مطالب

در شناخت و تحلیل محتوایی آنچه در غدیرخم روی داد، راه های فراوانی پیموده شده و شیعه در این میان، آن را به دیده مذهبی نظر کرده و به طور طبیعی فراتر از محاسبه های بشری و نگره های سیاسی اجتماعی نشانده است، اما در عین حال این پرسش اذهان جستجوگر را به خود مشغول می دارد که این واقعه با عقل اندیشی و اراده گری حقوق اندیشان بشری، نه تکلیف مدار، چگونه قابل جمع است و با چه الگوی سیاسی قابلیت دفاع دارد. این پژوهش می کوشد تا با روش بینارشته ای فلسفه سیاسی و تاریخ و از منظر تمدنی به این پرسش محوری پاسخ دهد که چگونه اقدام رسول خدا9 برابر آن چه شیعه باور دارد، با حقوق سیاسی اجتماعی مسلمانان سازگار است؟ در این پژوهش نشان داده شد که نصب امام علی7 در غدیر خم متناسب با نیاز جامعه اسلامی به حاکم / جانشینِ حکیمی بود تا بتواند جامعه مسلمانی را به سوی ارزش های اسلامی کشانده و در تداوم اقدام های نبوی، یعنی آزاد سازی انسان از قید و بندها، توسعه اراده گری، گسترش عدالت و آزادی آدمیان پیش ببرد.

امنیت اجتماعی از مفاهیم جدید و پر کاربرد در ادبیات سیاسی و اجتماعی است. دو تعریف سلبی و اثباتی از امنیت اجتماعی وجود دارد. در تعریف سلبی، امنیت اجتماعی به معنای نبود تهدید نسبت به هویت گروه ها است و در تعریف اثباتی به معنای توانایی حفظ هویت از سوی گروه هاست. امنیت اجتماعی به هر دو مفهوم آن در حکومت امام علی7 برقرار بود و تمامی گروه های موجود آن عصر به ویژه خوارج از امنیت اجتماعی برخوردار بودند. مسئله اصلی این پژوهش بررسی چگونگی امنیت اجتماعی خوارج در حکومت امام علی7 است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیل تاریخی و محتوایی نشان داده شد که خوارج به رغم مخالفتشان با خلافت و حکومت امام علی7 تا پیش از اقدام به شورش مسلحانه در حفظ هویت خود از امنیت اجتماعی کافی برخوردار بودند و با آزادی و امنیت کامل به طرح نظرات و مخالفت های خود با خلافت امام می پرداختند.

از میان طیف وسیع نیازهای خانواده ایرانی، آنچه به وضوح دیده می شود، نیازهایی است که در طول زمان دستخوش تغییر شده و خانواده را در صدد انطباق با شرایط جدید قرار می دهد. به منظور بالا بردن کیفیت های طراحی مسکن، انعطاف پذیری و تطبیق پذیری فضای داخلی آن به عنوان قابلیتی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر در خانواده مطرح می شود. این پژوهش در جستجوی راه حل هایی است که در طراحی مسکن انعطاف لازم را ایجاد نموده و برنامه ریزی روشنی جهت اصول طراحی مسکن انعطاف پذیر مطرح کند. برای دستیابی به این هدف با روش تحقیق کیفی و کمی، در ابتدا با جمع آوری منابع و تجزیه تحلیل آن و سپس با ابزار مصاحبه و پرسشنامه، مراحل تحقیق و آزمون های لازم انجام شد. در مرحله ی اول، بررسی گونه های انعطاف پذیری در مقیاسی گسترده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است. سپس با انجام مصاحبه از صاحبنظران طراح، گونه های کاربردی انعطاف پذیری که در مسکن ایرانی پاسخگوی نیازهای متغیر خانواده می باشد، استنتاج و استخراج شده و در ادامه با تنظیم پرسشنامه و دریافت نظرات متخصصین معماری، اولویت بندی این گونه ها به روش دلفی انجام پذیرفته است. بر پایه نتایج به دست آمده از ارزیابی و تحلیل نظرات، گونه های چهارگانه انعطاف پذیری به ترتیب اولویت شامل توسعه پذیری، قابلیت چیدمان متفاوت مبلمان، تفکیک پذیری و چند عملکردی بودن در فضای مسکن معرفی می شود. هر کدام از این کیفیات فضایی به نوبه خود در پاسخگویی به بخشی از نیازهای متغیر خانواده هسته ای در ایران امکان انعطاف پذیری و تطبیق را فراهم می کند.

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که به لطف رشد تکنولوژی های نوین و دیجیتالی شدن امور روزبه روز در حال کوچک تر شدن است. به سبب گسترش روزافزون تجارت و تبادل بین المللی کالا در این فضا، وجود نظام های مختلف حقوقی در مسیر یک قرارداد حمل ونقل کالا موجب مشکلاتی از جمله پیدایش چندین قرارداد حمل جزئی، ابهام در حقوق، تعهدات و مسئولیت های افراد مرتبط با حمل، افزایش ترافیک در مرز ها، بالا رفتن هزینه ها، طولانی شدن زمان حمل، و در نهایت کاهش بهره وری خواهد شد. یک راه حل مؤثر برای توسعه حمل ونقل بین المللی برقراری یک نظام حقوقی واحد و هماهنگ است که هدف آن شروع و به پایان رساندن حمل ونقل فقط با یک قرارداد و سند حمل و تحت حاکمیت یک قانون مشخص باشد. در حوزه حمل ونقل ریلی فرامرزی کالا با دو نظام عمده حقوقی مواجهیم: کنوانسیون SMGS و قواعد CIM. تلاش های بسیاری برای یکسان سازی این دو مقررات در حال انجام گرفتن است؛ از جمله تهیه «پیش نویس قانون متحدالشکل ریلی». با این حال، به نظر می رسد اکنون زمینه و بستر لازم برای تصویب یک کنوانسیون جدید به منظور یکسان سازی مقررات این حوزه وجود ندارد. بنابراین، بهتر است تا فراهم شدن چنین بستری از ابزار های قراردادی داوطلبانه، مثل بارنامه مشترک CIM/SMGS، قرارداد های استاندارد، و امثال آن در جهت هماهنگ سازی هر چه بیشتر مقررات این حوزه استفاده کرد.

 کمبود تعاملات و کم رنگ شدن ارتباطات، کاهش اعتماد شهروندان و کاهش تعلق خاطر به محلاتی که هویت خاصی ندارند، از ویژگی های شهرهای امروزی است. بنابراین برنامه ریزی و توسعه بدون سرمایه اجتماعی در محلات عملاً امکان پذیر نیست. تحقیق حاضر بر آن است که میزان وابستگی توسعه پایدار محلات لشکر آباد و کیانپارس شهر اهواز را به سرمایه اجتماعی و تعلق خاطر را مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی توسعه پایدار محله شهری با رویکرد اجتماعی و ارائه الگوی مناسب رسیدن به توسعه همه جانبه انسانی و فضایی می باشد. این مطالعه از نوع کاربردی توسعه ای است به منظور تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با توجه به سطح سنجش و نوع متغیر از آزمون های مربوط به هر کدام استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نقاط ضعف و قوت هر کدام از محلات در محک شاخص های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار با تاکید بر نقاط قوت متغیر مستقل (سرمایه اجتماعی) الگوی پیشنهادی با به کار گیری مدل "تحلیل شکاف" ارائه شده است. نتایج نشان می دهد در محله لشکرآباد بر اساس رتبه بندی صورت گرفته، از بهترین وضعیت (نقطه قوت) تا بدترین وضعیت (نقطه ضعف)، رتبه ها به ترتیب تعلق اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ارتباط اجتماعی، آگاهی اجتماعی، و مشارکت اجتماعی صورت بندی شده اند. درمحله کبانپارس نیز از بهترین وضعیت (نقطه قوت) تا بدترین وضعیت (نقطه ضعف)، رتبه ها به صورت آگاهی اجتماعی، تعلق اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و ارتباط اجتماعی می باشد.

تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط های گردشگری اساساً یک مفهوم نسبی بوده که از آستانه های قابل قبول اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه میزبان تبعیت می کندکه در محیط های گردشگری برآورد ظرفیت پذیرش محیط و بررسی تعداد متقاضیان حوزه های گردشگری از چالش های پیش روی برنامه ریزان عرصه های گردشگری قلمداد می شوددر مقاله حاضر به بررسی این مقوله به تعیین میزان ظرفیت تحمل جاذبه های گردشگری شهری در کاشان به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای شهری گردشگر پذیری کشورمان با تمرکز بر ابنیه و آثار معماری پرداخته شده و بر اساس دو محور اصلی تمرکز عناصر گردشگری باهدف، برآورد ظرفیت تحمل گردشگری این شهر ارتقای توان پذیرش آن با استفاده از محاسبات فرمول های ظرفیت تحمل به تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران این شهر در دو محور اصلی جاذب گردشگری آن در فصول پر تردد (پیک گردشگری شهر فصل بهار) با بهره گیری از تکنیک اخذآرای از متخصصان (دلفی) پرداخته شده است وبر اساس این سنجش ها، بناهای با ارزش آن که شامل خانه طباطبایی، باغ فین، تپه سیلک و حمام میرسلطان احمدشده است برآورده ظرفیت تحمل شده اند

علی رغم اینکه افزایش فعالیت بدنی درمیان مردم تبدیل به یکی از اولویت های بهداشت عمومی شده است، میزان فعالیت بدنی افراد پایین وناکافی است. ناکارآمدی سیاست های فرد مدار در بالا بردن میزان تحرک بدنی باعث شده است که به مدل های محیطی که کلیت جامعه را در نظر می گیرند، توجه شود. از میان عوامل مختلف مؤثر بر حرکت پیاده در محیط انسان ساخت مجاروت یک عامل تعیین کننده است. جای نمایی فضاهای عمومی پربازدید درنزدیکی محل سکونت افراد باعث گرایش مردم به سفرهای پیاده شده و فعالیت بدنی آنها را افزایش می دهد. پارک ها وفضاهای سبزی جزو فضاهای عمومی مورد نیاز روزانه شهروندان به حساب می آید. در این مطالعه پارک ها و فضاهای سبز منطقه ی 7 تهران به لحاظ دسترسی پیاده مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق کمی وتحلیلی بوده و از نرم افزار Arc GIS 10.3 وتحلیل شبکه درتحلیل ابعاد عینی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد علی رغم کمبود شدید در سرانه ی فضای سبز درمحدوده ی مورد مطالعه، توزیع فضایی فضاهای سبز مناسب می باشد، به طوریکه در حدود 75 درصد ساکنان منطقه در فاصله تا 800 متری به فضاهای سبز دسترسی دارند.

کشور پاکستان در سال 1947 م.به عنوان کشوری مسلمان، شامل دو قسمت پاکستان و بنگلادش، از هند اعلام استقلال کرد؛ پس از استقلال نیز این کشور نخستین کشوری بود که عنوان جمهوری اسلامی را برای ساختار سیاسی خود برگزید. بدین ترتیب، اسلام نه تنها در استقلال این کشور نقش داشت بلکه پس از آن نیز به عنوان نیروی اثرگذار در صحنه ی سیاسی پاکستان باقی ماند که دولت مردان این کشور را ناگزیر از توجه به این موضوع در سیاست های داخلی و خارجی خود کرد. اهمیت این کشور از یک طرف، به دلیل نقش اسلام و گروه های اسلام گرا در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع بنیادگرایی افراطی و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظر می رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت های خارجی به ویژه عربستان از عمده ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال در پاکستان است.

امروزه شهرهای پیشرفته برای بدست آوردن فرصتهای مناسب جهت توسعه وجذب سرمایه گذاری ها، با یکدیگر دررقابت هستند. رقابت ازموضوعات کلیدی درتئوری های برنامه ریزی منطقه ای وشهری دردوره معاصر محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توان رقابت پذیری کلان شهر تهران به عنوان پایتخت و مقایسه آن با کلان شهرهایی از چهار منطقه مهم و استراتژیک کشورصورت گرفته است تا ضمن تعیین موقعیت رقابتی فعلی آنها، امکان تدوین سیاستهای رقابتی موثرتر در آینده فراهم شود. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی –تحلیلی واستفاده ازمدلی است که saez برای ارزیابی توان رقابت پذیری 159 شهر در 26 کشور اروپایی به کار برده است. نتایج حاصل از تحقیق، کسب امتیاز 9.37 در تهران را نشان می دهد. امتیازی که تقریباً به کلانشهرهای طراز اول اروپا مانند لندن، پاریس ومادرید نزدیک است. همچنین یک شیب ملایم کاهشی در امتیازات کلان شهرهای مشهد، تبریز و اهوازدرمقایسه با تهران و یک نتیجه غیر قابل انتظار در نمره زاهدان مشاهده می گردد. تحلیل شاخصهای رقابت پذیری، حاکی از تفاوت قابل ملاحظه در ماهیت پتانسیلهایی است که کلان شهرهای مورد مطالعه با اتکا به آنها وارد این عرصه شده اند. بنابراین به منظوردستیابی به یک موقعیت رقابتی پایدار، تهران و دیگر کلان شهرها بایستی با تقویت بعد نوآوری و اتکا بر استراتژیهای دانش محوربه تجدید نظر در الگوی فعلی رقابتی خود بپردازند

جرم شناسی، شناسایی علل پیدایش خشونت را به عنوان یکی از موضوعات اساسی در مطالعات خود در نظر دارد تا در پرتوی این مطالعه آسیب های ناشی از خشونت کنترل گردد. سؤال در مورد چیستی خشونت تماشاگران فوتبال و عوامل مؤثر آن، اساس سؤالات تحقیق است. خشونت تماشاگران فوتبال دارای ابعاد جرم شناسانه بسیاری است. اینکه؛ 1- خشونت تماشاگران فوتبال از منظر قانونی بیشتر در قالب جرایم علیه اموال و خشونت های کلامی تعریف می شود؛ و 2- نقش عوامل جامعه شناختی و محیطی نظیر عوامل اقتصادی و عوامل وضعیتی در بروز خشونت تماشاگران فوتبال پررنگ تر است، به عنوان مفروضات تحقیق می باشد. تئوری های متفاوتی در بُعد زیستی و روانی و جامعه شناختی در این خصوص ارائه گردیده است. در ایران نوع و میزان و کیفیت این خشونت به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست لیکن قابل انکار نبوده و به عنوان یک انحراف در برخی موارد رنگ مجرمانه نیز می گیرد. پژوهش حاضر با روش میدانی و کتابخانه ای به صورت تلفیقی، ترکیبی میان 386 نفر از تماشاگران فوتبال و طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد که بخشی از دلایل خشونت گرایی در بین تماشاگران به مسائل جامعه شناختی و برخی به مسائل روانی برمی گردد. سن، میزان کنترل خانواده و پایگاه اقتصادی و اجتماعی، تأثیر منفی معنادار و سابقه دعوا، نزاع، تنش، ناکامی، مصرف سیگار، سابقه مجرمانه بین دوستان و خویشاوندان، سابقه مجرمانه، عزیمت جمعی و گروهی، ارتباط با باشگاه و مسؤولان و عدم سازگاری انتظارات، دارای تأثیر مثبت و معنادار در ارتکاب تماشاگران فوتبال تیم های استقلال و پرسپولیس به خشونت است. مسائلی نظیر سن، درآمد و اوقات فراغت، سازگاری اهداف و وسایل کنترل و نظارت، وسایل حمل و نقل و امکانات ورزشگاه در کنار دیدگاه کلارک [1] و رابرت مرتون [2] و ویژگی های خاص جامعه ایرانی در مدلی خاص می تواند به عنوان نظریه ای ترکیبی و مستقل در جرم شناسی خشونت تماشاگران فوتبال در ایران ارائه گردد. [1].       Clark. [2].       Robert Merton.

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تأثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.

یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می باشد که از جانب نظریه پردازان و تحلیل گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته می شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم ترین رهیافت ها رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه گرایی حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت های اصلی موجود در حقوق و روابط بین الملل برداشته شود.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در عصر حاضر، این پژوهش به دنبال مطالعه راه کارهای افزایش رشد اقتصادی ج.ا.ایران از طریق دریا بوده و درصدد است، تأثیرات احیای راه ابریشم دریایی بر رشد اقتصادی ج.ا.ایران را بررسی کند. جاده ابریشم یا راه ابریشم، راهی کاروان رو که از دوران باستان در دو قاره آسیا و اروپا از چین تا مدیترانه مورد بهره برداری تجارتی، زیارتی و سیاحتی بوده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و فرصت های فراوان راه ابریشم دریایی برای ج.ا.ایران، به دنبال بررسی و تحلیل تأثیر این راه بر رشد اقتصادی ج.ا.ایران و پاسخ گویی به این سؤال کلیدی است: «چگونه راه ابریشم دریایی می تواند تراز تجاری ج.ا.ایران را مثبت نماید؟ در پاسخ به این سؤال کلیدی این فرضیه مورد آزمون قرارگرفته است که راه ابریشم دریایی از طریق افزایش مناسبات ج.ا.ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی و اروپا، وابستگی آن ها را به ج.ا.ایران افزایش داده و موجب مثبت شدن تراز تجاری ج.ا.ایران می شود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری کای دو استفاده شده است. یافته های پژوهش که بر اساس نظریه گسل های ژئواستراتژیک فعال در جهان (حافظ نیا) صورت گرفته، حاکی از آن است که احیای راه ابریشم دریایی سبب افزایش و تحکیم مناسبات ج.ا.ایران با کشورهای آسیای جنوب غربی و اروپا می شود و وابستگی آن ها را به ایران افزایش داده و همین امر باعث افزایش سطح همکاری های اقتصادی این کشورها با ایران شده و درمجموع مثبت شدن تراز تجاری ایران را در پی خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه کیفیت زندگی کاری و شادمانی کارکنان در میان کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان به مرحله اجرا در آمده است. در این راستا از جامعه آماری (کلیه کارکنان دادگستری شهرستان اصفهان) که حدود 700 نفر بودند، تعداد 249 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از شاخه پژوهش های پیمایشی می باشد. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی کاسیو با 48 سؤال و پرسشنامه شادمانی آکسفورد با 29 سؤال. روایی صوری و محتوایی این دو پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور تائید گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه 94/0 به دست آمده که بیانگر پایایی بالای این پرسشنامه ها است. نتایج پژوهش نشان داد: بین کیفیت زندگی کاری و شادمانی (295/0=r) رابطه معناداری وجود دارد (001/0=P.) اما نتایج بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و شادمانی بدین شرح است: بین مشارکت (702/0= P)، بهداشت و سلامتی (503/0=P)، امنیت شغلی (111/0=P)، پرداخت منصفانه (233/0=P)، ایمنی (275/0=P) با شادمانی رابطه معناداری وجود ندارد. در صورتی که بین پیشرفت شغلی (011/0=P)، حل وفصل مشکلات (005/0=P)، ارتباطات (001/0=P)، غرور و افتخار شغلی (0=P) و هویت سازمانی (0= P) با شادمانی رابطه معنادار وجود دارد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا دارای سه فاز عملیاتی می باشد. فاز اول دارای دو سطح می باشد. سطح اول، با به کارگیری روش توصیفی-پیمایشی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش های فنی و حرفه ای، اطلاعات جمع آوری شده است. سطح دوم: هم زمان با سطح اول با روش توصیفی- تحلیلی و به کارگیری نظرات خبرگان نسبت به تدوین بیانیه چشم انداز و مأموریت و نیز به تحلیل اسناد شده است. فاز دوم: مبتنی بر روش تحلیل اسناد بالادستی و مصاحبه با کارشناسان و صاحبان حرف به شناسایی فهرستی از تهدیدات و فرصت ها اقدام شده است. فاز سوم: تدوین ماتریس برنامه ریزی نقاط (SWOT)، سپس تدوین استراتژی ها ترکیبی و سپس تدوین نقشه استراتژی و برنامه عملیاتی در حوزه های عمومی سازمان، کشاورزی، صنعت و خدمات اقدام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل: الف) اطلاعات مربوط به کلیه رشته ها و مهارت های آموزشی اداره کل و مراکز آموزشی شهرستان های استان. ب) کلیه صاحبان حرف، کارشناسان، مربیان، معاونین و روسای مراکز. ج) کلیه منابع، کتب و اسناد بالادستی مرتبط با آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای بوده است. نمونه گیری در این طرح به شرح زیر انجام شده است: الف) از بین جامعه آماری اسناد، مدارک، اطلاعات و سند چشم انداز آموزش های فنی و حرفه ای انتخاب گردید. ب) از جامعه آماری و مراکز استان ها تعداد 10 نفر که دارای پست های مدیریتی، ریاست و سرپرستی بودند و اشراف نسبتاً کامل به فرآیندها و فعالیت های سازمان داشتند به صورت هدفمند انتخاب شده اند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات هم شامل مطالعه و بررسی اسناد و مدارک بالادستی شامل: قانون ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور، مصاحبه با صاحب نظران، کارشناسان، مربیان، روسای مراکز و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری و مشاهده و منابع موجود در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و نیز برگزاری جلسات خبرگی بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش های زیر استفاده شده است: 1- ماتریس امتیازدهی به عوامل خام فرصت ها و تهدیدها 2- ماتریس امتیازدهی به عوامل خام منابع و قابلیت ها 3-ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 4- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 5- تهیه ماتریس swot. در نهایت ارکان جهت ساز سازمان، استراتژی های ترکیبی و نقشه استراتژی تعیین گردید.

پس از آنکه اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 م. فروپاشید، به دلیل تنزل شدید از جایگاه ابرقدرت جهانی به یک قدرت متوسط منطقه ای، دولتمردان روسی دست کم برای یک دهه تا به قدرت رسیدن پوتین، سیاست های منفعلانه ای را در عرصه خارجی درپیش گرفتند. روی کار آمدن دولت پوتین، با تغییرات عمده ای در سیاست های داخلی و خارجی این کشور همراه شد که از آن جمله، معطوف شدن نگاه ها به سمت توسعه زیرساخت های اقتصادی در کنار تحولات اساسی در ساختار نظامی این کشور بود. این تحولات عمدتاً در چارچوب یکی از مهم ترین اهداف سیاستمداران کرملین؛ یعنی ارتقای جایگاه و افزایش سهم این کشور در معادلات جهانی صورت پذیرفته است. در همین راستا، نوسازی ارتش، تسلیحات و تجهیزات نظامی متناسب با دانش و فناوری روز دنیا در دستورکار قرار گرفت. پژوهش حاضر می کوشد با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی سیاست های نظامی اتخاذشده از سوی روسیه در قالب شکل نوینی از دیپلماسی به نام «دیپلماسی نظامی» و تأثیر آن بر سیاست خارجی این کشور بپردازد. بنابراین، پرسش اصلی آن است که «دیپلماسی نظامی چه تأثیری بر سیاست خارجی این کشور داشته است؟» با توجه به اینکه دیپلماسی نظامی، شیوه نوین ارائه توان نظامی برای پرهیز از درگیری، افزایش بازدارندگی و ابزاری در دست کارگزاران سیاست خارجی دولت ها به منظور افزایش قدرت چانه زنی و توانمندسازی آن است، بررسی های انجام شده نشان می دهد که اتخاذ چنین رویکردی از سوی روسیه، سبب افزایش توانمندی این کشور در پیگیری اهداف سیاست خارجی و پیرو آن، افزایش قدرت و نقش آن در عرصه تحولات بین المللی بوده است.

بنا بر اصول توسعه پایدار انسانی تأمین نیازهای اولیه و اساسی شهروندان یک جامعه امری مهم و الزامی می باشد. یکی از مهم ترین این ضروریات نیاز به تأمین مسکن برای اقشار مختلف می باشد. اﻣﺮوزه مسکن یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎد کشورهای درحال توسعه اﺳﺖ، بطوری که مهاجرت های داﺧﻠی، ﻣﺸکﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ی زﻣیﻦ، ﻓﻘﺪان منابع کافی، ﺿﻌﻒ ﻣﺪیﺮیﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻧﺪاﺷﺘﻦ برنامه ریزی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴکﻦ و ﺳﺎیﺮ نارسایی هایی کﻪ در زیرساخت های اﻗﺘﺼﺎدی ایﻦ کﺸﻮرها وﺟﻮد دارد، از یکﺴﻮ و اﻓﺰایﺶ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺟﻤﻌیﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸیﻦ از ﺳﻮیی دیﮕﺮ تأمین ﺳﺮﭘﻨﺎه در ایﻦگونه کﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷکﻠی ﻏﺎﻣﺾ و چندبعدی درآورده اﺳﺖ. در این میان مالکیت مسکن با توجه به اهمیتی که در بعد اجتماعی و روانی شهروندان دارد، امری مهم است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن در نواحی چهارگانه شهر سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاری با رویکرد توسعه پایدار می باشد، این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جهت تحلیل پژوهش از مدل تصمیم گیری ویکور و برای وزن دهی به شاخص ها از مدل سلسله مراتبی AHP استفاده گردیده است.

با ورود نهضت های اصلاح طلبانه ش هری در حیطه برنامه ریزی و با تنظیم ارزش های اجتماعی، برنامه ریزی واجد نقش ی فعال در جامعه گش ته و دیدگاهی که برنامه ریزی را به مثابه فرایند اجتماعی می داند، رش د کرده اس ت. در این تکامل، معرفی رهیافت برنامه ریزی وکالتی، نقطه عطفی است که با رشد این نهضت آغاز شد. هدف مقاله قیاس تجارب فکری و عملی برنامه ریزی وکالتی در بریتانیا، آمریکا و ایران با اتخاذ روش پژوهش قیاس ی است که این مهم با مقایسه برنامه های تهیه شده در چارچوب برنامه های  در ایران 1380 در دو کشور بریتانیا و آمریکا و از دهه 1960 توسعه اجتماع این کشورها انجام می پذیرد. رهیافت هایی که از دهه  در قالب سیاست های گوناگون مطرح و در برخی موارد عملیاتی شد. این قیاس مؤید آن است که تفکر پایه در برنامه ریزی وکالتی در هر کش وری، مبتنی بر بس تر نهادی، خاستگاه مشکلات عرصه ش هری و نقش عاملان درگیر در فرایند برنامه ریزی ازجمله برنامه ریزان شکل خاصی به سیاست های تجویزشده بخشیده است. 

شهرها به عنوان پیچیده ترین ساخته دست بشر، با خطرات گسترده ای به دلیل دامنه وسیعی از مخاطرات و به علت آسیب پذیری متعددشان مواجه هستند. هدف این مقاله بازشناخت ویژگی های ساختار اصلی شهر و بیان رابطه آن با تاب آوری در برابر سوانح طبیعی (زلزله) است. ساختار کالبدی شهر در رخداد پدیده ها  و درجات تأثیر آن مؤثر است. ازاین رو بررسی ساختار و ابعاد آن از ضروریات تحقیق است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش، بنیادی نظری محسوب می گردد و از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده می شود. این نوشتار بر آن است که به شناخت ساختار شهر و ابعاد آن بر اساس نظرات اندیشمندان این حوزه بپردازد و سپس بر اساس تعاریف تاب آوری و انواع الگوهای مفهومی آن، الگویiمناسب در ارتباط با ساخت شهر انتخاب را نموده و درنهایت به بیان رابطه بین ابعاد ساخت شهر و تاب آوری بپردازد.