مطالب

معماران با داشتن اطلاعات فنی کافی و توانائی به کارگیری خلاقانه ی آنها، علاوه بر طراحی بهینه ی طرح های معماری، امکان تعامل هرچه بهتر با مهندسین سازه، برق و تأسیسات، در محیط حرفه ای، خواهند داشت. بخشی از راهکارها جهت ایجاد چنین شرایطی، مرتبط با بازبینی محتوای آموزشی و شیوه ی آموزش دروس فنی رشته ی معماری است؛ به صورتی که دانش نظری دروس فنی در فرآیند تجربه اندوزی دانشجویان کسب شود و در توانائی طراحانه ی آنها نمود پیدا کند. هدف اصلی پژوهش، دستیابی به محتوا و شیوه ی کارآمد در آموزش درس تأسیسات مکانیکی ساختمان به دانشجویان دوره ی کارشناسی معماری است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن پیمایشی بوده و از طریق مطالعه کتابخانه ای و تدوین پرسشنامه صورت گرفته است. سوالات پرسشنامه براساس مطالعه ی نظریات روانشناسی آموزشی در زمینه ی مکاتب آموزشی انسان گرائی، ساخت گرائی و رویکردهای یاددهی-یادگیری مبتنی بر آنها، یادگیری فعال، مروری بر شرایط موجود در زمینه ی آموزش معماری در سه نمونه از دانشگاه های برتر جهان و همچنین یک ابزار کمک آموزشی پیشنهادی، مبتنی بر تکنولوژی واقعیت افزوده، شکل گرفته است. نهایتاَ راهکارهای پیشنهادی حاصل از این پژوهش در زمینه ی محتوا، شیوه ی آموزشی و ابزار کمک آموزشی پیشنهادی، به نظرسنجی اساتید درس تأسیسات مکانیکی ساختمان گذاشته شده است، که نشان از تأکید بر برگزاری بخشی از واحدهای درس به صورت کارگاهی، برقراری ارتباط با درس کارگاه طراحی معماری در ترم های مختلف و مقبولیت ابزار کمک آموزشی پیشنهادی از جنبه های ایجاد نقش فعال برای یادگیرنده، افزایش دقت و تمرکز یادگیرنده، تقویت امکان تجسم فضایی اجزا و مسیرها و آگاهی از تاثیرات نهائی بر کالبد معماری دارد.

مدرسه ی دارالفنون به موازات پیشرفت های علمی اروپایی و با هدف آموزش علوم مهندسی و ارتقای سطح علمی جوانان ایرانی تأسیس شد و با استخدام معلمان اروپایی در رشته های مختلف مهندسی، گامی بزرگ در پیشبرد اهداف آموزش مهندسی کشور برداشته شد. تدریس رشته های مهندسی در دارالفنون مستلزم تألیف منابع دانشگاهی بود که توسط معلمان و فارغ التحصیلان انجام شد. یکی از کتاب های دانشگاهی که ظاهراً توسط دکتر شلیمر تألیف شده، معدن شناسی نام دارد و سه نسخه از آن در کتابخانه های کشور موجود است. در این پژوهش، این اثر علمی معرفی شده و ابعاد مختلف این کتاب مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، به صورت مطالعات کتابخانه ای بوده و از تمامی منابع علمی و اسناد تاریخی بهره گرفته شد. بررسی کتب دانشگاهی قدیمی، سیر تحول و پیشرفت آموزش مهندسی در کشور را نشان می دهد و علاوه بر تکمیل تاریخ نگاری آموزش علم معدن در ایران، می تواند در راستای اهداف آموزش دانشگاهی کشور نیز مفید باشد.

امروزه رقابت در کشورهای جهان تحت تأثیر جهانی شدن و سایر فرایندها قرار می گیرد. در رقابت، دارایی های غیرملموس همانند دانش یا سرمایه اجتماعی به عنوان کلیدی ترین نقش در موتور توسعه اقتصادی است. برای به فعل درآوردن توانایی بالقوه به طور مطلوب در زمینه توسعه اقتصادی، حضور فرهنگی برجسته آموزش لازم است اما کافی نیست همچنین باید استانداردهای کیفی در زمینه فعالیت های پژوهشی و ترویج استفاده از نتایج در اقتصاد محلی و جهانی حفظ شود. هدف از مقاله حاضر، تحلیل و ارائه مؤلفه های دانشگاه نسل چهارم و نقش آن در اقتصاد محلی و جهانی است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و سایت های دانشگاهی و مجلات معتبر و کارکردهای آموزش عالی در تحقیقات انجام شده، مطالب جمع آوری و تحلیل انجام شده است. تحقیقات متعدد و رویکردهای عصر حاضر نشان می دهد که آموزش عالی به سمت حرفه ای شدن حرکت می کند و دانشگاه به عنوان منبعی از دانش با ارزش در ایجاد رشد اقتصادی از طریق آگاهی سازی عمومی و همچنین، روابط و شبکه سازی بین بخش های مختلف انتقال رسالت و مأموریت داده است. نتایج تحلیلی این تحقیق کمک می کند تا دانشگاه های کشور رویکردهای خود را از آموزش و پژوهش به دانشگاه های با ارزش افزوده کار و عمل از طریق تأثیر در اقتصاد محلی و جهانی و با استفاده از منابع با ارزش سرمایه انسانی تغییر دهند.   

هدف: این پژوهش در صدد مطالعه نقش هوش فرهنگی در تسهیم دانش و حمایت محیطی ادراک شده در بین دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه ملایر می باشد. همچنین روابط بین متغیر هوش فرهنگی با متغیرهای جمعیت شناختی و نمره پیشرفت تحصیلی (معدل) مورد مطالعه قرار گرفته است. روش شناسی: روش مطالعه از نوع روش های توصیفی - همبستگی و طرح پژوهش از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه ملایر به تعداد 810 نفر بوده و حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد 262 دانشجو تعیین گردید که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2007) ، پرسشنامه تسهیم دانش(با اقتباس از مالاسی و آینین، 2015) و پرسشنامه محقق ساخته حمایت محیطی ادراک شده می باشد. یافته ها: نتایج تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری لیزرل، نشان می دهد اثر مستقیم هوش فرهنگی بر تسهیم دانش(50/0) با آماره تی 31/3 در سطح معنی داری 001/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم هوش فرهنگی بر حمایت محیطی ادراک شده (70/0) با آماره تی 41/5 در سطح معنی داری 001/0 مثبت و معنادار است. اثر مستقیم حمایت محیطی ادراک شده بر تسهیم دانش (62/0) با آماره تی 88/3 در سطح معنی داری 001/0 مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم هوش فرهنگی بر تسهیم دانش با نقش میانجی حمایت محیطی ادراک شده (43/0) با آماره تی 56/2 در سطح معنی داری 05/0 مثبت و معنادار است. ه

راهبرد مهندسی همزمان یکی از اساسی ترین پارامترها در توسعه صنعتی است. زیرا طراحان امروزی نه تنها با پیچیدگی فرایند طرح مواجه هستند بلکه به منظور بهبود اقتصادی تولید و ابقای رقابت در صنعت ساخت لازم است فرایندهای طراحی، ساخت و آزمایش به جای اجرای متناوب به صورت همزمان انجام گیرد. برای اجرای الگوی مهندسی همزمان، یکی از مهم ترین نیازهای اولیه این است که وضعیت فعلی به روشنی درک شود تا بتوان شکاف و فاصله میان وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبی که در آینده برای اجرای مهندسی همزمان نیاز است، محاسبه شود. در این مقاله با استفاده از معیارهای استاندارد تعریف شده برای الگوی مهندسی همزمان، شکاف موجود محاسبه و راهکارهای لازم برای کاهش شکاف مطرح شده است. ارزیابی وضعیت هرکدام از معیارها با استفاده از پرسش نامه های پخش شده میان شرکت های دریایی و به خصوص کشتی سازی کشور انجام شده است. طبق نتایج حاصل از بررسی پاسخ پرسش نامه ها و محاسبات انجام شده بیشترین میزان شکاف مربوط به زمینه های فرهنگی است که باید با استفاده از فرهنگ سازی و انجام برخی تمرین ها و روش ها در پروژه های آزمایشی کوچک این شکاف کاهش یابد.  

بخش مسکن و بازار سرمایه از گزینه های اصلی سرمایه گذاری در هر کشوری به شمار می آیند که پس از بحران مالی اخیر، کانون توجه نهادهای مقررات گذار و سیاستگذاران اقتصادی بوده اند. این مقاله به بررسی همبستگی شرطی و انتقالات نوسانی میان بازار مسکن و بازار سرمایه در فاصله زمانی سال 1384 الی 1395 با استفاده از چهار مدل گارچ چندمتغیره می پردازد. نتایج تحقیق مؤید وجود انتقالات نوسانی میان بخش مسکن و بازار سرمایه در سطوح مختلف است. نتایج نشان می دهد اگرچه در کوتاه مدت، شوک های بخش مسکن تأثیر منفی بر بازار سرمایه دارد، اما در بلندمدت، همبستگی مقطعی میان دو بازار، مثبت و همگراست. این امر می تواند در تبیین دقیق هم حرکتی میان دو بازار به منظور درک انتقالات سرمایه گذاری در جامعه ایران و توجه به ابعاد سیستمی نوسان در بخش مسکن مؤثر باشد. ایجاد هیئت ثبات مالی و توسعه محصولات شناخته شده مالی رهنی جهت ایفای نقش ضد تشدید ادوار (رونق رکود) بخش مسکن ازجمله توصیه های راهبردی است.

بررسی علمی رفتار نمایندگان در انجام امور نمایندگی شان از جمله قانونگذاری اهمیت بسزایی دارد. در فرایند پیچیده قانونگذاری ادراک افراد نقش مؤثری ایفا می کند و بدیهی است نمایندگان براساس برداشت و ادراکی که از شرایط دارند به تدوین یا تصویب قوانین دست می زنند. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر ادراک نمایندگان نقش مؤثری بر عملکرد نمایندگان ایفا خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک نمایندگان با بهره گیری از نظریه داده بنیاد کلاسیک است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری و تحلیل، منجر به ظهور 90 کد، 12 مفهوم انتزاعی، سه مقوله، دو قضیه اصلی و هفت زیر قضیه شد و نشان داد عوامل شناختی از طریق دو مقوله مدل های ذهنی و فرایندهای ذهنی بر ادراک نمایندگان اثر می گذارد. منظور از مدل های ذهنی؛ ایدئولوژی، تمایلات حزبی، باورها و نگرش ها و تاریخ گرایی نمایندگان است و منظور از فرایندهای ذهنی؛ توجه، خودآگاهی و قدرت تجزیه و تحلیل نمایندگان است. در این تحقیق، نحوه دستیابی به مفاهیم گفته شده و دو قضیه اصلی شرح داده شده است.

در این مقاله مبنای اصلی الگوی قراردادهای نفتی بیع متقابل و نسل های چهارگانه آن مورد ملاحظه واقع شده است. رابطه این الگو با اصل (77) و (125) بررسی شده است برای مثال آیا ارائه الگو نوعی واگذاری حق قانونگذاری نیست؟ معیار تمییز امور محتوایی و ضابطه ای که در حیطه تقنین قرارداد از امور شکلی و آیین نامه ای که در حیطه وظایف وزیران است چیست؟ آیا در عمل رعایت این معنا شده است؟ آیا الگو با قواعد بالادستی و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی تطابق کامل دارد؟ آیا اینکه یک طرف قرارداد در ظاهر شرکت خصوصی بود کافی است که از اصل (77) عبور کنیم اگر دولتی در قالب شرکتی ظاهر شد چطور؟ اصل (45) قانون اساسی ترتیب استفاده از منابع را متوجه مصوبه مجلس می کند نه هیئت وزیران مگر اینکه واگذاری این حق را مجلس به هیئت وزیران موجه تلقی کند. به این معنا که آن را کاری شکلی بدانیم نه محتوایی و بالاخره یکی از قواعد بالادستی و مبنایی نظام رعایت قاعده نفی سبیل در الگودهی برای قراردادهای نفتی و نحوه تنظیم آن است که با به کارگیری ظرفیت تخصصی کشور در نظارت باید تأمین شود.

امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده ترین مسائل پیش روی کشور ایران تبدیل شده است. ازآنجاکه حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می شود، تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می رسد. مطالعات سال های اخیر نشان می دهند که در مباحث مربوط به رابطه بین محیط زیست (و به طور خاص آب) و اقتصاد، رویکردهای مبتنی بر مصرف می توانند دیدگاه روشن بینانه ای ارائه دهند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل مصرف آب در بخش های اقتصادی ایران با یک رویکرد مبتنی بر مصرف است. برای این منظور از شاخص ردپای آب و مدل داده ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با رویکرد مبتنی بر مصرف، وضعیت مصرف آب در بسیاری از بخش های اقتصادی به طور چشمگیری نسبت به رویکردهای سنتی تغییر می کند. بر اساس شاخص ردپای آب، اگرچه بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود 4/91 درصد در رویکردهای سنتی به کمتر از 53 درصد می رسد. در طرف مقابل، بخش صنایع مواد غذایی قرار دارد که سهم آن از 76/0 درصد به حدود 68/33 درصد افزایش می یابد. سایر محاسبات نشان می دهد که سرانه ردپای آب هر ایرانی در سال 1390 حدود 1275 مترمکعب به ازای هر نفر بوده است. همچنین کشور ایران در این سال حدود 8115 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی داشته است.

پرسش های بسیاری درخصوص چگونگی شکل گیری قانون کیفری، به عنوان قانونی اثربخش و اثرپذیر مطرح می شود که مانند هر قانون دیگری حاصل تعارضات و تعاملات است. حال آنکه اطلاعات چندانی درخصوص شیوه شکل گیری و پیدایش آن به چشم نمی خورد. این مطالعه که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، درصدد پاسخ به این پرسش است که چه گفتمان هایی و به چه ترتیب در فرایند ایجاد قانون کیفری نقش ایفا می کنند؟ فرضیه مورد نظر این است که «گفتمان ها یا به عنوان گفتمانی مستقل در این فرایند حضور دارند یا زمینه را برای نقش آفرینی سایر گفتمان ها فراهم می آورند». یافته ها حاکی از این است که خلق قانون نیازمند طی مراحلی است که می توان از آن به فرایند ایجاد قانون، تعبیر کرد. مطالعات نشان می دهد که گفتمان های کلان موجود در این فرایند در دو دسته گفتمان اصلی و زمینه ای قابل شناسایی است؛ گفتمان های اصلی عبارت اند از: گفتمان سیاسی و اقتصادی. گفتمان های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز ذیل گفتمان زمینه ای قرار می گیرند. به طورکلی، تأثیر گفتمان ها با توجه به نقش و تأثیر آنها در ایجاد قانون و عملکردی که در این فرایند دارند از یک منظر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم و از منظر دیگر به گفتمان های اصلی و زمینه ای دسته بندی می شوند.

در چند دهه اخیر، مجالس قانونگذاری با ارتباط برقرار کردن با مراکز علمی و پژوهشی به ویژه دانشگاه ها، تلاش کرده اند تا از ظرفیت های علمی آنها، به بهترین نحو استفاده کنند. یکی از پویش هایی که در سال های اخیر برخی پارلمان های پیشگام، آغاز کرده اند، برگزاری دوره های مطالعات پارلمانی و ازجمله رشته حقوق پارلمانی است. این دوره ها با هدف تربیت متخصصان مورد نیاز پارلمان، فاصله میان پارلمان و مراکز علمی و پژوهشی را می کاهد. مطالعات پارلمانی از موضوعات میان رشته ای است که با هدف توانمندسازی علمی پژوهشگران و دانشگاهیان برای رفع نیازهای پارلمان صورت گرفته است. این دوره ها زمینه و بستر مناسبی برای کارآمدسازی پارلمان و تقویت مراکز علمی و پژوهشی و نخبگان متخصص در علوم مرتبط به پارلمان به حساب می آیند و در تلاش اند تا ذهنیت واقعی از آنچه که در فرایندهای پارلمانی (قانونگذاری و نظارت) اتفاق می افتد را به دانش پژوهان منتقل کنند. این نوشتار ضمن تبیین ابعاد مختلف این دوره ها و بررسی تجربه های کشورهای معدودی که به برگزاری آن اقدام کرده اند، اهمیت برگزاری رشته حقوق پارلمانی را در نظام آموزشی ایران مورد ارزیابی قرار داده است.

انسان تنها مخلوق خداوند است که با توجه به اختیارش، برای رسیدن به سعادت وکمال نیاز به قانون و برنامه ای جامع دارد که با توجه به همه ابعاد وجودیش بتواند او را به غایت برساند. فقه و اخلاق مجموعه ای از قوانین را تشکیل میدهند که واضع آنها خداوند بوده و با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان و افعال اختیاری اوآنها را وضع کرده است. بدین جهت از اهمیت وجایگاه خاصی برخوردار می باشند. در مورد رابطه اخلاق با فقه سه صورت قابل تصور است: تمایز اخلاق وفقه ، تعارض اخلاق وفقه و مکمل بودن اخلاق وفقه. با بررسی های انجام شده رابطه سوم بین این دو علم صحت دارد و دراثبات آن می توان به دلایلی اشاره کرد: از جمله این که اخلاق مبتنی برفقه است زیرا تصفیه درون بدون اصلاح برون امکان پذیر نیست و این که اخلاق با اعتقادات انسان رابطه مستقیم واز جهتی با فقه ارتباط غیر مستقیم دارد و نیز ذکر آموزه های اخلاقی در کنار احکام فقهی بهترین ضمانت اجرایی برای عمل به احکام فقهی است. برای بررسی رابطه این دو علم بایکدیگر از آن جایی که نیاز به اطلاعاتی در مورد آن ها بوده ابتدا به ذکر مقدماتی در ارتباط با موضوع ،روش وغایت این دو علم و در مرحله بعد به بررسی رابطه این دو علم پرداخته شده است.

تفسیر قرارداد یکی از حوزه های مشکل در قراردادها است. اصول زیادی برای تفسیر قرارداد ارائه شده است. در نظام های مختلف حقوقی تقریباً اصول تفسیر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، کشف حقیقت بر اساس اراده طرفین است. مرسوم است بین اراده اشخاص (دورنی و بیرونی) در حوزه قراردادها، تعارض بوجود می آید. تعارض بوجود آمده از اراده واقعی و اعلام شده اشخاص نشأت می گیرد. در غالب سیستم های حقوقی تفسیر قرارداد و حل تعارض با ترجیح اراده درونی و واقعی می باشد به نوعی که اگر ثابت شود قصد واقعی طرفین غیر از آن چیزی بوده است که بیان نموده اند، اراده واقعی مرجح خواهد بود، چیزی که اخلاق نیز آن را می پذیرد. و این موضوع در فقه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی حقوق انگلستان رویکردی متفاوت از سیستم های فوق دارد هر چند این احتمال وجود دارد که در بعضی موارد اخلاق این تفسیر را نپذیرد. در پژوهش حاضر صرف نظر از نظرات محققین در این حوزه، اراده واقعی و درونی با توجیه اخلاقی، بر اراده ابراز شده ترجیح داده شده است.

تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دش وار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اس ت ک ه حتی الامکان،معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود . و با اینکه ج بران ض رر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی توان قایل شد

اقبال به جهت گیری اخلاقی، در توسعه اقتصادی راهی برای تبدیل تهدید به فرصت تلقی می شود. مدیران ایرانی نیز علاوه بر توجه به جایگاه راهبردی اخلاق در موفقیت سازمانی، بر اساس دغدغه های دینی و ارزشهای جامعه به اخلاق کسب و کار اقبال میکنند. توسعه منابع انسانی یکی از ضروریات سازمان است که لزوم پیوند آن با ارزشهای اخلاقی اجتناب ناپذیر است چرا که سهل انگاری و بی عدالتی در اجرای آن منجر به عدم توسعه فردی و سازمانی میگردد.این مقاله با هدف ارائه مدل اخلاق مدارانه توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) است. در طراحی مدل به الگوی توسعه انسانی فیلیپس و بندورا با رویکرد بوم شناسانه توجه شده است. توسعه سرمایه انسانی در سه بعد توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش و به منظور دستیابی به ترکیب بهینه بررسی شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و تکنیک دلفی فازی و برای تحلیل از توابع ریاضی چند هدفه و نرم افزار گمز استفاده شده است. بر اساس یافته ها در وضع موجود سطح متغیر توانمندسازی 50/0، مدیریت دانش 40/0 و مدیریت استعداد 40/0 می باشد. در وضع مطلوب و در سطح اثر بخشی 100 درصد باید میزان توانمندسازی 610/0، مدیریت دانش 560/0 و مدیریت استعداد 530/0 باشد.همچنین 11 عامل به عنوان موانع اخلاقی و فرهنگی بر سر راه توسعه منابع انسانی نیز شناسایی و احصاء گردید. نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت مطلوب و موجود توانمندسازی، مدیریت استعداد و مدیریت دانش وجود دارد.

مسئولیت مدنی دولت امری است که از بدو تشکیل دولت های مدرن محل چالش بوده و فراز و فرودهای فراوانی را تجربه کرده است. یکی از عرصه های نسبتا جدیدتر در این زمینه، مسئولیت مدنی ناشی از سیاست های مالی دولت می باشد. این سیاست ها به نحو قابل توجهی بر سرنوشت افراد جامعه و فعالان اقتصادی موثر بوده و بعضا موجب خسارت های فراوانی به ایشان شده است. بر این اساس لازم است تا ضمن بررسی ماهیت این سیاست ها از حیث قرارگیری در دسته اعمال حاکمیتی یا تصدی، امکان جبران خسارات ناشی از آن و مبنای این جبران خسارت مورد بررسی قرار گیرد. در انتهای این تحقیق مشخص خواهد که اعمال سیاست های مالی، در صورتی که به موجب تقصیر سنگین دولت و یا مامورین آن باشد، می تواند موجب مسئولیت مدنی دولت باشد. مبنای این جبران خسارت بر اساس نظریه عمومی تقصیر استوار است. لذا در مصادیق تقصیر سنگین دولت در زمینه سیاست های مالی همچون اعمال سیاست های مالی بدون در نظر گرفتن وضعیت کشور و یا عدم اعمال نظارت بر اجرای سیاست ها و مواردی از این دست، نباید هزینه های اینچنین اقدامات دولت را بر افراد بار نمود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت، نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. بدیهی است اگر دولت را مسئول نظم عمومی بدانیم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق دیگر نظارت می باشد. از نظر قانونی، نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند. این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت بر قدرت، می باشند. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد، حاکم و والی و مسلمانان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست؛ با این اوصاف اسلام، روش اجتماعی و قوانین خود را بر اساس اخلاق بنا کرده است و بر تربیت مردم بر اساس موازین اخلاقی اهتمام زیادی نموده است. ضمانت اجرایی قوانین را هم بر عهده تربیت اخلاقی نهاده است. این ضمانت اجرایی همانند پلیسی درونی همواره و درهمه جا در نهان، آشکار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا می شود. از جمله مبانی نظارت مردم بر دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصل هشتم امر به معروف ونهی از منکر است که به عنوان یکی از احکام اجتماعی دین اسلام است که بنحو کفایی برآحاد جامعه ، واجب گردیده است و مبنای پیشگیری و پذیرش این فریضه در شرع مقدس اسلام، ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی، بمنظور حسن اجرای موازین شرعی وجلوگیری از شیوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.

ماهیت سیاست جنایی به گونه ای است که با اخلاقیات و ارزش ها پیوند ناگسستنی دارد، این امر از واشکافی و تبیین اهداف، مبانی و روش های سیاست جنایی چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن به خوبی آشکار می شود، به گونه ای که نمی توان بعدی از سیاست جنایی را بدون لحاظ لایه ها و رگه های اخلاقی و ارزشی آن مورد بررسی قرار داد. از طرفی امنیت گرایی، راهبردی است که نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سیاست جنایی حاکم بر جامعه مستلزم هم پوشانی و انطباق با موازین حقوق بشری محدودکننده و رعایت حریم خصوصی و منزلت ذاتی انسان هاست. لذا چنانچه گفتمان امنیت گرایی بنا به هر دلیلی نتواند اصول اخلاقی و موازین حقوق بشری مورد تأکید حقوق بین الملل را تأمین و ضمانت کند، هرگز سیاستی موجه نبوده و در بلندمدت در مسیر مبارزه با معضل پدیده جنایی با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف و رعایت مفاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی، گزاره ای است که شرط مثبت جلوه کردن کیفیت تعامل و برهم کنش سیاست جنایی امنیت گرا و موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی بوده و می تواند به رفع بسیاری از موانع موجود فراروی چنین تعاملی کمک شایانی نماید. مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که وضعیت تعامل موازین حقوق بشری و اصول اخلاقی با نظام فکری سیاست جنایی امنیت مدار به چه نحوی است؟ و به طورکلی محدودیت های حقوق بشری و اخلاقی فراروی این الگو کدم اند.

این مقاله، با هدف مطالعه نقش رسانه در میزان پایبندی عملی معلمان شهرستان دهلران به دین انجام شده است. براساس جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر محاسبه شده است که با روش نمونه گیری سهمیه ای (جنس و مقطع آموزشی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای ترکیبی محقق ساخته و دیگران ساخته است که پس از تأیید اعتبار آن توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه «میزان پایبندی عملی به دین» با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71/0)، محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها تفاوتی معنادار در «میزان پایبندی عملی به دین» پاسخ گویان، با توجه به «جنسیت» و «مقطع آموزشی» آنان را نشان داد. براین اساس، هیچ تفاوت معناداری در «میزان پایبندی عملی به دین» پاسخ گویان، با توجه به سایر متغیرهای زمینه ای مورد مطالعه، و همچنین «نوع رسانه مورد استفاده» و «میزان استفاده از رسانه مورد استفاده» آنها، وجود نداشت. در نهایت فقط متغیرهای «مقطع آموزشی ابتدائی» و «جنسیت» توانستند وارد مدل رگرسیونی عوامل تببین کنندة «میزان پایبندی عملی به دین» شوند و به میزان 6/4 درصد از تغییرات آن را تبیین نماید.

حفظ حریم در شهر اسلامی، به ویژه در مسکن، از جمله اصول اولیه است که مورد قبول تمام پژوهشگران است. ازآنجاکه در بسیاری از آیات و روایات بر لزوم تأمین حریم خصوصی در مسکن اشاره شده است، معماران در ساخت مسکن سنتی به حفظ حریم افراد خانواده توجه می کردند؛ اما امروزه ورود جریان مدرنیتة غربی به کشورهای اسلامی باعث ایجاد تغییر در نحوة طراحی شهری و مسکن معاصر شده است که سازگار با اعتقادات اسلامی مردم نیست. هدف از این پژوهش، تحلیل سازوکارهای مؤثر در تأمین حریم خصوصی با توجه به تعالیم اسلامی برای به کارگیری در مسکن معاصر و به روزرسانی آن می باشد. روش تحقیق، از نوع تحلیلی توصیفی، و گردآوری مطالب آن به صورت کتابخانه ای است. در نهایت، به روزرسانی و کاربست این عوامل در طراحی معماری مسکن معاصر، با هدف خلق آرامش و آسایش زندگی انسان، به عنوان راهبردهایی معمارانه برای پیشرفت و هدایت معماری معاصر مسکن شهر ایرانی پیشنهاد شده است، تا گامی در جهت ترویج سبک زندگی منطبق بر جهان بینی اسلامی برداشته شود.