مطالب

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1400-1399 بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است؛ همچنین این پژوهش با توجه به گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. جهت انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای تعداد 200 نفر انتخاب شد و به پرسشنامه های هوش هیجانی شات، مهارت های ارتباطی کوئین دام و موفقیت تحصیلی فام و تیلور (1990) به صورت مجازی پاسخ دادند. نتایج نشان داد مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی توان پیش بینی موفقیت تحصیلی در دانش آموزان را دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی از عوامل مؤثر و مرتبط با موفقیت تحصیلی هستند که این نکته می تواند موردتوجه مراکز آموزش وپرورش و معلمان و دانش آموزان قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر آزمون نقش میانجیگری ناگویی هیجانی در رابطه بین طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی بود. شرکت کنندگان پژوهش 300 فرهنگیان متأهل زن بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یونگ با ضریب آلفای 0/96، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو با ضریب آلفای کرونباخ 0/85، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف با ضریب آلفای کرونباخ 0/77، و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ با ضریب آلفای کرونباخ 0/92 بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش های مدل معادلات ساختاری و بوت استراپ انجام گرفت. یافته ها نشان داد که ناگویی هیجانی میانجی گر معنی دار رابطه طرح واره های ناسازگار اولیه به رضایت زناشویی است. یافته های این تحقیق می تواند برای مشاوران و متخصصین بالینی در حل مشکلات زناشویی کاربرد فراوانی داشته باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و تعالی معنوی با هوش هیجانی در دانش آموزان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرای آن همبستگی است که باهدف تعیین رابطه هوش معنوی و تعالی معنوی با هوش هیجانی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی1401 است. جهت انتخاب حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان تعداد 269 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش معنوی، تعالی معنوی و هوش هیجانی به صورت مجازی پاسخ دادند. نتایج نشان داد بین هوش معنوی و تعالی معنوی با هوش هیجانی دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و هوش معنوی و تعالی معنوی توان پیش بینی هوش هیجانی در دانش آموزان رادارند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تدوین مدل علّی رفتارهای خود آسیب رسان بر اساس نشخوار فکری مشترک با نقش میانجی عزت نفس در نوجوانان شهر اصفهان انجام شده است. طرح پژوهش توصیفی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. این پژوهش با حضور 300 نفر به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 به روش آنلاین انجام شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از سیاهه رفتارهای خود آسیب رسان (ISAS) کلونسکی و گلین (2009)، پرسشنامه نشخوار فکری مشترک (CO-RQ) داویسون و همکاران (2014) و مقیاس عزت نفس (RSEs) روزنبرگ (1989) استفاده شد. داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین نشخوار فکری مشترک و عزت نفس با رفتارهای خود آسیب رسان همبستگی معناداری وجود دارد (0/01>P). همچنین نتایج نشان داد مسیرهای مستقیم این پژوهش معنادار شدند و مسیرهای غیرمستقیم نشخوار فکری مشترک از طریق نقش میانجی عزت نفس بر رفتارهای خود آسیب رسان دانش آموزان معنادار بود. بر اساس یافته های این پژوهش، مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود (0/073=RMSEA و 0/05>P-value) و مدل نهایی ارزیابی شده از برازندگی مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر بر رفتارهای خود آسیب رسان در بین نوجوانان است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عشق و اضطراب جنسی با انگیزه جنسی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان متأهل شهر تهران در بازه سنی 20-45 سال بود که از این میان 384 نفر به شیوه خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گردآوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه  تمایل جنسی هالبرت (1999)، پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل و همکاران (1993) و مقیاس عشق پرشور هاتفیلد و اسپرچر (1986) صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS25 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین عشق و اضطراب جنسی با انگیزه جنسی در زنان و مردان رابطه وجود دارد و این متغیرها در مجموع قادر به تبیین 59 درصد از واریانس انگیزه جنسی هستند. دیگر یافته پژوهش نشان داد که همبستگی مثبت و نسبتاً قوی بین عشق و انگیزه جنسی وجود دارد. همچنین رابطه میان اضطراب جنسی و انگیزه جنسی منفی و معنادار به دست آمد. از میان متغیرهای موردمطالعه در پژوهش حاضر متغیر عشق قوی ترین پیش بین انگیزه جنسی در زنان و مردان بود. نتایج این پژوهش مسیرهای جدیدی را در جهت برنامه ریزی راهبردهای پیشگیرانه و درمانی انگیزه و کژکاری های جنسی ایجاد می نماید.  

هدف: هدف این پژوهش شناسایی، تفسیر و ارزیابی عناصر تنوع زمینی به منظور سازمان دهی مناطق خاص و کل زمین و هماهنگی حفاظت یا مدیریت کارآمد است.روش و داده: روش این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و با استفاده از روش های کمی و آماری و سنجش از دور نقش عوامل مورفومتریک و زمین شناختی و اقلیم به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش تنوع زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. با تقسیم بندی کوه های بینالود به دامنه شمالی و دامنه جنوبی این دو  منطقه به صورت جداگانه با روش ارزیابی کمی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. این فرایند با محاسبه شاخص های تراکم ناهمواری ((PRD، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI) و شانون (SHEI)، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI) و سیمپسون (SIDI) دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود و مقایسه نتایج در دو دامنه شمالی و جنوبی صورت گرفته است.یافته ها: میزان شاخص های محاسبه شده در دامنه جنوبی، شاخص تراکم ناهمواری (PRD) ۰/۰۰۲۵،  ضریب دایورسیتی سیمپسون (SIDI): ۰/۶، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI): ۰/۸۱، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI): ۱/۵، ضریب ناهمواری شانون (SHEI): ۰/۷۶ است.نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که اختلاف شاخص ها در دو دامنه بسیار ناچیز است، اما به دلیل وضعیت ساختمانی و چینه شناسی و تأثیر عوامل ثانویه دامنه های جنوبی کوه های بینالود دارای ژئودایورسیتی بالاتری نسبت به دامنه های شمالی آن است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر اساس مقایسه دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود با شاخص های پنج گانه ژئودایورسیتی سهم عوامل زمین شناسی بیشتر از عوامل مورفومتری و اقلیمی بوده است.نوآوری، کاربرد نتایج: در این پژوهش برای اولین بار در کشور ژئودایورسیتی کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل می تواند اهمیت تنوع زمینی را در منطقه نمایش داده و در زمینه مدیریت میراث ژئومورفولوژیک و چگونگی حفاظت بهتر از این منابع مورد استفاده مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

هدف: تغییر الگوی کشت محصولات زراعی آب بر به گیاهان دارویی، به دلیل حفظ منابع پایه محیطی و ارزش افزوده بالا مورد تأکید صاحب نظران حوزه کشاورزی و روستایی است. مطالعه حاضر به امکان سنجی ورود 4 گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی، سیاه دانه، اسفرزه، زیره سبز به الگوی کشت کشاورزان شهرستان چناران می پردازد.روش و داده: روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. گیاهان دارویی پیشنهادی با هم فکری گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان چناران انتخاب شد. در این مطالعه 245 کشاورز روستایی در 16 روستای نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در تکمیل ابزار پژوهش مشارکت نمودند.یافته ها: نتایج آزمون نسبت نشان داد میزان استقبال کشاورزان از ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت پایین است، به طوری که تنها 11 درصد کشاورزان، تمایل زیاد و بسیار زیاد به کشت چهار گیاه پیشنهادی داشته اند. همچنین 98 درصد کشاورزان از دانش فنی بسیار پایینی در زمینه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، نگهداری و فروش گیاهان دارویی پیشنهادی برخوردار بودند. مهم ترین دلیل عدم موفقیت کشاورزان در زمینه ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت: عدم حمایت دولت از تولید گیاهان دارویی، خشکسالی و  مشکلات مربوط به نیروی کار بوده است. استعدادسنجی اراضی کشاورزی به روش بولین نشان داد از مجموع 327000 هکتار مساحت شهرستان چناران، 32 درصد برای کشت اسفرزه، 11 درصد برای کشت کدوی پوست کاغذی و 32 درصد برای کشت زیره سبز و سیاه دانه مساعد است.نتیجه گیری: از آنجا که تولیدکنندگان گیاهان دارویی باید از بازارهای تضمین شده مطمئن باشند، لازم است با اتخاذ راهکارهای مناسب، سهم کشاورز در زنجیره ارزش بالقوه سودآور بازار افزایش یابد.نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به شناسایی میزان استقبال کشاورزان نسبت به کشت گیاهان دارویی پیشنهادی و سطح دانش فنی آن ها در این زمینه و همچنین قابلیت سنجی شهرستان چناران در زمینه کشت گیاهان دارویی پیشنهادی اشاره کرد. نتایج مطالعه می تواند قابل تعمیم به سطح وسیع تری باشد.

هدف:  از جمله مخاطرات شایع در مناطق خشک و نیمه خشک، مخاطره بیابان زایی است. موقعیت هیدرواقلیمی ایران سبب شده است تا بخش های زیادی از آن در معرض این مخاطره باشد. استان سمنان از جمله مناطقی است که در طی سال های اخیر با گسترش بیابا ن زایی مواجه شده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این پژوهش، ارزیابی پتانسیل مخاطره بیابان زایی در مناطق شمالی استان سمنان است.روش و داده: در این تحقیق از اطلاعات آماری مربوط به جمعیت و اقلیم استان سمنان، اطلاعات کتابخانه ای و همچنین مدل رقومی ارتفاعی ۳۰ متر SRTM به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین نرم افزارهای مورد استفاده، نرم افزار SPSS و ArcGIS بوده است که به ترتیب برای انجام محاسبات و تهیه نقشه های نهایی مورد استفاده قرار گرفته شده اند. روش مورد استفاده در این تحقیق مدل DVI بوده است.یافته ها: نتایج حاصله از این تحقیق نشان داده است که ۱۶/۸ درصد از مساحت منطقه که عمدتاً شامل مناطق غربی و جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه است، در طبقه پتانسیل آسیب پذیری خیلی زیاد در برابر مخاطره بیابان زایی قرار دارند. همچنین حدود ۶۰ درصد از منطقه نیز در طبقه با پتانسیل آسیب پذیری زیاد قرار دارند که این مسئله بیانگر پتانسیل بالای منطقه از نظر مخاطره بیابان زایی است. همچنین طبقات با پتانسیل آسیب پذیری متوسط و کم در مجموع ۲۳/۲ درصد از منطقه را دربرگرفته اند که عمدتا شامل بخش های شمالی شهرستان مهدی شهر و شاهرود است که به دلیل وضعیت اقلیمی مناسب و نوع خاک، کم تر در معرض مخاطره بیابان زایی هستند.نتیجه گیری: مجموع نتایج حاصله از این پژوهش نشان داده است که بخش های زیادی از مناطق شمالی استان سمنان پتانسیل بالایی از نظر بیابان زایی دارند، بنابراین لازم است تا جهت جلوگیری از گسترش این مخاطره، برنامه های لازم جهت کنترل تخریب مراتع و تغییرات کاربری اراضی ارائه داد.نوآوری، کاربرد نتایج: در این تحقیق بر خلاف تحقیقات پیشین، علاوه بر پارامترهای طبیعی، پارامترهای انسانی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین از نتایج این پژوهش می توان در برنامه ریزی های مختلف عمرانی و زیست محیطی بهره گرفت.

هدف: ایران کشوری پهناور است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی، دارای آب و هوایی متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف انتخاب مناسب ترین شاخص خشکسالی در نواحی اقلیمی ایران و بررسی احتمال وقوع آن از طریق روش های عدم قطعیت انجام شده است.روش و داده: لذا در این پژوهش در گام نخست از طریق روش های تصمیم گیری چندمعیاره، مناسب ترین شاخص برای هر ناحیه اقلیمی بر اساس درصد تناسب، انتخاب و در نهایت بر اساس روش های شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز احتمالی محاسبه و درصد احتمال وقوع پدیده خشکسالی برای هر ناحیه تعیین شده است. پس از انتخاب شاخص مناسب، برای بیان احتمال وقوع خشکسالی از داده های آماری ایستگاه های سینوپتیک کشور در یک دوره آماری ۲۸ ساله (۲۰۱۷-۱۹۹۰) استفاده شده است. با توجه به توالی داده های بارشی، از دو نوع شبکه عصبی معمولی و عمیق برای بررسی پدیده خشکسالی استفاده گردید. ضمناً برای جبران کمبود داده ها و افزایش سرعت همگرایی شبکه، از روش کرنل برای تولید داده ها در آموزش شبکه عصبی، و برای تحلیل شبکه عصبی مصنوعی و محاسبه احتمال رخداد پدیده خشکسالی، از نظریه تئوری ابری استفاده شده است.یافته ها: در حالت کلی نتیجه نهایی آنالیز تئوری ابری از داده های مورد مطالعه نشان می دهد که در تمامی ایستگاه های بررسی شده در سال هدف یعنی سال ۲۰۱۷، کشور ایران و تمامی ایستگاه های نماینده، وضعیت اقلیمی نزدیک به محدوده نرمال را نشان داده اند و کشور به لحاظ شدت خشکسالی در سال مذکور تقریباً در محدوده نرمال قرار داشته است. بیشترین قطعیت وقوع خشکسالی، به ترتیب به ایستگاه تبریز (۹۶ درصد) و ایستگاه همدان (۹۴ درصد) تعلق دارد.نتیجه گیری: بر مبنای نتایج، مدل عدم قطعیت انتخابی در آنالیز احتمال از توانایی بالایی برخوردار بوده و با درصد اطمینان قابل قبولی احتمال رخداد خشکسالی را پیش بینی کرده است.نوآوری، کاربرد نتایج: با توجه به تفاوت مناطق اقلیمی ایران و حذف مداخله کاربر، و با استفاده از محاسبات علمی و ریاضی، ضریب خطا در انتخاب شاخص کاهش می یابد. سپس با کمک روش های عدم قطعیت مانند تئوری ابری، توانایی پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی در آینده افزایش می یابد.

پیشرفت فناوری منجر به ایجاد ابزارهای نوینی شده است که یکی از این ابزارها توکن های غیرمثلی هستند. توکن های غیرمثلی، که تحت عنوان دارایی های دیجیتال منحصر به فرد توصیف می شوند، بر بستر فناوری بلاکچین ساخته و پرداخته شده اند. این توکن ها در همین زمان کوتاه ظهور خود مسائل کاملاً جدیدی را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و مهم تر از همه در زمینه نقض حقوق مختلف مالکیت فکری ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر که به بررسی مسائل مرتبط با علائم تجاری و این توکن ها می پردازد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و به بررسی این موضوع می پردازد که در مواردی که یک توکن غیرمثلی یک علامت تجاری خاص را نشان می دهد یا اینکه نشان دهنده کالاها یا خدمات یک علامت تجاری خاص است آیا خالق چنین توکنی در صورتی که خود صاحب علامت تجاری نباشد مرتکب نقض حق مالک علامت تجاری شده است یا خیر. در نهایت این چنین نتیجه گیری می کند که اگرچه احراز عناصر نقض در مواردی مانند نقض نوع دوم محتمل تر به نظر می رسد، نمی توان یک قاعده کلی برای همه این موارد ارائه کرد و در هر مورد باید با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تصمیم گیری کرد.

تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.

یکی از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تأسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگی های خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظام های حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پاره ای استثنائات و محدودیت ها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحاً به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه متون حقوقی و ماده 377 قانون مدنی این دیدگاه تأیید می شود که حق حبس به عنوان یک حقِ «ذاتی اولیه» حقی مطلق و منفی شناخته شده که هر یک از طرفین از آن برخوردارند و به استناد آن می توانند از اجرای تعهدات خود سرباز زنند. همچنین، به تعداد طرفین، حق حبس وجود دارد. اما، با مطالعه دقیق می توان نظریه «ایراد و دفاعی» بودن حق حبس را مطرح کرد. در این توصیف، حق حبس حقی معلق است که قابل استناد نیست، مگر زمانی که اطمینان معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل «نمی خواهد یا نمی تواند» به تعهدات خود پایبند باشد؛ آن هم فقط برای شخصی که خود را آماده اجرای تعهدات قراردادی کرده است. در این توصیف، فقط یک حق حبس وجود دارد و حق حبس به تعداد طرفین متعدد نمی شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی  تحلیلی به سرانجام رسیده، بعد از بیان ایرادات نظریه اول، توصیف جدیدی از حق حبس ارائه می شود.

وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.

هدف: هدف از این پژوهش پیش نگری آینده عناصر اقلیمی شمال غرب استان یزد با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی است.روش و داده: این مطالعه، تغییر پارامترهای بارندگی و میانگین دمای استان یزد در دوره پایه (۲۰۲۰-۲۰۰۱) را با چهار مدل گردش کلی از سری CMIP5، تحت سه سناریوی واداشت تابشی RCP2.6،  RCP4.5 و  RCP8.5 با استفاده از مدل آماری LARS-WG6 شبیه سازی کرده و با انتخاب بهترین مدل، عناصر اقلیمی را برای دوره های ۲۰۵۵-۲۰۲۶ و ۲۱۰۰-۲۰۷۱ در آینده، مقیاس کاهی کرده و نتایج پیش نگری را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده در شبیه سازی پارامترهای مذکور، دو مدل BCC-CSM1-1 و NorESM1-M با داشتن آماره های خطای کم و NRMSE قابل قبول، به عنوان بهترین مدل معرفی می شوند. بیشترین تغییرات میانگین دما نسبت به دوره پایه، مربوط به دوره ۲۱۰۰-۲۰۷۱ و سناریوی بدبینانه است به طوری که دما در این دوره در مدل NorESM1-M از ۱/۱۳+ تا ۳/۹۳+ درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریو ۲/۶ و ۸/۵ افزایش می یابد. میزان بارندگی در دهه های پایانی قرن حاضر، از دوره 2055- 2026 کمتر و در برخی نقاط نسبت به میانگین دوره پایه افزایشی یا کاهشی است. به طوری که تغییرات بارندگی در ایستگاه های مطالعاتی در آینده نزدیک بین ۹/۴۰- تا ۱۶+ میلی متر و دراواخر قرن حاضر بین ۹- تا ۱۰/۷۳+ میلی متر نوسان دارد.نتیجه گیری: در دوره های آتی، دما در منطقه افزایش می یابد و بیشترین میزان این افزایش مربوط به RCP8.5 است. بارش در آینده نوسانی است به طوری که بیشترین و کمترین تغییرات را به ترتیب در RCP2.6 و RCP4.5 خواهد داشت.نوآوری، کاربرد نتایج: در این پژوهش، برای پیش نگری عناصر اقلیمی از مدل های GCM-CMIP5 و سناریوهای واداشت تابشی، RCP2.6،  RCP4.5و RCP8.5 در شمال غرب یزد استفاده گردید و با ارزیابی آماره های خطا، مدل های مناسب برای پیش نگری دما و بارندگی به ترتیب BCC-CSM1-1 و NorESM1-M  انتخاب شد تا تصویر روشنی از اقلیم این منطقه در آینده ارائه شود. بنابراین نتایج این امر می تواند در برنامه ریزی های منطقه ای به ویژه پدیده هایی از جمله هواشناسی، منابع آبی در محیط زیست و مبارزه با بیابان زائی استفاده شود.

در تلقّی مشهور فقیهان، فصل ممیّز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی های ضروری وقف انگار می شود. این تلقّی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیّت وقف بر آن، گاه به بن بست هایی حقوقی می انجامد. همچنین با پذیرش پیش فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولاً دارای ارزش اقتصادی قابل توجّهی است. پیشنهادی که می توان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقّت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیاناً با تبعیّت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره گیری از آن پیشگام و البته موفّق بوده اند. در کشور ما نیز می توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقّق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانه ای و با تکیه بر رأی برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقّت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.

مهم ترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.

در حال حاضر، دولت ها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساخت های عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکت های داخلی و خارجی استفاده می کنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه می شوند.از طرف دیگر، ماهیّت قراردادهای پیمانکاری موجب می شود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حلّ و فصل شود. روش های حلّ و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن می تواند نسبت به حلّ سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی مؤثّر باشد. از جمله این روش ها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حلّ و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر می باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حلّ اختلافات توسّط داوری، تبیین ماهیّت و نحوه اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی می شود به نقد و بررسی ظرفیّت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حلّ و فصل اختلافات در فیدیک را بیان می دارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. راه حلّ اساسی و مهمّ آن است که هیأت وزیران به موجب مصوّبه ای، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقلّ مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.

رویکرد قانونگذار در تمامی مقرّرات ناظر بر قتل عمد در قانون مجازات اسلامی این بوده است که حقّ قصاص برای اولیای دمّ، حقّی تعیینی بوده و دریافت دیه تنها با رضایت قاتل امکان پذیر می باشد. انتخاب و پذیرش دیدگاه تعیینی اگرچه به واسطه شهرت آن بوده است، اما پذیرش آن سبب گردید تا در برخی از صورت های قتل همچون اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه سوء استفاده برخی از مرتکبین قتل را فراهم کند و موجب هدر رفتن خون مقتول شود، این دلایل منجرّ به تغییر موضع قانونگذار، در قانون مجازات سال 1392 گردید؛ و در این تغییر رویّه، نظریه تعیینی به عنوان یک اصل در قتل عمد پذیرفته شد و برای رفع مشکلات عملی در مواردی که قصاص جانی مشروط به پرداخت فاضل دیه از جانب اولیاء دمّ بود ، قائل به نظریه تخییری شد؛ زیرا گاهی اولیاء دمّ قادر به پرداخت فاضل دیه نبودند و قاتل هم حاضر به مصالحه نبود و از آنجایی که طبق دیدگاه تعیینی حقّ اخذ دیه بدون رضایت جانی امکان پذیر نیست خون مقتول در معرض تلف قرار می گرفت؛ حال، به قانونگذار به واسطه پذیرش دیدگاه تخییری این ایراد وارد شده است که با پیروی از قول غیر مشهور و مبنا قراردادن آن دچار اشتباه شده است؛ این پژوهش به این نتیجه رسیده است که اتّخاذ نظر دوگانه به جهت عدم هدر رفت خون مسلمان برمبنای روایات وارده و قاعده «لایبطل» خالی از هرگونه اشکال است.

پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.