مطالب

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.

رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.

هدف تحقیق بررسی رابطه بین هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حرفه ای فوتسال حاضر در لیگ دسته برتر، دسته یک و حضور مداوم به مدت یکسال در تمرینات تیم استان هرمزگان تشکیل دادند. جامعه آماری 87 نفرمی باشد، نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هویت ورزشی کیسلاک، 2004 و پرسشنامه نقش جنسیتی بم، 1974 بود و دو پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کندال، رگرسیون همزمان در سطح معناداری P≤ 0/05 تحلیل شد. یافته ها نشان داد از بین ابعاد هویت جنسیتی مولفه هویت اجتماعی و انحصار گرایی با نقش جنسیتی رابطه معناداری دارد اما بین ابعاد هویت شخصی و هیجان پذیری منفی با نقش جنسیتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون همزمان، هویت اجتماعی و هویت شخصی به صورت مثبت تغییر در واریانس نقش جنسیتی را پیش بینی می کند (01/0>p). اما انحصارگرایی و هیجان پذیری منفی تغییر در نقش جنسیتی را پیش بینی نمی کند و تغییری در واریانس تبیین شده آن ندارد(05/0

هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل عوامل اثرگذار برتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی ومورگان تعداد ۳۸۴ نفر از دانشجویان دانشگاه رازی به پرسش نامه بازبینی شده بوژمهرانی و رضوی (۱۳۹۳) با مقیاس پنج ارشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید و صاحب نظران مرتبط با موضوع پژوهش بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ۷۸/۰ گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به منظور شناسایی عوامل موثر بر توسعه ی فرهنگ محیط زیست در ورزش با استفاده از نرم افزارهای spss و lisrel استفاده شد. نتایج پژوهش شش عامل شامل اثر گذار یعنی عوامل آموزش، پژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ سازی و راهکارهای ملی را به عنوان عوامل موثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش را تایید کرد. همچنین، تحلیل عاملی تاییدی برازش مناسب مدل را نشان داد.

هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران است. روش پژوهش توصیفی و در حیطه مطالعات راهبردی می باشد که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ، معاونین و کارشناسان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران( استان های کرمانشاه ، همدان ، ایلام ، لرستان ، کردستان) و روش نمونه گیری به شکل هدفمند بود ،که تعداد 150 پرسشنامه تکمیل شده گردآوری شد. از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظران نخبگان و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل انسانی با 6 گویه ، عوامل محیطی با 3 گویه و عوامل سیاسی اقتصادی با 2 گویه به عنوان عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک شناسایی و تایید گردید. همچنین، عوامل انسانی و محیطی با بارعاملی 91/0 در اولویت قرار گرفت. بررسی قابلیت برازش الگوی عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک درادارات ورزش و جوانان غرب ایران نشان داد که تمامی شاخص های تناسب در این مدل در محدوده قابل قبول قراردارد (09/0RMSEA< ، 83/0AGFI> ،90/0 GFI>). می توان نتیجه گرفت که در تدوین عوامل موثر بر اقدامات مدیریت استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بر عوامل انسانی و توجه به محیط تمرکز شود.

رسانه های مجازی یک وسیله حیاتی برای مردم به شمار می رود و علی رغم امتیازها و قابلیت های فراوان، مشکلات جدی را ایجاد کرده است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه اثرات مخرب رسانه های مجازی بر عملکرد ورزشکاران جوان است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی - همبستگی است که به صورت مطالعات موردی در استان مرکزی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران جوان 18 تا 28 ساله، استان مرکزی بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای بود. حجم نمونه 384 نفر و به صورت در دسترس در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از سه پرسش نامه استاندارد استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک سویه استفاده گردید. نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی ورزشکاران جوان و  ابعاد آسیب های روانی؛ (جسمانی کردن، وسواس اجبار، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، خصومت، اضطراب مرضی، افکار پارانوئیدی، روان پریش گرایی) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین استفاده افراطی از رسانه های مجازی با ابعاد آسیب اجتماعی شامل؛ طلاق، اعتیاد، بیکاری و انحرافات جنسی همبستگی معناداری وجود دارد، اما بین دو بعد دیگر آسیب اجتماعی شامل؛ خودکشی و دزدی رابطه معناداری به دست نیامد. پیشنهاد می گردد با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و افزایش استفاده افراطی از رسانه های مجازی در میان این قشر، با آگاه سازی ورزشکاران و مربیان و ایجاد زمینه لازم برای آموزش آنان، این چالش مهم را مدیریت کرد.

امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.  

مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.

جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.

چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.

ائوتاکسین آدیپوکین پیش التهابی مترشحه از بافت چربی است که ترشح آن در چاقی افزایش یافته و مانع نوروژنز می شود. BDNF نیز یکی از عوامل رشد عصب ی است که در عملکرد شناخت ی ، متابول ی سم چرب ی و قند و همچنین پاتوفیزیولوژی چاقی و سندرم متابولیک در بزرگسالی مؤثر است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر شش هفته تمرین مقاومتی تناوبی بر سطوح سرمی ائوتاکسین و عامل نروتروفیک مشتق از مغز در مردان جوان با اضافه وزن بود. 20دانشجوی غیرفعال و فاقد برنامه ورزشی منظم از دانشگاه خوارزمی انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه تمرین (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و هرجلسه به مدت 45دقیقه در تمرینات حضور داشتند. برنامه تمرینی شامل هفت حرکت با شدت 30-40درصد 1RM و سرعت 2v به مدت 10ثانیه و فواصل استراحتی با شدت 30-40درصد 1RM و سرعت v به مدت 20ثانیه بود. نمونه های خونی قبل و پس از شش هفته تمرین، اخذ و مقادیر ائوتاکسین و BDNF سرمی با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه متغیرها و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون بونفرونی نشان دادند که شش هفته تمرین مقاومتی تناوبی موجب کاهش معناداری در شاخص های پیکرسنجی مثل توده ی بدنی (0/003= p ) ، شاخص توده بدن (0/004 = p )، دور کمر (0/012= p ) و درصد چربی (0/001= p ) شد؛ همچنین، این روش موجب افزایش معنی دار در استقامت عضلانی (0/001= p )، و سطوح BDNF سرمی گروه تمرین نسبت به گروه کنترل گردید (0/024= p )؛ همچنین، سطوح ائوتاکسین سرمی در گروه تمرین کاهش معنی داری داشت (0/022= p ). نتایج همبستگی هم نشان داد بین ائوتاکسین و BDNF پیش و پس از آزمون به ترتیب رابطه معکوس معنی داری وجود دارد (0/511- p = 0/013 r=- 0/586 ،p=0/015 r = ). کاهش وزن در اثر شش هفته تمرین مقاومتی تناوبی که همراه با از دست دادن بافت چربی بوده است، موجب کاهش سطوح سرمی ائوتاکسین و افزایش سطوح سرمی BDNF گردیده است.

کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهم ترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانه ای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود می یابد. در بادی امر، کیفر گزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانه ای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانون گذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح می شود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانه ای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانه ای و جرم رایانه ای است. به همان اندازه که مجرمان رایانه ای به جهت ویژگی های سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیت های بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانه ای به جهت خسارت های گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکان های مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سخت گیرانه قضایی است. این وضعیت تعارض گونه سبب می شود تا کیفرگزینی مجرم محور از کیفرگزینی جرم محور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانه ای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.

هدف پژوهش حاضر، تأثیر محرک های اجتماعی فضای فروشگاهی بر تصمیم خرید مصرف کنندگان پوشاک ورزشی خارجی بود. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی، ازنظر هدف، کاربردی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مصرف کنندگان برندهای پوشاک ورزشی خارجی (نایک و آدیداس) در شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد شد که از این تعداد، 380 پرسش نامه قابل قبول تجزیه وتحلیل شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های صفرزاده و همکاران (1390) و منصوری مؤید و همکاران (1393) بود. پرسش نامه شامل سه شاخص محرک های اجتماعی با 10 گویه، تصمیم خرید با پنج گویه و شاخص های احساسی- ادراکی با چهار گویه بود. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه به تأیید هشت تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پس از انجام اصلاحات استفاده شد. همچنین، پایایی و روایی سازه ای با استفاده از معادلات ساختاری ارائه شده است. نتایج نشان داد که بین دیدگاه زنان و مردان تفاوت قابل ملاحظه ای در خرید اجناس ورزشی خارجی نیست. این درحالی است که وزن رگرسیونی مسیرهای مدل نشان داد که محرک های اجتماعی بر تصمیم خرید زنان نسبت به مردان در فضای فروشگاهی اثرگذاری بهتری دارند. به طورکلی، موقعی که فروشندگان از جملات و کلمات مؤدبانه و مثبت استفاده کنند، خریدار هنگام تأخیر در ارائه خدمات انعطاف پذیرتر و صبورتر است و همچنین، در برنامه های تشویقی و ترفیعی مشارکت می کند؛ بنابراین، صاحبان خرده فروشی ها باید با ایجاد فضای فروشگاهی مطلوب، به خصوص درزمینه محرک های اجتماعی، موجب برانگیختن رفتار خریداران و فرایند تصمیم به خرید در مصرف کنندگان شوند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال کشور درجهت راست کردارنبودن انجام شد. این مطالعه ازنوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال به تعداد 72 نفر بودند. برای بررسی وضعیت راست کرداری مدیران از پرسش نامه کیسر و هوگان (2010) استفاده شد. همچنین، برای شناسایی و ساختاردهی فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال از دو پرسش نامه پژوهشگرساخته استفاده شد. روایی صوری این پرسش نامه ها با استفاده از نظرهای اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. پایایی پرسش نامه «تعیین وضعیت راست کرداری مدیران» و پرسش نامه «فشارهای وارد بر مدیران باشگاه های فوتبال» با محاسبه آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 88/0 و 81/0 تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری، با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و میک مک استفاده شد. نتایج نشان داد که درمجموع، شش فشار (فشارهای مالی، فشارهای باشگاهی، فشارهای سیاسی، فشارهای فرهنگی، فشارهای مدیریتی- زیرساختی و فشار بین المللی) 012/83 درصد از واریانس کل سؤال ها را در برمی گیرند. همچنین، فشار مالی و فشار باشگاهی جزو فشارهای مستقل کلیدی هستند که بر سایر فشارها تأثیر می گذارند. با توجه به اهمیت راست کرداری در باشگاه های فوتبال، مشخص شد که برخی مسائل مالی و باشگاهی به علت نفوذ بر اذهان عمومی سبب کاهش میزان علاقه مدیران به راست کرداری می شوند. بهبود نظارت سازمان های متولی فوتبال بر باشگاه ها و همچنین، مدیریت منابع ازجمله منابع مالی توسط باشگاه های فوتبال، می توانند به کاهش فشارها درجهت راست کرداری مدیران باشگاه های فوتبال کشور منجر شوند.

توسعه تاکتیک بازاریابی رابطه مند می تواند سودآوری صنعت ورزش را افزایش دهد. برای ارزیابی این تاکتیک، پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند؛ ازاین رو، در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسش نامه 28 سؤالی بازاریابی رابطه مند مشتریان ورزشی که کیم (2008) طراحی کرده است، پرداخته شد. این پرسش نامه شامل مؤلفه های اعتماد، تعهد، رضایت ارتباطی، خودارتباطی، صمیمیت، عشق به تیم، و عمل متقابل است که پس از اخذ مجوز از صاحب پرسش نامه، روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروهی از صاحب نظران تأیید شد. در پژوهش حسنی زاده (1391)، پرسش نامه موردبحث به شیوه سه مرحله ای ترجمه شده بود که در پژوهش حاضر نیز به روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر هفت تن از متخصصان پرداخته شد. برای تعیین پایایی ابزار، مطالعه ای مقدماتی روی تماشاگران بازی استقلال- نفت تهران در ورزشگاه آزادی انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای همه مؤلفه ها و سؤال ها بالای 70/0 بود. همچنین، برای سنجش روایی سازه ابزار، نمونه ای متشکل از 430 نفر از تماشاگرانی که برای دیدن بازی های تیم سپاهان در استادیوم فولادشهر حاضر بودند، به صورت تصادفی انتخاب گردید. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد. خروجی های لیزرل نشان داد که معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از روایی لازم برخوردار هستند و به خوبی می توانند بازاریابی رابطه مند را بسنجند. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته بازاریابی رابطه مند تماشاگران ورزشی می تواند به عنوان مقیاس پایا و معتبری درمورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.

پژوهش حاضر با ارائه یک الگوی پیشنهادی، به دنبال بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر ادارک (جذابیت برند و هویت یابی ) و ترجیح خدمات ورزشی، با تأکید بر نقش لذت اخلاقی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست مجموعه ورزشی خیریه عمل بود. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی بود و برحسب روش، توصیفی بود که با به کارگیری ابزار پرسش نامه بومی سازی شده و با روش پیمایشی، داده های موردنیاز جمع آوری شدند. داده های موردنیاز برای انجام پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ازمیان 400 نفر از ورزشکاران (مشتریان) مجموعه ورزشی خیریه عمل در شهر تهران به دست آمدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار آموس 24 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که ترجیح استفاده از خدمات بازاریابی خیرخواهانه، به صورت مستقیم به وسیله لذت اخلاقی، هویت یابی و وفاداری ورزشکاران نوع دوست تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، به واسطه جذابیت برند، ترجیح خدمات ورزشی با فعالیت های بازاریابی خیرخواهانه تحت تأثیر قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر برند شخصی ورزشکاران با نقش میانجی شهرت و دلبستگی به برند انجام شده است. دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 207 نفر از آن ها، ازطریق پرسش نامه آنلاین محقق ساخته و با استفاده از نمونه گیری دردسترس در گروه های ورزشی شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و نتایج آن با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری ازطریق نرم افزار ایموس محاسبه شد و مدل نهایی ارائه شد. پایایی کلی پرسش نامه (مسئولیت پذیری اجتماعی، برند شخصی، شهرت برند و دلبستگی به برند) با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 95 درصد محاسبه شد. همچنین، برای محاسبه روایی ابزار از روایی سازه با کاربرد تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که نتایج بیانگر روابودن ابزار پژوهش بود. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل مبنی بر تأثیر تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی پژوهش است. دراین بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به میزان اثر مسئولیت پذیری اجتماعی بر شهرت برند (77 درصد) و شهرت برند بر برند شخصی (76 درصد) است و پس از آن مسئولیت پذیری اجتماعی بر دلبستگی به برند با 56 درصد قرار دارد. دلبستگی به برند بر برند شخصی نیز با 17 درصد پایین ترین میزان اثر را دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت ورزشکاران در حیطه مسئولیت های اجتماعی یکی از عواملی است که می تواند آن ها را نزد هواداران به یک برند مشهور تبدیل کند و دلبستگی هواداران به برند شخصی ورزشکار را افزیش دهد و از این راه فوایدی را عاید جامعه و خود ورزشکار کند.

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی نقش اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس در پیش بینی تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه بود. طرح پژوهش توصیفی-همبستگی بود. ووشوکاران تعداد 141 پرسش نامه را تکمیل کردند. در این پژوهش، از نسخه فارسی سیاهه اضطراب حالتی رقابتی-دو برای اندازه گیری اضطراب شناختی، اضطراب جسمانی و اعتمادبه نفس استفاده شد. همچنین، نسخه فارسی پرسش نامه تحلیل رفتگی ورزشکار برای ارزیابی تحلیل رفتگی استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همبستگی بین اضطراب شناختی-جسمانی و اعتمادبه نفس با عوامل تحلیل رفتگی معنادار بود. به علاوه، تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل اضطراب رقابتی و اعتمادبه نفس، 32 درصد از واریانس احساس کاهش پیشرفت، 48 درصد از واریانس فرسودگی جسمی-هیجانی و 51 درصد از واریانس احساس بی ارزشی را پیش بینی می کنند. براساس نتایج، اعتمادبه نفس می تواند میزان تحلیل رفتگی را کاهش دهد؛ اما اضطراب رقابتی اثر معکوسی دارد؛ درنتیجه، برای کاهش تحلیل رفتگی ووشوکاران نخبه، آموزش راهبردهایی مبتنی بر افزایش اعتمادبه نفس و کاهش اضطراب رقابتی می تواند پیشنهاد شود.

جمهوری اسلامی ایران از حیث شمار جمعیت کیفری، هشتمین و از حیث تعداد بازداشت های پیش از محاکمه نهمین کشور جهان است. افزایش نرخ زندان از 172 نفر در سال 1372 به 287 نفر در سال 1393 و همچنین افزایش نرخ بازداشت پیش از محاکمه از 39 به 72 نفر در مدت یاد شده، به تنهایی نشانگر این است که ایران دچار افزایش جمعیت کیفری است. رشد فزآینده شمار و نرخ بازداشت های پیش از محاکمه یکی از عوامل اصلی افزایش جمعیت کیفری و متعاقب آن ازدحام بیش از حد در زندان ها در ایران است. افزایش نرخ بازداشت های پیش از دادرسی نیز به نوبه خود ناشی از عوامل متعدد تقنینی و قضایی است. گسترش مداخله حقوق کیفری ماهوی از طریق جرم انگاری حداکثری و حبس گرایی افراطی، کنترل موارد ویژه مانند مواد مخدر و کافی نبودن تدابیر غیرحبسی بزه دیده مدار بودن سیاست جنایی، کافی نبودن تدابیر غیربازداشتی و جایگزین تعقیب و در نهایت ضعف مقنن در تقنین مقررات مربوط به بازداشت موقت از جمله مهم ترین عوامل تقنینی و اتکای بیش از حد و ناکارآمد قضات به مجازات زندان، تمایل دادستان ها به کنترل جرم، استفاده حداقلی و محدود از اقدامات غیربازداشتی و ضعف های ساختاری و سازمانی قوه قضاییه نیز از عمده ترین عوامل قضایی افزایش شمار متهمان منتظر محاکمه می باشد.

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.