مطالب

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

بحث از «تابع رفاه اجتماعی» و متغیرهای توضیحی آن یکی از مباحث مهم اقتصاد رفاه است. رویکرد غالب در تعریف «تابع رفاه اجتماعی» معرفی مطلوبیت به عنوان متغیر توضیحی آن است. چنین تعریفی متکی بر رویکرد ارزشی مطلوبیت گرایانه در اقتصاد متعارف است. بر اساس این نگرش، وضعیت ایدئال جامعه وضعیتی است که در آن بیشترین میزان مطلوبیت یا لذت برای مجموع افراد جامعه به دست آید. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» این سؤال را بررسی می کنیم که آیا می توان مطلوبیت دوساحته را به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد ارزشی اسلام معرفی کرد؟ لازمه این دیدگاه، توسعه در مفهوم «مطلوبیت» و توسعه گستره آن به لذت های اخروی و برابر دانستن رفاه اجتماعی با حداکثرسازی مجموع لذت دنیا و آخرت افراد جامعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطلوبیت دوساحتی نمی تواند معیار کارآمد و جامعی برای سنجش و رتبه بندی وضعیت های رفاه اجتماعی اسلام باشد و به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی در رویکرد اسلامی معرفی شود. استفاده از این متغیر در تابع رفاه اجتماعی اسلامی با مشکلات مبنایی و محاسباتی روبرو ست. در این مقاله، بهره مندی از کالاها و خدمات ضروری و حلال مطابق نیاز و استحقاق و عدالت، به عنوان متغیری توضیحی در تابع رفاه اجتماعی با رویکرد اسلامی معرفی شده است.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه حضور زنان در اقتصاد کشور انگلستان بین سال های 1971 تا 2017 میلادی پرداخته شده است. میزان تغییرات حضور زنان در بازه ی زمانی فوق الذکر از جهات مختلف با حضور مردان مقایسه و ارزیابی شده است. جهات مورد مطالعه عبارت بودند از 1- درصد اشتغال زنان و مردان 2- درصد اشتغال تمام وقت و پاره وقت، 3- کار برای دیگران یا خود اشتغالی (کارمندی یا کار فرمایی)، 4-حوزه اشتغال (سلامت، صنایع و کارخانجات، آموزش و پرورش، خدمات سرگرمی، سرویس های خرید و فروش ...). در نهایت میزان و نرخ بیکاری و پسیو بودن اقتصادی میان دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده روند رو به رشد حضور زنان در بخش های مختلف اقتصادی است. علاقه به اشتغال از نوع نیمه وقت به ویژه در بخش های سلامت، امور اجتماعی و آموزش و پرورش در زنان بیشتر از مردان است. به علاوه، درصد بیکاری بین زنان و مردان در سال 2017 میلادی در انگلستان مساوی گزارش شده است. در هر صورت، مطالعات نشان دهنده روند رو به رشد و حضور فعال تر و موثرتر زنان در بخش های مختلف اقتصادی کشور انگلستان خصوصا در بخش خدمات و آموزش است .

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، تولیدناخالص داخلی، قیمت های نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی طی سال های 65-1393 مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و همگرایی جوهانسن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین متغیرهای نرخ ارز، قیمت های نسبی، عرضه پول و صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، و متغیر وابسته رابطه منفی و معنی داری با متغیر سرمایه بخش کشاورزی دارد. همچنین بین نرخ ارز و صادرات و عرضه پول و صادرات رابطه علی یک طرفه وجود دارد. بعلاوه با استفاده از ضریب تعدیل حاصل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) برای متغیرها می توان نتیجه گرفت که در صورت بروز عدم تعادل در صادرات در هر سال، حدود یک چهارم از عدم تعادل حاصل، در دوره بعد تعدیل می شود. برای تعیین رابطه موجود بین متغیرها در بلندمدت از روش جوهانسون، بردارهای همگرا برآورد شده و با اعمال قیود روی روابط همجمعی، تأثیر متغیرها سنجیده شده است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که مسئولین اقتصادی سعی در یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن انحراف نرخ رسمی و نرخ آزاد بهترین راهکار برای ایجاد ثبات ارزی و به دنبال آن ثبات صادرات در بلندمدت نمایند. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت گردد.

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

مقدمه: ظهور و گسترش استفاده از اینترنت، پارادایم جدیدی از ارتباطات و تعاملات گروهی به وجودآورده است که شبکه اجتماعی خوانده می شود. شبکه ها ی اجتماعی به دو گروه عمومی نظیر فیسبوک، توییتر و ... و شبکه های تخصصی نظیر: ریسرچ گیت، مندلی وآکادمیا تقسیم می شوند. مقاله حاضر، با هدف تبیین دیدگاه اعضای هیئت علمی درباره فعالیت در شبکه های اجتماعی تدوین شده است. روش شناسی: این مطالعه کیفی بودکه با روش تحلیل محتوا انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته بودو معیار اصلی پژوهشگر در خصوص تعداد مصاحبه ها رسیدن به اشباع نظری بود. یافته ها: تحلیل حاصل از داده ها، منجر به استخراج 3طبقه اصلی شامل زمینه ها ( تعامل ارتباطی، جستجوی دانش، اشتراک دانش)چالش ها(کمبود وقت، عدم آگاهی و مهارت ) و الزامات(مدیریت دانش شخصی، حمایت دانشگاه، فعالیت تشکل های علمی، حمایت دولت) و 11 زیر طبقه و 57 طبقه اولیه گردید. نتیجه گیری : فعالیت اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در شبکه های اجتماعی علمی نیازمند بررسی مشکلات و از بین بردن موانع و کسب مهارت های لازم برای حضور اساتید در این شبکه هاست.

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالش های آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی برای هم ترازسازی بروندادهای غالب رشته موسیقی است تا از این طریق بتوان از نادیده گرفته شدن بخش عمده ای از فعالیت های ارزنده اعضاء هیأت علمی رشته موسیقی جلوگیری کرد و ارزیابی های صحیح و عادلانه ای در این خصوص ارائه نمود. روش شناسی: این پژوهش، از نوع پژوهش های کاربردی و اکتشافی علم سنجی است که برای انجام آن از روش های کتابخانه ای، پیمایشی و تحلیل محتوا با رویکرد اکتشافی، تطبیقی و رویکرد همسانی استفاده شده است. در بخش کیفی، با استفاده از روش های کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی، رزومه و سایر اطلاعات و مستندات جامعه پژوهش و نمونه هدفمند مورد مطالعه قرار گرفت و در بخش کمی، با استفاده از روش های تحلیل محتوای کمی و پیمایشی داده ها گردآوری شد و در نهایت، با روش تطبیقی و رویکرد همسانی و اکتشافی، تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. در این فرایند، بر اساس بررسی رزومه تعداد 90 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت و مدعو رشته موسیقی دانشگاه های دولتی کشور و همچنین انجام پیمایش، تعداد 24 نفر به عنوان جامعه هدفمند این پژوهش تعیین شد و سپس بروندادهای تخصصی و همچنین دیدگاه های این نمونه هدفمند، در مراحل بعدی پژوهش به عنوان معیار مورد استفاده قرار گرفت و ضمن شناسایی وزن و اهمیت هر یک از این بروندادهای تخصصی، در این خصوص با بروندادهای مندرج در شاخص های آئین نامه ارتقاء هم ترازسازی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد، برونداد علمی غالب در رشته موسیقی مربوط به «آهنگ سازی» است، همچنین نمونه هدفمند با تألیف و ترجمه کتاب، مقاله مجله های داخلی و خارجی، مقاله همایش، سخنرانی در همایش و طرح پژوهشی به میزان کمی به عنوان بروندادهای اصلی رشته موسیقی موافق هستند؛ درحالی که به میزان زیادی با بروندادهایی از نوع «کنسرت های انفرادی و گروهی داخلی و خارجی، آهنگ سازی، انتشار آلبوم، ساختن قطعه برای فیلم و سریال و رهبری ارکستر» موافق اند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد «آیین نامه ارتقاء» تنها 3/27 درصد از بروندادهای اعضاء هیأت علمی رشته موسیقی را تحت پوشش قرار می دهد. نتیجه گیری: مشخص شد که برای بروندادهای غالب رشته موسیقی در آیین نامه ارتقاء جایگاهی تعریف نشده است و تنها به صورت کلی، با عبارت «آثار بدیع و ارزنده هنری» و امتیازی نه چندان زیاد در نظر گرفته شده است، که این امر باعث خواهد شد تا توانایی ها و فعالیت های عمده اعضاء هیأت علمی رشته موسیقی نادیده گرفته شود و این افراد امتیاز چندانی از آیین نامه کسب نکنند. برای رفع این چالش و مسئله، بروندادهای قابل ارائه در رشته موسیقی که می تواند با بروندادهای پیش بینی شده در آیین نامه ارتقاء هم ترازسازی شود؛ نشان داده شد.

زمینه و هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی یکی از رایج ترین اختلال های عصبی-تحولی دوره کودکی و نوجوانی است و مشکلات مرتبط با حرمت خود و سازش یافتگی اجتماعی در افراد مبتلا به این اختلال بسیار رایج است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخله گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر حرمت خود و مشکلات اجتماعی دانش آموزان با نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود. روش: روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر 14 – 13 ساله دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی شاغل به تحصیل در مدارس غیرانتفاعی دوره اول متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی 98-1397 بود. بین 127 دانش آموز که فراخوان دعوت به پژوهش را پذیرفته بودند فرم خودگزارش دهی نوجوان نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ (آخنباخ و رسکورلا، 2001)، اجرا شد. 30 دانش آموز که نمره های بالا در زیرمقیاس مشکلات توجه (65 < T )کسب کرده بودند انتخاب شده و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جایدهی شدند. جهت جمع آوری داده ها از فرم خودگزارش دهی نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ و پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت (1967) استفاده شد. دانش آموزان گروه آزمایش مداخله گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی را در 8 جلسه هفتگی، ، هر جلسه به مدت 120 دقیقه، دریافت کردند اما دانش آموزان گروه گواه این مداخله را دریافت نکردند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که مداخله گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنادار موجب ارتقا حرمت خود (0/001 P< ، 12/59 F= ) و کاهش مشکلات اجتماعی (0/001 P< ، 16/82 F= ) دانش آموزان با نشانه های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرین های ذهن آگاهی با تشویق نگرش پذیراتر و غیرقضاوت گرانه نسبت به خود و دیگران و همچنین با پرورش نگرش های مشفقانه نسبت به خود، توانسته است تغییرات مطلوبی در نگرش این دانش آموزان نسبت به خود و سبک ارتباط آنها با خود پدید آورد.

زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان دادند که شیوه های والدگری مادر نقش اساسی در سلامت روان کودک دارند و هر یک از سبک های والدگری، تأثیرات متفاوتی بر سرنوشت روان شناختی فرزندان به جا می گذارند. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان بر اساس شیوه های والدگری مادران با میانجی گری سازش یافتگی کودک انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان مراکز پیش دبستانی شهر زنجان در منطقه یک و دو آموزش و پرورش شهر زنجان در سال تحصیلی 97-1396 (2201 دختر و 2688 پسر) بودند. نمونه پژوهش، شامل 447 نفر(191دختر و 256 پسر) دانش آموز پیش دبستانی از جامعه مذکور بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این مطالعه از پرسشنامه های شیوه های والدگری (۱۹73)، سازش یافتگی کودک دخانچی (1377) ، و چک لیست رفتار کودک- نسخه گزارش معلم آخنباخ (2001) استفاده شد. برای تحلیل داده های به دست آمده از روش همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مؤلفه های شیوه های والدگری مادران به طور مستقیم بر مشکلات رفتاری کودکان تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شیوه های والدگری مادران از طریق سازش یافتگی کودک بر مشکلات رفتاری کودکان، تأثیر غیرمستقیم دارد (0/01= P ). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر سازش یافتگی کودک در رابطه شیوه های والدگری مادران با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی، از نقش غیر قابل انکاری برخوردار است؛ بنابراین آموزش شیوه های والدگری صحیح به مادران و در نتیجه بهبود سطح سازش یافتگی کودکان، می تواند در کاهش مشکلات رفتاری بسیار مؤثر باشد.

زمینه و هدف: آزمون رورشاخ یکی از مشهورترین آزمون های فرافکن است که از زمان ابداع تاکنون، پژوهش های متعددی را به خود اختصاص داده است. با توجه به نقش فرهنگ و وجود هنجارهای لازم برای همه سنین در یک جامعه، پژوهش حاضر با هدف تعیین چگونگی نتایج شاخص های ترکیبی نظام جامع رورشاخ روی نمونه غیربالینی 12 ساله ایرانی و مقایسه نتایج با یافته های نمونه های غیربالینی و غیر ایرانی (اکسنر، 2003 ) در سنین مشابه انجام شده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل تمامی دانش آموزان 12 ساله بوده که در سال تحصیلی 96-95 در پایه ششم مقطع ابتدایی مدارس شهر تهران مشغول به تحصیل بوده اند. از این تعداد، 99 کودک 12 ساله (48 پسر و51 دختر) از 5 منطقه آموزش وپرورش شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شده و با آزمون رورشاخ مورد آزمایش قرارگرفته اند. بعد از اجرای آزمون، نتایج حاصل از آن با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین نمونه ایرانی و نمونه اکسنر (2003) تفاوت قابل ملاحظه ای در برخی از شاخص های ترکیبی مانند تجربه واقعی و تحریک تجربه شده وجود دارد (0/05> p و 0/01> p ) . نتیجه گیری : بر اساس نتایج به دست آمده مبنی بر وجود تفاوت بین نمونه ایرانی و نمونه اکسنر (2003) می توان به نقش تفاوت های فرهنگی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در نتایج، اشاره کرد؛ بنابراین از دیدگاه فرهنگی، تهیه هنجارهای متناسب با جامعه ایرانی، بسیار ضروری است.

زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم نه تنها قادر به درک ذهن دیگران نیستند، بلکه در درک این که دیگران ممکن ذهن متفاوتی داشته باشند نیز دارای مشکلات اساسی هستند. هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم بود. روش: این پژوهش از نوع مطالعات تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه گواه بود. 12 نفر از کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با دامنه سنی 7 تا 10 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایدهی شدند. برنامه مداخله ای نظریه ذهن به مدت 25 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه گواه این آموزش را دریافت نکرده است. در پایان هر دو گروه در مرحله پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل آزمون نظریه ذهن استیرنمن (1999) – فرم 38 سوالی با هنجار ایرانی بود. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها : نتایج تحلیل داده ها نشان داد که برنامه مداخله ای توانسته است باعث افزایش میانگین خرده مقیاس های نظریه ذهن در گرو ه آزمایش شود (0/001 > p )، در حالی که گروه گواه در تمام خرده مقیاس های پس آزمون، تغییر قابل توجهی نداشتند. نتیجه گیری : یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش نظریه ذهن، توانایی بازشناسی عواطف و وانمودسازی (سطح یک نظریه ذهن)، درک باور غلط اولیه (سطح دوم نظریه ذهن)، و درک باور غلط ثانویه (سطح سوم نظریه ذهن) کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم را افزایش می دهد. استلزام های نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

هدف: سوءاستفاده از کودک مشکل مهمی است که پیشگیری از آن به روش های مرثری نیاز دارد. از جمله روش های مورد استفاده برای آموزش رفتارهای خودمراقبتی به کودکان، روی آورد مبتنی بر مدرسه است. هدف از مطالعه مروری نظام مند حاضر، بررسی نقش برنامه های آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوء استفاده جنسی از کودک است. منابع داده ها: پژوهش مروری نظام مند حاضر با جست وجوی مقالات انگلیسی از پایگاه های داده شامل Science Direct ، PubMed ، Google Scholar و Scopus و با استفاده از کلمات کلیدی ( Education ) AND ( School - Based ) AND ( Child OR Children ) AND ( Sexual Abuse OR Abuse ) به دست آمد. همچنین مقالات فارسی در پایگاه های داده Iran doc ، SID ، Iran Medex و Magiran با همان کلمات کلیدی به زبان فارسی مورد جست وجو قرار گرفت. همچنین فقط مقالات منتشر شده از سال 2000 تا سال 2017 مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش مطالعه: جهت ارزیابی مقالات از معیار نمره گذاری جداد استفاده شد. مقالاتی که بر اساس این معیار نمره جداد بیشتر از 3 را گرفتند، وارد مطالعه شدند. تجزیه وتحلیل داده ها به صورت کیفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که روش های آموزشی مبتنی بر مدرسه برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی سبب افزایش آگاهی، نگرش و یادگیری رفتارهای خودمراقبتی در کودکان می شود. نتیجه گیری: این پژوهش دیدگاه جدیدی از برنامه های آموزشی مبتنی بر مدرسه در پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان را نشان داد. توجه بیشتر به آموزش برنامه ها و ترکیب آن با مهارت های عملی مناسب، سبب توانمندسازی کودکان در زمینه رفتارهای خودمراقبتی خواهد شد. همچنین از این نتایج می توان در برنامه ریزی های تخصصی و اجتماعی جدید، بهبود خدمات موجود، و یا تصمیم گیری در مورد بودجه برنامه های آموزشی استفاده کرد.

مکان صرفا نقطه ای خاص بر سطح زمین نیست، موقعیتی است که ارزش های انسانی و تصاویر ذهنی در بستر آن شکل می گیرند. امروزه رشد میزان استفاده از فضای مجازی و انتقال کنش های انسانی و تعاملات اجتماعی از جهان عینی به مجازی نمایانگر گسترش هرچه بیشتر گذران زمان افراد در جهان مجازی است. این پژوهش مقایسه ای بین مکان عینی و مجازیاست و به دنبال آن است که قابلیت تبدیل شدن فضای مجازی به مکان و وجود حس مکان در آن را بررسی نماید. در این راستا پس از پرداختن به مفهوم مکان، پدیده فضای مجازی و امکان تبدیل آن به مکان مجازی بررسی شده و روند ادراک مکان و مطابقت آن با مکان مجازی مورد توجه قرار گرفته است ؛ پدیده حس مکان، سطوح آن و سپس امکان تجربه حس مکان و سطوح آن در جهان مجازی مطالعه شده و در نهایت پس از بررسی عوامل تشکیل دهنده حس مکان، به مقایسه ای تطبیقی بین حس مکان عینی و مجازی پرداخته است. و نتیجه نهایی اینکه، گرچه فضای مجازی قابلیت تبدیل شدن به مکان را داراست، اما حس مکان به طور کامل در آن تجربه نخواهد شد.

پژوهش پیش رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات تهران است و انتخاب نمونه تا اشباع نظری داده ها ادامه یافت و به 21 نفر رسید. پس از تجزیه و تحلیل داده ها درون مایه های اصلی و چندین درون مایه فرعی بدست آمد که در مجموع نتایج نشان داد که نقش روشنفکران به مثابه افراد آگاه وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق بودن به احزاب و تشکل های سیاسی، به صورت عمومی به مثابه افراد متعلق به یک قشر اجتماعی به شکلی از اشکال تاحدودی موجب ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه بوده و موجب پویایی و بیداری شعور اجتماعی و سیاسی دانشجویان نهایتاً در شکل گیری تفکر و احساسی ملی خواهد شد.

هدف این مقاله کشف دلالت های سیاستی مربوط به رسانه های پخش گسترده در ایران از زمان انقلاب تاکنون است. سیاست رسانه های پخش گسترده زیرمجموعه ای از سیاست رسانه ها در معنای موسع آن است و سیاست عمومی چتر مفهومی این حوزه محسوب می شود. از آنجا که قوانین، مقررات و اسناد قانونی ابزارهای اصلی اعمال سیاست های عمومی از سوی حکومت در مواجهه با انواعی از موضوعات و مسائل عمومی از جمله نظام های خدمات پخش گسترده عمومی است، در این پژوهش همه قانون های مصوب و بخش مهمی از اسناد سیاستی و مقررات مربوط به رسانه های پخش گسترده در ایران به عنوان مواد پژوهشی گردآوری شده است. به منظور تحلیل این داده های تجربی از تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری مضمونی استفاده شده تا مضمون های اصلی سیاستی در رسانه های پخش گسترده شناسایی شود. یافته ها نشان می دهد که در چهل سال گذشته، مالکیت متصلب دولت، ترویج گفتمان های سیاسی مسلط، یگانگی سامانه پخش، استفاده از بودجه های دولتی تضمین شده، تمرکز بر مخاطب عمومی و توسعه فناوری پخش گسترده هوایی مضمون های کلیدی سیاست های رسانه های پخش گسترده را تشکیل داده اند. با بحث درباره این مضمون ها، نتایج این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مطالعه شده، حکومت همواره سیاست هایی تنظیمی را تقویت کرده که دسترسی کنشگران مختلف به رسانه های پخش گسترده را محدود کرده است. با وجود آن که سابقه نخستین پارادایم سیاستی رایج در بسیاری از کشورها به پیش از دهه 1980 بازمی گردد که هدفش انحصار رسانه های پخش گسترده بین پخش کنندگان محدودی است که دولت در آنها سرمایه گذاری کرده، این مدل سیاستی با کمترین تغییرات همواره در ایران تقویت شده است.  

قوانین گشتالت به عنوان نظریه ای در باب مطالعه روان شناسانه ادراک انسان از محیط توسط برخی پژوهشگران در حوزه های مختلف از قبیل پوستر، نقاشی شهری و غیره مورد استفاده قرار گرفته است. این الگوی روان شناختی می تواند در حوزه صفحه آرایی اسلامی و به خصوص نسخ ارزشمند قرآنی نیز راه گشا باشند. نظریه گشتالت مجموعه ای از اصول و قوانین بصری است که یکی از آنها قانون«شکل و زمینه» نامیده می شود. نسخه قرآنی مذهب بر جای مانده از دوره قاجار با شماره ثبت 3089 به لحاظ غنای نقوش و کیفیت تذهیب کاری آن بسیار حائز اهمیت و مناسب مطالعات بیشتر است. این پژوهش بررسی و چگونگی ادراک و شناخت الگوهای بصری در اجزاء تذهیب قرآنی را با بهره گیری از مفهوم شکل و زمینه از قوانین گشتالت مد نظر دارد.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و به منظور پاسخگویی به این سؤال اساسی انجام یافته است که: بنیان و ساختار تزئینات سرلوح قرآن مورد نظر براساس قوانین تشکیل دهنده اصل شکل و زمینه از اصول نظریه روان شناسانه گشتالت چگونه قابل واکاوی است؟ تحلیل عناصر بکار رفته در سرلوح این قرآن نفیس و مطالعه ساختار بصری و نقش مایه های آن براساس قانون شکل و زمینه گشتالت میزان صلابت و استحکام ترکیب بندی آن را مشخص می کند.

مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی چندبعدی و تأثیرگذار در بسیاری از حوزههای جامعه است و در رابطه با توسعه نیز جایگاه ویژه یافته است؛ به گونهای که بعضی سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسعه می دانند با این استدلال که افرادی که از سرمایه اجتماعی فراوان برخوردارند، تمایل بشتری به زندگی سالم و شادتر و شرکت در فعالیت های اجتماعی در جوامع دارند. بر همین اساس هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی در توسعه پایدار شهر اراک می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، ترکیبی از روش های «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنان شهر اراک است. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با خطای 5 درصد 390 نفر انتخاب گردید (جامعه آماری شهر اراک بر اساس سرشماری سال 1395، 591737 نفر بوده است). سپس داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل آزمون t test یک طرفه نشان داد که هر دو دسته شاخص های سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهر اراک در وضعیت متوسط رو به پایین قرار دارد..