مطالب

شهرها پس از انقلاب صنعتی به سرعت توسعه یافتند و این رشد و توسعه پیامدهای بسیاری با خود همراه داشت. عمده آثار این پیامدها بر محیط زیست و کیفیت زندگی مردم این جوامع وارد شده است. با بروز و تشدید این آثار، رهیافت توسعه پایدار از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و در دستور کار دولت ها و برنامه ریزان قرار گرفت. یکی از عناصر اساسی توسعه پایدار این است که انسان ها در چارچوب ظرفیت زیستی طبیعت زندگی کنند. روش جای پای اکولوژیک تاکنون برای سنجش پایداری شهرهای بزرگ دنیا مانند لندن، سانتیاگو، لیورپول مورداستفاده قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی جای پای اکولوژیکی شهرستان گرگان می پردازد و تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا فضای بوم شناسی شهرستان گرگان توان حمایت و برآورد نیازهای اساسی جمعیت شهر را دارد؟ این پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد کمّی است. داده های پژوهش از نوع اولیه برای اطلاعات مربوط به مصرف مواد غذایی و ثانویه برای اطلاعات مربوط به میزان مواد زائد تولیدشده، مصرف آب، الکتریسیته، سوخت های فسیلی، جمعیت، مساحت مسکن است. به منظور تحلیل داده ها، میزان جای پای اکولوژیک برای هر یک از شاخص ها همچون غذا، مواد زائد، حمل ونقل، گرمایش گازهای طبیعی، نیروی الکتریسیته، آب و مسکن محاسبه و مجموع جای پای اکولوژیک این شاخص ها با ظرفیت زیستی شهرستان گرگان مقایسه گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جای پای اکولوژیکی شهرستان گرگان در گروه مصرفی مواد غذایی، مواد زائد، حمل ونقل، نیروی الکتریسیته، گرمایش گازهای طبیعی، آب و مسکن 24/1 هکتار بوده است. کمترین میزان جای پای اکولوژیک مربوط به زمین موردنیاز جهت دفع زباله و بیشترین میزان مربوط به نیروی الکتریسیته است. ازآنجاکه ظرفیت زیستی ایران 8/0 هکتار است و ظرفیت زیستی شهرستان گرگان به ازا هر نفر 643/0 هکتار است این بدان معناست که جای پای اکولوژیکی 55/1 برابر بیش از ظرفیت زیستی قابل تحمل کشور و 92/1 برابر بیش از ظرفیت زیستی قابل تحمل شهرستان گرگان است به عبارتی دیگر شهرستان گرگان از ظرفیت زیستی قابل تحمل محیط خود فراتر رفته است. با مقایسه ظرفیت زیستی و جای پای بوم شناختی می توان مشاهده کرد که شهرستان گرگان کسری بوم شناختی دارد. این امر بدان معناست که چنانچه در آینده روند کنونی مصرف همچنان ادامه یابد، محیط طبیعی دیگر توان تأمین نیازهای جمعیت را نداشته و نیاز به منطقه پشتیبان بزرگ تری برای تدارک نیازهای مصرفی شهرستان گرگان خواهد داشت؛ بنابراین، برای کاهش جای پای اکولوژیکی انسان بر روی کره زمین منطقی ترین راه حل، کاهش مقدار مصرف سرانه است و این مهم محقق نمی شود مگر با مشارکت عمومی شهروندان و تلاش در راستای اصلاح الگوی مصرف.

مشارکت از مصادیق کُنش اجتماعی است و تمامی احکام و عوارض آن را نیز داراست. کنش اجتماعی عبارت از همه حالات فکری، احساسی و رفتاری که جهت گیری آن ها بر اساس الگوی جمعی ساخت یابی شده اند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهری کلان شهر اهواز است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مناطق هشت گانه شهر اهواز تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه برای تکمیل پرسش نامه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نمونه گیری نیز متناسب با حجم در مناطق هشت گانه شهر اهواز تعیین گردید. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین و کمترین میزان مشارکت بین مناطق 3 و 1 به ترتیب با میانگین 72/15 و 71/9 در 9 مؤلفه بوده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سن پاسخگویان و میزان مشارکت آنان با سطح همبستگی (211/0) اختلاف معنی داری وجود دارد، اما با آزمون من وتنی رابطه بین جنسیت و میزان مشارکت رد شد. آزمون رگرسیون خطی ساده  نیز نشان داد که پایگاه اقتصادی- اجتماعی به عنوان متغیر مستقل تأثیر زیادی بر متغیر وابسته (مشارکت) دارد؛ همچنین این آزمون با سطح اطمینان 95 درصد فرض این که هر چه رضایت اجتماعی شهروندان بیشتر باشد، مشارکت آنان افزایش می یابد، تأیید کرد. تحلیل واریانس یک طرفه نیز گویای آن است که افزایش آگاهی شهروندان، مشارکت بیشتر آنان را به دنبال دارد؛ همچنین آزمون همبستگی کندال نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت رابطه معنی داری وجود دارد و در پایان مدل تحلیل مسیر، حاصل نرم افزار AMOS معنی داری تمام مؤلفه ها را به جز مؤلفه جنسیت تأیید می کند.

اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی در پرتو افزایش خطر ارتکاب جرم می تواند به نحو مؤثری از وقوع جرایم رایانه ای پیشگیری نماید. مقید به وسیله بودن جرایم رایانه ای، سبب تأثیرگذاری مضاعف این مهم نسبت به دیگر اقسام پیشگیری در حوزه سایبر شده است؛ بر این اساس بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی با تأکید بر افزایش خطر ارتکاب جرم در نصّ مواد قانونی برای شناخت و تقویت آن از یک سو و برطرف سازی نقاط ضعف آن از سوی دیگر اهمیت بسزائی پیدا می کند. ازآنجاکه فناوری خصوصاً در حوزه رایانه و فضای مجازی به صورت روزآمد درحال دگردیسی می باشند، بنابراین هماهنگ سازی قواعد و اصول قانونی با چنین سرعت تغییری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی های دقیق تر نسبت به سایر حوزه هاست. در این نوشتار به کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه ای با امعان نظر به موارد افزایش دهنده خطرات ارتکاب جرایم رایانه ای پرداخته شده است.

بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.

توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی که به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می سازند. همچنین این شروط می توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمره نداشته باشند؛ دیدگاهی که در حقوق انگلستان نیز موردِپذیرش قرار گرفته است. در ارتباط با اشخاص ثالث نیز عامل زیانی که جانشین مشروط له در قرارداد شده است، می تواند برمبنای نظریه «تعهد به نفع ثالث» و یا «قائم مقامی» درمقابل زیان دیده، به شرط عدم ِمسئولیت استناد نماید. شرط عدم ِمسئولیت، باید در برابر شخص ثالثی که جز با استناد به قرارداد نمی تواند تقصیر مدیون را ثابت کند، نیز قابل ِاستناد باشد.

در دو سال اخیر روندی در حقوق بین الملل قوام یافته که بر تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت تأکید دارد. نوع تفسیر قطعنامه ها تأثیر شگرفی بر اجرای آنها می گذارد. در پرونده هسته ای ایران شورای امنیت تعدادی قطعنامه علیه برنامه هسته ای تصویب کرد؛ دولت های غربی با سوءتفسیر و بعضاً تفسیر غلط، اقدامات فراقطعنامه ای و تحریم هایی یک جانبه علیه ایران اتخاذ نمودند. در صورت اِعمال تفسیر صحیح قطعنامه های شورای امنیت، چنین اقداماتی در حقوق بین الملل محلی از اِعراب نداشته و روندی مناسب و درست برای تفسیر و اجرای قطعنامه های آتی شورا ایجاد می نماید.

امروزه حقوق بین الملل به عنوان حقوق ناظر بر رفتار تابعان جامعه بین المللی نقش آفرینی می نماید. اجرای تعهدات بین المللی از چالش های مهمی است که این شاخه از حقوق با آن مواجه است. اجرای حقوق بین الملل را نباید از شرایط ایجادی حقوق بین الملل دانست، بلکه ازجمله شرایطی است که به اثرگذاری آن کمک می نماید و بایستی در همین چهارچوب به این حقوق نگریسته شود. بی شک ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با حقوق داخلی قابل ِقیاس نیست ولی این دلیلی بر فقدان ضمانت ِاجرا برای حقوق بین الملل نیست. حقوق بین الملل ازآن جهت که حقوقی پویاست و سیر تکاملی خود را طی می نماید، دارای ضمانت اجراهایی است که با این سیر تحول پیش رفته است. سه دوره خودیاری، خودمحدودسازی و عصر نظام های خودبسنده در این سیر تحول قابل مشاهده است که مطالعه اجرای حقوق بین الملل از این نگاه، کمتر صورت پذیرفته است. وجود هرکدام از این دوره ها مانع از اعمال دیگری نیست و صرفاً بیانگر سیر تحول اجرای حقوق بین الملل است ولی آنچه که پرواضح است این می باشد که همچنان اراده دولت هاست که در اجرای حقوق بین الملل اثرگذار است.

امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیت خویش را بهبود بخشیده و بر مشکلات اقتصادی خویش، از قبیل پایین بودن سطح درآمد سرانه، فراوانی بیکاری و کمبود درآمدهای ارزی فائق آیند. آگاهی جوامع از اینکه گردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد باعث شده است که گردشگری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی شود. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر تلاطم نرخ ارز بر جریان گردشگری در ایران بر اساس داده های فصلی و سالانه در بازه زمانی 1368-1394 می باشد. برای این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی با اثرات اهرمی استخراج گردیده و سپس از روش داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (MIDAS)، برای بررسی اثر تلاطم نرخ ارز واقعی بر جریان گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تلاطم نرخ ارز واقعی و نیز تولید ناخالص داخلی بر ورود گردشگران خارجی به ایران به ترتیب اثرات منفی و مثبت داشته است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی مهم ترین شاخص های اثربخش تصویر پردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران صورت گرفت. بدین ترتیب این تحقیق از جهت هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از جهت ماهیت داده ها از نوع کیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق 40 منبع، شامل اسناد و مدارک بالادستی در حوزه تصویرپردازی صنعت گردشگری و همچنین خبرگان این صنعت است که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در گروه مدیریت و گردشگری و فعال در حوزه صنعت گردشگری می باشند. در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای متنی 136 شاخص از منابع بالادستی استخراج شدند. شاخص ها در قالب پرسشنامه بسته طی سه دوره در اختیار خبرگان قرار گرفتند. در هر دوره با استفاده از امتیازی که پاسخ دهندگان برای هر شاخص در نظر گرفتند و تحلیل دلفی کیفی، تعدادی از شاخص ها غربال شدند. در نهایت 47 زیرمقوله به عنوان شاخص های اثربخش تصویرپردازی سازمانی در صنعت گردشگری ایران در 7 مقوله اصلی شامل: اقتصادی، برند سازی، کیفیت برند، پتانسیل گردشگری منطقه، فعالیت های تبلیغاتی، تصویر سازی متمرکز بر شغل و مدیریت کلان معرفی شدند.

این پژوهش با هدف تبیین جامعه شناختی عؤامل مؤثر بر جذب گردشگر در صدد آن است که بداند جامعه علاوه بر جاذبه های فرهنگی و طبیعی، باید حائز چه شروطی باشد تا بتواند در جذب گردشگر خارجی موفق باشد. در این راستا، با طرح یک تئوری تلفیقی در سطوح تحلیلی متفاوت و استفاده از منطق فازی، استخراج شرایط لازم و کافی جذب گردشگر خارجی، مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که جهانی شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، تضاد درونی، امنیت اجتماعی، رقابت پذیری در زیرساختها، حاکمیت قانون، جذابیت فرهنگی و طبیعی هر یک شرط لازم جذب گردشگر در سطح کلان است. در علّیت عطفی و ترکیبی به دلیل پوشش نظری و تجربی بیشتر، تنها یک مسیر علّی دارای اهمیت نظری و تجربی تشخیص داده شد. معادله نهایی پژوهش حاضر نشان داد که جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی، جهانی شدن سیاسی، امنیت اجتماعی، جذابیت فرهنگی و طبیعی و توان رقابت پذیری در زیرساختها، مجموعاً شروط کافی جذب گردشگر در سطح کلان است. این ترکیب به ما نشان داد که کشورهای موفق حائز شروط فوق اند، یعنی این شروط در آنها حضور دارد، اما کشورهایی که در جذب گردشگر موفق نیستند، فاقد این شروط ترکیبی هستند.

دوره صفویه یکی از مقاطع تاریخی است که در آن شاهد رشد اجتماعی، توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی در ایران هستیم. تغییرات بنیادین حوزه دینی، طیف وسیعی از تغییرات از جمله نوسازی ساختارهای اجتماعی، گسترش و تعمیق روابط خارجی و گستره مرزهای جغرافیایی این سرزمین را پدید آورد. افزایش آهنگ مراودات فرنگیان با ایران، جهانگردان زیادی را با اهداف سیاسی و تجاری، از اروپا به این دیار کشانید. آدام اولئاریوس یکی از سیّاحانی است که با نگاه تیزبین خود بنیانهای فرهنگی ایران زمین را توصیف نموده است. پژوهش حاضر میکوشد به شیوه تحلیلی-توصیفی به بررسی سفرنامه این سیاح پرداخته از خلال تبیین وضعیت اجتماعی ایران عصر صفوی (بهویژه دوره شاه صفی اول) به بررسی عوامل فرهنگی، اجتماعی، دینی و اقلیمی مؤثّر بر رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران آن روزگار بپردازد. هدف کلی مقاله دستیابی به ریشههای تاریخی، دینی و فرهنگی عدم توسعهیافتگی صنعت توریسم در ایران است که در این نوشتار، از زاویهدید اولئاریوس این موضوع را واکاوی کردهایم.

رشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارک ها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل داده ها با روش رگرسیون، آزمون T انجام می شود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ تر خواهد کرد.

مطالعات ژئومورفولوژی می تواند کمک شایانی در شناسایی محیط ، مکان یابی و برنامه ریزی توسعه در بخش های مختلف داشته باشد. با توجه به اینکه کشور ایران دارای پتانسیل های زیادی جهت گردشگری می باشد، شناسایی قطب های گردشگری می تواند کمک زیادی در توسعه این بخش داشته باشد. هدف این پژوهش، شناخت توانایی و قابلیت های گردشگری شهرستان اردبیل است . بدین منظور با استفاده از نرم افزار GIS پارامترهای شیب، جهت، ارتفاع، دما، کاربری اراضی، فاصله از گسل، فاصله از بعضی عوامل محیطی مثل پهنه های لغزشی ، رودخانه ، مناطق حفاظت شده و جاده بررسی و نهایتا نقشه های رقومی هر یک تهیه گردید. طبق یافته های تحقیق فعالیت های اکو توریستی در این شهرستان عبارتند از: طبیعت گردی، گردشگری عشایر، حیات وحش، دامنه نوردی، کوهنوردی و ورزش های زمستانه . از مدل AHP بری بدست آوردن وزن شاخص ها و از مدل VIKOR برای رتبه بندی معیارهای گردشگری استفاده گردید. بر این اساس ماتریس رتبه بندی فعالیت های اکوتوریستی تشکیل گردید. در این ماتریس پارامترهای اکوژئومورفولوژیکی شامل شیب ، جهت ، ارتفاع ، پوشش گیاهی ، منابع آب و دما به عنوان شاخص و فعالیت های اکوتوریستی به عنوان معیار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که گردشگری عشایر ، طبیعت گردی ، ورزشهای زمستانه و حیات وحش به ترتیب دارای رتبه های 1 ، 78/0 ، 14/0 و 12/0 اولویت بندی شده اند.

هدف پژوهش حاضر، توسعه چارچوب ظرفیت سازمانی دانشگاهی بود. روش پژوهش، فراترکیبِ کیفی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) بود. در گام اول، سؤال پژوهش در مورد توسعه چارچوب ظرفیت دانشگاهی مطرح و بر اساس آن اعضای تیم فراترکیب مشخص شدند. در گام دوم و سوم، 63 پژوهش کیفی از میان 120 پژوهش از پایگاه های معتبر علمی داخلی و خارجی جستجو و معیارهای شمول مقالات مشخص گردید. در گام چهارم، با تجزیه وتحلیل داده ها، 104 مضمون پایه مرتبط با ظرفیت دانشگاهی استخراج گردید. بر آن اساس در گام پنجم، 104 مضمون پایه در 19 مضمون سازمان دهنده سطح اول شامل آموزش؛ پژوهش؛ خدمات اجتماعی؛ بهره وری؛ فنّاوری؛ ساختار سازمانی؛ نظارت و ارزیابی؛ مدیریت منابع انسانی؛ شایستگی های منابع انسانی؛ توان پاسخگویی؛ مالی؛ نظام برنامه ریزی؛ مدیریت دانشجویان؛ امکانات و تسهیلات؛ مسئولیت های شغلی اعضای هیئت علمی؛ فرهنگ سازمانی؛ برنامه درسی و رهبری تغییر قرار گرفتند. در مرحله بعد، مضامین سازمان دهنده سطح اول در 5 مضمون سازمان دهنده سطح دوم شامل مدیریت استعداد؛ زیرساخت ها؛ مأموریتی؛ فرآیندی و عملکرد سازمانی طبقه بندی شدند. در انتها نیز، شبکه مضامین ظرفیت سازمانی دانشگاهی ترسیم گردید. در گام ششم، یافته ها اعتبار یابی شدند و پس از تأیید، در گام هفتم ارائه گردیدند. چارچوب توسعه داده شده در این پژوهش، امکان ارزیابی ظرفیت سازمانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را فراهم آورده است.

بین المللی سازی یکی از شاخص های مهم برای دانشگاه ها است، همچنین در مقابل، دانشگاه ها بازیگران اصلی در اکوسیستم های کارآفرینی هستند که فعالیت های مثبت آن ها در تولید و انتشار دانش، باعث ایجاد شرکت های زایشی دانشگاهی می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی بوده و از منظر گردآوری داده های توصیفی- همبستگی است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، با روش تصادفی ساده از108 نفر از مدیران و معاونان شرکت های زایشی در پارک علم و فناوری دانشگاه های برتر راه اندازی شده اند، گردآوری گردید، همچنین تحلیل داده ها در این پژوهش با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده که بر این اساس روایی و پایایی سازه ها تائید شده است. نتایج: بر اساس نتایج مشخص شد که مؤلفه های شرکت های زایشی (عوامل فردی،سازمانی و محیطی) بر توسعه بین المللی سازی دانشگاه های برتر ایران تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کاربری زمین شهری و موقعیت مکانی آن همواره از موضوعات مورد توجه صاحب نظران شهر و شهرسازی بوده است. به طوری که صاحب نظران همواره سعی داشته اند، به بستر و محیط پیرامونی، همجواری ها، سازگاری ها و ناسازگاری-ها، مطلوبیت و دیگر عوامل در مکانیابی کاربری های شهری توجه داشته باشند. با ورود به عصر کامپیوتر و گسترش سیستم های اطلاعات جغرافیایی امکان توجه به این عوامل و تاثیرگذاری آ ن ها در فرایند طراحی برنامه بیش از پیش شده است. در این راستا و در جهت تحقق بخشی به توجه به این عوامل در طراحی برنامه، تحقیق حاضر سعی در پاسخ گویی به سوال ذیل دارد؛ از میان زمین های با قابلیت توسعه در شهر اراک، کدامیک برای استفاده به منظور کاربری سبز مناسب تر می باشند؟ در این مقاله که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است از فنون تحلیل مناسبت کاربری زمین، ترکیب خطی و دلفی استفاده شده است. یافته های این مقاله که از همپوشانی داده های رقومی(نقشه های تحلیلی سازگاری، ارزش زمین، مالکیت زمین، شعاع عملکردی، همجواری با محورهای ارتباطی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و عوامل طبیعی و جغرافیایی) شهر اراک بدست آمده است، نشان می دهد که کدامیک از زمین های با قابلیت توسعه در شهر اراک مناسبت بیشتری برای استفاده به منظور کاربری های سبز دارند. همچنین نتایج این مقاله نشان داد، تلفیق مکان یابی چند معیاره و فن هیئت منصفه ی دلفی می تواند به عنوان نظام پشتیبان تصمیم گیری تخصیص کاربری فضای سبز استفاده شود و نتایج قابل قبولی را ارائه دهد.

مکان یابی کاربری های مهم شهری ازجمله تصمیمات تأثیرگذار در مقیاس فضاهای درمانی به شمار می رود که اغلب با تصمیمات پیچیده مدیران شهری مواجه می شود، در این پژوهش بر آنیم به مکان یابی مراکز بیمارستانی با تکیه بر مخاطرات طبیعی و با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای(ANP) بپردازیم. در این تحقیق از روش توصیفی _تحلیلی استفاده شده که در آن فهرستی از معیارهای مکان یابی مراکز بیمارستانی استخراج شد، سپس به دلیل وجود تفاوت در میزان تأثیرگذاری معیارها و داشتن رابطه درونی برخی از شاخص ها، با استفاده از تکنیک ANP، مقایسات زوجی مؤلفه ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان خبره درزمینه شهرسازی، برنامه ریزی شهری، معماری و مخاطرات طبیعی، صورت گرفت و وزن هر یک از آن ها محاسبه گردید. در ادامه با توجه به تعداد معیارها و وزن نهایی زیرمعیارها، لایه های موردنیاز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ایجاد گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکان یابی فعلی بیمارستان های فعلی در سطح منطقه 5 شهر تهران ازنظر توجه به مخاطرات طبیعی بخصوص زلزله نامطلوب بوده. همچنین بر اساس یافته های حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی سه نقطه جدید برای ایجاد مراکز بیمارستانی ارائه شد و از این میان با تشکیل جدول SWOT و با نظر کارشناسی شده توسط متخصصین مکان مناسب برای احداث یک بیمارستان ارائه شد. یافته های پژوهش می تواند به مدیران شهری در زمینه درک و اولویت بندی مسائل مدیریت شهری و یافتن راه حل هایی در این زمینه کمک کند