مطالب

پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. هم چنین، نبود نظام کارآمد در حوزه تنقیح قوانین یکی از آسیب های قانون گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، ممتنع است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون گذاران علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا در آینده می کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می کند.

راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی آسان و سریع به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از نظرات تخصصی 165 نفر از وکلا، مدیران دفاتر، مدیران و قضات در شهر تهران، که با عملکرد این دفاتر مرتبط هستند، با استفاده از پرسشنامه ی، اطلاعات متنوعی در مقیاس پنج نقطه ای لیکرت و با محوریت بررسی نقش این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. طبق یافته های تحقیق، ضریب همبستگی بین تأثیرگذاری این دفاتر در ارائه خدمات الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی برابر0/607 بوده و از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شده است. همچنین، این دفاتر به طور متوسط در حد 3/9 واحد(از 4 واحد) در کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها و به ترتیب 3 و 2/4 واحد در «ارتقای راندمان کاری قضات» و «کاهش تعداد جلسات رسیدگی» مؤثر تشخیص داده شده اند و علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده ها، بهبود عدالت الکترونیکی، تسریع در ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه و تبادل لوایح قضایی و مستندات پرونده و حذف محدودیت های جغرافیایی، موثر واقع شوند و به نحو معنی داری موجب کاهش اطاله دادرسی گردیده اند.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی نیز در کنار ارزش های نظم و عدالت به عنوان فلسفه حقوق خصوصی در راستای حداکثر سازی ثروت برای ایجاد رضایت مندی عمومی مطرح شده است. بنابراین در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که با بازشناسی مفاهیم عدالت و کارایی به این سوال پاسخ دهیم که آیا در حقوق خصوصی ایران، هدف از وضع قواعد، تحقق عدالت است یا کارایی اقتصادی؟ نتیجه این مطالعه نشان گر آن است که هدف غایی در فلسفه حقوق خصوصی، تضمین حق است یعنی حقوق با ابزارهایی مانند قانون و رویه دادگاه ها، روابط اشخاص را تنظیم می کند تا به حق برسد. در این بین، عدالت و کارایی اقتصادی نیز معیارها و شاخص هایی هستند که بر اساس آنها حق و ناحق تعریف می شود. بر این اساس کارایی نیز در صورت عدم مغایرت با موازین اسلامی می تواند مبنای قانون گذاری و قضاوت قرار گیرد و مقادیر بهینه آن بر اساس محدوده موضوعی حقوق تعریف می شود، با این توضیح که نقش کارایی اقتصادی در حوزه های شکلی و ماهوی بازاری حقوق پر رنگ تر و در حوزه های غیر بازاری حقوق کمتر است.

جمهوری اسلامی ایران با وجود هفده هزار شهید ترور، یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم و در شمار مدعیان اصلی مبارزه با این پدیده ی شوم به حساب می آید. با این وجود نگاهی به قوانین کیفری ایران، مؤید این واقعیت است که تاکنون نسبت به جرم انگاری این پدیده ی مجرمانه اقدامی صورت نگرفته است. از آنجا که تقنین، متأثر از عواملی همچون وجود یک معضل اجتماعی نوظهور و تولد یک بزهکاری مغفول در قوانین موجود است؛ بررسی علل عدم جرم انگاری تروریسم و اصولاً سیاست تقنینی دولت در قبال آن، محل تأمل و درخور تحقیق قرار گرفته است. شیوه ی تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات بوده و نتیجه ی حاصل نیز تأکید بر انطباق برخی از حدود و تعزیرات با برخی مصادیق اقدامات تروریستی به عنوان دلیلی بر تعلل موجود در جرم انگاری این پدیده است که البته در خصوص امکان محکومیت شخصیت های حقوقی تروریستی، خلأ قانونی وجود داشته و همچنین با توجه به لزوم ایجاد همزبانی کیفری با نظام بین المللی؛ جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از چاره اندیشی برای معضل قانونگذاری پراکنده، توسعه ی کمی و کیفی قوانین خود و جرم انگاری و تدوین قانون جامع مبارزه با تروریسم خواهد بود.

اطلاعات محدودی از دقت نقشه ی فرسایش آبی به عنوان یکی از عوامل مهم تهدیدکننده منابع خاک وجود دارد. به این منظور، ارزیابی صحت و نحوه پراکنش طبقات فرسایش حاصل از مدل های EPM و MPSIAC در مقایسه با مدل BLM به عنوان مقادیر واقعیت زمینی در حوزه آبخیز شهریاری در این پژوهش انجام شد. ابتدا آمار و اطلاعات موردنیاز مدل های MPSIAC ، EPM و BLM برای دست یابی به وضعیت فرسایش حوضه جمع آوری و به کمک نرم افزار ARC/GIS9.3 نقشه های طبقات فرسایش تهیه و با نقشه واقعیت زمینی تلاقی داده شدند. همچنین یک نقشه نقطه ای حاوی 1400 نقطه تصادفی برای نمونه برداری از نقشه های حاصل از مدل ها تهیه و بر اساس این نقشه، میزان هر یک از شاخص های آماری RMSE ، RRMSE ، MAE ، MBE ، NSE ، CD ، CRM و MSE محاسبه شد. برای بررسی دقت و صحت مکانی نقشه های طبقات فرسایش حاصل از مدل ها ماتریس خطا و ضریب توافق کاپا، صحت کلی، صحت تولیدکننده و صحت کاربر تهیه شد. نتایج فرسایش حاصل از مدل ها نشان داد که میانگین شدت فرسایش در مدل MPSIAC ، 589 و در مدل EPM ، 287 مترمکعب بر کیلومترمربع در سال برآورد شد که وضعیت فرسایش حوضه با کمک مدل MPSIAC ، زیاد و مدل EPM ، شرایط متوسطی را برآورد شده است. بررسی شاخص های آماری فوق الذکر نشان می دهد که میزان تطابق طبقات فرسایش مدل MPSIAC با خروجی BLM (به عنوان نقشه واقعیت زمینی) بیشتر از مدل EPM است. همچنین نتایج ارزیابی صحت مدل های MPSIAC و EPM نیز نشان داد که مقدار ضریب کاپا در مدل MPSIAC بیشتر از مدل EPM است.

ظرفیت مدل سازی مکانی در GIS اهمیت فراوانی در درک تفاوت توزیع جغرافیایی بیماری های واگیردار و عفونی و نیز مطالعات اپیدمیولوژیکی و بهداشت جامعه دارد. یکی از این بیماری های واگیردار و عفونی در قرن 21، ویروس کرونا (کووید-19) است که از اواخر دسامبر سال 2019 به صورت شیوع پنومونی از ووهان چین به سراسر جهان در حال گسترش است. از این رو بررسی جغرافیایی این بیماری در جهت کنترل و پیشگیری آن امری ضروری است؛ بنابراین در پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی حاضر، با استفاده از آمار فضایی به مدل سازی پخش فضایی اپیدمیولوژی ویروس کرونا درروستاها و شهرهای کشور به صورت توزیع منطقه ای و استانی کشور پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 31 استان کشور است که داده های مبتلایان به ویروس کرونا در بازه زمانی 3 اسفند 1398 الی 3 فروردین 1399 (21638 نفر) و با استفاده از نرم افزار ArcGIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از کاربرد شاخص موران درباره توزیع فضایی ویروس کرونا در تاریخ 3 اسفند 98، مقدار z-score برابر 485/1 و الگوی آن از نوع تصادفی بوده اما در تاریخ 3 فروردین 99، مقدار z-score برابر 039/3 و خوشه ای بودن توزیع بیماری را در نواحی کشور نشان می دهد. تحلیل خودهمبستگی فضایی براساس فاصله نشان می دهد که در فاصله 8/383 کیلومتری از استان قم ، ضریب موران برابر 136627/0 و مثبت است؛ اما در فاصله 6/762 کیلومتری از استان قم، ضریب موران برابر 040246/0- و منفی بدست آمده و بیانگر این است که از این فاصله به بعد، تعداد مبتلایان به کرونا کاهش یافته است. همچنین تحلیل لکه های داغ در خصوص تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نشان داد که استان های (قم، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، مازندران و البرز) به عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری بالا، در خوشه های داغ و استان های (بوشهر، ایلام و کرمانشاه) به عنوان مناطق با جمعیت روستایی و شهری کمتر، در خوشه های سرد قرار دارند. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که مهمترین عامل جغرافیایی انتشار ویروس کرونا در کشور، فاصله و مجاورت مکانی استان های درگیر با این بیماری بوده و از الگوی پخش فضایی سازش پذیر تبعیت می کند.

در شیوع ویروس کرونا، بین جمعیت روستایی- شهری و سکونتگاه های روستایی و شهری تفاوت ویژه ای دیده نمی شود. با این حال، به عنوان یک بحران، ویروس کرونا، تأثیر منفی در اقتصاد روستایی داشته و یا می تواند محرک مهم برای نوآوری در مشاغل جدید در نواحی روستایی باشد. در محیط های مختلف جغرافیایی، ادراک و شناخت های متفاوتی نسبت به این ویروس دیده می شود. با توجه به هدف تحقیق مبنی بر تحلیل ادراک محیطی جامعه روستایی از شیوع ویروس کرونا در قلمرو جغرافیای رفتاری، تحقیق حاضر در پی کشف و شناخت نقشه های ذهنی جامعه روستایی بخش مرکزی شهرستان ورزقان و ادراکات آن ها ست. بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، پیمایشی از نوع آمیخته (ترکیبی) است. روش «طراحی اکتشافی (مدل توسعه ابزار)» در این تحقیق استفاده شده است. در فاز یک با استفاده از روش «توصیف ضخیم» (فراتر از توصیف و مشاهده برای بیان ظهور رفتار خاص در جامعه) و به کمک نرم افزار مکس کیودا توصیفی عمیق از تجربیات افراد مطلع محلی گردآوری شد و به مشاهده ژرف و لایه لایه موضوع از زوایای مختلف به شیوه استقرایی در کدگذاری کیفی انجام شد. برای رصد متغیرهای کیفی نیز از شیوه STEEP (V) استفاده شده است. بر اساس نتایج کیفی، به توسعه ابزار (با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی) از طریق تحلیل داده های کمی حاصل از نتایج پرسشنامه محقق ساخته اقدام شده و مقوله ها اولویت بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در نواحی روستایی، شرط اصلی کنترل شیوع کرونا است. بعلاوه، شیوع ویروس در زمان بندی فعالیت کشاورزان، توجه به پس انداز، آسیب فعالیت اقامتگاه های گردشگری روستایی، و رونق کسب وکارهای روستایی، و نیز سرمایه اجتماعی اثر منفی داشته است.

دردهه های اخیر رویکرد های مختلفی جهت کاهش فقر در سطوح مختلف جغرافیایی پیشنهادشده است. رویکرد نو منطقه گرایی به عنوان یکی از رویکرد های جغرافیایی و فضایی به توسعه محلی و کاهش فقر شهری و روستایی توسط جغرافیدانان و سیاست گذاران پیشنهادشده است. نو منطقه گرایی، ماهیتاً بیانگر سیر تکاملی منطقه گرایی، به دوراز رویکرد های دولت محور، برای تأسیس نوع جدیدی از منطقه که نهاد های مدیریتی همیاری می کنند، در موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، رقابت پذیری منطقه ای، موضوعات محیط زیستی و ایجاد شبکه ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش رویکرد نو منطقه گرایی در کاهش فقر شهرستان کوهدشت است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه در سطح نواحی شهری و روستایی جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از ابزار ها و مدل های آماری ازجمله تحلیل همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شهرستان کوهدشت به لحاظ شاخص های نو منطقه گرایی وضعیت مناسبی دارد که می تواند با تقویت آن ها و هدایت کردن سرمایه های اجتماعی در قالب مشارکت های اجتماعی و تعاونی های تولیدی در نواحی شهری و روستایی فرآیند سرمایه به ثروت اتفاق بیافتد. همچنین نتایج نشان می دهد که عوامل دانش کارآفرینی (81/0)، مشارکت اجتماعی (217/0)، جنسیت (133/0)، اعتماد عمومی (126/0) و اعتماد نهادی (124/0) بیشترین تأثیر را بر ظرفیت کارآفرینی (شاخص کاهش فقر شهری و روستایی) دارد. بنابراین جهت بهبود وضعیت اقتصادی و محرومیت در نواحی شهری و روستایی شهرستان کوهدشت لازم است شاخص های مربوطه موردتوجه قرار گیرد. در یک نتیجه گیری کلی می توان چنین بیان کرد که تغییر رویکرد منطقه گرایی به نو منطقه گرایی در برخورد با توسعه اقتصادی محلی و نواحی محروم می تواند به آزادسازی ظرفیت های اجتماعی و انسانی شده و اقدام اجتماعی و محلی را در پی خواهد داشت.

نزاع جمعی یکی از شاخص های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می شود که بین افراد به وقوع می پیوندد و از آن دسته جرائم اجتماعی است که نظم حاکم بر جامعه را مختل می کند و همواره مواجهه با آن مورد توجه متولیان نظم و امنیت اجتماعی بوده است. اهواز، از جمله شهرهایی است که با این بحران مواجه است. بدین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فضایی بزهکاری های شهری با تأکید بر جرائم نزاع دسته جمعی در شهر اهواز بوده است. روش این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از آزمون های آماری و تحلیل های گرافیکی در محیط «جی آی اس»[1] به تحلیل فضایی جرائم نزاع جمعی پرداخته و جامعه آماری آن، مجموع جرائم نزاع جمعی شهر اهواز در سال (۱۳۹۴) است که از مرکز آمار زندان سپیدار شهر اهواز گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد، چهار کانون اصلی جرائم نزاع جمعی در بافت مرکزی شهر وجود داشته که این کانون ها بر کانون های تراکم جمعیت در شهر اهواز منطبق بوده اند. از نظر تحصیلی، بالاترین نرخ جرائم درگیری جمعی در بین مجرمین با سطح تحصیلات راهنمایی و کمترین آن در سطح فوق لیسانس بوده است. توزیع جغرافیایی جرائم نزاع از مرکز شهر با جهت جنوب غربی-شمال شرقی به محدوده وسیعی از شهر گسترش و بیشترین تمرکز جرائم در پهنه مرکزی توزیع یافته است؛ به طوری که با فاصله از مرکز شهر از فشردگی موقعیت مکانی جرم کاسته شده و در برخی از پهنه های حاشیه شهر، کمیتی از جرم ثبت نشده است. در نهایت محله های شلنگ آباد، حصیرآباد و کمپلو به عنوان محدوده های آسیب پذیر از نظر نرخ بالای جرائم نزاع جمعی شناسایی شدند.

شهر تهران در طول یک صد سال اخیر دچار تحولات بسیاری در ساختار کالبدی و روابط اجتماعی میان شهروندان خود شده است. دراین میان پهنه تاریخی شهر به دلیل فقدان خدمات زیربنایی که محصول ورود صنعت و مدرنیسم در اوایل قرن بود، درگیر تغییرات کالبدی بنیادین شده و بسیاری از محله های تاریخی با مهاجرت درون شهری روبه رو شده اند. به دنبال آن اصالت مندی تاریخی محله ها به دلیل نبود تعلق خاطر ساکنین جدید درگیر چالش جدی شده و با توجه به سکنی گزیدن افرادی که از سطح اقتصادی و اجتماعی پایین تری نسبت به ساکنین قبلی برخوردارند، این قبیل محله ها به بستر جرم و آسیب های اجتماعی در شهر تبدیل شده اند. شناسایی محله هرندی و واکاوی آسیب های اجتماعی وارد به آن با نگرش کیفی و به صورت کاربردی-تحلیلی انجام شد. مسئله پژوهش، بررسی معضلات محله هرندی از دیدگاه معماری، شهرسازی و اجتماعی است و یافته های آن، شناسایی محله هرندی و بررسی روند شکل گیری قانونمند محله های تاریخی در بستر شهر هستند که ساکنین آن ها بر اساس فصل مشترک هایی نظیر قومیت، کسب وکار و یا مذهب از یکدیگر تفکیک شده اند. مداخله کالبدی بدون شناخت در محله های تاریخی شهر تهران، تأثیری بنیادین بر سازمان فضایی محله خواهد داشت و حاصل آن مهاجرت درون شهری، بی سازمانی اجتماعی، فقدان هویت و حذف تعلق خاطر خواهد بود که عامل افزایش جرم و آسیب های اجتماعی است. نتیجه نهایی پژوهش حاضر، واکاوی عوامل ایجاد ناهنجاری در محله هرندی از دیدگاه معماری (معضلات کالبدی)، شهرسازی (شکل گیری فضای بی دفاع شهری) و اجتماعی (آسیب های اجتماعی) است که بر اساس آن راهکارهایی برای برون رفت محله از نابسامانی، ارائه می شود.

از جمله مهم ترین ذخایر فرهنگی و معنوی گیلان می توان به فرهنگ غذایی غنی و متنوع آن اشاره نمود. باوجود گذشت چند سال از کسب عنوان شهر خلاق غذا و خوراک به نظر می رسد که شهر رشت نتوانسته به خوبی از این پتانسیل در راستای توسعه گردشگری شهری خلاق استفاده نماید. فقدان نگاه و چهارچوب برنامه ریزی راهبردی در این زمینه منجر گردیده است مجموعه اقدامات مدیریت شهری یکپارچگی و هماهنگی مناسبی نداشته باشند. ازاین رو کنش شهرداری رشت و سایر بازیگران در توسعه گردشگری خلاق شامل مجموعه ای از فعالیت هایی مقطعی، پراکنده و غیر هماهنگ بوده است. لذا هدف اصلی مقاله حاضر به دنبال ارزیابی شاخص های خلاقیت شهری در رشت و ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری خلاق شهری در این شهر است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - کمی با ماهیت کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات تعداد 393 پرسشنامه از طریق ساکنین تکمیل شده است. داده های حاصل با استفاده از آزمون های دوجمله ای، همبستگی و تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. پس از تجزیه وتحلیل داده های آماری، راهبردهای پیشنهادی از طریق مدل استراتژیک SOAR ارائه شده اند. نتایج تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد در میان شاخص های شهر خلاق وضعیت شاخص اقتصادی شهر رشت نسب به سایر شاخص ها بهتر است. همچنین شاخص امکانات و اقدامات آموزشی دارای پایین ترین سطح در میان شاخص های شهر خلاق رشت است. لذا افزایش آموزش فرهنگ و هویت بومی، خلق جشنواره های نوآورانه و تقویت زیرساخت های شهری گردشگری موضوعاتی محوری در راهبردهای پیشنهادی هستند.

مخاطرات محیطی و بحران های بوم شناسی برآیند تعامل متغیرهای محیطی و محیط زیستی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی هستند. تحقق شاخص های توسعه پایدار در مقیاس های مختلف بین المللی، ملی و محلی قابل اعمال است. این امر در قالب مقیاس بین المللی، ضرورت ارتباط بین المللی را می طلبد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ا ی و میدانی است. در این پژوهش جمع آوری داده ها (در سال 1396) از طریق پرکردن پرسشنامه و مصاحبه رو در رو با مردم با حجم 384 نفر بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در آزمون T-Tes t حکمروایی شایسته استان مازندران دارای امتیاز 78/2 است و در حد متوسط به پایین است، همچنین از میان شاخص های مربوط به حکمروایی شایسته در ارتیاط با تأثیر مخاطرات انسانی و طبیعی بر روی شاخص های توسعه پایدار که به طور بارز شامل شاخص های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی است، شاخص های عدالت و برابری و مشارکت در استان مازندران نسبت به سایر شاخص ها وضعیت بهتری را نشان می دهد و شاخص های شفافیت، و پاسخگویی و قانون محوری از دید مردم کم تر از حد متوسط ارزیابی شده اند و از این حیث دارای وضعیت مناسبی نیستند.

سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری به عنوان یکی از اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر،  باکیفیت منظر  ناهمگن روبرو هستند. هدف این مقاله بررسی کیفیت منظر  سکونتگاه های غیررسمی پیراشهری از دیدگاه ذینفعان است. مطالعه موردی این پژوهش  محله خط چهار حصار کلانشهر کرج است.پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. اطلاعات حاصل از طریق بررسی رابطه ی همبستگی (همبستگی پیرسون) بین متغیرهای مستقل و وابسته ی تعریف شده  و با استفاده از نرم افزار spss و به روش کمی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 5 درصد تعداد 384 به دست آمد.مؤلفه ها و متغیرهای مورداستفاده در پژوهش عبارت اند از خوانایی، پذیرندگی، سرزندگی ، هویت. نتایج آزمون نشان می دهد که عوامل خوانایی، پذیرندگی، سرزندگی، هویت، رابطه معناداری در کیفیت منظر  محدوده موردمطالعه دارند. متغیر خوانایی از شدت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار است؛ بیشترین تأثیرات خوانایی در گویه های  X7 (نمادین بودن)، X8 (وضوح)، X9( نورپردازی در شب) و X10 (وحدت بصری) وجود دارد و درمجموع گویه وضوح با وزن رگرسیون 741/0 و نمادین بودن با وزن رگرسیون 741/0 بیشترین تأثیر را بر کیفیت منظر شهری دارند. متغیر خوانایی و متغیر پذیرندگی به صورت مستقیم بر کیفیت منظر تأثیرگذار می باشند و دو متغیر (سرزندگی و هویت) تأثیر غیرمستقیم بر میزان کیفیت منظر در محدوده موردمطالعه دارند

مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره ی نفوذشان، همواره خطری جدی برای شهرها و مناطق پیرامون آن ها بوده اند. لذا مدیریت بحران، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که در کاهش میزان خسارت ها و تلفات انسانی در زمان بروز بلایای طبیعی تأثیر فراوانی دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تحلیل راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی در سازمان های مرتبط با مدیریت بحران (موردمطالعه: مناطق پیراشهری قوچان) می باشد. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی است. جمع آوری داده ها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) صورت گرفته است. در این پژوهش، ۲۰ نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با موضوع، در ۱۱ سازمان موردبررسی، به عنوان جامعه آماری مورد پرسش و مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار LISREL و مدل Fuzzy VIKOR انجام گرفته است. نتایج نرم افزار LISREL نشان داد، تمامی نشانگرهای انتخابی (عوامل اجتماعی، عوامل زیرساختی و نهادی، عوامل آموزشی و اطلاعاتی، عوامل دانش و آگاهی، عوامل حمایتی و مالی)، دارای مقدار t بیشتر از ۶۰/۲ هستند و در سطح ۹۹ درصد معنی دار می باشند. این نتایج نشان می دهد که نشانگرهای انتخابی محقق برای اندازه گیری این مفهوم، هر یک دارای اهمیت می باشد و بخش مهمی از این عامل را اندازه گیری می کنند. نتایج مدل ویکور فازی نشان داد، در بین سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در استفاده از راهکارهای مؤثر در کاهش مخاطرات طبیعی، فرمانداری با Q به دست آمده (1) و راه و شهرسازی با Q به دست آمده ۰۵۶/۰، بالاترین و پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند

توجه به توسعه پایدار روستاهای پیراشهری عاملی مهمی در راستای برنامه ریزی روستایی می باشد. چراکه توسعه پایدار این مناطق بهبود شرایط محیط فضاهای پیراشهری، بهبود زندگی ساکنان این مناطق و حفاظت از محیط زیست آن ها را به دنبال دارد. در این زمینه یکی از رهیافت های مهم توجه به نقش مدیران روستایی می باشد. هدف این پژوهش تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا می باشد. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل خانوارهای روستاهای پیراشهری تا فاصله 8 کیلومتر از مرکز شهرستان (شهر پلدختر) می باشد (4078 N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری سهمیه ای 351 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. همچنین از کل روستای هم جوار شهر پلدختر روستاهای تا 8 کیلومتر فاصله (33 روستا) که دارای دهیاری بوده به عنوان روستاهای هدف انتخاب شدند. از آزمون t تک نمونه ای برای بررسی رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی- کالبدی، و برای بررسی تطبیقی عملکرد دهیاری ها در 33 روستای موردمطالعه از آزمون های تعقیبی (Post Hoc) و آزمون توکی (Tukey HSD) استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران به ترتیب مربوط به بعد زیست محیطی با میانگین (69/3)، بعد اجتماعی (59/3)، و اقتصادی (46/3)  بوده است. مقایسه عملکرد دهیاران منطقه موردمطالعه نشان می دهد که بین عملکرد دهیاری ها در روستاهای هدف شهرستان پلدختر تفاوت معنی داری وجود دارد. در بین 33 روستای دارای دهیار، بهترین عملکرد دهیاران مربوط به چهار روستای پران پرویز با میانگین (66/4)، چال کل بالا (72/4)، میدان بزرگ (72/4) و چم مورت (80/4) بوده است. ضعیف ترین عملکرد دهیاری ها نیز مربوط به سه روستای سراب حمام (54/1)، واشیان کرم حسین (56/1) و گری بلمک (01/2) بوده است. از نتایج این پژوهش علاوه بر ارائه وظایف دهیاران در قالب شاخص های بیان شده، برای بهبود عملکرد آن ها می توان استفاده نمود.

روابط میان شهر و روستا به صورت های گوناگون بر شکل پذیری سکونتگاه های روستایی و همچنین بر ساختار و کارکرد آن ها اثرگذار است. با توجه به نقش این روابط در فرایند تحولات و توسعه کانون های شهری و روستایی، شناخت پیامد های نامطلوب این روابط و تلاش برای کاهش اثرات منفی روابط متقابل شهر و روستا در راستای ساماندهی آن ها، زمینه ساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود. پژوهش حاضر باهدف تحلیل روابط متقابل بین شهر و روستا و پیامد های نامطلوب در نواحی پیراشهری کلانشهر رشت خواهد بود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و جامعه آماری آن را ساکنین روستا های چهار دهستان موردمطالعه و متخصصان تشکیل می دهد. به منظور بررسی و رتبه بندی مهم ترین پیامد های نامطلوب روابط متقابل شهر و روستا در نواحی پیراشهری خمام، از دیدگاه متخصصین، از نرم افزار Expert Choice استفاده شده است، نتایج نشان داد، از بین پیامد های نامطلوب روابط متقابل بین شهر و روستا، پیامد کمرنگ شدن الگوی سنتی مسکن روستایی و توسعه سبک معماری شهری با وزن 187/0، بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، در ادامه نیز با استفاده از مدل تصمیم گیری WASPAS سعی شده است تا رتبه هر یک از دهستان های بخش خمام را بر اساس پیامدهای مطرح شده سنجیده شود. نتایج نشان داد، به ترتیب دهستان چاپارخانه با مقدار 654/3، دهستان کته سر با وزن به دست آمده 532/3، دهستان فرشکی با وزن 421/3، دهستان اشکیک با وزن به دست آمده 321/3، بالاترین و پایین-ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند