مطالب

مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ استادان دانشگاه در حوزه های مرتبط می باشند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (33 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان خبره بخش های اجرایی صنعت گردشگری به تعداد 100نفر می باشند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های کیفی نشان دهنده 136 مفهوم و 25 مقوله است. مقوله عناصر ساختاری، عناصرفرهنگی، عناصر برنامه ریزی و سیاست گذاری های دولتی به عنوان شرایط علی؛ قوانین و مقررات و مولفه های اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر، امنیت، جاذبه های گردشگری و ارزیابی موثر و مداوم منابع انسانی به عنوان شرایط بستر، طراحی نظام بروزرسانی شایستگی های فعالین صنعت، طراحی نظام اطلاعات منابع انسانی، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی، توسعه شایستگی های فردی، آموزش و آگاه سازی، توسعه زیرساخت های خدماتی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل، مدیریت یکپارچه و توسعه بازاریابی به عنوان راهبرد و توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای مهارت آموزی، افزایش سطح رضایتمندی، بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان، گسترش تبادلات فرهنگی بین گردشگران و افراد بومی و حفظ هویت فرهنگی و سنتی منطقه، افزایش اشتغال و درآمد و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری به عنوان پیامدهای مدل در نظر گرفته شده است. در فاز کمی به برازش مدل با استفاده از نرم افزار PLS پرداخته شد. نتایج بدست آمده از برازش مدل نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین متغیرهای مدل بود.

این پژوهش به بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده می تواند به ادبیات تحقیق کمک کند و از اهمیت والایی برخودار است. بنابراین، گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکت های مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و برای رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. عدم توجه مدیران به مسئولیت پذیری اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره 6 ساله (1398-1393) به تعداد(93 شرکت) برآورد شد. برای گردآوری داده ها از توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاعاتی از رهاورد نوین استفاده شد. همچنین داده ها با روش رگرسیون مبنی بر داده های ترکیبی نیز تحت نرم افزار استتا انجام شد. نتایج نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام سطح شرکت با نااطمینانی سیاست اقتصادی افزایش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور معنادار و مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه دارد.

به عقیده پژوهشگران عرصه جامعه شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانه خود را بازگو می کند و قصه در حقیقت، شکل بیان هنری همان وقایع اجتماعی است؛ با این تفاوت که جامعه شناسی به زبان علمی درباره آن مسائل گفتگو می کند. بنابراین، بررسی ادبیات با روشی علمی، جوهر آثار ادبی، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در برگیرنده و پرورنده شاعر و نویسنده و نیز جهان بینی، موضع فکری و فرهنگی آنان را با توجه به سفارش های اجتماعی مطالعه می کند. در این مقاله، به بررسی اجتماعی سیاسی «سوانح العشاق» احمد غزالی با توجه به روش ساختگرایی گلدمن می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای سوانح العشاق احمد غزالی تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانه او بوده و نشان دهنده بیشینه آگاهی جمعی طبقه اجتماعی نویسنده است. در این شیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه آن را با جامعه ای بررسی می کنند که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی، به بررسی محتوا و رابطه آن با جهان نگری در یک دوران خاص می پردازند. این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

معاد جسمانی به معنای همراهی جسم و روح در قیامت، همواره از مباحث مهم مسأله ی معاد است که محل مناقشه ی بسیاری از دانشوران قرار گرفته است. با بررسی های انجام شده پی بردیم صدرای شیرازی دیدگاهی متفاوت از بزرگان شیعه در مسأله ی معاد ارائه می کند. این همه در حالی است که بنا به نظر اجماع علما، معاد، جسمانی است و نظر وی مخالفت جدی با احادیث رسیده از اهل بیت(علیهم السلام) دارد.

سازمان جهانی تجارت، متشکل از بخش های مختلف است که هر دولت برای الحاق به سازمان باید درخصوص تعهدات مندرج در این بخش ها تصمیماتی را اتخاذ نماید. یکی از بخش های مهم سازمان، بخش خدمات است که تحت عنوان موافقتنامه عمومی خدمات (گاتس) تعهداتی را در این بخش بر دولت ها اعمال می نماید. گاتس خود شامل دوازده بخش و 150 زیربخش است که یکی از بخش های آن درخصوص تجارت خدمات ارتباطی است. یکی از زیربخش های این خدمت، خدمات مخابراتی هستند که در قالب های مختلف عرضه می شوند. لذا با توجه به اهمیت این زیربخش، ضمائم و اسناد دیگری هم درباره خدمات مخابرات ایجاد شده تا دولت ها تعهدات و ضوابط مندرج در آن را به صورت اتوماتیک وار و یا اختیاری اعمال نمایند. بر همین اساس، این پژوهش به تعهدات خاص و اسناد مربوط به تجارت خدمات مخابراتی در سازمان جهانی تجارت می پردازد تا مشخص نماید که دولت ها درروند مذاکرات خود در بخش خدمات به ویژه خدمات مخابرات با چه اصول و قواعدی روبه رو خواهند شد.

یکی از مهم ترین جنبه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، حل وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می باشد. این اختلافات باتوجه به قرارداد فی مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می شوند که شایع ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) می باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال ها و در پرونده های گوناگون مطرح شده در مراجع داوری و به خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده های قدیمی تر مطرح شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را به نحوی موسّع می گشاید؛ اما در پرونده های جدیدتر معیاری معتدل تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می گردد. در این مقاله، می کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی می پردازیم.

عقد وکالت ازجمله عقود معینی است که در جامعه و روابط بین اشخاص نقش اساسی دارد. وکالت در دعاوی نیز به عنوان یکی از مصادیق عقد وکالت از حیث اثبات حق زیان دیده و مجنی علیه دارای اهمیت فراوانی است. کثرت قوانین و فنّی بودن داوری از یک سو و عدم ِآشنایی آحاد افراد جامعه به این امور از سوی دیگر، نیاز به وکیل در جامعه را محسوس نموده است. طبیعتاً وکیل دعاوی نه تنها در برابر موکّل خویش که در قبال جامعه و نظام صنفی خود نیز مسئولیت داشته و این مسئله از جنبه های مختلف مدنی، کیفری و انتظامی قابلِ بررسی است؛ اما آنچه در این مقال موردِواکاوی خواهد بود، مسئولیت کیفری وکیل دادگستری است که گاه به عنوان فردی از اعضای جامعه و گاه در ذیل «وکالت دادگستری» موردِبحث قرار می گیرد؛ بنابراین ممکن است وکیل مرتکب جرایم عمومی شود که همچون اشخاص عادی مسئولیت خواهد داشت (مسئولیت عام کیفری) و نیز ممکن است به علت ارتکاب جرایمی مسئول شناخته شود که قانونگذار برای ایشان وکلای دادگستری جرم انگاری کرده است که دراین صورت به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد (مسئولیت خاص کیفری). درمقابل مواردی نیز وجود دارد که به علت عدم ِپیش بینی ضمانت اجرا در قانون، عمل وکیل فاقد هرگونه مسئولیت کیفری خواهد بود. حائز بودن عنوان «وکیل دادگستری» مسئولیتی تحت عنوان «مسئولیت حرفه ای» به دنبال دارد که گاه به تنهایی، گاه به موازات مسئولیت کیفری و گاه به دنبال احراز مسئولیت کیفری، اعمال می شود.

این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می پردازد که به رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری های بسیاری می باشد لیکن نمی توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد می توان بیان داشت که عدم ِرفع این ایراد درعمل می تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد. آنچه نگارندگان در این مقاله به دنبال آن هستند بررسی مجازات های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می گردد.

تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به دلیل عدم ِاقدام به قانونگذاری جدید دراین زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراین زمینه می پردازد. موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف نظر در جهت گیری حقوق دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاه ها از نظریه های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند. با نقد و بررسی نظریه های موجود، درنهایت به این نتیجه می رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می گردد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت که کشور ما در فرایند آن قرار دارد با خود الزامات قانونگذاری به دنبال خواهد آورد که قوانین ایران درحال ِحاضر فاقد تمام یا برخی از آنها می باشد. یکی از این الزامات، کاهش موانع غیرتعرفه ای است که موضوع بسیاری از موافقت نامه های سازمان است. در این میان قانونگذاری در ارتباط با کالای استراتژیکی چون دارو همچون تیغ دولبه ای است که از یک سو به بحث سلامت عمومی گره می خورد و از سوی دیگر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت وضع موانع غیرتعرفه ای را درخصوص آن برنمی تابد. این مقاله در نظر دارد که با نگاهی به رویکرد سایر کشورهای ملحق شده به سازمان، آینده قانونگذاری ایران در حیطه موانع غیرتعرفه ای مرتبط با تجارت دارو را ترسیم نماید.

ارتکاب رفتاری با قصد ارتکاب جرم همیشه منجر به وقوع آن جرم نمی شود، بلکه بعضاً در مرحله اجرا، رفتاری که در آن قصد ارتکاب جرم وجود دارد به واسطه عامل خارج از اراده متوقف می شود که اگر امکان وقوع جرم باشد شروع به جرم واقع شده است، در حقوق انگلیس اگر امکان وقوع جرم هم نباشد این رفتار همچنان تحت عنوان شروع به جرم یا جرم ناتمام، جرم است، اما در حقوق ایران به شرطی که شروع به جرم آن جرم باشد این رفتار مستند به تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم محال، جرم است: غیرممکن بودن وقوع جرم و رفتار مثبت مرتکب که ارتباط بی واسطه با جرم دارد و لزوماً آخرین رفتار مرتکب در مرحله شروع به اجراست، عناصر مادی این جرم می باشند، دراین خصوص اقدامات اجرایی مرتکب قبل از آخرین رفتار، شروع به جرم محال است که نباید آن را جرم دانست. قصد ارتکاب جرم و اشتباه (بی اطلاعی) مرتکب از ماهیت وسیله یا موضوع، عناصر روانی جرم محال است. دخالت در جرم محال علاوه بر مباشرت، به نحو تسبیب، مشارکت و معاونت نیز وجود دارد.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم ترین بلوک های اقتصادی تجاری در منطقه آسیا اقیانوسیه و از معدود سازمان های بین المللی موفق در میان کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های حقوقی گسترده و یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل وفصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می تواند در پیاده سازی الگوهای حل وفصل اختلاف آن در سایر سازمان های بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه رو ساخته است.

با طرح موضوع «تفسیر تربیتی» در دهه های اخیر در عرصه علوم حوزوی و علوم تربیتی، آثار متعددی درباره انواع و طبقه بندی آن نگاشته شده است؛ ولی تاکنون هیچ یک از این آثار، به صورت اختصاصی به بررسی گونه شناسی ها و انواع تفسیر تربیتی به طور همه جانبه نپرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی انواع مختلف تفسیر تربیتی و ارائه طبقه بندی مفهومی شمول گرایانه و جامع به منظور معرفی تفسیر تربیتی به عنوان یک رشته علمی انجام شد. تحقق این هدف، طی دو مرحله اصلی، پیگیری شد: در مرحله نخست، دیدگاه های موجود درباره انواع تفسیر تربیتی احصاء، شرح، نقد و بازنگری شدند؛ در مرحله دوم، پس از ارائه طبقه بندی های جدید، از طریق باهم نگری طبقه بندی های جدید و بازنگری طبقه بندی های موجود به ارائه گونه شناسی جامع و شمول گرایانه از تفسیر تربیتی براساس معیارهای متعدد اقدام شد. سرانجام، براساس سه شاخصه اساسی هر رشته علمی −غایت، موضوعات و مسائل، و روش− تفسیر تربیتی به مثابه یک رشته علمی مطرح می شود که براساس سه شاخص یادشده، گونه شناسی شمول گرایانه و جامع جدید و متمایز دیگری از تفسیر تربیتی ارائه شد. این پژوهش می تواند با نمایاندن افق ها و اضلاع و برداشت های جدید از تفسیر تربیتی، سمت و سوی جدیدی در حوزه های پژوهشی و آموزشی ایجاد کند.

در میان تمام ملت ها گیاهان و عناصر گیاهی از تقدس ویژه ای برخوردارند و این موضوع سبب شده است که مفاهیم آشکار و نهفته موجود در آنها در هنر و معماری ملل مختلف بروز و ظهور داشته باشد. در ایران باستان نیز جلوه هایی از عناصر و نقش مایه های گیاهی را می توان در تزیینات معماری مشاهده کرد که الگوی سایر ملل نیز شده است. بیان مسئله و هدف :پژوهش حاضر در پی استخراج مفاهیم نهفته در نقوش گیاهی به کاررفته در معماری ایران پیش از اسلام و بررسی اثرپذیری معماری دوره های امویان و عباسیان از معماری پیش از اسلام ایران است. به این منظور مفاهیم نمادین و اسطوره ای گیاهانی از جمله گل نیلوفر آبی، گیاه کنگر (آکانتوس) و درختانی مانند نخل و مو که به طور مشترک در معماری پیش از اسلام ایران و دوران اسلامی استفاده می شده، مورد بررسی قرارگرفته اند. روش :در این پژوهش تلاش شده است که دوام تأثیر این گیاهان در اندیشه و سپس در معماری دو دوره تفسیر شده و دلایل انتقال این نقوش از معماری پیش از اسلام ایران به دوران اسلامی بررسی شود. بنابراین با استفاده از روش مطالعه میان موردی نقش مایه های گیاهی بناهای شاخص معماری پیش از اسلام ایران در دوره های هخامنشیان (تخت جمشید) و ساسانیان (کاخ تیسفون، طاق بستان و کاخ بیشاپور) با نقوش گیاهی به کاررفته در بناهای دوره امویان از جمله مسجد قبه الصخره، قصرالحیر، قصرالمشتی و کاخ خربه المفجر و تزیینات نقوش گیاهی بناها و کاخ ها در دوره عباسیان از جمله کاخ بلکورا و مسجد سیمره مقایسه شد و با استفاده از تفسیر تاریخی بناها و مراجعه به متون مختلف، مضامین مشترک استخراج شده و نمود آن در معماری هر دو دوره تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتیجه :نتایج حاصل نشان می دهد که وجود مفاهیم والایی چون پاکی، خلوص و نیروی مقدس حیات، دانش و معرفت در بطن این گیاهان سبب استفاده از آنها در معماری شده و این ویژگی به طور مشترک در معماری هر دو دوره وجود دارد. نتایج بررسی ها نشان می دهد وجود برگ های نخل و گل نیلوفر در قصر الحیر و کاخ خربه المفجر و همچنین برگ های تاک و خوشه های انگور در بنای قبه الصخره در کنار بهره گیری از فرم های مثلث و دایره در قصرالمشتی و سایر نقوش به کاررفته، همه نشان از حضور معماری و هنر ایرانی در معماری دوره اموی و عباسی دارند. همچنین هم جواری جغرافیایی، تعلقات به آرمان های یکسان، زبان، هنر و شراکت در ایجاد و پرورش مکاتب علمی از دیگر دلایل انتقال نقوش از معماری و فرهنگ ایرانی به معماری دوره اسلامی به طور خاص دوره اموی و عباسی است.

نوجوانی را سنی حساس در ایجاد تغییرات سریع فیزیکی، روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی و نیز گسترش رفتارهای مقابله ای و پاسخ به نیازهای محیطی می دانند. در این دوره، نوجوان برای اینکه بتواند خود و جایگاه خود را در جامعه و خانواده ثابت کند و برای خود نقش و جایگاهی داشته باشد، ممکن است به رفتارهای پرخطر و کم خطر روی بیاورد که از جمله رفتارهای پرخطر به ویژه در عصر حاضر، اعتیاد به اینترنت است. فضای مجازی- سایبری- امروزه به هر چیز مرتبط با کامپیوتر، اطلاعات و اینترنت گفته می شود؛ فضایی که در آن رسانه های ارتباط جمعی از میان تمامی ابزارها و فنون جدید، بیشترین تأثیر فرهنگی را دارند.در این میان، تماشای برنامه های ماهواره ای، موقعیت و یا عرصه ای را فراهم آورده است که روز به روز مسائل زندگی عمومی جامعه در آن عرصه متجلی می شود؛ لذا برنامه های ماهواره جایگاه بروز تحول در فرهنگ هستند و به صور مختلف بر فرهنگ و سبک زندگی تأثیر می گذارند.بنابراین، فضای مجازی و  ماهواره در سطح جامعه، جایگاهی را اشغال کرده اند که به طور فزاینده- چه در سطح ملی و چه بین المللی- مطرح شده اند تا جایی که محتوای برنامه های ماهواره بر شیوه های زندگی و سلیقه های عمومی در جامعه نیز تأثیر گذاشته است.بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شد با شناخت معماری خاص اینترنت  و شناخت دقیق از محیط کنشگر، استفاده از فضای مجازی و ماهواره را بهینه نموده و آسیب های آن را بر نوجوانان کاهش دهد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه سیلاب های شهری با عوامل ساختاری و محیطی شهر زاهدان است. شهر زاهدان در یک دشت کوچک میان حصاری از کوه های کم ارتفاع استقرار یافته است. گزارش های تاریخی سیلاب های بزرگ و مخربی را با دوره های بازگشت طولانی برای این شهر ثبت نموده است. عوامل ساختاری که جهت مکان یابی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: توپوگرافی، شیب، کاربری اراضی و مسیل که هر کدام به صورت نقشه و به عنوان یک فاکتور به وسیله نرم افزار GIS به روش AHP وزن دهی و همپوشانی شده اند. تعیین میزان ارجحیت فاکتور ها نسبت به یکدیگر با استفاده از پرسشنامه و به روش دلفی صورت گرفته است و به کمک نرم افزار Expert Choice فاکتور ها دو به دو با یکدیگر مقایسه و میزان ناسازگاری آن ها به کمتر از 1/0 رسیده است. پس از انجام مراحل هم پوشانی نقشه پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر زاهدان تهیه گردید. نتایج به دست آمده از نقشه نهایی مکان یابی نقاط در خطر سیل نشان می دهد که حدود 1 درصد از اراضی سطح شهر زاهدان در پهنه خطر خیلی زیاد، 17 درصد در محدوده خطر نسبتاً زیاد، 42 درصد در محدوده عادی، 28 درصد در محدوده کم خطر و 12 درصد در محدوده خیلی کم خطر قرار دارد. لذا با توجه به نقش مؤثر عوامل ساختاری، محیطی و اقلیمی در ایجاد رواناب و سیل خیزی شهر زاهدان، آسیب پذیرترین مناطق شهر در برابر خطر سیلاب و رواناب مشخص شده است. همچنین ابتدای خیابان های امام خمینی، سعدی و قسمت زیادی از خیابان شهید رجایی می باشد.

دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادی های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل به مفهوم محدودیت حاکمیت و اختیارات دولت ها از طریق قواعد و مقررات حقوقی است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان ارگان قضایی اصلی ملل متحد که از صلاحیت عام برخوردار است، در برقراری و حفظ حاکمیت قانون در جامعه بین المللی نقش اساسی و محوری دارد. در واقع دیوان بین المللی دادگستری در جریان رسیدگی قضایی خود و در کنار حل وفصل اختلافات مطروحه به عنوان یک وظیفه سازمانی به برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون نیز مبادرت می ورزد. هدف پژوهش حاضر بررسی روش هایی است که دیوان برای برقراری و تقویت حاکمیت بین المللی قانون از آنها استفاده می کند.

تنظیم مطلوب روابط میان کنشگران در جامعه بین الملل، نیازمند بررسی دقیق این روابط است. رابطه بین نظم داخلی و نظم بین المللی و الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارها و قواعد حقوق بین الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بین الملل و سیاست است که در کشور ما واجد ادبیات حقوقی چندانی نیست. بررسی اثرپذیری حقوق داخلی از قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل، موضوع نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از منابع مربوطه صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که صاحب نظران با طرح مبانی مختلف بر مستندسازی الزام حقوق داخلی به تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل کوشیده اند. رویکرد نظام های حقوقی داخلی- قوانین اساسی و رویه قضایی- عمدتاً بر مدار اصل حاکمیت کشورها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجارهای حقوق بین الملل استوار است. در مقابل، حقوق بین الملل- اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی- در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. اختلاف در رویکرد حقوق داخلی و حقوق بین الملل با توجه به دلایلی همچون جهانی شدن و بین المللی شدن حقوق عمومی، حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان و مقتضیات زیست بین المللی به نفع برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی و الزام به تبعیت از هنجارهای آن ختم می شود.