مطالب

یکی از مناسب ترین روش هایی که در آن همکاری بین پژوهشگران، مروجان و کشاورزان تسهیل می شود و باعث تولید و انتقال فناوری می شود، رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) می باشد. مدرسه در مزرعه یک رهیافت مشارکتی است که در آن از روش های آموزش غیر رسمی بزرگسالان مبنی بر فنون یادگیری به گونه عملی و روش های آموزش مشارکتی، استفاده می شود. این پژوهش به سنجش عوامل مؤثر بر مقدار مشارکت شالیکاران برای شرکت در آموزش FFS پرداخته شد که قلمرو مکانی آن شهرستان رشت و در سال 1394 بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی شالیکاران شهرستان رشت به تعداد ۱۳۰ نفر که در طرح FFS در سال 1394شرکت کرده بودند، می باشد. با استفاده از رابطه کوکران ۹۷ نفر به عنوان نمونه و به گونه تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مولفه های سطح زیر کشت، پیشینه شالیکاری، پیشینه کشاورزی و سن شالیکار بر مقدار مشارکت شالیکاران اثر مثبت و مولفه های تعداد قطعات، میانگین درآمد سالانه بخش کشاورزی، میانگین درآمد سالانه بخش غیر کشاورزی تاثیر منفی دارند. طبقه بندی JEL : Q01, Q16,Q56

در این مطالعه راهکارهای حفاظت و مدیریت یکپارچه منابع آب شهرستان نی ریز در استان فارس با استفاده از ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) و روش تاپسیس (TOPSIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تدوین چارچوب نظری مطالعه از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه و نظرخواهی از کارشناسان و تصمیم سازان مربوطه، آمار و اطلاعات موردنیاز در خصوص وضعیت منابع آب شهرستان نی ریز گردآوری شد. برای ارزیابی این راهکارها از معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و دوازده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی و اجتماعی با وزن نسبی 357/0 و 358/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای زیست محیطی و فنی به ترتیب با وزن های 193/0و 091/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. از میان راهکارهای تدوین شده، تغییر کاربری آب با امتیاز 682/0 در رتبه اول و راهکار افزایش تغذیه و کاهش تخلیه سفره های آب زیرزمینی با امتیاز 638/0 در رتبه دوم قرار گرفت.

ادغام ارزیابی با فرایند برنامه ریزی، یکی از ویژگی های متمایز الگوهای نوین شهرسازی است. در پاسخ به ضرورت تفکر جامع و یکپارچه، برای تشخیص و تحلیل ساخت مایه پیچیده و متغیر مسائل شهری، ارزیابی به مبحثی پایه در فرایند برنامه ریزی شهری تبدیل شده است که هدف اصلی آن، تبیین میزان ارزش برنامه ه ای شهر از لحاظ تأثیرگذاری بر توسعه شهری، شکل دهی برنامه و اجرای مداخلات اجتماعی و بهبود مدیریت است. علی رغم پیشرفت های قابل توجه در رویکردهای نظری و روش های ارزیابی، در کشور ما تاکنون ارزیابی علمی از وضعیت برنامه های جامع توسعه شهری انجام نشده و همچنان پرداختن به الزامات محیطی بر مبنای شناخت مسئله و یافتن تکنیک های ویژه حل مسئله متناسب با آن، با مشکل مواجه است. هدف این تحقیق، ارائه مدل مفهومی و ارزیابی برنامه های جامع توسعه شهری تدوین شده برای شهر تهران و شناخت تدقیقی زمینه هایی است که شرایط ارزیابی برنامه های جامع شهرسازی را شکننده می سازد. از این رو منابع و متون نظری موجود بررسی گردید و برای تعریف چارچوب ارزیابی برنامه های بیان شده، رویکرد ارزیابی، معیارها و زیرمعیارها شناسایی شدند. معیارها و زیرمعیارها از طریق روش تحلیلی- تطبیقی، با مطالعات کتابخانه ای و نظریات متخصصان، تعیین شدند و سپس برای انطباق با شرایط زمینه ای ایران از طریق مصاحبه عمیق با صاحب نظران، بومی سازی و تدقیق گردید. در نهایت اهمیت و کاربست هر معیار و زیرمعیار با به کارگیری پرسشنامه توسط متولیان اصلی برنامه های جامع توسعه شهری در تهران ارزیابی شد. نتایج ارزیابی در این پژوهش مبتنی بر آن است که برنامه های جامع توسعه شهری تهیه شده برای شهر تهران، از ارزش منطقی کمی برخوردارند و پاسخ به مسئله پیچیدگی، اصلی ترین مسئله و مهم ترین معضل در ارزیابی می باشد.

فعالیت های دامپروری به عنوان یکی از رشته فعالیت های اصلی بخش کشاورزی مانند دیگر بخش های کشاورزی، وابستگی شدیدی به اعتبارات و سرمایه گذاری دارد. کمبود سرمایه گذاری در این بخش، یکی از مهم ترین محدودیت های دامپروری در کشور به گونه عام و در شهرستان هیرمند به گونه خاص می باشد. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اعتبارات بانک کشاورزی در رونق فعالیت های دامداری بخش قرقری شهرستان هیرمند است. این پژوهش از نظر نوع پژوهش، کاربردی، برحسب چگونگی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دامداران بخش قرقری (135=N) است که در سال 1392 از بانک کشاورزی شهرستان هیرمند تسهیلات دریافت کرده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100 پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاههای کارشناسان بررسی و پایایی مربوط به ابزار سنجش با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. نتایج نشان دادند که که گرفتن وام باعث افزایش درآمد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، اعتمادبه نفس، فروش و بازاریابی، بهبود مکانیزاسیون و ارتقای مدیریت منابع تولید شده، ولی تأثیری در افزایش اشتغال، دانش و داده ها و پذیرش ریسک نداشته است. پیشنهاد می شود افزون بر بهبود روند اعطای تسهیلات به دامداران به وسیله بانک کشاورزی، سیاست های دولت نیز به گونه ای تنظیم شود تا اعتبارات بانک کشاورزی به سمت فعالیت های اشتغال زا در بخش کشاورزی و زیربخش دامپروری هدایت شوند.

در این پژوهش تلاش می گردد که با استفاده از رویکرد ریزش مورد انتظار نهایی که به تازگی در ادبیات ریسک سیستمی موردتوجه قرارگرفته است چارچوبی جهت سنجش و پیش بینی ریسک سیستمی در بازار سرمایه ایران ارائه گردد. بر این اساس، ریزش مورد انتظار نهایی به عنوان سنجه ریسک سیستمی با در نظر گرفتن مفروضاتی برای بازده بازار و بنگاه اقتصادی، به صورت تابعی از میانگین، نوسانات، همبستگی و امید ریاضی های دنباله، تجزیه خواهد شد و اجزاء آن با استفاده از یک چارچوب ARMA‑GJR-GARCH-DCC و یک برآورد کننده ناپارامتری دنباله سنجیده می شود. بدین ترتیب، یک پانل هفتگی از ریزش مورد انتظار نهایی شرکت ها ایجاد می گردد. از طرف دیگر، ریسک سیستمی در دوره ای که به نظر آرام می رسد و نوسانات پایین است ساخته شده و تا زمان فعال شدن انباشته می شود؛ به عبارت دیگر، در زمان کاهش نوسانات، پتانسیل ریسک سیستمی افزایش می یابد. لذا در این پژوهش، با بهره برداری از ساختار پانلی داده ها و ارتباط ریزش مورد انتظار نهایی با مقادیر متغیرهای خاص شرکت که امکان دسترسی به آن ها در فواصل زمانی مشخص وجود دارد مدلی برای پیش بینی ریسک سیستمی طراحی می گردد.

عموماً تصور بر این است که معاملات اخلالی باعث ناکارایی بازار می شود و شناخت دلایل عدم کارایی همیشه یک چالش واقعی در ادبیات مالی بوده است. در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی وجود معامله گران اخلال گر در بازار سهام ایران می پردازد و الگویی کمی را برای سنجش ریسک معامله گران اخلال گر، واکنش بیش ازاندازه، واکنش کمتر از اندازه و قیمت گذاری نادرست مورد آزمون قرار می دهد. در این پژوهش برای اولین بار از نمادهای پربیننده برای تدوین یک شاخص جدید رفتاری (BIX) استفاده شده است. این شاخص جدید برای شناسایی معامله گران اخلال گر به کار می رود و با استفاده از آن می توان به بتای دقیق تری نسبت به بتای بازار دست یافت. همچنین با استفاده از CAPM و مدل رفتاری قیمت گذاری دارایی (BAPM) در دوره شش ساله 1395-1390 برای 96 شرکت نشان می دهیم که بازار سهام ایران خطای رفتاری معناداری دارد. علاوه بر این نتایج حاصل از به کارگیری مدل اخلال تعدیل شده با اطلاعات (IANM) نشان داد که معامله گران اخلال گر در 100% مواقع در بازار سهام ایران فعال هستند و باعث ناکارایی آن می شوند. بیشترین نوع عدم کارایی در این بازار واکنش بیش ازاندازه در 46.67% مواقع و پس ازآن قیمت گذاری نادرست و واکنش کمتر از اندازه به ترتیب در 45.63% و 7.71% درصد مواقع است. یافته های این پژوهش به شناخت جو حاکم بر بازار کمک می کند و از شاخص جدید رفتاری (BIX) می توان به عنوان شاخص تمایلات سرمایه گذاران ایرانی بهره جست.

یکی از راه های احراز اعتبار حدیث و حُکم به صدور آن از معصوم، اعتماد به راویان است. برای اعتمادکردن به راوی، زمینه های مختلفی وجود دارد؛ یکی از آنها، توثیق بزرگان حدیثی است. هنگامی که محدّث بزرگی مانند شیخ صدوق یا شیخ طوسی، راویی را مورد اعتماد بداند، امکان اعتماد به وی از سوی دیگران هم وجود دارد. یکی دیگر از راه های اعتماد به روایت گران حدیث، بررسی رفتار نویسندگان منابع متقدّم است. هنگامی که نویسندگان بزرگ حدیثی از یک راوی، روایات بسیاری نقل کنند، نشان دهنده اعتماد به اوست. هرچند ثقات، گاهی از ضعفا، نقل روایت می کردند؛ ولی هیچگاه از ضعفا، نقل بسیار نکرده و آنها را به عنوان شیخ خویش قرار نمی دادند. نقل بسیار از ضعفا موجب جرح ثقه می شد. صاحب معالم از همین راه، وثاقت گروهی از راویان همچون محمّد بن سنان را احراز کرده است

بحران های مالی اغلب پس از شکل گیری با درگیر کردن نظام بانکی موجب بحران در این بخش از سیستم اقتصادی می شوند و می تواند کشور را در معرض ورشکستگی قرار دهد. ازاین رو بررسی ابعاد مختلف نظام بانکداری و نظارت بر این ابعاد عملکردی می تواند مانع از بروز وقایع مخرب شده و در صورت بروز بحران امکان مقابله با آن را تسهیل می نماید. در این پژوهش ضمن بررسی مبانی تئوریک قدرت بازار و ساختار درآمدی در سیستم بانکی، اثرات این دو بر سودآوری و ریسک ورشکستگی موردتوجه قرارگرفته است. نتایج این پژوهش که با استفاده از اطلاعات 17 بانک در بازه زمانی 1386 تا 1394 انجام شده حاکی از آن است که قدرت بازاری بیشتر منجر به سودآوری بیشتر بانک ها شده و در این شرایط بانک ها از ریسک ورشکستگی کمتری برخوردار بوده اند. از طرف دیگر افزایش سهم درآمدهای غیر بهره ای از کل درآمدهای بانک به طورکلی سودآوری بیشتر را به همراه داشته اما این اثرات پس از سال 1391 معکوس شده و این درآمدها موجب کاهش سودآوری شده اند. افزایش سهم درآمدهای غیر بهره ای افزایش ریسک را به همراه داشته و این اثرات پس از سال 1391 تغییری نکرده است.

«رانت» به معنی مازاد یا سود غیر تولیدی است که به دنبال کمیابی های طبیعی (ذاتی) یا ساختگی فراهم می شود. تفاوت طبیعی یا ساختگی شرایط و ارزش مصرفی و معاملاتی اراضی شهری، زمینه رانت و سود نابرابر تولید را فراهم می آورد. تخلف ساختمانی در شهر به اقداماتی در ساختمان سازی و استفاده از آن اطلاق می شود که در آن، ساختمان، مجوز (پروانه) ندارد یا با مجوز صادرشده از شهرداری مغایر است. در این مقاله به بررسی وقوع تخلفات ساختمانی، رانت زمین و مسکن و عملکرد شهرداری در این خصوص از سال 1382 تا 1390 در سنندج پرداخته شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و کاربردی است و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها و اطلاعات آن نیز به روش مطالعات اسنادی-کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون توصیف و تحلیل شده است. براساس یافته ها، از 8072 پروانه ساختمانی صادرشده در سال های 1382 تا 1390 در شهر سنندج، 2886 مورد (75/35 درصد) آن به 6291 واحد تخلف، به مساحت 204.294 مترمربع منتهی شده است. نتایج نشان می دهد رانت زمین و مسکن، روند صدور پروانه ها و فروش تراکم مازاد ساختمانی و کسب درآمد شهرداری، بر وقوع و توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در سنندج تأثیری تعیین کننده داشته است. بیشترین صدور پروانه های ساختمانی (22/98 درصد)، فروش تراکم مازاد و تخلفات ساختمانی به منطقه 3 سنندج مربوط بوده است که رانت زمین و مسکن بیشتری دارد و بخش زیادی از درآمد شهرداری نیز از این محل تأمین می شود.

شهر، سازمان اجتماعی مستقر بر پهنه ای طبیعی است که ساکنان آن برای برآوردن بهینه نیازهایشان، مناسبات اجتماعی-اقتصادی برقرار می کنند و محیط انسان ساختی را برای نیل به توسعه به مفهوم عام به گشت زندگی برپا می دارند. در فرایند رشد شتابان شهری مشکلاتی بروز می کند که معنای حقیقی توسعه نیست. درنتیجه کارشناسان و برنامه ریزان، با شاخص های مختلف به سنجش توسعهشهری توجه کرده اند. این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شدند، اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها و اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های نوینی مدنظر قرار گرفت. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2013، شاخص نیک بختی شهری (City Prosperity Index) را معرفی کرد. شهرهای ایران در دهه های اخیر با توسعه ای شتابان و ناپایدار مواجه بودند. به نظر می رسد این مقوله می تواند در تحلیل وضعیت و ارائه اولویت های مداخله برای رسیدن به توسعه همه جانبه یاری رسان باشد؛ از این رو، پژوهش حاضر برمبنای شاخص نیک بختی شهری، شاخص بازنگری شده ای با عنوان نیک بختی شهری ایرانی مطرح می کند. در این شاخص، با افزودن بعد سلامت که با ارزش ها و نیازهای کنونی جامعه شهری ایران متناسب است، توسعه شهرهای بالای 100 هزار نفر منطقه شمال غرب کشور (سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل) سنجیده می شود. برای این منظور، 65 نماگر در 6 بعد نیک بختی شهری ایرانی تدوین شد. سپس سنجش میزان نیک بختی با مدل RALSPI صورت گرفت. براساس یافته های پژوهش، نابرابری زیادی میان شهرهای منطقه شمال غرب کشور وجود دارد که به استثنای تبریز، بقیه در سطح پایینی قرار دارند. در پایان، اولویت های مداخله در هر شهر برای ارتقای سطح توسعه مشخص شده است.

خزش و گسترش اراضی شهری بر عرصه های روستایی، از پیامدهای افزایش جمعیت شهرها به شمار می آید. الحاق روستا به شهر یکی از نتایج خزش شهری است که آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی گوناگون مطلوب یا نامطلوب را بر عرصه های روستایی ادغام شده در شهر برجای می گذارد. شهر شیراز از جمله کلان شهرهای کشور است که در سال های اخیر، از نظر فیزیکی گسترش یافته است. توجه به جوانب مختلف خزش شهری و الحاق روستا به شهر می تواند در ترسیم چشم انداز دقیق تری از توسعه فیزیکی آتی شهر مؤثر واقع شود؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی خزش شهری و آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی الحاق سکونتگاه های روستایی به کلان شهر شیراز از دیدگاه ساکنان پرداخته شد و جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، با مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، سرپرستان خانوار ساکن در 12 روستای الحاق شده به شهر شیراز هستند و حجم نمونه براساس روش کوکران، 315 نفر است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، ویلکاکسون، فریدمن و ضریب هم بستگی  پیرسون، اسپیرمن و فی کرامر صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه پاسخگویان، آثار منفی الحاق روستاهای مورد مطالعه به شهر شیراز در ابعاد اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به طور نسبی بیش از آثار مثبت آن است. همچنین، تفاوت معناداری میان این آثار در قالب سه بُعد مذکور مشاهده شد. در میان متغیرهای فردی شامل جنس، سن، شغل، تحصیلات و مدت سکونت در روستا، رابطه رضایتمندی با همه متغیرها به جز متغیر جنس، معنا دار است.

مطالعه نابرابری آموزشی و حذف یا کاهش آن موضوعی است که پژوهشگران و دولت ها به آن توجه دارند؛ از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی نابرابری و رتبه بندی دانشگاه های شهر تهران پرداخته شد. در این پژوهش دانشگاه ها در دو دسته شاخص های اسنادی و غیراسنادی، و تلفیق شاخص ها ارزیابی شدند. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های شهر تهران بود. برای نمونه گیری نیز از روش طبقه ای با انتساب مناسب استفاده شد. همچنین ۳۸۳ نفر برای نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای صورت گرفت. هدف پژوهش نیز کاربردی است. برای سنجش مؤلفه ها از پرسشنامه استفاده شد و اعتبارسنجی روایی شاخص ها با نظر استادان و متخصصان مربوط صورت گرفت. پایایی اجزای پژوهش به روش آلفای کرونباخ بررسی شد که آلفای آن 951/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss، و برای رتبه بندی دانشگاه ها از نظر شاخص های پژوهش، از مدل تاپسیس استفاده شد. براساس یافته ها، دانشگاه تهران در اغلب شاخص ها رتبه اول را دارد. دانشگاه های تهران از نظر برخورداری از شاخص های مختلف با هم متفاوت هستند. دانشگاه های جامع، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی، با مقادیر تاپسیس 963/0، 519/0 و 235/0 به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. دانشگاه های فنی مهندسی، صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت و خواجه نصیرالدین طوسی با مقادیر تاپسیس 525/0، 438/0، 387/0 و 232/0 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را دارند.

مسئله قانونمندی در جغرافیا از دیرباز موضوع مجادلات بسیاری بوده و در سطحی گسترده تر در حوزه فلسفه علوم طبیعی و اجتماعی مطرح شده است. در حوزه علوم اجتماعی، همواره دو رویکرد در زمینه قانونمندی این علوم وجود دارد. در برخی مکاتب با اتکا به رویکرد رئالیستی، بر همانندی علوم طبیعی و اجتماعی اصرار شده است، اما مکاتب ایدئالیستی، علوم اجتماعی را متفاوت از علوم طبیعی می دانند و قانونمندی این علوم را انکار می کنند. در علم جغرافیا، مکاتبی مانند محیط گرایی، رفتارگرایی، فضایی و سیستمی، با تکیه بر رویکرد طبیعت گرایی، دانش جغرافیا را دانشی قانونمند می دانند. درحالی که پیروان مکاتبی از جمله امکان گرایی، استثناگرایی و مکاتب رادیکال (انتقادی و پست مدرن) به این قانونمندی اعتقادی ندارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئله قانون در جغرافیا از منظری متفاوت با توجه به دو رویکرد فوق است. همچنین قانونمندبودن یا نبودن دانش جغرافیا در این مطالعه تحلیل می شود. از دیدگاه ما، از آنجا که جغرافیا جزء علوم اعتباری است نه حقیقی، قانونمندی مبتنی بر فراوانی مصادیق نیست. برخلاف دیدگاه جغرافی دانان طبیعت گرا، حتی اگر یک گزاره جغرافیایی، گزاره ای شخصی محسوب شود و میان موضوع و محمول آن رابطه علی باشد، آن گزاره در حکم قانون و قاعده ای کلی خواهد بود که قابل تعمیم به همه مکان ها و فضاهاست. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد جغرافیا در زمره علوم قانونمند است که این مسئله با اتکا به رویکرد رئالیستی و به کمک تحلیل های منطقی و معرفت شناختی در مطالعه حاضر مشخص شده است.

دلبستگی به محل زندگی، حس تعلق به محل را در افراد ایجاد می کند و سبب می شود سرمایه های فکری و مالی آن ها به منظور ترقی محیط زندگی به کار گرفته شود. این امر به تغییر در فضای سکونتگاه ها می انجامد. هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار تعلق مکانی بر بازساخت فضایی-کالبدی سکونتگاه های روستایی می باشد. جامعه آماری خانوارهای روستایی دهستان نِه در شهرستان نهبندان به عنوان بوده است (12291 N=). با کمک فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده، 344 سرپرست خانوار به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، میزان حس تعلق مکانی در نمونه آماری بررسی شد. سپس بررسی رابطه خطی میان حس تعلق مکانی و بازساخت فضایی-کالبدی با استفاده از تحلیل واریانس (ANOVA) صورت گرفت و درنهایت، آثار تعلق مکانی بر این بازساخت، با استفاده از مدل رگرسیون و تحلیل مسیر بررسی شد. براساس نتایج، سطح تعلق مکانی در میان خانوارها قابل قبول است. دلبستگی عاطفی به محل نسبت به سایر شاخص ها در سطح بالاتری قرار گرفته است. بررسی رابطه خطی حس تعلق مکانی و بازساخت فضایی-کالبدی، نشان دهنده رابطه ای منسجم و معنادار میان این دو متغیر است؛ به طوری که حس تعلق به مکان، کیفیت مسکن، اصلاح زیرساخت ها، اصلاح بافت و شبکه معابر روستایی را افزوده است؛ بنابراین، به منظور افزایش حس تعلق مکانی و ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی، باید خدمات حمایتی بیشتری مانند توسعه فرصت های شغلی، توسعه کارآفرینی و غیره در اختیار روستاییان قرار بگیرد و محیطی مساعد برای زیست آن ها فراهم شود.

هدف از انجام این پژوهش ارائه روش ترکیبی بیزین رگرسیون لجستیک و مقایسه کارایی آن با روش رگرسیون لجستیک به منظور تهیه نقشه پیش بینی مکانی وقوع حرکت های توده ای در استان کردستان می باشد. در ابتدا، بر اساس مرور منابع 18 عامل تأثیرگذار بر وقوع حرکت های توده ای شامل: درجه شیب، جهت شیب، ارتفاع، انحنای معمولی شیب، انحنای عرضی شیب، انحنای طولی شیب، شاخص توان حمل جریان، شاخص نمناکی توپوگرافی، شاخص طول و زاویه شیب، لیتولوژی، بارش، کاربری ارضی، فاصله از گسل، تراکم گسل، فاصله از رودخانه، تراکم رودخانه، فاصله از جاده و تراکم جاده انتخاب شدند. سپس، در روش رگرسیون لجستیک (LR) بر اساس سطح معنی داری آماری 7 عامل و در روش بیزین لجستیک رگرسیون (BLR) بر اساس شاخصInformation Gain Ratio، 11 عامل به عنوان عوامل مؤثر انتخاب و جهتمدل سازی به کار گرفته شدند. ارزیابی مدل ها (داده های تعلیمی و داده های تست) توسط معیارهایSpecificity،Sensitivity،Accuracy، درصد مساحت زیر منحنیROC و ریشه میانگین مربعات خطا انجام شدند. نتایج ارزیابی مدل های مورد استفاده در این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 95 درصد بین کارایی و نقشه های پیش بینی مکانی تهیه شده برای مناطق حساس به وقوع حرکت های توده ای خاک با روش هایBLR وLR مشاهده نشد و می توان از مدلBLR نیز به مانند مدلLR به عنوان یک مدل معیار استفاده نمود. لذا با روشLR حدود 26 درصد از مساحت استان کردستان در معرض حساسیت زیاد و خیلی زیاد به وقوع حرکت های توده ای(54 درصد مجموع حرکتهای توده ای) قرار دارد و با روشBLR حدود 33 درصد از مساحت استان کردستان در معرض حساسیت زیاد و خیلی زیاد به وقوع حرکت های توده ای (64 درصد مجموع حرکتهای توده ای) قرار دارد که نواحی غرب استان دارای پتانسیل بیشتری هستند.

فرایند شهرنشینی پدیده ای جهانی است که در سراسر جهان و هرجا که انسان ساکن است واقع می شود که در کشورهای درحال توسعه با رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهر، تقارب در سبک زندگی روستایی و شهری و فرایندهای سیاسی و اقتصادی در ارتباط با جهانی شدن همراه است. شهرنشینی سریع اغلب به شیوه استفاده از زمین منجر می شود که بی اعتنا به نیازهای نسل آینده است و موجب ناپایداری شهری می شود. توسعه پایدار و برنامه ریزی کاربری اراضی مفاهیم ارزشمندی هستند، اما چالش اصلی زمانی به وجود می آید که می خواهیم آن ها را در عمل قرار دهیم که برای این منظور از مدل DCA استفاده کرده ایم. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و شاخص های عملکردی مدل DCA در محله های ناحیه 1 منطقه 14 شهر تهران سنجیده شده است. نتایج این پژوهش پس از سنجش سه شاخص تغییر، اختلاط و تعدد کاربری اراضی نشان می دهد محله های شمالی محدوده مدنظر با تغییر کاربری اراضی در راستای پایداری، اختلاط و تعدد کاربری بیشتر، در مقایسه با دیگر محله های ناحیه پایدارتر بوده است. همچنین می توان نتیجه گرفت استفاده از مدل DCA با هدف برنامه ریزی کاربری اراضی پایدار، به دلیل قابلیت این مدل در تجزیه مسائل کلان و ترکیب مسائل با ابعاد متفاوت، مناسب بوده است. در این راستا طرح های شهری باید با درنظرگرفتن پایداری کاربری اراضی با معیارهای بیان شده در سطح محله ها به تحقق آرمان محله محوری که از اهداف پایداری شهری است، یاری برسانند.

یکی از مهم ترین بسترهای ایجاد جامعه پویا و رو به رشد، تحقق رفاه شهروندان در اجتماع است. با تکیه بر تقویت شاخص های رفاه اجتماعی و در سایه عدالت اجتماعی می توان مسائلی مانند نابرابری های غیرعادلانه را در شهر به حداقل رساند. پژوهش حاضر کاربردی است و با هدف ارزیابی و تعیین سطح شاخص های رفاه اجتماعی در نواحی منطقه 1 شهر قزوین با تأکید بر رویکرد عدالت اجتماعی تدوین شده است. این نواحی هسته شکل گیری شهر را در خود جای داده است و ممکن است با گذشت زمان و تزریق شاخص های مربوط، در مقایسه با سایر مناطق شهر به سطح عادلانه رفاه رسیده باشد. روش پژوهش، آمیخته و از نوع «تحلیل محتوا» و «پیمایشی» است. با نظرخواهی از صاحب نظران، 22 شاخص رفاه اجتماعی در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و کالبدی انتخاب، و برای بررسی توزیع عادلانه این شاخص ها، از آزمون t استفاده شد که با توجه به نتایج، شاخص های رفاه اجتماعی در منطقه 1 عادلانه نیست؛ بنابراین، برای شناسایی تأثیرگذارترین عامل برقرارکننده رفاه اجتماعی با بهره گیری از آزمون فریدمن، تمام شاخص ها اولویت بندی می شود که سه شاخص درآمد سرانه، وضعیت اشتغال و رضایت شغلی به ترتیب بیشترین تأثیر را دارد. درنهایت با توجه به محدوده های ضعیف تر در هریک از شاخص ها در دو ناحیه درمی یابیم که در تقویت شاخص های ضعیف، رفاه اجتماعی و تزریق شاخص های مکمل در نواحی شهری برای رسیدن به سطح عادلانه زندگی ضروری است.

گردشگری دریایی یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین شاخه های گردشگری به شمار می آید که در دهه های اخیر رونق بسیاری یافته و بخش قابل توجهی از اقتصاد گردشگری را به خود اختصاص داده است. در این میان کشور ایران با وجود برخورداری از مرزهای ساحلی وسیع در شمال و جنوب تاکنون نتوانسته خدمات مطلوبی را در ارتباط با گردشگری دریایی به گردشگران ارائه نماید. از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد احداث سایت های گردشگری دریایی در مناطق ساحلی است. به منظور مکانیابی چنین سایت هایی در نظر گرفتن معیارهایی بدین شرح ضروری است: فاصله از دریا، دید نسبت به دریا، آفتاب گیری، کاربری اراضی، فاصله از مخاطرات طبیعی همچون گسل، سیلاب، فرسایش، فاصله از سکونتگاه ها، فاصله از رودخانه و دریاچه، فاصله از شبکه معابر، فاصله از مناطق حفاظت شده و درصد شیب. بر این اساس پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی مطلوب ترین نقاط به منظور احداث سایت گردشگری دریایی تدوین گردیده است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت وزن دهی به معیارهای مورد بررسی از طریق نظرخواهی از 32 کارشناس و متخصص و از روش AHP استفاده شده است. پس از تعین وزن هر یک از معیارها، لایه های اطلاعاتی هر یک از معیارها در محیط GIS ایجاد گردیده و در نهایت با روی هم گذاری لایه های اطلاعاتی، مناسب ترین مکان ها جهت ایجاد سایت گردشگری دریایی معرفی گردیده است. بر این اساس چهار محدوده در شهرستان تنکابن به منظور جانمایی سایت گردشگری دریایی نسبت به سایر نقاط، مطلوب تشخیص داده شده است. بنابراین برنامه ریزی مناسب برای ایجاد سایت های گردشگری دریایی در مکان های پیشنهاد شده به ترتیب اولویت، توسعه پایدار گردشگری و متقابلاً توسعه اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت.

تروپوسفر لایه ای از اتمسفر است که از گازهای خشک و بخار آب تشکیل شده است که باعث تأخیر در زمان انتشار امواج الکترومغناطیس و در نتیجه خطا در تعیین موقعیت دقیق می شود. این تأثیر به طور خاص برای تکنیک های ژئودزی فضایی بسیار بحرانی تلقی می شود. برای مدل سازی این خطا روش های مختلفی پیشنهاد شده است که از جمله مطرح ترین آنها می توان به روش های ردیابی اشعه سه بعدی و استفاده از توابع نگاشت اشاره کرد. ردیابی اشعه سه بعدی، روشی مستقیم برای این برآورد تلقی می شود. در این مقاله مقایسه هایی بین این روش و روش استفاده از توابع نگاشت که بطور معمول مورد استفاده قرار می گیرند، انجام شده است. براساس این تحقیق مشخص می شود که در شرایط مختلف و برای رسیدن به دقت های مورد نظر از کدام روش استفاده شود و اولویت با کدام روش است. در این مقایسه از توابع نگاشت VMF و GMF استفاده شده است که در تکنیک های ژئودزی فضایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. برای این منظور داده های سال 2008 و 2011 ایستگاه های VLBI مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ایستگاهی که بیشترین رطوبت را دارد ( KOKEE ) در همه بازه های دقت، نیاز به ردیابی اشعه دارد و از توابع نگاشت نمی توان استفاده کرد. همچنین برای رسیدن به دقت کمتر از 10 میلیمتر در ارتفاع ایستگاه بایستی تقریباً در تمام زوایای ارتفاعی ردیابی اشعه استفاده شود و یا برای رسیدن به دقت کمتر از 20 میلیمتر در ارتفاع ایستگاه بایستی تقریباً در زوایای ارتفاعی 0 الی 35 درجه ردیابی اشعه استفاده شود، و برای بقیه زوایا می توان از توابع نگاشت استفاده کرد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مکان های مناسب برای دفن پسماند روستایی در دهستان صومای جنوبی شهرستان ارومیه انجام گرفته است. این پژوهش باتوجه به هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. با بکارگیری روش ارزیابی چندمعیاره ( MCE ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان های مناسب دفن پسماند در یک فرآیند چند مرحله ای مورد شناسایی قرار گرفته اند. جهت انجام این کار، با تهیه نقشه های محدود کننده، ژئومورفولوژی، اقلیم، منابع آب، عامل اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و زمین شناسی- مخاطرات نقشه های تناسب زمین برای دفن پسماند پیشنهاد گردید. نتایج همپوشانی مجموعه محدود کننده ها و عوامل مؤثر مکان یابی نشان داد که تنها حدود 6 درصد مساحت دهستان برای دفن پسماند مناسب است. نتایج همپوشانی لایه کنترلی شیب بر روی مکان های مناسب پیشنهادی نیز نشان داد که از مجموع 6 درصدی مساحت محدوده مناسب، حدود 4 درصد دارای شیب کمتر از 15 درصد است که در محدوده مورد مطالعه برای دفن پسماند بسیار مناسب است. در مجموع شناسایی محدود کننده های دفن پسماند و عوامل نشان داد که ساختار جغرافیایی منطقه ایجاد کننده محدودیت های شدید برای بسیاری از کاربری ها بویژه کاربری های حساسی نظیر دفن پسماند است که بایستی در اولویت برنامه ریزی های ایجاد کاربری ها در منطقه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.