مطالب

این مقاله، تأملی در مفهوم مقتضای حال در علم معانی، تبیین گستره آن نزد بلاغیون متقدّم و بررسی نظرهای بلاغت پژوهان جدید درباره گستردگی یا محدودیّت مفهوم حال است. هدف از این بررسی، پرداختن به پرسش هایی است که ضمن ایجاد زمینه تعامل میان اندیشه های زبان شناختی بلاغیون متقدّم و جدید در توجّه به عناصر فرامتنی، رویکرد متفاوت علم معانی را در پرداختن به این عناصر مورد توجه قرار می دهد؛ پرسش هایی مانند اینکه «حال» در علم معانی شامل چه عناصری است و آیا امکان مقایسه میان «مقتضای حال» و رویکردهای کاربردشناختی در زبان وجود دارد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و پس از بیان نظرهای بلاغیون متقدّم و جدید درباره مقتضای حال به این نتیجه می رسد که رویکرد متفاوت بلاغیون در توجّه به عناصر فرامتنی سخن، به دو دلیل توجّه به حال پیش از ایراد سخن و کارکرد بلاغی و زیباشناسی آن در علم معانی است.

متن عرفانی نوعی از ادبیات مبتنی بر درون مایه های خاص و عموماً معنوی است که با توجه به غنای ارزشی و اخلاقی، ظرفیت های رسانه ای مناسبی دارد و می توان از آن در ساخت بازی های رایانه ای پرمخاطب و همسو با گرایش های فکری ایرانی بهره برد. با این رویکرد، در ادبیات عرفانیِ رواییِ کلاسیک فارسی، آثاری وجود دارد که به دلیل شیوه بیان و با تکیه بر ظرفیت های نمادین و بصری می توان از آنها برای تولید بازی های رایانه ای اقتباسی استفاده کرد. بر این اساس، در این پژوهش سعی بر این است که با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که چگونه می توان از متون عرفانی روایت مند مانند سیرالعباد سنایی و آثار مشابه، برای ساخت بازی های رایانه ای اقتباس کرد و این رویکرد در چه سبک ها و قالب هایی در این رسانه پُرنفوذ قابلیت اجرا دارد. با این توصیف به نظر می رسد با توجه به روایت های رمزی، فضاهای ناشناخته و توصیفات شگفت انگیز از ساکنان اماکن در این نوع داستان ها، امکان ساخت بازی های رایانه ای سبک ماجراجویی معمایی، به روش اقتباس آزاد و با محوریت خلق انواع چالش های ذهنی، از این متون در دسترس است؛ همچنین با تمرکز بر تعدد فضاها و وجود انواع موجودات عجیب و تنوع بصری آنها، ظرفیت خلق بازی هایی در سبک رزمی مبارزه ای با تغییر کارکرد این موجودات و قهرمانان، از صورت منفعل و صرفاً ناظر، به دشمنان فعال و جنگجویانی جذاب، وجود خواهد داشت.

در این مقاله ضمن معرفی و ارزیابی روش های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به عنوان مناسب ترین روش تنظیم معرفی شد. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت، مستلزم تعیین مقدار مولفه های این روش است، از این رو، با استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1395 نسبت به تعیین مولفه های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره وری هدف و کیفیت اقدام شد. با استفاده از روش مانده کارایی نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف مبادرت شد به این صورت که ابتدا با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داد ه ها، میزان کارایی تعیین و سپس با توجه به مانده کارایی هر شرکت نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف برای یک دوره 5 ساله اقدام شد. علاوه بر این دو روش، میزان بهره وری هدف براساس شاخص مالم کوئیست و روش تفاضلی نیز تعیین شد. نتایج روش های استفاده شده، بهره وری هدف را در بازه 7/1 تا 3 درصد پیشنهاد می دهند. باتوجه به نتایج کارایی شرکت ها به منظور تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد، نرخ رشد بهره وری هدف بالاتری برای بنگاه ها با کارایی پایین و برای بنگاه های کارا، نرخ بهره وری هدف پایین تری در نظر گرفته می شود. همچنین از نرخ انرژی عرضه نشده (ENS) و زمان لازم جهت برقراری انشعاب جدید به عنوان شاخص کیفیت استفاده و مقدار کیفیت هدف برای هر شرکت تعیین شد.

هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می تواند ظرفیت های بالقوه شرکت ها را شناسایی و آن ها را در عرصه رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می کند. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. همچنین یافته های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه ای، که از راه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است. یافته ها: داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده ها به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبه اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه ای موردمطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبه چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد. طبقه بندی موضوعی:  M31

یکی از مفاهیم اساسی که لازم است در توصیف ساختار اجتماعی هر جامعه ای بررسی و تحلیل شود، نظام قشربندی اجتماعی آن جامعه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اسنادی و کتابخانه ای است که یافته های آن با مراجعه به منابع مختلف جمع آوری و طبق اهداف تحقیق دسته بندی شده است. جامعه شناسان برای توصیف نابرابری هایی که در جوامع بشری میان افراد و گروه ها وجود دارد، از قشربندی اجتماعی سخن می گویند. ما غالباً وقتی به قشربندی فکر می کنیم؛ چیزهایی مثل دارایی ها یا مالکیت را در نظر داریم اما قشربندی می تواند بر پایه ویژگی های دیگری مثل جنسیت، سن، اعتقاد دینی یا درجه نظامی نیز شکل بگیرد؛ از همین رو، در این تحقیق سعی شده تا قشربندی و نابرابری اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر شرح داده شود. کوشش عمده وبر این بود که تبیین جدیدی از نظام سرمایه داری معاصر در مقابل تحلیل اقتصادی مارکس که حاکی از تسلط ساخت زیربنا بر ساخت روبنای سیاسی و فرهنگی است پیشنهاد کند.

    با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار که موجب انقراض بسیاری از گونه های پرندگان مهاجرو حتی تخریب اکوسیستم منطقه شده، ضروری است برای حفظ تنوع زیستی منطقه و پناهگاه حیات وحش منطقه، چاره ای اندیشیده شود؛ راه حلی که هم منافع بومیان منطقه و هم تنوع زیستی را به یک تعادل پایدار برساند. در این مطالعه از یک مدل زیستی-اقتصادی برای برآورد بهینه اجتماعی شکار پرندگان استفاده شده است. هدف این مدل به دست آوردن حدی از شکار و حفاظت منطقه است که در آن هم تنوع زیستی منطقه به خطر نیفتد و هم منافع بومیان بهره بردار، برآورده شود. طبق نتایج مدل زیستی-اقتصادی، اگر ارزش های سازگار در محاسبه بهینه شکار آورده شود، تعداد بهینه تالاب ها و پرندگان مقدارشان بالاتر از مقادیر معمول است، اما با افزایش هزینه آماده سازی دامگاه ها، این مقادیر کمتر می شود. این در حالی است که کاهش هزینه های نگهداری و احیای تالاب ها، بهینه تمامی متغیرها را به طور معنی داری افزایش می دهد. نتایج مدل فوق نشان داد، وقتی ارزش خدمات اکوسیستم تالاب ها و دیگر ارزش های سازگار در محاسبات لحاظ شود، تعداد تالاب ها با توجه به سطح بهینه اجتماعی افزایش پیدا می کند.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین سابق سازمان های جهاد سازندگی، مرکز اردوهای جهادی، بسیج مستضعفین، جهاد دانشگاهی و اعضای هیئت علمی بوده اند. همچنین جهت شناسایی گونه های جهاد از بیانات مقام معظم رهبری و در راستای واکاوی شاخص های منابع انسانی جهادی از وصیت نامه های شهیدان دفاع مقدس استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ نوع روش، توصیفی –اکتشافی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده که زمینه های لازم برای پیاده سازی این الگو، شامل فرهنگ جهادی، تشکیل سازمان سایه، رسانه جمعی و مجازی، مدیریت بر مبنای ایدئولوژی می باشد. از سویی، شرایط احراز جهت شناسایی نیروهای جهادی، شامل شایستگی های روانشناختی، سازمانی، رفتاری، ایدئولوژیک، آگاهی جهادی و شهادت طلبی می باشد. از سویی، علل و عوامل شناسایی مشاغل جهادی، شامل مواردی از قبیل عوامل ادراکی، ساختاری، جسمانی و انگیزشی می شود. همچنین در مسیر پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی، مدیران همواره با اقتضائاتی رو به رو می شوند که برای حل آن ها نیازمند تدابیر مختلف می باشد. نظامات مدیریت منابع انسانی جهادی، شامل جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات از جمله این اقتضائات می باشند. از سویی، پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی دارای پیامدهایی از قبیل سیر تحول منابع انسانی جهادی است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد های نفتی و مقاومت اقتصادی در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از داده های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل ( PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، اصلی ترین انتخاب واحدهای سیاسی است و پیش بینی آن در آینده می تواند محصول پژوهشی سازمان یافته باشد که آینده پژوهی امینتی نامیده می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کنشگران ژئوپلیتیکی فعال منطقه ای و جهانی، طیف گسترده ای از آینده های محتمل را برای وضعیت امن پیش روی خود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت ایران و ترسیم آینده مطلوب امنیتی با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از برخی مدل های کمی و کیفی تالیف شده است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات موجود در زمینه امنیت، معیارهای امنیتی در شش گروه نظامی، اقتصادی، مکانی فضایی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی، طبقه بندی شده و بر این اساس، 22 مولفه برای امنیت ج. ا. ایران ارائه شده اند؛ سپس از طریق توزیع 36 پرسشنامه، نظرات گروهی از کارشناسان مرتبط جمع آوری شده است. داده های مستخرج با تلفیق روش های میانگین و تاپسیس، تحلیل شده و مولفه های کلیدی امنیت سازی، استخراج گردیده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که سه مولفه «موقعیت»، «مقدورات نظامی» و «قدرت اقتصادی» به عنوان کلیدی ترین مولفه های ژئوپلیتیکی امنیت سازی ایران، تشکیل هشت سناریوی امنیتی را داده و در نهایت سناریوی منطبق بر «موقعیت ژئواستراتژیکی، مقدورات نظامی سخت افزاری و اقتصاد بزرگ» با کسب امتیاز بالاتر، می تواند ملاک تدوین چشم انداز امنیتی کشور قرار گیرد که دستاورد این پژوهش است.

در حالی که قرن معاصر ، قرن رشد طلایی اقتصاد و تحولات عمده در شیوه های تجارت است زندگی اجتماعی مستلزم آن است که اشخاص گرد هم آیند و سرمایه ، نیرو و اعتبار خویش را کنار یکدیگر گذاشته، به فعالیتهای تولیدی، تجاری و غیر اینها بپردازند.برای تنظیم این امر، قراردادهایی در نظر گرفته شده که بخش خاصی را تحت عنوان مشارکات(عقود مشارکتی) به خود اختصاص داده است تکنیک حقوقی مشارکت در نظام حقوقی ما از گذشته از مفاهیمی بوده است که به جهت جلوگیری از انحطاط جامعه اسلامی و احتیاج جامعه اسلامی در مواردی خاص تجویز شده است همانند عقد شرکت ، مضاربه ، مساقات و مزارعه ولی مشروعیت کلی مشارکتها هیچگاه استنباط نگردیده است در مقاله حاضر بابررسی اینکه آیا این عقود اصولا موافق قاعده یا مخالف قاعده هستند خواهیم دید اعتلای اقتصادی جامعه اسلامی و همسانی نظام اقتصادی در داخل و خارج و استفاده از سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز کلی برای این عقوداست البته تمهیداتی برای برون رفت از مشکلات شرعی این عقود هم لازم است

مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.

اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.

یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند

چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.

اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.

یکی از دغدغه های مهم مراجع قانونی در مواجهه با اختراعات مسئله سوءِ استفاده از حقوق اعطایی توسط قانون است. سوءِ استفاده از حقوق اختراعات هنگامی رخ می دهد که مالکان حق اختراع، درصدد بهره برداری از اختراع خود فراتر از مرزهای ترسیم شده قانونی برمی آیند که از مهم ترین مصادیق آن می توان به فروش اجباری و گسترش بازه زمانی حق اختراع از طریق قراردادهای لیسانس اشاره نمود. نظام حقوق اختراعات امریکا با ایجاد و توسعه نظریه ای مستقل با عنوان «سوءِاستفاده از حق اختراع» همواره در پی مقابله با اقدامات مذکور بوده است. اگرچه در عمل این نظریه با قواعد حقوق رقابت ممزوج شده و در دوره هایی هویت و استقلال خود را از دست داد، اما با تحولات اخیر در رویه قضایی امریکا هنوز به عنوانِ تدبیری اثرگذار در دعاوی نقض اختراعات نقش خود را ایفا می کند. در حقوق ایران نظریه مزبور به طورِ صریح راهی به قوانین باز نکرده است، اما به طورِ موردی می توان نشانه هایی از مواجهه مقررات با رفتارهای سوءاستفاده آمیز از اختراعات را مشاهده کرد. با وجود این هویداست که نظام اختراعات کشورمان عنایتی به این نظریه نداشته و فرصت بهره گیری از مزایای آن را از دست داده است. این نوشتار می کوشد تا ضمن تبیین مفهوم، پیشینه تحولات نظریه سوءِاستفاده از اختراعات و همچنین مصادیق آن در خاستگاه اصلی آن یعنی حقوق امریکا و تحلیل دیدگاه های مطروحه در خصوص ابعاد پیوندی آن با موازین رقابتی، موضوع را طی نگرشی تطبیقی در بستر خاص حقوق ایران تحلیل کرده و کاستی ها و ناکارآمدی های نظام اختراعات و رقابت ایران در این زمینه را آشکار ساخته و با ارائه پیشنهادی فرصت بهره گیری از ظرفیت های این نظریه را امکان پذیر سازد.

در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟   از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.