای جغرافیایی است که روند تبدیل زمین به کاربری های شهری را شامل می شود. روندهای جدید گسترش فضایی مخصوصاً در نواحی کلان شهری کشورهای درحال توسعه آبستن چالش های متعدد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که مطالعه روند و مکانیسم آن ها از روش های مفید برای یافتن راهبرد توسعه پایدار فضایی است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی-توسعه ای است که به روش کیفی-کمّی انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی دلفی، دیدگاه خبرگان در زمینه شناسایی و مقایسه دوبه دوی شاخص ها اخذ شد و در بخش کمّی با بهره گیری از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) در نرم افزار Micmac به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب مهاجرت های داخلی، برهم خوردن تعادل جمعیتی در پهنه سرزمینی، ناپایداری نظام سکونتگاهی، کنترل ضعیف قانونی، توزیع بی عدالتی، مهاجرت های خارجی، ناپایداری اجتماعی، فقر، نابودی شیوه زندگی روستایی، حاشیه نشینی، افزایش نرخ جرایم و بزهکاری، کنترل ضعیف اجتماعی، بارگذاری بحرانی جمعیت، مسکن نابهنجار و افت کیفیت زندگی بیشترین قدرت نفوذ و اثرگذاری را در بین چالش های مورد مطالعه دارند و به عنوان سطح اول عوامل چالش زا در آینده ناحیه کلان شهری تهران ایفای نقش خواهند کرد. نتایج بررسی چالش های ناحیه کلان شهری تهران نشان می دهد که در بین مؤلفه های مورد بررسی، بالاترین میزان قدرت نفوذ و اثرگذاری مربوط به مؤلفه مهاجرت (با قدرت نفوذ 5/107) است و این مؤلفه به عنوان چالش زاترین عامل در آینده ناحیه کلان شهری تهران عمل خواهد کرد و کمترین قدرت نفوذ و اثرگذاری مربوط به مؤلفه الحاق، ادغام و خالی از سکنه شدن روستاها (با قدرت نفوذ 8/67) است.

امروزه جستجو و انتخاب در حجم بالایی از اطلاعات مکانی و غیرمکانی، فرآیند تصمیم گیری را کاری زمانبر و هزینه برکرده است. در این شرایط سامانه های توصیه گر به کار می آیند تا مناسب ترین و بهترین گزینه در میان حجم عظیمی از داده های موجود درکمترین زمان ارائه دهند درحالیکه که بیشترین و بالاترین میزان شباهت با نیاز و علاقه کاربران داشته باشند. در حال حاضر مراکز واکسیناسیون کووید19 متعددی در سراسر شهر تهران وجود دارد که هر کدام با خدمات ارائه شده ی متنوع و منحصر به فرد خود در حال فعالیت هستند. هدف از این پژوهش طراحی و پیاده سازی یک سامانه توصیه گر جهت پیشنهاد بهترین مرکز واکسیناسیون کووید19 در منطقه 6 شهرداری تهران در سال 1400 می باشد. در سامانه توصیه گر پیشنهادی، ابتدا مراکز ارائه دهنده خدمات واکسیناسیون براساس ویژگی های مکانی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی نگاشت خودسازمان ده به خوشه هایی با ویژگی های یکسان تقسیم بندی می شوند و در گام دوم با استفاده از منطق فازی نوع دوم، ترجیحات کاربران استنتاج و عدم قطعیت در آن مدل سازی می شود. در نهایت با استفاده از ترکیب خروجی های بدست آمده از دو مرحله طراحی شده، مرکز واکسیناسیون مناسب با نیاز کاربر جهت توصیه گری شخصی سازی شده استخراج می گردد. نتایج با استفاده از سه پارامتر ارزیابی دقت، فراخوانی و امتیاز F1 مورد بررسی قرار گرفت که به ترتیب مقادیر 0.70 و0.84 و 0.76 بدست آمد. این نتایج نشان داد استفاده از سیستم استنتاج فازی نوع دوم روش مناسبی برای مدلسازی یک سامانه توصیه گر شخصی سازی شده می باشد.

گردشگری در روستاهای پیرامون شهری می تواند به عنوان منبع جدید اشتغال و درآمد ساکنان از سوی مدیران محلی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی به کار گرفته شود؛ اما پیش از آن، افزایش کیفیت زندگی منوط به انجام یک برنامه ریزی مدون برای ایجاد و توسعه شاخص زیست پذیری روستاهای پیراشهری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت روستایی با زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاهای دارای توان گردشگری پیراشهری است. روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف، کاربردی با ماهیت پیمایشی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان محلی روستای اله آباد استان یزد در فروردین 1400 بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مدیریت محلی (دهیاری و شورای اسلامی) رابطه مستقیم و معنادار دارد و شدت رابطه زیست پذیری اقتصادی با مدیریت محلی در حد مناسب ولی بیشتر از سایر متغیرها است. نتایج همبستگی نیز گواه این موضوع است که با بهتر شدن وضعیت مدیریت محلی، تمامی ابعاد زیست پذیری بهبود پیدا خواهند کرد.