مطالب

بررسی لوت های تصویر شده در دست پیکرک های ایلامی هزاره دوم پ.م، موضوع نوشتار حاضر است. مطالعه بر روی بیش از 50 مورد از این پیکرک ها، منجر به تفکیک لوت ها به دو گروه لوت های دسته بلند و لوت های دسته کوتاه شد که این دسته بندی، برای نخستین بار در این مقاله صورت گرفته است. انواع لوت های نقش شده در دست نوازندگان از نظر ساختمان ساز، تعداد وترها، علائم موجود بر روی ساز در جهت تشخیص امکان وجود سیم گیر، دستان بندی و خرک بررسی شده است. همچنین ارتباط نوع ساز با پوشیده و برهنه بودن پیکرک ها، ارتباط آنها با خدایان و باورهای مردمان ایلامی و نیز امکان وجود تفکر جنسیت گرایانه در نواختن سازهای خاص در فرهنگ ایلامی، در این مقاله مورد توجه بوده است. از نتایج به دست آمده در این پژوهش، احتمال وجود یک وتر و نقش همراهی کننده آواز برای لوت های دسته کوتاه است. همچنین تقسیم لوت های دسته بلند به دو گروه بر اساس شکل و اندازه کاسه آنها و نیز امکان وجود دستان بندی و انگشت گذاری بر روی این ساز با توجه به شیوه نمایش دست چپ نوازندگان و وجود نشانه هایی مبتنی بر وجود دو وتر، از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش میدانی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای انجام شده است.

مطالعه و تحلیلِ موسیقی باغشی های ترکمن صحرا و رابطه ی آن ها با این موسیقی در تقابل وضعیت گذشته و حال، علاوه بر آن که آشکارکننده ی تغییرات در این سنت موسیقایی است، صورتی خاص از تغییرات موسیقایی را بر ما عیان می کند. همچون دیگر جمهوری های آسیای مرکزی، سنت باغشی گری در ترکمنستان تحت فشار سیاست های توسعه ی فرهنگی که توسط مراجع فراموسیقایی اعمال شده اند، تغییراتی اساسی کرده است. آنچه در وضعیت کنونی در ترکمن صحرا، در غیاب چنین فشار هایی، به صورت تغییراتِ از پایین یعنی بر اساس میل و انتخاب باغشی های منطقه مشاهده می شود، مجموعه ی پیچیده ای از پاسخ های واگرا و همگرای باغشی های ترکمن صحرا به تغییرات روی داده در ترکمنستان و فرآورده های آن است.  در این مطالعه که به روش کیفی و مبتنی بر پژوهش میدانی و مطالعه ی کتابخانه ای انجام شده، نشان داده می شود که واکنش های باغشی ها به تحولات اخیر با در نظر گرفتن دوگانه ی باغشی گری حرفه ای/غیرحرفه ای محصولِ تغییرات اجتماعی اخیرِ ترکمن صحرا، سکونت و یکجا نشینی، معنادار می شوند. در این میان، حرفه ای ها حافظانِ عناصر تداوم بخش سنت بوده و غیرحرفه ای ها مهم ترین تحولات را در این سنت موسیقایی در منطقه رقم زده اند. تحولاتی که به صورت تقلید و اقتباس و از آنِ خود کردنْ تغییرات از پایین، بر اساس میل و انتخاب، به نظر می رسند اما در باطن صورتی ویژه از انتقال فرهنگی به صورت غیرمستقیم را تبیین می کنند.  

از زمان طرح موضوع مدیریت مجموعه های شهری در ایران، پیشنهادات متعددی برای تجدید سازمان حکمروایی چه از سوی دولت و چه از سوی پژوهشگران شهری برای اداره یکپارچه این مناطق پیشنهاد شده است. هدف مقاله حاضر طرح و بحث یک چارچوب نظری است که علی الاصول باید در هرگونه تجدید سازمان و بازطراحی نظام های حکمروایی شهری و کلان شهری مد نظر قرار گیرد. فقدان این ملاحظه، پیشنهادات اصلاحی ما را فاقد پشتوانه علمی و عقلایی نموده و بغرنجی اجرای این پیشنهادات را بسیار افزون تر خواهد کرد. یافته های مقاله حاکی از این است که پنج اصل عام باید در پیشنهادات اصلاحی و ارزیابی هر نوع تجدید سازمان حکومت های محلی مورد ملاحظه قرار گیرند: الف) صرفه های ناشی از مقیاس، ب) درونی کردن اثرات بیرونی، ج) تضمین برابری، د) پاسخ دهی و پاسخ گویی، و ه) تفویض وظایف به پایین ترین و کارآمدترین سطح حکومتی. اگر تجدید سازمان حکومت محلی مورد نظر با هدف تاسیس «حکومت کلان شهری دوسطحی» صورت می گیرد، بازتاب پنج اصل عام فوق را باید در تدبیر اندیشی برای پنج عرصه زیر دنبال کرد: الف) اندازه قلمرو حکومت کلان شهری، ب) اندازه و مرزهای واحدهای حکومتی خردتر، ج) تقسیم مسئولیت ها بین دو سطح حکومتی، د)نوع نمایندگی و مشروعیت حکومت کلان شهری، ه) ترسیم روابط بین حکومتی.

جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می گیرند. معاهده موردنظر نیز باید به لحاظ بین المللی لازم الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان های بین المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی آید، در چارچوب ماده 9 قرار می گیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمان های بین المللی منعقد می کند چنین ویژگی ای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن به واسطه اقتضائات خاص حقوق بین الملل برای دولت ایران لازم الاجراست. با این که قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بین المللی دولت ایران را به عنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویه قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویه اخیر دادگاه های ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران می تواند با برجسته کردن ظرفیت های ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.

اصلاح الگوی مصرف موثرترین راه برای حفظ و بقای منابع انرژی تجدید ناپذیر و کاهش آلودگی ناشی از مصرف آن می باشد. لذا در این مطالعه با هدف شناسایی استان های پرمصرف و تفکیک آن از استان های کم مصرف تلاش می شود با استفاده از روش پنل پویا طی دوره زمانی 93-1385، تابع تقاضای بنزین برای استان های پرمصرف و کم مصرف برآورد گردد و از طریق مقایسه کشش های قیمتی تقاضای بنزین در این استانها، امکان اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بررسی گردد. همچنین با محاسبه درآمد معادل ناشی از افزایش قیمت بنزین و تحلیل سناریو های مختلف قیمتی توصیه های سیاستی ارائه گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای بنزین در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصدی قیمت بنزین، مصرف بنزین در استانهای پرمصرف به طور متوسط 23/0 درصد و در استان های کم مصرف به طور متوسط 18/0 درصد کاهش می یابد. همچنین درامد معادل در استان های کم مصرف برابر با e^(33/11) و در استانهای پرمصرف برابر با e^(67/65) می باشد که بیانگر این موضوع است که مصرف کنندگان بنزین در استان های پر مصرف از افزایش قیمت واقعی بنزین بیشتر از استانهای کم مصرف متضرر می شوند. بنابراین میتوان از طریق اعمال تبعیض استانی قیمت بنزین بین استان های کم مصرف و پرمصرف، بر کنترل روند مصرف بنزین در این استان ها موثر واقع شد.

در سال های اخیر موضوع محیط زیست بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. این مقاله به دنبال استخراج منحنی پویای محیط زیست کوزنتس می باشد. در این پژوهش با در نظر گرفتن یک اقتصاد بسته، یک بخش از سرمایه برای تولید کالا استفاده می شود که موجب تولید آلودگی و تخریب محیط زیست می شود. سرمایه باقی مانده به منظور کاهش آلودگی مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه بررسی های انجام شده مشخص گردید که منحنی محیطی زیست کوزنتس در خارج از شرایط پایدار و بهینه قرار دارد. لازم به ذکر است این مدل پیشنهاد می کند که اقتصاد باید یک بخشی از سرمایه خود را برای جلوگیری و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست تخصیص دهد. به علاوه تخریب محیط زیست در هر مرحله ای رخ می دهد و به این دلیل می باشد که سرمایه کافی برای ممانعت و کاهش فعالیت های مخرب محیط زیست در مراحل گذشته، تخصیص داده نشده است (تخصیص بهینه در این شرایط نشان شده است)؛ بنابراین، برای بازیابی کیفیت محیط زیست و بهبود آن، یک سرمایه گذاری مناسب نیاز می باشد تا ذخیره سرمایه کافی در اقتصاد نیز ایجاد گردد تا با حرکت از سرمایه گذاری نامطلوب به سرمایه گذاری مطلوب در جهت بهبود کیفیت محیط زیست، بر روی منحنی، سطح آلودگی کاهش یابد.

دولت ها برای تأمین مخارج خود از منابع مختلف درآمد تحصیل می کنند. یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها مالیات است. مالیات با روش و انواع مختلفی وضع می گردد که یکی از انواع آن مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به عنوان روش جدید اخذ مالیات با ایجاد یک پایه مالیاتی گسترده، در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالاها و خدمات تعلق می گیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است که در هر مرحله به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ می شود.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاه ها، یعنی تفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینه هایی که بابت خرید نهاده های تولیدی (به جز نیروی انسانی) پرداخت شده، دریافت می شود. دو روش کلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی. هر یک از روش های تجمعی و تفریقی، خود به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم دسته بندی می شوند.از نگاه دیگر، مالیات بر ارزش افزوده را می توان به دو روش بر مبنای اصل مبدأ و مقصداجرا کرد.بر اساس نحوه منظور کردن خرید کالاهای سرمایه ای در پایه مالیات بر ارزش افزوده، می توان این مالیات را با سه مبنای مختلف معرفی نمود که عبارتند از: مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید ناخالص ملی (نوع تولیدی)؛ مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای تولید خالص ملی (نوع درآمدی)؛ و مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای مصرف (نوع مصرفی). در کشور ایران نیز به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. از آنجا که تاکنون این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و لایحه تبدیل آن از قانون آزمایشی به قانون دائمی در دست بررسی است، مطالعه آثار مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصادی اهمیتی ویژه دارد. بر همین اساس، در این مقاله اثرات اجرای قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران شامل تورم، تولید ناخالص داخلی و مصرف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کمّی است و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) انجام شده است. این روش یکی از روش های تحلیل کمّی است که برای بررسی دامنه وسیعی از موضوعات سیاستی از جمله سیاست های مالیاتی، انعطاف پذیر است و می تواند چارچوب جامع نگری را برای بررسی آثار همه جانبه سیاست ها فراهم نماید. مدل مورد استفاده در این مقاله، مدل استاندارد تعادل عمومی قابل محاسبه ارائه شده توسط لافگِرن و همکاران (2002) است. این مدل یکی از معروفترین مدل های CGE است که به صورت استاندارد طراحی شده است. معادلات این مدل به چهار بخش یا بلوک تقسیم می شوند که عبارتند از: بلوک قیمت، بلوک تولید و تجارت، بلوک نهادها و بلوک قیدهای سیستم. البته تعدیلات لازم در معادلات مدل استاندارد به منظور هماهنگی آن با اقتصاد ایران صورت گرفته است. در مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، معمولاََ منبع اطلاعات، ماتریسی است که آن را ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) می نامند. ماتریس حسابداری اجتماعی، ماتریس مربعی است که هر حساب در محل برخورد یک سطر و ستون قرار گرفته است. این ماتریس اطلاعات عددی اقتصاد را به طور جامع مورد بررسی قرار می دهد. آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی ایران مربوط به سال 1390 است که در سال 1394 توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، که در مقاله حاضر از این ماتریس به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود. فعالیت های اقتصادی به هفت بخش: کشاورزی، نفت، معدن، صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. تحلیل سیاستی در قالب دو سناریو انجام شده است که عبارتند از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 6% و 9%. در هر دو سناریو، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی صفر در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران موجب افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش مخارج مصرفی خانوارها می گردد.

رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کلی قابل تقسیم بندی هستند: دسته اول مطالعاتی هستند که تاثیر درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی و یا تاثیر رشد اقتصادی بر درجه باز بودن تجاری را در قالب تحلیل رگرسیون متعارف و یا تکنیک های هم انباشتگی مورد بررسی قرار داده اند. دسته دوم مطالعاتی را شامل می شود که از علیت گرنجری جهت تشخیص رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی استفاده کرده اند. بر اساس این دسته بندی، این مطالعه در گروه دوم قرار می گیرد. یکی از دلایل تناقضات تجربی که در مطالعات تجربی دسته دوم وجود دارد این است که در این مطالعات (که اغلب با داده های بین کشوری انجام شده است) به همبستگی بین مقطعی و همچنین ناهمگنی ضرایب توجه نشده است. بر این اساس، هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه علیت گرنجری بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا با در نظر گرفتن همبستگی بین مقطعی و ناهمگنی ضرایب است. در این راستا، در این مطالعه از رویکرد علیت گرنجری پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است.در روشی که کونیا ارائه نموده است، نیازی به انجام آزمون علیت به صورت مشترک برای همه مقاطع وجود ندارد و می توان وجود علیت را برای همه مقاطع به صورت جداگانه بررسی کرد. برتری این روش، نسبت به روش علیت گرنجری در چارچوب سری زمانی (بررسی علیت به صورت کاملا جداگانه برای هر مقطع) این است که در روش کونیا، از همبستگی که در چارچوب داده های تابلویی ممکن است بین مقاطع وجود داشته باشد، بهره گرفته می شود و استفاده از این اطلاعات اضافی منجر به نتایج بهتر می شود. کونیا برای بهره گیری از این اطلاعات از روش SUR برای تخمین استفاده می کند. مزیت روش SUR در این است که به اطلاعات ماتریس واریانس-کواریانس نیز توجه دارد و این موضوع سبب کاراتر شدن تخمین ها می شود. مزیت دیگر روش کونیا این است که ناایستا بودن متغیرها نمی تواند صحت نتایج حاصل شده را تحت تاثیر قرار دهد و بنابراین در چارچوب این مدل، نیازی به بررسی ایستایی متغیرها وجود ندارد. لازم به ذکر است آمار و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق، مربوط به 9 کشور منتخب منطقه منا در بازه سال های 1970 تا 2016 است. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه علی یکطرفه از درجه باز بودن تجاری به تولید ناخالص داخلی حقیقی در کشورهای الجزایر، مصر، ایران، مراکش، عمان، عربستان و تونس وجود دارد و در کشورهای عراق و مالت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. از سوی دیگر در هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه، رابطه علی از رشد اقتصادی به درجه باز بودن تجاری قابل مشاهده نیست. بنابراین می توان استدلال کرد که همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، در کشورهای منطقه منا نیز، آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی آنها را تحریک می کند ولی افزایش نسبت تجارت خارجی به تولید در این کشورها، لزوما منجر به رشد اقتصادی آنها نمی شود.

در سال های اخیر، بسیاری از کشورها چرخه های رونق و رکود را در اعتبارات و قیمت دارایی ها تجربه کرده اند که برخی از آن ها منجر به رکود شدید مالی شده است. ازآنجاکه در هر دو گروه از کشورهای پیشرفته و نوظهور خرید مسکن به مقدار زیاد تحت تأثیر اعتبارات بخش مسکن بوده، کاهش قیمت مسکن در این دو گروه مشابه بوده است. در واکنش نسبت به این چرخه ها، سیاست گذاران در بسیاری از کشورها سیاست های احتیاطی کلان را به عنوان اولین راه مقابله با ریسک بی ثباتی مالی به کاربرده اند. معیارهای احتیاطی کلان، ابزارهای سیاستی هستند که در سال های اخیر به شدت مورداستفاده قرارگرفته اند. این ابزارها عرضه کنندگان و یا متقاضیان خدمات مالی (خانوارها و بنگاه ها) را هدف قرار می دهند. در مورد رابطه بین ثبات پولی و ثبات مالی و اثرات آن ها بر یکدیگر اجماع نظر وجود ندارد. برخی استدلال می کنند که هرچند ممکن است نرخ های سود بالا باعث کنترل تورم (ثبات پولی) شوند، ولی از سوی دیگر موجب تخریب ترازنامه بانک ها (بی ثباتی مالی) می شوند. استدلال دیگر این است که در هنگام بی ثباتی مالی سیاست پولی انقباضی، احتمال بی ثباتی در نهادهای مالی را تشدید می کند. برخی اقدامات نهادهای پولی نظیر بانک مرکزی را عامل بی ثباتی های مالی می دانند. درحالی که برخی بر این باورند که حفظ ثبات مالی همیشه یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. به علاوه  عدم همکاری میان سیاست گذاران احتیاطی کلان و مقام پولی ممکن است منجر به سیاست های متضاد شده و نتایج غیر بهینه به همراه داشته باشد. همچنین، سیاست پولی و سیاست های احتیاطی کلان به عنوان مکمل می توانند ثبات پولی و مالی راه طور هم زمان تضمین کنند. در این مقاله اثر سیاست های احتیاطی کلان و تعامل سیاست های پولی و احتیاطی بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته موردمطالعه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا شاخص ابزارهای احتیاطی کلان (ازجمله الزامات سرمایه ای، نسبت وام به ارزش و  بازپرداخت بدهی به درآمد) برای اقتصادهای پیشرفته و نوظهور طی دوره زمانی 2000 تا 2014 ساخته می شود. سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سخت گیری (انقباضی) و سهولت (انبساطی) ساخته می شود. شاخص کلی ساخته شده وضعیت سیاست احتیاطی کلان هر کشور را نشان می دهد. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از داده های احتیاطی کلان پیمایش صندوق بین المللی پول (2011) که در مطالعه لیم و همکاران (2011) و شیم و همکاران (2013) آورده شده، استفاده شده است. در این مقاله به تبعیت از اکینسی و رمزی(2018) با استفاده از هفت ابزار احتیاطی کلان (نسبت وام به ارزش، بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش مسکن، الزامات سرمایه ای پویا، الزامات پوشش زیان وام، محدودیت های وام مصرفی و سقف رشد اعتبارات)، شاخص کل برای سیاست احتیاطی کلان و به تفکیک زیر شاخص های مسکن و غیر مسکن برای کشورهای موردمطالعه ساخته شده است. برای ساخت ابزارهای احتیاطی کلان از متغیر دامی استفاده شده است. اگر ابزار احتیاطی کلان در فصل موردنظر اتخاذشده باشد و یا شدت بگیرد متغیر دامی عدد یک، کاهش یابد عدد منفی یک، و اگر از هیچ ابزار احتیاطی استفاده نشود مقدار صفر را به خود می گیرد. شاخص کل سیاست احتیاطی کلان برای هر یک از بخش های مسکن و غیر مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است. به علاوه، با تجمیع متغیرهای دامی ابزارهای خاص در هر کشور، شاخص های سیاست احتیاطی کلان مسکن و  غیر مسکن ساخته می شود.  همچنین از جمع شاخص های مسکن و غیر مسکن شاخص کل کلان احتیاطی به دست آمده است. نتایج نشان داد که شاخص های سیاست احتیاطی کلان (کل مسکن) اثر معنی داری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد اعتبارات نداشته است. اما اتخاذ هم زمان سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی توانسته است رشد اعتبارات و به تبع آن رشد قیمت مسکن را مهار کند. مع هذا، مقایسه ضرایب نشان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. این نتیجه که هم راستا با نتایج سایر تحقیقات ازجمله وندن بچ و همکاران (2012)،  کاتنر و شیم (2013)، بیرن و فریدریچ (2014)، برونو و همکاران (2017) است، نشان داد که کارایی سیاست های احتیاطی کلان در کنترل رشد اعتبارات بیشتر از کاهش قیمت مسکن است. از طرف دیگر سیاست های پولی در تعامل باسیاست های احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاست های احتیاطی بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بوده اند. به عبارت دیگر سیاست های احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار داده اند سیاست های مؤثرتری در مهار قیمت مسکن بوده اند. این در حالی است که  برای کاهش رشد اعتبارات سیاست های احتیاطی غیر مسکن مؤثرتر بوده است.  

جریان سلفی گری ایرانی، در پی توجیه غصب حاکمیت و رد امامت منصوص الهی، به نوعی قائل به نظریه عدالت صحابه شده تا به گمان خود، مسیر وحدت بین مسلمانان را هموار کنند. سید ابوالفضل برقعی در کتاب عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، و حیدرعلی قلمداران در کتاب شاهراه اتحاد، با استناد به برخی از آیات قرآن و ادله تاریخی، در پی تبرئه صحابه از کوتاهی در حق امامت امیرمؤمنان7 برآمده و برای آنان جایگاهی چون مرجعیت علمی، اُسوه هدایت و مظهرِ صادقینِ در قرآن قائل شده اند. این تحقیق کوشیده است با تبیین نگرش این جریان به جایگاه صحابه، ادّله آنان  را مورد بازخوانی قرار دهد و از منظر قرآن، درستی یا نادرستی ادعای این جریان نوپا را آشکار سازد. هم چنین در مقدمه تحقیق، به عوامل طرح این گونه مباحث توسط آموختگان مکتب خلفا از نگاه امامیه پرداخته شده است.

شیخیه کرمان برای توجیه چگونگی ارتباط امام زمان (عج) با مردم، دو آموزه رکن رابع و ناطق واحد را ابداع کردند و آن را شیعه کامل، نائب خاص، تالی تلو و صاحب نیابت مطلقه از جانب امام دانستند. آنان در بیان صفات رکن و ناطق دچار اغراق های دروغین شدند. هر چند مشایخ به صراحت خود را رکن و ناطق معرفی نکرده و به شدت آن را منکر شدند، اما شواهدی وجود دارد که قبول این ادعا را دشوار می کند. در مقابل، شیعه امامی و حتی برخی انشعابات شیخیه از جمله شیخیه آذربایجان، با این دو بدعت مخالفت کردند و قائلین به آن را فاسق دانستند. رکنیت، زمینه ظهور بابیت را فراهم آورد. تناقض گویی شیخیه در مسئله رکن رابع و ناطق واحد، باب دانستن آن دو، توهین به مخالفین، بدیهی دانستن این دو آموزه جعلی و عدم امکان شناخت آنها، از جمله اشکالاتی است که بر این دو مسئله وارد است.

عنوان «حجه الله» از عناوینی است که در روایات پرکاربرد بوده و امامان خود را با آن وصف کرده اند. بر اساس متون وحیانی «حجه الله» با صِرف حجت متفاوت بوده و هر یک بار معنایی خاصی دارد. معنای حجت در لغت و اصطلاحِ علوم مختلف و نیز در روایات متفاوت است. بر اساس روایات به هر چه بیان کننده و طریق به سوی مقصود باشد اطلاق شده و حجت خدای والا آن چیزی است که طریق به خدای سبحان و وسیله قرب به ایشان خواهد بود. نتیجه وجود چنین حجتی بسته شدن عذر مکلفان است. ولی عنوان «حجه الله» تنها بر افرادی اطلاق می شود که علاوه بر جایگاه تبیین و طریق برای ق رب به الله، دارای ویژگی هایی هم چون جعل و نصب الهی، حیات، علم، عصمت و سخنگویی از سوی خدای والا است. این پژوهش تنها بر متون وحیانی تکیه کرده و به تحلیل روایات اهل بیتD پرداخته است. پیرامون این موضوع گرچه در حد اندک پژوهش صورت گرفته ولی به گونه ای که در این نگارش تحقیق شده سابقه ندارد.

همکاری رسانه ملی با نیروی انتظامی در دهه های اخیر، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. این مسئله گاه موجب تنزل جایگاه برنامه های پلیسی در سبد مصرفی محتوای رسانه ای جامعه شده و متعاقب آن، از تداوم موفقیت این برنامه ها در "فرهنگسازی انتظامی" کاسته است. رسالت دوجانبه صدا و سیما و ناجا ایجاب می کند که روند همکاری و تعامل این دو سازمان به صورت راهبردی سیاست گذاری شود و مورد توجه کارگزاران دو سازمان قرار گیرد. این تحقیق با هدف طراحیِ الگوی تعامل راهبردی ناجا و رسانه ملی انجام گرفته است.  پژوهش پیش رو، از نظر هدف، راهبردی است که به روش دلفی، مصاحبه عمقی و توزیع سه مرحله پرسشنامه بین دو سطح از مدیران و کارشناسان ارشد رسانه ملی و فرماندهان و مدیران ارشد و میانی ناجا، 14 مؤلفه ساختاری، 12 مؤلفه محیطی و 7 مؤلفه رفتاری انجام شده است. پس از رتبه بندی مؤلفه ها، "تدوین تفاهمنامه همکاری رسانه ای" بین رسانه ملی و ناجا، "ترسیم نقشه راهبردی مشترک رسانه ای برای تعالی سازمانی" و " اختصاص ردیف بودجه تولید محتوای رسانه ای در ساختار و بودجه بندی سازمانی" به عنوان مهم ترین و اساسی ترین مؤلفه ها در تدوین راهبرد تعامل نیروی انتظامی و رسانه ملی استخراج شدند.   

بهبود مستمر فرآیندها که این مقاله الگوی کلی آنرا ارائه داده است روشگان جامعی جهت رفع نیازهای حیاتی اینگونه سازمان ها در این خصوص می باشد.مفاهیم نظری مرتبط با تحقیق، الگوها و رویکردهای مهندسی مجدد و بهبود فرآیندها، مطالعات تطبیقی در دو سازمان دفاعی و امنیتی( سپاه و نیروی انتظامی ) و نیز اقتضائات بهبود فرآیندها در سازمان های دفاعی و امنیتی می باشد. در نهایت الگوی مفهومی تحقیق در هفت مرحله 1-شناسایی نیازها و بازخورد نتایج 2-طرح ریزی و برنامه ریزی اجرا 3-تحلیل مقایسه ای 4-بهبود فرآیند ها 5-مستند سازی فرآیند ها 6-انتقال و تحویل 7- نگهداشت فرآیند ها، برای بهبود مستمر فرآیندها در قالب سی گام پیشنهاد شده است. این تحقیق از نوع توسعه ای و کاربردی بوده و رویکرد انتخابی در این تحقیق توصیفی / تحلیلی و اکتشافی می باشد، به منظور اعتبارسنجی یافته ها، پرسشنامه ای تهیه و بین خبرگان تجربی و دانشگاهی سازمان های دفاعی و امنیتی، توزیع و جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و از طریق فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پیمایش در قالب آمار توصیفی و استباطی با آزمون های مرتبط ( نرمال و T ) ارائه شده که بر اساس آن، تمامی مراحل و گام ها مورد تایید قرار گرفته است و در نهایت جمع بندی از تحقیق صورت گرفته و ضمن تبیین نتایج شامل هفت مرحله و سی گام و پیشنهاداتی توسط محقق جهت ارائه الگوهای تفصیلی بهبود مستمر فرآیند برای ارائه گردیده است.

زمینه و هدف: مرزها در هر کشوری به دلیل وجود نقش ها و کارکردهای متفاوت خود از قبیل کارکردهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی و نیز نقش جداکنندگی، یکپارچه سازی و ارتباط با سایر کشورها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشند؛ بر این اساس، ضروری است که مدیریت این بخش از کشور به طور دقیق مورد توجه قرار گیرد. همچنین، مرزها در هر کشوری تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن کشور قرار دارند و روشن است که الگوی مدیریت مرزها هم می بایست بر اساس یک الگوی بومی و متأثر از شرایط فرهنگی و اجتماعی آن کشور طراحی شود؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تدوین یک الگوی مدیریت جهادی در مدیریت مرزها می باشد تا بتوان با استفاده از این الگو، شرایط را برای مدیریت هرچه بهتر مرزها فراهم نمود. روش: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش ترکیبی(شامل دو طیف مطالعه کیفی و کمی) با رویکرد متوالی اکتشافی است. در رویکرد متوالی اکتشافی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمی جمع آوری و تحلیل می شوند و اولویت در این روش، معمولا با فاز کیفی است و داده های کمی برای تقویت داده های کیفی مورد استفاده قرار می گیرند. یافته ها و نتایج: بررسی ها در پژوهش حاضر حاکی از آن است که میزان اهمیت ابعاد از نظر خبرگان به ترتیب اهمیت، بعد دانشی، بعد اکتسابی، بعد سازمانی، بعد مأموریتی و بعد زمینه ای است؛ بدین ترتیب، بعد دانشی در رتبه اول و بعد زمینه ای در رتبه پنجم قرار می گیرد. در نهایت، مهم ترین شاخص (از نظر خبرگان) در بعد مأموریتی متعلق به شاخص ساختارهای مشورتی، در بعد اکتسابی متعلق به شاخص سیره مدیران جهادی، در بعد سازمانی متعلق به شاخص برخورداری از روحیه کار گروهی و در بعد زمینه ای متعلق به شاخص وجدان کاری است.

یکی از ویژگی های مطالعات راهبردی این است که مفاهیم این حوزه مطالعاتی علاوه بر کارکرد ماهیت شناختی، به مثابه ابزاری برای پیشبرد و تسهیل اهداف و برنامه های مربوط به نظم، امنیت و سامان امورعمومی کاربرد دارد؛ از این رو تدقیق فضای معنایی و ابعاد و مؤلفه های آن برای پیشگیری از خطای شناختی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با طرح مسائل و موضوعاتی مانند «امنیت اجتماعی»، «نظم عمومی»، «اجتماعی شدن امنیت»، «پلیس جامعه محور» و «امنیت جامعوی»، موضوع مشارکت اجتماعی در مطالعات راهبردی اهمیت خاص یافته است. بررسی منابع موجود نشان می دهد با اینکه جذابیت و علاقه زیادی برای کاربرد این واژه میان پژوهشگران اجتماعی و مطالعات راهبردی وجود دارد، تلاش زیادی در ادبیات این حوزه برای شفاف سازی مفهومی و ترسیم فضای معنایی این دانش واژه صورت نگرفته است. این مقاله برای رفع این کاستی و غنی سازی ادبیات حوزه، به بررسی و واکاوی مفهوم مشارکت اجتماعی و مسائل مرتبط با آن می پردازد. مشارکت اجتماعی عبارت است از: حضور نسبتاً پایدار و عنداللزوم عناصر سازنده جامعه شامل افراد، گروه ها، اجتماعات، نهادها و سازمان ها در فرایندها، امور و فعالیت های اجتماعی. در بررسی مفهوم مشارکت اجتماعی، لازم است نوع فعالیت اجتماعی در محیط مد نظر باشد. این مقاله تلاشی است برای تبارشناسی و بررسی کاربردهای نظری مفهوم مشارکت اجتماعی در ادبیات این حوزه و توسیع ابعاد مفهومی آن در پژوهش های راهبردی. تبیین مبانی نظری معرفت شناسی، ارزش شناسی، کاربردشناسی، هستی شناسی، و ابعاد و مؤلفه های مفهومی مشارکت کننده، موضوع و میدان بخشی از تلاش توسیع مفهومی است.

قرابادین یا اقراباذین، به کتاب ها و آثاری اطلاق می شود که اطلاعات مربوط به انواع داروهای مرکب، چگونگی تهیه، موارد استفاده و همچنین شیوه کاربرد آن ها را دربردارد. پزشکان و داروشناسان مسلمان در جریان نهضت ترجمه آثار داروشناسی سرزمین های دیگر بویژه یونان را به عربی ترجمه کردند و در طی قرن های بعد دانشمندان مسلمان نیز کتاب های قرابادین به زبان های عربی، فارسی و ترکی تألیف کردند. در قرن دوازدهم هجری قمری/ هجدهم میلادی، هنوز دانش پزشکی دانشمندان گذشته بویژه در سرزمین هند پویایی داشت و تألیفات طبی و دارویی ارزشمندی به سبک قدیم به رشته تحریر درآمد که از جمله مهم ترین این آثار، دو کتاب قرابادین کبیر اثر محمدحسین عقیلى علوی خراسانی و قرابادین صالحی از صالح بن محمد صالحی قاینی هروی بود. هدف این پژوهش معرفی و بررسی محتوای این دو اثر شامل معرفی مؤلف، منابع مورد استفاده، بخش ها، نسخه های خطی و چاپی، جنبه های اشتراک و تمایز آن ها به روش توصیفی و با محوریت استفاده از منابع کتابخانه ای است. قرابادین کبیر که در نوع خود یکی از قرابادین های جامع نوشته شده تا به امروز است و قرابادین صالحی که در زمره ی ارزشمندترین قرابادین ها به شمار می آید، به زبان فارسی است و به طور کلی به بیان ساخت داروهاى مرکب در طب سنتى اختصاص دارد. این آثار می توان به اطلاعات جامعی در پزشکی و داروسازی ایران و دیگر سرزمین ها، روش های جدید در ساخت دارو و درمان بیماری ها، زمینه های ورود طب غربی به ایران، استفاده از واژگان تازه در نام گذاری برخی از داروها و ... دست یافت. 

این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری (در نفر بیست و پنجم) در داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب مقوله مرکزی "توانمندسازی زنان روستایی"، اقدام به استخراج نظریه ای براساس داده های گردآوری شده از میدان پژوهش نموده است. سپس با توجه به تجزیه و تحلیل داده های خام گردآوری شده از میدان پژوهش، بر اساس اصول حاکم بر روش گراندد تئوری یعنی رویه های تحلیل "سؤال کردن" و "مقایسه نمودن"، مفاهیم از دل داده های خام گردآوری شده از میدان تحقیق، استخراج گردید. سپس بر اساس همان روش، ابتدا در یک مرحله مقولات خرد از مفاهیم استخراج و در مرحله بعدی مقولات گسترده استخراج شده و سپس از طریق کدگذاری محوری سه مدل پارادایمی؛ پدیده عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، پدیده عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و پدیده عوامل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، در راستای کدگذاری محوری ساخته شد و ضمن بیان روایت داستان مقوله محوری یا هسته ای "توانمندسازی زنان روستایی" در راستای کدگذاری انتخابی استخراج گردید و با توجه به عناصر تشکیل دهنده مقوله هسته ای، نظریه "توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی  برای توسعه محلی" از داده ها استخراج  و مدل مفهومی آن ترسیم گردید.