مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی- معنوی در درمان وسواس- بی اختیاری (OCD) در زنان مبتلا، به روش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری یک ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر قم بود که بعد از تشخیص قطعی وسواس- بی اختیاری در مراجعان، تعداد 22 نفر از آنها به صورت دردسترس و براساس ملاک های ورود و خروج برای گروه نمونه انتخاب شدند. این افراد در دو گروه یازده نفره شامل گروه آزمایشی درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی (گروه آزمایش) و گروه گواه گمارده شدند. پس از اجرای مداخله بر روی گروه آزمایش، داده ها با آزمون های تحلیل کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد که درمان شناختی- رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی بر کاهش شدت وسواس- بی اختیاری زنان تأثیر مثبت معنادار داشت و این تأثیر در پیگیری یک ماهه پایدار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که الگوی درمان شناختی-رفتاری با رویکرد عقلانی-معنوی، باورهای عقلانی را تقویت کرده و ترس های مذهبی- معنوی افراطی مربوط به خدا و گناه را کاهش می دهد و با اصلاح خود پنداره، خداپنداره و آخرت پنداره، بر کاهش شدت وسواس- بی اختیاری تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای عزت نفس در رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی به روش پیمایشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان و طلاب شهر قم بود که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس تعداد 674 دانشجو و طلبه برای گروه نمونه انتخاب شدند که به پرسش نامه های عزت نفس روزنبرگ، مقیاس تجدید نظر شده جهت گیری مذهبی هیل و مقیاس رضایت از زندگی دینر پاسخ دادند. نتایج به دست آمده نشان داد که رضایت از زندگی با عزت نفس و جهت گیری مذهبی درونی، بیرونی فردی و بیرونی اجتماعی  و کل رابطه مثبت معنادار دارد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که عزت نفس، رابطه جهت گیری مذهبی کل با رضایت از زندگی را به طور کامل واسطه گری می کند. با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برای افزایش رضایت از زندگی دانشجویان و طلاب، به تقویت آن دسته از باورهای مذهبی که سبب افزایش عزت نفس افراد می شود، تأکید گردد.

سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی در ایران، علیرغم ادعای نظام فرهنگی کشوردر حمایت ازاین گونه سینمایی، همواره با چالش های جدی روبرو بوده است. فیلم سینمایی رستاخیز، یکی از چندین فیلم دینی در ایران است که با وجود اخذ مجوزهای لازم برای اکران عمومی از مقامات سینمایی کشور، براثر اختلافات و حواشی بهوجود آمده پیرامون آن توقیف شد و همچنان (تا زمان انتشار این مقاله)، سرنوشت نامعلومی دارد. مسئله محوری در این تحقیق، مواجه با یک پدیده متناقض نما در ژانر دینی سینمای پس از انقلاب است. از یک طرف، سینماگران به تولید فیلمهای دینی تشویق می شوند و از طرف دیگر، وجود ناهماهنگیها و موانع مدیریتی و ساختاری موجب هدر رفت وقت، انرژی، بودجه سازندگان فیلمهای دینی و منابع کشور می شود. این تحقیق در نظر دارد، با استفاده از نظریه کنش ارتباطی هابرماس و روش تحلیل محتوای کیفی، چالش های پیش روی فیلم های دینی را بامطالعه موردی فیلم رستاخیز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. برای این منظور، سه گروه مؤثر و دخیل در سرنوشت این فیلم، یعنی؛ فقها، مسئولین فرهنگی/هنری و سازندگان فیلم شناسایی و دسته بندی شده اند. در فرایند تحلیل، اظهارات هر گروه کدگذاری، مقوله بندی و پس ازآن مضامین حاصل از مقوله ها مورد شناساییقرارگرفته و در پایان، یافته های تحقیق براساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس، جمع آوری و جمع بندیشده اند. یافته های پژوهش حاکی از فقدان ارتباط و گفتگوی مؤثر میان گروه های دخیل در سرنوشت فیلم رستاخیز بوده، و نیز نشان می دهند که اظهارات این کنشگران از کنش راهبردی پیروی می کنند. درنتیجه، به علت فقدان عقلانیت ارتباطی در اظهارات و تعاملات میان سه گروه کنشگر، تفاهمی بر سر نمایش فیلم رستاخیز بهوجود نیامده است.

دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافی های خارق العاده ای را اعمال می کند و می کوشد با ممانعت از هر گونه سهل انگاری، سیستم قضا را واقع گرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیش رو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنان که درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر می رسد، هیات های قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.

تحلیل اقتصادی حقوق تلاشی جذاب و چالش برانگیز برای به کار گرفتن مفاهیم و روش های استدلال اقتصاد مدرن مبتنی بر عقل اقتصادی یا عقل ابزارگرا است تا فهمی عمیق تر و عقلانی تر نسبت به مشکلات حقوقی به دست آید آنچه در نگاه رویکرد شناسی به این مکتب مشهود است اهمیت مقاصد و اهداف در حکمت عملی (بایدها و نبایدها) و نقش عقل به عنوان طراح ابزارهای تامین مقاصد است  که دید بشر را گسترش می دهد و از جمود خارج نموده و همواره بشر را به طراحی ابزارهایی بهتر رهنمون می سازد؛ حال تبیین چنین جایگاهی برای عقل انسان در فلسفه فقه نیازمند مداقه و بررسی است. آنچه از بررسی مکاتب فقه و حقوق اسلامی به دست می آید آن است که در  فقه اسلامی مکتب فقه مقاصدی و دیدگاه علامه طباطبایی(ره) چنین رویکردی را دارد و این عقل بشر است که ابزارهای لازم را برای وصول به غایات مدنظر طراحی و جرح وتعدیل می نماید لذا به نظر می رسد عقل ابزارگرا از این حیث مورد تأیید شارع باشد وبرخی تعابیر مانند مصالح مرسله واستصلاحات  ... نیز با همین رویکرد مطمح نظر اندیشمندان مسلمان بوده است و نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی نیز با مکتب فقه مقاصدی قرابت مبنایی دارد.

در درمان های نوظهور ناباروری به روش اهدای سلول جنسی و یا اهدای جنین، بر اساس فتاوای بعضی از فقهای معاصر و نظریه برخی فقه پژوهان انتساب کودک حاصل از اهدای اسپرم، تخمک و جنین به پدر و مادر بیولوژیک، مشروط به عدم اعراض آن ها از یاخته های جنسی و یا جنین اهدایی است. این به آن معنی است که اگر اهداکننده از اسپرم یا تخمک و نیز جنین حاصل از تلقیح خارجی خود، اعراض کرده باشد، کودک تولد یافته به ایشان ملحق نیست و ملتزم به آثار تابع نسب چون ارث، حضانت، نفقه نخواهد بود. در این پژوهش با نقد و بررسی این نظریه با ماهیت شناسی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و نیز بررسی مفهوم و ماهیت نسب، اثبات شده است سلب نسب و آثار آن به وسیله اعراض ممکن نیست؛ گرچه پیامدهای دیگری چون اسقاط حق اولویت استفاده، سلب مسئولیت از تصرف کننده و جواز انهدام بسته های فریزشده و مانند آن بر آن مترتب است.

از مباحث اساسی و بحث برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. هدف پژوهش، واکاوی جامع نظریات فقهی برای رسیدن به نظریه ای متقن درباره مقدار تعزیر است. مسئله پژوهش، این است که چگونه می شود باتوجه به پراکندگی و تضاد نظریات فقهی درباره مقدار تعزیر، به نظریه ای جامع دست یافت که اولاً مستدل و متقن، و ثانیاً کاربردی باشد. فرض بر این است که حل مسئله با استقصای جمیع نظریات امکان پذیر است. روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و به صورت فیش برداری، و روش تحلیل آنها، نظریه زمینه ای است. در این تحقیق، با تتبع کامل در تمامی کتب فقهی، تمام فتاوا و نظریات فقهای متقدم تا معاصر، گردآوری، دسته بندی، نقد و بررسی شده است. براساس یافته های تحقیق، رویکرد اول با اشکالاتی جدی روبروست اما رویکرد دوم، به دلیل مقبولیت استدلال های آن، اختیار و تبیین شده است.

تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است

همچنان که حقوق نفت و گاز با حقوق تجارت بین الملل تفاوت های متعددی دارد، حقوق حمل ونقل نفت و گاز و به طور ویژه، حقوق حمل ونقل دریایی آن نیز در مقایسه با قراردادهای حمل ونقل دارای ویژگی های خاصی است. این ویژگی ها از یک سو، در ضرورت عملی استفاده از قالب های قراردادی خاص، محدودیت انتخاب طرف قرارداد و شروط منحصر به فرد نمایان می شود که رعایت شروط فنی، شرط تبعیت، شرط مصونیت حاکمیتی و شرط تحدید مسئولیت مالک کشتی، از مصادیق روشن آن است. از سوی دیگر، ویژگی های خاص حمل ونقل دریایی نفت و گاز ناظر به معیارهای ایمنی خاص داخلی و بین المللی، اینکوترمز اختصاصی، الزامات سازمان جهانی تجارت و محدودیت های قانونی بین المللی است. سرانجام، این ویژگی ها، به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، هزینه های متفاوت، تسهیلات وارداتی و زیان های خاص ناشی از دریایی بودن حمل ونقل نفت و گاز مربوط می شود. این وجوه ممیزه انتقال دریایی نفت و گاز ایجاب می کند در تنظیم قرارداد، به آن ها توجه ویژه ای شود تا ریسک قراردادی احتمالی تا حد ممکن مدیریت شود.

با مالکیت سهام در شرکت های سهامی، سهام داران از حقوق متفاوتی برخوردار می شوند؛ یکی از این حقوق حقّ تقدم در خرید سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است. ماهیت این حق با هیچ کدام از نظریات دینی و عینی بودن حقوق سهام داران و ماهیت خاص حقوق سهام داران منطبق نیست، زیرا این حق برابر ماده 167 ل.ا.ق.ت[1] از طرف شرکت قابل سلب و به لحاظ ذاتی طبق ماده 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید است و نمی توان بر اساس مفاهیم اقتباسی و غیربومی حقّ دینی و عینی به تحلیل ماهیت آن پرداخت؛ چراکه حقّ عینی، حقی مطلق و غیرقابل سلب از مالک آن است و حقّ دینی نیز قابل سلب از طرف مدیون نیست. نظریه حقّ خاص هم به دلیل ناکارآمدی تقسیم بندی حقوق عینی و دینی مطرح شده است. پس با توجه به اینکه شناخت اوصاف و احکام هر مفهوم حقوقی فرع بر شناخت ماهیت آن است، با رویکردی جدیدی و از طریق مطالعه توصیفی- تحلیلی مفاهیم فقهی- حقوقی حق و ملک به این نتیجه رسیدیم که حقّ تقدم دارای اوصاف حقّ مالی ازجمله قابل اسقاط، نقل و انتقال و ارزش گذاری است که در جهت حفظ حقوق سهام داران مقرر شده و به موجب گواهینامه حقّ تقدم تعیین و معامله می شود.

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

توصیه های پزشکی فارسی، به عنوان یکی از حوزه های گفتمان غیرروایی، تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته اند. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه کاربرد ابزارهای «پیش فرض»، «تقویت» و «تضعیف»توصیه با درنظر گرفتن شدت نسبی این ابزارها در کتاب های نسخه نویسی پزشکی فارسی و مجله های برخط پزشکی فارسی می پردازد. به این منظور از  الگوی لوینسون (Levinsohn, 2015) در بررسی متون غیرروایی بهره گرفته شده است. داده های پژوهش،  از 100 متن کتاب های نسخه نویسی پزشکی فارسی و 100 متن مجله های برخط پزشکی فارسی گردآوری و گزینش شدند. همچنین نرم افزار آماری اس. پی. اس. اس برای تحلیل داده ها به کار برده شد. بر پایه یافته های پژوهش، نتایجی به دست آمد. نخست اینکه، «دستورالعمل های بدون فعل» و «صورت های امری» از ابزارهای پیش فرض بودند. همچنین «باید» و «بهتر است» به ترتیب در میان صورت های «تقویت» و «تضعیف» توصیه در کتاب های نسخه نویسی پزشکی فارسی و مجلات برخط پزشکی فارسی به شمار می آیند. دوم اینکه، با توجه به توزیع ابزارهای «پیش فرض»، صورت های «تقویت» و «تضعیف» توصیه در دو پیکره پژوهش تفاوت معناداری مشاهده گردید. در نهایت، عواملی مانند «برتری دانش پزشک»، «نوع متون توصیه» و «جایگاه توصیه ها در متن» بر انتخاب نوع توصیه ها در متون پزشکی فارسی تاثیرگذار است.

«دیگری»، از موضوعات مهمِ طرح شده در حوزه های مطالعات فرهنگی، فلسفی، انسان شناختی و نشانه- معناشناسی است. یکی از مبحث های اصلی گفتمانِ عرفانیِ شرق، «دیگری» است و اصولاً در تمام عرفان مسأله مهم، نگاه کردن از منظر «دیگری» است. مسأله «دیگری»، از ویژگی های شاخص گفتمان عرفانی و فرهنگی مولانا نیز به شمار می آید. در گفتمان مولانا، دیگری در کارکردهای مختلفِ گفتمانی نمود می یابد و پیوسته تعاملی میان دیگری و من برقرار می شود. مسأله مهم این است که این تعامل، چگونه تحقق می یابد و چه طور در شکل دهی به معنا دخالت می کند. بر اساس این، پرسش اصلیِ پژوهشِ حاضر این است که چگونه و بر اساس کدام کارکردهای گفتمانی، تعامل میان دیگری و من تحقق می پذیرد و این تعامل در قالب چه گفتمانی طرح و نمایه می گردد. در واقع، هدف مقاله، تبیین ویژگی های نظام «دیگرمحور» و چگونگی تحقق آن، در دو نمونه از غزل های مولانا و بررسی نقش آن در شکل دهی به فضاهای فرهنگی و ارزشی است. فرضیه پژوهش از این قرار است که در غزل مولانا «دیگری» حضوری متمرکز دارد و مرکز انرژی ها است. هر چند این وجه متمرکز، در فرایندی تطبیقی حضور خود را به صورت متکثّر به تمام فضا تسرّی می دهد و با ارتقای پایگاه حضوری من، ابژه ها و سوژه ها، وضعیتی استعلایی را رقم می زند. این وضعیت، برآیند حضور بنیادی دیگریِ دیگری ها (فرامن) است که همه عوامل گفتمانی در پیوند با او معنا و ارزش می یابند.

در این مقاله به بررسی اهمیت ترجمه بر اساس مستندات موجود از زبان های ایرانی در سه دوره تاریخی ایرانِ باستان شامل هخامنشی، اشکانی و ساسانی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که گستردگی جغرافیایی هر کدام از این سه فرمانروایی ایرانی و تنوع و تکثر جمعیت های انسانی با زبان ها، آداب و رسوم، و روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی متفاوت؛ ضرورت استفاده از ترجمه شفاهی و مکتوب را در میان مردم اجتناب ناپذیر ساخته بود. مستندات موجود و مباحث تاریخیِ پیرامون آنها، حاکی از آن است که غالبِ این ترجمه ها از نوعِ فرمان های شاهان، متون مذهبی، متون علمی، معاملات اقتصادی، و اسنادخانوادگی بود که هر کدام در جای خود هدف یا ضرورتی را در پی داشت، آن چنانکه بخشی ازاقدامات شاهان ساسانی مانند شاپور اول، شاپور دوم و خسرو انوشیروان را دراین خصوص، می توان به نام نهضت ترجمه تعبیر کرد. بررسیِ این ترجمه ها نشان می دهدکه چندین زبان با درجه اهمیت متفاوت به صورت همزمان در این امپراتوری ها رواج داشته است. حاصل این مقاله می تواند امروز به علومی مانند تاریخ، تاریخِ علم، باستان شناسی، زبان شناسیِ تاریخی، ایران شناسی، و فرهنگ و ادبیاتِ ایرانی کمک کند.

واژه های شناور یا مفردات، آن دسته از واژه هایی هستند که عنوان صرفی ثابتی ندارند. به عبارتی، این واژه ها ما بین دو حوزه ساختواژه و نحو قرار می گیرند. از یک سو، واژه اند و از دیگرسو، تعیین معنای دقیق آنها مستلزم دقت در روابط نحوی و جایگاه آنهاست. بنابراین، مقولاتی واژگانی-نحوی به شمار می روند. از این رو، باید در ارتباط با دیگر واژه های جمله سنجیده شوند تا بتوان آن ها را به یکی از مقولات نحوی زبان فارسی نسبت داد. مقاله حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی سعی دارد که این واژه ها را در متن کتاب «ارشاد المریدین» کمال الدین حسین خوارزمی بررسی کند. برایند پژوهش حاکی از آن است که واژه های بس/ بسی، تا، چند/ چندین، چنین/ چنان، چون/ چو، همچو/ همچون، چه، دگر/ دیگر، که، مگر، هم، همه، هیچ، یک/ از واژه های شناوری هستند که در این متن به کار رفته اند. بیشتر این واژه ها در نقش های دستوری قید (پرسش، منظور، زمان، شرط، استثنا، تردید، افزایش، نفی و ترتیب)، صفت (مقدار، پرسشی، مبهم و تعجبی)، حرف اضافه، مسندالیه، همپایگی، ضمیر (مبهم، پرسشی، غیرپرسشی و شمارشی) به کار رفته اند. در این میان «که» پرکاربردترین واژه شناور این متن است که جمله بعد از آن در نقش ضمیر غیرپرسشی، پیوند، مسندالیه، صفت، مفعول، قید زمان و قید شرط ظاهر شده است.

روش سنتی سه عاملی یکی از مهمترین روش های تحویل و اجرای پروژه است. در این روش خدمات مهندس مشاور بموجب قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد. با این حال ماهیت کار مهندس مشاور باعث گردیده است تا مسئولیت مدنی قراردادی ایشان محدود به قلمرو تراضی طرفین نگردیده و دولت با وضع آئین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مختلف در تبیین و تعیین این مسئولیت و قلمرو آن نقش بسزایی ایفا نماید. شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره در زمره اینگونه دستورالعمل هاست. در بند 2 ماده 26 شرایط مذکور دامنه و قلمرو زمانی مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در مقابل کارفرما به زمان پس از پایان عملیات اجرایی و تحویل قطعی پروژه تسری داده شده است، رویکردی که بنا به طبیعت و ماهیت کار مهندس مشاور، در قوانین سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است، با این تفاوت که بند مذکور، به ذکر عبارت «بعدها»، به عنوان معیاری جهت تعیین بازه زمانی تحمیل مسئولیت بر مهندس مشاور اکتفا نموده و از تعیین مدت مشخصی در این خصوص خودداری نموده است. بر این اساس عدالت و منطق حقوقی ایجاب می نماید تا با لحاظ جایگاه و نقش عرف در تفسیر قوانین، قید مزبور تفسیر و نقیصه مذکور در شرایط خصوصی پیمان رفع گردد.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

تحریم های هسته ای اتحادیه اروپایی، مجموعه ای از اقدامات محدودکننده بود که آثار سوء آن، بیش از هر بخش دیگری از کشور، در صنعت نفت ایران که صنعت اصلی کسب درآمد کشور است، نمایان شد. این اقدامات محدودکننده تا بدان جا پیش رفت که شرکت های مشمول تحریم ها، نه تنها از انجام هرگونه معامله و سودآوری در حوزه صلاحیت اتحادیه منع شدند، بلکه تمامی دارایی ها و منابع آن ها نیز توقیف شد. مقاله پیش رو، می کوشد با بررسی قوانین و رویه قضایی شکل گرفته از دعاوی تحریمی، معیارهای حقوقی تحت شمول تحریم قرار گرفتن را استخراج کرده و با وضعیت شرکت های مورد نظر تطبیق دهد تا تصویر روشنی از چرایی تحریم شدن شرکت های نفتی ایرانی در اتحادیه اروپا ترسیم شود.

بلایای طبیعی و انسانی بخش گریزناپذیری از حیات است که ابعاد گوناگون زندگی انسان ها را تهدید می کند. امروزه با افزایش میزان بحران آب در جهان، توجه جامعه بین المللی به موضوع امنیت آب جلب شده و نقش مدیریت بلایا، به معنای آمادگی، واکنش و بازسازی به منظور کاهش آثار بلایا، در حصول امنیت آب مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی رابطه متقابل امنیت آب و مدیریت بلایا و کنکاش در قواعد ذی ربطِ حقوق بین الملل موضوعه پرداخته است. دستاورد بررسی های توصیفی و تحلیلی نگارندگان، حاکی از آن است که گرچه تاکنون سند حقوقی الزام آور یکپارچه ای در موضوع مدیریت بلایا در حقوق بین الملل شکل نگرفته است، اما برخی از قواعد شاخه های مختلف این حقوق، از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل منابع آبی فرامرزی، تعهداتی را در مراحل مختلف مربوط به بلایا، یعنی پیش از وقوع آن ها، در هنگام وقوع و پس از آن، بر عهده بازیگران عرصه بین المللی، به ویژه دولت ها، قرار می دهد که در تأمین امنیت آب نقش بسزایی دارد؛ هرچند تضمین پاسداشت این تعهدات، خود چالشی مهم است که نیازمند چاره اندیشی جهانی است.