مطالب

اکوتوریسم شاخه ای از توریسم (گردشگری) است اما مشخص کردن مرز آن با توریسم به علت عدم تعریف دقیق آسان به نظر نمی آید. برای رسیدن به اکوتوریسم موفق باید از رهگذر توسعه ی پایدار عبور کرد. دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه است و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته نیازمند مطالعه است. در این تحقیق با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعه پایدار از دیدگاههای متفاوت، به ویژگیهای توسعه ی پایدار و توسعه ی روستایی پرداخته و به طور خاص شاندیزاز شهرستان مشهد مطرح شده است. این مطالعه نشان می دهد که روند کنونی بهره برداری از طبیعت علیرغم برخی فعالیتها و تمهیدات محدودکننده، فراتر از ظرفیت تحمل محیط بوده و بیم آسیب های جدی و نابودی توانهای طبیعی و البته اقتصادی منطقه می رود.

برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. این نوع برنامه ریزی از دیدگاههای متفاوتی می تواند مورد توجه قرار گیرد از جمله، دیدگاه توسعه پایدار یکی از مقبولترین دیدگاههای نگرش به کاربری اراضی می باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که کاربری های اراضی شهری تبریز از منظر توسعه پایدار مورد سنجش قرار گرفته و میزان هماهنگی و یا عدم هماهنگی آن با این نوع توسعه در طی پنج سال(1387-1383) مورد مطالعه قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف در این مقاله از روش (توصیفی- تحلیلی) و مطالعات (اسنادی) بهره گرفته شده است. تمامی داده های این پژوهش مستند بوده و شامل مصوبات کمیته ماده پنج در طی دوره مورد مطالعه می باشد. حاصل این مطالعه نشانگر برخی از ناهماهنگیها در برخی معیارهای توسعه پایدار بوده و حرکتی غیر پایدار را در جریان مصوبات مربوط به تغییرات کاربری ها نشان می دهد.

افت تحصیلیکاهش عملکرد تحصیلی دانشجو از سطحی رضایت بخش، به سطحی نامطلوب است.افت تحصیلی می تواند نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور نماید و بخشی از سرمایه ها و فرصت ها را از دست دهد. پیامدهای این پدیده به صورت های مختلف از جمله اخراج و انصراف از تحصیل جلوه گر می شود. در این پژوهش نتایج علل افت تحصیلی پرونده 1064 نفر از دانشجویان سه یا چهار ترم مشروط دانشگاه های دولتی کشور مأخوذ از 20 جلسه کمیسیون موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 88-1387 توصیف، تحلیل و ارائه شده است. در این پژوهش عوامل فردی – خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی موثر بر افت تحصیل دانشجویان مدنظر بوده است و سپس در نظر سنجی 33 نفر از معاونان دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه های دولتی کشور ( برحسب تجاربشان از جمله بعلت حضور رسمی آنان در کمیسیون های موارد خاص دانشگاه ها بعنوان دبیر کمیسیون) در مورد علل افت تحصیلی دانشجویان از طریق انجام پرسشنامه ،دیدگاههای آنان گردآوری،تحلیل و نتیجه گیری شده است

به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان پذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی گردد و به نظر می رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان مزبور می باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. ارائه حمایت فوق الذکر به بیمه شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصوص سبب طرح دیدگاههای مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد که اصلی ترین اثر تقسیم بندی فوق در پرداخت فرانشیز توسط بیمه گذار ظاهر می گردد. هرچند پرداخت فرانشیز یکی از منابع تأمین کننده هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد لیکن تنها محل تأمین هزینه های مزبور نیست. توجه به این امر که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه ای می باشد که انجام محاسبات اکچوآری در آن همانند هر نهاد بیمه ای دیگر دارای اهمیت می باشد لزوم بررسی منبع تأمین هزینه های درمانی را مطرح می سازد. پرداخت حق بیمه اصلی ترین منبع تأمین هزینه های درمانی سازمان می باشد که با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ابهاماتی در جایگزینی آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.

  قطعنامه 1929 شورای امنیت، پرده ای دیگر از نبرد سنتی حق و قدرت در نظام بین المللی است؛ نبردی که هشت سال از رسیدگیهای شورای حکام و پنج سال از دستورکار شورای امنیت را عینیت بخشیده و هر از چندگاهی در قالب گزارش مدیرکل، بیانیه رئیس، قطعنامه شورای حکام و یا شورای امنیت چهره حقوق وضعی به خود گرفته، بازتولید این نبرد را محملی برای تکاپوی دو جریان حفظ/وضع قواعد حقوقی قرار داده است؛ جریانی که چون طرفین آن را قدرتهای هسته ای (و متحدین) و دولتهای غیرهسته ای تشکیل می دهند، خود به پهنه ای برای تقابل شدید تفکرهای سیاسی معاصر دولتی در باب نظم بانی/ نظم سازی؛ حفظ ساختار/ساختارشکنی، حفظ وضع موجود/عادلانه سازی روابط بین المللی تبدیل شده است. تحلیل نقطه ای و جزئی قطعنامه 1929 شورای امنیت، هرچند نتایجی ملموس تر و کاربردی در پی دارد اما قاصر از تولید راهبرد است. در این نوشتار، به قرار دادن این مصداق در گستره کلان تعارض منافع دودسته از دولتها (امریکا و سه دولت اروپایی عضو گروه 6 به نمایندگی قدرتها؛[1] و ایران به نمایندگی جهان سوم غیرهسته ای)،[2] چرایی مفاد این قطعنامه و مواضع ایران را قابلیت درک راهبردی بخشیده است. صد البته که این نوشتار تنها متضمن محورهایی موجز و انتخابی از این سند پردامنه و پیچیده است. [1]. اینکه از دو قدرت هسته ای چین و روسیه نامی به میان نیامده، مبتنی بر این دیدگاه است که سیاست هسته ای آنها دارای پایه هایی متفاوت از چهار دولت دیگر گروه 6 بوده، حضور آنها در نظام پذیرش قطعنامه های هسته ای علل پیچیده ای دارد که الزاماً موجد همراهی شان با تفاسیر امریکا و دیگران از حقوق هسته ای نیست. [2]. به نظر می رسد که هرچند این قطعنامه ناظر بر مورد ایران است اما مواضع ایران در خصوص حقوق هسته ای (حداقل در پرخی ابعاد) باعث نگرانی و نقطه نظر سایر دولتهای غیرهسته ای نیز هست.

در مقاله پیشین، تعاریف، چارچوب ها و اصول ارزیابی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و به تقسیم بندی انواع ارزیابی پرداخته و حیطه های آن را توصیف و تبیین نمودیم.در نوشتار قبلی آوردیم که ارزیابی از نظر زمان انجام آن به دو دسته تقسیم می شود: - ارزیابی سریع اولیه - ارزیابی با توصیف جزئیات یا ارزیابی مشروح ارزیابی سریع اولیه از آن جهت که مجموعه ای از مهم ترین و حیاتی ترین داده ها و اطلاعات در خصوص سانحه را فراهم می آورد، حایز اهمیت ویژه است. زیرا این اطلاعات مهم و ارزشمند، درست در زمانی که مدیران در فقر شدید اطلاعاتی قرار دارند، تامین و در اختیار آنان قرار گرفته و آنان را از سردرگمی و بی تصمیمی رهایی می بخشد. اکنون ضرورت دارد یکی از مهم ترین و فوری ترین انواع ارزیابی را مورد بحث و بررسی قرار داده و مبحث را به شکل عینی تری ارائه نماییم.

مقدمه :ارزیابی اثربخشی آموزش مدیریت بحران امری ضروری برای مدیران آموزش می باشد. با سنجش اثربخشی آموزش ها می توان نقاط قوت و ضعف برنامه ها را تشخیصداد. هدف این تحقیق بررسی اثر بخشی دوره آموزش کارگاهی مدیریت بحران از نظر تحقق هدف های آموزشی در سطح دانش و آگاهی و میزان رضایت مندی مدیران ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان بر طبق الگوی کرک پاتریک می باشد. روش ها : تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع تحقیق ارزشیابی است. جامعه آماری تمامی مدیران ستاد حوادث غیر مترقبه 7 شهرستان کرمان (134 نفر) در سال 1388 هستند. روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار تحقیق ، پرسشنامه محقق ساخته وشاخص های مورد استفاده آمار توصیفی فراوانی و درصد ، میانگین و آمار استنباطی tتست است. یافته ها: 8 /58 درصد مدیران آگاهی از پتانسیل های موجود شهر خود را برای برنامه ریزی بحران در حد زیاد و 9/54 درصد کاملاٌموافق فراگیری علم مدیریت بحران هستند. 1/54 درصد میزان کیفیت مطالب ارائه شده را در حد زیاد می دانند. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد دوره آموزشی ازنظر افزایش دانش و آگاهی مدیران بحران اثربخش بوده است. تفاوت معنی داری بین میانگین پیش آزمون و پسآزمون نمونه ها در سطح P<0.05 وجود دارد. از نظر شرکت کنندگان میزان کیفیت کارگاه های آموزشی و کل دوره در سطح مطلوب ارزیابی شده است.

مقدمه: با توجه به سانحه خیز بودن و تعدد سوانح در ایران، همچنین نیاز به ارائه پاسخ مناسب و اثربخش در ساعات اولیه پس از حادثه به منظور کاهش تلفات انسانی و مادی، لزوم تشکیل تیم های واکنش سریع و ارائه فرایند عملیاتی استاندارد برای این تیم ها، اجتناب ناپذیر و از ضروریات کشور است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارائه فرایند عملیاتی استاندارد برای تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در ایران است. روش ها: پژوهش به صورت کاربردی و با روش توصیفی- تطبیقی انجام پذیرفت و در آن کشورهای منتخب از نظرفرایند فعال سازی، آموزش، ساختار، تجهیزات و وظایف آنها در هنگام بحران با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه در فاز پاسخ به سوانح، تیم های واکنش سریع خود را بر اساس یک فرایند استاندارد از پیش تعیین شده فعال می کنند. این تیم ها زیرنظر یک مرجع فرماندهی واحد قرار دارند، اعضا از قبل مشخص شده و ساختاری قابل تغییر بر حسب نوع حادثه دارند، آموزش های استاندارد را به صورت مداوم پشت سر گذاشته اند و با تجهیزات کامل و متناسب با نوع سانحه بر اساس شرح وظایف روشن و مشخص به ارائه پاسخ مناسب می پردازند. نتیجه گیری :تشکیل تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در قطب ها و سطوح مختلف تقسیمات کشوری، ایجاد سامانه فرماندهی واحد در وزارت بهداشت برای هدایت این تیم ها، استفاده از امکانات محلی همراه با تجهیزات مورد نیاز، شرح وظایف روشن همراه با ارائه آموزش های مناسب به افراد منتخب در این تیم ها به منظور پاسخ به موقع به حوادث و کاهش مرگ و میر ضروری به نظر می رسد.

مقدمه: تأمین دقیق منابع مورد نیاز، نیازمند تعیین فراوانی و علل بهره گیری از خدمات درمانی در طی یک دوره استقرار این درمانگاه ها پس از حادثه است. هدف از مطالعه حاضر نیز، بررسی فراوانی و علل مراجعه بیماران به درمانگاه اضطراری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور هائیتی پس از زلزله سال 2010 می باشد. روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقعطی– مشاهده ای در سال 2010 در کشور هائیتی به روش نمونه گیری آسان و پی در پی و از تمامی مراجعین به درمانگاه انجام شد. مشخصات دموگرافیک شامل جنس، سن و اطلاعات بالینی شامل شکایات بالینی و نوع داروی تجویز شده ثبت شد. یافته ها: مشکلات ناشی از درد 90/35 درصد ، بیشترین فراوانی علت شکایت اصلی بیماران به درمانگاه ایرانی مستقر در هائیتی پس از زلزله 2010 بود. مسکن ها بیشترین داروی اول تجویز شده به بیماران بودند. آنتی بیوتیک ها بیشترین فراوانی تجویز دوم و سوم را دارا بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، توجه به درد و عفونت و بیماری های شایع منطقه در درمانگاه های اضطراری پس از زلزله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در برنامه ریزی ایجاد درمانگاه ها باید مد نظر قرار گیرد. کلمات

مقدمه: جذب و نگهداری مربیان امداد و کمک های اولیه ، و نجات، به عنوان منبع و سرمایه ای سودمند در جامعه حائز اهمیت است. لذا این مقاله به منظور تحقق این هدف، به بررسی مشکلات مربیان از دیدگاه مسئولان آموزش شعب جمعیت هلال احمر استان تهران در طی سال های 1388-1386 پرداخته است. روش ها: این پژوهش از نوع پیمایشی، توصیفی و مقطعی است که در آن از روش اسنادی و کتابخانه ای نیز بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمامی مسئولان آموزش شعب استان تهران طی سال های 1386 تا 1388 و نمونه آماری آن شامل تمام اعضای جامعه آماری بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش، سهمیه آموزشی و مربیان بین شعب، به طور مناسب توزیع نشده اند. مشکلات مهمی که مسئولان آموزش شعب در خصوص مربیان بیان داشتند به ترتیب شامل موارد عدم وجود مزایای مناسب اداری برای پرسنل آموزش (سختی کار، اضافه کاری و...)، پایین بودن حق الزحمه مربیان و مدرسان، کافی نبودن تعداد پرسنل آموزش در شعب و کمبود و نامناسب بودن وسایل کمک آموزشی می شد. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری مربیان در جمعیت هلال احمر حائز اهمیت است که با بهره گیری از الگوهای مشارکتی می توان به این مهم دست یافت. علاوه بر استفاده از این الگوها، بایستی به مشکلات مربیان نیز توجه داشت.

مقدمه: زلزله به عنوان پدیده ای طبیعی، پیوسته در طول تاریخ باعث خرابی ها و از بین رفتن جان انسان های زیادی شده است. برنامه ریزی مناسب جهت پیشگیری یا کاهش آثار مخرب این پدیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شناسایی و پیش بینی نحوه عمل و نوع تاثیرگذاری آن به مدیران کمک می کند تا به نوشتن سناریوهای دقیق تری از روند بحران و نیز کنترل آن اقدام نمایند و در نتیجه سرعت عملکرد خود را در مهار بحران در حد زیادی بالا ببرند. روش ها: روش بررسی بر پایه مطالعه دیرینه لرزه شناسی منطقه و داده های ژئوتکنیکی و لرزه زمین ساخت و عملیات میدانی انجام گرفته است. در ادامه لایه های اطلاعاتی با استفاده از GIS تهیه و به بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منطقه اقدام شده است و در نهایت نتایج حاصله در ارتباط با تحلیل خطرپذیری منطقه، تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: وقوع زمین لرزه های اخیر در نزدیکی گسل دورود که با وقوع پدیده های ژئوتکنیکی متعددی از جمله اثرات ساختگاهی، روانگرایی و زمین لغزش همراه بوده است، فعال شدن مجدد این گسل را نشان می دهد. این حرکات و ریزش های دامنه ای بعضاً موجب مسدود شدن جاده های ارتباطی نیز گردیده است. نتیجه گیری: بر پایه داده ها و تحلیل آنها، رویداد پدیده های گسلش و زمین لرزه در گستره دشت سیلاخور دور از انتظار نیست. همچنین زلزله های بزرگ سال های اخیر، نقش حیاتی مولفه های مدیریت بحران زلزله را در کنترل خطرپذیری و کاهش آسیب های ناشی از زلزله تایید می کند؛ به همین دلیل انجام اقدامات جدی و اصولی در راستای پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در منطقه مذکور باید در دستور کار قرار بگیرد.

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.