مطالب

حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده هایی را می دهد که با رضایت آن ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی توانند آن ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی های رسانه ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام های حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می رسد.

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.

در مقطع کنونی و با التفات به پیشرفت های علم پزشکی، مقوله حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مطمح نظر کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است؛ به این مناسبت، جنین آزاری صرفاً در قالب خشونت فیزیکی جای نمی گیرد و بلکه بسیاری از رفتارهای خطرسازی که در دوران بارداری از جانب فرد حامل جنین صورت می گیرد را شامل می شود که حسب مورد زمینه بروز مرگ، بیماری ها و نارسایی های جنینی را فراهم می آورد. در این مسیر، ایالات متحده آمریکا به موازات جرم انگاری نسبی سقط جنین، حمایت کیفری شایسته ای را در قبال سایر آزارهای وارده به جنین آن هم تحت عنوان حمایت از کودکان متولدنشده، انجام داده است. این موضوع علاوه بر سطح فدرال حتی در برخی از ایالات همچون کارولینای جنوبی مورد اهتمام بیشتری نیز واقع شده است. با این مراتب، سیستم کیفری ملّی اگرچه در قوانین مجازات اسلامی و تعزیرات رویکرد حمایتی را نسبت به خشونت علیه جنین مبذول نموده است لیکن در حوزه جنین آزاری ناشی از غفلت یا قصور واکنش قابلی را از خود نشان نداده است. به همین روی در این پژوهش قصد بر آن است تا با تحلیل و مقایسه وضعیت جنین آزاری در سامانه کیفری آمریکا و ایران به ترسیم راهبرد حمایتی مغتنمی پرداخته گردد.

شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.

ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راههای پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.

در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فوراً نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصاً به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.

به دنبال تصویب نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده ای، این مسئله می تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک های مجاور پیش بینی شده است ولی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه حل هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک های مجاور کشف می شود، پیشنهاد گردد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است. بدین توضیح  در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و به موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.

امروزه انرژی های نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت در حال گسترش و نفوذ هستند و غفلت از آنها، غیر قابل جبران خواهد بود. خورشید به عنوان بزرگ ترین منبع انرژی جهان به شمار می رود که به گونه های مختلف امکان بهره گیری از آن وجود دارد. در این مطالعه مدلسازی میزان دریافت تابش خورشید بر اساس موقعیت جغرافیایی و با بهره گیری از رویکردهای نوین مطالعاتی انجام شد. به منظور اولویت بندی منطقه مورد مطالعه، به لحاظ پتانسیل توسعه سیستم های فتوولتاییک، سه دسته معیار براساس نظرات کارشناسی تعیین گردید. این معیارها شامل معیارهای ساختمانی تراکم، معیارهای فنی و معیارهای محیطی می باشند. مدلسازی سیستم استنتاج فازی برای اولویت بندی منطقه انجام شد. نتایج حاصل از سیستم استنتاج فازی نشان می دهد که 10 کیلومتر مربع از مساحت کل منطقه دارای اولویت توسعه متوسط و 7/0 کیلومتر مربع به اولویت توسعه خیلی زیاد اختصاص دارد که به ترتیب بیشترین و کمترین میزان را تشکیل می دهند . با توجه به عدم وجود آگاهی عمومی از ارزش انرژی تجدیدپذیر خورشید در مناطق شهری، طراحی و تهیه یک سامانه مکانی تحت وب ضمن ایفای نقش در افزایش سطح آگاهی های عمومی، قابلیت استفاده به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری به منظور ارزیابی امکان سنجی توسعه سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی را فراهم می آورد. برای این منظور سامانه Web GIS انرژی خورشیدی منطقه با استفاده از نرم افزارهای متن باز طراحی و انجام شد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن بهره گیری از فناوری Web GIS در حوزه انرژی تجدیدپذیر خورشید، استفاده از این فناوری را به عنوان راهکاری نوین و کارآمد جهت مدیریت مؤثر و برنامه ریزی در این زمینه مورد تأکید قرار می دهد.

یکی از شاخص های کاربردی در تعیین انرژی مورد نیاز جهت تأمین آسایش اقلیمی شاخص درجه-روز می باشد. در ایران غالباً دمای 18 درجه سلسیوس جهت محاسبه HDD و 24 درجه را به منظور محاسبه CDD استفاده می کنند. حال آنکه تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران باعث می شود تا دماهای مبنای جدیدی جهت محاسبه HDD و CDD پیشنهاد گردد. در پژوهش حاضر جهت تعیین آستانه های دمایی جدید به منظور تأمین انرژی مورد نیاز برای شرایط آسایش اقلیمی از دیاگرام اولگی استفاده شده است. از آنجایی که کشور ایران دارای تنوع اقلیمی مختلفی می باشد، بنابراین 10 ایستگاه که معرف شرایط متفاوت آب و هوایی ایران می باشند انتخاب و مورد واکاوی قرار گرفتند. همچنین قابل توجه می باشد که در این مطالعه دیاگرام اولگی به 12 طبقه زیست اقلیمی تقسیم گردید. اما مهم ترین بخش این مطالعه مربوط به تعیین دماهای پایه جدید برای محاسبه شاخص های HDD و CDD ایستگاه های مطالعاتی است. پس بر مبنای روزهای واقع در منطقه آسایش سه محدوده در قالب آستانه صدک های 40 تا 60 براساس نماینده 20 درصد مرکزی داده ها، آستانه صدک های 25 تا 75 درصد به عنوان 50 درصد غالب مرکزی و در نهایت آستانه صدک های 10 تا 90 به عنوان 80 درصد مرکزی داده های مورد مطالعه انتخاب و این محدوده ها به نام آستانه های آسایش دمایی جدید به منظور تعیین دماهای پایه برای محاسبه HDD و CDD معرفی گردیدند. بر اساس هدف اصلی این تحقیق آستانه های آسایش دمایی جدیدی برای تمام ایستگاه های مطالعاتی پیشنهاد گردید که یافته ها نشان دادند با توجه به صدک های مختلف، حداقل دمای پایه جهت محاسبه HDD متعلق به ایستگاه بابلسر و حداکثر دمای پایه به منظور محاسبه CDD به ایستگاه شیراز اختصاص یافته است.

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از بزرگ ترین دریاچه های فوق اشباعِ نمک در سطح جهانی و منطقه ای از اهمیت زیادی برخوردار است، اما حیات آن در طول چند دهه گذشته به دلیل عوامل بسیاری، مانند سدسازی، کاهش بارندگی، افزایش بی شمار چاه های کشاورزی اطراف دریاچه و همچنین عوامل عمده دیگری به خطر افتاده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف یافتن راه چاره برای جلوگیری از وقوع بحران سیاسی منطقه ای و حتی ملّی، بر آن شد تا از منظر آینده نگری، اثرات منطقه ای خشک شدن دریاچه ارومیه را برای افق 2025 بررسی کند. این پژوهش که از نظر ماهیت از پژوهش های کاربردی- توسعه ای و از نظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش مصاحبه و دلفی به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مبادرت کرد و سپس تحلیل این داده ها با استفاده از روش تحلیل ساختاری و تکنیک میک مک انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیّرهای طوفان نمک، گرد و غبار، شن های روان، کانون های ریزگرد نمکی و غیرنمکی و توان منطقه برای تبدیل به پارک ملی، متغیّرهای کلیدی اثرگذار می باشند. این متغیّرها به عنوان متغیّر کلیدی، دیگر متغیّرها را تحت تأثیر قرار داده و حائز بیشترین نقش و اثر بر سایر متغیّرها هستند و کمتر اثرپذیرند. همچنین مهمترین متغیّر تأثیرپذیر که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از این جریان تأثیر می پذیرند، مردم هستند و باید در مرحله اول از تأثیرات مستقیم خشک شدن دریاچه بر مردم مانند، افزایش هواویزه ها بیشتر از حد مجاز، وقوع طوفان ها و گسترش شن های روان در سطح منطقه جلوگیری کرد و در مراحل بعدی متغیّرهای دیگر را نیز تحت نظارت و کنترل قرار داد و از آسیب دیدگی آن ها جلوگیری کرد.

هدف از این تحقیق، بررسی فرایند ارزیابی توان اکولوژیک شهر گرگان به منظور تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که به منظور دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا اطلاعات مورد نیاز منطقه با استفاده از منابع اطلاعاتی موجود و کار میدانی و مصاحبه با متخصصان مربوط جمع آوری شده و در ادامه با کاربرد رویکرد ارزیابی چند معیاره و به طور مشخص استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره برای موقعیت های پیچیده ای که سنجه های چندگانه و متضادی دارند، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی به ارزشیابی، تجزیه وتحلیل، جمع بندی و تلفیق لایه های اطلاعاتی پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده، تمام منطقه مورد مطالعه از نظر معیار ارتفاع و بخش اعظم محدوده مورد مطالعه ازلحاظ معیارهای شیب، کاربری زمین، راه های ارتباطی و بارش درجهت تعیین نقاط بهینه توسعه شهری مناسب و معیار های جهت شیب، خاک، زمین شناسی، گسل، فاصله از رودخانه در محدوده مورد مطالعه درجهت توسعه شهر دارای محدودیت می باشند. درنهایت 73/11 درصد از این محدوده دارای قابلیت بسیار مناسب و 91/21 درصد دارای توان مناسب و 03/27 درصد دارای توان متوسطی برای توسعه شهر است. از سوی دیگر 07/26 درصد از این محدوده دارای توان نامناسب و 26/13 درصد دارای محدودیت بسیار زیاد برای توسعه شهر است. درمجموع، شهر گرگان در محدوده مورد مطالعه، بیشتر دارای توان متوسطی درجهت توسعه شهری است.

تروپوسفر لایه ای از اتمسفر است که از گازهای خشک و بخار آب تشکیل شده است که باعث تأخیر در زمان انتشار امواج الکترومغناطیس و در نتیجه خطا در تعیین موقعیت دقیق می شود. این تأثیر به طور خاص برای تکنیک های ژئودزی فضایی بسیار بحرانی تلقی می شود. برای مدل سازی این خطا روش های مختلفی پیشنهاد شده است که از جمله مطرح ترین آنها می توان به روش های ردیابی اشعه سه بعدی و استفاده از توابع نگاشت اشاره کرد. ردیابی اشعه سه بعدی، روشی مستقیم برای این برآورد تلقی می شود. در این مقاله مقایسه هایی بین این روش و روش استفاده از توابع نگاشت که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند، انجام شده است. براساس این تحقیق مشخص می شود که در شرایط مختلف و برای رسیدن به دقت های مورد نظر از کدام روش استفاده شود و اولویت با کدام روش است. در این مقایسه از توابع نگاشت VMF و GMF استفاده شده است که در تکنیک های ژئودزی فضایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. برای این منظور داده های سال 2008 و 2011 ایستگاه های VLBI مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ایستگاهی که بیشترین رطوبت را دارد ( KOKEE ) در همه بازه های دقت، نیاز به ردیابی اشعه دارد و از توابع نگاشت نمی توان استفاده کرد. همچنین برای رسیدن به دقت کمتر از 10 میلیمتر در ارتفاع ایستگاه بایستی تقریباً در تمام زوایای ارتفاعی ردیابی اشعه استفاده شود و یا برای رسیدن به دقت کمتر از 20 میلیمتر در ارتفاع ایستگاه بایستی تقریباً در زوایای ارتفاعی 0 الی 35 درجه ردیابی اشعه استفاده شود، و برای بقیه زوایا می توان از توابع نگاشت استفاده کرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مکان های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره ( MCE ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله ای مورد شناسایی قرار گرفته اند. جهت انجام این کار، با تهیه نقشه های محدود کننده، ژئومورفولوژی، اقلیم، منابع آب، عامل اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی- مخاطرات نقشه های تناسب زمین برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. نتایج همپوشانی مجموعه محدود کننده ها و عوامل مؤثر مکان یابی نشان داد که تنها حدود 6 درصد مساحت دهستان برای دفن پسماند مناسب است. نتایج همپوشانی لایه کنترلی شیب بر روی مکان های مناسب پیشنهادی نیز نشان داد که از مجموع 6 درصدی مساحت محدوده مناسب، حدود 4 درصد دارای شیب کمتر از 15 درصد است که در محدوده مورد مطالعه برای دفن پسماند بسیار مناسب است. در مجموع شناسایی محدود کننده های دفن پسماند و عوامل نشان داد که ساختار جغرافیایی منطقه ایجاد کننده محدودیت های شدید برای بسیاری از کاربری ها بویژه کاربری های حساسی نظیر دفن پسماند است که بایستی در اولویت برنامه ریزی های ایجاد کاربری ها در منطقه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.

رسمیت یافتن مداخله نهادهای جامعوی در سامان دهی پاسخ های متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیده مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می توان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازش مدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخ دهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر می آید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ های غیر کیفری (به ویژه پاسخ های مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزه دیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینه ساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصه اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزه دیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه ای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار را به دلیل وجود ظرفیت های توأمان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایسته های استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمه جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمه نگر»، قابل تبیین به نظر می رسند.

طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب ماده 257 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانون گذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر می رسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آن ها و نیز درجه اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانون گذار عدم رعایت آن ها را موجب بی اعتباری رأی تلقی کرده است. مقاله حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آن ها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی می نماید.

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).

در تحقیق حاضر، با استفاده هم زمان از داده های ایستگاهی بارندگی و تبخیر تعرقِ واقعیِ حاصل از تصاویر ماهواره ای و روش فازی، کوشش شده است تا مناطق حساس در برابر خشک سالی در دشت نجف آباد واقع در استان اصفهان شناسایی شود. برای دست یابی به این هدف از داده های ایستگاه های هواشناسی و تصاویر ماهواره ای در یک دوره 25ساله استفاده شد. در این پژوهش سال های 1995، 2008، و 2015 به عنوان نمونه انتخاب شد و با اجرای الگوریتم سبال بر روی تصاویر ماهواره ای لندست تبخیر- تعرقِ واقعی محاسبه شد. سپس، با هم پوشانی فازی نقشه های بارندگی و تبخیر تعرق مناطق حساس شناسایی شد. نتایج حاصل گویای آن است که در سال 1995 نواحی جنوب و جنوب شرقی و بخش هایی از شرق دشت نجف آباد حساسیت بیشتری نشان داده اند. این در حالی است که در سال 2008، علاوه بر نواحی فوق الذکر، نواحی شرقی، مرکزی، و غربی نیز درگیر خشک سالی شده اند. در سال 2015 بخش های جنوب و جنوب شرقی به سبب برخورداری از بارش بیشتر از وضعیت خشک سالی خارج و از شرایط مطلوب تری برخوردار شده اند. ویژگی ممتاز این تحقیق کاربرد پارامترهای تکمیلی در سنجش حساسیت به خشک سالی است.

در این پژوهش مورفولوژیِ مجرایِ رودخانه زرینه رود با استفاده از مدل ژئومورفولوژیکی رزگن بررسی می شود. این پژوهش متکی بر نقشه های توپوگرافی مقیاس 1:2000 و کارهای میدانی است. زرینه رود در بازه های بالادست سد نوروزلو عمدتاً از نوع C رزگن است. این رودخانه از پایین دست شهر محمودآباد تا پایاب سد انحرافی نوروزلو به نمونه ای مشخص از رودخانه های نوع C4 با بستر گراولی و مورفولوژی حوضچه- خیزآب تبدیل می شود. بازه های نوع D، به صورت محلی، در مقاطعی دیده می شوند که فرسایش پذیری شدید مواد کناره و کنترل محدود پوشش گیاهی بستری عریض با نسبت های عرض به عمق بالا و پشته های نقطه ای فعال داخل مجرا به وجود آورده اند. بازه های نوع G و F در امتداد سد نوروزلو تا شهر میاندوآب در نتیجه دخالت های انسانی به صورت برداشت بی رویه شن و ماسه و گودافتادگی بستر رودخانه به وجود آمده اند. این روند، به صورت منقطع، در امتداد پایین دست ادامه می یابد و رودخانه به بازه ای در حال گذار از نوع C به نوع F تبدیل می شود. زرینه رود در بازه انتهایی به رودخانه های نوع E تبدیل می شود. دخالت های نسبتاً کمِ عامل انسانی و دشت سیلابیِ هموار و توسعه یافته باعث افزایش نسبتِ گودشدگی شده است. همچنین، چسبندگی بالای مواد کناره به مقادیر پایین نسبت عرض به عمق منجر شده است.