مطالب

یکی از شاخص هایی که کیفیت سود را بهبود می بخشد، دوره تصدی حسابرس است، بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود و همچنین بررسی نقش تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور دو فرضیه تدوین و داده های مربوط به 128 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتی، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت سود نیز افزایش می یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دادکه عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیرمثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بر نوع حسابرس، در ارتباط با شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1395 پرداخته شده است . جامعه آماری در این تحقیق تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با در نظر گرفتن معیارهایی و به روش هدفمند، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه در تحقیق حاضر انتخاب شده است . فرضیه اول تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت سود صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است . فرضیه دوم تحقیق عبارت است از اینکه میزان مدیریت جریان نقد صاحبکار، بر نوع حسابرس آن تاثیر گذار است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق به دلیل مجازی بودن و غیر نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق (نوع حسابرس) از مدل رگرسیون لجستیک(تابع لاجیت) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت، نشان می دهد صاحبکارانی که بیشتر اقدام به مدیریت سود و مدیریت جریان نقد می کنند ،به حسابرسان تراز اول گرایش کمتری دارند . بنابراین میزان مدیریت سود و مدیریت جریان نقد صاحبکار بر نوع حسابرس مستقل تاثیر گذار است. واژگان کلیدی مدیریت سود ˛ مدیریت جریان نقد ˛ حسابرسی . نوع حسابرس.

در نظریه توازن بیان می شود شرکت ها دارای ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که در آن، ارزش شرکت حداکثر مقدار خود را داراست و هرگونه انحراف از آن، موجب کاهش ارزش شرکت می گردد. در این پژوهش، با پیروی از ادبیات موجود، متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه انتخاب شده، با استفاده از آن ها میزان انحراف ساختار سرمایه واقعی شرکت ها از ساختار هدف آن ها سنجیده شده و سپس تأثیر انحراف از ساختار سرمایه هدف بر ارزش شرکت بررسی گردیده است. بدین منظور از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396-1386، رویکرد داده های ترکیبی و نیز رویکرد کنترل اثرات سال ها و صنایع، استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزایش در انحراف ساختار سرمایه، ارزش شرکت کاهش می یابد. نتایج تحلیل های تکمیلی در شرکت هایی با ساختار سرمایه بیش اهرمی و کم اهرمی و نیز نتایج تحلیل های تکمیلی با استفاده از یک مجموعه جایگزین از متغیرهای تبیین کننده ساختار سرمایه جهت سنجش میزان انحراف ساختار سرمایه، با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد.

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم زمان روندهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1371 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج مؤید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی منش و سبک مدیریت و رهبری امام علی(ع) به استناد سیره آن حضرت در نهج البلاغه و تفحص در اقوال و سلوک ایشان، همچنین تطبیق سبک مستخرجه با مبانی رهبری سازمانی موجود در قرآن کریم بود.روش : این پژوهش از حیث هدف، جزء تحقیقات بنیادی طبقه بندی شده و از حیث جمع آوری داده ها، کیفی است و با روش تحلیل محتوا و از طریق واکاوی متن نهج البلاغه انجام شده است.یافته ها : در این بررسی، 430 گزاره متناسب با موضوع، انتخاب و مطالعه شد و در نهایت، 216 شاخص، 34 مفهوم، هشت مقوله و چهار بُعد کلی شناسایی شد. نتایج نشان داد می توان منش مدیریتی امام علی(ع) را متأثر از چهار بُعد اصول(نگرشی و حقوقی)، اهداف(واسطه ای و غایی)، ارزشها(بایدها و نبایدها) و بسترها(راهبردهای ساختاری و انسانی) دانست.نتیجه گیری : اصول نگرشی و حقوقی زیربنای همه رفتارهای حضرت بوده و در حکم اعتقادات بنیادین و اصول ثابت، همواره مدّ نظر ایشان بوده اند و اهداف رهبری و مدیریت در جامعه و نیز بایدها و نبایدهای رهبری(ارزشها) منبعث از این اصول اند. اهداف و ارزشهای رهبری نیز بر تدوین راهبردها و بر وضع همه رویّه ها، خط مشی ها، سیاستها و قوانین و مقرارت سایه انداخته، حاکمیت می کنند؛ به طوری که اصول زیربنایی مطروحه به عنوان اصول راهبردی، نقش هماهنگ کنندگی در رفتارهای مدیریتی جامعه را ایفا می کنند. بر اساس نتایج این تحقیق، اصول برگرفته از سیره حضرت با اصول منبعث از قرآن کریم(اصول بینشی و اصول منشی) مطابقت دارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بر اساس آموزه های اسلامی بوده است.روش : روش این پژوهش از نوع کیفی-کمّی است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمامی دانشجویان واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 384 نفر برآورد شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساختهای است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.یافته ها : با بررسی متون و منابع اسلامی، به ویژه آیات قرآنی و نهج البلاغه، مؤلفه های سی گانه اخلاق حرفه ای استخراج شد.نتیجه گیری : از دیدگاه دانشجویان، میانگین هر یک از مؤلفه های اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی بالاتر از حد متوسط است. از بین مؤلفه های سی گانه اخلاق حرفه ای، به ترتیب: «خدامحوری اساتید» و «پرهیز از داشتن هرگونه روابط شخصی نزدیک با دانشجویان»، بیشترین و کمترین امتیاز را در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی کسب کرده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف کاوش پدیدارشناسانه در تعیین شایستگی های کارآفرینان دانش آموخته در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری انجام شد.روش : این پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه پژوهش، افراد کارآفرین در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری بودند که 12 نفر از آنان به طور هدفمند و با تکنیک معیاری و روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. فرایند تحلیل داده ها در بخش مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانش آموختگان کارآفرین در رشته های علوم اجتماعی و رفتاری، استقرایی بود که در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد.یافته ها : شایستگی های افراد کارآفرین در قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری، سه مقوله اساسی شایستگی های نگرشی کارآفرینانه(هشت زیرمقوله)، شایستگی های مدیریتی کارآفرینانه(شش زیرمقوله) و شایستگی های فنی کارآفرینانه(پنج زیرمقوله) را شامل می شود.نتیجه گیری : ضروری است که دست اندرکاران و برنامه ریزیان درسی برای سوق دادن دانشجویان قلمرو رشته های علوم اجتماعی و رفتاری به سوی کارآفرینی با تأکید بر فرهنگ اسلامی جامعه، اقدامات لازم را برای بازنگری سرفصلهای برنامه درسی با توجه به اضافه کردن شایستگی های مورد نظر در این حوزه اتخاذ کنند. این امر می تواند راهبردی مطلوب برای ایجاد نوع جدیدی از دانشگاهها، با عنوان دانشگاههای اسلامی کارآفرین باشد.

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک ها می باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید. در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش TOPSIS - AHP ، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علاوه بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

تحقیق حاضر به منظور طراحی الگویی مناسب برای شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش برمبنای هدف از نوع پژوهش های توسعه ای و کاربردی و ازنظر ماهیت  و روش شناختی جزو پژوهش های ترکیبی که در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفته است. در مرحله اول، پژوهش کیفی با 16 مشارکت کننده درمجموع  به مدت 12 ساعت ، مصاحبه عمیق  انجام گرفته و برای تحلیل مصاحبه ها  از روش تحلیل محتوا  استفاده شده است. در مرحله دوم، پژوهش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 947/0 پرسشنامه نهایی با نمونه 219 نفر از مدیران دانشگاه ها به صورت تصادفی و جمع آوری آمار و اطلاعات توزیع شد. جهت تشخیص عامل های سازه الگوی شایستگی های رهبری از روش تحلیل عاملی اکتشافی و برای برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزاری لیزرل و ایموس استفاده شده و الگوی مفهومی تحقیق به تأیید نهایی رسیده است. بعد از برازش الگوی مفهومی تحقیق، 88 شایستگی به دست آمده درقالب هشت مؤلفه اصلی طبقه بندی شد.

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، دارایی های نامشهود شرکت ها خصوصا سرمایه فکری آن ها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. توجه به مقوله سرمایه فکری در زمینه های متعدد علم اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک سریعاً رشد یافته است . در این پژوهش به بررسی مقالات چاپ شده در زمینه سرمایه فکری پرداخته و 276 مقاله منتشر شده در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها 105 مقاله چاپ شده از سال 1392 تا 1398 به عنوان نمونه جامعه آماری انتخاب گردید. مقالاتی برای تجزیه و تحلیل انتخاب شدند که دارای ویژگی های مشترکی نظیر جامعه آماری مشخص، روش های جمع آوری داده ها، مدل های آماری و رابطه بدست آمده از تاثیر متغیرها بودند. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه فکری در مدارس، دانشگاه ها، شرکت های بورسی و شرکت های دانش بنیان است. این تحقیق نشان می دهد که سرمایه فکری سبب رشد مالی سازمان های مورد بررسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایى و الزام مدیران به پاسخگویى در قبال سهامداران و ذی نفعان است و همچنین هدف اصلی یک شرکت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران می باشد .تصمیمات مالی مدیران نقش مهمی دررسیدن به این هدف دارد ، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1389 تا 1396 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد و در اختیار بودن اطلاعات شرکت های بیمه 15 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های Fلیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق بیانگر این است که، فرضیه اول تحقیق یعنی استقلال هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرمستقیم معناداری دارد. همچنین فرضیه دوم تحقیق یعنی، اندازه هیئت مدیره بر سودآوری آتی شرکت تأثیر معناداری ندارد.

 امروزه کیفیت زندگی کاری یک مفهوم جهانی در مرحله مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد تأمل قرار گرفته و تأمین و ارتقاء آن کلید اصلی موفقیت هر سازمان به شمار می رود. هدف اصلی این پژوهش ارائه راهبردهایی در راستای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان مشاغل دولتی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب یکی از بانک های دولتی شهر تهران در سال 1394 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 330 کارمند است که با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرارگرفته بود، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و از روش معادلات ساختاری خطی و نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج آزمون نشان دهنده آن است که عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل روان شناختی و عوامل فرهنگی تاثیر معنا داری بر کیفیت زندگی داشتند و در زیر مؤلفه ها نیز همه عوامل مورد بررسی به غیر از متغیر پرورش استعداد و مهارت در زیر مؤلفه عوامل مدیریتی و متغیر تضاد سازمانی در زیر مؤلفه عامل ساختاری همگی تاثیر معناداری داشتند.

امروزه اغلب زنجیره های تامین، با توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست به عنوان مزیت رقابتی، به سمت کسب و کار سبز در حرکتند. در این میان، طراحی یک زنجیره تأمین سبز دو مرحله ای با تخصیص بهینه یک تأمین کننده سبز به یک تولیدکننده سبز بر اساس ماکزیمم کارایی و در نظرگرفتن فرآیندها و محصولات درونی میان این دوسطح، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا، عملکرد اقتصادی و زیست محیطی زنجیره تأمین را افزایش خواهد داد. یکی از روش های مورد استفاده برای ارزیابی کارایی در مدیریت زنجیره تأمین سبز، تحلیل پوششی داده ها (DEA) است. روش-های سنتی DEA در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین و سیستم های چند مرحله ای به درستی عمل نمی کنند؛ زیرا، هر واحد تصمیم گیرنده را مانند جعبه سیاه در نظر می گیرند و از ساختارهای دورنی آن غفلت می ورزند. لذا به منظور رفع این نقص، یک روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای دو مرحله ای مبتنی بر مفاهیم مهندسی برق ارائه خواهد شد که قادر است کل ورودی ها، محصولات میانی و خروجی های مطلوب و نامطلوب میان تأمین کننده و تولیدکننده در زنجیره تأمین سبز را جهت تخصیص بهینه واحدهای تأمین به تولید براساس ماکزیمم کارایی در نظر بگیرد. مدل پیشنهادی همراه با یک مثال کاربردی تشریح و اعتبار آن تایید گردیده است.

هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می تواند منجر به خلاقیت و نوآوری های جدید در سازمان ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جهت شناسایی مقوله ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان با طرح پرسش هایی باز و با روش نمونه گیری نظری استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های کیفی این پژوهش بر اساس دستورالعمل استراوس و کوربین شامل سه مرحله اصلی کدگذاری اطلاعات انجام گردید. یافته های پژوهش: طبق نتایج، مؤلفه مدیریتی و سازمانی (شرایط علی)، فشار ساختاری (پدیده اصلی)، انحراف خلاق (راهبرد کنش/واکنش)، ویژگی های کنشگران (زمینه)، شرایط مدیریتی و بیوگرافیک (شرایط مداخله ای) و پیامدهای مثبت و منفی در سطح فردی و سازمانی (پیامدها) استخراج و مدل انحراف خلاق توسعه یافت. محدودیت ها و پیامدها: در میان بدیل های مختلف واکنش کارکنان به دستورات مدیر، یکی از آن ها سرپیچی بوده است که در این پژوهش مورد رصد واقع شد. درحالی که سایر بدیل ها همچون بوتلینگ که شباهت بسیاری به انحراف خلاق دارد در پژوهش های آتی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت چگونگی تکامل ایده های خلاق کارکنان باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با در نظر داشتن اشتراکات بین دو پدیده انحراف و خلاقیت، پیش فرض های قبلی در خصوص تقسیم بندی مثبت و منفی این پدیده را درهم شکسته و انحراف خلاق را به عنوان پدیده ای خنثی معرفی می کند.

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.

اگر در سیاست گذاریِ جنایی سهمی برای افکار عمومی به طور مستقل و مستقیم متصور باشیم، می توان از رسانه ها، گروه های فشار، روابط بین فردی، دولت و رهبران سیاسی اجتماعی به عنوان تأثیرگذارترین عوامل تغییر افکار عمومی و به طور خاص، تمایلِ عمومی به کیفر یا همان کیفرگرایی عمومی یاد کرد. به رغمِ اثرگذاری مستقیمِ رهبران دولت های پیشرو در توسعه عدالت کیفری، در ایران به جهت فقدان بسترهای حقوقی سیاسی لازم و نیز زمینه های تاریخی فرهنگی منحصربه فرد، آنان در اصلاحات کیفری کنشگری فعّالانه ای نداشته اند. با این حال در سال های اخیر، رهبران سیاسی اجتماعیِ ایران توانسته اند با تغییر جهتِ بنیادین از آسیب های ناشی از عمل مجرمانه مستوجب اعدام به آسیب های کیفرِ اعدام، سطحِ تمایل عمومی به کیفر اعدام را تعدیل کنند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مثابه رهبران سیاسی با تکیه بر دو الگویِ کلان ساختاری، افکار عمومی را برای تعدیلِ کیفر اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان آماده یا جهت دهی کرده اند: اول، ارزیابی های هنجاری با تکیه بر ملاحظات اخلاقی، آموزه های دینی مذهبی و الزاماتِ حقوق بشری؛ دوم، ارزیابی های تجربی که مشتمل است بر فقدانِ جنبه بازدارندگی و نرخ تکرارِ جرم در خویشان و نزدیکانِ اعدام شدگان، تأکید بر شکست دستگاه قضایی اجرایی در شناساییِ عاملان قاچاق موادمخدر و سرانجام برجسته سازیِ آسیب های کیفر اعدام بر خانواده اعدام شدگان. این نوشتار می کوشد با تأکید بر «چگونگیِ» تغییر افکار عمومی از سوی رهبران سیاسی اجتماعی، نقش آنان را در تعدیل کیفرگرایی عمومی، به طور خاص کیفر مرگ، تبیین کند.