مطالب

با توجه به افزایش سرعت تغییرات، چابکی رهبری منابع انسانی موضوع قابل توجهی در هر سازمان می باشد. با توجه به اهمیت آموزش عالی در هر جامعه ای، این پژوهش با استراتژی تحقیق کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها با رویکرد گلیزر  با هدف طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در دانشگاه ها انجام شده است که تاکنون مدل جامعی برای این موضوع  ارائه نشده است. یافته های این تحقیق حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه رهبری منابع انسانی در مؤسسات آموزش عالی می باشد.تجزیه و تحلیل های انجام شده در فرآیند کدگذاری حقیقی و نظری،451 کد، 29 مفهوم و 8 مقوله و 6 کد نظری(خانواده 6 سی ها) را نشان داد که منجر به ظهور مدل نهایی پژوهش شد. یافته های این پژوهش شامل: 1- شناسایی مؤلفه های چابکی رهبری منابع انسانی ،2- یافتن نتایج و پیامدهای حاصل از چابکی رهبری منابع انسانی ، 3- شناسایی روابط بین مؤلفه ها و دست یافتن به مدل جامع می باشد.

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر اقدامات منابع انسانی، انجام شده است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان صنعت برق استان هرمزگان (1546 نفر) بوده است. پس از تعیین حجم نمونه به کمک جدول مورگان و کرجسی، داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته از 384 نفر به روش تصادفی  طبقه ای جمع آوری شد. در تدوین این مقیاس، اعتبار محتوای عوامل احصاشده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ با ضریب 977/0 محاسبه و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنف، تحلیل عاملی، آزمون یک عاملی هارمون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان از تأیید الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی در صنعت برق استان هرمزگان دارد؛ بدین معناکه دیدگاه ها و نگرش ها نسبت به منابع انسانی بر فرایندهای منابع انسانی، تأثیر معنی دار داشته و فرایندهای منابع انسانی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر توانمندسازی سازمانی تأثیر معنی داری دارند. همچنین نتایج، دلالت بر آن دارد که پیامدهای توانمندسازی سازمانی برای کارکنان، مشتریان، سازمان و جامعه در صنعت برق استان هرمزگان به تأیید رسیده است.

انسجام سازمانی، به عنوان فرایند برقراری وحدت، یکپارچگی و هماهنگی در سازمان و عاملی مهم و راهبردی جهت تحقق اهداف سازمان ، مطرح می باشد. پژوهش حاضر به منظور تبیین و طبقه بندی مؤلفه های انسجام سازمانی انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش، ترکیبی آمیخته- اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان ارشد بخش ستاد مرکزی سازمان اتوبوسرانی مشهد و مناطق چهارگانه این سازمان، در سه رده معاونین، مدیران و مسئولین می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با21 نفر به اشباع رسید. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. برای تحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و سرانجام، مدل انسجام سازمانی استخراج شد. همچنین، جهت سنجش و برازش مدل، از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار آموس استفاده شد. درنهایت، پس از انجام تحلیل های لازم، انسجام سازمانی با 6 مؤلفه: ارزش های بنیادین، سبک مدیریت، هماهنگی، نظارت، توافق پذیری و جبران خدمات انگیزشی و همچنین 22 زیر مؤلفه مرتبط با آن شناسایی شد.

دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

کنترل پلیسیِ بازارهای خرید وفروش مواد مخدر، معمولاً از رهگذر بازداشت عرضه کنندگان و اختلال در توزیع مواد دنبال می شود. موفقیت برنامه های مذکور در ایجاد اختلال در فرآیند عرضه و در نهایت کاهش مصرف، منوط به افزایش قیمت از سوی فروشندگان و کاهش مصرف از سوی متقاضیان است؛ به همین دلیل، پلیس با اجرای طرح های مختلف به دنبال افزایش قیمت، اختلال در عرضه و کاهش دسترسی به مواد است. پرسش اصلی مقاله این است که میزان اثربخشی تدابیر کنونی پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد تا چه اندازه است؟ آیا مداخله های پلیسی توانسته است افزایش قیمت، اختلال در دسترسی به مواد، کاهش درجه خلوص و در نهایت کاهش مصرف را به همراه  داشته باشد؟ برای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از روش کیفیِ مصاحبه عمیق با 68 نفر از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر(27 فروشنده و 41 مصرف کننده) استفاده شده است. علاوه بر این با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان اظهارنظرهای مقام های رسمی و گزارش ها، آمار و اخبار حاوی اطلاعات مربوط به میزان اثربخشی مداخله ها تجزیه و تحلیل شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که اقدام های پلیس برای کنترل بازارهای خریدوفروش مواد مخدر در بلندمدت، نه تنها موجب افزایش قیمت نشده است، بلکه به کاهش آن می انجامد.از سوی دیگر، به دنبال مداخله های پلیسی، مصرف مواد مخدر پرخطر و همچنین چندمصرفی رواج بیشتری پیدا کرده است.

با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

هدف این مقاله بررسی رابطه غیرخطی بین رقابت در بازار محصول و نسبت بدهی ها و همچنین بین سودآوری و نسبت بدهی ها است. رقابت در بازار محصول، بر مبنای دو معیار شامل سهم بازار و اندازه بازار اندازه گیری شده است. سهم بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالفعل و اندازه بازار نشان دهنده رقابت از سوی رقبای بالقوه است. برای اندازه گیری این دو معیار از رقابت در بازار محصول، مجموع فضای کسب وکار و همگن بودن تولید استفاده شده است. برای عملیاتی کردن متغیر سودآوری، سود قبل از بهره و مالیات مورد استفاده قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 91 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طول هشت سال (1387 تا 1394) استفاده شده است. نتایج به دست آمده با استفاده از مدل های رگرسیونی غیرخطی نشان دهنده وجود رابطه غیرخطی درجه سه به صورت مکعبی شکل بین معیارهای رقابت در بازار محصول (شامل سهم بازار و اندازه بازار) و نسبت بدهی ها و نیز رابطه غیرخطی درجه دو به صورتU شکل بین سودآوری و نسبت بدهی ها است

گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.

درواکنش به مشکلات اقتصادی و کمبودهای رفاهی، طی سال های اخیر، بسیاری از مناطق روستایی مجاور شهرها از مزیت های گسترش خانه های دوم برای بالابردن درآمد و گذران امور زندگی استفاده کرده اند. گرچه خانه های دوم فرصت های جدیدی را یرای کمک به ساکنان محلی به وجود آورده، اما به استناد سوابق مطالعاتی حضور افراد شهرنشین در روستا زمینه ساز بروز بسیاری از اختلافات و درگیری ها نیز شده است: چرا که ساکنان محلی به دنبال آینده و توسعه روستا، و در مقابل مالکان خانه های دوم در مسیر گذشته و حفظ روستا قرار دارند. البته باید گفت، بازارهای بومی خانه های دوم- یعنی روستاهای مجاور شهرهای میانی و کوچک- چنین تضادهایی را کمتر تجربه کرده اند؛ شاخصه ای که در تفرجگاه های ییلاقی پیرامون شهر سبزوار به وضوح دیده می-شود. سوال کلیدی پژوهش این است که: اساسا چگونه ساکنان محلی و مالکان خانه های دوم با یکدیگر به اشتراک منافع می رسند؟ پژوهش حاضر به روش مطالعه موردی و تحلیل(محتوای) داده های کیفی انجام گرفته که از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته و عمیق از 40 نفر از ساکنان محلی گردآوری و استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که هر یک از طرفین محتوای نیمبی(توسعه و حفظ روستا) خود را به اشتراک گذاشته و ترجیحات سکونتی شان به موازات همدیگر است. ابعاد همبستگی این دو شامل بهبود کیفیت محیط سکونتگاهی، برگرداندن چهره گذشته روستا و زنده نگه داشتن ارزش های محلی می شود. گرچه هجمه های سنگینی علیه خانه های دوم وجود دارد، هنوز هم در برخی از مناطق ظرفیت های لازم برای گسترش خانه های دوم بدون چالش و عاری از هرگونه آسیب فراهم است. لذا، شناسایی جنبه های متمایز جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی گسترش خانه های دوم در سیاست گذاری های توسعه ای ضروری است.

هدف: تعیین رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه های ایفلا با استفاده از مدل معادلات ساختاری.<br /> روش شناسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. 22787 نفر از اعضای کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، جامعه آماری پژوهش حاضر هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 377 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته توانایی تشخیص اخبار جعلی که براساس هشت مؤلفه اطلاع نگاشت ایفلا طراحی شده بود و نیز پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی قاسمی (1385) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در اس پی اس اس بهره گرفته شد.<br /> یافته ها: سطح سواد اطلاعاتی و نیز توانایی تشخیص اخبار جعلی (به جز مؤلفه پرسش از کتابدار) در میان کاربران، اندکی بالاتر از حد متوسط است.  میان سواد اطلاعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی به طور کلی و نیز سواد اطلاعاتی با تک تک مؤلفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی رابطه وجود دارد. همچنین از میان متغیرهای جمعیت شناختی، فقط سطح تحصیلات و رشته تحصیلی با متغیر سواد اطلاعاتی و سطح تحصیلات و سن با متغیر توانایی تشخیص اخبار جعلی ارتباط دارند.<br /> نتیجه گیری: با توجه به رابطه مثبت میان سواد اطلاعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی، کتابخانه های عمومی باید آموزش فنونی نظیر سواد اطلاعاتی را به کاربران برای تشخیص اخبار جعلی مدنظر قرار دهند.

هدف: شناسایی دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های برتر کشور نسبت به ابعاد گوناگون باورپذیری اطلاعات موجود در وب.<br /> روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شد که دیدگاه دانشجویان پنج دانشگاه برتر کشور را با پرسشنامه پژوهشگرساخته گردآوری کرد. برای توصیف و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون همبستگی کانونی، تی تک نمونه ای، و تحلیل واریانس یک عاملی در نرم افزار SPSS استفاده شد.<br /> یافته ها: مدل همبستگی کانونی میان متغیرهای ترکیبی اعتمادپذیری با تخصص در سطح اطمینان 95% به لحاظ آماری معنادار است. زیرمؤلفه های متغیر اعتمادپذیری با متغیر ترکیبی حاصل از زیرمؤلفه های تخصص همبستگی معناداری دارند و بیشترین میزان همبستگی مربوط به «هویت وبگاه» است. همچنین زیرمؤلفه های متغیر تخصص با متغیر ترکیبی حاصل از زیرمؤلفه های اعتمادپذیری همبستگی معناداری دارند و بیشترین میزان همبستگی مربوط به «دقت» است. مردان و زنان در هر سه متغیر با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. به طور کلی، زنان در هر سه بُعد اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری اطلاعات وب نسبت به مردان میانگین بیشتری دارند. متغیر تخصص اولویت اول و اعتمادپذیری اولویت دوم در جامعه مدنظر بودند. میانگین سطوح تحصیلی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری وب و همچنین سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس در ارتباط با متغیرهای سن، تحصیلات، محل دانشگاه، و میزان آشنایی با اینترنت بررسی شدند.<br /> نتیجه گیری: دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های برتر ایران نکات مهمی درباره ارزیابی اطلاعات وبگاه ها در اختیار پژوهشگران، سیاست گذاران، طراحان وبگاه ها، و کتابداران قرار می دهد؛ بنابراین، از آنها می توان در بهینه سازی وبگاه های موجود، طراحی وبگاه های بهینه، و نیز آموزش و خدمت رسانی بهتر استفاده کرد.

هدف: ارزیابی ظرفیت برنامه های درسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی جهت توانمندسازی دانشجویان برای تصدی فرصت های شغلی مدیریت داده های پژوهشی.<br /> روش شناسی: این مطالعه با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه متون مدیریت داده های پژوهشی که به زبان انگلیسی منتشر شده  است، برنامه های درسی دوره کارشناسی و دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات) و 14 نفر از کارشناسان و مدیران داده های پژوهشی دانشگاه های دولتی تهران.<br /> یافته ها: روایی سیاهه وارسی مهارت های مدیران داده های پژوهشی توسط متخصصان و صاحب نظران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تأیید قرار گرفت و پس از بررسی، یافته ها نشان داد برخی از دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم راستا با مهارت های مدیریت داده های پژوهشی است، که نیاز به تقویت و توسعه بیشتر دارد.<br /> نتیجه گیری: بازنگری برنامه های درسی رشته و در صورت لزوم اضافه کردن برخی دروس بالاخص در مقطع کارشناسی می تواند به توسعه مهارت های مربوطه کمک کند، تا از ابتدای تحصیل، دانشجویان بتوانند به عنوان مدیران داده های پژوهشی تربیت شوند و تحولات نوین ارائه خدمات مدیریت داده های پژوهشی را در حیطه کار حرفه ای خود ارائه دهند.

چگونگی شکل گیری جریان های فکری، روش های تحلیل در علوم و روش شناسی ها از جالب ترین مباحث علم و فلسفه علم هستند. نظریه های علمی از واقعیاتی تشکیل می شوند که در ارتباط با هم گردآوری شده و انتظام یافته و مورد تأمل قرار گرفته اند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل ساختار مطالعات حوزه موضوعی «نظریه های علم اطلاعات» از طریق بررسی متون علمی این حوزه در پایگاه «وب آوساینس» بر اساس شاخص های تحلیل هم واژگانی مفاهیم و هم نویسندگی متخصصان و نظریه پردازان این حوزه از علم اطلاعات و دانش شناسی بر اساس سنجه های مرکزیت شبکه اجتماعی در مقالات است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کمّی و شاخص های علم سنجی انجام شده است. برون دادهای علمی نظریه های علم اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی «وب آوساینس» (1983-2017) با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزارهای Premap ، VOSviewer ، Ucinet و Excell بررسی شده اند. یافته های حاصل از تحلیل های هم رخدادی واژگان و نویسندگان حاکی از آن است که از سال 2009 تا 2014 بیشترین مطالعات نظریه های علم اطلاعات در کشورهای آمریکا، آلمان، انگلستان، اسپانیا و کانادا بوده است. همچنین، در سال های اخیر کشورهایی مانند برزیل و چین پژوهش هایی را در این حوزه انجام داده اند. نویسندگانی همچون «یورلند»، «هارتل»، «وایت»، «بوشمن» و «برنر» بیشترین مقالات و «کیمبل»، «برنر»، «هرسینک»، «لوچس» و «ندرسن» دارای بیشترین همکاری علمی را در این دوره داشته اند. ضریب همکاری گروهی نویسندگان 3/0 است که حاکی از همکاری گروهی بالای نویسندگان است. مطالعات انجام شده در حوزه نظریه های علم اطلاعات به 9 خوشه تقسیم می شوند. حوزه های موضوعی نظریه های علم اطلاعات شامل استفاده از الگوریتم ها و مدل ها در نظریه ها، نظریه آنتروپی و کاربرد آن، نظریه های علم اطلاعات برگرفته از علوم دیگر، نظریه ترمودینامیک و فیزیک در علم اطلاعات، نظریه ارتباطات و مدل های ارتباطی، استفاده از نظریه های اطلاعات بین رشته ای، کارایی نظریه ها، ارزیابی نظریه ها، نقش اطلاعات و نقش میزبان و واردکننده نظریه ها در علم اطلاعات و دانش شناسی است.

توسعه نرم افزار به دلیل تعداد عوامل درگیر از جمله عوامل انسانی، پیچیدگی محصول در حال توسعه، تنوع سطوح توسعه و مشکلات مدیریتی پروژه های بزرگ فرایندی پیچیده است. در پیش بینی هزینه توسعه نرم افزار با تعداد زیادی متغیر مواجه هستیم که در طول زمان تغییر کرده و بر هم تأثیر متقابل دارند و عمل پیش بینی را مشکل می سازند. برای حل این مشکل، در این پژوهش مدلی برای پیش بینی هزینه های توسعه نرم افزار با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و نرم افزار «ونسیم» طراحی و ارائه گردیده است. در این پژوهش از منطق فازی و رویکرد پویایی شناسی سیستم ها برای مدل سازی استفاده شده است. جامعه آماری اول در این پژوهش، مدیران فناوری اطلاعات و مدیران پروژه های توسعه نرم افزار و جامعه آماری دوم، خبرگان شرکت «مگفا» است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه است و داده ها و اطلاعات مربوط به پروژه توسعه نرم افزار هوش تجاری در شرکت «مگفا» بوده و اطلاعات آن نیز از افراد دخیل در پروژه جمع آوری شده است. پس از شبیه سازی و تست مدل، سه سناریو برای کاهش هزینه های توسعه نرم افزار تعریف گردید که عبارت اند از: افزایش تجربه پرسنل و افزایش تجربه مدیران پروژه، افزایش قابلیت ها و شایستگی های نیروی انسانی، و تغییر مدل چرخه حیات سیستم از مدل آبشاری به متدولوژی چابک. یافته ها حاکی از آن است که شرکت مورد مطالعه با استفاده از مدل چرخه حیات چابک، کاهش بیشتری در هزینه های توسعه نرم افزار خود شاهد خواهد بود.

گونه های ادبیات غنایی در شعر معاصر مانند شعر کلاسیک وجود دارد. این گونه ها در جریان های کلاسیک و نوکلاسیک و نیمایی معاصر حضور پررنگی دارند. گونه های متفاوت در شعر معاصر با تغییراتی نوین دیده می شود که یکی از آنها اشعار داستانی است که در شعر معاصر به خصوص در جریان نیمایی به دو شاخه ی شنیداری و تصویری تقسیم می شود، در شعر معاصر با تصویرسازی های تازه به سمت اشعار نمایشی حرکت می کند و از نقالی سنتی به صحنه ی نمایشی تغییر می کند. در جریان نیمایی یا آزاد، فروغ فرخ زاد نماینده ی زنان شاعر معاصر می باشد. او در اشعار داستانی خود به خلق شخصیت های زنانه با تیپ های مختلف می پردازد. مقاله ی حاضر حاصل تحلیل و بررسی دیوان اشعار فروغ با روش توصیفی -تحلیلی و مطالعه ی کتابخانه ای پیکربندی شده است. اشعار این شاعر به صورت مقایسه ای تحلیل شده اند. شخصیت زنان در اشعار داستانی فروغ تحت تأثیر تحولات فکری و شخصیت فردی شاعر هستند. از نظر جامعه شناختی، حرکت زنان سنتی جامعه و تغییرشان به زنان اجتماعی را می توان در اشعار او مورد توجه قرار داد. تحولات شخصیتی و اجتماعی و بینشی زنان در اشعار داستانی او نشان دهنده ی چهره ی زنان معاصر در راستای جامعه ی مدرن و مفهوم متغیر فمینیسم در زمان معاصر شاعر می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی برای دوره زمانی 1389 الی 1395 است . روش: روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است؛ نرم افزار به کار رفته برای آماده سازی داده ها و تخمین مدل ها، استتا و ایویوز است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگو داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج آژمون نشان می دهد که محدودیت تأمین مالی موجب افزایش احتمال ریزش قیمت سهام می گردد. هم چنین تأثیر مثبت بین محدودیت تأمین مالی و احتمال خطر سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن اثر اقلام تعهدی تشدید می گردد. نتیجه گیری: شرکت هایی که با محدودیت تأمین مالی مواجه هستند احتمال انباشت و مخفی سازی اخبار بد توسط مدیران برای دستیابی به منابع مالی افزایش می یابد همچنین مدیران از طریق اقلام تعهدی اقدام به مدیریت سود و مخفی نمودن اخبار بد می نمایند.