مطالب

هدف این مقاله کوشش و آزمون ارائه سازوکار و فرآیندی برای برنامه ریزی توسعه اجتماع پایدار در سطح یک اجتماع محلی (محله امیرآباد شهر تهران)، به عنوان شیوه ای مبتنی بر گزینه و متمایز از شیوه های رایج برنامه ریزی در سطوح خُرد شهری در تهران است. مقاله با بررسی پایه های نظری دو انگاشت «پایداری» و «برنامه ریزی توسعه اجتماع»، زیربنای نظری تعریف برنامه ریزی توسعه اجتماع پایدار را ردیابی نموده و سپس با بررسی وضعیت و شرایط اجتماع و توسعه پایدار (بر اساس ویژگی های عینی و ذهنی) در محله، فرآیندی را برای برنامه ریزی توسعه اجتماع پایدار در محله امیرآباد ارائه می کند. در بررسی ابعاد عینی تکیه اصلی بر اطلاعات مدون قرار داشته، درحالی که بررسی ابعاد ذهنی مستلزم طراحی، تکمیل و پردازش پرسش نامه هایی هدفمند بوده است. همچنین نیاز به فراهم کردن پیش زمینه های لازم و توجه به قیود و تهدید هایی که بر تولید و اجرای برنامه های شهری و تشکیل یک سازوکار یکپارچه برنامه ریزی پایدار در سطح اجتماع اثر می گذارد، در فرآیند پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است. دستاورد مقاله، کوششی است که در تطابق دادن سازوکار و فرآیند برنامه ریزی توسعه اجتماع پایدار در چنین محله ای و نیز در تلفیق دو انگاشت «برنامه ریزی توسعه اجتماع» و «پایداری» با استفاده از تدوین چارچوب و فرآیند پیشنهادی برنامه ریزی توسعه اجتماع پایدار در محله امیرآباد انجام شده است.    

به حکم آنکه حفاظت و باززنده سازی بناهای تاریخی مستلزم ایجاد دگرگونی در بخش های مختلف درون و برون بنا است، تغییر در فضای داخلی آن را در پی خواهد داشت. از این رو فهم نقش معماری داخلی در تغییر کاربری بناهای تاریخی و نسبت آن با معماری از نظر میزان مداخله در بنا مسئله ای است درخورِ تأمل. جایگاه معماری داخلی در باززنده سازی بناهای تاریخی کجاست؟ و چگونه می تواند در جهت حفظ ارزش های بنا شکل گیرد؟ به منظور بررسی این امر سه بنای مسکونی که به موزه تبدیل شده اند انتخاب و راهکارهای طراحی معماری داخلی در تغییر شکل بنای تاریخی به موزه به بحث و نقد گذاشته شد. مورد اول موزه موسیقی در خانه ای مسکونی از آثار معماری دوره پهلوی دوم شکل گرفته است. مورد دوم، خانه پدری دکتر محسن مقدم نخستین موزه دانشگاهی ایران به شمار می آید و مأمن آثار کم نظیری از تاریخ هنر ایران است. سومین نمونه موزه صبا، نخستین تجربه اداره کل موزه های ایران در ایجاد یک موزه بیوگرافیک در خانه شخصی استاد ابوالحسن صبا است که از آثار معماری دوره پهلوی اول برپا شده است. بررسی و مقایسه این سه نمونه نشان می دهد معماری داخلی در مواجهه با بناهای تاریخی ضمنِ رعایت اصول مسلم و معتبر این فن چون اصل بازگشت پذیری در پی ایجاد بستری مناسب در بنای تاریخی خواهد بود که همزمان دو امر ارزشی را، یعنی ارزش های نهفته در بنای تاریخی و مجموعه ای که با تبدیل شدن بنا به موزه در آن جای می گیرد، نه تنها بدون مخدوش کردن دیگری، بلکه با تلاش بسیار در جلوه دادن هر یک در پناه دیگری مهیا کند.    

هدف نوشتار حاضر تبیین اصول مهندسی زلزله در معماری سنتی تبریز و به خصوص مرحله تاریخی بازسازی های پس از زمین لرزه ویرانگر سال 1193 هجری قمری است. اهمیت موضوع بحث در این است که پس از زمین لرزه مذکور، ارتقای پایداری فیزیکی ساختمان ها از طریق بهبود سیستم های ساخت، به بخشی از فرهنگ معماری شهر تبدیل شده و یکی از فنونی که در این راستا به عنوان راهکار جدی مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت داده شد، فن تسلیح ساختمان ها به شبکه مهندسی شده چوبی (کلاف های چوبی) بود. در مقاله حاضر مشخص می شود که این رویکرد فنی، حاصل تفکر خلاق معماران بومی برای پیش نهادن راه حلی برای برطرف نمودن بخشی از ضعف های ساختمان سازی رایج در آن زمان بود. تکنیک مورد بحث در ظرف زمانی خود، نشان از تدبیر و هوشمندی معمارانی داشت که از زلزله درس آموخته و برای مقابله با آن راهکار اندیشیده بودند؛ راهکارهایی که مبانی شان امروزه نیز با دستاوردهای نوین مهندسی زلزله تطابق دارد. اما مسئله اصلی مقاله پاسخ به دو سؤال است: (الف) سانحه زلزله چگونه و به چه میزان در بهبود تصمیمات سازه ای معماران سنتی شهر مؤثر بود؟ (ب) کلاف بندی چوبی به عنوان رهیافتی اجرایی در تحقق ساخت و ساز ایمن، مبتنی بر چه اصولی بود؟ کار حاضر یک تحقیق کیفی است که به اقتضای سرشت موضوع، با روش تحقیق تفسیری-تاریخی به انجام رسیده است.

وجود تفرق سیاسی و قلمرویی در شرایط فراهم بودن امکان برنامه ریزی کاربری زمین انحصاری و کنترل رشد محلی متفرق به پراکنده رویی توسعه می انجامد. به زبان ساده قلمروهای مدیریت شهری (شهرداری ها) واقع در منطقه با تعیین محدوده برای شهر ها و کنترل ساخت و ساز موجب افزایش هزینه زمین و ساخت و ساز برای گروه های جمعیتی شده و با انجام برنامه ریزی کاربری زمین انحصاری (فقدان برنامه ریزی منطقه ای) موجب تقلیل ذخیره مسکن قابل استطاعت درون محدوده خود می گردند. از این رو جمعیت سرریز (در ایران گروه های کم درآمد جمعیتی) برای یافتن مسکن و سرپناه مناسب شرایط اقتصادی خود به نواحی سرازیر می شوند که زمین در آن ارزان بوده و در فقدان یا ضعف کنترل رشد، هزینه ساخت و ساز پایین است. تحقیق حاضر تلاش خواهد کرد تا مکانیزم عمل پراکنده رویی توسعه را در قالب بررسی الگوهای رشد شهری در محدوده شهر ها، حریم و خارج از حریم منطقه کلان شهری تهران و نیز تغییرات رشد جمعیت پیش و پس از تأسیس شهرداری (ایجاد سیستم کنترل رشد) در این منطقه را در طی چهار دوره مورد مطالعه از سال 1345 تا 1385 بررسی کند. یافته های تحقیق نشان داد که در شرایط تفرق سیاسی موجود، رشد سرریز در منطقه همیشه از نواحی دارای کنترل رشد به نواحی ای سرازیر شده است که کنترل رشد در آن ها ضعیف است.      

امروزه مدیریت در تمامی عرصه ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصه فعالیت های گردشگری، ایفا کننده نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری، برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مقصد، عهدهدار وظایف مهمی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در 1388 – منطقه چابهار است. این پژوهش، به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بازه زمانی 1389 انجام یافته است. با استفاده از روش های آماری، متغیرهای مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی، مدیریت بازدیدکننده، تحقیق و مطالعه، قیمت گذاری، کاربرد فناوری، همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدیریت بحران و غیره، از دو جنبه اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مؤلفه ها با توجه به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی ( 1999 ) ارائه شده، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است از اولویت نخست و مولفه « توسعه، بازاریابی و معرفی محصولات مقصد » که از نقطه نظر اولویت، مولفه از رتبه نهایی برخوردار است. همچنین از « برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری » نقطه نظر کیفیت، وضعیت تمامی این مؤلفه ها در منطقه چابهار، نامطلوب ارزیابی شد.

در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکتها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نام شهودی که مهمترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن میباشد، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد،سنجش و پایش مستمر آن میتواند به عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمانها کمک نماید. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا کنون محققان مختلف معیارها و شاخص های مختلفی را با توجه به نیاز و دیدگاه خود برای ارزیابی برند معرفی کرده اند، ولی متأسفانه رویکرد یگانه و استانداردی در این زمینه وجود نداشته است. از اینرو در این مقاله سعی شده است تا با مرور ادبیات تحقیق، شاخصها و سنجه هایی که تا کنون برای سنجش عملکرد برند معرفی شده اند به صورت منسجمی طبقه بندی و در کنار یکدیگر قرار داده شوند. این سنجه ها به سه گروه کلی سنجه های مبتنی بر نتایج کوتاه مدت، سنجه های مبتنی بر نتایج بلندمدت و سنجه های ترکیبی تقسیم شده اند. گروه اول علاوه بر شاخص های مالی و شاخصهای بازاری، ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی را نیز شامل میشود در حالی که در گروه دوم عمدتاً شاخص های ادراکی و مبتنی بر رفتار مصرف کننده از جمله ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده(یا مشتری) و سایر سنجه های رفتاری گنجانده شده است. مدلهای مختلف ارزشگذاری برند که ترکیبی از سنجه های بلندمدت و کوتاه مدت میباشند نیز در گروه سوم جای داده شدهاند.

بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق الزحمه ی بیش تر، سبب تحمیل هزینه ی اضافی به مصرف کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخه ای از نظریه ی بازی ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه ی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می شود که سازوکار هایی درونی، هم چون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه ای کم تر، زیان اجتماعی بیش تری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد. طبقه بندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82

این مقاله به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تحقیق و توسعه ی داخلی و تحقیق و توسعه ی خارجی (از کانال های واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر رشد اقتصادی، با به کارگیری مدل های رشد درون زا و آزمون کرانه ها طی دوره ی زمانی 1386-1351 در ایران می پردازد. نتایج آزمون کرانه ها وجود رابطه ی بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل رشد که در آن ها تحقیق و توسعه ی وارداتی به ترتیب از کانال های واردات کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است، را تأیید می کند. بر اساس نتایج این آزمون رابطه ی بلندمدت میان متغیرها در مدل دوم نسبت به مدل اول قوی تر می باشد. در مدل اول تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه ی وارداتی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای بر رشد اقتصادی معنادار نبوده و علامت ضریب آن نیز مطابق انتظار نمی باشد، بنابراین می توان گفت که در دوره ی مورد بررسی، ایران مؤفق به جذب تحقیق و توسعه ی خارجی از کانال واردات کالاهای سرمایه ای نشده است. در مدل رشد دوم، تأثیر بلندمدت تحقیق و توسعه ی داخلی و تحقیق و توسعه ی خارجی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بر رشد اقتصادی مثبت بوده است و در سطح معنی دار 5 درصد پذیرفته می شود. طبقه بندی JEL: O39, O49

در این مقاله با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی[1]، قاعده ی پولی بهینه برای بانک مرکزی ایران استخراج می شود. مکانیزم انتقال پولی مدل شامل چهار معادله ی تقاضای کل، عرضه ی کل، قیمت نفت و رابطه ی تیلور می باشد. در این مقاله ثابت می شود که فرم پویای رابطه ی تقاضای کل، با در نظر گرفتن پولی بودن تورم در ایران، تابعی از نرخ رشد حجم پول است. با این فرض که هدف بانک مرکزی پی گیری هم زمان نرخ تورم هدف و شکاف تولید است و با توجه به مکانیزم انتقال پولی، قاعده ی بهینه ی سیاست پولی برای اقتصاد ایران استخراج می شود که تابعی از شکاف تورم، شکاف تولید و نرخ رشد درآمدهای نفتی می باشد. نتایج تخمین نشان می دهد نرخ رشد حجم پول اثری بر شکاف تولید نداشته و به طور کامل در انتظارات تورمی انعکاس می یابد. هم چنین یک درصد افزایش درآمدهای نفتی سبب افزایش چهار درصدی تورم می شود.    طبقه بندی JEL: E31, E42, E51, E52, E58

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم های شاخص های بازارهای بین المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم ها و محدود بودن جریان گردش سرمایه ی بین المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص های بین المللی S&P500 و FTSE100 برشاخص کل قیمت بازار سهام تهران، شاخص های صنعت و واسطه گری مالی و شاخص بازار اول و دوم بازار سهام تهران، با استفاده از آزمون سرایت DFGM[1] بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران جهانی به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران سرایت کرده است. هم چنین بحران شاخص های صنعت و  بازار اول را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب کاهش ارزش این شاخص ها شده، ولی بر شاخص های واسطه گری مالی و بازار دوم بی تأثیر بوده است. طبقه بندی JEL : C01, G01, G15

در مطالعه حاضر به بررسی بازار آب و تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در مناطق مختلف اراضی پایاب سد شیرین دره استان خراسان شمالی پرداخته شده است. در این مطالعه نخست، با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی اثباتی به برآورد توابع تقاضای آب، شبیه سازی بازار آب و تعیین قیمت تعادلی آب در شرایط مختلف خشک سالی و نرمال می پردازیم، سپس، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعمال قیمت تعادلی آب در منطقه مورد مطالعه را بررسی می کنیم. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایجاد بازار آب رفاه کل مناطق را به میزان 2640 و 1182 میلیون ریال، مجموع کل سود حاصل از کشت محصولات را به میزان 12 و 23 درصد و اشتغال ناشی از تغییر الگوی کشت را نیز به میزان 62 و 32 درصد در شرایط نرمال و خشک سالی افزایش خواهد داد. نتایج این مطالعه از اطلاعات سال زراعی87 -1386 با تکمیل 187 پرسش نامه و با استفاده از بسته نرم افزاری GAMS استخراج شده است. طبقه بندی:JEL  Q12 و Q25.

در مطالعه حاضر، نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو در مدل داده های ترکیبی پویا ارزیابی می شود. در ابتدا، همگرایی بین کشورهای عضو اکو و اثر بخش کشاورزی در تسریع همگرایی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1996-2011 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کشورهای عضو اکو همگرایی برقرار است. بخش کشاورزی، به رغم افزایش رشد منطقه ای، در تسریع همگرایی تأثیر منفی دارد و باعث کاهش سرعت همگرایی شده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که کشورهای عضو اکو با توسعه بخش کشاورزی و بررسی چالش ها و تنگناهای این بخش بتوانند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی های آینده در بهبود همگرایی منطقه ای فراهم آورند.

مقدمه: فراوانی حوادث و سوانح طبیعی، غیرطبیعی و انسان ساخت در کشور، ایران را به یکی از 10 کشور حادثه خیز دنیا مبدل کرده است. شهرهای مهم کشور اغلب در معرض آسیب ناشی از وقوع احتمالی برخی حوادث مانند سیل و زلزله قرار دارند. از این رو، مردم ساکن در نقاط پرخطر باید از آموزش های رسانه ای مناسب و لازم برای آشنایی با مخاطرات و بلایای طبیعی و اصول اولیه برخورد با این گونه رویدادها برخوردار باشند. این امر در واقع دغدغه گروه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر، صلیب سرخ و سایر سازمان های کمک رسان و مرتبط است. اصولی ترین کار برای مقابله و رویارویی با حوادث و سوانح کسب آمادگی های لازم و فرهنگ سازی رسانه ای و ارایه آموزش های امدادی است. رسانه ها می توانند با استفاده از برجسته سازی و نفوذ اجتماعی آموزش های یاد شده به حفظ سلامتی و نجات جان قشرهای مختلف جامعه، فرهنگ سازی کنند. روش ها: در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها و مطالب مرتبط، موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه: داده ها و شواهد قابل اعتماد برای توصیف بار آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی ، تعیین عوامل خطر طراحی و ارزشیابی مداخله ها ، تهیه اطلاعات مورد نیاز برای سیاست گذاران و نیز آگاه سازی عمومی ضروری هستند . اولویت بندی مناسب و منطقی در مسایل مربوط به پیشگیری از آسیب های حوادث ترافیکی بدون اطلاعات قابل اعتماد امکان پذیر نخواهد بود. هدف از مطالعه حاضر جمع آوری نظرات افسران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با روش کمّی و کیفی در مورد نظام ثبت حوادث است، ابزار و روش های آن فرم کام و نتیجه گیری آن از مجموع اطلاعاتی است که از پلیس راهور تهران بزرگ حاصل شد. روش ها: بررسی حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منبع پلیس راهور تهران بزرگ بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی افسران راهنمایی و رانندگی مناطق شهری 4و8 شهر تهران بوده است. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است، در حدود 100 پرسشنامه تهیه و در اختیار افسران مربوطه گذاشته شد تا بین کارشناسان راهنمایی و رانندگی که آشنا و یا دارای سابقه کار کردن با فرم کام هستند، توزیع شود. یافته ها: تعداد فوت شدگان در تصادفات شهر تهران در سال 1385 جمعاً 126 نفر از تاریخ 1/1/ 1386 لغایت 29/12/1386 بوده است. بیشترین تعداد کشته شدگان مربوط به شهریور و مهر ماه با 15 نفر کشته در هر ماه و کمترین آمار مربوط به بهمن ماه با 6 نفر کشته است. اغلب افراد تأثیر اطلاعات ثبت شده در فرم کام را در شناسایی علل تصادفات و پیشگیری از تصادفات زیاد ارزیابی کردند، 2 نفر آن را کم و 2 نفر هیچ تأثیری برای آن در نظر نگرفتند. نتیجه گیری: بر اساس این تحقیق آنچه در سیستم نظارت و ثبت داده های تصادفات فوتی و جرحی در راهنمایی و رانندگی تهران از آن می توان به عنوان نقطه قوت نام برد تکمیل شدن فرم کام برای تمام تصادفات فوتی و جرحی است یعنی هیچ موردی از تصادفات بدون تکمیل فرم کام و در نهایت بدون ثبت اطلاعات نمی باشد و پیشنهاد می شود با اجرای برنامه های آموزش عمومی ، تمامی افراد جامعه با نحوه جمع آوری و ثبت داده ها در پلیس راهور تهران بزرگ و کاربرد آن در کاهش خطرات و میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات آشنا شوند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1، که تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان» در واقع به تعیین «قلمرو مکانی اعتبار قوانین جزایی» ایران پرداخته، نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 تغییراتی نموده است که می توان از آن ها به عنوان تحولات قانون جدید نام برد. با این حال، برخی از این تحولات در واقع بازگشت به قانونی چهل ساله یعنی قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود به گونه ای که این امر مانع از آن است که بتوان از همه تغییرات قانون جدید به عنوان نوآوری یاد نمود. مهم ترین بازگشت قانون جدید به قانون سال 1352 شناسایی محدود اعتبار احکام کیفری بیگانه در ایران است که با وجود محدودیت های آن باید آن را به عنوان نقطه عطف توسعه همکاری های قضایی با همه کشورها، نه فقط کشورهای طرف قرارداد همکاری، به فال نیک گرفت. مهم ترین نوآوری های قانون جدید نیز اعلام صلاحیت شخصی انفعالی (منفی) برای رسیدگی به جرایم ارتکابی علیه اتباع ایرانی در خارج از کشور و نیز ایجاد زمینه شناسایی عرف بین المللی به عنوان منبع موجد صلاحیت جهانی دادگاه های ایران است.

با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.

 یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... از این روست که امروزه رسانه ها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینه سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینه ساز جرم که رسانه به ویژه رسانه های تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرم انگاری شده است. رسانه های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت زدایی، بی قیدی و ... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینه ای رسانه ای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهم ترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار می گیرند و این به دلیل واقع انگاری، توانایی شناختی ناقص آن ها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه های برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامه سازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامه ای مدون، سعی در کنترل رسانه ها، نظارت بر برنامه های آن، توجه بیشتر به محتوای برنامه ها و ارائه برنامه های متناسب با سن مخاطبان نمایند.

فرض برائت در اسناد حقوق بشری مختلفی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پذیرفته شده است. هر چند این فرض جوانب و آثار گسترده ای دارد اما قابلیت اِعمال آن و به عبارتی دیگر گستره اِعمال آن با محدودیت هایی مواجه بوده و تابع شرایطی است. غالب این اسناد (از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) فرض برائت را تنها نسبت به «اتهام به ارتکاب یک جرم کیفری» قابل اعمال می دانند. در حقیقت فرض برائت برخلاف برخی مفاهیم دیگر دائر مدار «شک در تکلیف» یا اساساً «شک» نبوده و تنها بر گرد «اتهام به یک ارتکاب یک جرم کیفری» می گردد. بر این اساس دادگاه اروپایی حقوق بشر، به موجب پاراگراف 2 ماده 6 کنوانسیون، برای تعیین گستره اعمال فرض برائت با دو مفهوم مواجه است: یکی مفهوم «اتهام» و دیگری مفهوم «جرم کیفری» است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکرد دادگاه در تعیین این دو مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اصولاً اتهام را یک اعلام رسمی می داند که توسط یک مقام صلاحیت دار به فرد ابلاغ می شود. اما دادگاه انجام هر عملی از جانب حکومت که واجد اثر چنین اعلامی باشد را نیز به عنوان اتهام قلمداد می کند. از سوی دیگر دادگاه در تعیین مفهوم جرم کیفری از سه معیار استفاده می کند. نخست به دسته بندی جرم در حقوق ملی توجه می نماید. سپس جرم را بر حسب ماهیت آن و هدف مجازات آن بررسی می نماید. بر اساس معیار سوم نیز دادگاه به ماهیت مجازات و شدت آن توجه می کند. در حقیقت دادگاه در رویه خود تلاش کرده است تا تفسیری از این دو مفهوم ارائه کند که بیشترین حمایت از افراد به عمل آید.

بی شک نظام آموزشی غرب با توجه به توسعه یافتگی، اعمال الگوهای نوین آموزشی، و برخورداری از کتابخانه غنی و دیگر امکانات از کشور در حال توسعه ای چون ایران پیش تر است. این شاید مهم ترین دلیل پروراندن رؤیای تحصیل در دانشگاه های خارجی در قاره های اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در اذهان دانشجویان ایرانی در رشته های مختلف دانشگاهی باشد. پرورش قدرت استدلال، مباحثه، تفکر انتقادی، و مهارت های فردی و گروهی مختلف از دیگر مزایای ارزشمند تحصیل در دانشگاه های خارجی است. خصوصاً اینکه حجم مطالعات و همچنین تکالیف دانشجو بسیار بیشتر از نظام آموزشی حقوق در ایران است و این مسأله به توانمندتر شدن ذهن دانشجو کمک می کند. این نوشتار با ترسیم نظام آموزشی حقوق در انگلستان، تفاوت های آن با نظام آموزشی حقوق در ایران را به بحث می گذارد و با تکیه بر نقاط مثبت آموزش حقوق در انگلستان به طور ضمنی به تغییرات در راستای اعتلای نظام آموزشی حقوق در ایران اشاره دارد. در واقع، نویسندگان با توجه به تجارب تحصیلی خویش در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق این دانشگاه، به این موضوع پرداخته اند.  

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید:«ما تو را برای همه انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگی های منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.