مطالب

جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت با زمان تشکیل دولت ها قابل تصور می باشد .در این جرایم ویژگی های خاص مرتکب جرم و نیز نوع استخدام انها و حیطه اختیارات و قلمروی کاری آنها در وقوع جرم موثر است در این مقاله افزون بر عوامل یاد شده علل و عوامل فردی –ساختاری – اجتماعی و راه های پیشگیری از این جرایم بررسی می شود . نگاه اجمالی به آمار و مطالعه موردی برخی از این جرایم در سالهای اخیر و عملکرد دولت نشان داده شده که در حال حاضر شیوع این گونه جرایم در حال فزونی بوده و نشاندهنده این که راه های مقابل با آن قابلیت تاثیر خود را از دست داده و نیازمند اصلاح قوانین در حوزه های کیفری و استخدامی و منابع انسانی و نیز اتخاذ تصمیمات جدی را طلب می نماید.

کتب منبع دانشگاهی یکی از منابع مهم یادگیری و آموزش دانشجویان است. به دلیل این اهمیت و با توجه به نقش مهم نیازهای دینی/ معنوی در سلامت روان، پنج کتاب منبع رشته های مشاوره و روان شناسی بالینی با نظر استادان و کارشناسان انتخاب و از نظر میزان توجه به برخی واحدهای دینی/ معنوی مانند ایمان به خدا یا خداباوری، اعتقاد به آخرت یا معاد، باورهای مذهبی، اعتقاد به روح یا روان غیرمادی، مناسک یا رفتارهای مذهبی (مثل نیایش، دعا، نماز، روزه و...)، خواندن کتاب مقدس، انگیزه یا هدف های معنوی، گذشت یا بخشش، توبه یا بخشیده شدن و شکر الهی، با روش تحلیل محتوا بررسی شدند. یافته ها نشان می دهد واحد ایمان به خدا یا خداباوری فقط در یکی از کتاب ها و آن هم به صورت محدود (چهار بار) بیان شده است. واحدهای توبه، شکر الهی، خواندن کتاب مقدس و اعتقاد به روح یا روان غیرمادی، در هیچ کدام از کتاب های منبع آورده نشده است. اعتقاد به آخرت در دو کتاب (یک بار با نگاه مثبت و چهار بار با نگاه منفی)، باورهای مذهبی در همه کتاب ها (26 بار با نگاه مثبت و پنج بار با نگاه منفی) آورده شده است. رفتارهای مذهبی در سه کتاب (شش بار)، انگیزه یا اهداف دینی/ معنوی در دو کتاب (پنج بار) و بخشش فقط در یک کتاب (یک بار) با نگاه مثبت مطرح شده است؛ بنابراین، واحد ایمان به خدا که موضوعی مهم است، فقط در یکی از کتاب ها مطرح شده، برخی واحدها در هیچ کتابی مطرح نشده و باورهای مذهبی و اعتقاد به آخرت در برخی از کتاب ها مورد تردید واقع شده است؛ از این رو بجاست با توجه به نقش مهم بعد دینی/ معنوی در سلامت روان، به ویژه در فرهنگ دینی جامعه ایران، از کتبی به عنوان منبع درسی دانشگاه ها استفاده شود که بیشتر به واحدهای دینی/ معنوی پرداخته، یا دست کم نگاه منفی به آنها نداشته باشند.

مسجد جمعه اردبیل به لحاظ هنر و معماری اهمیت چشمگیری دارد. شکوه و جلال این مسجد بخاطر الحاقات عصر سلجوقی؛ یعنی چهارطاق و ایوان می باشد. از آنجا که تقریبا اثرات مکتوب جامع و کامل چندانی در میان پژوهش های مرتبط با بنای مسجد جامع اردبیل که شیوه های معماری و هنر آن را مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد، بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ویژگی های ساختاری و کالبدی، معماری و هنر این بنای تاریخی در ادوار مختلف است و باتوجه به اینکه این مسجد بازتاب کننده هنر و معماری ادوار مختلف در اردبیل می باشد، شناسایی و مطالعه ویژگی های این مسجد، می تواند کمک مؤثری به شناخت هر چه بیشتر این بنای تاریخی باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه-ای؛ از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد که پلان جمعه مسجد برگرفته از بناهای زمان ساسانی و مساجد پیش تر است و معماری این بنا از ویژگی های بومی و محلی مانند ترکیب چهارطاق و ایوان که نسبت به فرم چهارایوانی فرمی بسته تر می باشد، و در نواحی سردسیر رواج بیشتری دارد، برخوردار است.

در هر جامعه ای برای حفظ نظم و صیانت از جان، مال و ناموس مردم و در جهت اجرای عدالت، مقررات خاصی وضع می گردد؛ که از میان آن قانون ها، آیین دادرسی کیفری از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. در کشور ما و در قوانین موجود و حتی در شرع اجرای احکام جزایی، تابع تشریفات خاصی است و در این میان اجرای مجازات شرعی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع اجرای قوانین کیفری تابع مجازات شرعی دمیدن حیات به کالبد جامعه است؛ اگر حیات اجتماع به عدالت و اجرای مجازارت شرعی وابسته است، هیچ گاه نمی توان آن را نادیده انگاشت و لحظه ای از اجرای آن درنگ کرد. مجازات شرعی ، کیفرهای شرعی معین، ثابت، نسبتاً شدید و با کیفیت های معلوم در قبال نقض ارزشهای اساسی و مطلوب شارع وضع شده اند. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرایم مستوجب مجازارت ، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، حتی در موارد محدودی که جرم اثبات می شود، موانعی وجود دارند که اجرای مجازات را با چالش مواجه می سازد؛ در خصوص چگونگی اجرای مجازارت شرعی در قوانین دیدگاه های مختلفی وجود دارد. نحوه اجرای در قوانین در جمهوری اسلامی ایران به طور مفصل و مجزا شرح داده نشده است. مسائل زیادی در قانون فعلی در مورد مجازات جرایم وجود دارد که برای یافتن پاسخ مناسب باید به کتب فقهی معتبر و فتاوای مشهور فقها مراجعه کرد، ضمن اینکه در این منابع هم آراء مختلف و متفاوتی وجود دارد.

چکیده از دیر باز، فهم عمیق آیات بر اساس سیاق، مورد توجه مفسران قرآن بوده است. تحلیل بافت های مختلف و روابط متداخل میان آیات، در راستای تبیین انسجام و پیوستگی معنایی آنها می باشد. بافت، قرینه مهمی است که قابلیت تطبیق مصادیق متعدد را در زمان های مختلف بوجود می آورد. بافت به دو دسته بافت درون متنی و برون متنی تقسیم می شود و منظور از بافت درون متنی، بررسی نقش عناصر زبانی در متن و تأثیر آن در تشخیص معنا می باشد و منظور از بافت برون متنی(بافت موقعیتی) همان موقعیت تولید متن است و عوامل مختلفی در آن تأثیر دارد.این مقاله در صدد است تا بر اساس نیازها و اولویت های علمی تفسیر، به مؤلفه های بافت موقعیتی و پیرامونی در آیات 8-20 بقره و 1-8 منافقون، بپردازد؛ تا از رهیافت آن، ابتدا تفسیر آیات، روشن شده سپس در راستای پیوند معنایی آیات، ارتباط متنی و دلالی الفاظ آیه، با بافت پیرامونی و نقش کنش گران، تبیین گردد.کلید واژه : تفسیرقرآن، بافت پیرامونی، بافت موقعیتی، بافت زبانی، منافقان

هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین محدودیت در پتانسیل فرصتطلبی مدیران و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران می باشد که طی سال های 1391 الی 1395 در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشته اند و بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 153 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. در این تحقیق، مدیریت سود، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی، مولفه های هدایت تحلیلگران، متغیر مستقل و زبان بدبینانه در گزارشگری مالی، متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، از لحاظ روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای و در بخش داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار استفاده شده است. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک– برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که محدودیت در پتانسیل فرصتطلبی مدیران مشتمل بر دستکاری سود توسط مدیران، محافظه کاری سود، توان حاکمیت شرکتی و مولفههای هدایت تحلیلگران ﺑﺮ زبان بدبینانه در گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد.

خسارت مشترک دریایی که در برابر خسارت خاص قرار می گیرد مبین مفهومی است که بیان می کند: خسارت یا ضرری که به صورت عامدانه و عاقلانه به منظور امنیت مشترک همه اعضای سفر، به اموال موجود در یک سفر دریایی مشترک، وارد می آید باید در میان همه اشخاصی که از این عمل منتفع شده اند، تسهیم شود که به مجموع این عملیات تعدیل یا ارزیابی خسارت مشترک می گویند. تعدیل خسارت مشترک شامل سه بخش شناسایی عمل خسارت مشترک، ارزیابی خسارات وارده و در نهایت تقسیم و تسهیم آن میان سایرین می باشد. پس از اینکه عمل خسارت مشترک محقق شد وکار تنظیم صورتحساب خسارت مشترک به ارزیاب واگذار شد، او باید پس از احراز وقوع عمل خسارت مشترک به ارزیابی خسارت مشترک و تنظیم صورتحساب خسارت مشترک اقدام کند. برای تنظیم صورتحساب خسارت مشترک دریایی، ابتدا به ارزیابی زیان وارده به اموال پرداخته می شود. زیان عبارتی است که هم خسارات و هم ضررهای وارده را تحت پوشش قرار می دهد. اموالی که در معرض خسارت مشترک دریایی هستند شامل کشتی، محموله و کرایه بار است که زیان وارده به آنان مورد بررسی قرار میگیرد. واژگان کلیدی: خسارت مشترک دریایی، ارزیابی خسارت مشترک، مقررات یورک آنتورپ 2016

در حقوق رومی ژرمنی، خسارت ناشی از نقض قرارداد در یک تقسیم دوگانه به تلف مال و فوت منفعت تقسیم می شود. اما در ادبیات کامن لایی، برای طرف قرارداد سه نوع منفعت انتظار، اعتماد و استرداد در نظر گرفته می شود. نقض قرارداد موجب می شود که زیاندیده از این سه منفعت یا برخی از آنها محروم گردد و به وی حق می دهد که خسارت متناظر با منفعت مربوطه را مطالبه کند. خسارت قراردادی به معنای واقعی، از دست دادن منفعت انتظار است. این خسارت از سابقه ای نسبتاً طولانی در کامن لا برخوردار است و مهم ترین مبنای تعیین خسارت به شمار می رود. برخی از حقوقدانان کامن لایی تلاش کرده اند که در مقابل منفعت انتظار، از منفعت اعتماد جانب داری کنند. نظریه آنها در عمل مورد اقبال دادگاهها قرار نگرفت اما تأثیر شگرفی بر ادبیات کامن لایی در باب معیار ارزیابی خسارت های قراردادی بر جای گذاشت. ادبیات حقوقی و برخی از مقررات قانونی کشورمان که عمدتاً تحت تأثیر رویکرد رومی ژرمنی است، به تقسیم دوگانه خسارت توجه دارد. اما بررسی رویکرد کامن لایی نیز می تواند به فهم اهداف و انواع خسارت های قراردادی کمک وافری کند. این مقاله ابتدا به معرفی سه نوع خسارت مذکور، و سپس به بررسی آنها از دید فقه و حقوق کشورمان می پردازد.

در علم حقوق، وثیقه صرفاً به عنوان پشتوانه ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می شود درحالی که وثیقه در اقتصاد، کارکردهای گوناگونی دارد. در این نوشتار با بررسی کارکردهای اقتصادی وثیقه ، نقش وثیقه در اقتصاد خرد و کلان تبیین گردید. کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه با تمسک به تحلیل اقتصادی و نظریه نقض کارآمد قرارداد ارزیابی و مشخص شد که نظام جامع معاملات باوثیقه می تواند اسباب تخصیص کارآمد کالاها و خدمات و نهایتاً کارایی اقتصادی را فراهم آورد. مطالعه این نهاد معاملاتی با رویکرد اقتصادی ، نقش کلیدی معاملات باوثیقه را در توسعه اقتصادی از طریق افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش هزینه های جذب آن، نمایان می نماید. در راستای کارایی اقتصادی معاملات باوثیقه و ایفای نقش مطلوب این نهاد حقوقی، اعمال اصلاحاتی در مقررات قانونی ضروری است امری که در گزارش های متعدد بین المللی در خصوص نظام اقتصادی ما، بدان اشاره شده است و بسیاری از کشورها ضمن درک لزوم اصلاح آن، نسبت به اصلاح نظام حقوقی خود اقدام کرده اند.

برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.

وقتی از جبران خسارت صحبت می شود، به طور معمول جبران خسارت بزه دیده متبادر به ذهن می شود. قانون گذار نیز نوعاٌ به جبران خسارات بزه دیده اشاره می کند، همانگونه که در مواد 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری چنین امری را مدنظر داشته است. اما مقاله حاضر نه به جبران خسارات بزه دیده، بلکه به جبران خسارات متهم اشاره دارد. قانون آیین دادرسی 1291 و نیز قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به امکان جبران خسارات متهم توسط شاکی خصوصی غیرمحق اشاره کرده بودند. با این حال، هیچکدام از دو قانون مزبور به جبران خسارات متهم توسط دولت اشاره نداشتند؛ اما قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۳۹۴) به جبران خسارات متهم توسط دولت تصریح کرده که این امر از نکات برجسته قانون مزبور است و منطبق با اسناد بین المللی می باشد. عدم تصریح قانون اخیر به جبران خسارات متهم توسط شاکی غیرمحق مانع جبران خسارت وی نیست. چون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هر کسی زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بنیادی است که با روش تحلیلی به تبیین جنبه های مختلف جبران خسارات متهم می پردازد.

تحلیل ماهیت حقوقی قراردادحمل ونقل هوایی نقش به سزایی در شناخت مسئولیت متصدی حمل و دامنه آن دارد. سیر تکاملی تدوین قوانین حاکم از جمله کنوانسیون 1929ورشو وپروتکل 1955لاهه، تحلیل های متفاوت را دستخوش تغییرات نموده وقراردادحمل ونقل هوایی را با الهام از قالب های سنتی در پرتو پیشرفت های  روز افزون صنعت حمل و نقل هوایی و ایده های جدید تضمین کننده حقوق طرفین و بویژه مسافر،به هویتی مستقل درآورده است. این ماهیت جدید تبعا زمینه بحث های نو اندیشانه ای را به ویژه در مسئولیت متصدی حمل ونقل فراهم نموده است.دراین مقاله به ماهیت قرارداد حمل ونقل هوایی وتاثیرات آن در مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به مقررات حاکم در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

پیش بینی نکردن سازوکارهایی منظم و مستمر به منظور اعمال نظارت فقهای شورای نگهبان بر انطباق مقررات دولتی با موازین شرع سبب شده است تا سازوکار اظهارنظر فقهای شورا در خصوص استعلامات دیوان عدالت اداری، مهم ترین و باثبات ترین سازوکار در این زمینه به شمار آید. بر این اساس، بر طبق رویه ی موجود هر گاه از یکی از مقررات دولتی در دیوان شکایت شود و تمام یا بخشی از استنادات شاکی مبنی بر مغایرت آن مقرره با «موازین شرع» باشد، موضوع به منظور اظهارنظر برای فقهای شورای نگهبان ارسال می شود و بررسی قانونی بودن موضوع و انشای رأی توسط دیوان پس از اظهارنظر فقها صورت می گیرد. در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی و با تأملی بر نظرهای فقهای شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه این نتیجه به دست آمد که سازوکار موجود از نظر «عدم بررسی دقیق موضوع شکایت در دیوان، قبل از ارسال مقرره برای فقهای شورای نگهبان»، «بهره مند نبودن نظارت فقهای شورای نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسی» و نیز «وابسته بودن اظهارنظر شرعی فقهای شورا به اظهارنظر قانونی توسط دیوان»، واجد اشکالات و اختلالاتی است. ازاین رو به منظور رفع اشکالات و اختلالات مطروحه، تحقق کامل حاکمیت قانون، رعایت سلسله مراتب هنجارها، کم کردن از اطاله دادرسی و عدم تحمیل هزینه های زائد یا مازاد به نهادهای مرتبط با نظارت شرعی و قانونی، پیش بینی تقدم رسیدگی دیوان نسبت به رسیدگی فقهای شورا به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شد.

نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.<br />  

  سرمایه اجتماعی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار روستایی می باشد. لازمه رسیدن به توسعه پایدار روستایی توجه به سرمایه اجتماعی، رفاه اقتصادی و اجتماعی می باشد. در این مطالعه نیز با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی اثرات سرمایه های اجتماعی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در دهستان میانکوه شرقی پرداخته شد. جامعه آماری شامل خانوارهای روستایی دهستان میانکوه شرقی در شهرستان پلدختر می باشد (1700N=). 103 سرپرست خانوار به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب موریس، همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نشان داد که میزان سرمایه اجتماعی خانوراهای روستایی در منطقه مورد مطالعه در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی و رفاه خانوارها در منطقه مورد مطالعه رابطه ی معناداری وجود داشته و از میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی بیشترین تاثیر و انسجام اجتماعی کمترین تاثیر را بر رفاه خانوارهای روستایی داشته است.

گندم یکی از مهم ترین محصولات استراتژیک کشاورزی است که در تأمین غذای ساکنین کشورمان اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق، ارزیابی کارایی مدل شبیه سازی گیاهی آکواکراپ در تعیین میزان عملکرد و تاریخ شروع کاشت گندم دیم و آبی در استان کرمانشاه است. به این منظور عملکرد گندم تحت شرایط کاشت دیم و آبی با استفاده از داده های اقلیمی روزانه (شامل بارش، دماهای حداقل و حداکثر، تبخیروتعرق پتانسیل، سرعت باد و ساعات آفتابی) و همچنین سایر اطلاعات محیطی در پنج ایستگاه سینوپتیک استان در یک دوره 22 ساله (2013-1992) توسط مدل آکواکراپ شبیه سازی شد. از بین تاریخ های ورودی به مدل، تاریخی که بیشترین عملکرد محصول را داشت، به عنوان بهترین تاریخ کاشت برای مناطق مورد نظر انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد، از نظر عملکرد، دشت روانسر برای کاشت گندم دیم و دشت سرپل ذهاب برای کاشت گندم آبی مستعدتر است. عملکرد گندم نسبت به تغییر تاریخ کاشت حساسیت زیادی نشان داد. تاریخ های کاشت گندم دیم در ایستگاه های منطقه بین 18 مهر تا 29 آبان، و گندم آبی بین 18 مهر تا 19 آبان پیشنهاد گردید که با تاریخ های واقعی کاشت در منطقه مطابقت خوبی دارد. به طور کلی، مدل آکواکراپ عملکرد و طول دوره کاشت گندم دیم و آبی را در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه به خوبی شبیه سازی کرد و از اینرو می تواند به عنوان یک ابزار مهم برای بررسی پتانسیل عملکرد گندم در این استان و استان های با اقلیم مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

Energy literacy is essential in decisions related to energy and energy application in our daily lives, and various levels of knowledge and awareness about energy can affect on the activities and personal and social decisions. The aim of this study is investigating energy literacy of the middle school students. The research method is descriptive-survey. The study population consisted of all male and female middle school students in the city of Orumiyeh (35835). This study applied random cluster sampling. According to Morgan and Krejcie table (1970), a sample of 380 subjects (199 boys and 181 girls) were selected from among all students in Urmia city. The data collection tool is the energy literacy questionnaire provided by DeWaters, Graham and Powers (2013) that professors and experts have confirmed its validity. Cronbach's alpha established the reliability of questionnaire and obtained in the three domains of cognitive, affective and behavioral respectively, 0.71, 0.75 and 0.76. Data collected from the survey were analyzed using independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and  Pearson correlation coefficient. Results of the survey questions indicated that the cognitive scores of students were lower than the affective and behavioral scores. Findings also indicate that relationship between cognitive-affective aspects and affective -behavioral aspects was positive and significant, but the relationship between the cognitive-behavioral aspects was not significant. Evaluate the performance of students based on age and gender showed that girls and boys in cognitive scores were significantly different, but there was no significant difference between genders in affect and behavior. The difference between the average scores of Seventh and eighth grades, eighth and ninth grades were significant. Eighth-grade students had better performance than seventh and eighth grades.  

یکی از مسائل مهم در مدیریت شهری طراحی درست کانال ها، زهکش ها و تخلیه آب های سطحی است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق بازه ای از رودخانه گوهررود در غرب شهر رشت با جهت جنوب به شمال (حدفاصل لاکانشهر تا نزدیکی محل تقاطع با رودخانه سیاهرود) به طول 15 کیلومتر در شمال ایران در استان گیلان است. عدم رعایت حریم رودخانه به همراه بالا آمدن سطح آب، مسدود شدن کانال های زهکشی و شیب کم رودخانه در مناطق شمالی شهر، باعث شده تا زهکشی رواناب های سطحی یکی از مشکلات مدیریت کلان شهر رشت باشد. بدین منظور داده های تحقیق با استفاده از الحاقیه HECGeoRAS و نقشه های پلان رودخانه، ژئومتری بستر و اراضی حاشیه رودخانه گوهررود جمع آوری و شبیه سازی شد. در ادامه با تجزیه وتحلیل داده های آماری، دبی ایستگاه لاکان با دوره بازگشت های 2 تا 200 ساله برآورد شده است. سپس با به کارگیری اطلاعات ژئومتری بستر و اراضی حاشیه رودخانه در مدل هیدرولیکی HECRAS رفتار هیدرولیکی رودخانه، شبیه سازی شده و پس از انتقال مجدد به محیط GIS، پهنه سیل گیر رودخانه ترسیم شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق و با توجه به نوع کاربری اراضی، نواحی سیل گیر محدوده مطالعاتی به سه ناحیه با خطرپذیری کم، متوسط و زیاد تقسیم شده اند. نقشه های سیلاب تهیه شده دبی با دوره بازگشت 50 ساله حاکی از طغیان رودخانه در یک بازه 500 متری در ناحیه شمالی شهر (سیاه اسطلخ بعد از گذر رودخانه از بلوار شهدای گمنام) است.

مقدمه: نقایص شناختی و بدعملکردی حافظه موجب کاهش اعتماد به نفس و احساس عدم کفایت سالمندان در زندگی فردی و اجتماعی می شود. متأسفانه در ایران، اساس مراقبت های عمده از سالمندان مراقبت های فیزیکی است. هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی اثر توان بخشی شناختی بر عملکرد حافظه و وضیت ذهنی به عنوان یک مداخله ی غیردارویی برای کاهش نقایص شناختی سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف است. روش: روش تحقیق این مطالعه، آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و جامعه ی آماری آن شامل کل سالمندان مبتلا به آلزایمر خفیف ساکن آسایشگاه های سالمندان منطقه ی شمیرانات استان تهران است. در این پژوهش ، 40 سالمند مبتلا به آلزایمر خفیف، با داشتن معیارهای ورود به این مطالعه، به روش دردسترس انتخاب شدند و سپس به روش گمارش تصادفی در دو گروه گواه(20 نفر) و آزمایش(20 نفر) ،که از نظر میزان تحصیلات همسان شده بودند، قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای پرسش نامه ی معاینه ی مختصر وضعیت ذهنی (MMSE) و مقیاس حافظه ی وکسلر (WMSQ) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که نمرات آزمون های وضعیت ذهنی و حافظه ی وکسلر دو گروه تفاوت معنا داری داشته و نمرات گروه دریافت کننده ی مداخله نسبت به گروه گواه افزایش یافته است. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که روش توان بخشی شناختی در بهبود نقایص شناختی سالمندان مبتلا به بیماری آلزایمر مؤثر است و انتظار می رود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی آنان را ارتقا دهد.